گفت وگو با مهندس لطف الله میثمی
در بخشی از گفت‌وگو با مهندس میثمی در شماره نخست چشم‌انداز ایران, مطالبی در رابطه با نحوه پیدایش باندهای محفلی در وزارت اطلاعات, بیان شد که با عنایت به اهمیت موضوع, بر آن شدیم تا با طرح پرسشهای دیگری, پدیده وزارت اطلاعات را از منظری راهبردی و استراتژیک مورد ارزیابی قرار دهیم. وقوع قتلهای زنجیره‌ای و به دنبال آن افشای باندهای محفلی می‌تواند نقطه‌عطفی در تعریف مجدد استراتژی اطلاعاتی و امنیتی محسوب شود. بخصوص آن که عملکرد این باندها از سوی بالاترین مقامات جمهوری اسلامی جنایت و خیانت محسوب گردید و حتی مقام رهبری این عملکردها را مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از دخالت خارجی دانسته و آن را گامی مهم در جهت مخدوش نمودن چهره وزارت اطلاعات تلقی کردند. اگر پدیده اطلاعات و استراتژی امنیتی از منظر کارشناسی ملی مورد ارزیابی قرار نگیرد, با رشد عدم اعتماد مردم به این وزارتخانه, متصدیان امر اطلاعات ناچار خواهند بود که به مانند یک ارگان جدا از مردم عمل کرده, انزوا و افتادن به دام سرکوبگری را به جان بخرند. در عین حال این نکته نباید از نظر دور بماند که اطلاعیه وزارت اطلاعات در افشای باندهای درونی خود, پدیده منحصر به فردی بود که اگر توأم با تجدید ساختار اطلاعاتی و امنیتی شود, چهره شاخصی به نظام جمهوری اسلامی خواهد بخشید. جنبش سیاسی اجتماعی ملت ایران بعد از دوم خرداد, پیگیری مطبوعات و سرسختی و مقاومت آقای خاتمی که متعاقباً با حمایتهای رهبری توأم گردید, عوامل چندگانه‌ای بود که این تحول مثبت را شکل داد. ریشه‌یابی صحیح چنین پدیدهای نه‌تنها موجب سرافکندگی نظام سیاسی نخواهد بود, بلکه می‌تواند پشتوانه خوبی برای رفع بن‌بستهای موجود در استراتژی اطلاعاتی و امنیتی و همچنین تحقق شعار استقلال, آزادی, جمهوری اسلامی در فرآیند توسعه سیاسی باشد. لازم به یادآوری است که بافت متنوع پرسشهای طرح شده در این گفت‌وگو بدان جهت است که پدیده اطلاعات و امنیت در تمامی جوانب سیاسی, اقتصادی و ایدئولوژیک آن شکافته شود. به امید آن که صاحبنظران و کارشناسان مبحث فوق را به‌عنوان یک ضرورت حیاتی و استراتژیک دنبال کرده و ما را از رهنمودهای خویش بهره‌مند سازند.
با توجه به آن که بافت وزارت اطلاعات در بیست سال اخیر به دفعات دچار تغییر و تحول شده است, چه عواملی را می‌توان در تغییر و دگرگونی این وزارتخانه و به تبع آن رشد باندهای محفلی دخیل دانست؟ آیا ظهور این باندها صرفاً به یک فرآیند تشکیلاتی بازمی‌گردد یا این که تغییر و تحول و استراتژی نظام نیز در ظهور این جریانها مؤثر بوده است؟
c این نکته را باید در نظر داشت که استراتژی, در چگونگی شکلگیری یک تشکیلات, نقش مهمی را بازی می‌کند. به بیان دیگر, این استراتژی است که مشخص می‌کند کدام تشکیلات را جذب و کدام تشکیلات را باید دفع نمود. این طور نیست که در یک استراتژی هر نوع تشکیلاتی مجال رشد داشته باشد. بر این اساس برای ریشه‌یابی انحرافات تشکیلاتی, باید صادقانه “ربنا ظلمنا انفسنا” (خداوندا ما به خویش ستم کردیم) را مدنظر داشته و به مواردی که در خط مشی موجب رشد چنین جریانی شده است, توجه کنیم. همان‌طور که در گفت‌وگوی شماره نخست چشم‌انداز هم مطرح شد, عوامل متعددی در تکوین این باندها مؤثر بوده است؛ مانند محوربودن امنیت به سبک و سیاق ساواک, اولویت‌دادن به حفظ نظام آن هم با اعمال روشهای غلط, خودمحوری و غرور تشکیلاتی به بهانه این که احکام تابع موضوعات است و این که اطلاعات مرجع تشخیص موضوعات می‌باشد, رشد دنیاگرایی و به تبع آن غلتیده‌شدن در وادی بند و بستهای اقتصادی و مالی و…
اما اگر بخواهیم این عوامل متعدد را در یک بستر واحد و ارتباط با یکدیگر تبیین کنیم, باید به عقب‌تر برگردیم. از درگیریهای گنبد, ترکمن صحرا و کردستان تا انفجار حزب جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۰ فضایی بر نیروهای درگیر حاکم شد که گویا دشمن سومی وجود ندارد. اگر در آن سوی قضیه, رجوی و بنی‌صدر به دامن سرویسهای امنیتی غرب پناه بردند, در این سو نیز آنچنان فضای دشمنی با گروههای سیاسی عمده شد که در پناه آن, تضاد با اداره هشتم ضدجاسوسی زمان شاه یا بقایای ساواک منحله به‌شدت تخفیف پیدا کرد و به قول آقای مهاجرانی که در جریان استیضاح خود به آن اشاره نمود, حتی از آنها دعوت به کار شد. البته بهانه این بود که ما می‌خواهیم از تخصصهای آنها استفاده