بخش پایانی
امیرحسین ترکش‌دوز
در سه نوشته گذشته نشریه (شماره‌های ۱۳۰- ۱۳۲-۱۳۳) مقطع تاریخی انقراض قاجاریه و آغاز سلطنت پهلوی مورد بررسی قرار گرفت. به‌ویژه جلسه ۹ آبان ۱۳۰۴ مجلس شورای ملی که با تصویب ماده‌واحده چنین تصمیمی در آن صورت گرفت و موافقان و مخالفان سلطنت رضاخان استدلال‌های خود را بیان کردند، تشریح و تحلیل شد. اکنون قسمت چهارم و آخرین بخش این پژوهش را می‌خوانید.
۶-نگاهی به تحلیل‌های موافق و مخالف
در پژوهش‌هایی که به موضوع سلطنت رضاشاه و انقراض سلسله قاجاریه پرداخته‌اند، متأسفانه گفتار موافقان و مخالفان آن‌چنان‌که باید و شاید مورد تحلیل قرار نگرفته است. برخی از آنان که به‌صراحت در صدد تحلیل «برآمدن رضاخان و انقراض قاجار» بوده‌اند، به‌سرعت از این موضوع گذشته‌اند. در یکی از همین پژوهش‌ها مجموعه گفتار مخالفان ماده‌واحده پیشنهادی این‌چنین جمع‌بندی شده است: «همه آن‌ها {یعنی مخالفان ماده‌واحده پیشنهادی} در نطقشان از دستاوردهای رضاخان خصوصاً نظم و امنیتی که در کشور برقرار کرده بوده بود قدردانی کردند هیچ‌کدام سنگ قاجاریه را به سینه نزدند و مطلوبشان قانون و حکومت مشروطه بود»(غنی، ۱۳۷۷، ص ۳۹۷). این جمع‌بندی اجمالی تفاوت‌های مهم میان گفتارها را نشان نمی‌دهد. تمایز نطق مصدق از نطق دیگر مخالفان و نقطه تأکیدهای هویتی او و تقریری که از روح مشروطیت ارائه می‌داد، آن‌چنان است که با صِرف اشاره به آن وجهِ مشترک اجمالی نمی‌توان آن را آشکار ساخت. آیا می‌توان سخن مصدق را در ردیف سخن تقی‌زاده و دولت‌آبادی قرار داد؟ سخن مصدق به روح مشروطه اشاره داشت. مثلاً او می‌گفت با چماق نمی‌توان آدم ساخت. همین‌که این توجه در گفتار مصدق ابراز می‌شد نشان‌دهنده این است که در نظر او پیدا کردن ترفند حقوقی برای سازگار کردن ماوقع با قانون نمی‌توانست چاره کار باشد. در نظر مصدق، مشکل، هم حقوقی بود و هم حقیقی.
آن‌چنان‌که در نوشتار پیشین آمد، اعتراض یکی از مخالفان ماده‌واحده که نسبت به اعتراض مدرس جنبه محافظه‌کارانه‌ای داشت از اساس مجال طرح پیدا نکرد. مجلس بیش از آنکه مجلسی باشد برای تضارب آرا و پیداکردن راه برون‌رفت از مشکلات، یک صحنه‌آرایی بود برای اینکه هدفی از پیش تعیین شده، هرچه سریع‌تر تحقق خارجی پیدا کند. این صحنه‌آرایی آن‌چنان آشکار بود که نویسنده کتاب انقراض قاجار و برآمدن رضاخان به‌صراحت آن را «نمایش» می‌خواند. گفتار موافقان آن‌چنان سامان می‌یافت که گویی چندان علاقه‌ای به درگیر شدن با مفاد سخن مخالفان نداشتند؛ البته به استدلال موافقان توجه نشان می‌دادند. منتها آنچه غالب بود ارجاع به اضطرار بود و اِسکات خصم. مثلاً سید یعقوب انوار به آن پرسش تاریخی مصدق پاسخ نداد که بعد از بیست سال خونریزی برای انقلاب مشروطیت، چگونه می‌تواند یک کسی هم شاه باشد، هم رئیس‌الوزرا و هم فرمانده کل قوا؟
واقعیت آن است که طراحان ماده‌واحده پیشنهادی به‌شدت عجله داشتند تا با اِعمال فشار سیاسی هرچه سریع‌تر به نتیجه مورد نظر برسند. آن‌ها حتی کوچک‌ترین تلاشی به خرج ندادند که گزارش‌هایی که ادعا می‌شد از جانب گروه‌های مردمی از اطراف و اکناف کشور واصل شده است راستی‌آزمایی شود.
