گفت‌وگو با دکتر سید علی محمودی
نجیبه محبی: سید علی محمودی، استاد دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه و یکی از کانت‌شناسان ایران است. به همین دلیل برای واکاوی ایده «صلح پایدار» کانت و چگونگی عملیاتی‌کردن این ایده در کشورمان به سراغ او رفتیم. او معتقد است صلح پایدار از دموکراسی آغاز می‌شود؛ بنابراین برای رسیدن به صلح باید به احیای دموکراسی پرداخت. کاری که به‌زعم این استاد دانشگاه نیازمند ترویج و تقویت فرهنگ دموکراسی در کشور است. شرح این گفت‌وگو را در زیر خواهید خواند:
به‌عنوان یک کانت‌شناس به نظر شما ایده «صلح پایدار» کانت چطور می‌تواند زندگیِ امروز ما را صلح‌آمیزتر کند، در شرایطی که هم منطقه دچار آشوب‌هایی است و هم در کشور شاهد نوعی تلاطم اجتماعی هستیم؟
برون‌داد شکل‌گیری و استقرار «صلح پایدار» کانت از «دموکراسی» آغاز می‌شود؛ یعنی طبق دیدگاه او نخست کشورها باید دارای نظام سیاسی مبتنی بر دموکراسی باشند، سپس کشورهای دموکراتیک می‌توانند با هم ارتباط صلح‌آمیز برقرار کنند. در چارچوب این روابط صلح‌آمیز، کشورهایی که نظام سیاسی آن‌ها جمهوری دموکراتیک است فدراسیون دولت‌های آزاد را تشکیل می‌دهند و این فدراسیون می‌تواند شالوده صلح پایدار باشد. خوانش بیان کلاسیک کانت به تعبیر امروزی این است که دموکراسی‌ها با هم دوست‌اند و با یکدیگر نمی‌جنگند، اما پرسش مهم‌تر این است که دموکراسی در هر کشوری چگونه شکل می‌گیرد.
از نظر کانت، انسان‌ها بالذات به‌عنوان غایات فی‌نفسه ارزش ذاتی دارند. در تقسیم‌بندی سه‌گانۀ کانت: نخست ما «انسان» هستیم و در انسان بودن با هم برابریم؛ دوم، در یک نظام جمهوری دموکراتیک ما «تبعه‌ا‌یم»؛ یعنی تابع قانون‌های حکومتی هستیم که آن را تأسیس کرده‌ایم؛ و سوم، ما «شهروندیم»، یعنی به حقوق و وظایف خویش آگاهیم و می‌توانیم از تمام حقوق و آزادی‌های خود برخوردار باشیم. در حکومت مبتنی بر «دموکراسی نمایندگی»، مردم بهترین اشخاص را از نظر دانش، اخلاق، کارآمدی و تجربه به‌عنوان حاکمان خودشان انتخاب می‌کنند. آنان بخشی از حقوق خویش را به‌عنوان امانت به نمایندگان خود می‌سپارند تا بر پایۀ آن، اِعمال حاکمیت کنند. بر این اساس مردم به‌مثابۀ شهروندان، یعنی بنیان‌گذاران حکومت، بر کار نظام سیاسی نظارت می‌کنند، نظام را به پرسش می‌گیرند تا در همه حال پاسخگوی آنان باشد و هرگاه حکومت از مسیر حقوق مردم و قانون منحرف شد حق دارند اختیاراتی را که به حاکمان داده‌اند از آنان پس بگیرند و نیز در صورت لزوم، حکومت را از اساس تغییر دهند و نظمی نوین دراندازند.
وقتی جمهوری‌های دموکراتیک در یک قاره یا در سطح جهان تأسیس شود، مناسبات شهروندان دوستانه و مبتنی بر مشارکت و همکاری است و آنان با هم در صلح و آرامش زندگی می‌کنند؛ یعنی شهروندان نظام دموکراسی آموخته‌اند که با یکدیگر بر مدار قانون، مدارا، هم‌بودی و رقابت آزاد و سالم زندگی کنند. حکومت نیز آموخته است که بر پایۀ قانون و نظم با شفافیت کشور را اداره کند و از قیمومیت و پدرسالاری در برابر مردم اجتناب ورزد. شهروندان دموکراسی‌ها که زیست انسانی، اخلاقی و دموکراتیک دارند از دیدگاه کانت «شهروندان جهان‌وطن»اند. مفهوم شهروندان جهان‌وطن آن است که مردمان جهان در عین زیست متکثر و متنوع، در چارچوب اشتراکات انسانی و مدنی با یکدیگر هم‌اندیشی، موانست، همکاری و هم‌افزایی کنند. شهروند جهان‌وطن شدن در حرف خیلی آسان است، اما در عمل به‌غایت صعب و دشوار. به نظر من، شهروند جهان‌وطن آخرین منزلگاه تکامل انسانی و مدنیِ نوع بشر است.
