اصل ملی شدن صنعت نفت در کنار آزادی و عدالت دغدغه اصلی مصدق در دوران نخست‌وزیری
گروه نفت
نهضت ملی‌شدن نفت از مقاطع برجسته تاریخ معاصر ایران است. نهضتی که از نظر گستره و عمق نفوذ در کشور و منطقه کم‌نظیر بوده است. حمایت بی‌دریغ اقشار مختلف جامعه از دانشگاهیان، روحانیان، بازاریان و قاطبه ملت، گواه صادقی بر این مدعاست.
مبنای حقوقی و قانونی ملی شدن نفت بر اصل پذیرفته‌شده بین‌المللی «حق حاکمیت ملی بر سرزمین و زیر زمین» و مشروعیت اعمال این حق، استوار شده بود و از منطق بین‌المللی مستحکمی نیز برخوردار بود.
مصدق در مقام پیشوای نهضت و رهبر جبهه ملی، در دوران نخست‌وزیری تلاش کرد تا در قالب نظام سیاسی موجود همه ارکان و نهادهای نظام را در جهت هدف اصلی نهضت ملی به‌کار گیرد و در این راستا هماهنگ سازد. او برنامه دولت خود را هنگام معرفی کابینه به مجلس شورای ملی (۱۲/۲/۱۳۳۰) در دو ماده به شرح زیر اعلام می‌دارد:[۱]
- اجرای قانون ملی‌شدن صنعت نفت؛
- اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداری‌ها.
طرح نه ماده‌ای مصوب هفتم اردیبهشت همان سال که به‌اتفاق آرا در مجلس شورای ملی و سنا تصویب شد و در نهایت به توشیح شاه رسیده بود، در حقیقت نقشه راه و دستورالعمل اجرایی چگونگی ملی‌شدن صنعت نفت را نشان می‌داد و از این نظر اهمیت بسیاری داشت. به‌واقع اجرای طرح نه ماده‌ای متضمن تحقق هدف ملی شدن نفت بود، لذا محور اصلی فعالیت‌های مصدق قرار گرفت.
دوران ۲۸ ماهه نخست‌وزیری مصدق را به‌طورکلی می‌توان به دو سرفصل اصلی تقسیم کرد: از بدو تشکیل دولت اول (۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۰ تا ۳۰ تیر ۱۳۳۱)؛ و از شروع دولت دوم (۳۱ تیر ۱۳۳۱ تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲). در دوران اول، نهضت ضد استعماری آماج مبارزه ملی بود و توجه به اصلاحات داخلی به دلیل حفظ وحدت نیروها از اولویت کمتری برخوردار بود، اما به‌واسطه طولانی‌شدن مذاکرات نفتی و تشدید دسیسه‌های استعماری و شروع نارضایتی‌های داخلی، مصدق به‌ضرورت هم‌زمان اصلاحات داخلی همگام با مبارزه خارجی رسید؛ لذا لایحه اختیارات را برای تصویب تقدیم مجلس می‌کند. او در این باره می‌گوید:
«در تمام این مدت بیست ماه این‌جانب بهتر از هرکس می‌دانستم اوضاع اداری کشور نیازمند تغییرات کلی و اساسی است، ولی همیشه فکر می‌کردم و تجربه طولانی گذشته مؤید این فکر بود که عوامل اجنبی از کوچک‌ترین جدایی و نفاق به‌منظور تشنج و تحریک حد اعلای استفاده تبلیغاتی را می‌برند و چون قهراً هر اصلاحی با منافع خصوصی عده‌ای تماس پیدا می‌کند و دشمن نیز مترصد است از عدم رضایت‌ها حداکثر بهره‌برداری را بنماید و حربه نفاق را برای ایجاد شکاف در جامعه به‌کار اندازد و آنچه را ملت تحصیل کرده از چنگ ما برباید، ولی دو امر مرا وادار کرد در این تصمیم خود تجدیدنظر کنم. یکی اینکه توطئه‌های انگلستان مانع بود از اینکه کار نفت یکسره شود و بدین ترتیب شروع به اصلاحات، مدت مدیدی به تأخیر افتاد. دیگر اینکه مکرر به دولت اظهار می‌شد که مردم چشم به راه و تشنه اصلاحات هستند و اقدامات اساسی را نباید بیش از این به تعویق انداخت و هر چه زودتر باید در تمام شئون مملکت دست به اصلاحات زد.»[۲]
