لطف الله میثمی
۲۸ مرداد ۱۳۳۲ یا‌دآور خاطره تلخ کودتای انگلیسی ـ امریکایی علیه دموکراسی و دولت ملی دکترمصدق می‌باشد. سرنگونی دولت مردمی از طریق دسیسه‌چینی و دخالت نامشروع دولت‌های بیگانه، همکاری عوامل مزدور داخلی و حمایت دربار و درنهایت اعمال قدرت نظامی به غرور ملی ایرانیان لطمه زد. کودتا که منجر به استقرار دیکتاتوری شاه در ایران شد، با مقاومت منفی و مبارزات مستمر، درقالب نهضت مقاومت ملی، جبهه‌ملی دوم، نهضت‌آزادی و حرکت‌های مذهبی که به قیام ملی ۱۵ خرداد انجامید، روبه‌رو گردید و سرانجام انقلاب ۵۷ التیام‌بخش زخم عمیقی بود که از ناحیه کودتا بر پیکر ملت ایران وارد آمده بود. به‌طورکلی درباره علت کودتا سه نظریه مطرح است:
الف ـ جنگ سرد ب ـ رویارویی شمال ـ جنوب ج ـ مقابله با الگوی درون‌زا
الف ـ جنگ‌سرد
این نظریه با توجه به رقابت دو ابرقدرت امریکا و شوروی در تقسیم جهان و گسترش حوزه نفوذ خود پس از جنگ دوم جهانی معتقد است که کودتای ۲۸ مرداد در بستر چنین فضایی شکل گرفت.
فعالیت گسترده حزب‌توده و دفاع از منافع توسعه‌طلبانه روس‌ها در ایران به‌همراه تبلیغات وسیع و بزرگنمایی قدرت حزب‌توده توسط عوامل مرموز و رسانه‌های وابسته، تقویت توهم سرخ(۱) نزد اقشار مذهبی و روحانیت سنتی، فضای روانی ـ سیاسی مناسبی را برای بهانه‌جویی قدرت‌های امپریالیستی و دخالت آنها به‌منظور جلوگیری از سقوط کامل ایران و یا بخشی از آن به پشت‌پرده آهنین فراهم آورده بود. در این نظریه دلیل اصلی کودتا در گرایش دولت ملی به بهبود روابط با دولت شوروی و بی‌میلی مصدق در سرکوب حزب‌توده(۲) و نگرانی اقشار مذهبی از نفوذ کمونیسم و تمایل به نجات ایران و کل خاورمیانه از چنگال کمونیسم جهانی ارزیابی می‌گردد. چنان‌که گازیوروسکی می‌نویسد: “بسیاری از مقامات ایالات‌متحده تا تابستان ۱۹۵۳ به این نتیجه رسیده بودند که افزایش هرج‌ومرج و شاید به قدرت رسیدن کمونیست‌ها در ایران قابل انتظار است و بنابراین مصدق باید سرنگون شود تا از سقوط ایران در دامان شوروی جلوگیری به‌عمل آید.”(۳)
در این تحلیل از دست‌رفتن منافع کمپانی‌های نفتی فرع بر جنگ بین دو اردوگاه سرمایه‌داری و کمونیستی تلقی می‌گردد.
برخی از محققین نیز گرچه ارزیابی‌های صورت گرفته از قدرت و توان حزب‌توده را واقع‌بینانه نمی‌دانند و معتقدند سران امریکا نیز از این موضوع آگاهی داشته‌اند لکن قالب اصلی کودتا را همچنان مبتنی بر انگیزه‌های ایدئولوژیک که حول محور جنگ سرد می‌چرخید ارزیابی می‌کنند.(۴)
ب ـ رویارویی شمال ـ جنوب
در این نظریه برخی از زاویه دید اقتصادی برآنند که نفت کالای حیاتی و مورد نیاز انگلستان بوده است، به‌گونه‌ای که دغدغه اصلی وزارت سوخت و انرژی دولت بریتانیا را شکل می‌‌داده و از آنجا که مصدق اراده جدی و قاطعی در ملی‌کردن نفت ایران داشته است، لذا از همان ابتدا بر دولت انگلستان آشکار بوده است که نمی‌توانند با مصدق به تفاهم برسند. پیامد ملی‌کردن نیز قطع سلطه انگلیس بر یک صنعت بسیار مهم و حیاتی ایران و تشویق ملل دیگر در به‌دست گیری کنترل منابع نفتی خود بوده است.
