لطف‌الله میثمی
جمهوری اسلامی ایران طی یک رفراندوم و با شعار «جمهوری اسلامی آری، رژیم خودکامه هرگز» توانست ۲/۹۸ درصد آرای مردم را جلب کند. در پی این پیروزی، قانون اساسی ثمره انقلاب توحیدی، اسلامی و مردمی، با برگزاری انتخابات خبرگان قانون اساسی و تصویب قانون اساسی توسط مردم، دو بار آرای مردم را در کارنامه خود ثبت کرد. کسانی بودند که می‌گفتند از آنجا که مردم، نمایندگان خبرگان قانون اساسی را انتخاب کرده‌اند، دیگر ضرورتی ندارد که قانون اساسی به رأی مردم گذاشته شود؛ ولی مرحوم امام اصرار داشتند که این کار انجام شود و آن را «دموکراسی دوآتشه»(۱) نامیدند. بدین‌سان تک تک مواد قانون اساسی از مشروعیت دینی و آرای مردم برخوردار شد و بنابراین از یک‌سو قانون اساسی، اصولی و همزمان از سوی دیگر، اصلاح‌طلبانه است. ما هم بارها در نشریه تأکید کرده‌ایم که قطب‌بندی اصولگرا ـ اصلاح‌طلب، با روح قانون اساسی و فرایندی که این قانون طی کرد، تناسبی ندارد.(۲) متأسفانه مدتی است که این قطب‌بندی به یکی از مشکلات کشور تبدیل شده و ابهاماتی را در راه وفاق ملی ایجاد کرده است. ملاحظه می‌کنیم که از یک‌سو قانون اساسی نماد وفاق ملی است و از سوی دیگر این قطب‌بندی که پایه محکمی نیز ندارد، وفاق ما را تهدید می‌کند. در این نوشته، وجود دو قطب اصلاح‌طلب و اصولگرا نفی نشده، بلکه به منظور وفاق بیشتر و اینکه احیاناً مخاصمه‌ای پیش نیاید، بهتر است در افق برتری به‌نام قانون اساسی به تفاهم برسند. درواقع قطب‌بندی با حضور داشتن دو جریان در جامعه تفاوت دارد.
نخستین چالشی که این قطب‌بندی تاکنون ایجاد کرده است، بستن راه گفت‌وگوی دو جناح حول اصول تصریح شده در قانون اساسی است. گویی که ملت ما، قانون اساسی‌ای با فرایند فوق نداشته است. به منظور ترمیم این نقیصه، گاه اصطلاح «اصولگرای اصلاح‌طلب» و «اصلاح‌طلب اصولگرا» نیز ازسوی مقام رهبری مطرح شده است اما متأسفانه به آن توجه نمی‌شود. این قطب‌بندی به‌ویژه پس از یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، چشمگیر شد. برخی دکتر روحانی را اصولگرا و برخی اصلاح‌طلب نامیدند و ایشان خود را در جاده اعتدال می‌داند. این درحالی است که اصولگرایی، اصلاح‌طلبی و اعتدال، در ذیل قانون اساسی است که تعریف می‌شود. به نظر می‌رسد که ما به جای پرداختن به محتوا، شکل‌گرا شده‌ایم و شعارهای انتخاباتی دکتر روحانی را فراموش کرده‌ایم. فراموش کرده‌ایم که مملکت چه مشکلاتی دارد و حتی اگر همه با هم متحد شوند سال‌ها طول می‌کشد تا به یک وضعیت معقول برسیم. برای نمونه سرمقاله‌ای در روزنامه کیهان، «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» را خط‌مشی فتنه می‌داند(۳) ولی می‌بینیم پس از انتخابات دوره یازدهم، در سرمقاله‌ای به قلم حسین شریعتمداری در روزنامه یاد شده، «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» جزو شعارهای اصولگرایان محسوب می‌شود.(۴) پرسش این است که آیا اصولگرایی در بستر تحول است و تولدی تازه دارد؟ و اگر چنین است، آیا نباید نسبت به عوارض منفی رویکرد سابق خود و فتنه قلمداد کردن‌ها نقدی داشته باشد؟
