در انتخابات ریاستجمهوری کدام هدف منظور بود؟
بدرالسادات مفیدی
در پی درگذشت نابهنگام ابراهیم رئیسی در اثر سانحه سقوط بالگرد در ۳۰ اردیبهشت، چهاردهمین انتخابات ریاستجمهوری در دو مرحله در روزهای هشتم و پانزدهم تیرماه برگزار شد و در نهایت مسعود پزشکیان بهعنوان نهمین رئیسجمهور انتخاب شد. مدت ریاستجمهوری رئیسی کمتر از سه سال بود که طبق قانون باید به فوریت ظرف پنجاه روز جایگزین او را مردم انتخاب میکردند. در صحنه رقابت انتخابات از میان هشتاد نفر ثبتنامکنندگان واجد شرایط برای نامزدی ریاستجمهوری تنها شش نفر تأیید صلاحیت شدند. ترکیب این شش نفر با توجه به حضور دو جناح سیاسی فعال در کشور؛ یعنی اصلاحطلبان و اصولگرایان فارغ از دستهبندیهای داخلی دو جناح که در واقع یک نفر در برابر پنج نفر قرار داشت با پرسشهای متعددی مواجه شد. پرسشهایی که هنوز بهطور مشخص برای آن پاسخهای مستندی جز حدس و گمان وجود ندارد. اینکه تا همین چند ماه قبل، جریان حاکم شتابان مسیر یکدستی را تا فتح قله طی میکرد، مگر چه اتفاقی افتاده بود که تن به حضور جریان رقیب در میدان رقابت انتخابات داده بود؟ چراکه در میان اسامی اعلامشده نامزدهای ریاستجمهوری، نام مسعود پزشکیان نامزد اختصاصی جبهه اصلاحات ایران، جریانی که برای مدتها فرصت هر گونه حضور در ساختار رسمی قدرت را از دست داده بود، به چشم میخورد. حال آنکه علاوه بر وجود محدودیتها و موانع پیشروی این جناح سیاسی، شخص پزشکیان نیز قبل از این در چند دوره از انتخابات بهویژه سیزدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری با سد نظارت استصوابی شورای نگهبان روبهرو شده بود. این بار اما نهتنها صلاحیت پزشکیان رد نشد، بلکه بهرغم وجود نامزدهای متعدد وابسته به اصلاحطلبان او تکنامزدی از میان آنها بود که مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت، هرچند خود به صراحت اعلام کرد «اگر دخالت رهبری نبود امکان رد من وجود داشت».
به هر حال تأیید صلاحیت پزشکیان درحالیکه اصلاحطلبان هیچ امیدی نداشتند یا در نهایت فکر میکردند ممکن است شورای نگهبان چهرههایی چون عبدالناصر همتی یا محمد شریعتمداری را برای آنها در صحنه رقابت باقی بگذارد، موجب تعجب بود، چنانکه حتی پیش از اعلام نظر نهایی شورای نگهبان پارهای از اصلاحطلبان صندوقمحور به حمایت از لاریجانی با تعلق فکری به اصولگرایان میانهرو میاندیشیدند و اگر تدبیر جبهه اصلاحات ایران نبود که اسامی نامزدهای اختصاصی خود را پیش از اعلام نظر نهایی شورای نگهبان به عموم مردم معرفی کند، مشخص نبود اصلاحطلبان همچنان نامزد اختصاصی خود را خواهند داشت یا نامزدی نیابتی برای آنها تعیین خواهد شد.
