محمدمهدی عسگری ده‌آبادی
چو دخلت نیست خرج آهسته‌تر کن
که مــی‌گــویند مـلاحان سرودی
اگر باران به کوهستان نبارد
به سالی دجله گردد خشک رودی
سعدی
بیست‌ویکم آذرماه امسال دولت پس از شش روز تأخیر لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را تقدیم مجلس کرد. در لحظه نگارش این گزارش کلیات این لایحه در کمیسیون تلفیق مجلس نیز به تصویب رسیده و این لایحه به‌زودی برای بررسی دقیق‌تر وارد صحن علنی مجلس خواهد شد. بر اساس تجربیات قبلی می‌توان مطمئن بود مجلس بودجه را با دستکاری فراوان به قانون تبدیل خواهد کرد؛ بنابراین شاید تکیه صرف بر اعداد و ارقام این گزارش برای نتیجه‌گیری درباره نحوه عملکرد بودجه‌ای دولت در سال آتی چندان عاقلانه نباشد؛ با این حال بررسی لایحه بودجه به شناخت نحوه مواجهه دولت جدید با مسائل مبتلابه اقتصاد ایران کمک شایانی خواهد کرد. لایه اول سند بودجه تصویری از دخل‌وخرج دولت در یک سال آینده و لایه درونی آن نحوه نگاه دولت به مسئله توسعه و توزیع رانت را نشان می‌دهد. در این گزارش سعی شده است ضمن بررسی اعداد و ارقام مندرج در لایحه بودجه، برخی از مهم‌ترین آثار و تبعات اجرای آن بر آینده کوتاه‌مدت و بلندمدت اقتصاد ایران واکاوی شوند.
منابع بودجه دولت در سال ۱۴۰۱ معادل ۳,۶۳۱ هزار میلیارد تومان است که از این میزان ۲,۲۳۱ هزار میلیارد تومان به بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و ۱,۵۰۵ هزار میلیارد تومان به منابع بودجه عمومی دولت تخصیص یافته است. باید توجه داشت میزان منابع بودجه دولت دقیقاً معادل میزان مصارف آن است؛ بنابراین مصارف بودجه دولت ۳,۶۳۱، مصارف بودجه شرکت‌ها معادل ۲،۲۳۱ هزار میلیارد تومان و مصارف بودجه عمومی دولت نیز ۱,۵۰۵ هزار میلیارد تومان است. بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی عمدتاً با پیشنهاد هیئت‌مدیره آن‌ها در مجامع عمومی یا شوراهای عالی مربوط تصویب و جهت درج در لایحه بودجه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال می‌شود. منابع بودجه این شرکت‌ها عمدتاً داخلی بوده و مصارف آن‌ها نیز عموماً بدون دخالت دولت تعیین می‌شود. مجلس نیز به دلیل کمبود وقت و برخی پیچیدگی‌های فنی، حقوقی و اجرایی از ورود به بودجه شرکت‌ها خودداری کرده و به همین دلیل این بخش از بودجه معمولاً مورد ارزیابی و نظارت قرار نمی‌گیرد. با این حال بدیهی است شرکت‌های دولتی نیز بخشی از سرمایه عمومی بوده و بررسی آن‌ها ضروری است. این عدم بررسی یکی از دلایل رواج پدیده‌هایی مانند پرداختی‌های خارج از عرف یا فسادهای کلان در این مجموعه‌هاست و ایجاد سازوکاری برای بررسی و ارزیابی این بخش از بودجه دولت ضروری به نظر می‌رسد.