راه‌حل هرج و مرج
از سوی دیگر، اینکه برافتادن قاجاریه و برآمدن سلطنت موروثی پهلوی را در چارچوب چرخه‌های مکرر «هرج و مرج-استبداد» در تاریخ ایران تحلیل کنیم (همایون کاتوزیان، ۱۳۸۹) از کفایت تبیینیِ لازم برخوردار نیست. دوره تاریخی ما خصوصیات خاصی داشت که آن را از بنیاد، متمایز از دیگر ادوار تاریخی ایران می‌کرد. آن دوره، هم هرج و مرجش ماهیتاً خاص و متفاوت بود و هم استبدادش. نمی‌توان با یک نظریه عام خصوصیات خاص آن دوره را مفهوم کرد. فرآیندی را که رضاخان طی کرد تا توانست حاکم مطلق ایران شود نمی‌توان نادیده گرفت. او هم تطمیع کرد و هم تهدید. رضاخان در مراحل مختلف کارت‌های متعدد و متنوعی را رو کرد تا توانست حاکم مطلق ایران شود. این فرآیند رنگ‌به‌رنگ و پیچیده را نمی‌توان یا یک مفهوم کلی یعنی برطرف کردن هرج و مرج خلاصه کرد. این نظریه، پیچیدگی، خصوصیات خاص و عوامل جدیدی را که در معادلات سیاسی وارد شده بودند و رفتارشناسی نخبگان سیاسی در دوره مزبور را آن‌چنان‌که باید مورد توجه قرار نمی‌دهد. اینکه گفته شود رضاخان با برطرف کردن هرج و مرج مشروعیت و غلبه پیدا کرد، ساده کردنِ واقعیت است. بسیاری از مخالفان شاخص رضاخان و بلکه تمامی ایشان، سودای برطرف کردن هرج و مرج داشتند… آیا رضاخان در طرح آن‌ها جایگاه نداشت؟ چرا از بین طرح‌های مختلفِ مقابله با هرج و مرج یکی تفوق پیدا کرد و طرح دیگران کنار زده شد؟
۷- نتیجه
۷-۱: دو عامل حذف قاجار
از ملاحظه فرازهای سابق احتمالاً باید این نکته معلوم شده باشد که آنچه در جلسه مورخ نهم آبان ۱۳۰۴ مجلس شورای ملی بیان شد، نه اعلام انقراض بلکه اعلام حذف سلسله قاجار بود. اطلاقِ عنوانِ انقراض در جایی مصداق دارد که سازوکارهای خودبه‌خودی به زوال یک پدیده بینجامد. آنچه آن روزها بر قاجاریه عارض شده بود ضعف در اِعمال قدرت بود. این ضعف ریشه در عوامل مختلفی داشت. هرچقدر اوصاف شخصی آخرین شاه قاجار را در این تضعیف موقعیت دخیل بدانیم، نمی‌توان از دو عامل کلیدی مهم‌تر غفلت کرد:
نخست، نظام سیاسی-حقوقی جدیدی که بعد از مشروطه در میهنمان شکل گرفت. این نظام بعد از استبداد صغیر و خلع محمدعلی شاه استحکام پیدا کرد و دایره اختیارات شاه را به‌شدت محدود نمود. آن‌چنان‌که عملاً بود و نبودش تأثیر تعیین‌کننده‌ای در فرآیندهای سیاسی نداشت.
