لطف‌الله میثمی
زنده‌یاد مهندس عزت‌الله سحابی در نوشته‌ها و سخنرانی‌هایش به‌کرات اشاره می‌کرد «درآمد نفت»، درآمد نیست، ثروتی کمیاب و تجدیدناپذیر است که از زیر زمین خارج می‌شود و متأسفانه این سرمایه کمیاب، در حسابداری‌ها، لحاظ نمی‌شود.
پس از خرداد ۷۶، رئیس‌جمهور اسبق –سیدمحمدخاتمی- در سخنرانی صدروزه‌اش آشکارا اعلام کرد که اصلی‌ترین مشکل مملکت ما «مرض مزمن اعتیاد به درآمد نفت» است. در همین راستا بود که صندوق ذخیره ارزی، سامان‌دهی و تلاش شد تا مانند نروژ، از این اعتیاد کاسته شود. کشور نروژ به‌هیچ‌وجه درآمد نفت خود را در بودجه و هزینه‌های جاری لحاظ نکرده است. دولت این کشور درآمدهای نفتی را برای روز مبادا و پروژه‌های سنگین‌تر ذخیره می‌کند و امور مملکت را در بستر اعتماد متقابل مردم و دولت و مالیات اداره می‌کند. این مسئله در کشور ما سابقه دارد. دولت مرحوم مصدق در مدت ۲۸ ماه حکومت ملی، با روش اقتصاد بدون اتکا به نفت، توانست اقتصاد متوازنی را شکل دهد. حتی صادرات در این مدت بر واردات فزونی گرفت.
چندی پیش رئیس‌جمهور چین در یک سخنرانی اعلام کرد که GDP چین با رشد بالایی معادل ۱۰ همراه بوده است؛ درحالی‌که اگر بخواهیم GDP سبز یا Green GDP را محاسبه کنیم، این رشد معادل صفر می‌شود. برای محاسبه Green GDP مسائل محیط‌زیست مانند کم‌شدن ثروت‌های زیرزمین نظیر معادن و نیز آلودگی هوا و مشکلات محیط زیستی را در نظر می‌گیرند. درحالی‌که چین به لحاظ تولیدی، کارخانه دنیاست، رئیس‌جمهور آن اعتراف می‌کند که اگر محیط‌زیست در نظر گرفته شود، رشد واقعی چین درواقع معادل صفر است؛ چراکه محیط‌زیست در مقابل این تولیدات لطمات جبران‌ناپذیری خورده است. اگر بخواهیم GDP سبز را در ایران محاسبه کنیم، قطعاً زیر صفر خواهد بود. تاکنون گفتم که درآمد نفت واقعاً درآمد نیست؛ بلکه باید صدور سرمایه‌ها و محیط‌زیست را هم به‌حساب آورد.
حال به نکته دیگری اشاره می‌کنم. درآمد نفت، به دلار نفتی محاسبه می‌شود، درحالی‌که رابطه دلار با پشتوانه‌اش یعنی طلا، از سال ۱۳۵۲ شمسی توسط نیکسون – رئیس‌جمهور امریکا- قطع شد. در آن سال یک اونس طلا معادل ۳۲ دلار بود. درحالی‌که به‌تدریج و در طی زمان، از ارزش دلار دربرابر طلا کاسته شده و حتی تا یک اونس معادل دوهزار دلار نیز رسید. ملاحظه می‌کنیم که وقتی از دلار نفتی صحبت می‌شود، همراه با انتقال این دلار نفتی به ایران، تورم نیز به ایران وارد می‌شود که این تورم مربوط به ماهیت دلار نفتی است. ژنرال دوگل در فرانسه تلاش کرد که پشتوانه عرضه جهانی، طلا باشد که امریکا با سیاست‌های ویژه‌اش با آن مخالفت کرد.
برای تقریب به ذهن، لازم است به سخنرانی دکتر دانش‌جعفری هنگام استعفا از دولت احمدی‌نژاد توجه کرد که گفت آقایان متوجه نیستند تبدیل سالانه ۶۰ میلیارد دلار نفتی به واردات و ریال، چه معنایی دارد. وی توضیح داد این به معنای تورم است؛ اما آقایان متوجه نیستند. این مسئله، دلیل اصلی استعفای او بود. دلار نفتی با ماهیتی که دارد، وقتی به واردات تبدیل شود و آن هم واردات مصرفی، نقش مضاعفی در تورم ایفا خواهد کرد. برای نمونه، در سال ۸۴ یعنی ابتدای دولت نهم، یک قرص نان لواش ۳۰ تومان قیمت داشت؛ ولی در سال ۹۲ و در پایان دولت دهم، همین یک قرص نان، ۱۳۰ تومان بود. این درحالی بود که در این مدت، درآمد نفتی‌مان حدود ۸۰۰ میلیارد دلار بود.