منابع (یا مصارف) بودجه عمومی دولت خود شامل دو جزء است: منابع (یا مصارف) عمومی دولت؛ و درآمدهای (یا هزینه‌های) اختصاصی. درآمدهای اختصاصی به جزئی از منابع گفته می‌شود که محل هزینه‌کرد آن‌ها همان دستگاه یا نهادی است که آن‌ها را ایجاد کرده است. درواقع بر اساس قواعد بودجه‌ریزی لازم است کلیه درآمدهای دولت از هر محل به خزانه واریز شود و سپس دولت بر اساس اولویت‌ها و ضرورت‌ها اقدام به توزیع آن کند. حدود ۹۱ درصد از منابع (یا مصارف) بودجه عمومی دولت (معادل ۱,۳۷۲ هزار میلیارد تومان) که به آن منابع (یا مصارف) عمومی دولت گفته می‌شود در سال ۱۴۰۱ چنین شرایطی دارند، اما حدود ۹ درصد از منابع (یا مصارف) بودجه عمومی دولت (معادل ۱۳۳ هزار میلیارد تومان) به‌صورت اختصاصی به دستگاه ایجادکننده درآمد تخصیص خواهد یافت. درآمدهای اختصاصی میزان تسلط دولت، امکان نظارت مجلس بر بودجه و میزان پاسخگویی و بهره‌وری نهاد دریافت‌کننده درآمد را کاهش داده و انگیزه این نهادها برای افزایش درآمدها از این محل را افزایش می‌دهد می‌تواند به ایجاد انگیزه در آن‌ها جهت افزایش عوارض و جرائم به نفع خود منجر شود.
* اعداد داخل پرانتز میزان رشد نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰ را نشان می‌دهد.
با توجه به موارد فوق آنچه تحت نفوذ و اختیار دولت و مجلس است منابع و مصارف عمومی (و نه منابع و مصارف بودجه عمومی) است؛ بنابراین عموماً در تحلیل‌های بودجه‌ای ازجمله در این تحلیل صرفاً به این جزء از بودجه دولت پرداخته می‌شود. منابع عمومی دولت از سه جزء درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی و مصارف عمومی دولت از سه جزء هزینه‌ها، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی تشکیل شده است. چنان‌که در شکل ۱ مشاهده می‌شود، منابع و مصارف بودجه عمومی نسبت به سقف دوم قانون بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۷ درصد رشد کرده است که با توجه به تورم سالانه ۴۳.۳ درصدی تا پایان آذر امسال بودجه‌ای انقباضی محسوب می‌شود. با این حال باید توجه داشت که رقم منابع (یا مصارف) عمومی در لایحه اصلاحی بودجه ۱۴۰۰، حدود ۸۵۵ هزار میلیارد تومان و در سقف اول قانون بودجه ۱۴۰۰ نزدیک به ۹۳۸ هزار میلیارد تومان بوده است. بر این اساس میزان رشد منابع (یا مصارف) عمومی نسبت به لایحه اصلاحی حدود ۶۰.۵ درصد و نسبت به سقف اول قانون بودجه ۴۶.۳ درصد رشد کرده است.
چنان‌که مشاهده می‌شود رقم منابع (یا مصارف) عمومی قانون بودجه ۱۴۰۰ در سقف دوم نسبت به لایحه بودجه اصلاحی دولت بیش از ۴۹.۵ درصد رشد کرده است؛ مسئله‌ای که ممکن است برای قانون بودجه امسال نیز رخ داده و شاهد رشد چشمگیر منابع (یا مصارف) عمومی دولت در مجلس باشیم، به‌ویژه آنکه جز هزینه‌ها در طرف مصارف عمومی دولت که عمدتاً حقوق و دستمزد کارکنان دولت و پرداختی به بازنشستگان را شامل می‌شود صرفاً ۵ درصد رشد کرده است که دلیل آن تصمیم دولت برای افزایش متوسط ده درصدی حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال ۱۴۰۱ است. بر اساس تجربیات گذشته اقدام مجلس برای افزایش بیشتر دستمزدها و به‌تبع آن رشد مصارف دولت دور از انتظار نیست. بدیهی است رشد مصارف مستلزم افزایش در منابع دولت است. رشد ۴۶.۱ درصدی درآمدها (عمدتاً شامل درآمدهای مالیاتی) در لایحه بودجه امکان رشد منابع از این محل را تا حد زیادی منتفی نموده و احتمالاً منجر به توجه نمایندگان به دو جز واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (عمدتاً شامل فروش نفت) و واگذاری دارایی‌های مالی (شامل انتشار اوراق، استقراض از صندوق توسعه ملی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی) برای افزایش منابع خواهد شد.