در جوامعی که دموکراسی حداقلی دارند، اعتقاد راسخی به این گزاره کانت که «انسان غایت خویش است» وجود ندارد. نتیجه اینکه «انسان بما هو انسان» در آن جوامع دارای کرامت نیست و «عقیده» افراد میزان کرامت و ارزش آن‌ها را تعیین می‌کند. راهکار حل این معضل چیست؟
شکل‌گیری نظام مبتنی بر دموکراسی در دوران مدرن نیاز به مقدمات و زمینه‌هایی دارد. اگر برخی زمینه‌ها ایجاد نشود، امکان شکل‌گیری نظام دموکراتیک به وجود نمی‌آید. به مهم‌ترین زمینه‌های آن اشاره می‌کنم:
- یکی از این مقدمات، شکل‌گیری مفهوم «دولت-ملت» بر اساس باور به ناسیونالیسم است؛ به این معنی که مردم پوسته‌های قوم، قبیله، بیت و مانند این‌ها را بدرند و در عین حال که تنوع و تکثر نژادی، زبانی، دینی، مذهبی و مرامی دارند، خود را به‌عنوان ملتی واحد بدانند. دقت کنیم که خود را یک ملت شمردن، از رهگذر «باور» به ناسیونالیسم فراهم می‌آید. اگر ملتی نسبت به این مفهومِ پایه آگاه نباشد، حاکمانی را انتخاب می‌کند که ممکن است به چنین مفهومی باور نداشته باشند. حاکمانی که در جهان امروز به دولت-ملت باورمند نباشند، منافع کشور را به‌راحتی، اگرنه مفت و مجانی، به ثمن بخس می‌فروشند. من این‌گونه حاکمان را «وطن‌فروشان بی‌وطن» می‌نامم.
- مفهوم دیگر «ملت» است. در روزگار ما، ملت به‌معنای شمار مردمی است که درون یک قلمرو معین جغرافیایی زندگی می‌کنند و صاحب این قلمرو و تمام دارایی‌ها و ثروت‌های آن به‌مثابه مِلک مشاع خویش هستند. مفهوم «ملی» نیز باید تبیین شود. مفهوم ملی، تبلور هویت‌ها، خواسته‌ها و سرنوشت همه افراد ملت است و مانند چتری تمامیِ مردم را فرامی‌گیرد.
- مفهوم دیگر «منافع ملی» است. منافع ملی در نظام دموکراتیک قابل دستیابی است. در نظام استبدادی مطلقِ مادام‌العمر اگر لفظ منافع ملی به‌کار برود، مفهومی توخالی است که با آن در نوشته‌ها و گفته‌ها «بازی» می‌کنند تا سرِ مردم گرم شود. منافع ملی یعنی بر مبنای قاعدۀ «هزینه-فایده» کشور را اداره‌کردن، از کیسه ملت خودسرانه به این و آن بذل و بخشش نکردن، چراغی که به خانه رواست را به مسجد حرام‌کردن و دارایی ملت را بدون اجازه مردم تحت عنوان‌های دهان‌پرکن، حرام و حَرَج نکردن. منافع ملی به این معنی است که حاکمان نباید در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، هیچ اولویتی بالاتر از تأمین و نگهبانی از منافع ملی داشته باشند. باید همه‌چیز در کشور، بدون استثنا، زیرمجموعه منافع ملی باشد. حتی اگر کشوری بخواهد به کشور دیگری کمک‌های انسان‌دوستانه همانند کمک‌های غذایی، بهداشتی و آموزشی بکند، حد و اندازه این کمک‌ها باید ذیل اصل منافع ملی کشور تعریف و تعیین شود و نمایندگان مستقل مردم در مجلس شورا درباره آن تصمیم بگیرند. هیچ نوع همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی به‌هیچ‌وجه نباید به منافع ملی ضربه بزند و بر شاخص‌های توسعه کشور تأثیرات منفی بگذارد. می‌بینید که حکومت قانون و دموکراسی پیش‌زمینه‌هایی دارد که تا این پیش‌زمینه‌ها فراهم نشود، نمی‌توان به دموکراسی دست یافت. به‌یاد داشته باشیم که دموکراسی «حکومت من» نیست، بلکه «حکومت ما» است؛ همان صورت‌بندی دقیق، روشن و همه‌فهم دموکراسی، یعنی: «حکومت مردم بر مردم و برای مردم».
به هر حال گروه‌های مختلف همه کنش‌های خودشان را منسوب به منافع ملی می‌کنند و هریک تعریف مختلفی از منافع ملی دارند.