در ملاقاتی که با مرحوم امام خمینی در دهه فجر ۵۷ داشتم، به ایشان پیشنهاد کردم که نه تاراج نفتی و تولید بی‌رویه و غیرصیانتی درست است و نه بستن چاه‌های نفت، بلکه اقتصاد اصلی ما باید اقتصاد صنعت نفت و گسترش آن در داخل باشد، نه اقتصاد تجارت و یا صادرات نفت. در صورت صادرات نفت خام نیز بایستی کارخانه و طلا طلب کنیم و نه دلار نفتی. این پیشنهاد نه‌تنها می‌توانست جلوی ورود تورم غرب به ایران را بگیرد، بلکه به‌مرورزمان، کارخانه‌ها و طلاها می‌توانست چندین برابر ارزش اولیه خود را پیدا کند. در سرمقاله چشم‌انداز شماره ۶۹ پرسش شد که «سوراخ‌های استخر ایران کجاست»؟ و اشاره شد که علی‌رغم درآمدهای نفت و گاز و… توسعه موزونی وجود نداشته و هرساله جمعیت زیر خط فقر افزایش می‌یابد. در ریشه‌یابی، اشاره شد که در درازمدت، روند افزایش درآمدهای نفتی ما هماهنگ بوده است با:
الف: روند افزایش تورم؛
ب: روند افزایش مالیات؛
ج: روند خرید یا تولید اسلحه برای حفاظت از نفت؛
د: روند افزایش و صادرات نفت خام.
با توجه به این چهار منحنی هماهنگ و صعودی نتیجه گرفته شد که هزینه‌های نفتی، تنها به هزینه عملیات اکتشاف و استخراج نفت محدود نیست؛ بلکه هزینه حفاظت نفت را نیز باید بدان اضافه کرد. قیام ملت ما در نهضت ملی ایران برای استیفای حقوق ملت بوده است و نشان داد که ملت ما با این روند جاری صادرات نفت آن هم در برابر ثمن بخس، مخالف بوده است. برای سرکوب این مخالفت‌ها، لازم بود که ارتش و نیروی سرکوب متناسبی ایجاد شود که آن‌هم هزینه داشت و این هزینه‌ها نیز باید در ارزیابی‌ها لحاظ شود.
نفت صادراتی ما عمدتاً از بنادر خلیج‌فارس عبور کند. این پرسش مطرح می‌شود که با توجه به حضور ناوگان‌های امریکایی و انگلیسی و… آیا ما در خلیج‌فارس برتری هوایی و دریایی داریم؟ آیا برای اینکه برتری هوایی و دریایی داشته باشیم، نباید مجهز باشیم؟ این تجهیز، آیا سرمایه زیادی نمی‌طلبد؟ آیا اگر تمامی درآمد نفت را -که گفته شد درآمد هم نیست- صرف این کار بکنیم، به این برتری دست خواهیم یافت؟ آیا این برتری تسلیحاتی تداوم هم خواهد داشت؟ آیا با سیاست‌های تقابلی در عرصه سیاست خارجی و عنوان مواردی نظیر انکار هولوکاست و توحش دانستن شورای امنیت و مرگ‌خواهی برای برخی کشورها، آنها اجازه عبور نفت ما را به‌سادگی خواهند داد؟ آیا با شب را روز‌کردن و روز را شب‌کردن و انکار هولوکاست و انتقال پرونده فناوری اتمی از آژانس به فصل هفتم شورای امنیت، اجازه صدور نفت ما را خواهند داد؟ اینها پرسش‌هایی است که طراحان استراتژیک و اقتصادی ما باید به آن پاسخی مناسب دهند.
