محمد توسلی
در دوران دوازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۶ و همچنین رخدادهای پس از انتخاب دکتر حسن روحانی به ریاست‌جمهوری با آرای سنگین بیش از ۲۴ میلیون، تضاد بین جریان محافظه‌کار و نهادهای حامی آن با رئیس‌جمهور منتخب، خط‌مشی اعتدال و عقلانیت به‌طور چشمگیری افزایش یافت. به‌طور طبیعی چالش‌های پیش‌روی دولت دوازدهم ناشی از محدودیت‌های ایجادشده توسط جریان محافظه‌کار، که بیشترین سهم را در نهادهای قدرت در اختیار دارند، برای بسیاری از تحلیلگران این سؤال را مطرح کرده است که این تضاد شدید در پاسخگویی بحران‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی جامعه و همچنین چالش‌های پیش‌رو در منطقه چه پیامدهایی خواهد داشت و آگاهان و دلسوزان نظام و منافع ملی در قبال چنین شرایطی چه وظیفه‌ای بر عهده دارند و خلاصه آنکه «چه باید کرد؟»
در یک کلام، تضاد پیش‌روی محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان و دولت مورد حمایت آنان، تازگی ندارد. ریشه اختلاف بین این دو دیدگاه در انقلاب مشروطه و تحولات دهه‌های بعدی آن در نهضت ملی ایران و در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی کاملاً مشهود است. زنده‌یاد مهندس بازرگان در سال ۱۳۳۴ در جریان نهضت مقاومت ملی یادداشتی با عنوان «حکومت از بالا و حکومت از پایین» نوشتند که در آن موقع امکان انتشار نداشت و در سال ۱۳۹۳ در جلد ۲۲ مجموعه آثار آن زنده‌یاد توسط بنیاد فرهنگی مهندس مهدی بازرگان منتشر شده است. در یک دیدگاه، باور به حکومت از بالا مطرح است و برای مردم عملاً نقشی در تعیین سرنوشت جامعه قائل نیست. در دیدگاه دیگر به حکومت از پایین یعنی حاکمیت ملت و دموکراسی، یعنی به‌حق تعیین سرنوشت جامعه توسط مردم، باور دارد. البته هر دو دیدگاه، مبانی و دلایلی برای خود داشته و دارند. رخدادهای چهار دهه بعد از انقلاب اسلامی نشان می‌دهد؛ به‌رغم شفافیت اصول و آرمان‌های اولیه و اصیل انقلاب و بسیاری از اصول قانون اساسی به‌ویژه اصول فصل سوم، پنجم، هفتم و به‌طور مشخص اصل ۵۶ که مقرر می‌دارد: «حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خود» خواست و مشیت الهی است و تجربه بشری نیز در طول تاریخ با فراز و نشیب فراوان به همین جمع‌بندی رسیده است؛ متولیان دیدگاه اول همواره در مقابل دیدگاه دوم مقاومت نشان داده‌اند؛ اما با ایستادگی و آگاهی‌بخشی پیشگامان دیدگاه دوم، چون زنده‌یاد مهندس بازرگان و یاران دیرین ایشان، به‌ویژه در شرایط حساس دهه ۶۰، به‌تدریج جنبش اجتماعی ایران از رشد و آگاهی و بلوغی برخوردار شد که در دوم خرداد سال ۱۳۷۶ آقای سید محمد خاتمی را با ۲۰ میلیون رأی انتخاب کرد و با رأی اعتراضی به دیدگاه اول، زمینه توسعه اجتماعی و فراگیری دیدگاه دوم را فراهم ساخت. در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ به‌رغم افت‌وخیزهایی که در دو دوره ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد پدید آمد، اما این فرآیند در انتخابات سال‌های ۱۳۹۲، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۶ تداوم‌یافته و فرآیند توسعه جنبش اجتماعی ایران به‌طور چشمگیری ارتقا یافته است.
بررسی سوابق اشخاصی که بعد از دوم خرداد سا ل ۱۳۷۶ تاکنون در جبهه اصلاحات حضور داشته‌اند و از گفتمان اصلاحات و دیدگاه دوم حمایت می‌کنند، نشان می‌دهد که عمدتاً در دهه ۶۰ همراه و همگام با دیدگاه اول بودند؛ اما با توسعه آگاهی در جامعه به‌تدریج به دیدگاه دوم پیوسته‌اند و زمینه رخدادهای دهه‌های ۷۰، ۸۰ و ۹۰ را فراهم آورده‌اند. همچنین به‌تدریج پس از تحولات انتخابات ۸۸ اشخاص خردورز و آگاه طیف محافظه، چون دکتر علی مطهری، نیز به دیدگاه دوم پیوسته‌اند. طبیعی است چنین روندی در جامعه با واکنش شدید حامیان سنتی دیدگاه اول روبرو شود و بعضاً منشأ اقداماتی شوند که خود زمینه‌ساز رشد بیشتر آگاهی شهروندان و تقویت دیدگاه دوم در جامعه خواهد شد.