ارقام مندرج در لایحه بودجه حاکی از کسری ۳۰۱ هزار میلیارد تومانی تراز عملیاتی (تفاضل جزء درآمدها در طرف منابع و جزء هزینه‌ها در طرف مصارف) است. این کسری با استفاده از مازاد ۱۵۷ هزار میلیارد تومانی در تراز سرمایه‌ای (تفاضل جزء واگذاری دارایی‌های سرمایه در طرف منابع و جزء تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در طرف مصارف) و مازاد ۱۴۴ هزار میلیارد تومانی در تراز مالی (تفاضل جزء واگذاری دارایی‌های مالی در طرف منابع و جزء تملک دارایی‌های مالی در طرف مصارف) جبران شده است. چنان‌که پیش از این اشاره شد جزء واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای عمدتاً (۹۳.۵ درصد) شامل درآمد حاصل از فروش نفت و جزء واگذاری دارایی‌های مالی شامل (۴۵.۹ درصد) استقراض از صندوق توسعه ملی است. منابع صندوق توسعه از محل فروش نفت تأمین می‌شود. بر اساس قانون برنامه ششم توسعه سهم این صندوق از درآمدهای حاصل از فروش نفت در سال ۱۴۰۱، ۴۰ درصد خواهد بود، اما چنان‌که در لایحه بودجه تصریح شده در سال ۱۴۰۱ صرفاً ۲۰ درصد از این منابع به حساب صندوق واریز خواهد شد؛ بنابراین ۳۸ درصد از منابع عمومی دولت از محل فروش نفت بوده و تقریباً کل کسری تراز عملیاتی با اتکا به فروش نفت جبران شده است. این بدان معناست که در صورت محقق نشدن درآمدهای نفتی دولت با کسری بودجه مواجه خواهد شد.
جدول ۱- منابع عمومی دولت به تفکیک محل حصول درآمد (ارقام به هزار میلیارد ریال)
دولت برای محاسبه درآمدهای نفتی در لایحه بودجه، قیمت هر بشکه نفت را ۶۰ دلار، نرخ تسعیر ارز را ۲۳,۰۰۰ تومان و میزان فروش نفت را ۱.۲ میلیون بشکه در روز فرض کرده و بر این اساس حدود ۳۸۲ هزار میلیارد تومان درآمد برآورد کرده است. اگر فرض کنیم لایحه بودجه بدون کم و کاست به قانون تبدیل شود، باید به تبعات تغییر صادرات ۱.۲ میلیون بشکه‌ای نفت توجه کنیم. اگر میزان صادرات نفت به دلیل عدم رفع تحریم‌ها به ۷۰۰ هزار بشکه کاهش یابد، آنگاه درآمدهای دولت از محل فروش نفت به ۲۲۳ هزار میلیارد تومان کاهش می‌یابد. همچنین ۱۳۷.۴ میلیارد تومان درآمد ناشی از استقراض از صندوق توسعه ملی نیز به‌طور کامل محقق نخواهد شد و چیزی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری نیز از محل به وجود خواهد آمد؛ بنابراین دولت مجموعاً با بالغ بر ۲۰۹ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه خواهد بود؛ بنابراین تحقق درآمدهای نفتی برای عدم مواجهه دولت با کسری بودجه ضروری است.