آنچه اما شگفتی را در این انتخابات برای اصلاحطلبان بیشتر کرد چینش قالیباف، جلیلی، پورمحمدی، زاکانی و قاضیزاده از جناح اصولگرا در برابر پزشکیان بود که طبیعتاً اولین نکتهای که به ذهن متبادر میشد شکستن آرای اصولگرایان با پنج نامزد و افزایش شانس پیروزی پزشکیان تکنامزد اصلاحطلبان بود و این در حالی بود که شورای نگهبان حتی به علی لاریجانی هم رحم نکرده و او را رد صلاحیت کرد. عمدهترین دلایل در خصوص چرایی ایجاد چنین فرصتی برای اصلاحطلبان بر پایه برخی تحلیلها کاهش مشارکت در انتخابات سه ماه پیش مجلس به نظر میرسید؛ چراکه در این انتخابات جبهه اصلاحات ایران به شکل سازمانیافتهای به صراحت اعلام کرد هیچ نامزدی برای نمایندگی مجلس ندارد و سید محمد خاتمی نیز در پای صندوق رأی حاضر نشد. میزان مشارکت در انتخابات یازدهم اسفند ۱۴۰۲، حدود ۴۱ درصد اعلام شد که حتی پارهای از ارزیابیها، بسیار کمتر از این درصد را نیز محاسبه میکردند. به هر حال این هشداری جدی برای نظام سیاسی کشور بود که پیش از این بارها پایه مشروعیت خود را حضور مردم در انتخابات اعلام کرده بود. بر این اساس شاید بهکارگیری چنین تدبیری را بتوان مبتنی بر تغییر نگاه حاکمیت و نیازمندی به افزایش مشارکت تحلیل کرد، اما به نظر نمیرسید این تنها عاملی باشد که راه را برای حضور اصلاحطلبان در صحنه رقابت انتخاباتی باز کرده باشد؛ زیرا اگر این بود، چرا چنین ترکیبی که از نتیجهاش از پیش معلوم بود معرفی شد؟ آیا دلیل مهمتری میتوانست باعث ترکیب معرفیشده به مردم برای انتخاب باشد؟
در پاسخ به این پرسش اما بهراحتی نمیتوان از خطر یکهتازی جبهه پایداری انقلاب اسلامی بهعنوان راستترین (رادیکالترین) جریان در طیف گسترده اصولگرایان، در ارکان قدرت طی سالهای اخیر گذشت؛ جریانی که به لحاظ باورهای اعتقادی از تفکرات مرحوم مصباح یزدی متأثر است و هماکنون سید مهدی میرباقری بهعنوان رهبر معنوی این گروه شناخته میشود؛ البته ریشه شکلگیری این تفکر به فعالیت و دیدگاههای مرحوم منیرالدین حسینی، مؤسس آکادمی علوم اسلامی در سالهای اول انقلاب برمیگردد که بعد از درگذشت او ریاست این مؤسسه به میرباقری رسیده است. مهمترین شاخصه دیدگاه این جریان مخالفت با مدرنیته و اسلامی کردن همه امور است که طبیعتاً با ساختار جمهوریت نظام جمهوری اسلامی سازگاری ندارد. شکلگیری جبهه پایداری در عرصه سیاسی کشور از دوره ریاستجمهوری محمود احمدینژاد آغاز شد که در پی اختلافات جدی حامیان او در مجلس با اصولگرایان سنتی و میانهرو ظهور کرد و بهتدریج با سازماندهی و نفوذ در لایههای مختلف ازجمله سازمانهای عقیدتی و نظامی توانست اصولگرایان سنتی را پس بزند که مهمترین تجلی آن در دولت رئیسی و انتخابات اخیر مجالس شورای ملی و خبرگان بود. سعید جلیلی بهعنوان نماد این جریان پیش از این در دو دوره از انتخابات ریاستجمهوری نامزد شده بود که پایگاه رأی او در مقایسه با نامزد اصولگرایان سنتی کمتر بود. این بار اما در چهاردهمین انتخابات ریاستجمهوری نتیجه طور دیگری برای او رقم خورد.
در دور نخست که هیچیک از کاندیداهان نتوانستند به اکثریت آرا دست یابند، جلیلی بعد از پزشکیان که نفر اول شد و در رتبه دوم و با فاصله زیاد بالاتر از قالیباف و پورمحمدی بهعنوان نامزدان اصولگرایان قرار گرفت. دو نامزد دیگر اصولگرایان؛ یعنی زاکانی و قاضیزاده هاشمی هم که از آغاز رقابت انتخاباتی بهعنوان نامزدهای پوششی از آنان یاد میشد دو روز پیش از برگزاری انتخابات از ادامه رقابت کناره گیری کردند. نتایج آرای دور اول انتخابات، اختلاف میان اصولگرایان را بیشتر کرد و بهرغم اعلام حمایت قالیباف از جلیلی بعضی از حامیان و فعالان ستادی او از این حمایت استنکاف کردند. از سوی دیگر با توجه به نگاه متصلب جریان حامی جلیلی و نیز کارنامه اجرایی او که عملاً به انزوای بینالمللی ایران و تحریمهای گسترده منجر شد و موجب کوچکتر کردن سفره مردم شد، در فضای جامعه نوعی جلیلیهراسی شکل گرفت. در عین حال رودررویی دوگانه جلیلی و پزشکیان به فضای دوقطبی در دور دوم بیش از دور اول انتخابات وسعت بخشید و در نهایت پیروزی مسعود پزشکیان را در پی داشت.
در چنین شرایطی، پارهای تحلیلها این سمتوسو را پیدا کرد که احتمالاً ابرچالشهای پیشروی کشور و وضعیت بغرنج اقتصادی و پیچیدهتر شدن تحریمها، حاکمیت را به این تدبیر و دوراندیشی رسانده است که ادامه این وضع با دولت پایداریها که از دولت سایه به آفتاب آمدهاند ممکن نیست و به فروپاشی سرعت میبخشد؛ خصوصاً آنکه با توجه به شانس بالای پیروزی ترامپ در انتخابات ریاستجمهوری پیشروی امریکا احتمال سختتر شدن شرایط برای جمهوری اسلامی وجود خواهد داشت. در عین حال با علم به اینکه دیگر نمیتوان به این جریان برخوردار از پشتوانههای مالی زیاد و سازمانیافته اتکا کرد، در یک فضای مدیریتشده نامزد آنها را به سمت انتخاباتی سوق داد که رقیب هم تقریباً از فرصت برابر با او برخوردار باشد و در نهایت طی یک روند نیمهدموکراتیک کنار گذاشته شود.