ازسوی دیگر منافع کمپانی‌های نفتی امریکا و دولت آنها با قانون ملی‌کردن واقعی صنعت نفت مغایرت داشته و سقف حداکثری مورد قبول آنها اعمال اصلی تنصیف منافع بوده است. لذا دولت‌های امریکا و انگلیس علیرغم اختلافات اولیه، در سیر حوادث، متحد طبیعی یکدیگر گشته و پروژه حذف مصدق را به طرق سیاسی ـ توسط شاه و مجلس ـ دنبال می‌نمایند، لکن قیام ملت در سی‌تیر ۱۳۳۱ این نقشه را عقیم می‌نماید. پس از این شکست بریتانیا و امریکا روش‌های دیگری را برای سرکوب نهضت و دولت ملی آزمودند(۵) که نقطه اوج آن در کودتای ۲۵ و ۲۸ مرداد تجلی یافت.
در این نگاه علت اصلی کودتا، لطمه خوردن منافع اقتصادی دولت‌های امپریالیستی غربی و کمپانی‌های نفتی به‌واسطه ملی‌شدن نفت و تهدید منافع منطقه‌ای آنها و از دست‌دادن کنترل خود بر منابع نفتی می‌باشد.
در این راستا دکترآبراهامیان می‌نویسد: “کودتا چندان در چارچوب جنگ‌سرد نمی‌گنجد و بیشتر به جنگ امپریالیسم غرب علیه ملی‌گرایی جهان سوم ارتباط پیدا می‌نماید، به‌عبارت دیگر، کودتای ایران بیشتر به رویارویی میان شمال و جنوب مربوط می‌شود تا تعارض میان شرق و غرب (جنگ‌سرد).”(۶)
ج ـ مقابله با الگوی درون‌زا
نظریه سوم ضمن پذیرش دو تحلیل پیش‌گفته به‌عنوان وجوهی از علل کودتا، علت اصلی کودتا را مطلب دیگری می‌داند. اجمال این‌که مصدق در خاطرات خود می‌نویسد که مسئله ملی‌شدن نفت، غرامت و عوارض آن براساس قوانین بین‌الملل و ملی‌شدن نفت مکزیک حل شده بود، یعنی مسئله حقوقی نفت بماهونفت مسئله‌ای حل شده بود و الزامی برای کودتا وجود نداشت. این نظریه معتقد است علت اصلی کودتا رویارویی با الگوی درون‌زای مصدق به‌نام اقتصاد مبتنی بر دموکراسی، اعتماد به دولت، پرداخت داوطلبانه مالیات و به‌اصطلاح اقتصاد بدون نفت بود که چنانچه این الگو در داخل نهادینه می‌شد و به کشورهای نفت‌خیز و جهان سوم تسری می‌یافت، فراتر از منافع اقتصادی، کیان فراملیتی‌های نفتی و دولت‌های غربی را به مخاطره می‌انداخت.
به‌دلایل زیر الگوی مصدق از جامعیت و پایداری لازم برخوردار بود:
یکم: اصل حاکمیت ملی در نهضت ملی دارای دو مولفه بود. مولفه اول احیای حقوق مردم و تقویت دموکراسی و مولفه دوم اعمال حاکمیت و مالکیت بر منابع زیرزمینی و این هر دو اولاً در راستای احیای قانون‌اساسی انقلاب مشروطیت بود و ثانیاً در کادر مصوبات سازمان ملل و رویه‌های ملی‌کردن در دیگر کشورهای غربی؛ بنابراین خواست ملت ایران فراقانونی نبود.
دوم : ملی‌کردن با حمایت ملی و پشتوانه ملت مطرح و پیگیری شد. چنانچه ملی‌کردن و مالکیت بر منابع صرفاً یک عمل ضدامپریالیستی و ضدانحصاری باشد، اما از پشتوانه دموکراتیک برخوردار نباشد، طبیعی است که با اعمال فشار خارجی همچون تحریم و محاصره اقتصادی، دولت توان مقابله و مقاومت نخواهد داشت و برای ادامه حیات از موضع اضطرار مجبور خواهد شد که در شرایط بدتری نفت خود را به ثمن بخس بفروشد. به‌عبارت دیگر ملی‌کردن بدون پشتوانه ملی، ملت را به اضطرار انداخته و ممکن است ضرر و زیان آن بیش از پیش باشد.
