نگاهی به سیاست‌های اقتصادی دولت دوازدهم
سمانه گلاب
بیست‌وپنجم آذرماه ۱۳۹۶ نشست «اقتصاد ایران: چگونگی گذر از ابرچالش‌ها» با مدیریت مؤسسه نیاوران متشکل از مشاوران اقتصادی اصلی دولت یازدهم و دوازدهم برگزار شد. در سخنرانی اول مراسم اسحاق جهانگیری با تأکید بر اقتصاد مقاومتی این سیاست‌ها را مجموعه‌ای دانست که از صدر تا ذیل نظام، از رهبری تا کارشناسان اقتصادی، بر آن توافق دارند و این توافق اتفاق مبارکی است که می‌تواند از دل آن راه‌حلی برای اقتصاد بحران‌زده ایران به‌دست آید. این نکته البته کلام صحیحی است که باید دید در ساحت اجرا چه مسیری را دنبال می‌کند اما اصل توافق همه‌جانبه برای پیشبرد اهداف اقتصادی نکته‌ای است که معاون اول رئیس‌جمهور به‌درستی بر آن تأکید دارد. با این حال صحبت‌هایی که در ادامه این نشست در قالب شناسایی مشکل‌ها و راه‌حل‌های پیشنهادی از طرف دکتر نیلی و تیم کارشناسی این مجموعه ارائه شد نشان می‌داد تا چه اندازه بین آنچه اقتصاد مقاومتی خوانده شده و آنچه قرار است پیاده شود فاصله وجود دارد؛ مجموعه سیاست‌هایی که گویا بنا دارد ته‌مانده توان این اقتصاد روبه‌مرگ را نیز با سرعت هرچه بیشتر ببلعد. مجموعه سیاست‌هایی که همان هدف قدیمی را تداعی می‌کند: ویرانی نخستین گام برای اصلاح.
چالش‌های اقتصاد ایران کدم‌اند؟
در این نشست شش ابرچالش اصلی برای اقتصاد ایران ترسیم شد: چالش بودجه؛ نظام بانکی؛ صندوق‌های بازنشستگی؛ آب؛ بیکاری؛ و محیط‌زیست. البته کارشناسان مجموعه ریشه این چالش‌ها را در عملکرد اقتصادی بلندمدت ایران تشخیص دادند که رشد پایین با اشتغال کم و تورم بالا شاخصه آن است، اما چه عواملی این بحران‌ها را گریبان‌گیر کشور کرده‌اند؟ طبق توضیحات مشاور رئیس‌جمهور عامل اصلی این مشکلات تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد است که باعث شده دولت سطح خدمات خود را گسترده کند و گاه از مجرای تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد و گاهی از طریق تزریق پول به‌دلیل کسری بودجه تورم را در اقتصاد ایجاد می‌کند. دولت برای مقابله با این تورم شروع به مداخله در بازارهای ارز، انرژی، مالی و مبادلات خارجی کرده و قیمت‌ها را در این بازارها کنترل می‌کند. این کنترل قیمت باعث می‌شود بازار از مکانیسم خود خارج شود، بخش خصوصی توان رقابت در بازار نداشته باشد و دولت جایگزین بخش خصوصی شود. در ادامه چنین تحلیلی راهکار خروج از این بحران آزادسازی قیمت‌ها به‌ویژه در بازار انرژی و ارز و برون‌گرایی اقتصادی دانسته شد. جالب است که مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با اینکه اذعان دارد روند گذشته اقتصاد کشور به چالش‌های بزرگی در بخش‌های مختلف اقتصادی انجامیده است اما باز هم همان راه قدیمی را برای حل مشکلات پیشنهاد می‌دهند: آزادسازی قیمت.