مفهوم «منافع ملی» در علم سیاست به‌طور دقیق تعریف شده است. از ویژگی‌های علم، تعریف دقیق مفاهیم است. تعریف منافع ملی، چنان‌که پیش از این گفتم، واضح است. منافع ملی به زبان ساده؛ یعنی همه نظریه‌ها، راهبردها، سیاست‌گذاری‌ها، تصمیم‌گیری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها، قانون‌ها و اقدام‌ها در جهت منافع ملت و کشور باشد. اگر تصمیم و اقدامی امنیت، آموزش، بهداشت، مسکن، شغل و امید به زندگی مردم را مختل کند، به منافع ملی ضربه زده است و از این‌رو خلاف منافع ملی است. منافع ملی؛ یعنی کشور به‌گونه‌ای اداره بشود که مردم دچار آسیب‌های اجتماعی نشوند. مثلاً به علت فقر مالی دست به دزدی نزنند، کلیه خودشان را نفروشند و بدن خودشان را در برابر دریافت پول به‌عنوان کالا در اختیار هوس‌بازان و شادخواران نگذارند؛ بنابراین معنای منافع ملی خیلی روشن و ملموس است. کسی حق ندارد این مفهوم را با هدف یکه‌تازی خودکامانه و مالیخولیایی، قلب کند و شبه‌تعریفی من‌درآوردی از آن بسازد و از این طریق مردم را فریب بدهد و جیب آنان را خالی کند.
- «امنیت ملی» نیز یکی دیگر از این مفاهیم مهم است که خود سنگ‌بنای منافع ملی است. باید بپذیریم ما در یک کشور زندگی می‌کنیم و این کشور حد و مرز دارد. این مرزها مشخص می‌کند چگونه باید منافع ملی و امنیت ملی‌مان را حفظ کنیم. ما حق نداریم در کشورمان زندگی کنیم و از ثروت و امکانات آن بهره‌مند شویم، اما پیوسته و در همه حال حواسمان به بیرون از مرزهای ایران باشد، به‌نحوی‌که مسئولیت‌های قانونی و اخلاقی خود را در قبال مردم و وطن فراموش کنیم و رفته‌رفته شاهد بروز بحران‌های بزرگ در کشور باشیم.
برای فراهم ساختن زمینه‌های دستیابی به دموکراسی نباید فقط به تکرار مفهوم‌های چهارگانه ذکرشده بسنده کرد. باید ذهن‌ها و نظام باورهای ما تغییر کند و در فرآیند تماس با دوران جدید، نو شود. این مقدمات برای رسیدن به دموکراسی لازم است. نباید خیلی پرتوقع باشیم. چون برای نهادینه‌کردن دموکراسی، زمان، تلاش و فداکاری لازم است. اگر در مورد این مفاهیم به توافق نرسیم، به‌ویژه اگر بین حاکمان و نخبگان در این زمینه اشتراک نظر حاصل نشود، گذار به دموکراسی به‌کندی طی می‌شود. راه‌حل اصلی رسیدن به وفاق ملی در این زمینه، از یک‌سو گفت‌وگو و از سوی دیگر، گردش آزاد اطلاعات به‌ویژه از طریق فضای مجازی است. ما در وضعیتی به‌سر می‌بریم که برای آگاهی‌بخشی و هم‌اندیشی مجبوریم وارد کارزارها و پویش‌های اجتماعی شویم. می‌شود اسم آن را گذاشت: چالش بر سرِ مفاهمه پیرامون موضوع‌هایی که کسانی به هر دلیل و علتی به‌سادگی زیر بار آن نمی‌روند.
درباره رعایت چهار اصل دولت-ملت، ملت، منافع ملی و امنیت ملی، برای مردم و حاکمان باید قیدهایی وجود داشته باشد که هرگز از آن عبور نکنند. با چنین باوری کشور می‌تواند به پیش برود. قانون اساسی و قوانین موضوعه نیز در این زمینه بسیار مؤثر است. در این فضا است که آزادی، برابری، قانون‌گرایی، پرسشگری، شفافیت، حقوق بشر و حاکمیت ملی با اِعمال اراده‌های مردم شکل می‌گیرد. این اصل‌ها خیلی روشن و اعتبار علمی و جهانی دارد. لازم است به یکدیگر همواره یادآوری کنیم که در علم سیاست، مانند هر علم دیگری، جایی برای خیال‌بافی، اوهام، احلام و رؤیا وجود ندارد. در این زمینه بایستی از رمان دون کیشوت سروانتس درس و عبرت بگیریم.
