محمدصالح نقره‌کار[۱]
جامعه ایران در حال تجربه یک دگرش ارزشی با تغییر در اقلیم زیست فردی و جمعی و جامعوی است. نظام حقوقی همپای این تحولات باید رؤیاهای مردم را ببافد تا به قاعده‌های الزام‌آور اثربخش بدل شود. همپای تحول‌خواهی ایرانیان باید تغییر در بافت و ساخت حقوقی طی بازخوانی ساختارها و هنجارها و رفتارها شکل بگیرد.
تاب‌آوری نهاد قدرت برای ایجاد موازنه بین ثبات و تحول اهمیت می‌یابد. نهادهای مدنی به فراخور کارکرد و تخصص خود باید توسعه اجتماعی را برای تحول سازنده و مثبت برای وطن ایفا کنند. خشونت و تخریب رقیبان، ناهمدل سازندگی و کنشگری اصلاح‌مدارانه هستند. نقش حکمرانی همکارانه و مشارکت‌پذیرانه در این میان جدی است. کانون‌های وکلا به‌عنوان دیرینه‌ترین و پیشینه‌مندترین نهاد مدنی ایران، دو نقش متمایز دارند: یکی اصلاح و توسعه نظام حقوقی و ارتقای حقوق بشر در فرآیند دادرسی منصفانه است؛ و دیگری ارائه خدمات وکالتی به متقاضیان. به‌عنوان نمونه در وقایع اخیر با طیف وسیعی از متقاضیان خدمت حقوقی مواجه هستند که در کشاکش نافرمانی مدنی دچار چالش‌های قضایی شده‌اند. به‌جز افرادی که به‌صورت تسخیری به کانون‌ها تعرفه شده‌اند طیف بسیاری به‌صورت داوطلبانه خدمات وکالتی رایگان دریافت کرده‌اند.
فارغ از این کارکرد، به‌عنوان یک نوآموز عدالت، از منظری میان‌دانشی، در آزمایشگاه حقوقی و معرفت‌شناسی حقوقی، می‌خواهم وقایع اعتراضی اخیر را کالبدشکافی و جریان‌شناسی کنم. در معاینه این بیمار به‌صورت بالینی سه عارضه قابل‌تحلیل هست: اولین عارضه، نقصان در «شناسایی حق‌ها» است؛ دومین عارضه، چالش «تضمین حق‌ها» است؛ و عارضه سوم، «مواجهه با مطالبه حق‌ها» است.
در تحلیل عارضه اول از منظر حقوقی ما با یک انباشت وسیعی از حق‌های اجابت‌نشده یا نادیده انگاشته‌شده مواجه هستیم. این حق‌ها از شعارها و نمادها پیداست. این تجلی نمادهاست که ما را به حق‌ها می‌رساند. مثلاً همین موزیک «برای…» را تفکیک کردم. دوازده پیامد حقوقی و حقوق بشری از نسل‌های چهارگانه در آن وجود دارد. مثل سبک زندگی، دسترسی به توسعه یا همان می‌مانم و پس می‌گیرم. با یک پارادایم حقوقی طرف هستیم که چالش مطالبه حق‌هاست. چالش مواجهه یا مطالبه حق‌ها و نحوه شناسایی این حق‌ها. یکی از چالش‌هایی که داریم شناسایی حق‌هاست. اگر ملاحظه بفرمایید، در گستره کشوری با مطالبات قومیتی مواجه هستیم. با مطالبات حقوق رفاهی مواجه هستیم. حالا اگر این‌ها را با گستره تاریخی حق اعتراض‌های دو دهه اخیر ببریم از سال ۷۸ بگیرید تا سال ۸۸ تا ۹۶ تا ۹۸ و همه این‌ها را با یک سرفصل‌های حقوقی بخواهیم ترجمه حقوقی کنیم یک دوره مطالبه حق ما به دسترسی آزاد به اطلاعات بوده، حق شفافیت و گردش آزاد اطلاعات بود، محکوم کردن لباس‌شخصی‌ها، سوءاستفاده از قدرت و حکومت با سوءاستفاده از قانون بود، یک مرحله بحث رأی ما کجاست، حق تعیین سرنوشت بود، یک دوره حقوق رفاهی و اجتماعی بود. اگر بخواهیم در یک جدول جغرافیای شناسایی حق‌ها را سنجش کنیم با ۲۶ الی ۲۷ حق مواجه هستیم که در این گستره حق‌های شناسایی نشده و کتمان شده است. این درباره مطالبه حق‌ها.
