مهدی غنی
چندی پس از انتخابات ریاست‌جمهوری در اردیبهشت ۹۶، لطف‌الله میثمی مدیرمسئول نشریه چشم‌انداز ایران، مطلبی تحت عنوان «سرانجام دو روند متضاد» نوشت و برای تعدادی از فرهیختگان و صاحب‌نظران ایرانی فرستاد تا با آن برخورد فعال بکنند. این مطلب در شماره ۱۰۶ نشریه نیز منتشر شد. او از هم‌وطنان تقاضا کرده بود تا از برخورد فعال محروم نشود. آقای مهندس محمد توسلی و خانم مهندس آذر منصوری و آقای ابوطالب آدینه‌وند به این دعوت پاسخ مناسب دادند که مطالب ایشان در شماره ۱۰۶ منتشر شد. در همین شماره مطالبی از آقایان سید مهدی غنی و مهندس کیوان صمیمی و محمد کیانوش‌راد تقدیم خوانندگان قرار می‌گیرد. باشد که پاسخ به این پرسش بنیادی متوقف نشود.
گفته شده در ایران دو گرایش در مقابل هم قرار دارند: یک گرایش متکی بر رأی مردم و خواست آنان است که تبلورش قانون اساسی است؛ و دیگری گرایشی است که می‌خواهد اراده مردم را محدود و کنترل کند و خواست خود را حتی اگر فراتر از قانون اساسی باشد به کرسی نشاند. طبیعی است اگر اصلی‌ترین مسئله جامعه ایران را همین تضاد بدانیم، پیش‌بینی آینده این تضاد، اصلی‌ترین مسئله جامعه ایران خواهد بود.
اگر تحلیل فوق را که به نظر قدری ساده‌کردن ماجراست، بپذیریم، پاسخ ساده آن مشخص است: درنهایت، روند به نفع مردم خواهد بود و جریان مقابلِ مردم نهایتاً مجبور به عقب‌نشینی است. می‌توانیم از قرآن هم تأییدی بر این پاسخ بیاوریم که با تشبیه روند جامعه به رودخانه یا کوره ذوب فلزات، جریان اصلی آب یا فلز مذاب را با عنوان «ماینفع الناس- منافع مردم» ماندگار و پابرجا می‌شمرد و ناخالصی‌ها و زواید را که به‌صورت کف ظاهر می‌شوند، از میان‌رفتنی و ناپایدار معرفی می‌کند، اما ماجرا به این سادگی نیست. به چند دلیل:
اولاً، سخن‌گفتن از مردم و آرای مردم به‌عنوان امری کلی که گویی حاملان و مدافعان اصلی دموکراسی هستند، سخن دقیقی نیست. مردم ایران گونه‌های مختلف، گرایش‌های متفاوت و گاه متضاد دارند. کمااینکه نخبگان آن‌ها نیز چنین وضعیتی دارند. گاه برای مقابله با یک خطر و تهدید، متحد و هم‌آواز می‌شوند و بعد از رفع تهدید، صف‌بندی‌ها را آغاز می‌کنند. همواره آرزوی آزادی داریم، اما چند بار که آن را به‌دست آوردیم، نتوانستیم به‌خوبی مدیریتش کنیم.