اگر از علم عبور کنیم یا به ساحت علم وارد نشویم، دستخوش هرج و مرج فکری و خیال‌بافی‌هایی می‌شویم که هیچ‌وقت پایان ندارد و ما را به نتایج فاجعه‌باری می‌رساند. چون اگر اوهام، تخیلات و آرزوها مبنا باشد، هیچ‌گاه به فهم مشترکی نمی‌رسیم. از سوی دیگر یکی از مشکلات کشورهایی که حاکمان یا دیگر مراکز قدرت نمی‌خواهند به سمت دموکراسی پیش بروند این است که تمام این مفاهیم را به‌کار می‌گیرند، اما آن‌ها را از جوهر و معنای واقعیِ آن تهی می‌کنند. اساساً این مفاهیم برایشان حکم تعارف، پُزدادن و تفاخر دارد. ما نیاز داریم به درکی توأم با اصلاح کاستی‌ها و رفع ابهام‌ها برسیم. هیچ‌چیز در جهانی که به‌سر می‌بریم مطلق و ابدی نیست. چیز مهمی وجود ندارد که ما در مورد آن نیاز به فکرکردن و نقدکردن نداشته باشیم. باید همه‌چیز را با آگاهی بپذیریم و همواره همه‌چیز را غربال و نقد کنیم. این روش، نقطۀ مقابل جذمیت (دگماتیسم) است. چیزی که کانت هم بر آن به‌شدت تأکید داشت. اگر دست از غرور، خودشیفتگی و خودبزرگ‌بینی برنداریم، باید بدانیم که این همه می‌تواند کشور را به آتش بکشد و اداره کشور به شیوه قانونی و دموکراتیک را به سرابی مبدل کند. نباید این اصل‌های بنیادین را که ساده و روشن است، مصادره به مطلوب یا پیچیده کنیم. در جایی که فهم دقیقی وجود ندارد، مفاهیم پیچیده می‌شود یا وقتی اغراضی وجود دارد، مفاهیم به آفات مغالطه و سفسطه دچار می‌شود. حکومت قانون مفهوم شفافی است؛ یعنی حکومتی بر مبنای قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه، یعنی مجلس بر اجرای درستِ قوانین نظارت کند و همچنین قوه قضائیه مستقل باشد و از سیاست‌زدگی بپرهیزد. نمی‌شود بدون باور مشترک نسبت به مفاهیم و قوانین به آن عمل کرد. در غیر این صورت حکومت به شکل فردیِ استبدادی درمی‌آید. سرنوشت چنین حکومت‌هایی مشخص است.
- به نظر شما چگونه می‌توانیم این مفاهیم را در بین مردم منتشر کنیم، آن هم در شرایطی که مردم از این مفاهیم دل‌زده شده‌اند؟
این دل‌زدگی که می‌گویید امری نسبی است و کلیت ندارد. نمی‌توان آن را به جامعه بزرگ ایران تعمیم داد. در این زمینه در سطوح مختلف می‌شود کار کرد. در سطح فعالیت رسانه‌ها و گردش اطلاعات بین اندیشه‌وران و نخبگان، زبان تخصصی به‌کار می‌رود. این زبان طبیعتاً پیچیدگی دارد و با ادبیات «ترویجی» متفاوت است. در سطح ترویجی، مخاطبان از میان طبقه متوسط و طبقه پایین متوسط‌اند. بین نخبگان و این دوطبقه، زبان مشترک نیست. طبقه متوسط شامل اشخاصی است که هم فرصت فکرکردن دارند و هم توان فکرکردن. در این سطح، مطالب سیاسی، اجتماعی و مدنیِ پیچیده تا حد امکان به‌صورت قابل‌فهم‌تری درمی‌آید، اما ادبیات طبقات پایین متوسط درباره این مباحث بایستی با حفظ اصالت مفاهیم، بسیار ساده و روشن و به دور از هرگونه پیچیدگی باشد. همچنین لازم است این‌گونه مطالب تا حد امکان کوتاه باشد. البته امروز در کوتاه‌نویسی شاید خیلی بین مخاطبان این سه طبقه فرقی نباشد. نخبگان معمولاً خودشان را به خواندن چند پاراگراف در کانال‌های تلگرامی محدود نمی‌کنند؛ البته زیاد خواندن و بی‌هدف خواندن برای هیچ‌کس راهگشا نیست. ما باید کم بخوانیم و خوب بخوانیم و اولویت‌هایمان را در نظر بگیریم. طبعاً از نخبگان و تحصیلکردگان انتظار می‌رود مطالب مهم را به‌تفصیل بخوانند.