اما بخش دوم نظام تضمین حق‌هاست، زمانی که ما درباره تضمین حق‌ها صحبت می‌کنیم اگر حاکمیت سازوکار شناسایی حق‌ها داشته باشد و راهی برای تضمین حق‌ها داشته باشد، هیچ‌وقت تبدیل به شورش و طغیان نمی‌شود. چون شناسایی حق مجرای متمایزی دارد. درباره کارگران و معلمان در سطح تصمیم‌ساز نماینده دارند. در دولت مدرن جایگاهی برای استماع حقشان وجود دارد. درنتیجه بر مطالبه حق خودشان نیازمند انجام حرکات خشونت‌آمیز نیستند، مکانیسم یا رفتارهای مدنی امکان استیفای حق وجود دارد. ولی وقتی این استیفا سلب می‌شود با خشونت‌های سیستماتیک مثل نظارت‌های استبدادی از بعد سیاسی و یا خشونت‌های قضایی مثل آرای غلاظ و شداد وضعیتی را فراهم می‌کنند که یک بخش عمده از شهروندان احساس می‌کنند اهلیت تمتع و استیفایی برای حقشان را ندارند؛ بنابراین از این بحث برای چالش تضمین حق‌ها استفاده می‌کنیم. فرض کنید جامعه مدنی به‌عنوان حلقه واسط بتواند بسیاری از مطالبات خودش را با صدای رسایی از یک نظام توده‌وار ببرد به یک نهادی که با یک قوه عاقله‌ای دارد این نظام تضمین حق‌ها را هدایت می‌کنند، مستند و مرتب می‌کنند و با یک لسان مرتبی به حکمرانی می‌دهد تا به قاعده‌گذاری ختم شود. آیا دیگر نیاز است که بخواهیم در یک گستره خشونت‌بار و خسارت‌باری با حرکت‌های رادیکالی مواجه شویم؟ در چالش دوم یک نکته که در سبک حکمرانی حائز اهمیت است، این است که نظام حقوقی دنبال این است که ایده‌ها و پدیده‌ها را شناسایی کند و همان آرمان‌ها و آرزوها و رؤیاها را به قاعده تبدیل کند. کارش این است که قانون وضع کند، توصیه‌ها را قانون کند، قواعد ساختار و هنجارهایی را فراهم کند که مطلوب مردم در آن ساختارها و هنجارها رؤیاها و آرزوها باشد. برای آنکه این نظام پیش‌بینی‌پذیر باشد لذا نظم حقوقی با دو ملاحظه مواجه است: یکی ثبات و دیگری تحول. اول، در ثبات است که توسعه اتفاق می‌افتد و در تحول است که آرزوها و رؤیای مردم دیده می‌شود. این تحول ذائقه شهروندی است. شهروند مرتب در حال تحول است. حق بر توسعه، حق دسترسی آزاد به اطلاعات، حق شفافیت، حق حکمرانی پاسخ‌گو، حق دسترسی به فضای مجازی، حق کسب‌وکارهای اینترنتی. این‌ها حق‌های نوین است. همه این‌ها در تحول اتفاق می‌افتد. وقتی ما با یک نظام حقوقی ایستا و منجمد مواجه هستیم، هیچ تحولی را نمی‌پذیرد، تحول را در سبک زندگی نمی‌پذیرد، تحولات در سایر زمینه‌ها، در دسترسی مناسب و مشاغل عمومی با نظارت‌های استصوابی را نمی‌پذیرد. به‌صورت ناخودآگاه این ذهنیت ایجاد می‌شود که این راه‌ها مسدود است و نظام حقوقی راه‌حلی برایش ایجاد نکرده است. پس در نتیجه با حرکات خشونت‌بار، چه از طریق حکمرانی چه از طریق گروه‌های مردمی، مواجه خواهیم بود.