آزادسازی تا کجا؟
با توجه به سابقه سیاست‌گذاری در ایران آزادسازی بازارها همواره به معنی افزایش قیمت‌ها در بازارهای مختلف بوده است؛ اما این افزایش قیمت تا کجا منطقی است؟ محاسبه این رقم را از نرخ ارز آغاز می‌کنیم. نرخ ارز رسمی در سال ۱۳۵۷ در ایران ۷ تومان بوده است. یک مدل ساده برای محاسبه نرخ ارز در هر سال افزایش این نرخ بر مبنای اختلاف تورم داخلی و تورم کشوری است که ارز آن را مبنا گرفته‌ایم؛ به‌عبارت دیگر ما تورم ایران را در هر سال از تورم امریکا کم کنیم و بر مبنای رقم به‌دست آمده نرخ ارز را رشد دهیم. اعمال این فرمول از سال ۱۳۵۷ تا امروز نشان می‌دهد نرخ ارز در سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵) باید برابر با ۱۶۶۴ تومان باشد. البته ممکن است گفته شود نرخ ۷ تومان ارز برای سال ۱۳۵۷ واقعی نیست. بر این مبنا بهتر است نرخ ارز در بازار غیررسمی در آن سال را مبنا بگیریم. طبق آمار بانک مرکزی نرخ ارز در بازار غیررسمی در آن سال ۱۰ تومان بوده است. بر این مبنا و با اعمال فرمول یادشده به نرخ ۲۳۷۸ تومان برای ارز در سال ۱۳۹۵ می‌رسیم. حتی اگر مبنای محاسبه را سال‌های قبل از ۱۳۵۳ و شوک نفتی بگیریم نیز کماکان نرخ تعادلی ارز بر مبنای محاسبه ساده حسابداری نرخی پایین‌تر از نرخ بازار در زمان حاضر است. در سال ۱۳۴۵ نرخ ارز در ایران برابر ۷.۵ تومان بوده است که اگر این سال را مبنا بگیریم نرخ ارز تعادلی برای سال ۱۳۹۵ برابر ۲۳۴۲ تومان به‌دست می‌آید. حال باید پرسید نرخ‌های ۴۰۰۰ تومانی ارز در سال جاری با کدام منطق پایین‌تر از قیمت تعادلی است. البته بر این نکته وافقیم که این محاسبه محاسبه‌ای کاملاً حسابداری است و بسیاری از نکات اقتصادی برای ساده‌سازی در نظر گرفته نشده‌اند. برای مثال ثابت نگه داشتن نرخ ارز در دوره‌های طولانی و افزایش شوک‌گونه آن خود باعث تورم‌های بزرگ در اقتصاد ایران شده که تورم عاملی برای افزایش دوباره نرخ ارز در دوره‌های مختلف بوده است. همچنین استدلالی که مشاور اقتصادی دولت در بحث خود درباره اثر درآمدهای نفتی و کسری بودجه بر تورم بیان کردند نیز صحیح است. درواقع در این شرایط پیامدهای ناشی از بی‌تدبیری دولت‌ها در نظم‌دهی به نظام مالی به تورمی منجر شده که این تورم مبنای افزایش نرخ ارز در دوره‌های بعدی می‌شود. درواقع بار بی‌نظمی مالی دولت از مسیر تورم و پس از آن افزایش نرخ ارز به مردم تحمیل می‌شود.
استدلال دیگری که در این راستا مطرح می‌شود این است که باید برای تعیین نرخ واقعی ارز به بازار و میزان عرضه و تقاضای ارز اتکا کرد. حال باید به این پرسش پاسخ گفت که بازار ارز در ایران چگونه است و آیا اصولاً بازار رقابتی برای ارز در کشور وجود دارد؟ اولین اصل بازار رقابتی در اقتصاد وجود نیروهای متعدد عرضه‌کننده و تقاضاکننده است به‌طوری که هیچ عرضه‌کننده یا تقاضاکننده‌ای نتواند به‌تنهایی تغییری در بازار ایجاد کند. در ایران عرضه‌کننده اصلی ارز، تعیین‌کننده قیمت و تنظیم‌کننده بازار یک‌نهاد، یعنی دولت است. در این شرایط اتکا به قیمت تعیین‌شده در بازار چگونه می‌تواند قیمت تعادلی و رقابتی را منعکس کند.