برای نسل پیش از انقلاب خیلی عادی بود کتابی را از اول تا آخر بخوانند؛ البته این عادت هنوز خوشبختانه متروک نشده، اما کم‌کم، مطالعه‌کردن دارد به سمت کپسولی خواندن پیش می‌رود. این نشانه مثبتی نیست. نمی‌شود فلسفه را ساندویچی خواند و نباید خواندن را به ابتذال کشید. لازم نیست هر کتابی را بخوانیم، هرچند ممکن است در هر کتابی مطالب خوبی یافت شود. بایستی بهترین کتاب‌ها را بر اساس موضوع انتخاب کنیم و مطالعاتمان عمیق و دقیق باشد. به‌یاد دارم پیش از انقلاب روزنامه‌ای از سوی سوادآموزی برای افراد کم‌سواد یا نوآموز منتشر می‌شد. مطالب آن ساده و کوتاه و حروف آن درشت بود و با اندازه حروف کیهان و اطلاعات آن زمان فرق داشت. متأسفانه امروزه ما هنوز روزنامه‌های ویژه برای طبقات پایین جامعه نداریم. منظورم روزنامه‌های «زرد» نیست که نوعاً فاقد جهت‌گیری‌های آگاهانه است. در کشورهای پیشرفته همانند انگلستان، روزنامه‌هایی برای نخبگان و روزنامه‌هایی برای طبقات پایین متوسط یعنی افرادی که اغلب کارگرند و تحصیلات پایینی دارند منتشر می‌شود. نمی‌خواهم بگویم ادبیات این روزنامه‌ها طوری باشد که امکان گفت‌وگو بین طبقات متوسط و پایینِ متوسط را مختل کند. لازم است موضوع‌های مشترک با زبان‌های متفاوت برای طبقات متوسط و پایین متوسط در رسانه‌ها منعکس شود و پیرامون آن بحث و گفت‌وگو درگیرد. متأسفانه این امر در ایران مغفول واقع شده است. ما به‌شدت نیاز مبرم داریم که روی این مسئله در ایران کار کنیم تا طبقات اجتماعی شامل طبقه متوسط، بالا و پایین متوسط، بتوانند با فراگرفتن قواعد گفت‌وگو در یک گفت‌وگوی ملی با یکدیگر همفکری و مشارکت کنند. مشکل دیگر این است که بین مردم ما، حتی نخبگان ما، درک مشترکی درباره بعضی مفهوم‌های بنیادین فرهنگی، دینی، اجتماعی، سیاسی و بین‌المللی وجود ندارد. ما اغلب حرف می‌زنیم بدون اینکه حرف همدیگر را به‌درستی بفهمیم. ما در بسیاری از مفهوم‌های پایه، درک مشترکی نداریم. بسیاری از کشورها از این وضعیت عبور کرده‌اند. اکنون فرصت نیست به دلایل و علل این وضعیت بپردازم. (راستی آیا «دلیل» و «علت» مترادف است یا دو واژه است با دو معنی مختلف؟). گاهی هم برخی مفاهیم را به شکل من‌درآوردی می‌سازیم و به‌کار می‌بریم؛ مفاهیمی که بنیان نظری ندارد و بی‌ریشه است و فقط در ایران به شکل رسمی استعمال می‌شود. ما با این مفاهیم نمی‌توانیم در هیچ سطحی با مردم جهان مفاهمه و ارتباط برقرار کنیم. در نتیجه نه بین خودمان و نه با دیگران نمی‌توانیم به‌نحو معناداری گفت‌وگو کنیم. نمی‌شود چیزی‌هایی را به اسم مفهوم همین‌طور الله‌بختکی بسازیم و مرتباً تکرار کنیم و خیال کنیم می‌توانیم با به‌کارگیری این شبه‌مفاهیم، برای توسعه جامعه خود کار مفیدی انجام بدهیم. این کارها در حقیقت نوعی سرگرمیِ کودکانه و بازی با کلمات است و تا آن حد مهمل و بی‌معنی است که به درد «اسم‌بازی» کودکان هم نمی‌خورد.
درباره ناامیدی عمومی از تلاش برای استقرار دموکراسی حداکثری نظر شما چیست؟
برای تأسیس یک جامعه دموکراتیک باید توقعات خودمان را بر اساس میزان آمادگی‌های جامعه تنظیم کنیم. نباید فکر کنیم با چند شعار و پیام می‌شود جامعه را تغییر داد. بایستی فکر بسیط و سطحی به فکر مرکب و ژرف تبدیل شود. بایستی ذهنیت چندمنبعیِ متراکم پیدا کنیم. درست است که ساحت روان و احساسات در ما وجود دارد، اما باید همه‌چیز زیر فرمان عقل باشد. عقل به ما می‌گوید نمی‌توانیم با شتاب‌زدگی و کم‌کاری و بدون تلاش و هزینه دادن، اهداف ملی خودمان را پیش ببریم. اگر مردم ما طالب حقیقت‌اند و منافع ملی و امنیت ملی برایشان مهم است، باید دموکراسی را به زبان ساده و روشن بیاموزند و آموخته‌های خودشان را از رهگذر هم‌اندیشی و هم‌کنشی در عمل به‌کار بگیرند.