عامل دوم، کودتای اسفند ۱۲۹۹ بود که صرف‌نظر از آن محدودیتِ حقوقیِ ناشی از انقلاب مشروطه، عامل نیرومند و مسلطی را به‌صورت فراقانونی وارد عرصه سیاسی کرد. این عامل جدید به‌راحتی اراده خود را بر شاه اعمال می‌کرد و ارگان قانونی کشور نیز چندان قدرت مقاومت در مقابل رفتار فراقانونی آن را نداشت و نهایتاً در مقابل خواست او تسلیم بود. شایان تأمل اینکه اتفاقاً همین عامل که خود روند قانونی و متعارف پس از استبداد صغیر را مختل کرده بود، پس از طی مراحلی ساز تغییر سلسله را کوک کرد.
شاید نیاز به ذکر این نکته نباشد که مقصود نه لزوم حفظ نهاد سلطنت است و نه شخص احمدشاه و داوری تام و تمام درباره او، بلکه مقصود این است که اگر واقعاً مشکل هواخواهان تغییر سلسله، صرف نابسامانی‌ها بود در آن شرایط خاص این نابسامانی‌ها نمی‌توانست ناشی از احمدشاه به‌عنوان شاه غیرمسئول و به‌شدت تضعیف‌شده باشد. مخاطب واقعی اعتراضات مردمی، حتی اگر اغراق در مورد کمیت و کیفیت آن را نادیده گیریم، باید نه قاجاریه بلکه دیگر ارگان‌های دولتی و به‌ویژه دولت‌های خارجی مداخله‌گر می‌بودند. آن‌ها بودند که به لحاظ حقوقی و حقیقی باعث و بانی مشکلات بودند و می‌توانستند با فعل یا عدمِ فعل خود اوضاع را بسامان کنند. خواست آن‌ها از احمدشاه برای برطرف کردن نابسامانی‌ها، نه توجیه حقوقی داشت و نه واقع‌بینانه بود، گرچه سیره شخص احمدشاه هم به هیچ وجه قابل‌قبول نبود. قدرت اصلی متعلق به مجلس بود و مجلس و نخبگان بیرون مجلس می‌توانستند در این راه گام بردارند و حتی مُشکله سلطنت را هم در فضایی آرام و طی یک فرآیند دموکراتیک برطرف کنند.
قاجاریه‌ای که در صدد حذف آن بودند، قاجاریه پیش از مشروطه نبود. رژیم حقوقی تغییر کرده بود. شاه به‌شدت محدود شده بود و تا حد یک مقام تشریفاتی پایین آمده بود. این معنا را ملک الشعراء بهار با عباراتی دیگر به‌خوبی بیان کرده است. او بعد از فتح تهران و خلع محمدعلی شاه بر این تغییر تأکید می‌کرد. زان پس جریان حوادث به‌گونه‌ای رقم خورد که شاه در همان جایگاه محدود هم ثبات و قرار نداشت. محدودتر شده بود و شاه از ترس رضاخان که برآمده از دل یک کودتا بود انگیزه بازگشت به کشور نداشت.
۷-۲: نیازی به شاه شدن نبود
مدرس و مصدق خواست خود را با واقع‌نگری لازم و مماشات با شرایط بعد از کودتا پیش می‌بردند. این دو اگر از نقض قانون اساسی سخن می‌گفتند و می‌خواستند از روح مشروطه صیانت کنند، سخن آن‌ها حذف رضاخان از صحنه نبود و اساساً در آن مقطع چنین قدرتی نداشتند. با این وصف رضاخان و اطرافیان و هوادارانش چرا هَمِّ خود را مصروفِ دست بردن در قانون اساسی مشروطه و تشکیل سلسله‌ای جدید کرده بودند؟ دیدیم که برخی از شاخص‌ترین مخالفان رضاخان من‌جمله مدرس و مصدق من‌باب مماشات با امر واقع، به دلیل ناتوانی یا هر دلیل و علت دیگری با حضور رضاخان در سطوح دیگر سیاسی از قبیل وزارت جنگ، فرماندهی کل قوا و ریاست وزرا مشکلی نداشتند. از این بالاتر در همین مقاله ذکر شد که مدرس به‌رغم مخالفتِ قاطع با سلطنت رضاشاه، بعد از شاه شدنِ او تصریح می‌کرد که اگر شاه در حدود قانون اساسی محدود بماند و شاهِ مشروطه باشد با او مشکلی ندارد.۱ فرض کنیم -و فقط فرض- که تلقی رضاخانی از امنیت و عمران و نوسازی را بپذیریم، رضاخان در همان مقام رئیس‌الوزرایی و فرماندهی کل قوا قدرت و اختیارات و مجالی واسع و بدون مانع برای تحقق دادن آمال خود و عینیت بخشیدن به ذهنیات خود برای نوسازی کشور داشت. دیگر چه نیازی به شاه شدن او و موروثی شدن سلطنت در اعقاب او بود؟ آیا رضاخان نمی‌توانست در سطوحی پایین‌تر از مقام شاهی که به هر تقدیر مرضیِ برخی از مخالفانش هم بود به ایران خدمت کند؟