هدف دومی که در این نشست برای افزایش نرخ ارز مطرح شد حفظ توان رقابتی کالاهای تولیدشده در کشور و افزایش صادرات و کاهش واردات است. ساده‌ترین استدلال مربوط به اثرگذاری نرخ ارز بر تراز پرداخت‌ها در نظریه مارشال-لرنر مطرح می‌شود. شرط مارشال لرنر بیان می‌کند که اگر مجموع مقدار مطلق کشش تقاضا و عرضه ارز یک کشور بیشتر از یک باشد بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار است و افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش پول می‌تواند کسری حساب‌های جاری را بهبود بخشد. در غیر این صورت افزایش نرخ ارز نمی‌تواند اثر مثبتی بر تراز خارجی داشته باشد. مطالعات متعددی در ایران نشان داده این شرط در کوتاه‌مدت و بلندمدت برای ایران برقرار نیست، پس نمی‌توان با استدلال حمایت از تولید داخل و افزایش صادرات افزایش نرخ ارز را در دستور کار قرار داد. بدیهی است در اقتصاد ایران که تولید وابستگی مستقیم به واردات مواد اولیه و واسطه‌ای از خارج از کشور دارد افزایش نرخ ارز پیش از آنکه سود فروش در خارج از کشور را برای تولیدکننده افزایش دهد هزینه تولید را افزایش می‌دهد و تورم را از ناحیه عرضه به اقتصاد تحمیل می‌کند.
درباره اثرات گران شدن قیمت حامل‌های انرژی نیز تجربه نه‌چندان دور هدفمندی یارانه‌ها پیش چشم قرار دارد؛ استدلال مخالفان طرح هدفمندی را که پس از اجرا واقعیت آن تأیید شد در موارد زیر می‌توان خلاصه کرد.:
اقتصاد انرژی مصداق شکست بازار است: برخی اقتصاددانان برجسته در حوزه انرژی مانند پل استیونس استدلال می‌کنند که انرژی از مصادیق شکست بازار است. بدین معنا که استفاده صرف از ابزارهای قیمتی برای مدیریت تقاضا کافی نبوده و به‌موازات آن باید از ابزارهای غیرقیمتی نیز استفاده شود. درواقع آنچه تقاضای انرژی را تعیین می‌کند لوازم و دستگاه‌های انرژی‌بری است که در جامعه وجود دارد و قیمت، اثر چندانی بر تقاضا ندارد. به همین دلیل در صورتی که در یک اقتصاد از منظر فنی، امکان جایگزینی فناوری موجود با فناوری‌هایی با کارایی انرژی بالا نباشد یا این جایگزینی در چارچوب هزینه-فایده برای مصرف‌کننده صرفه اقتصادی نداشته باشد یا حتی باوجود صرفه اقتصادی به لحاظ مالی امکان جایگزینی فناوری نباشد، در این حالت برنامه‌های کاهش مصرف با توسل به ابزارهای قیمتی امکان‌پذیر نیست. به همین منظور اولویت دولت‌ها باید استفاده از ابزارهای غیرقیمتی مانند اصلاح ناکارآمدی‌ها در زمینه تولید، توزیع و مصرف انرژی باشد (Stevens,Paul,2000).
باید پرسید در ایران کدام‌یک از شرایط زمینه‌ای برای تغییر الگوی مصرف وجود دارد که باز هم بر طبل افزایش قیمت کوبیده می‌شود؟ آیا سیستم حمل و نقل عمومی قابلیت جایگزینی با حمل و نقل شخصی را دارد؟ آیا در شرایط رکودی فعلی صنایع ما توان پرداخت هزینه تغییر تکنولوژی را دارند؟ آیا کشور ما با توجه به بحران‌های موجود در سیاست خارجی امکان عقد قراردادهای بلندمدت برای واردات تکنولوژی را دارد؟ پاسخ به این پرسش‌ها چندان دشوار نیست.
لزوم محاسبه قیمت برحسب قدرت خرید: گروهی دیگر از اقتصاددانان، این ادعای دولت را که ارزان‌فروشی حامل‌های انرژی موجب مصرف بالای این فرآورده‌ها شده است نقد می‌کنند. تحلیل آقای احسان سلطانی از شاخص نسبت بهای بنزین به مخارج مصرف نهایی خانوار نشان می‌دهد درصورتی که هزینه سوخت در سبد مصرفی خانوار محاسبه شود قیمت بنزین در ایران جزو قیمت‌های بالا در دنیاست. همان‌طور که از شکل ۱ پیداست این شاخص برای ایران بیش از ۶ برابر امریکا و ۳ برابر سوئیس است.