ما نیازمند ایجاد تغییرات بنیادین در خودمان هستیم. این تغییرات را مردم باید در خودشان به‌وجود بیاورند تا به دموکراسی برسند. مثلاً تصمیم بگیریم در رفت‌وآمدهای شهری، استفاده از خط عابر پیاده و پیاده‌رو را رعایت کنیم، درک کنیم که نباید زباله‌های خودمان را در خیابان و جاده از ماشین‌های چند صد میلیونی و گاه میلیاردی به بیرون پرتاب کنیم. نباید فضاهای سبز داخل تهران و شهرستان‌ها را به‌عنوان «زباله‌دانی» مورد استفاده قرار دهیم. نباید هیاهوی ما در عزا، عروسی و جشن تولد، مزاحم همسایگانمان شود. این‌گونه رفتارها، نشانه نهایتِ عقب‌ماندگی فرهنگی و مدنی است. نهادینه شدن دموکراسی نیازمند فرهنگ و اخلاق شهروندی است. اخلاق اجتماعی و سیاسی باید از سوی «شهروندان خوب» رعایت شود تا به مناسبات دموکراتیک برسیم. نباید خیال کنیم ما از صنفی خاص هستیم با «امتیازات ویژه» که روی سر مردم جا داریم و حرفمان فصل‌الخطاب است و هر کاری دلمان خواست و مزاجمان اقتضا کرد می‌توانیم انجام بدهیم. با چنین انگاره‌های ذهنیِ عقب‌مانده و ارتجاعی، جامعه به دموکراسی خوشامد نمی‌گوید، بلکه به استبداد تمکین می‌کند. این استلزامات را هرکسی باید از خودش شروع کند و از «تبعه بودن» که در ادبیات صدر مشروطه تا حدود شصت سال پیش به‌معنای «رعیت بودن» به‌کار می‌رفت، به سمت «شهروند بودن» گام بردارد. توقع بی‌موردی است که ما تبعه باشیم و از حکومت انتظار دموکراسی و حکمرانی خوب داشته باشیم. باید چگونگیِ روابط خانوادگی و همسایگی خودمان را به‌دقت بررسی کنیم. باید زن و مرد شانه‌به‌شانه هم حرکت کنند و نه پشت سر هم. نباید عده‌ای «خودی» نامیده شوند، یعنی تافته جدا بافته و از ما بهتران و عده‌ای «غیرخودی» و نامحرم و از این کژاندیشی، آتش تبعیض و بی‌عدالتی شعله‌ور شود و حرث و نسل را تباه سازد. نباید با الزامات تحکمی و من‌درآوردی، خودسری کنیم. باید یاد بگیریم که به قانون تمکین کنیم. قانون‌گرایی و تمکین به قانون آرزوی مستشارالدوله بود که در صدر مشروطه رساله یک کلمه را نوشت و تلاش کرد نشان دهد که قانون و دین تناقضی ندارند، بلکه با هم دارای تلاطم‌اند. ما هنوز نیاز داریم یک کلمه را بخوانیم و تصمیم بگیریم به این یک کلمه یعنی قانون در عمل احترام بگذاریم. من هنوز نه در حاکمیت خودمان و نه در مردم خودمان این سطح از احترام نهادن و التزام نسبت به قوانین را نمی‌بینم.
البته ما هم مردمی داریم که بسیار اخلاقی و مدنی‌اند و هم مردمی داریم که تربیت مدنی لازم را ندارند. این افراد را باید بدون نکوهش و تحقیر دریابیم و بکوشیم از نظر فکری و مهارت‌ها ارتقا بدهیم. این افراد قربانی بد اداره شدن جامعه‌اند. نمودِ روشن این وضعیت مهاجرت است. افرادی که از شهر خودشان رانده می‌شوند، می‌آیند و در شهرهای بزرگ سُکنی اختیار می‌کنند. شهرستانی‌ها و حاشیه‌نشینانی که در خیابان‌های تهران سوار پرایدند و از سرِ ناچاری مسافرکشی می‌کنند، شهروند محسوب نمی‌شوند، اما نباید فکر کنیم سایر مردمان آن شهرستان‌ها همگی این‌گونه‌اند. این افراد در شهر خودشان اغلب از نظر فکری و رفتار مدنی در سطح کلاس ابتدایی‌اند. همه تقصیر را نباید به گردن این افراد انداخت. مقصران اصلی کسانی هستند جا خوش کرده در مراکز قدرت که تصمیم‌گیری‌های غلط و مدیریت معیوب و ناکارآمدشان مهاجرت اجباریِ مردم از روستاها و شهرهای کوچک به‌سوی شهرهای بزرگ و متورم در نیم‌قرن اخیر منجر به شده است. از پیامدهای این وضعیت، فروافتادن جامعه ایران به سرازیریِ آنارشی (بی‌دولتی) و تولید انبوه بی‌نظمی، ناامنی و خشونت است.
شما در بعضی از نوشته‌هایتان بین دو مفهوم «مجازات» و «خشونت» تفکیک قائل شده‌اید. ممکن است در این باره توضیح بدهید؟
تمییز میان این دو مفهوم از نظر حقوقی و قضایی اهمیت بسیار دارد. در جامعه دموکراتیک بین «مجازات» و «خشونت» تفکیک قائل می‌شوند. حاکمان جامعه، به‌ویژه دستگاه‌های قضایی و قانون‌گذاری باید چنین تفکیکی را درک کنند و به آن ملتزم باشند. ما حق نداریم از کنار خشونت بی‌تفاوت بگذریم. حق نداریم خشونت را از طریق داستان و رمان، فیلم یا اخبار، گزارش یا سخنرانی، تئوریزه و ترویج کنیم. اکنون حجم کمّی و کیفیِ انتشار خشونت از طریق شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی در ایران بالاست. صحنه‌هایی را در اخبار تلویزیون و بعضی فیلم‌ها و سریال‌ها نشان می‌دهند که به‌ویژه کودکان و نوجوانان ما را دچار ترس و وحشت می‌کند و اشک آنان را درمی‌آورد. ما حق نداشتیم در میدان محمدیه (اعدام) و اماکن عمومیِ دیگر در شهرهای مختلف ایران، پیر و جوان و کودک و بزرگسال و زن و مرد را دور هم جمع کنیم و در نمایشی رعب‌انگیز، طناب دار را به گردن محکومان بیندازیم و آنان را با جرثقیل به بالا بکشیم و جان‌کندنشان را به رخ مردم کوچه و بازار بکشانیم. با این کارها، خشونت‌ورزی برای خیلی از افراد عادی می‌شود و آن‌ها هم به این شناعت‌ها روی می‌آوردند. به‌یاد داریم اشخاصی سال‌ها پیش، از طریق رسانه‌ها در فضیلت آدمکشانی به اسم «خفاش شب» سخن گفتند و آنان را صاحب «غیرت»(؟) نامیدند که در تهران و مشهد ده‌ها نفر را به طرز فجیعی به قتل رسانده بودند. روزنامه‌هایی که این مطالب را منتشر کردند در آرشیوها موجود است و مردم این کسان را به‌خوبی می‌شناسند.