نمونه دیگر اینکه دکتر روحانی در نخستین گفت‌وگوی خود با خبرنگاران، اعلام کرد که مصمم است از توهین و برچسب‌زدن به دیگران، جلوگیری کند. مطلب ایشان، هم دینی، هم قانونی و هم اخلاقی است. آیا کسانی که خود را افراطی ندانسته و مدعی اصولگرایی هستند و رئیس‌جمهور منتخب را هم اصولگرا می‌دانند، حاضرند در تولدی تازه، راه و رسم دکتر روحانی را بپذیرند؟ آیا حاضرند مکارم اخلاق را که تکمیل‌کننده دین و هدف بعثت پیامبر اکرم(ص) بود، در عمل نشان دهند؟
دکتر روحانی که هم مورد تأیید شورای نگهبان بود، هم در مناظره‌ها شرکت کرد و آرای مردم را به دست آورد، و هم تنفیذ مقام رهبری را در کارنامه خود دارد، با این سوابق، از آقایان هاشمی و خاتمی تشکر کرد. بنابراین کیهان با چه استناد قانونی، اصولگرایانه و یا اخلاقی، خاتمی را جاسوس و مفسد فی‌الارض می‌خواند؟
امید است که درست نباشد اما شنیده‌ایم که گفته شده با مجوز «مباهته» در فقه و با استناد به روایت زیر: «اِذا رَأیتُم اَهلَ الرَیب وَ البَدَعَ مِن بَعدی فَاظهَرُوا البَرائَه مِنهُم… وَ باهِتوهُم کَیلا یُطعِموُا فِی‌الفَساد فِی‌الاسلام وَ یَحذُرهُم الناس»، می‌گویند اگر مردم دور کسی جمع شوند که محبوبیت و نفوذ زیادی دارد، ولی به گمان ما خلاف اسلام سخن می‌گوید، می‌توان به او «بهتان» و «تهمت» زد و شخصیت او را تخریب کرد و از این طریق از نفوذ و تأثیرش کاست. این درحالی است که نه با روش لغت‌شناسی و نه با استناد به آیه قرآن،(۵) چنین استنباطی از این واژه و روایت درست نیست. درواقع «باهتوهم» به معنای استفاده از منطق توحیدی و استدلال قوی بهت‌آوری است که طرف مقابل را از پاسخ‌دادن، ناتوان سازد؛ نه به معنای ساکت‌کردن طرف مقابل به وسیله تهمت‌زدن به او.
در همین راستا آیا درست است که با ادعای اصولگرایی، نخست‌وزیر امام و نامزد تأیید صلاحیت شده شورای نگهبان توسط سردبیر کیهان با «یزید» و «ابن‌سعد» مقایسه شود و بدین مضمون گفته شود که در خرداد ۱۳۸۸ قرار است عاشورایی به‌وجود آید ولی در این عاشورا، یزید و ابن‌سعد کشته می‌شوند و نه امام حسین(۶) و آیا با ادعای اصولگرایی، درست است که بگوییم ما بسان یک راننده بی‌ترمزی هستیم که در یک جاده یک‌طرفه و سراشیبی حرکت می‌کنیم و از این طریق رقبا را تهدید نماییم؟ مسلماً سخنان رئیس‌جمهور منتخب با این شیوه‌ها بنیاداً متفاوت است. آیا ما افراطی‌گری را با اصولگرایی اشتباه نکرده‌ایم؟
رئیس‌جمهور منتخب که برخی اصولگرایان، ایشان را اصولگرا می‌دانند، در سخنان خود از واژه‌ها و جملات زیر در راستای خط‌مشی خود استفاده کرده‌اند: «عقلانیت»، «خردورزی»، «خرد جمعی»، «مشورت»، «کارشناسی»، «صلح»، «آشتی»، «وحدت و انسجام ملی»، «واقع بینی»، «تعامل مؤثر و سازنده با جهان»، «دوری از خشونت»، «قانون‌گرایی و شفافیت»، «پرهیز از تحقیر دیگران اعم از فرد یا کشور» و «تغییر فضای امنیتی ـ نظامی به سمت فضای سیاسی ـ قانونی». اگر افراطی نباشیم و اصولگرا باشیم، طبیعی است که باید برای این عبارات معنادار، اعتبار قائل شده و این راه را ادامه دهیم.