اگر ویژگی اصلی اقتصاد ما، وابسته‌بودن به درآمدهای نفتی باشد و دولت ما دولت نفتی باشد، دراین‌صورت اقتصاد ما به جنگ گره خواهد خورد. آیا چنین اقتصادی مورد توافق ملت ماست؟
گاهی می‌گوییم اگر اجازه ندهند نفت صادر شود، ما هم اجازه نمی‌دهیم نفت آنها صادر شود. ماهیت این خط‌مشی چیست؟ آیا اگر – به فرض- با بستن تنگه هرمز توسط نیروی دریایی امریکا و انگلیس و عربستان و امارات، جلوی صادرات نفت ما گرفته شود، ما با آنها وارد جنگ می‌شویم؟ مگر ما اعلام نکرده‌ایم که خسارت جنگ تحمیلی به ما، هزار میلیارد دلار بوده است؟ آیا این هزار میلیارد دلار معادل کل درآمد نفتی ما از ابتدای تجارت نفت‌مان نیست؟ این درحالی است که بیش از ۱۶۰هزار شهید و یک‌میلیون مجروح داشتیم و عوارض بعدی آن مانند فرار مغزها و عوارض جنگ روی خانواده‌ها به‌حساب نیامده است. حال اگر برای جلوگیری از صادرات دیگران، ما اقدام به بستن تنگه هرمز کنیم، این هم اعلام جنگ به تجارت جهانی نیست و آنها با ما وارد جنگ نخواهند شد؟ درهرحال باید درباره گره‌زدن اقتصاد کشور به جنگ، فکری جدی کرد.
دیدیم که خط‌مشی مذکور، دور زده شد و کسی به‌طور فیزیکی جلوی صادرات ما را نگرفت، بلکه با ابزار تحریم و از طریق شورای امنیت و قدرت نظامی-اقتصادی امریکا، صادرات ما تحریم شد و بسیاری از کشورها نفت ما را نخریدند. حال که شورای امنیت مانع صادرات نفت ما شده است، باید با ابرقدرت امریکا و قدرت‌های جهانی وارد جنگ شویم؟ این درحالی است که در ابتدای انقلاب، ما شورای امنیت را قانون جنگل و توحش نامیدیم، اما در ۲۷ تیر ۶۷ قطعنامه شورای امنیت را پذیرفتیم و قرار شد که به‌طور استراتژیک در سازوکارهای جهانی حرکت کنیم. با این بن‌بست چه می‌توان کرد؟
از سوی دیگر به تولید نفت غیرمتعارف (shale oil) در امریکا نیز بی‌توجه بوده‌ایم که زمینه اقتصادی کاهش فاحش قیمت نفت را فراهم کرده است. در این بستر بود که اتحاد امریکا و عربستان و اسرائیل، طی توطئه‌ای سیاسی برای ضربه‌زدن به ایران و ونزوئلا و روسیه، قیمت نفت را کاهش داد. سال‌ها پیش نیز دکتر «آمیت مور» در اسرائیل پیشنهاد کرده بود که نفت ایران بایستی کاملاً تحریم شود. افزون بر تحریم نفت و قیمت‌شکنی، بستن سوئیفت هم به ما تحمیل شد که چنین سیری از تحریم و فشار روی یک کشور، در تاریخ جهان بی‌سابقه است.
به نظر می‌رسد اصلی‌ترین راه برون‌رفت ما، همبستگی و آشتی ملی و ایجاد اعتماد متقابل میان مردم و حاکمیت است. در این راه، اجرای بدون تنازل قانون اساسی و باروری آن و پایبندی به «حق‌الناس بالاتر از حق‌الله است» و نیز پیشبرد گفتمان ملی که «کسانی که از نظام جمهوری اسلامی هم نمی‌خواهند حمایت کنند، به‌خاطر کشورشان بیایند پای صندوق رأی» اهمیت فراوان دارد. در درجه دوم، اقتصاد مقاومتی است که بدون اعتماد متقابل، قابل‌اجرا نخواهد بود و رکن اصلی آن، همانا همبستگی ملی است. گفته می‌شود که مالیات‌گریزی به ۶۰ درصد رسیده است. بایستی طبق قانون اساسی بدون تبعیض، همه افراد، شرکت‌ها و نهادها، به دولت مالیات دهند. علاوه بر آن اعلام شده که در سال ۹۲، ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد ایران شده است که این مبلغ سه برابر بودجه عمرانی ۳۰ هزار میلیارد تومانی است. باید به‌شدت با این پدیده خطرناک که اقتصاد ملی را فلج می‌کند، برخورد کرد. مسلم است که در سیر یک انتخابات آزاد، افراد صالح و صالح‌ترین افراد به مجلس و حکومت راه خواهند یافت و در آن صورت است که طراحی جدیدی در امر سیاست خارجی و سیاست‌های نفتی ما ضرورت پیدا می‌کند. خوشبختانه دولت یازدهم طی یک تحول ساختاری درصدد است سیاست‌های تقابلی با جهان مدرن را به سیاست‌های تعاملی تبدیل کند که امیدواریم با این سیاست در کنار اقتصاد مقاومتی، گام‌های مؤثری برداشته شود.