تزریق سّم خشونت به شریان جامعه گناهی نابخشودنی است و جنایت آشکار در حق یک ملت محسوب می‌شود. ما نمی‌توانیم اصناف خشونت ازجمله تروریسم را به‌نحو دلبخواهی به «تروریسم خوب» و «تروریسم بد» تقسیم کنیم. این‌یک شوخی زشت و شرم‌آور است. مترادفِ دو مفهوم «خشونت» و «مجازات» در زبان انگلیسی به ترتیب violence’’ و “punishment” است. فرق مجازات و خشونت این است که مجازات بر اساس قانون اعمال می‌شود و مساوی با اعمال خودسرانه و بی‌رحمانه نیست، در فرهنگ ما نیز مجازات برای متنبه شدن خطاکار است، اما در خشونت انتقام‌جویی، بی‌رحمی و افسارگسیختگی، شکنجه و تجاوزهای گوناگون جنسی و مُثله‌کردن هست.
در نظام‌های دموکراتیک قانون حاکم است، نه اراده دلبخواهیِ حاکمان جبار و یکه‌تاز. پاسخگویی به نیازهای جامعه تا جایی که خواسته‌های مردم برآورده شود ادامه دارد. پس در دموکراسی، مردم و مسئولان قانون را می‌پذیرند و به سمت اجرای آن حرکت می‌کنند. مثلاً اگر شهروندان مالیات ندهند، می‌پذیرند که باید جریمه بشوند؛ البته این اطمینان نیز باید در کار باشد که گرفتن مالیات، صرف تأمین زندگی شهری و عمومی مردم می‌شود. پس قانون چیزی نیست که به ما به‌عنوان شهروند دیکته بشود، بلکه چیزی است که ما خودمان می‌خواهیم از آن متابعت کنیم. قانون‌هایی که با خواسته‌ها و نیازهای مردم ارتباطی ندارد و همچنین روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بین مردم را تسهیل نمی‌کند و درنهایت از سوی مردم «تصدیق» (acknowledge) نمی‌شود، محکوم به شکست است و هنوز جوهر آن خشک نشده، به بایگانی سپرده می‌شود.
در همین زمینه، باید روشنفکران موضوعات و مفهوم‌های بنیادین مانند آزادی، برابری، اخلاق، انصاف، استقلال، قانون‌گرایی، حقوق بشر، پاسخگویی، مدارا و شفافیت را به زبان همه‌فهم به‌کَرّات و مَرّات برای مردم تکرار کنند تا این مفهوم جا بیفتد. در برابر، اگر جامعه بخواهد بر اساس قانون و دموکراسی اداره شود، حاکمان نمی‌توانند و نباید نقش اپوزیسیون یا روشنفکران را در جامعه بازی کنند. آنان بایستی برنامه‌های خود را اعلام کنند و درباره اجرایی شدن آن به مردم گزارش بدهند و اگر موانعی سر راهشان قرار دارد با مردم در میان بگذارند. نکته اساسیِ دیگر اینکه حاکمان نباید زیاد حرف بزنند. نظام‌الملک در سیاست‌نامه خطاب به حاکمان زمان خویش نوشت: «هرچه افزون گردد، حرمتش بِشَود»؛ یعنی زیاد به مردم امر و نهی نکنید، زیاد سخنرانی نکنید، زیاد فرمان و دستورالعمل صادر نکنید و پیوسته دو کلمۀ «باید» و «نباید» ورد زبانتان نباشد؛ زیرا در این صورت، حرفتان بی‌اعتبار، بی‌خاصیت و بی‌اثر می‌شود.