با توجه به درس‌ها و عبرت‌های چنین فرآیندی در تحولات اجتماعی ایران به‌ویژه در چهار دهه بعد از انقلاب، رسالت و وظایف همه‌کسانی که به اصول و آرمان‌های اولیه انقلاب پایبند هستند و به قانون اساسی التزام دارند و برای تأمین امنیت و منافع ملی و آینده ایران احساس مسئولیت دارند، در پاسخ به این سؤال که در شرایط کنونی عمل صالح ما چیست و چه باید کرد، چند محور زیر قابل‌بررسی است:
- راهکار حل مشکلات کنونی کشور تأمین آزادی، حاکمیت ملت و حقوق شهروندی است، پیش‌نیاز آن، تلاش برای رشد آگاهی بیشتر مردم از طریق تقویت نهادهای مدنی و همکاری‌های جمعی احزاب و گروه‌های اجتماعی است تا به‌تدریج، فرآیند گذار به دموکراسی تقویت شود و با حاکمیت مردم بر سرنوشت خود، به‌تدریج مطالبات قانونی و برحق مردم محقق شود.
- اگر آزادی و دموکراسی، پیش‌نیاز تأمین عدالت و استقلال کشور است، باید این موضوع به‌عنوان گفتمان مشترک و پیش‌نیاز در مرحله کنونی در تحولات اجتماعی مورد تأکید همه گروه‌ها قرار گیرد. خوشبختانه بسیاری از گروه‌ها و شخصیت‌های اجتماعی که در گذشته عدالت را بر آزادی مقدم می‌دانستند، امروز تأکید دارند که تا در جامعه آزادی نباشد، دستیابی به سایر مطالبات به‌ویژه عدالت‌خواهی و استقلال‌طلبی، بی‌نتیجه و چون آب در هاون کوبیدن است. تجربیات دهه‌های اخیر در خاورمیانه ثابت می‌کند که استقلال، عدالت اجتماعی و حتی امنیت ِ بدون تحقق آزادی و حقوق ملت، و لو آنکه به دست آید، پایدار نخواهد ماند.
- ضرورت تأکید بر وجوه اشتراک و پرهیز از برجسته‌کردن برخی اختلاف دیدگاه‌ها و برنامه‌ها که پس از استقرار حاکمیت ملی موضوعیت پیدا می‌کند؛ تا در این مرحله با هماهنگی بیشتر همه گروه‌های اجتماعی برنامه‌های تقویت فرآیند گذار به دموکراسی با سرعت بیشتر محقق شود.
- تأکید بر راهبرد گفتمان جامعه‌محور و تمرکز تلاش‌ها در عرصه عمومی. این راهبرد بیش و پیش از تجربه بشری، مستند به آموزه‌های آیات محکم قرآنی است. رسالت همه پیامبران در آموزه‌های قرآنی
«بلاغ مبین» و آگاهی‌بخشی و دعوت انسان‌ها به فطرت پاکشان برجسته و مشخص شده است. ازجمله در آیه ۲۵ سوره حدید «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَ الْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ». هدف از رسالت پیامبران با تمام امکانات آگاهی‌بخشی که خداوند در اختیارشان قرار داده این است که «مردم «خود اقامه قسط کنند. از آنجا که فاعل تحولات اجتماعی مردم هستند، بنابراین رسالت بنیادین انبیا، مؤمنین و مصلحین که پیامبران را اسوه و الگوی خود می‌دانند، بایستی حضور در عرصه عمومی و آگاهی‌بخشی باشد» نه قدرت»؛ تا خود مردم زمینه‌های تحول اجتماعی و برپا داشتن ارزش‌ها و فضلیت‌های انسانی چون عدالت را فراهم سازند. این فرآیند با رأی، نظارت و مدیریت خود مردم صورت خواهد گرفت. - بدیهی است در این فرآیند، اشخاص و احزابی که با رأی آزاد و خواست مردم در جایگاه دولت و مدیریت کشور قرار می‌گیرند، ضمن بسترسازی برای رشد و آگاهی بیشتر مردم به تأمین نیازهای جامعه در چارچوب برنامه‌های توسعه ملی همت می‌گمارند.
- اما در شرایط امروز که دولت آقای دکتر روحانی با چالش‌های جدی روبه‌رو است و نتوانسته به وعده‌های انتخاباتی خود عمل کند؛ نقد عملکرد دولت در چارچوب تحلیل واقع‌بینانه باید صورت گیرد تا ناقدین به سرنوشت چپ‌روی‌ها و مطرح‌ساختن برخی مطالبات زودهنگام دانشجویان دفتر تحکیم وحدت در دوران دولت اصلاحات آقای خاتمی دچار نشوند که عملاً آب به آسیاب محافظه‌کاران ریخت و موجب پشیمانی خود آنان در دوره دولت آقای احمدی‌نژاد شد. نقد و یادآوری خطاهای راهبردی دولتمردان امری ضروری است اما باید بنا بر شاخص‌های انصاف و واقع‌بینی مراقب بود که مبادا عرصه نقد مشفقانه و ارزیابی به ورطه تخریب بدل شود. امروز فضای سیاسی ایران یک دوقطبی آشکار است که تخریب و تضعیف نهادهای منتخب و متأثر از آرای مردم، در عمل به سود جریان مقابل تمام می‌شود که خواهان تمرکز و عدم پاسخگویی قدرت سیاسی است. رعایت تقوای سیاسی در شرایط کنونی اقتضا دارد که از تک‌روی پرهیزکرده و تصمیم‌سازی‌های سیاسی را بر اساس خرد جمعی و جهت‌گیری‌های دمکراتیک و منطبق بر منافع ملی استوار سازیم.
- در این شرایط، ضمن صبوری و ایستادگی برای پیگیری مطالبات قانونی در راستای راهبرد
«تقویت فرایند گذار به دموکراسی» نبایستی نقد دولت دکتر روحانی موجب تضعیف آن و ریختن آب به آسیاب محافظه‌کاران شود، که البته این امر با حساسیت و دشواری روبرو بوده و خواهد بود.