کنیم. این خط مشی, زمینه بسیار مناسبی را برای رشد عوامل مرموز در دستگاه اطلاعاتی فراهم کرد که رد پای آنها در قضیه دستگیری سعادتی و ایجاد اختلاف عمیق بین گروه رجوی و گروه مؤتلفه و سایر نیروهای موجود در نظام, دیده می‌شود. بر این اساس طبیعی بود که با رشد چنین جریانهایی, چهره‌های صادق و رزمنده‌ای که در زمان رژیم گذشته عمری را بر سر راه رشد جنبش سیاسی اجتماعی ایران گذاشته بودند, به‌جای عوامل سیا, موساد, اداره هفتم, اداره هشتم ضدجاسوسی و ساواک منحله, دشمن اصلی تلقی شوند. البته بعد از چند سال یک جریان در اطلاعات به این جمع‌بندی رسید که کوبیدن طالقانی, مصدق و حنیف‌نژاد به سود گروه رجوی تمام می‌گردد, چرا که آنها در این حالت می‌توانند نظام را در تعارض تاریخی با جریان ملی و مبارز نشان دهند. ولی به هر حال تأثیر این خط مشی غلط تا شرایط فعلی هم تداوم داشته و هنوز گریبان ما را رها نکرده است. عمده‌شدن اختلاف با گروههای سیاسی و شخصیتهای مبارز, به جریانهای خارج از نظام محدود نگردید و دامنه آن به درون نظام هم کشیده شد, در این رابطه حتی جریانهایی مانند مجاهدین انقلاب در معرض حذف و تصفیه قرار گرفتند. در نهایت این خط مشی به بحران سالهای ۶۵ تا ۶۷ منجر شد که در آن جریان, اطلاعات به رهبری آقای ری‌شهری رو در روی آیت الله منتظری ایستاد, تا آنجا که برخی از همین جریان, علناً آقای منتظری را تضاد عمده خود تلقی کردند و به زبانی ساده, یعنی این که تضاد با سرویسهای امنیتی غرب و جاسوسان آنها در اولویت نیست. حاکمیت این جریان بر وزارت اطلاعات در تداوم حرکت خود, پدیده‌های دیگری را بعد از سال ۱۳۶۸ در این مجموعه شکل داد که در جای خود به آن اشاره می‌شود. به موازات این تحولات درونی, در عرصه کلان استراتژی هم تغییرات مهمی به‌وجود آمد که در جهت‌گیریهای بعدی وزارت اطلاعات بسیار مؤثر بود. آمدن مک فارلین رییس شورای امنیت ملی آمریکا به ایران, عقب‌نشینی از فاو و سپس پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و به‌دنبال آن کناره‌گیری آیت الله منتظری و سپس فوت امام, مقطع زمانی سالهای ۶۵ تا اواخر ۶۷ را در روند تحولات استراتژیک بسیار حیاتی نشان می‌دهد که در جای خود صاحبنظران باید از منظر کارشناسی ملی, آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. تقسیم‌بندی اسلام آمریکایی و اسلام ناب محمدی نیز از پدیده‌های این مقطع است که در واقع معطوف به جناح‌بندیهای داخلی بود. در کنار این تغییرات, تجدیدنظر در قانون‌اساسی که با تمرکز بیشتری در اختیارات رهبری و رییس‌جمهور و حذف پست نخست‌وزیری صورت می‌گیرد, مسیر دیگری را از سال ۶۸ به بعد شکل می‌دهد که تابعی از برنامه جدید توسعه, خط مشی تعدیل اقتصادی و الگوی بانک جهانی است. در این دوران بافت نیروهای موجود در اطلاعات هم دستخوش تغییرات مهمی می‌شود. بر این اساس بافت اطلاعات قبل از ۶۸ که مجموعه‌ا‌ی از نیروهای انقلاب از جناحهای مختلف بودند, دچار تغییر شده, که عمدتاً از این مجموعه, جناحهای چپ و راست سنتی تصفیه شده و حاکمیت جناح متمایل به خط مشی تعدیل بر اطلاعات تثبیت می‌شود.
آقای حسینیان در سخنرانی معروف خود گفته است: “سعید اسلامی که مسؤول امنیت وزارت اطلاعات بوده, شاید صدها عملیات داشته است.” آیا وزارت اطلاعات قانوناً حق ورود به مسایل اجرایی مربوط به امنیت را دارد؟
در قانون تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مصوب مرداد ۱۳۶۲ در مجلس شورای اسلامی, صراحتاً وظیفه این وزارتخانه به ترتیب, در درجه اول اطلاعات, درجه دوم ضداطلاعات و درجه سوم کشف توطئه‌های داخلی و خارجی تعریف گردیده و کلیه امور اجرایی و عملیاتی, مربوط به امنیت داخلی را بر عهده ضابطین قوه‌قضاییه (نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران) گذاشته است. بنابراین ورود باند سعید امامی به حوزه‌های عملیاتی تخطی از قانون مصوب مجلس می‌باشد. البته بنظر می‌رسد از دیدگاه آقای ری‌شهری هم این موضوع که اطلاعات بدون هماهنگی با قوه قضاییه نمی‌تواند عمل کند, شاید نارسایی قانون وزارت اطلاعات تلقی می‌شد و احتمالاً به همین دلیل بود که ایشان به قوه قضاییه رفت, تا اطلاعات با دست بازتری عمل کند. ولی به هر حال قانون بر این امر تصریح کرده است, که وزارت اطلاعات مجاز به انجام عملیات نمی‌باشد, متأسفانه برخلاف آن, درصد بالایی از فعالیتهای اطلاعات, در حوزه عملیاتهای امنیتی بوده است.