باید توجه داشت که در صورت ناتوانی دولت در صادرات ۱.۲ میلیون بشکه‌ای نفت، تحقق صددرصدی ۵۲۷ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی نیز دور از ذهن خواهد بود، زیرا در این شرایط فرض رشد اقتصادی ۸ درصدی مدنظر سیاست‌گذاران اقتصادی دولت برای سال آینده محقق نخواهد شد. اگر با نگاهی خوش‌بینانه، فرض کنیم در این شرایط ۸۰ درصد از درآمدهای مالیاتی محقق شود، آنگاه بالغ بر ۱۰۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه نیز از این محل به وجود خواهد آمد. همچنین بر اساس تجربیات سالیان پیش تحقق ۹۷ هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از فروش و واگذاری دارایی‌ها (شامل ۲۶ هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از فروش اموال منقول و غیرمنقول و ۷۳ هزار میلیارد تومان منابع ناشی از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی) نیز کمی دور از ذهن به نظر می‌رسد. اگر به‌صورت خوش‌بینانه فرض کنیم نیمی از درآمدها محقق شود دولت از این محل نیز با ۴۸.۵ هزار میلیارد تومان کسری مواجه خواهد بود؛ بنابراین سطح کسری بودجه دولت می‌تواند تا ۳۶۳ هزار میلیارد تومان نیز افزایش یابد. مطابق قانون بودجه، در صورت عدم تحقق درآمدهای نفتی، دولت کسری بودجه را از محل انتشار اوراق تأمین خواهد کرد. در لایحه فعلی میزان اوراق منتشره ۸۸ هزار میلیارد تومان است که از ۱۲۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده برای بازپرداخت اوراق منتشر شده کمتر است که از ویژگی‌های مثبت لایحه بودجه است؛ بااین‌حال در صورت عدم تحقق درآمدهای نفتی و مواجه دولت با کسری بودجه، انتشار اوراق بیشتر دور از انتظار نیست. انتشار اوراق در حجم وسیع احتمالاً مستلزم افزایش نرخ بهره است که می‌تواند منجر به تعمیق رکود در اقتصاد ایران شود؛ البته باید توجه داشت در صورت افزایش صادرات نفت به ۲ میلیون بشکه در روز، میزان درآمدهای نفتی دولت با ۲۵۴ هزار میلیارد تومان افزایش به ۶۳۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد. در این شرایط دولت مجوز انتشار اوراق نخواهد داشت؛ بنابراین ۸۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده از محل فروش اوراق از طریق منابع حاصل از فروش نفت تأمین خواهد شد. در عین حال عدم تحقق درآمدهای دولت از محل فروش واگذاری دارایی‌ها در این حالت نیز دور از ذهن نیست؛ بنابراین دولت مجموعاً با ۱۱۸ هزار میلیارد تومان مازاد بودجه مواجه خواهد شد که می‌تواند آن را به جای استقراض از صندوق توسعه به کار گیرد.
جدول ۲- میزان کسری و مازاد بودجه در دو سناریو مختلف (ارقام به هزار میلیارد ریال)
| منبع | لایحه | پیش‌بینی با فرض توافق و فروش ۲ میلیون بشکه نفت | مازاد | پیش‌بینی با فرض عدم توافق و فروش ۷۰۰ هزار بشکه نفت | کسری |
| درآمد حاصل از صادرات نفت | ۳,۸۱۸ | ۶,۳۶۳ | ۲,۵۴۵ | ۲,۲۲۷ | (۱,۵۹۱) |
| درآمد مالیاتی | ۵۲۶۸ | ۵۲۶۸ | ۰ | ۴,۲۱۴ | (۱,۰۵۴) |
| منابع صندوق توسعه | ۱,۳۷۴ | ۲,۱۷۷ | ۰ | ۸۶۷ | (۵۰۴) |
| واگذاری دارایی‌های دولتی | ۹۷۱ | ۴۸۵ | (۴۸۵) | ۴۸۵ | (۴۸۵) |
| واگذاری اوراق | ۸۸۰ | ۰ | (۸۸۰) | ۸۸۰ | ۰ |
| مجموع | ۱۱,۴۳۱ | ۱۴,۲۹۳ | ۱,۱۸۰ | ۷,۷۹۳ | ۳,۶۳۴ |
لایحه بودجه و هدفمندی یارانه‌ها