حاکمی که در گذار به دموکراسی می‌خواهد پشت سر مردم نقشی مؤثر ایفا کند، لازم است زیاد از تریبون‌ها استفاده نکند، خطابه‌های طولانی سر ندهد و فقط به پرسش‌ها پاسخ بدهد و مواضع حکومت را در امور داخلی و خارجی اعلام کند، نه اینکه در مقام رئیس‌جمهور، رئیس مجلس یا رئیس قوه قضائیه کنفرانس علمی بدهد. در نظام دموکراتیک، هر مقامی در حوزه مسئولیت خودش اعلام موضع و اظهارنظر می‌کند و وارد عرصه‌هایی نمی‌شود که به او ارتباط ساختاری ندارد. در کشور ما متأسفانه عادتی اپیدمیک و نهادینه در زیاد حرف زدن مقامات رده‌های مختلف وجود دارد. می‌دانیم کارهایی که مرتباً تکرار می‌شود کم‌کم برای مردم عادی می‌شود. اینکه مقامات کشور همین‌طور یک ساعت و دو ساعت حرف بزنند، اغلب تعجب اکثر مردم را برنمی‌انگیزد. اگر یک مقام تراز اول کشور یک هفته حرف نزند، مردم می‌پرسند چه شده؟ چیزی شده؟ چرا فلانی مدتی است سکوت کرده و حرف نمی‌زند؟!
اگر قرار است در کشور مسائل علمی مطرح شود، لطفاً مسئولان کنار بروند و تریبون را در سایه آزادی و امنیت در اختیار دانشمندان، استادان، روشنفکران و کارشناسان بگذارند. اگر هم قرار است در حوزه مسئولیتشان اعلام موضع و پاسخگویی کنند، بایستی در کوتاه‌ترین کلماتِ ممکن، حرف خود را بزنند و وقت خودشان (که از آنِ مردم است) و وقت مردم را بیهوده تلف نکنند. گاهی زیاد حرف می‌زنند و ایجاد موج می‌کنند تا مردم را سرگرم کنند. گاهی نیز مسئولان درباره همه‌چیز و در همه زمینه‌ها حرف می‌زنند؛ درباره موضوع‌هایی که در حوزه مسئولیتشان نیست.
به‌عنوان نمونه، دستگاه قضائی کارش این است که هر از گاهی درباره مسائل قضائی به مردم گزارش روشن و شفاف بدهد، اما سیاست خارجی کشور یا مسائل بین‌المللی، یا موضوعات مربوط به حوزه فرهنگ، هنر و ادبیات، یا مباحث فلسفی و الهیاتی، چه ربطی به قوه قضائیه دارد؟ آنچه وجه تمایز امر قضائی از دیگر امور کشور است، در قانون و عرف و سنت قضایی وجود دارد و در دسترس است. آیا به‌عنوان مثال، موضع‌گیری در قبال امریکا و روسیه، بعضی از کشورهای خاورمیانه و حوزه خلیج‌فارس از وظایف دستگاه قضائی است یا دستگاه سیاست خارجی کشور؟ اگر دستگاه قضائی وارد موضع‌گیری‌ها و مشاجرات سیاسی داخلی و خارجی بشود، به دست خودش موجب تضعیف قوه‌ای می‌شود که علی‌الاصول از آنِ مردم است و از این‌رو امانتداری و بی‌طرفی این دستگاه زیر سؤال می‌رود و نیز ممکن است این شبهه در ذهن‌ها قوت بگیرد که این دستگاه دارد کار سیاسی با هدف دستیابی به قدرت بیشتر به نحو غیرقانونی می‌کند.
دستگاه قضائی باید کار خود را به‌صورت حرفه‌ای و دقیق انجام دهد و از مرزهایی که قانون برای آن تعیین کرده خارج نشود. در بعضی از کشورها که مردم در چارچوب احزاب و نهادهای مدنی فعالانه در امور اجتماعی و سیاسی مشارکت می‌کنند، ممکن است سال‌ها بگذرد و آنان اسم رئیس قوه قضائیه را نشنوند و فیلم و تصویر او را در رسانه‌ها مشاهده نکنند. این در حالی است که دستگاه قضائی کار خودش را به‌دقت و وفق قانون انجام می‌دهد و نظارت قضائی دقیقی در کشور اِعمال می‌شود که دلیلی بر درست بودن این رویکرد و روش روشن است. به‌عنوان نمونه، رتبه این کشورها از نظر سلامت دیوانسالاری در میان کشورهای جهان مثبت و میزان فساد اداری و مالی منفی است یا در پایین‌ترین سطح قرار دارد.
به پرسش قبلیِ شما برگردم. امید و ناامیدی در هر جامعه امری نسبی و متغیر است و دلایل و علل گوناگون موجب آن است. دستیابی به دموکراسی حداکثری نیازمند تلاش‌های نظری و عملی، کوشش‌های آگاهانه، فداکاری‌های اخلاق‌محور، گردآمدن در نهادهای مدنی و نیز کارزارهای فراگیر در مرحله گذار به دموکراسی در زمانی طولانی است. به نظر من، جامعه متحول ایران می‌تواند گذار به دموکراسی را بدون توسل به خشونت با پذیرش دشواری‌ها و با امید و شکیبایی و واقع‌بینی ادامه دهد. نخستین منزلگاه این گذارِ مستمر، دموکراسیِ حداقلی است.