۷-۳: پاسداری از قانون اساسی
مخالفان ماده‌واحده پیشنهادی به‌ویژه مصدق و مدرس بر قانون اساسی و پاسداری از ثبات و دوام آن تأکید داشتند، اما این تأکید را نباید ناشی از دغدغه‌ای صوری یا اهمیت قائل شدن به قانون، مستقل از مبنا، محتوا و جهت‌گیری قانون دانست؛ زیرا مفاد گفتار ایشان چه در آن لحظه تاریخی و چه در تمامیت سیره ایشان چنین دلالتی ندارد.
اگر تأکید مدرس و مصدق و برخی دیگر از مخالفانِ انتقال سلطنت به پهلوی بر صیانت از قانون از حساسیتی صرفاً صوری نشئت می‌گرفت، می‌شد آن را با ترفندی صوری برطرف کرد. کما اینکه برخی دیگر از مخالفان ماده‌واحده پیشنهادی تلویحاً چنین راهکاری را توصیه می‌کردند. قانون اساسی و به‌طورکلی قانون از آن‌رو قانون می‌شود که ریشه در حقیقتی بنیادی‌تر از خود دارد. آن‌ها که بر قانون اساسی پافشاری می‌کردند اولاً و بالذات بر همان امر بنیادی‌تر تأکید داشتند و قانون اساسی مشروطه را با استناد به همان امر بنیادی مرجع و متکا می‌دانستند.
۷-۴: مسلک سیاسی دکتر مصدق
در جریان مخالفت با انتقال سلطنت به پهلوی، مدرس و مصدق دو شخصیت برجسته‌اند. آیا می‌توان گفتار مخالف این دو را در قالب دوگانه شرع و عرف تبیین کرد و همیاری میان ایشان را همیاری نمایندگان شرع و عرف دانست؟
احتمالاً کسانی که مصدق را عرفی، سکولار یا مسلمِ سکولار دانسته‌اند، تلقی خاصی از سیاست شرعی یا دینی دارند و چون ویژگی‌های مورد نظر را در سیره مصدق نمی‌یابند، حکم به سکولار بودن او می‌کنند. حتی اگر از نشانه‌های صریح اسلامی در گفتار سیاسی مصدق در مقاطع مختلف صرف‌نظر کنیم،۲ مدعای سکولار بودنِ او هم فاقد دلایل صریح و قاطع است.
درست آن است که به جای اینکه شخصیت‌های تاریخی را در قالب‌های از پیش ساخته خود قرار دهیم اجازه دهیم آن‌ها در تمامیت خود و با ویژگی‌های خاص خود پیشروی ما قرار بگیرند. شاید اشخاص و جریان‌هایی باشند که در قالب کلیشه‌های مورد نظر ما قرار نگیرند؛ البته برای مصدق کلیاتی همچون استقلال، آزادی و ملیت همواره در حد اجمال مطرح بوده و بدان‌ها استناد داشته است، اما سیاستورزیِ او بیشتر حول اهداف انضمامی و مشخص سامان می‌یافت. مصدق همواره سیاستمداری در چارچوب قانون اساسی مشروطه بود. قانون اساسی مشروطه را هم به‌ویژه همراه با متمم آن، نمی‌توان سکولار دانست؛ البته با نفی سکولار بودنِ گفتار مصدق درصدد نیستم که او را به مسلک سیاسی منسجم خاص دیگری – مثلاً در نقطه مقابل سکولاریسم- منتسب کنم. می‌توان در مجالی دیگر این سؤال را مطرح کرد که آیا منتسب کردن مصدق به چنان مسلکی اساساً درست است یا نه و اگر آری این انتساب را به چه معنا می‌توان قابل‌قبول دانست؟ ولی پاسخ به این سؤال‌ها هرچه که باشد و حتی در مورد اعتقادات و احوال شخصیه مصدق هر نظری داشته باشیم، حداقل سخنی که درباره نقش او در دوره مورد بحث می‌توان گفت این است که شواهد و قرائن صریح و بی‌معارض برای آنکه گفتار سیاسی مصدق و خط‌مشی او را سکولار بدانیم در دست نیست. ظاهراً در گفتار مصدق و مدرس به‌عنوان دو مخالف شاخص ماده‌واحده، تضاد شرع و عرف یا اساساً مطرح نبوده است و یا دلالت روشن و قاطعی برای آن وجود ندارد. همین مدعا را در مورد دوگانه ملیت و دیانت هم می‌توان مطرح کرد.