چرا مسؤولین امر در قبال این تخطی که طی سالیان متمادی صورت گرفته است, برخورد فعالی نداشته‌اند؟
این نکته در ریشه‌یابی رشد باندهای محفلی اهمیت بسیار دارد. در واقع می‌توان گفت که یکی از دلایل تشکیل چنین باندهایی, عدول از قانون وزارت اطلاعات و همچنین قانون اساسی بوده است و اگر مسؤولین وقت نسبت به اجرای دقیق قانون حساسیت نشان می‌دادند, بعداً با پدیدهای به نام باندهای خودسر مواجه نمی‌شدیم. خودسری از جایی شروع می‌شود که حرکت غیرقانونی به‌عنوان یک رویه در می‌آید. اگر مسؤولین امر بعد از سال ۶۸ به توصیه امام, مبنی بر بازگشت به قانون توجه می‌کردند یا حداقل آنجایی که خود سالها در مقام قانونگذاری بودند, نسبت به تخطی باندهای محفلی از قانون مصوب مجلس حساس می‌شدند, کار به اینجا نمی‌کشید. البته آنهایی که مصلحت نظام را در اینجا پیش می‌کشند باید توجه داشته باشند که حتی مصلحت نظام هم می‌باید در مجمعی که به این کار اختصاص دارد, بررسی شود. آیا قانون تصویب شدهای در مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد که ناقض قانون مصوبه سال ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی باشد, تا براساس آن ورود وزارت اطلاعات به حوزه عملیاتی را توجیه کنیم؟
در پاسخ به پرسش نخست, به مقوله حفظ نظام به‌عنوان یکی از عوامل شکلگیری باندهای محفلی اشاره شد. از آنجا که حفظ نظام یک دغدغه اساسی در بعد از انقلاب به‌شمار رفته است, چگونه می‌توان محفلهایی را که ظاهراً به این منظور قانون را دور زده‌اند, مورد نقد و بازنگری قرار داد؟
مقوله حفظ نظام اگر تعریف مرزبندی شدهای نداشته باشد, هیچ مرزی با ماکیاولیسم نخواهد داشت. مگر نظامهای ستمگری که دست به سرکوب مردم می‌زنند, مقوله‌ای غیر از حفظ نظام را مطرح می‌کنند؟ اگر ادعا می‌کنیم که تفاوت نظام سیاسی موجود با سایر نظامها در اتکای آن به مکتب اسلام است, در واقع پذیرفته‌ایم که یک ملاک بر نظام ما حاکم می‌باشد. حال اگر ما با همان روشی که مختص یک نظام جائر و ستم‌پیشه است, بخواهیم نظام مورد نظر خود را حفظ کنیم, دیگر چه جایی برای این ادعا باقی می‌ماند که طرحی نو در انداخته‌ایم و بعد از ۲۵۰۰ سال استبداد شاهنشاهی یک نظام بنیاداً متفاوت به ارمغان آورده‌ایم؟ آیا خون جوانان ایران بر زمین ریخته شد تا به‌جای ارتشبد نصیری و ساواک, باند سعید امامی حاکم شوند تا همان روشها را تکرار کنند؟ بر این اساس بدون هیچ‌گونه تردیدی حفظ نظام در کادر اصول مکتب اسلام, اصول انقلاب, قانون اساسی و قوانین مصوبه که در طول یکدیگر قرار می‌گیرند, معنا دارد, و از صحبت امام نباید سوءاستفاده شود. این که ایشان حفظ نظام را از اوجب واجبات دانستند, اولویت دادن این امر به تمامی فروع دین بود, و نه این که حفظ نظام را حاکم بر اصول مکتب بدانند. مگر این که کسی ادعا کند در حوزه اصول دین هم واجب و مستحب و مکروه داریم! اگر در نهایی‌ترین تعریف، نظام را وسیله‌ای برای اقامه توحید و عدل بدانیم, آیا می‌توان قایل به این شد که حفظ نظام بالاتر از مقوله توحید و عدل قرار بگیرد؟ در ثانی اگر این نظام به منظور تحقق استقلال, آزادی و جمهوری اسلامی برپا شده, بهترین راه برای حفظ نظام, تقویت این مبانی در روند کسب اعتماد مردم است. وگرنه حفظ نظام در عمل تبدیل به حفظ باندهای محفلی می‌گردد. البته مردم ما هم, علی‌رغم توجیهاتی که می‌شود, تفاوت این دو مقوله را خیلی خوب فهمیده‌اند.
