چگونه تحول بدون وقوع هرج و مرج ممکن می‌شود؟
لطف‌الله میثمی
در کشور ما طی بیست‌وسه سال اخیر واقعیتی تردیدناپذیر به‌بار نشسته است و آن این است که طی این مدت چندین بار انتخابات رفراندوم‌گونه داشته‌ایم و علی‌رغم رد صلاحیت‌ها و محدودیت‌های قانونی و غیرقانونی، مردم با بینشی که نسبت به رژیم حقیقی و حقوقی داشتند و تمایلی که به جنگ داخلی ندارند، این روند را گرامی داشته‌اند و پیام‌های خود را به حاکمیت و مسئولان انتخاباتی داده‌اند. طی این بیست‌وسه سال، روند انتخابات‌های رفراندوم‌گونه متوجه راست افراطی بوده است؛ اعم از انباشت نقدینگی سیال قریب به ۱۵۰۰ میلیارد تومان که معادل چهار برابر بودجه سالانه است، فساد سیستماتیک که حتی اصول‌گرایان نظام نیز معتقدند جنگ خارجی یا انقلاب مخملی نمی‌تواند به فروپاشی ایران منجر شود، مگر فساد سیستماتیک، بنادر نامرئی و فرودگاه پیام، گروه‌های پورسانتاژبگیر نفت و کالا، قاچاقچیان مواد مخدر و کالای وارداتی و درنهایت درآمد ناشی از ترانزیت مواد مخدر. متأسفانه علی‌رغم اینکه آرای مردم به شورای نگهبان و تنفیذ مقام رهبری رسیده است، راست افراطی که به‌ظاهر، هم شورای نگهبان را قبول دارند و هم مقام رهبری را فصل‌الخطاب می‌دانند نه‌تنها تن به این آرا نمی‌دهند، بلکه با واکنش‌های منفی و کارشکنی اجرای قانون اساسی را فلج می‌کنند. مسلم است راست افراطی از اجرای تا همین حد قانون اساسی نگران بوده، چراکه این روند را به‌نفع خود نمی‌دانند. رسانه‌های خارجی که مردم را به رأی ندادن تشویق می‌کردند هم جایی در این روند نداشته‌اند و بنابراین طبیعی است که با آن مخالفت کنند.
عامل مهمی که مردم را نسبت به روند انتخاباتی و صندوق رأی سرد می‌کند این است که پس از پایان انتخابات، ملاحظه می‌کنیم آرای مردم به کرسی نمی‌نشیند و انتصاباتی انجام می‌شود که مغایر با پیام انتخاباتی مردم است. این در حالی است که اساس و مبنای قانون اساسی جمهوری اسلامی آرای مردم بوده و اصل ۶ و دیگر اصول مؤید آن است. مرحوم امام نیز میزان را رأی مردم می‌دانست و مقام رهبری هم در سال ۹۲ آرای مردم را «حق‌الناس» نامیدند. آیت‌الله هاشمی رفسنجانی گفتند اگر تنها همین جمله مقام رهبری سرلوحه امور ایران قرار بگیرد، هیچ مشکلی نخواهیم داشت؛ بنابراین از این بابت بن‌بست قانونی نداریم.
این پرسش مطرح است که چرا پس از هر انتخاباتی آرای مردم تأثیر لازم خود را نمی‌گذارد و ترکیب هیئت‌های منصفه، مجمع تشخیص مصلحت مردم و نظام، شورای نگهبان و مجالس شورای اسلامی و خبرگان هماهنگی با آرای مردم پیدا نمی‌کنند. از طرفی دکتر نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی سابق شورای نگهبان، بدین مضمون مطرح کردند که حتی شورای نگهبان با همین مصوبه نظارت استصوابی حق ندارند صلاحیت نامزدی را رد کنند، مگر اینکه دادگاه انتخاباتی همراه با هیئت‌منصفه وجود داشته باشد. خوشبختانه هیچ‌یک از فقهای شورای نگهبان نقدی به بیانات او نداشتند و می‌تواند قدم اول اصلاحات بدون هزینه و بی‌هرج‌ومرج باشد. ایشان همچنین گفتند استعلام تنها باید از چهار نهادی که در قانون آمده انجام گیرد؛ آن هم بر اساس ادله و اینکه حضور نهادی دیگر که به نیروهای مسلح ربط پیدا می‌کند ضرورتی ندارد و در قانون نیست. با امید به اینکه مجلس یازدهم مصوبه نظارت استصوابی را تغییر دهند. از سوی دیگر، نیروهای قانون‌گرا و اصلاح‌طلب نیز نخست بایستی موضع‌گیری آشکار و سیستماتیکی نسبت به فساد سیستماتیک و کلیه وجوه راست افراطی داشته باشند. دوم اینکه مانند مرحوم امام با شورای نگهبان، برخورد فکری و قانونی داشته باشند و از رویه‌های امام در این باره استفاده کنند، بدون اینکه این نهاد تضعیف شود. سوم اینکه اصل چهارم قانون اساسی بایستی مبتنی بر تک‌تک مواد قانون اساسی تفسیر شود، چراکه تک‌تک این مواد، هم مشروعیت و هم مقبولیت دارند. سه بار نیز به رأی مردم گذاشته شده است و مراجع و فقهای زیادی آن را امضا کرده‌اند؛ بنابراین نباید مردم با این پدیده مواجه شوند که فهم شورای نگهبان مغایر با آرای مردم و قانون اساسی مشروع و مقبول تلقی شود. چنان‌که می‌بینیم در این ۲۳ سال اخیر پیام‌های مردم با مهندسی انتخابات هماهنگی نداشته است. طبیعی است این مسئله به ضعف شورای نگهبان می‌انجامد. مردم نباید خود را بین دوراهی قرار دهند و بگویند آیا ما قانون اساسی داریم یا آنچه هست فهم شورای نگهبان است. نیم‌نگاهی به انتخابات خردادماه در لبنان نشان می‌دهد در یک کشور با مذاهب و قومیت‌های مختلف بدون اینکه نامزدی رد صلاحیت شود، نامزدهای حزب‌الله لبنان حتی از جانب مسیحیان و اهل سنت رأی می‌آورند. چرا ما از این تجربه چشم‌گیر درس نگیریم؟ چالش‌ها و بحران‌های مرکبی که در ایران وجود دارد و نتیجه انباشت عملکردهای اشتباه بوده ایجاب می‌کند تحولی قانونی و بدون هرج‌ومرج و هزینه انجام گیرد و آرای مردم اثرگذار بوده و به کرسی بنشیند. در غیر این صورت ما در تونلی از بحران‌های بی‌انتها قرار می‌گیریم که با توجه به چالش‌های خارجی پایان برای آن تصورناپذیر است.
از سال ۱۳۳۸ تاکنون کم و بیش در مرکز یا کنار سیاست‌ورزی با خط‌مشی‌های مختلف بوده‌ام. ۳۷ سال در کار مستمر مطبوعاتی مشغول بوده و ادعایی هم ندارم و همگان می‌دانند به‌دنبال قدرت نیستم. امید که به این پیشنهاد‌های قانونی و دلسوزانه جامه عمل پوشانده شود.