مقام رهبری در روز چهارشنبه ۲۲ خرداد ۹۲ بدین مضمون گفتند که اگر کسی مخالف نظام اسلامی است، به خاطر مملکت رأی بدهد و به نوعی ایران محوری و منافع ملی را مطرح کردند.(۷) آیا قرار است که مدعیان اصولگرایی به مقام رهبری تأسی جویند یا همچنان ملی‌گرایی را کفر قلمداد کنند؟ آیا حاضرند در یک تولدی تازه، تحولی را بپذیرند؟ بزرگانی که همه ما آنها را قبول داریم مانند سیدجمال‌الدین اسدآبادی، میرزا کوچک‌خان جنگلی و مدرس، نه‌تنها در مسلمانی آنها شکی نبود و مبلّغ اتحاد اسلام بودند، بلکه از سوی دیگر و همزمان، ملیت ایران را قبول داشتند و تضادی بین این دو نمی‌دیدند. جای تعجب است که از ابتدای انقلاب تا به حال، واژه ملی و منافع ملی دشنام‌های فراوان شنیده، ولی اکنون بر سر به کار بردن آنها رقابت است.
تاکنون برخی اصولگرایان نشان‌دار که در راستای افراط قدم می‌گذارند، بر این باور بودندکه اصولگرایی به قرائت خودشان، عین نظام جمهوری اسلامی است. با توجه به نتایج انتخابات خرداد ۷۶ و ۸۰، دور اول خرداد ۸۴، خرداد ۸۸ و خرداد ۹۲، آیا حاضرند خود را مساوی جمهوری اسلامی ندانسته، بلکه تنها یک جناح درون آن بدانند و اشتباه مرسی در مصر را تکرار نکنند؟
آیا هنوز اصولگرایان خود را با نظام جمهوری اسلامی یکی تصور کرده و دیگر بینش‌ها و سلیقه‌ها را محکوم می‌کنند و حاضر نیستند خود را تنها یکی از جناح‌های نظام جمهوری اسلامی تصور کنند؟
مقام رهبری در روز جمعه ۲۴ خرداد ۹۲ به کارگزاران انتخابات بدین مضمون توصیه کردند که حق‌الناس مهمتر از حق‌الله است و با تأسی به مرحوم امام، منطق «میزان رأی ملت است» را غنا بخشیده و بارور کردند. اگر افراطی نباشیم و اصولگرایی و مقام رهبری را قبول داشته باشیم، آیا حاضریم به این منطق تن داده و پذیرش آرای مردم را در خودمان نهادینه کنیم؟ و آنهایی که جمهوریت را شرک دانسته و نقش زیادی در تکفیر، برچسب‌زدن و محدودیت‌ها داشته‌اند، آیا حاضرند با تولدی تازه، اصولگرایی خود را متحول سازند؟ آیا درست است که نام مرحوم امام را بر تشکیلات خود بگذاریم ولی محتوای دیدگاه‌های امام را معکوس کنیم؟
مرحوم امام در راستای جمهوریت نظام و ارزش‌گذاشتن به آرای مردم، مطالب زیادی داشته‌اند که ما به فرازهایی از آن اشاره می‌کنیم:
مرحوم امام، باوجود کسانی‌که تکیه به‌آرای مردم را خلاف دین و نوعی غرب‌زدگی می‌دانستند و انتخابات را حق مجتهدان و نخبگان می‌دانستند و با شرکت زنان در انتخابات مخالف بودند، تأکید زیادی روی یکسان بودن آرای آحاد ملت داشتند و نگرانی شدید خود را به‌صورت زیر بیان کرده‌اند:
«این‌طور نیست که انتخابات را باید چند مجتهد عمل کنند. این معنی دارد که مثلاً ۲۰۰ مجتهد در قم و ۱۰۰ مجتهد در جاهای دیگر داشتیم، اینها همه بیایند انتخاب کنند و مردم بروند کنار؟ این یک توطئه‌ای است. دانشگاهی‌ها بدانند این را که همان‌طور که یک مجتهد در سرنوشت خودش باید دخالت کند، یک دانشجوی جوان هم باید در سرنوشت خودش دخالت کند. آن‌گاه، شیطنت این بود که سیاست از مذهب خارج است. حالا می‌گویند که سیاست، حق مجتهدان است. یعنی در امور سیاسی در ایران ۵۰۰ نفر دخالت کند، باقی‌شان بروند سر کارشان و هیچ‌کار به‌مسائل اجتماعی نداشته باشند. چند نفر پیرمرد ملا بیایند دخالت کنند. این، از آن توطئه سابق بدتر است.»(۸)
درواقع این بیانات امام، به نوعی باروری قانون اساسی و تأیید حق شهروندی است که همه شهروندان ایران از رهبر گرفته تا کشاورز و کارگر و کاسب و بازاری، همه یک رأی دارند و در برابر قانون برابرند.