تبصره ۱۴ لایحه بودجه به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص دارد. مجموع منابع ناشی از هدفمندی ۴۷۰.۷ هزار میلیارد تومان است که از این میزان ۷۴.۳ هزار میلیارد تومان به حمایت از تولید و اشتغال و ۲۶۲.۱ هزار میلیارد تومان به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص یافته است (سایر منابع یا بابت مالیات بر ارزش‌افزوده به خزانه دولت واریز می‌شود یا صرف هزینه‌های تولید، انتقال و توزیع، حمایت از تولید در بخش انرژی و اجرای معافیت مدارس از پرداخت هزینه‌های آب، برق و گاز مصرفی می‌شود). در طرف منابع دریافتی‌های حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی ۷۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که افزایشی ۱۳ درصدی نسبت به لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد؛ بنابراین به نظر می‌رسد دولت برنامه‌ای برای اصلاح قیمت بنزین و گازوئیل ندارد. از سوی دیگر دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات ارزش‌افزوده، از ۳۲ هزار میلیارد تومان به حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که از عزم دولت برای افزایش شدید نرخ این محصول حکایت دارد. همچنین دولت از محل اصلاح نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی، مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به یوتیلیتی شامل برق، آب، اکسیژن و غیره و رساندن آن به نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها، بالغ بر ۹۴ هزار میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده است. اثر جدی اصلاح نرخ سوخت بر سودآوری شرکت‌های فولادی و پتروشیمی، منجر به اعتراض جدی فعلان بازار سرمایه و به‌تبع آن ارائه یک طرح ۱۰ بندی از سوی وزارت اقتصاد شد که بر اساس بند ۱ آن سقف گاز خوراک صنایع پتروشیمی معادل قیمت گاز صادراتی و حداکثر پنج هزار تومان همچنین سقف سوخت صنایع عمده مانند فولادی‌ها و پالایشگاه‌ها معادل ۴۰ درصد خوراک پتروشیمی و حداکثر ۲۰۰۰ تومان تعیین شد؛ بنابراین وضعیت این جز از منابع هدفمندی تا زمان تصویب قانون بودجه نامشخص خواهد بود. در بخش مصارف ۱۰۶ هزار میلیارد تومان جهت جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم در نظر گرفته شده است که به نظر می‌رسد برای جبران حذف نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته شده است. اگر فرض کنیم میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده در سال ۱۴۰۰ صرفاً ۸ میلیارد دلار باشد، آنگاه تغییر مبنای تسعیر از ۴۲۰۰ به ۲۳۰۰۰ تومان منجر به شناسایی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت می‌شود. با این ۱۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد منجر به رشد چشمگیر برخی کالاهای اساسی ازجمله دارو و برخی خوراکی‌ها مانند روغن و گوشت خواهد شد که طبیعتاً رقم ۱۰۶ هزار میلیارد تومان برای جبران آن کافی نخواهد بود. لذا افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی در سال آینده و کوچک شدن سفره خانوارهای کم درامد یکی از اصلی‌ترین تبعات اجرای حذف ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده خواهد بود. از سوی دیگر مبلغ یارانه‌های نقدی و طرح معیشتی نیز نسبت به سال قبل تغییر نکرده است. در عین حال درحالی‌که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در دو ردیف مجزا ۵۲ و ۲۶ هزار میلیارد تومان به بیمه سلامت و طرح تحول سلامت تخصیص داده شده بود، در لایحه جاری صرفاً یک ردیف به مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان به این موضوع اختصاص یافته است که به معنای عدم تمایل دولت به ادامه دادن طرح پرخرج تحول سلامت است.
سایر نکات بااهمیت
علاوه بر موارد فوق برخی احکام مهم دیگر نیز در لایحه بودجه درج شده است که برخی از مهم‌ترین آن‌ها عبارت است از:
الف: در راستای سیاست‌های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی در سال ۱۴۰۰ معادل بیست درصد (۲۰ درصد) تعیین می‌شود. این بدان معناست که نرخ مالیات ۵ درصد کاهش می‌یابد که به نظر می‌رسد با ماده ۶ بخش دو برنامه ششم توسعه در تضاد است.