برخی از جریانهای سیاسی که در وزارت اطلاعات هم نفوذ داشته‌اند, اساساً یک “سازمان اطلاعاتی” را بر ساختار وزارتخانه‌ای اطلاعات ترجیح می‌داده‌اند. آیا این گرایش در رشد باندهای محفلی مؤثر بوده است؟ مزایای یک سازمان اطلاعاتی برای جریانهای محفلی چیست؟
استدلالی که جریان طرفدار سازمان اطلاعات مطرح کرده و می‌کند, این است که اگر اطلاعات در دست قوه مجریه باشد, در مقاطع مختلفی مانند انتخابات سراسری از آن سوءاستفاده می‌کند. بر این اساس پیشنهاد می‌کنند که اطلاعات به صورت یک سازمان و حکم بازوی رهبری باشد. در حالی که اگر اطلاعات به صورت یک وزارتخانه اداره شود, به‌دلیل آن که وزیر اطلاعات در نهایت منتخب مردم است و مجلس بر او نظارت دارد, وزارت اطلاعات تبدیل به یک باند نخواهد شد. همان‌طور که در حال حاضر نمایندگان مجلس قانوناً می‌توانند محرمانه‌ترین اسناد مربوط به وزارت اطلاعات را مورد بررسی قرار دهند و از طرف دیگر این وزارتخانه باید به رییس جمهور و رهبری هم پاسخگو باشد. جریانی که سازمان اطلاعات تحت نظارت رهبری را مطرح می‌کند, در واقع با این ترفند می‌خواهد, از نظارت رییس‌جمهور, مجلس و مردم فرار کند, چرا که آنها به خوبی می‌دانند که رهبر در نهایت یک فرد است و به همین دلیل از عهده نظارت کامل بر کار آنها برنمی‌آید و قانوناً هم تشکیلات یا بودجه‌ا‌ی برای این کار در نظر گرفته نشده است. اگر واقعاً فصل الخطاب بودن رهبری مدنظر آنهاست, چرا در قضیه تنفیذ ریاست جمهوری آقای خاتمی کارشکنی کرده و تلاش می‌کردند تا رهبری حکم آقای خاتمی را تنفیذ نکند؟ وزارت اطلاعات یک پدیده قانونی است که اعضای آن عضو رسمی یک وزارتخانه هستند در حالی که یک سازمان اطلاعات به مانند ساواک رژیم سابق خواهد شد, که تنها تحت نظارت نخست‌وزیری بود و به‌دلیل عدم‌نظارت مردم به دام آن فجایع افتاد.
با توجه به این که آقای حسینیان جریانهای اخیر در وزارت اطلاعات را توطئه سعید حجاریان و امین‌زاده و… بر علیه جریان سعید امامی می‌داند, آیا این گمان می‌تواند صحیح باشد که قضایای اخیر صرفاً معلول درگیری دو جناح از جریان اطلاعات می‌باشد, که ربطی به جنبش دوم خرداد و پروسه توسعه سیاسی ندارد؟
همان‌طور که در پاسخ سؤال اول هم گفته شد, تحولات استراتژیک بعد از پذیرش قطعنامه و ورود ایران به دوران پس از جنگ که با پذیرش سیاست تعدیل و استقراض خارجی و پذیرش الگوی بانک جهانی توأم بود, جناح‌بندیهای جدیدی در مملکت و به تبع آن در اطلاعات به‌وجود آورد. که به‌دنبال آن خط امامیها و طیف زندان رفته دوران ستم‌شاهی تحت عنوان چپ افراطی یا راست سنتی حذف شدند. چرا که هر یک از این جناحها به نوعی در برابر سیاست تعدیل موضع داشتند. جناح آقای ری‌شهری هم به سراغ قوه قضاییه و سایر نقاط کلیدی رفت تا با هماهنگی اطلاعات و قوه قضاییه قدرت عمل خویش را بالاتر ببرد, که البته با آمدن آقای یزدی, این جناح موفق به هماهنگی قوه قضاییه با اطلاعات نشد, ولی در عوض تأثیر مهمی بر ساختار مجتمع ویژه قضایی, دادگاه ویژه روحانیت, دادگاه انقلاب و دادسرای نظامی گذاشتند. ولی در مقابل این جریان, حذف شده‌های اطلاعات هم جریان قدرتمندی را شکل دادند که بعداً در جریان دوم خرداد, چون به ترفندهای اطلاعاتی آگاه بودند, حمایت آنها از آقای خاتمی مثمرثمر واقع شد. اما این که تصورشود افشای باندهای محفلی صرفاً نتیجه یک جنگ قدرت بین جناحهای اطلاعات قبل از سال ۶۸ و بعد از سال ۶۸ است, ناشی از عدم شناخت پدیده دوم خرداد می‌باشد. چرا که این تضادها همواره از ابتدای انقلاب تاکنون در وزارت اطلاعات وجود داشته, اما هیچ‌گاه به تحولی بنیادی منجر نشده بود. همان‌طور که آقای حسینیان نیز اشاره کرد, سرسختی و پافشاری آقای خاتمی در این روند نقش غیرقابل انکاری داشته است و بالاتر از آن شکلگیری جنبش عظیم اجتماعی مردم است که از دوم خرداد به این طرف نمود بیشتری پیدا کرده و از روشهای غیرانسانی و غیراسلامی این باندها به تنگ آمده‌اند. در عین این که نباید گرایشهای مثبت و مردمی موجود در وزارت اطلاعات را انکار نمود, ولی منحصرکردن علت تامه تحولات به آنها با واقعیت امر مطابقت نمی‌کند.
آیا به لحاظ قانونی تمهیداتی برای نظارت بر روند وزارت اطلاعات در نظر گرفته شده است؟
بله, طبق قانون مصوب سال ۱۳۶۲ شورایی مرکب از وزیر اطلاعات, دادستان کل کشور, وزیر کشور, وزیرامورخارجه مسؤولان حفاظت اطلاعات و اطلاعات ارتش, سپاه و نیروهای انتظامی به جهت هماهنگی اموراجرایی اطلاعات و تعیین حدود قانونی هر یک از ارگانهای ذیربط باید بر امر اطلاعات و امنیت نظارت کنند.