تورم‌زا بودن سیاست: حامل‌های انرژی علاوه بر اینکه سهم مهمی در سبد مصرفی خانوار دارد به‌عنوان یکی از نهاده‌های تولید نقش مهمی در تعیین هزینه تمام‌شده کالاها دارد. از این‌رو افزایش قیمت انرژی هم باعث افزایش هزینه خانوار می‌شود و هم با افزایش قیمت تمام‌شده تولید باعث تورم از ناحیه فشار هزینه می‌شود.
افزایش کسری بودجه دولت: از آنجا که دولت بزرگ‌ترین مصرف‌کننده در اقتصاد و یکی از مصرف‌کنندگان عمده حامل‌های انرژی است، افزایش قیمت انرژی در وهله نخست هزینه‌های دولت را افزایش خواهد داد. این کسری بودجه درنهایت با همان استدلال اولیه باعث تورم و درنهایت شکست سیاست‌های اقتصادی خواهد شد.
سیر تمام سیکل‌های بالا باعث افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی است و در عمل در تضاد کامل با اهداف تعیین‌شده برای آن‌ها و اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
شاید صادقانه‌ترین کلام در نشست اقتصاد ایران از زبان یکی از سخنرانان این همایش در حوزه انرژی مطرح شد. جایی که ایشان در پاسخ به پرسش یکی از میهمانان با این مضمون که سیاست‌های پیشنهادی شما کل صنایع ما را به ورشکستگی می‌کشاند پاسخ دادند مهم نیست باید روزی ورشکست شوند. اینجاست که باید پرسید سیاست‌گذاری برای اقتصاد با رویکردی که ورشکستگی را «باید» اقتصاد کشور می‌داند درنهایت به کجا ختم خواهد شد.
اصلی‌ترین‌ها نادیده
یکی از نکات مهمی که آقای نیلی در جمع‌بندی خود از همایش بیان کردند اصل پیوستگی نظام سیاسی و نظام اقتصادی بود. نکته صحیحی که البته تا همین چند ماه گذشته مورد غفلت سیاست‌گذاران اقتصادی کشور بوده است و با تأکید بر سیاست‌زدایی از اقتصاد پیوند ناگسستنی اقتصاد و سیاست ایران را نادیده می‌گرفتند. این پیوند از سه منظر مطرح شد: نخست بودجه دولت؛ دوم تعاملات بین‌المللی؛ و سوم نهادهای شبه‌دولتی و نظامی فعال در اقتصاد. آقای نیلی به‌درستی اشاره کردند که نمی‌توان اهداف اقتصادی را بدون توجه به پیوندهای سیاسی پیگیری کرد از این‌رو نظم مالی دولت، سیاست خارجی قوی و تعامل با کشورهای دنیا (دست‌کم مشخص کردن چند کشور مهم و تعامل بدون تنش با آن‌ها) و تعیین تکلیف با نهادهای شبه‌دولتی و نظامی را شرط لازم پیشبرد سیاست‌های اقتصادی دانستند. برای مثال پیشنهاد ایشان برای تعیین تکلیف با نهادهای شبه‌دولتی تقسیم کار در اقتصاد ایران بود به‌طوری که در بخش‌هایی از کشور که مسائل امنیتی وجود دارد نهادهای شبه‌دولتی فعالیت اقتصادی کنند و در موارد دیگر بخش خصوصی فعال شود. اینکه اثرات چنین پیشنهادی بر نقاط حساس امنیتی کشور و به‌طور خاص استان‌های مرزی که از لحاظ اقتصادی در سطح پایینی قرار دارند چه خواهد بود نیاز به پژوهش‌های متعدد دارد اما نکته مهم در این بحث اقتصاد سیاسی این اقدامات است که مشاور رئیس‌جمهور صریحاً اعلام کردند ما مطالعه کافی در این زمینه نداریم و موانع آن را نمی‌شناسیم. درواقع مهم‌ترین مسئله اقتصاد ایران هنوز ناشناخته است و راهی برای آن پیش‌بینی‌نشده. در چنین شرایطی اتکا به سیاست‌هایی که پیش از این در عمل نیز با شکست‌های بزرگ مواجه شده‌اند تا چه حد راهگشای اقتصاد ایران است.
ما آزموده‌ایم در این شهر بخت خویش/ بیرون کشید باید از این ورطه رخت خویش
شاخص نسبت بهای بنزین به مخارج مصرف نهایی خانوار در سطح جهان
منبع:
@fararunews