ب: بر اساس بند ض تبصره ۶ لایحه بودجه، در سال ۱۴۰۱ حکم بند (۲) ماده (۱۴۵) قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص اشخاص حقوقی جاری نیست. این بدان معناست بر سود سپرده‌های اشخاص حقوقی مالیات وضع خواهد شد!
ج: سنوات خدمت مورد قبول در تمامی صندوق‌ها و سن بازنشستگی در صندوق تأمین اجتماعی دو سال و مبنای حقوق بازنشستگی در تمامی صندوق‌ها یک سال افزایش یافته است که از عزم جدی دولت برای اصلاح وضعیت صندوق‌های بازنشستگی حکایت دارد. هرچند زمزمه‌ها نشان می‌دهد این بند در مجلس حذف‌شده و به قانون تبدیل نمی‌شود.
جمع‌بندی
لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در نگاه اول دارای رویکرد انقباضی به نظر رسیده و حاوی برخی اصلاحات مهم ازجمله کاهش اتکا به انتشار اوراق، نگاه نسبتاً واقع‌بینانه به حجم صادرات نفت و عزم جدی برای اصلاح وضعیت صندوق‌های بازنشستگی است. با این حال چنان‌که بحث شد هیچ تضمینی برای تصویب بی‌چون‌وچرای این لایحه در مجلس وجود ندارد و بر اساس تجربیات پیشین می‌توان از افزایش سقف منابع بودجه در قانون مصوب اطمینان داشت. در صورت تحقق این اتفاق قانون بودجه از حالت انقباضی خارج و میزان انتشار اوراق نیز با رشد مواجه خواهد شد. در عین حال چنان‌که اشاره شد ۳۸ درصد از منابع عمومی به نفت وابسته بوده و در صورت عدم تحقق صادرات ۱.۲ میلیون بشکه نفت در روز، دولت با کسری بودجه مواجه و مجبور به انتشار اوراق بیشتر خواهد شد. همچنین لایحه بودجه بر اساس نرخ ارز ۲۳,۰۰۰ تومانی و با فرض حذف ارز ۴,۲۰۰ تومانی بسته شده است. متأسفانه منابع در نظر گرفته شده در لایحه برای جبران افزایش قیمت کالاهای اساسی ناشی از حذف ارز ترجیحی ناکافی بوده و می‌تواند به کوچک‌تر شدن سفره خانوارهای ضعیف از حیث مالی منجر شود. همچنین این لایحه در راستای برنامه‌های توسعه‌ای کشور ازجمله برنامه ششم توسعه نیست، برای مثال سهم صندوق توسعه در این لایحه ۲۰ درصد تعیین شده است؛ درحالی‌که بر اساس برنامه ششم توسعه۱ این سهم ۴۰ درصد است، یا بر اساس برنامه ششم مقرر شده بود که تراز عملیاتی در سال ۱۴۰۰ مثبت باشد درحالی‌که تراز عملیاتی بودجه در لایحه ۱۴۰۱ با ۳۰۱ هزار میلیارد تومان کسری مواجه است. همچنین بر اساس برنامه ششم توسعه مقرر شده که تا پایان برنامه سازمان‌های بیمه‌گر از بودجه مستقل شوند اما میزان اعتبار کمک به چهار صندوق بازنشستگی در بودجه ۱۴۰۱ به حدود ۲۰۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد. درواقع سند بودجه سال ۱۴۰۱ نیز بدون توجه به الزامات توسعه‌ای و صرفاً با هدف گذران یک‌ساله تدوین شده است که البته شاید با توجه به شرایط خاص کشور اجتناب‌ناپذیر باشد.■
پی‌نوشت:
- سال ۱۴۰۰ سال پایانی برنامه ششم توسعه است، اما با توجه به آنکه هنوز برنامه‌ای تحت عنوان برنامه هفتم توسعه تدوین نشده و به نظر نمی‌رسد تا پایان سال نیز تصویب شود، به برنامه ششم توسعه رجوع شده است.