از قضا برنامه اصلاحات داخلی مصدق همانند قانون چگونگی اجرای ملی‌شدن صنعت نفت نه ماده داشت. اصلاحات گسترده و عمیق در همه ابعاد اجتماعی، اقتصادی، مالی و اداری[۳] با سازوکار موجود در تصویب لوایح امکان‌پذیر نبود، لذا مصدق طی ماده واحده‌ای درخواست اختیارات ویژه از مجلس می‌کند. مجلسین با لایحه اختیارات موافقت می‌کند، اما موضوع تفویض اختیارات و مغایرت آن با قانون اساسی دستمایه حملات و انتقادات بعدی به مصدق می‌شود. مصدق خواست خود از مجلس را بر اساس عنصر مصلحت و مقتضیات زمان (شرایط جنگی و غیرعادی) موجه می‌داند. او می‌گوید: «چون با اختیاراتی که مجلس سیزدهم به دکتر میلسپو داده بود مخالفت کرده بودم برای اینکه نگویند چرا آن‌وقت که پای دیگران در بین بود مخالفت نمودم و روزی که نوبت به خودم رسید درخواست اختیارات کردم، موقع درخواست [اختیارات] تذکر دادم با اینکه اعطای اختیارات مخالف قانون اساسی است این درخواست را می‌کنم، اگر در مجلس به تصویب رسید به کار ادامه می‌دهم والا از کار کنار می‌روم. مجلسین هم از نظر مصالح مملکت آن را برای مدت شش ماه تصویب نمودند.»[۴]
در فرازی دیگر مصدق ضمن تحلیل تصویب اختیارات از نظر سیاسی و قانونی و حفظ قول و شرافت می‌نویسد: «دادن اختیارات در مواقع عادی آن هم به اشخاصی که از آن در نفع بیگانگان استفاده کنند چون مخالف مصلحت است مخالف قانون اساسی هم هست، ولی در مواقع جنگ و غیرعادی، دادن اختیارات موافق روح قانون اساسی است چون‌که قانون اساسی برای مملکت است نه مملکت برای قانون اساسی… وقتی سلامت یک مریض ایجاب می‌کند که برخلاف نص صریح شرب خمر کند آیا اعطای اختیارات که در هیچ کجای قانون اساسی تحریم نشده آن هم برای سلامت یک ملت مخالف قانون اساسی است؟ «الضرورات تبیح المحظورات.»[۵]
مصدق تعارض شکلی قانون اختیارات را با عنصر مصلحت و روح‌یابی قانون اساسی به سرانجام می‌رساند؛ البته طبیعی است که در نظر او مصلحت را نه یک فرد، بلکه مکانیسمی به‌نام «مجلسین» تعیین می‌کند
اکنون قبل از بررسی موضوع رفراندوم و انحلال مجلس هفدهم که بحث اصلی این نوشتار است ضروری است درباره دیدگاه مصدق نسبت به مجلس هفدهم و نحوه تعامل آن مجلس و دولت در دوره دوم و برخی از وقایع که بسترساز طرح رفراندوم بودند به‌اختصار مطالبی بیان شود.
اصولاً دیدگاه مصدق نسبت به مجلس هفدهم چندان مثبت نبود. خبرنگار روزنامه اطلاعات روز افتتاحیه مجلس گزارش می‌دهد: «در این میانه عدم حضور و شرکت آقای دکتر مصدق در مراسم افتتاح مجلس جلب‌توجه می‌کرد و شاید در تاریخ مجلس شورای ملی این اولین باری بود که رئیس دولت هنگام گشایش مجلس حضور نداشت»[۶] نخست‌وزیر در تاریخ ۱۰ اردیبهشت‌ماه طی نامه‌ای که به مجلس می‌نویسد نظر خود را درباره انتخابات دوره هفدهم به‌طور مشروح و به‌وضوح اعلام می‌دارد. محورهای مهم نامه شامل موارد زیر هستند:[۷]
۱ ـ دولت حاضر نبود با قانون فعلی متصدی انتخابات شود، لکن از بیم فترت طولانی در تشکیل مجلس که خواست بیگانگان بود با همین قانون ناقص مبادرت به برگزاری انتخابات نمود.
۲ ـ دولت با نهایت جدیتی که به خرج داد آن‌طور که آشکار است توفیقی حاصل نکرد.