۷-۵: آسیب‌شناسی نخبگان
آنچه در ماجرای حذف قاجاریه و انتقال سلطنت موروثی به رضاخان صورت گرفت موردی به‌غایت درس‌آموز برای رفتارشناسی نخبگان ایرانی است. سهم گروه‌های مرجع یعنی آن دسته از نخبگان که گفتارشان در میان عامه نافذ بود، یا قول و فعلشان محل رجوع مردم بود، در این رفتارشناسی از اهمیت بیشتری برخوردار است. مصدق و مدرس و ملک‌الشعرای بهار در دفاع از روح مشروطیت و قانون اساسی طبقه یا صنف خاصی را نمایندگی نمی‌کردند. مدرس از میان هم‌صنفان خود یعنی روحانیون همراهانی – لااقل به‌اندازه کافی- نیافت. گفتار انتقادی مصدق هم آن‌چنان‌که باید و شاید در بین روشنفکران و نخبگان جدید همراه نداشت. این دو، در بین هم‌مسلکان خود تقریباً مُتِفَرِّد بودند. حتی برخی از مخالفینِ ماده‌واحده پیشنهادی به هر دلیل یا علتی نه‌تنها خود را با وضع پیش‌آمده سازگار کردند بلکه در شمار کارگزاران رژیم جدید درآمدند. با این حال می‌توان این مدعا را در مجال دیگر تفصیل داد و آن را به‌صورت جداگانه در مورد لایه‌های مختلف روحانیون، گرایش‌های متفاوت در میان روشنفکران و نخبگان جدید و اصناف و مناطق گوناگون راستی‌آزمایی کرد.۳
گرچه از آسیب‌شناسی عامه هم می‌توان سخن گفت، اما به نظر می‌رسد آسیب‌شناسی خواص در اولویت باشد. اگر وضعیت آن روز توده مردم را در نظر گیریم چه از حیث سطح معیشت و چه از جهت امکان آگاهی، انفعال آن‌ها نباید چندان غریب جلوه کند. با این حال قرائنی هست که نشان می‌دهد وضعیت آن‌چنان‌که گفته می‌شود نبوده است و در حد و اندازه بی‌تفاوتی مردمی اغراق شده است. فی‌الواقع بیش از آنکه در این زمینه با بی‌تفاوتی مواجه باشیم با سرکوب مواجه بوده‌ایم.■
پی‌نوشت:
- این سؤال را هم در حاشیه می‌توان مطرح کرد که رضاخان در ادامه کار خود با مخالفانی این‌چنین اهل مماشات چه کرد؟
- مصدق در مجلس ششم در مخالفت با وثوق‌الدوله گفت «هر ایرانی که دیانتمند است و هر کس که شرافتمند است تا بتواند باید روی دو اصل، از وطن خود دفاع کند و خود را تسلیم هیچ قوه‌ای ننماید که یکی از آن دو اصل، اسلامیت است و دیگری وطن‌پرستی… و امروز در مملکت ما اصله اسلامیت اقواست؛ زیرا یک مسلمان حقیقی تسلیم نمی‌شود مگر اینکه حیات او قطع شده و برای جلب این قبیل مسلمین است که دول مسیحی در پایتخت‌های خود مسجد بنا می‌نمایند ولی یک متجدد سطحی و بی‌فکر را می‌توانند به یک تعارفی تسلیم نمایند. اصل اسلامیت و اصل وطن‌پرستی با هم متباین نیست و نسبت بین آن دو از نسب اربعه عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی هر مسلمانی وطن‌پرست است چه حب الوطن من الایمان ولی می‌شود، وطن‌پرستی مسلمان نباشد. همچنان که ممالک غیرمسلمان روی این اصل، وطن خود را حفظ می‌نمایند»(مکی، ۱۳۶۴، ص ۱۹۰) مصدق در همین از خاستگاه و معنای وطن‌پرستی در نظر خود سخن گفت. به گفته وی: «قرارداد { ۱۹۱۱} یعنی تسلط دولت مسیحی بر دولت میلمان و به زبان وطن‌پرستی اسارت ملت ایران. عقیده ما مسلمین این است که حضرت رسول اکرم و پیغمبر خاتم (ص) پادشاه اسلام است و چون ایران مسلمان است لذا سلطان ایران است و بر هر ایرانی دیانتمندی و هر مسلمان شرافتمندی فرض است که در اجرای فرموده پیغمبر خدا که می‌فرماید الاسلام یعلو ولایعلی علیه از وطن خود دفاع کند. اگر فاتح شد، عالم دیانت و ایرانیت را روحی تازه دمیده و چنانچه مغلوب و مقتول شد، در راه خدا شربت شهادت را چشیده است و لاتحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون» (همان) دیدگاه مصدق درباره جایگاه شرع در حوزه عمومی بحق مستوفی و مستقلی را می‌طلبد اما همینقدر گفاته باشیم که نمی‌توان دیدگاه او را در این زمینه با در دو کلمه «قبول داشت» یا «قبول نداشت» خلاصه کرد.
- ازجمله اسناد و مدارکی که لزوم چنان تفصیلی را اثبات می‌کند می‌توان به نامه جمعی از نمایندگان محلات، اصناف، معاریف و احیاناً یکی دو گروه مذهبی علیه تغییر موادی از قانون اساسی اشاره کرد. نام آیت‌الله سید رضا فیروزآبادی با عنوان نماینده فیروزآباد؛ بلوک غار و حضرت عبدالعظیم در بین امضاکننده‌هاست. (یوسفی‌نیا، شهریور ۱۳۸۴، ص ۴۲)
منابع:
– ترکمان، محمد، آراء، اندیشه‌ها و فلسفه سیاسی مدرس، چاپ اول، نشر هزاران، تهران، ۱۳۷۴.
– خواجه‌نوری، ا. {ابراهیم}، بازیگران عصر طلایی–سید حسن مدرس، چاپ سوم، انتشارات جاویدان، تهران، ۱۳۶۷.
– غنی، سیروس، ایران، برآمدن رضاخان، برافتادن قاجار و نقش انگلیسی‌ها، ترجمه حسن کامشاد، چاپ دوم، انتشارات نیلوفر، تهران، تابستان ۱۳۷۸.
– مکی، حسین، تاریخ بیست ساله ایران، جلد سوم – انقراض قاجاریه و تشکیل سلطنت دیکتاتوری پهلوی، چاپ سوم، نشر ناشر، تهران، ۱۳۶۲.
-مکی، حسین (گردآورنده)، دکتر مصدق و نطق‌های تاریخی در دوره پنجم و ششم تقنینیه، چاپ اول {با تجدیدنظر و اضافات}، سازمان انتشارات جاویدان، تهران، بهار ۱۳۶۴.
– همایون کاتوزیان محمدعلی، دولت و جامعه در ایران، انقراض قاجار و استقرار پهلوی، ترجمه حسن افشار، چاپ پنجم، نشر مرکز، تهران، ۱۳۹۸.
– یوسفی‌نیا، راضیه، «اسنادی دربارِه مجلس مؤسسان اول و انقراض سلسله قاجاریه»، پیام بهارستان، شماره ۵۱، شهریور ۱۳۸۴.