سوم: ملی‌کردن به مفهوم اختیار در بهره‌برداری از منابع و آزادی در عرضه آن، با سازوکار سرمایه‌داری لاینفک از دموکراسی مغایرتی ندارد. زیرا قانون عرضه ـ تقاضا در اقتصاد آزاد می‌گوید، عرضه‌کننده کالای خود را تحت شرایط آزاد باید عرضه نماید، نه در حالت اضطرار یا انحصار، حال وقتی ملتی حاکمیتی بر منابع نفتی خویش نداشته باشد و اختیار بهره‌برداری، تولید و عرضه به‌دست دیگران باشد درواقع نظام رقابت آزاد عینیت نخواهد یافت. مصدق در برابر فشارها و تحریم‌های بین‌المللی، شعار الگوی اقتصاد بدون نفت را مطرح و در صحنه عمل پیاده نمود. گرچه اقتصاد بدون نفت در شرایط اعمال فشار همه‌جانبه بر دولت ملی مطرح گردید و بالذات مطلوب مصدق و ملت نبود اما این فشارها تازیانه تکامل جامعه شد و راه رشد اقتصاد و متوازن با صادرات و واردات متعادل و مبتنی بر کار و کوشش و پرداخت داوطلبانه مالیات را گشود، بنابراین نه‌تنها خلع ید و ملی‌کردن نفت باعث از دست‌رفتن منافع عظیم و سودجویانه کمپانی‌های نفتی گردید، بلکه تهدید بزرگ‌تر ارائه الگویی درون‌زا و فرهنگ‌ساز بود که از دل دموکراسی و روابط دموکراتیک بین مردم و دولت ملی جوشیده بود که می‌توانست راهگشای کشورهای نفت‌خیز جهت کاهش وابستگی به نفت و خروج از اضطرار در عرضه آن و در نتیجه رشد واقعی قیمت نفت و میل به سمت قیمت ذاتی آن باشد.
براساس منطق هزینه ـ فایده کودتا و به جان خریدن ننگ و بی‌آبرویی برای کشورهای مدعی دموکراسی، نشانگر اهمیت و عظمت تهدیدی است که غرب آن را احساس نموده و حاضر به پرداخت بهای سنگین آن شده بود و این می‌تواند تا حدی ارزش ذاتی نفت را نشان دهد.
امروز نیز امریکایی‌ها از یک‌سو با منطق گسترش دموکراسی، حضور خود را در خاورمیانه توجیه می‌نمایند و ازسوی دیگر به صراحت خواستار تأمین امنیت عرضه نفت ارزان خلیج‌فارس می‌باشند. حال آن‌که چنانچه دموکراسی واقعی در منطقه شکل گیرد، با افزایش رشد و آگاهی مردم و اعتماد به حکومت، مسلماً جریان صدور نفت ارزان تداوم نخواهد یافت؛ زیرا در شرایط اختیار و انتخاب آزاد، رعایت منافع ملی ایجاب می‌نماید که میزان عرضه نفت براساس اصل حفاظت و صیانت از ذخایر تعیین شود(۷) و در اینجاست که دموکراسی به‌عنوان یک عامل اثرگذار در قیمت نفت ایفای نقش خواهد نمود، همچنان که در نهضت‌ملی چنین نقشی را ایفا کرد. به‌طور قطع می‌توان گفت اگر الگوی “اقتصاد بدون نفت” دکترمصدق با کودتای انگلیسی ـ امریکایی روبه‌رو نمی‌شد، ثروت نفت و بهره‌برداری صیانتی از آن می‌توانست به‌عنوان اقتصاد مکمل در کنار اقتصاد بدون نفت، ما را از کشور ژاپن هم جلوتر ببرد. این الگو می‌توانست گام موثری در دستیابی به ارزش ذاتی نفت و انرژی‌های جایگزین بردارد و کمک بزرگی به زیست‌محیط جهانی بکند. امروزه دولت نروژ الگوی مصدق را پیاده کرده و درآمد نفت خود را در صندوق ذخیره ارزی صدمیلیارددلاری به‌عنوان اقتصاد مکمل در کنار اقتصاد مبتنی بر کار و کوشش و پرداخت مالیات با موفقیت به اجرا درآورده است.
پی‌نوشت‌ها:
۱ـ Red Phobia
۲ـ امریکایی‌ها می‌گفتند ما خدا، مالکیت و آزادی را قبول داریم در حالی‌که کمونیست‌ها این سه را قبول ندارند. همه مردان شاه، ترجمه شهریار خواجیان، صفحه ۹.
۳ـ همه مردان شاه، ترجمه لطف‌الله میثمی، ص ۳۳۸.
۴ـ همان منبع، مازیار بهروز به نقل از دکتر آبراهامیان، ص ۳۳۸.
۵ـ توطئه نهم اسفند ۱۳۳۱، قتل افشارطوس و…
۶ـ منبع شماره ۳و۴، ص ۳۴۰.
۷ـ این کاری است که در کشور امریکا به‌نام قانون حفاظت نفت انجام گرفته، ولی اجرای آن را در دیگر کشورها ناشایست!! می‌دانند. در قانون حفاظت، میزان بهره‌برداری از چاه‌های نفت به‌گونه‌ای است که به رفتار مخازن زیرزمینی نفت لطمه‌ای وارد نیاورد و عرضه نفت در راستای اراده دولت فدرال انجام می‌گیرد.