۳ ـ مشروح دلایل عدم موفقیت دولت در سه بند.
۴ ـ دولت با قانون فعلی نمی‌توانست از اعمال خلاف قانون جلوگیری کند.
۵ ـ اکنون مجلس می‌تواند روی انتخابات مخدوش خط بطلان بکشد و اشخاصی را که واقعاً نماینده مردم نیستند رد صلاحیت کند.
۶ ـ این اقدام مجلس علاوه بر جلوگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت به مجلس اثر مثبت بر حسن جریان انتخابات در سایر حوزه‌هایی که فاقد نماینده‌اند خواهد داشت.
خواست مصدق از نمایندگان در پالایش عناصر فاقد صلاحیت با دادن عدم رأی اعتماد به آنان با توجه به برداشت اولیه‌اش از ترکیب منتخبین چندان غیرواقع‌بینانه نبود. مصدق می‌نویسد: «من تصور می‌نمودم حداقل هشتاد درصد از وکلا نمایندگان مردم باشند. وقتی مجلس افتتاح گردید و دولت بیش از یک اکثریت ضعیف موافق نداشت، معلوم شد که نمایندگان مردم از هشتاد درصد کمترند.»[۸]
مصدق به پشتوانه آرای ملت و محبوبیت عمومی تعامل خود را با دربار و مجلس سامان می‌داد. هرگاه در کارهای مهم احساس می‌کرد اقدامات و فعالیت‌های دولت زیر فشار دربار ویا مخالفت نمایندگان با مانع روبه‌روست، با اعلام اینکه از نخست‌وزیری استعفا خواهد داد و موانع و مشکلات را مستقیماً با مردم در میان خواهد گذاشت روش تهاجمی در پیش می‌گرفت و اغلب از این کارزار موافق بیرون می‌آمد. این شیوه برخورد به‌خصوص در دوره دوم زمامداری مصدق نمود بیشتری داشت.
در واکنش به قانون جدیدمبنی بر اصلاح انتخابات، در دی‌ماه طرحی با سه فوریت از جانب جناح پارلمانی مخالف مصدق به این مضمون ارائه می‌شود: «هیچ طرح و لایحه‌ای نمی‌تواند به‌موجب امضای رئیس دولت باعث تعطیلی یا فلج‌شدن مجلس فعلی گردد.»[۹]
برداشت مصدق از این طرح بسیار منفی است. او می‌گوید: «تعبیر این طرح ممکن است این باشد به دولتی که با اجنبی سرگرم زد و خورد است بدگمان شده‌اند و بیم آن را دارند که مجلس بسته شود.»[۱۰] گرچه از نگاه نویسنده کتاب نیروهای مذهبی بر بستر حرکت نهضت ملی، «شک و بدبینی جناح کاشانی ـ بقایی به عدم حسن نیت و نظر مصدق نسبت به مجلس هفدهم کاملاً بجا بود»[۱۱] در تداوم موضع‌گیری‌ها و برخورد قاطع مصدق با این طرح مجلس، همین مخالفین اعلام نمودند که «قصد مخالفت با مصدق و تضعیف دولت او را ندارند.»[۱۲] در این هماورد که مصدق تقاضای رأی اعتماد می‌کند از ۶۵ نماینده حاضر ۶۴ رأی موافق و یک نفر رأی ممتنع می‌دهد. برخی در تحلیل این رأی قاطع علی‌رغم اختلاف‌نظرهای اساسی مجلس با مصدق و وجود یک اکثریت ضعیف حامی او معتقدند: «واهمه مخالفین این طرح را تنها می‌توان به‌حساب عکس‌العمل منفی‌ای که ممکن بود مصدق بر علیه آن‌ها در مردم به وجود آورد جست.»[۱۳]
مورد دیگر، لایحه تجدید اختیارات به مدت یک سال است. در اینجا نیز علی‌رغم موضع‌گیری شدید کاشانی و نامه‌نگاری آشکار بر علیه این درخواست و استعفای مکی از نمایندگی و نطق تند حائری‌زاده در مجلس و استعفای بقایی از جبهه ملی باز سر بزنگاهِ رأی‌گیری از ۶۷ نماینده حاضر ۵۹ نفر با تمدید مدت اختیارات موافقت می‌کنند.