در دوران حیات امام، سه بار انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اما نظارت استصوابی و رد صلاحیت‌ها بر این اساس وجود نداشت. پس از رحلت امام و برای انتخابات مجلس چهارم بود که تعداد زیادی از نمایندگان مجلس سوم که راه و روش امام را قبول داشتند، توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. حال کدام‌یک اصولگرایی است؟ آیا می‌توان رویه امام را درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، مجلس خبرگان قانون اساسی و مجلس خبرگان رهبری، غیراصولگرایانه دانست؟ در نهایت کار شورای محترم نگهبان به آنجا کشید که با پرداخت هزینه‌های زیاد ـ که نه به نفع شورای نگهبان بود و نه به نفع روحانیت ـ صلاحیت آیت‌الله هاشمی رد شد. با آنکه سوابق پیش از انقلاب او برای همگان آشکار است و ایشان پس از انقلاب، شخص دوم نظام جمهوری اسلامی بوده‌اند. توجه شود که اصولگرایان نشانه‌دار هم نه‌تنها مخالفتی با این رد صلاحیت نداشته‌اند، بلکه باعث خوشحالی آنها نیز شد. آیا نیازی به تحولی در بستر اصولگرایی احساس نمی‌شود؟
در راستای «حق‌الناس» و «میزان رأی ملت است»، در سال ۱۳۶۶ نمایندگان امام در دبیرخانه ائمه جمعه سراسر کشور از ایشان پرسیدند «در چه صورت فقیه جامع‌الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد»؟ ایشان در پاسخ گفتند «ولایت در جمیع صور دارد. لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است. و در صدر اسلام تعبیر می‌شده به بیعت با ولی مسلمین.»(۹)
آیا درست است که یک مجتهد روحانی با ادعای اصولگرایی، مواضع امام و قانون اساسی را دور زده و بخواهد دیدگاه خود را که شاید «اجتهاد مصطلح» باشد، به جای آنها بنشاند و زمینه ملوک‌الطوایفی را در ایران فراهم کند؟ امیدواریم که دیگر اصولگرایان با تأسی به آیت‌الله مصباح و دقت در آرای مردم در انتخابات اخیر، زودتر از ۸۰ سال به این نتیجه برسند که نمی‌توان مردم را به زور به بهشت برد.(۱۰)
باز هم تکرار می‌کنیم که قانون اساسی هم اصولگرا و هم اصلاح‌طلب است؛ بیاییم بر طبل قطب‌بندی کاذب اصولگرا ـ اصلاح‌طلب نکوبیم و برای توسعه و پیشرفت ایران، گفت‌وگوی مسالمت‌آمیز را حول قانون اساسی که نماد وفاق ملی است، در پیش گیریم.
پی‌نوشت‌ها:
۱ـ سخنرانی امام در ۱ دی ۱۳۵۸.
۲ـ ر.ک به: قانون اساسی و مذهب، چشم‌انداز ایران، شماره۱۳۷۷.
۳ـ سرمقاله کیهان، تاریخ ۳ آبان۹۱، به قلم محمد ایمانی.
۴ـ سرمقاله حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان، تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۹۲.
۵ـ فَبُهِت الَّذِی کَفَرَ (بقره:۲۵۸).
۶ ـ سخنان سردبیر کیهان، حسین شریعتمداری، در ۷ خرداد ۱۳۸۸ در مسجد سید اصفهان.
۷ـ رهبر انقلاب اسلامی، حضور حداکثری در پای صندوق‌های رأی را مهمترین و اولین توصیه و خواست خود اعلام و تأکید کردند: این حضور عمومی، از هر چیز دیگر برای کشور مهمتر است و به همین علت حتی کسانی که فقط دلبسته به ایران هستند، باید در انتخابات حضور یابند.
۸ـ ر.ک به: صحیفه امام، جلد۱۶، ص ۳۶۷ و ۳۶۸.
۹ـ پاسخ امام در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۶۶.
۱۰ـ آیت‌الله مصباح یزدی: «پس از ۸۰ سال به این رسیده‌ام که سِر مسئله این است که اصلاً این عالم برای این آفریده نشده که همه به زور به سعادت برسند و اصلاح شوند.»(ر.ک به: سایت انتخاب، ۱۸ خرداد ۱۳۹۲)