به‌نظر می‌رسد نیاز داریم قدری خودشناسی کنیم. خود واقعی‌مان را در یک سیر تاریخی و نه مقطعی ارزیابی کنیم. ما همواره در تقابل و کشمکش زیسته‌ایم و در چنین فضایی کمتر فرصت یافته‌ایم به خود بنگریم. حتی اغلب خودمان را در تقابل با رقیب یا اضدادمان تعریف می‌کنیم. به‌عنوان مثال وقتی پیش از انقلاب حکومت با مذهبی‌ها روی خوش نداشت و به مقابله با آنان می‌پرداخت، همه شیفته اسلام و شیعه شدند و باستان‌گرایی و ناسیونالیسم و ملی‌گرایی به انزوا رفت. در برهه‌ای دیگر که حکومت رنگ و بوی اسلامی به خود گرفت، بخشی از همان شیفتگان سابق کوشیدند از اسلام و اسلامیت فاصله بگیرند، این بار باستان‌گرایی و ملیت‌خواهی حقانیت یافت. زمانی دولت موقت از لزوم قانون‌گرایی و رعایت نظم و قواعد دیپلماتیک سخن می‌گفت و اکثر نیروهای منتقد آنان از انقلابی‌گری و ساختارشکنی و صدور انقلاب حمایت می‌کردند و…
حتی بنگریم با همین قانون اساسی که امروز مورد کشمکش است چه می‌کنیم، کمتر کسی را می‌یابیم که به همه اصول قانون اساسی پایبند باشد. هرکس یکی از اصول قانون اساسی را مهم و اساسی می‌داند، گویی بقیه اصول، فرعی و حاشیه‌ای و غیرقابل ذکر و حتی اضافی‌اند. یکی از اصل‌های ۴ و ۵ و ۱۱۰؛ یعنی اصول مربوط به شورای نگهبان و رهبری سخن می‌گوید و آن‌ها را اساس قانون اساسی می‌داند و نسبت به سایر بخش‌ها نیم‌نگاهی هم نمی‌کند، آن دیگری اصل ۶ و ۵۶؛ یعنی نقش مردم را جوهر قانون اساسی می‌شمرد. درحالی‌که باز هرکدام از این گرایش‌ها در درون خود دچار چالش‌های نظری و عملی و دوگانگی‌های شگرفی هستند. مثلاً بعضی از اعضای شورای نگهبان با فرض اینکه رأی اکثریت ممکن است در تشخیص حق به خطا رود، خود را مجاز می‌شمرند که برای رأی اکثریت فیلتری بگذارند و آن را کنترل کنند. مصوبات مجلس را که با رأی اکثریت نمایندگان مردم تصویب شده، رد و نفی کنند؛ اما همین شورا در درون خود نهایتاً بر اساس رأی اکثریت تصمیم‌گیری می‌کند (اصل ۹۶ و ۹۸ قانون اساسی). در حالی که ممکن است طبق همان منطق، اقلیت فقها و حقوقدانان حق را بهتر از اکثریت دریافته باشد و اساساً حق و باطل را به رأی اکثریت و اقلیت نمی‌توان مشروط کرد. بی‌راه نیست بپرسیم چرا رأی اکثریت در مورد مردم ملاک نیست و در مورد فقها ملاک است؟
منظور از یادآوری این نکات این است که در ایران ما، تکیه بر آرای مردم یک امر قطعی و مورد اجماع و تثبیت‌شده نیست. ما هنوز تکلیف خود را با شیوه حکومتی دموکراتیک مشخص نکرده‌ایم. بنا به مصالح روز، نگرشمان تغییر می‌کند. نگاهی به پارادیم‌های حاکم بر اندیشه سیاسی سال‌های نخستینِ پس از انقلاب این واقعیت را آشکار می‌کند.
اندیشه امام خمینی (ره)
بی‌تردید اندیشه‌های امام خمینی (ره) از تأثیرگذارترین عوامل شکل‌گیری انقلاب اسلامی بود. امروزه هم همه جناح‌های سیاسی رسمی کشور که تفاوت‌های آشکاری در مرام سیاسی دارند، خودشان را ادامه‌دهنده راه ایشان و منتسب به ایشان می‌دانند؛ اما اینکه کدام‌یک به‌طور قطع رهرو واقعی امام خمینی هستند تأمل‌برانگیز است. یکی به این جمله ایشان استناد می‌کند که میزان رأی مردم است و از آن نتیجه می‌گیرد که شورای نگهبان و بخش‌های دیگر حاکمیت حق ندارند برای رأی مردم محدودیت ایجاد کنند. آن دیگری به موارد دیگری از سخنان امام (ره) اشاره می‌کند و برای خود چنین حقی را مفروض می‌داند.