درباره اختلاف مصدق و شاه پیرامون حیطه اختیارات مقام سلطنت و نخست‌وزیر، هیئت هشت‌نفره منتخب مجلس از مواد قانون اساسی تفسیری ارائه می‌دهد که تأمین‌کننده نظر مصدق از مفهوم تفکیک قوا بوده است. در این گزارش قید شده: «شخص پادشاه از هرگونه مسئولیت مبراست. اداره امور مملکتی به عهده وزرا و هیئت دولت می‌باشد.»[۱۴] نکته دارای اهمیت در تحقیقات علی رهنما توجه به این مطلب است که «اسناد بر نظریه موافقت شاه با گزارش هیئت هشت‌نفره کاملاً صحه می‌گذارد و نشان می‌دهد که در این تاریخ شاه در ظاهر و باطن مایل بود سلطانی غیرمسئول در یک نظام سلطنتی به‌واقع مشروط باشد.»[۱۵]
در چنین شرایطی از دید ناظر بیرونی این پرسش مطرح است که آیا روند تعامل بین مجلس و دولت حاکی از ناکامی دموکراسی وکالتی است که مصدق را وادار می‌کند برای یکسره‌کردن کارها به دموکراسی مستقیم (رفراندوم) رجوع کند.»[۱۶] حتی با فرض پذیرش چنین الزامی آیا سازوکار قانونی که در آن مصدق می‌توانست از شاه انحلال مجلس را بخواهد در میان نبود؟ بنا به اصل چهل‌وهشتم قانون اساسی شاه می‌توانست طی مراحلی «طبق فرمان همایونی مجلس را منحل کرده و امر به تجدید انتخابات کند.» رهنما معتقد است: «اگرچه می‌توان ادعا کرد که اگر مصدق از شاه می‌خواست مجلس را منحل کند او به‌احتمال بسیار قوی نظر مصدق را می‌پذیرفت، اما مصدق می‌خواست که اذن و اجازه انحلال مجلس را از مردم بگیرد و نه شاه.»[۱۷] از نظر نجاتی «مصدق می‌توانست از شاه درخواست کند فرمان انحلال مجلس را صادر نماید، ولی این کار به‌منزله قانونی شناختن مجلس مؤسسان ۱۳۲۸ بود که او در مقام نمایندگی مجلس در دوره شانزدهم تشکیل آن مجلس و مصوبات آن را بی‌اعتبار و قلابی دانسته بود.»[۱۸] ناگفته نماند که یکی از موارد، ترتیب انحلال مجلسین بود؛ در مؤسسان دوم در سال ۱۳۲۸ به شاه برخلاف قانون اساسی اختیار انحلال مجلسین را در یک لحظه داده بود.
می‌توان گفت حداقل در اواخر سال ۱۳۳۱ و اوایل ۱۳۳۲ نظر مصدق به شاه چنان است که خود گفته: «نه‌تنها طرفدار جدی سلطنت مشروطه است، بلکه طرفدار جدی و مسلم شخص محمدرضا پهلوی می‌باشد» و «در مدت عمر خود پادشاهی دموکرات‌تر از معظم‌له ندیده‌ام و در این عقیده خود پایدار خواهم بود.»[۱۹]
بنابراین، با توجه به وجود راهکار مطالبه انحلال و نظر مثبت نسبت به شخص شاه اگر مصدق چنین درخواستی را مطرح می‌کرد در صورت پاسخ مثبت (که به‌زعم رهنما احتمال آن بسیار قوی بود) نظر مصدق تأمین می‌شد و ظاهراً شبهه ایراد قانونی هم پیش نمی‌آمد و اگر پاسخ شاه منفی بود مصدق می‌توانست با استعفا از قدرت، انرژی توده‌ها و نیروهای حامی را آزاد کند و همچون ۳۰ تیر موازنه قوا را به نفع خود تغییر دهد. در پاسخ به اشکال نجاتی در رجوع مصدق به شاه می‌توان عنصر مصلحت را که خود مصدق قائل به آن بود و در لایحه اختیارات همان‌طور که اشاره کردیم به آن متشبث شده بود را مد نظر قرار داد؛ زیرا بهنظر می‌رسد هزینه‌های این راه به‌مراتب کمتر از آنچه اتفاق افتاد، بوده است. البته این دیدگاه نیازمند بررسی بیشتر تاریخی است. دیدگاه دیگری معطوف به این نکته است که طرح رفراندوم به‌واقع شکستن پوسته قانون در شرایط خاص جنبش اجتماعی توسط پیشوای منتخب مردم است که دست بر قضا بر مسند یکی از قوای حاکمیت نیز نشسته است و ارزیابی این امر نه از جنبه حقوقی و قانونی، بلکه از نظر استراتژی و آرایش و توازن قواست که باید ارزیابی شود که آیا مناسب‌ترین راهبرد در شرایط تاریخی خود بوده است یا نه؟
در خاتمه مطلب لازم است اشاره به دیدگاه جدیدی داشته باشیم که موضوع رفراندوم را از زاویه متفاوتی ارزیابی می‌کند. این نگرش[۲۰] ضمن تأیید عملکرد مصدق در برگزاری رفراندوم،[۲۱] معتقد است که قانون ۹ ماده‌ای ملی شدن صنعت نفت هم به لحاظ مشروعیت عامه و عمق نفوذ مردمی که حتی روستاها را نیز در برگرفته بود و هم به جهت فتوای چهار مرجع بزرگ، عمق و گسترشش از قانون اساسی مشروطه بیشتر و برتر بوده است.
قانون ۹ ماده‌ای را نماد تکامل یک ملت از مشروطه تا نهضت ملی نفتمی داند که مصدق با «شعار محدود و مقاومت نامحدود» تمام اهتمام خود را در مسیر اجرای آن به‌کار گرفت. از طرف دیگر مبنای خود قانون اراده ملت است و اصولاً قانون برای ملت است نه ملت برای قانون و از قضا آیت‌الله کاشانی نیز این مطلب را که اراده ملت منشأ قانونگذاری است قبول داشت. در قانون اساسی مشروطه مبنای سلطنت نیز بر رأی مردم استوار است. اصل ۳۵ قانون اساسی مشروطه می‌گوید: «سلطنت ودیعه‌ای است که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص شاه تفویض شده.» یعنی، حتی سلطنتی‌ترین اصل قانون اساسی مشروط به پذیرش عامه مردم شده است و این مطلب بسیار مهمی است که در مبارزات دهه ۴۰ و ۵۰ به آن توجهی نشد.
مصدق نهضت ملی ایران و قانون ۹ ماده‌ای را در مسیر احیای قانون اساسی مشروطه می‌دانست. انگلیس از ابتدا با قانون ملی شدن صنعت نفت مخالف بود و از همان مراحل اولیه برایش مشخص بود که تا مصدق در رأس قدرت باشد نخواهد توانست قرارداد مطلوب خود را ببندد، لذا استوکس که برای مذاکره به ایران آمده بود هنگام بازگشت در فرودگاه مهرآباد گفت تا مصدق بر سر کار است ما قراردادی نخواهیم بست و عملاً خط براندازی مصدق را مطرح کرد.
مسافرت مصدق به امریکا نیز برای جلوگیری از پیوند امریکا و انگلیس در قضیه نفت بود. در این سفر برای مصدق روشن‌تر شد که امریکایی‌ها هم مخالف اصل ملی شدن نفت هستند. آنچه مسلم است از ابتدای تصویب ملی‌شدن نفت در مجلس شورای ملی و سنا، هم امریکا و هم انگلیس با اصل ملی شدن مخالف بودند و مک‌گی، معاون وزارت خارجه امریکا، روز ۲۶ اسفند ۱۳۲۹ مستقیم از فرودگاه مهرآباد به دیدار شاه شتافت و از وی خواست با این قانون مخالفت کند و شاه به او می‌گوید ناسیونالیسم ایرانی به‌قدری قوی است که در صورت مخالفت مرا با خود خواهد برد.[۲۲]
مصدق در طول اقامتش در امریکا حتی حاضر شد که عملیات صنعت نفت در پالایشگاه و مناطق تولیدی را به انگلیس واگذار کند، ولی طبق قانون ۹ ماده‌ای نظارت با ایرانیان باشد. ولی انگلیس و حتی امریکا این را نپذیرفتند. امریکا در پیشنهاد خود به نام قرارداد بانک بین‌الملل نیز حاضر نشد نظارت ایران (on behalf of iran) را بپذیرد. برخی از اعضای جبهه ملی نیز که به مخالفت با مصدق برخاستند نیز نظرشان تأیید قرارداد بانک بین‌الملل بود. دکتر عرفانی، مشاور اقتصادی مصدق که استاد دانشکده فنی بود می‌گفت در واقع مکی و بقایی کشش اصل ملی شدن را نداشتند و می‌خواستند سلطه نفت از انگلیس گرفته و به امریکا داده شود. دکتر حسن آیت در سال ۴۱ که در آن زمان عضو حزب زحمتکشان بود در دانشگاه گفته بود[۲۳] اشتباه مصدق این بود که با قرارداد بانک بین‌الملل مخالفت کرد، بهتر بود او پول نفت را صرف سرکوب کمونیست‌ها می‌کرد. کمونیست‌ها از امریکایی‌ها خطرناک‌ترند، چراکه آن‌ها ایدئولوژی دارند، ولی امریکایی‌ها ایدئولوژی ندارند.
بر اثر فشارهای خارجی و طولانی شدن مذاکرات و سلب امید از رسیدن به توافق در مدت کوتاه در جبهه داخلی هم آرایش نیروها تغییر کرد. کلان سرمایه‌داران بازار به همراه توطئه‌گران دربار و نیز نخوت و حسادت و توقعات بی‌مورد عده‌ای از همراهان اولیه نهضت آن‌ها را در یک جبهه رودرروی دولت مصدق قرار داد. در این شرایط مصدق متقاعد شد که برای مقابله با دو جبهه مخالفان داخلی و خارجی برای بسیج حامیان خود در لایه‌های زیرین اجتماع باید اقدام به اصلاحات اساسی و رادیکال در تمامی سطوح اقتصادی، اجتماعی، اداری و مالی کند؛ لذا لایحه نه ماده‌ای اصلاحات را به مجلس برد و رأی اعتماد گرفت. او واقف بود که این اصلاحات سبب شکاف ظاهری بیشتر و مشخص‌ترشدن صف‌بندی‌های درون جامعه خواهد شد، اما از طرف دیگر می‌دانست مردم تشنه اصلاحات‌اند و این تحولات بنیادین می‌تواند ضمن بسیج توده‌ها قدرت مقابله بیشتری را در برابر دشمنان خارجی فراهم آورد و آن‌ها را وادار به انعطاف و نرمش بیشتری در مذاکرات کند.
در این مرحله بود که دکتر مصدق هم‌زمان با مبارزه ضد استعماری و در کنار اوج آزادیخواهی، عدالت را از نظر نیز دور نداشت و به اصلاحات عمیقی دست زد که در این باره می‌توان به تحقیقات ارزشمند دکتر فرشاد مؤمنی رجوع کرد.[۲۴] مصدق رسماً اعلام کرد هر کسی به او توهین کند پلیس حق بازداشت او را ندارد و احزاب و مطبوعات در اوج آزادی خود بودند.
شیارخوردن جامعه در اثر اقدامات اصلاحی دولت از یک‌سو و توافق امریکا و انگلیس بر سر براندازی دولت مصدق از سوی دیگر سبب شد که عناصر وابسته، کانون‌های مقابله متعددی را علیه دولت ملی با حداکثر توان سازماندهی و فعال کنند و اقدامات چندجانبه‌ای از قبیل شورش عشایر، توطئه ۹ اسفند و اقدام به قتل مصدق، ربودن و ترور سرتیپ افشارطوس و مقابله رودررو در مجلس شورای ملی را علیه دولت کلید بزنند.
مصدق از مخالفان خود در مجلس با عنوان «ایادی بیگانگان» و «منحرف‌شدگان» نام برد. به هر حال پس از فرازوفرودهای بسیار او به این جمع‌بندی می‌رسد که اجرای قانون نه ماده‌ای ملی‌شدن صنعت نفت، ثمره ملی شدن نفت است و با ویژگی‌هایی که برشمردیم قانون نه ماده‌ای، متکامل‌تر، مهیمن و مسلط بر قانون اساسی مشروطیت است و با وجود مجلس هفدهم اجرای آن امکان‌پذیر نیست. درواقع در این فرآیند، اجرای قانون به بن‌بست می‌خورد و اگرچه در قانون اساسی مشروطه درباره رفراندوم پیش‌بینی خاصی نشده، توجه به دو عنصر مصلحت جامعه و اراده مردم راه رجوع نخست‌وزیر به منشأ قانون یعنی، آرای مردم یا رفراندوم را هموار می‌سازد.
توجه شود مصدق هیچ‌گاه رأساً مجلس هفدهم را منحل نکرد و نمایندگان طرفدار او برای رفع این شبهه که «با وجود مجلسی که نمایندگان آن منتخب مردم هستند مراجعه به آرای عمومی معلوم نیست چه صورتی خواهد داشت»[۲۵] با اقدام دسته‌جمعی خود پیش از برگزاری رفراندوم استعفا دادند. به‌گونه‌ای که از ۷۹ نماینده، ۵۷ نفر استعفا دادند و وضعیت بلاتکلیف و معلقی را برای مجلس به وجود آوردند؛ بنابراین، مجلس هفدهم تا زمان کودتا نیز به‌ظاهر منحل نشده بود، ولی علناً کارایی هم نداشت. با برگزاری رفراندوم و مشخص‌شدن نتیجه آن که رأی اعتماد قاطع و بی‌نظیر به دولت مصدق بود در واقع مجلس به دست ملت منحل شد و نخست‌وزیر از شاه صدور فرمان برگزاری انتخابات دوره هجدهم را تقاضا کرد.
دکتر ارسنجانی در کتاب ارزنده خود، درباره ۳۰ تیر ۱۳۳۱، به عمق و گسترش تشکیلات ارتجاع اشاره کرده است و نشان می‌دهد مخالفت با مصدق تا چه حد عمیق بوده است، اما قیام‌کنندگان ۳۰ تیر که نماینده ملت ایران بودند با قیام رفراندوم‌گونه خود شاه را از فرماندهی کل قوا عزل و بر اساس قانون اساسی مشروطیت آن را به نخست‌وزیر، دکتر مصدق، واگذار کردند؛ البته چنین رفراندومی عملاً مغایرت با قانون مصوب مؤسسان دوم بود و می‌توان به چنین تجربه‌ای استناد کرد. مصدق قانون نه ماده‌ای ملی‌کردن صنعت نفت در سراسر ایران را همان‌طور که گفته شد عین مصلحت در شرایط جنگی و براندازی و همچنین متکامل‌تر از قانون اساسی مشروطیت می‌دید و دغدغه او نیز در دوران نخست‌وزیری‌اش اجرای همین قانون بود، اما مجلس هفدهم و حتی بعضی از یاران مصدق چنین کششی نداشتند و بهنظر می‌رسد برخی از دوستان مصدق که تا پایان با او بودند به عمق این قانون پی نبردند.
از هم‌وطنان عزیز تقاضا می‌شود برای شفاف‌شدن این مقطع از تاریخ معاصر و در صورت تمایل نقدهای خود را به نشریه ارسال کنند.
[۲]. اطلاعات، سه‌شنبه ۱۶ دی‌ماه ۱۳۳۱.
[۳]. نجاتی، ص ۴۵
[۴]. همان،۴۵۱.
[۵]. خاطرات و تألمات، ص ۲۵۷.
[۶]. اطلاعات، ۷ اردیبهشت ۱۳۳۱.
[۷]. همان
[۸]. خاطرات و تألمات، ص ۴۶۹.
[۹]. اطلاعات، ۱۵ دی ۱۳۳۱.
[۱۰]. همان، ۱۶ دی ۱۳۳۱.
[۱۱]. علی رهنما، ص ۷۸۲.
[۱۲]. سخنان بقایی و شمس‌آبادی در مجلس، اطلاعات ۱۵ دی ۱۳۳۱.
[۱۳]. همان، ص ۷۸۳.
[۱۴]. همان، ص ۸۶۱.
[۱۵]. همان، ۸۶۵.
[۱۶]. همان، ص ۸۶۵.
[۱۷]. همان، ص ۸۶۴.
[۱۸]. همان، ص ۹۰۵.
[۱۹]. رهنما، ص ۸۴۵.
[۲۰]. لطف‌الله میثمی، مجموعه دیدگاه‌ها در چشم‌انداز ایران و سایر نشریات.
[۲۱]. ر ک: خواب آشفته نفت، محمدعلی موحد، نشر کارنامه.
[۲۲]. استیون کینزر، همه مردان شاه، ترجمه لطف‌الله میثمی، نشر صمدیه.
[۲۳]. به نقل از لطف‌الله میثمی
[۲۴]. فرشاد مؤمنی، «دولت مصدق و توسعه همه جانبه»، چشم‌انداز ایران، شماره ۹۲، تیر و مرداد ۱۳۹۴.
[۲۵]. رهنما، ص ۹۰۶.
