امیرسعید موسوی حجازی
جمعیت ایران به حدود هشتاد میلیون نفر رسیده است.
اگر رشد جمعیت در نظارت قرار گیرد، نمودار سنی جمعیت استوانه‌ای است و اگر در نظارت نباشد نمودار مخروطی است. در هر دو صورت یک‌سوم جمعیت در سن کار و فعالیت‌اند که بخشی در کار «تولیدی» و بخشی در کارهای «خدماتی» خواهند بود، ناچار با یک حساب سرانگشتی باید در ایران بین ۵/۲ تا ۳ میلیون نفر در خدمت تولید باشند. اگر ما نتوانیم صنایع را به‌نوعی گسترش دهیم که کارگر تولیدکننده داشته باشیم جامعه خود شرایط اشتغال در بخش خدمات را فراهم خواهد کرد؛ بنابراین برنامه‌ریزی و کوشش ما باید در ایجاد اشتغال صنعتی و تولیدی برای ۳ میلیون نفر متمرکز گردد. البته ما افرادی را که در کارخانه‌ها به کار خدمات مشغول‌اند کارگر تولیدکننده نمی‌دانیم. فرض ما بر این است که تمام افرادی که در سن اشتغال‌اند باید دانش و مهارت لازم برای کار را متناسب با تراز ابزار جامعه بیابند.
تراز ابزار در یک جامعه نشان‌دهنده سرمایه‌گذاری برای «ابزار کار» یک نفر متناسب سطح اقتصاد جامعه و یا سطح زندگی مردم یک جامعه است.
جامعه صنعتی تولیدکننده فناوری و دانش‌محور است و رشد آن درونی و جامعه‌ای خودافزا است. در چنین جامعه‌ای تراز ابزار یعنی سرمایه‌گذاری به ازای یک کارگر تولیدکننده در حال رشد است.
در مراحل اولیه بهبود کیفی ابزار درون کارخانه لازم است و سپس نیازمند همکاری دانشگاه و صنعت خواهد شد. تأمین سرمایه در یک کشور واپس‌مانده (در معنای وسیع سرمایه) نیازمند وام و سرمایه‌گذاری خارجی است و چه جنبه مالی و چه جنبه فنی آن دقت و آگاهی زیادی می‌طلبد.
ما پول نفت را به‌طور مستقیم وارد مصرف کرده‌ایم و بخش خدمات را گسترده و نیاز خود را به تولید از بین برده‌ایم و چون این روش درون‌زایی ندارد خود را محکوم به پایین نگه‌داشتن سطح زندگی ساخته‌ایم. اینکه به مردم یارانه می‌دهیم بسیار خطرناک است و این معنی را می‌دهد که ما نه‌تنها دنبال کار و کوشش و تولید و توسعه نخواهیم رفت و قرار است همچنان واپس‌مانده بمانیم و در مسابقه پیشرفت جهانی نام‌نویسی نکنیم بلکه همین مکانیسم و نیمه‌نظمی که در جریان نظام دلالی برقرار کرده‌ایم از هم بپاشانیم و جامعه‌ای به‌طور کامل بی‌نظام و مؤلفه‌ای داشته باشیم پرداخت یارانه نقدی پیشرفت کرده و سرمایه‌گذاری را باطل کند.
هنگامی بود که سطح درآمد نفت ما کافی برای سرمایه‌گذاری و تهیه ابزار تولید بود اما امروز کافی نیست و نه‌تنها نیازمند سرمایه‌گذاری و وام خارجی به شکل فن‌آوری و مهارت هستیم بلکه سرمایه گردش کار را هم باید وام بگیریم.
اما ـ در فرض بودن سرمایه مالی در شرایط کنونی باید از چه صنعتی آغاز کنیم و مباشر کار چه دستگاه‌هایی باشند.
در صنعت کنونی، خط تولید بخش بزرگی است. ما خط تولید به‌طور مثال پژو را از فرانسه می‌آوریم. چرا خط تولید پژو را از روی خط تولید موجود نمونه‌برداری نمی‌کنیم، هم دانشگاه‌های ما دانش لازم را دارند و هم کارگرانی که با این خط تولیدها کار می‌کنند مهارت لازم را در نگهداری، تعمیر و بالاخره بازتولید آن را دارند.
اگر ما خط تولید کارخانه را در ایران بسازیم؛ البته هنوز در جریان تحولات فن‌آوری اتومبیل قرار نخواهیم گرفت ولی می‌توانیم طراحی را خودمان انجام دهیم و شکل اتومبیل را مطابق ذوق خودمان تغییر دهیم. دانش و مهارت لازم را داریم، البته پیشرفت در این زمینه شرایطی را به وجود خواهد آورد که دانش‌آموختگان ایرانی در خارج به کمک آیند.
ما ذخیره انسانی فراوانی برای صنعت و فن‌آوری در خارج از ایران داریم اما این ذخیره را نمی‌توان با نامه فدایت شوم به ایران بازگرداند باید فضا آماده شود.
برای حصول به جامعه تولیدی مسائل مختلفی مطرح است که در این مختصر نمی‌توان به آن پرداخت و رابطه کارگر و کارفرما مهم‌ترین مسئله است و همراه با آن مدیریت فرآیند صنعتی شدن نیز مطرح است.
در کشورهای صنعتی در مدیریت کار و روابط کارگر و کارفرما مطالعات و تجربیات فراوان وجود دارد ـ در ایران در حالی که نه کارخانه و نه کارگر صنعتی داریم (در حدی که این مطالعات معنی داشته باشند) بیشتر این دانش و رفتارهای مرتبط با آن در بخش خدمات، که به‌طور عمده دولتی است، وارد شده است و این خود از موانع پیشرفت است و سرمایه‌گذاری خصوصی نمی‌تواند با سرمایه‌گذاری و خدمات دولتی رقابت کند و بازی را خواهد باخت و سرمایه‌گذار جرئت ورود در عرصه را نخواهد داشت زیرا روابط کارگر و کارفرما و دستمزد و مزایای کارگران در آن حد که در خارج میسر است در تولید خصوصی ایران ناممکن است.
حتی کشورهای فرانسه و یونان در تأمین خواسته‌های کارگران درماندند و کوشش برای تعدیل روابط موجود با بحران‌ها و اعتصاب‌ها مواجه شد.
به باور نگارنده فعالیت توسعه صنعتی و ایجاد صنعت باید به عهده وزارت کار باشد. از آغاز کارگران را در آن سهیم کنند و کارگران در آن حوزه دانش آگاهی را به‌دست آورند تا تولید صنعتی برای رفع نیازهای خود را بدانند و از مطالبات خود بکاهند مشروط بر اینکه به بازی گرفته شوند.
متأسفانه آثاری مشهود است که سهام عمده واردات در اختیار مدیران دستگاه دولتی است که یا مصرف‌کننده این کالاها هستند یا به مصرف آن در بازار نظارت دارند. منافع این گروه‌ها مانع از آن است که جامعه ما از یک جامعه واردکننده و مصرفی به جامعه تولیدمحور استحاله بیابد.