ولی تا آنجا که من مطلعم در این مدت شورای اطلاعات تشکیل نشده است. اگر فرض کنیم که دست‌اندرکاران امر اطلاعات از قانون اطلاع نداشته‌اند, حداقل قضیه این است که آقای هاشمی, از این قانون که در زمان ریاست ایشان بر مجلس تصویب شده است, مطلع بوده است. البته احتمال می‌رود که ایشان به‌دلیل اعتماد به نفس بیش از حد, اعتقاد داشته است که بدون وجود این شورا هم می‌تواند بر کار اطلاعات نظارت داشته باشد. جمله معروف ایشان در هنگام معرفی وزرا به مجلس که سیاسی بودن من برای کابینه کفایت می‌کند, می‌تواند نشان‌دهنده همین اعتماد به نفس بیش از حد ایشان باشد. حال اگر فرض کنیم که این شورا تشکیل شده و این همه عدول از قانون هم صورت گرفته است, واقعاً جای تأمل دارد.
خط مشی کلی و اهداف اطلاعاتی وزارت اطلاعات, چگونه و در چه روندی ترسیم می‌شده است؟ آیا می‌توان پذیرفت که باندهای محفلی در طول این سالیان مدید کاملاً خودسرانه عمل کرده‌اند؟ آقای حسینیان می‌گوید, سعید امامی در طول سالیان متمادی صدها عملیات را به انجام رسانیده است, چه کسی و چه ارگانی باید مانع از این تخلف قانونی می‌شده است؟ آیا احتمال دارد در این رابطه آقای حسینیان خبر کذب داده باشد؟
طبق قانون وزارت اطلاعات, خط مشی کلی و اهداف اطلاعاتی این وزارتخانه باید توسط هیأت وزیران و در حضور رییس جمهور تصویب شود. ولی بنظر می‌رسد در عمل این قانون رعایت نشده و خط مشی اطلاعات با رییس جمهور وقت هماهنگ نبوده است و البته این نقد هم وارد است که چرا نسبت به این عدم هماهنگی برخورد نشده است. به چند نمونه از این عدم‌هماهنگی که در واقع ناشی از اعمال قدرت برخی جناحهای اطلاعات بوده است اشاره می‌کنیم.
۱- پس از کناره‌گیری آقای ری شهری از اطلاعات, مدیران کل اطلاعات اعلام کردند که وزیر اطلاعات باید از درون خود وزارتخانه و به واقع توسط نیروهای اطلاعات انتخاب شود. در آن مقطع برداشت عمومی از این موضعگیری آن بود که رییس جمهور در انتخاب وزیر اطلاعات آزادی عمل ندارد. البته ناظران سیاسی در دوران آقای هاشمی معتقد بودند که سه وزارتخانه (کشور, اطلاعات و امورخارجه) خارج از حیطه تصمیم‌گیری رییس جمهور می‌باشد. ولی به هر حال چون خط مشی تعدیل آقای هاشمی بر کشور حاکم بود, طبیعتاُ این سه وزارتخانه هم متأثر از جهتگیری آقای هاشمی بودند.
۲- نمونه دیگر زمانی بود که آقای هاشمی با را‌ی عدم اعتماد مجلس به برخی از وزرای پیشنهادی خود مواجه شد. ایشان با لبخند به نمایندگان مجلس گفت که چگونه است که با وزیر اطلاعات مخالفتی نمی‌شود؟ در واقع آقای هاشمی به نمایندگان این نکته را تفهیم کرد که حتی قوه مقننه نیز از حوزه نفوذ و اعمال نظر وزارت اطلاعات خارج نیست و در واقع نمایندگان حاضر نیز تأیید صلاحیت خود را مدیون اطلاعات هستند.
این دو نمونه نشان می‌دهد که جریان اطلاعات احساس هویت مستقل کرده و به این نکته مباهات می‌نمود که از تأیید صلاحیت نمایندگان مجلس گرفته تا خبرگان, احزاب, گزینشهای ادارات و حتی وزرا و مدیرکلها نیز در حیطه اقتدار آنهاست.
در حالی که بسیاری از مدیران و معاونین اطلاعات برای نیروهای معتقد به انقلاب ناشناخته بودند و معلوم نبود که در چه روندی صلاحیت آنها تأیید شده است؟ در واقع آنها معتقد بودند که تمامی عناصر, در مجموعه نظام, جایگاهی موقتی داشته و به قول معروف, ” روزی می‌آیند و روزی دیگر می‌روند.” اما اطلاعات بر جای خود باقی می‌ماند, چرا که رمز ثبات جمهوری اسلامی است.
بنظر می‌رسد تاوان این غرور تشکیلاتی در چند حادثه توسط مجموعه نظام و مردم پرداخته شد. عدم پیش‌بینی حمله نیروهای رجوی که بعداً تحت عنوان عملیات مرصاد با آن مقابله شد, در حالی که گروه رجوی از یک سال قبل در بسیاری از کشورها دست به بسیج نیرو زده بودند. نمونه دیگر ضعف کار اطلاعاتی در رابطه با تمهیدات دولت عربستان در سرکوب حجاج ایرانی بود که اگر جریان اطلاعات به وظیفه خود درست عمل کرده بود, از آن ضایعه اسف‌بار جلوگیری به عمل می‌آمد.
البته ذکر این نمونه‌ها برای تبرئه رییس جمهور وقت نیست و حتی به نوعی پرسش از ایشان است که چرا در قبال این خودسریها واکنش مناسب نشان نداده است. اما در ارتباط با ادعای آقای حسینیان مبنی بر دست داشتن امامی در صدها عملیات, باید بر سخنان ایشان و متأسفانه بر سکوت مسؤولین وقت صحه گذاشت وقتی جنایتهایی چون به شهادت رسیدن مرحوم حسین برازنده در مشهد اتفاق افتاد, مسؤولین وقت حتی به محکومیت ظاهری جنایت هم اقدام نکردند. من به مسؤولین اطلاعات این نکته را گفتم, در شرایطی که حتی اسحاق رابین حمله به مسجد الخلیل و به رگبار بستن مسلمانان را محکوم می‌کند, آیا نباید مسؤولین اطلاعات و مسؤولین نظام, چنین جنایتهایی را حداقل محکوم کنند؟ متأسفانه این روند به قتلهای انفرادی محدود نماند و حتی در شرایطی که مسجد فیض در مشهد که متعلق به اهل سنت بود تخریب شد, مسؤولین به سکوت خود ادامه دادند. دامنه آن به مسجد مکی در زاهدان کشیده شد که به‌دنبال خود درگیری مسلحانه به‌وجود آورد و در منطقه نیز تأثیر گذاشت. تا آنجا که دوباره قضایای سه جزیره ایرانی مورد ادعای امارات پیش کشیده شد, در چنین وضعیتی چگونه
ممکن بود که پنج میلیون ایرانی اهل سنت سکوت رییس جمهور وقت را حمل بر بی‌اطلاعی ایشان از این حادثه تأسف‌بار کنند؟ متأسفانه به‌دلیل عملکرد این باندها, حیثیت جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی نیز مخدوش شد.
آقای حسینیان ارتباط سعید امامی را با خارج بعید دانسته و معتقد است که جاسوس بودن دو دلیل می‌خواهد؛ یکی این که باید سر پل وجود داشته باشد و دیگر این که دارای ابزار جاسوسی باشد و چون سر پلی در رابطه باسعید امامی وجود ندارد, پس نمی‌توان او را به جاسوسی متهم کرد. اساساً ارتباط دستگاه اطلاعاتی با کشورهای خارجی در کادر چه قانونی و تحت نظارت چه نهادی می‌تواند صورت بگیرد؟ آیا در چنین روابطی امکان رشد پدیده جاسوسی وجود دارد؟
طبق قانون وزارت اطلاعات, همکاری و تبادل اطلاعاتی با کشورهای خارجی تحت نظارت رییس جمهور, یکی از وظایف وزارت اطلاعات می‌باشد. ولی این که آیا رییس جمهور می‌تواند به‌طورکامل چنین روابطی را نظارت کند, جای پرسش دارد. به‌طور معمول وقتی اعضای اطلاعات با سرویسهای خارجی تماس می‌گیرند, طبیعی می‌نماید که آنها در صدد جذب رابطین ما برآیند. در اینجاست که نظر آقای حسینیان ارزش کارشناسی خود را از دست می‌دهد که برای اثبات جاسوسی یا باید سر پل وجود داشته باشد یا دارای تجهیزات جاسوسی! چرا که یک رابط اطلاعاتی بی‌تقوا می‌تواند تحت پوشش همین قانون وزارت اطلاعات با سرویسهای خارجی ارتباط برقرار کند و شخص یا نهادی هم از محتوای مذاکرات و روابط او مطلع نباشد. کما این که سعید امامی در سخنرانی خود در دانشگاه همدان که چند ماه قبل از دوم خرداد صورت گرفت, به این نکته اشاره کرد که با سرویسهای اطلاعاتی خارجی ارتباط داشته است. حال این که در آن مذاکرات چه نکاتی ردوبدل شده است, به‌طور قطع حتی آقای حسینیان هم نمی‌تواند ادعا کند که به تمامی آنها اشراف دارد. در یکی از نشریات خارجی به این نکته اشاره شده بود که شاهد “C” که همان ابوالقاسم مصباحی عضو سابق اطلاعات ما بود, در واقع جاسوس فرانسه است که با اظهاراتش در دادگاه میکونوس رابطه ایران و آلمان را دچار تنش کرد و به‌دنبال آن راه برای بسته‌شدن قرارداد توتال هموار شد. در این قضیه حتی بنی‌صدر هم آلت دست بود.
آقای دری نجف‌آبادی در زمان تصدی پست وزارت اطلاعات, تلاش زیادی در جهت محدود نمودن فعالیتهای اقتصادی وزارت اطلاعات نمود و اخیراً نیز آقای خاموشی عضو اتاق بازرگانی دخالت وزارت اطلاعات در اموراقتصادی را مضر تلقی کردند. آیا تشکیل باندهای محفلی در اطلاعات را می‌توان از یک نظر معلول منفعت‌طلبیهای اقتصادی دانست؟
در مقطعی این استدلال را می‌شنیدیم, همان‌طور که نظام سیاسی آمریکا از طریق شرکتهای اقتصادی تثبیت شده است, وزارت اطلاعات هم باید از طریق شرکتهای اقتصادی به یک طبقه تبدیل شود تا بقای آن تضمین گردد.
در زمان مدیریت آقای فلاحیان, شنیده می‌شد که ۳۰۰ شرکت اقتصادی به‌عنوان زیرمجموعه‌های وزارت اطلاعات فعالیت می‌کنند. این شرکتها از آنجا که از معافیتهای ویژه‌ای بهره می‌بردند, در صحنه تجارت, سودهای کلانی را به خود اختصاص می‌دادند که در واقع موقعیت منحصر به فرد این شرکتها و سودبردن آنها از رانتها, مدیون ارتباط تنگاتنگ آنها با وزارت اطلاعات بود. انگیزه اقتصادی در پیدایش باندهای محفلی نقش مهمی را ایفا کرد و بنظر می‌رسد بی‌رحمی این جریانها که در قتلهای زنجیره‌ای به‌طور آشکار دیده شد, صرفاً نمی‌تواند محصول تفکر و دیدگاههای سیاسی, ایدئولوژیک باشد, بلکه باید نقش تعیین‌کننده در آمدهای بادآورده را هم دید. در آنجا که کلفتی پول و نازکی کار مطرح باشد, طبیعتاً بی‌رحمی پا به میدان می‌گذارد. از تاراج ثروت ملی نفت گرفته تا گرفتن پورسانتاژهای کلان یا ترانزیت موادمخدر می‌توانند عرصه‌هایی برای بروز این بی‌رحمی باشند. در حالی که این بی‌رحمی, در تجار معمولی که براساس یک ضابطه و قاعده تجارت می‌کنند, به چشم نمی‌خورد.
در زمان رژیم شاه وقتی که زیر ضربات کابل ساواکیها قرار می‌گرفتیم, همین رابطه بین بی‌رحمی آنها و تکیه‌شان بر پول نفت قابل لمس بود. در واقع آنها برای حفاظت از قدرت صادرات نفت و سرکوب مخالفان, آن‌گونه بی‌رحمی از خودشان نشان می‌دادند.
با توجه به این که حتی مسؤولین نظام هم نوعاً به یک جریان سیاسی تعلق دارند و درنهایت عضوگیریهای اطلاعات نیز از کانال آنها صورت می‌گیرد, آیا در عمل می‌توان وزارت اطلاعات را از دسته‌بندیهای سیاسی مصون نگاه داشت؟
واقعیت این است که از ابتدای انقلاب طیفهای متنوعی در ساختار اطلاعات حضور داشته‌اند. حزب جمهوری اسلامی, مجاهدین انقلاب اسلامی, جامعه مدرسین, بخصوص طیف آقایان راستی کاشانی و حسینی شیرازی, مؤتلفه و انجمن حجتیه و… گروههایی بوده‌اند که در مقاطع مختلفی در اطلاعات حضور داشته‌اند. هر کدام از این تشکل ها در روند حضور خود در اطلاعات دچار تغییر و تحولاتی شدند. با موضعگیری امام علیه انجمن حجتیه در سال ۶۲ دامنه فعالیت آنها در اطلاعات و سپاه محدود شد. به‌دنبال آن حزب جمهوری اسلامی منحل شد و سپس مجاهدین انقلاب دچار انشعاب گشتند. البته عناصر اطلاعاتی مجاهدین انقلاب, بیشتر با آقای راستی کاشانی ارتباط داشتند. تشکل دیگر, جامعه مدرسین بود که تلاش می‌کرد به حزب سرتاسری تبدیل شود و برای شهرهای مختلف لیست بدهد که در عمل با مخالفت امام روبرو شد و ایشان گفتند که جامعه مدرسین صرفاً برای قم می‌تواند لیست انتخاباتی ارائه دهد. ولی در نهایت تمامی این تشکلها که در اطلاعات حضور داشتند, به مرور ایام جای خود را به تشکلی دادند که معتقد به خط مشی تعدیل بود. البته در همه سازمانهای اطلاعاتی بطور معمول از احزاب مختلف سیاسی حضور دارند, ولی آنچه که قانوناً نصب‌العین آنهاست, اولویت دادن منافع ملی بر منافع حزبی است. در ایران نیز بهترین راه همین است که اعضای وزارت اطلاعات تا زمانی که عضو این وزارتخانه هستند, تابع خط مشی وزارت اطلاعات باشند و قانون اساسی را که سند وفاق ملی و ثمره خون شهداست را, ملاک عملکرد خود قرار دهند.
برخی از صاحبنظران, عملکرد باندهای محفلی را معلول یک بینش می‌دانند و بر این تحلیل خود, گفته آقای حسینیان را گواه می‌گیرند که سعید اسلامی واقعاً اعتقادش این بود که مخالفین جمهوری اسلامی باید از دم تیغ گذرانده شوند و در این زمینه‌ها هم تجربه داشت. از دیدگاه شما این بینش دارای چه اجزایی است؟
اتفاقاً این موضوع بسیار مهم و در عین حال نگران‌کننده است. به‌طور مثال آقای حسینیان که به اعتراف خود ایشان در “نوار معروف” به حساسترین پرونده‌های امنیتی اشراف داشته, معتقد است که اتهام سعیدحجاریان این است که همسرش قبل از انقلاب با مجاهدین همکاری داشته و به این اتهام محکوم شده است! آیا در این موضوع مرز مشخصی بین نظر آقای حسینیان و ساواک به چشم می‌خورد؟ آیا این بینش جای تأسف ندارد که یکی از عناصر بالای اطلاعات, همکاری فردی با مجاهدین را آن هم در مقطعی که جریان فوق علیه سلطنت, صهیونیسم و امپریالیسم مبارزه کرده است, جرم تلقی کند؟ یا این که چگونه تمامی رجال انقلاب که مورد انتقاد ایشان هستند, به سهولت آب خوردن در نظر ایشان تبدیل به طلحه و زبیر می‌شوند, اما ایشان حاضر نیست ذره‌ا‌ی در خلوص و پاکی سعید امامی شک کند یا حداقل احتمال خطا و اشتباه را برای او قایل شود تا آنجا که می‌گوید بعید است که سعید امامی خودکشی کرده باشد! یا مورد دیگری که ایشان مستقیماً به من گفت, این بود که آیت الله منتظری امپریالیسم ماست. به راستی این سؤال مطرح است که این بینش در تحلیل صف‌بندی نیروها از چه ملاکی تبعیت می‌کند؟ متأسفانه بینش مبتنی بر ضدیت با این و آن از ابتدای انقلاب و در جریان اطلاعات حضور چشمگیری داشته است که نمودهای مختلف آن ضدیت با مارکسیسم, ضدیت با مجاهدین, ضدیت با طالقانی, ضدیت با حنیف‌نژاد, ضدیت با مصدق و… بوده است. معمولاً در خط مشی‌هایی که بر مبنای ضدیت شکل می‌گیرند, نفوذ بسیار آسان است چرا که عنصر نفوذی با ابراز ضدیت خود با فرد یا جریانی که مغضوب تشکیلات است, کسب وجهه و اعتبار می‌کند و خود را در سازماندهی بالا می‌کشد. یکبار مرحوم فروهر به من گفت که احسان نراقی از موضع آمریکا با حزب توده مخالف است, ولی ما از موضع ملت ایران با عملکرد خائنانه حزب توده مخالف هستیم. در واقع فحوای کلام مرحوم فروهر این بود که صِرف ضدیت ملاک نیست. بلکه باید دید با چه انگیزه و هدفی صورت می‌گیرد. البته بعداً اصلاحاتی در خط مشی وزارت اطلاعات صورت گرفت که در جریان پیگیری پرونده نشریه راه‌مجاهد (در سال ۱۳۷۲), که توسط دادگاه ویژه روحانیت بسته شده بود, متوجه آن شدیم. آنها می‌گفتند که ضدیت با حنیف‌نژاد, مصدق, طالقانی و… به سود مسعود رجوی تمام شده است.
اگر بخواهیم راه حلی اثباتی برای حل معضلات ساختار اطلاعات داشته باشیم, چه شیوه‌هایی را می‌توانیم مدنظر بگیریم؟ به بیان دیگر استراتژی اطلاعاتی و امنیتی دارای چه ویژگیهایی می‌تواند باشد؟
بنظر می‌رسد که یک استراتژی امنیتی و اطلاعاتی, در شرایط فعلی باید از ویژکیهای زیر برخوردار باشد.
۱- وزارت اطلاعات باید خود را واقعاً بازوی نظام و نظام را نیز تابع قانون اساسی به‌عنوان بهترین سند وفاق ملی بداند. به بیان دیگر حفظ نظام را جز از طریق قانون اساسی دنبال نکند.
۲- وزارت اطلاعات تبدیل به تشکیلاتی قانونگرا شود تا عناصر موجود در آن به‌دلیل اجرای دقیق و مو به موی قانون, تبدیل به یک الگوی رفتاری در کل نظام شوند. در عین حال قانونگرایی ملاک عضوگیری, ارتقای رتبه یا دادن مسؤولیت بیشتر به یک عضو باشد.
۳- برابر قانون مصوب وزارت اطلاعات, شورای اطلاعات تشکیل شود و از این طریق حرکت وزارتخانه تحت نظارت عالیه قرار گیرد.
۴- دوره‌های تصدی پست وزارت کوتاهتر شود تا وزرا باند مورد نظر خود را حاکم بر خط مشی کلان و بلندمدت وزارتخانه نکنند. در عین حال می‌توان تغییر در سطح مدیران کل و معاونین امنیتی را مشروط به تشخیص شورای اطلاعات نمود.
۵- در هر مقطع که نیاز به کار ضربتی وجود دارد, مراحل قانونی آن طی شود و اتخاذ تصمیم نهایی در شورای اطلاعات صورت بگیرد.
۶- سیر دستیابی به یک استراتژی اطلاعاتی و امنیتی به صورت قانونی طی شود تا از اتخاذ تصمیمهای محفلی جلوگیری گردد. در این راه براساس مصوبه سال ۶۲ , توصیه قانونی این است که تصویب استراتژی در هیأت وزیران و با نظارت رییس جمهور وقت صورت بگیرد و درنهایت این خط مشی توسط مجمع تشخیص مصلحت و مقام رهبری تأیید شود.
۷- از آنجا که پیشبرد استراتژی اطلاعاتی و امنیتی بدون مساعدت نیروهای اجتماعی با مشکلات بسیار مواجه می‌شود, از همه نیروهای سالم و علاقمند به سرنوشت ایران و انقلاب جهت مشاوره و ارایه راه حل سود برده شود و اساساً یک بخش از کار اطلاعات به این امر اختصاص داده شود.
۸- با عبرت گرفتن از اتفاقات گذشته, ضروری می‌نماید که مدیران کل و معاونین وزارتخانه از عناصر شناخته شده انتخاب گردند تا راه نفوذ بر جریانهای ناسالم بسته شود. در جایی که این امر ثابت شده است که دشمن به‌خوبی عناصر اطلاعاتی را می‌شناسد, چرا مردم را از شناسایی عناصر اطلاعات در سطح مدیران کل و معاونین وزارتخانه محروم کنیم. آن هم در جایی که مجموع اطلاعات جوشیده از مردم به‌خوبی می‌تواند ما را در شناسایی عناصر مطلوب یاری دهد؟
۹- به دلیل آن که ضمانت اجرایی راه‌حلهای فوق یک نیاز مبرم و حیاتی است, پیشنهاد می‌شود که شورای اطلاعات مندرج در قانون وزارت اطلاعات تحت نظارت رییس جمهور وقت مستمراً تشکیل شود.