بخش سوم مواجهه با این برآیند است. ما اکنون در وضعیتی قرار داریم که نظام حقوقی و سازوکار قضاوتی که این نظام حقوقی پدیدار کرده هیچ زمینه‌ای را برای استیفای حق اعتراض شناسایی نمی‌کند. در احکامی که در این چند وقت صادر شده کاملاً این موضوع را می‌بینیم که ذیل سه چهار عنوان از عناوین مجرمانه اجتماع و تبانی در امنیت ملی، اختلال در نظم عمومی، تبلیغ علیه نظام و محاربه این افرادی را که در این حوزه فعالیت کرده‌اند با آن‌ها برخورد می‌کند. برخی از این افراد شاید کمتر از یک درصد از رفتارهای خشونت‌آمیز استفاده کرده‌اند. مثلاً یک نفر هشت نیروی ناجا را زده بود که این‌ها شاید کمتر از یک درصد باشد؛ اما مواجهه قضایی و نظام حقوقی ما با جرم او تناسب کافی ندارد.
در این فضا بحث استیفای حق اصل ۲۷ قانون اساسی نیست و با یک نگاه بسیار مشدده قضایی مواجه هستیم و این استیفای حق اعتراض با مانع مواجه است که ذیل دو تا سه ماده خدمتتان عرض کردم که حق اعتراض کنشگری و کوشش‌های خیرخواهانه را پرهزینه می‌کند ولو اینکه اعتراضی و علیه نظام حکمرانی و به قصد اصلاح آن باشد. در ماده یک قانون جرم سیاسی داریم کسانی که قصد خیر دارند و ممکن است نظام حکمرانی را اصلاح کند این‌ها با ارفاقاتی مواجه هستند، زندانی نمی‌شوند، هیئت منصفه تشکیل می‌شود ولیکن آنجا یک بند خاص دارد. این «مگر» قانون جرم سیاسی این است که قصد و داعی اصلاح‌گری موکول به اراده قاضی و تشخیص اجتهادی وی است. اینکه قصدش خیرخواهانه نیست و این در دادگاه‌های انقلابی فضایی ایجاد شده است که انگار حق اعتراض ندارد؛ کسی آنجا نشسته خداوندگار عالم نیست و کسی که مطالبه می‌کند نباید هراس داشته باشد. صدر حکمرانی باید پاسخ‌گو باشد. قابیلت کنترل داشته باشد. شهروند باید بتواند با حق رأی و حق تعیین سرنوشت جابه‌جایی قدرت را فراهم کند.
اعتراض به‌عنوان یک حق مدنی-سیاسی، استحقاق هر شهروند و بلکه تکلیف شهروندی است. از منظر ماهیت حق، امکان اعتراض موکول و مشروط به تأیید محتوای آن توسط هیچ مرجعی نیست. اعتراض ممکن است توسط یک شخص بیان شود یا توسط گروه کثیری از اشخاص بروز کند. احترام به این حق، شاهراه تکریم حقوق بشر و ابزار تضمین آزادی‌های بنیادین است، چون با اعمال این حق می‌توان نسبت به سلب سایر حق‌ها ادعا کرد. وقتی ما این امتیازات را از نظام حقوقی می‌گیریم با وضعیتی مواجه می‌شویم که اکنون هستیم و فکر می‌کنم کوشش‌هایی مثل این جلسه بسیار ارزشمند است، اگر یک بسته پیشنهادی و یک راهکار اصلاحی داشته باشد مثلاً یکی از دوستان گفتند ما تجربه چند گزارش ملی داریم. این حق اعتراض هم می‌تواند مثل یک گزارش ملی پیوست علمی و مدنی داشته باشد و من فکر می‌کنم مجموع کوشش‌های میان‌دانشی که در این جلسه مطرح شد می‌توانند تصویر روشنی برای مواجه با این وضعیت اعتراضی که اولین و آخرین هم نخواهد بود، ارائه دهند.
[۱]. حقوقدان، وکیل پایه یک دادگستری و دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز
