در آستانه ششمین سالگرد رحلت زنده‌یاد آیت‌الله‌العظمی منتظری و از آنجا که ایشان هزینه‌های زیادی قبل و در جریان انقلاب اعم از زندان، تبعید، حصر و شکنجه برای انقلاب پرداختند و پس از پیروزی انقلاب نیز رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی شدند و در جریان تدوین تک‌تک مواد قانون اساسی نقش فعالی داشتند، لذا در خردادماه ۸۷ پرسش‌هایی درباره اجرای قانون اساسی از ایشان شد یکی از این پرسش‌ها این بود که «آیا تفسیر قانون اساسی توسط فقهای شورای نگهبان بایستی روش، چارچوب و آیین‌نامه‌ای داشته باشد یا نه یعنی وفادار به متن قانون اساسی باشد -که مشروعیت هم دارد- و یا این تفسیر باید به موازین فقهی و اجتهاد مصطلح ارجاع داده شود؟» علت این پرسش این بود که یکی از فقهای مؤثر در شورای نگهبان در آن زمان در خطبه نماز جمعه بدین مضمون گفته بودند که تک‌تک مواد قانون اساسی مشروط است به اصل چهار قانون و اصل چهار هم مشروط است به موازین اسلامی و موازین اسلامی هم مشروط است به فهم فقهای شورای نگهبان.
بنابراین بیم آن می‌رفت و می‌رود که مبادا فهم فقهای شورای نگهبان مبتنی باشد بر اجتهاد مصطلح و احکام فرعی و فردی مندرج در رساله‌های عملیه در حالی که پیروزی انقلاب ملهم بود از اولویت احکام اجتماعی قرآن و نهج‌البلاغه نسبت به احکام فردی و فرعی. همچنین بیم آن می‌رفت و می‌رود که مبادا با این منطق تک‌تک مواد قانون اساسی دور زده شده و فهم فقهای شورای نگهبان نسبت به قانون اولویت پیدا کند. در چنین حالتی آیا دیگر ما قانون اساسی خواهیم داشت؟ آیت‌الله منتظری طی نامه‌ای به این پرسش و دو پرسش دیگر پاسخ دادند که بر آنیم توضیح ایشان به این پرسش را به شرح زیر بیاوریم. امید است توضیحات ایشان نوری بر مسیر اجرای قانون اساسی و قانون‌گرایی بتاباند.
«تفسیر اصول قانون اساسی ـ چنانچه نیاز به تفسیر داشته باشند ـ هرچند مطابق اصل ۹۸ به عهده شورای نگهبان است، اما تفسیر هر متنی ضابطه و قاعده‌ای دارد و مهم‌ترین ضابطه و قاعده این است که نباید مخالف نصّ و ظاهر آن متن و فهم اهل لسان از کلمات و لغات و اصطلاحات مندرج در متن باشد، چنان‌که نباید مخالف اراده و نظرات قانون‌گذار و هدف او از تدوین قانون باشد؛ وگرنه موجب نقض غرض خواهد بود و اگر گفته شود فقهای شورای نگهبان چون منصوب ولایت مطلقه فقیه هستند حق دارند قانون اساسی را مطابق مصلحت زمان تفسیر کنند، باید گفت لازمه این تصور بطلان قانون اساسی به‌کلی و عدم نیاز به آن، و صوری‌بودن آن است، در صورتی‌که مردم هرگز چنین نظری نداشتند و آن را به‌عنوان میثاق انقلاب تلقی کردند. نظر مرحوم امام نیز چنین نبود؛ ایشان هم در تدوین قانون اساسی و هم در عمل به آن کاملاً جدی بودند و هرگز آن را صوری و ظاهری نمی‌دانستند؛ بنابراین، هر تفسیری که مخالف نص یا ظاهر قانون اساسی و نیز روح آن باشد شرعاً و قانوناً اعتباری ندارد.»
به‌نظر می‌رسد یکی از علل نگرانی که درباره تفسیرهای خاص شورای نگهبان وجود دارد ـ که عوارض آن ازجمله در انتخابات مختلف و اعمال نظارت استصوابی در چند سال گذشته ظاهرشده ـ یکدست‌بودن فقهای شورای نگهبان از نظر دیدگاه فقهی و سیاسی است. به یقین اگر اعضای شورای نگهبان از نظر فقهی و سیاسی یکدست نبودند، علاوه بر اینکه تضارب آرا و افکار بهتر صورت می‌گرفت مشکلات مربوطه نیز به‌وجود نمی‌آمد و چه‌بسا مرحوم امام هم تشکیل شورای مصلحت را لازم نمی‌دیدند.
در شرایط و با ساختار کنونی قانون اساسی و صرف‌نظر از نکات یادشده علاج موقت همین است که ترکیب فقهای شورای نگهبان از حالت یکدست‌بودن و تمایل‌داشتن به جناح خاص خارج شود؛ تا هم در اثر تضارب آرا و افکار مختلف نتایج مطلوب‌تری به‌دست آید و هم پشتوانه مردمی بیشتری داشته باشد و عملاً بسیاری از این بدبینی‌ها و فاصله‌ها از بین برود. البته تمایل‌داشتن اعضای شورای نگهبان به جناحی خاص اگر موجب تضییع حقوق انسان‌ها نشود، نافی عدالت آنان نیست، ولی عوارض منفی آن برای مدیریت کشور و حفظ حقوق تمام جناح‌های سیاسی علاقه‌مند به نظام جمهوری اسلامی قابل انکار نمی‌باشد».
البته دیدگاهی وجود دارد که تک‌تک مواد قانون اساسی مشروعیت نداشته و بنابراین باید از طریق اصل چهار و فهم فقهای شورای نگهبان مشروعیت پیدا کنند بنابراین از آنجا که فقهای شورای نگهبان بخشی از ارگان قانون اساسی هستند و مشروعیت خود را از قانون دارند باید فهم خود را بر تک‌تک مواد قانون اساسی که مشروعیت و مقبولیت دارد مبتنی سازند. آیت‌الله منتظری در این باره توضیح شفافی داده‌اند:
«عدم مخالفت هریک از اصول قانون اساسی با اسلام، توسط خبرگان قانون اساسی که بسیاری از آنان از مجتهدان و اسلام‌شناسان متعهد بوده‌اند تضمین‌شده و جای تردید نیست. ضمناً از یک نکته غفلت نشود؛ چون اصل حاکمیت برای کشور ضرورت دارد ـ زیرا حفظ حدود و ثغور و ایجاد نظم و امنیت اجتماعی و احداث مؤسسات عام‌المنفعه، توقف بر وجود حاکمیت مقتدر و عادلانه دارد ـ‌پس اگر فرضاً مردم به هر دلیل برای تعیین حاکم اقدام نکردند و از سوی دیگر شخص فقیه عادل و یا مؤمن عادلی از باب حسبه، دعوت به تشکیل حکومت صالح نمود بر مردم واجب است دعوت او را اجابت نمایند و حق ندارند بی‌تفاوت باقی بمانند».
۱۱/۳/۱۳۸۷