واقعیت این است که مرحوم امام در درس‌های ولایت‌فقیه و کتاب مدون آن، در بحث حکومت‌داری جایی برای رأی مردم باز نکرده بودند، بلکه اصولاً نظام پارلمانی را با آنچه مدنظر اسلام است متفاوت می‌دیدند. در این مباحث که مربوط به دهه چهل شمسی است، حکومت اسلامی را حکومت قانون معرفی می‌کنند که قانون آن احکام اسلام است و مردم وظیفه‌شان اطاعت از آن و عمل به آن است. می‌گویند: «…رأی اشخاص حتی رأی رسول اکرم (ص) در حکومت و قانون الهی هیچ‌گونه دخالتی ندارد. همه تابع اراده الهی هستند».۱
«مجموعه قوانین اسلام که در قرآن و سنت گردآمده توسط مسلمانان پذیرفته و مطاع شناخته شده است. این توافق و پذیرفتن، کار حکومت را آسان نموده و به مردم متعلق کرده است. در صورتی که در حکومت‌های جمهوری و مشروطه سلطنتی، اکثریت کسانی که خود را نماینده اکثریت مردم معرفی می‌نمایند هرچه خواستند به‌نام قانون تصویب کرده سپس بر همه مردم تحمیل می‌کنند». (ص ۴۶)
«اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت (علم به قانون و عدالت) باشد به‌پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم (ص) در امر اداره جامعه داشت دارا می‌باشد و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند.» 2
در آن دوران تمام تأکید و تمرکز آیت‌الله خمینی بر شأن حکومتی فقها بود و اینکه آن‌ها باید برای اجرای احکام اسلام پیش‌قدم شوند و برای مبارزه و تشکیل حکومت اقدام کنند و مردم نیز از آن‌ها حمایت و تبعیت کنند. اینکه آیا مردم حق انتخاب دارند یا در تعیین نوع حکومت یا گزینش شخص رهبر یا زمامدار نقش مردم چیست بحثی صورت نگرفته بود.
اما وقتی به پیروزی انقلاب نزدیک می‌شویم و به‌ویژه از دورانی که ایشان به پاریس می‌روند تا بعد از پیروزی درباره نقش مردم و اهمیت آرای مردم سخنان زیادی گفته‌اند. ازجمله ۲۷ مرداد ۱۳۵۸ خطاب به نمایندگان مجلس خبرگان چنین می‌گویند: «اکثریت هرچه گفتند آرای ایشان معتبر است ولو به خلاف، به ضرر خودشان باشد. شما ولیّ آن‌ها نیستید که بگویید این به ضرر شماست ما نمی‌خواهیم بکنیم. شما وکیل آن‌ها هستید؛ ولیّ آن‌ها نیستید. بر طبق آن طوری که خود ملت مسیرش هست، خواهش می‌کنم از اشخاصی که ممکن است یک‌وقتی یک‌چیزی را طرح بکنند که این طرح برخلاف مسیر ملت است، طرحش نکنند از اوّل، لازم نیست، طرح هر مطلبی لازم نیست. لازم نیست هر مطلب صحیحی را اینجا گفتن. شما آن مسائلی که مربوط به وکالتتان هست و آن مسیری که ملت ما دارد، روی آن مسیر راه را بروید، ولو عقیده‌تان این است که این مسیری که ملت رفته خلاف صلاحش است. خوب، باشد. ملت می‌خواهد این‌طور بکند، به ما و شما چه‌کار دارد؟ خلاف صلاحش را می‌خواهد. ملت رأی داده؛ رأیی که داده متَّبع است». 3
اکنون شاهدیم دو گرایش سیاسی حاضر در صحنه هر دو خود را ادامه‌دهنده راه امام خمینی (ره) می‌دانند. یکی به نظریه ابتدایی امام خمینی (ره) استناد کرده و بر آن است که احکامی را که از منابع فقهی استنباط کرده بر امورات کشور حاکم کند و از مردم هم توقع تبعیت و پیروی دارد. دیگری بر این عقیده است که این آرای مردم است که سرنوشت کشور را در چارچوب قانون اساسی تعیین می‌کند. اینان هم خود را به امام خمینی (ره) نزدیک می‌دانند و شواهدی چون جمله یادشده را دلیل بر صحت گفتار خود می‌آورند.
ضعف تبیین و مبانی
می‌توان گفت امام خمینی فقیهی بود که در مسیر تحولات و متناسب با شرایط زمانه اجتهاد و نوآوری کرده است؛ بنابراین آخرین نظریات ایشان معتبر و مقبول است، البته این سخن منطقی و معقول است اما واقعیت این است که نظریه قبلی ایشان در یک بستر فقهی و استدلالی مطرح و مدون شده بود که یک تبیین و انسجام فقهی دارد، اما نظریات متأخر ایشان در قالب سخنرانی برای عموم مطرح شده و تبیین فقهی و استدلالی آن گفته نشده است. کسانی هم که خود را به این اندیشه‌ها نزدیک می‌دانستند در تبیین دینی این اندیشه‌ها دستاورد جدی ندارند و مبانی اندیشه سیاسی‌شان مشخص یا مدون نیست.