در این میان اما با اینکه در این انتخابات، جریان پایداری تا حدی مهار شد، اما نتایج دور اول و دوم انتخابات نشان داد مسئله مهم و مورد عنایت ویژه نظام یعنی افزایش مشارکت مردم در انتخابات همچنان لاینحل مانده است! مشارکت نکردن بیش از ۶۰ درصد از واجدان شرایط رأی در دور اول و ۵۱ درصد در دور دوم انتخابات، تقابل نگاه تحریم انتخابات در برابر شرکت در انتخابات را در جامعه به نمایش گذاشت و بیانگر این واقعیت بود که به هر حال ۶۰ درصد از جامعه نهتنها با حاکمیت، بلکه با گفتمان اصلاحطلبی و رجوع به صندوق رأی نیز قهر هستند. قهری که در زمان مناسب شاید قادر باشد توازن قدرت در کشور را به هم بریزد و البته به شرط آنکه انگیزه پشت آن فقط براندازی باشد، اما آنچه به نظر میرسد بهرغم جوسازی گسترده شبکههای خبری وابسته به اپوزیسیون خارج از کشور، دلایل دیگری غیر از براندازی موجب رویگردانی اکثریت از شرکت در انتخابات شده است. با کنار گذاشتن این نکته که معمولاً درصدی از مردم از موضع بیتفاوتی رأی نمیدهند، آنچه قابلاعتناست این است که بسیاری از تحریمکنندگان انتخابات بر بیتأثیری نقش رئیسجمهور در حل مشکلات خود و کشور اصرار میورزند و او را در ساختار قدرت کارهای نمیدانند و اینکه اتفاق بنیادینی رخ نخواهد داد، اگر هم اقدامی به نفع مردم بخواهد صورت بگیرد، مانعتراشی میکنند. ضمن آنکه رنجیدگی ناشی از مشکلات معیشتی و ناامیدی از آینده و نداشتن افقی رو به جلو ازجمله دیگر مواردی است که بیاعتمادی مردم نسبت به نظام حاکم را افزایش داده است.
در این میان اما قابل تأمل است که هیچکدام از نظرسنجیهای انجامگرفته درباره این انتخابات ۴۰ درصد مشارکت را پیشبینی نکرده و نتایج آنها میزان مشارکت را چند پله بالاتر از ۴۰ درصد و حتی تا ۵۸ درصد نشان میداد که به نظر میرسد احتمالاً پاسخدهندگان به پرسش قطعاً شرکت میکنم، پاسخ درستی ندادهاند.
هرچند برجسته شدن دوقطبی جلیلی-پزشکیان و تقابل دو دیدگاه بنیادگرایی و اصلاحطلبی در دور دوم انتخابات و ترویج این باور که صندوق رأی هنوز ابزاری برای تغییر تدریجی مناسبات قدرت است موجب ترغیب عده دیگری به شرکت در انتخابات و اندک ریزشی در میان تحریمکنندگان شد و در مقایسه با دورههای قبلی انتخابات که معمولاً میزان مشارکت در دور دوم کمتر از دور اول است، این بار اما شاهد افزایش تقریباً ۱۰ درصدی میزان مشارکت و حضور ۴۹ درصد از واجدان شرایط در پای صندوقهای رأی بودیم.