واقعیت این است که هنوز تفکرات شیخ فضل‌الله نوری که از محمدعلی شاه در مقابل مشروطه‌خواهان دفاع می‌کرد، تساوی افراد در برابر قانون و آزادی بیان و مطبوعات را از منکرات آشکار می‌شمرد و از پشتوانه و انسجام فقهی بیشتری برخوردار است تا دموکراسی و سازوکارهایش. مرحوم نائینی کوشید مشروعیت استبداد را رد کند ولی سازوکارهای دموکراسی ازجمله مشروعیت رأی اکثریت مردم، حق تعیین سرنوشت بدون محدودیت، انتخابات آزاد و… تبیین فقهی قابل دفاعی نشد. این نقیصه هنوز هم برطرف نشده است.
برخی وقتی سخن از رأی اکثریت و انتخاب زمامدار توسط مردم می‌شود، یاد ماجرای «سقیفه» و ولایت حضرت علی (ع) می‌افتند و چنین تصور می‌کنند که نقش یافتن مردم در انتخاب رهبر با منطق امامت شیعه در تضاد است.
از همین رو می‌توان ادعا کرد بیشتر تجربه عملی و پراتیک سیاسی است که به نیروهای سیاسی و کنشگر ایده می‌دهد؛ یعنی، وقتی در عمل می‌بینند یک نظریه سیاسی با بن‌بست مواجه شده یا کارکرد مثبتی از خود ارائه نداده است، به نظریه مقابل آن روی می‌آورند. از همین رو با یک نگاه تاریخی شاهد تغییر مواضع و حتی تفکرات نیروهای سیاسی در سیر تحولات هستیم بدون اینکه مبانی مشخصی برای نظریات قبل و یا بعد خود ارائه دهند. مثلاً، نیرویی که در یک بازه زمانی سخت به سیستم ولایتی معتقد و با شیوه حکومت مردم بر مردم مخالف بوده، در بازه دیگر زمانی سخت مدافع دموکراسی و مردم‌سالاری می‌شود. به‌عکس کسانی که در آن بازه طرفدار حکومت مردم‌سالار و حتی منتقد حکومت ولایی بودند، بعد از روبه‌رو شدن با موانع، بنا به مصالح ناگفته تغییر موضع اساسی می‌دهند. لذا دو سیر متضاد نیستند، دو مسیر متقاطع‌اند که بعد از یک مقطع جایگاهشان تغییر می‌کند.
نتیجه نهایی که می‌گیرم این است که ما مردمی قانون‌گرا یا اصولگرا نیستیم، قانون را تا جایی قبول داریم که منافع و مصالح شخصی، یا گروهی، یا جناحی، یا ایدئولوژیک ما را تأمین کند. کما اینکه دیدیم در ده سال اول انقلاب وقتی نظام‌های شورایی در ساختار سیاسی و قضایی کشور با مشکلاتی روبه‌رو شد، به‌جای رفع موانع نظام شورایی و کشف تکنیک‌های برتر آن، قانون اساسی را تغییر دادیم و به‌جای شورا تمرکز را جایگزین کردیم. شاید هم حق داشته باشیم زیرا در تجربه تاریخی خودمان حکومت قانون ندیده‌ایم. از زمانی هم که با انقلاب مشروطه قانون‌دار شدیم، باز قدرتمداران برای قانون پشیزی ارزش قائل نبودند و از آن فقط برای مجازات و سرکوب منتقدان بهره گرفتند. قانون همواره برای مقابله به‌کارآمده است، نه معیاری برای سامان‌دادن به زندگی جمعی. این مقوله البته نیاز به بحث تفصیلی و ارائه شواهد دارد و در این یادداشت فقط طرح موضوع میسر بود.
پی‌نوشت:
- کتاب ولایت‌فقیه یا حکومت اسلامی، ۱۳۵۶، ص ۴۸.
- همان، ص ۵۵.
- صحیفه نور، جلد ۹، ص ۳۰۴.