دیگر نکته مورد توجه این بود که پیش از برگزاری انتخابات، بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران جریان اصلاحات، اصلیترین متغیر در پیروزی پزشکیان را بالا بودن میزان مشارکت ارزیابی میکردند اگر درصد مشارکت بین ۴۵ تا ۵۰ درصد باشد رقبای پزشکیان، قالیباف یا جلیلی بالا میآیند، اگر بین ۵۰ تا ۵۵ درصد باشد، پزشکیان و یکی از این دو نفر به دور دوم کشیده میشوند و اگر به ۶۰ تا ۶۲ درصد برسد ممکن است پزشکیان در دور اول اتخاب شوئ، حال آنکه نتایج آرا در دور اول و دوم خلاف این را نشان داد و پزشکیان در هر دو مرحله انتخابات بالاترین رأی را داشت. این در حالی بود که در برخی از استانهایی که معمولاً اصلاحطلبان از پایگاه رأی خوبی برخوردار بودهاند، چون بوشهر، کرمان، جلیلی رأی اول را داشته است؛ مسلماً مشارکت نکردن اکثریت طرفداران گرایش اصلاحطلبی و نیز فعال بودن سازمان رأی جلیلی در پای صندوقها در رقم خوردن این نتیجه بیتأثیر نبوده است؛ البته باید به این مورد توجه کرد که بالاترین رأی پزشکیان در استانهای اردبیل، آذربایجان شرقی و بهویژه آذربایجان غربی -که ترکیب کرد و ترک دارد- بوده است، اما این بدان معنا نیست که تلاش اصلاحطلبان برای راضی کردن اقوام برای شرکت در انتخابات کافی بوده است؛ چراکه استانهای پرمشکل مانند کردستان، خوزستان، سیستان و بلوچستان پایینترین درصد مشارکت را در این انتخابات داشتهاند. این نشان میدهد بهرغم حضور نامزد اصلاحطلبان در انتخابات، مراد حاکمیت در جلب مشارکت مردم در این استانها بهخوبی حاصل نشده و در افزایش مشارکت بهمنظور افزایش مشروعیت نظام تا حدودی ناکام شده است. علاوه بر کمرنگ بودن حضور اقوام به نظر میرسد زنان و جوانان و نمایندگان برخی از گروههای مرجعی چون هنرمندان، ورزشکاران و جامعه مدنی در مقایسه با دورههای قبلی انتخابات ریاستجمهوری نیز غایب این میدان بودند که احتمال داده میشود فاجعه تلخ مرگ و آسیب دیدن عدهای از هموطنان بهویژه دختران جوان در اعتراضات ۱۴۰۱ و مبهم بودن بخشی از وعدههای پزشکیان در رابطه با مطالبات آنان بهطور خاص در موضوع مهم حجاب اجباری، مانع حضور پرشور این دو قشر تأثیرگذار در انتخابات شد. هرچند به دلیل در دست نبودن نتایج تفصیلی آرای دو مرحله انتخابات و تجزیهوتحلیل نشدن این نتایج به لحاظ منطقهای، شهری و روستایی، سنی، جنسیت و قومی توسط کارشناسان مربوطه تا حال حاضر، تخمین درصد عدم مشارکت زنان و جوانان از قطعیت لازم برخوردار نیست، ولی به گواه نبض تنشآلود جامعه ادعای قابل باوری است و نیز هشداری نهتنها برای حاکمیت بلکه برای رئیسجمهور منتخب است. به این معنا که او با توجه به نقطهضعفش در جلبنظر زنان و جوانان، بیتردید در مسیر پیشرو با خواستههای این دو قشر چالشهای جدی خواهد داشت؛ مگر آنکه قادر شود در حوزه سیاست خارجی به سمت تعدیل روابط با دنیا حرکت کند و موانع و تحریمها را بردارد و در داخل نیز آزادیهای سیاسی و اجتماعی و مدنی را تضمین کند. هرچند بسیاری از تحریمکنندگان انتخابات با توجه به نگاه و رویکرد پزشکیان تحقق همه این مطالبات بهخصوص در حوزه سیاست داخلی را بعید میدانند و به همین خاطر هم به کارآیی صندوق باور نداشتند و دست به نافرمانی مدنی زدند و سیاست قهر با انتخابات را در پیش گرفتند و حال آنکه نگاه مقابل بر این باور است که با انتخاب پزشکیان راه تنفسی باز شده و باید از این فرصت به نفع مردم استفاده کرد. در هر صورت به نظر میرسد انتخابات ریاستجمهوری رقابتی برد-برد میان حاکمیت و اصلاحطلبان بود. حاکمیت با تسهیل شرایط حضور اصلاحطلبان در انتخابات و تا حدودی جلوگیری از جابهجایی و دستکاری در نتایج آرا موفق شد در مشارکت مردمی تکانی اندک دهد و اصلاحطلبان را که بیم آن میرفت چون انتخابات مجلس دست به تحریم بزنند، پای صندوق رأی بیاورد و در عین حال از این طریق جریان پایداری را که بنا به اقدامات و فعالیتهایش خطری برای نظام محسوب میشود، مهار کند و برای مدتی آنان را از حضور در قدرت کنار بگذارد. در مقابل اصلاحطلبان نیز با پیروزی نامزد خود در انتخابات توانستند بار دیگر به ساختار اجرایی کشور، راه پیدا کنند؛ هرچند راه سخت و دشواری پیشرو دارند و اگر همراهی حاکمیت را با خود نداشته باشند، موانع و محدودیتها بیش از گذشته نهتنها آنها را از پای خواهد انداخت، بلکه مردم را بر سر دوراهی پرچالشی به سمتی هدایت خواهد که دیگر جمع کردن آن برای نظام ممکن نباشد!