اجماع ارکان نظام در «مبارزه با پول‌شویی» و «مقابله با تأمین مالی تروریسم»

 

فائزه حسنی

 

اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی، اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) لوایح چهارگانه‌ای بودند که در جلسه علنی مجلس در دستور قرار گرفتند.

برخی از تندروی‌های اصولگرایان مجلس که در جلسات قبلی در اقدامی عجیب و با آنکه ایران هنوز از برجام خارج نشده پرچم امریکا و معاهده برجام را در صحن علنی به آتش کشیدند، در سخنان خود اشاره می‌کردند که شورای‌عالی امنیت ملی درباره این لوایح به نتیجه نرسیده، درحالی‌که موافقان تصویب لوایح به موضع رئیس مجلس و نیز دبیر شورای‌عالی امنیت ملی استناد می‌کردند.

سردار شمخانی در مجلس به‌صراحت نظر مساعد دفتر رهبر انقلاب و مراجع امنیتی و نظامی را بیان کرده بود که نشان‌دهنده اجماع و اتفاق‌نظر همه ارکان نظام در مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم بود.

بهمن‌ماه سال ۱۳۹۶ کلیات لایحه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) پیش از سه لایحه دیگر در صحن علنی به رأی گذاشته شد و با وجود هشتاد رأی مخالف و فضاسازی‌های اصولگرایان به تصویب مجلس رسید، اما برای تبدیل ‌شدن به قانون با ایراد شورای نگهبان روبه‌رو شد. شورای نگهبان ترجمه لایحه را غیردقیق خوانده و همین یک جمله کافی بود تا مخالفان مجدداً اعتراض و مخالفت‌های خود را بیان کنند، ولی علی لاریجانی ایراد آنان را وارد ندانست و لایحه تصویب شد.

سال جاری پیشنهاد مسکوت‌ماندن دوماهه لایحه «مبارزه با پول‌شویی» و «تأمین مالی تروریسم» هم با مخالفت‌هایی روبه‌رو شدند، اما سرانجام کلیات آن‌ها به تصویب رسید، ولی بررسی جزئیات و تصویب نهایی آن‌ها همچنان متوقف مانده است. در جلسه علنی ۲۰ خردادماه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم نیز با ۱۳۸ رأی موافق و ۱۰۳ رأی مخالف و شش رأی ممتنع تصویب شد.

 

گروه ویژه‌نامه اقدام مالی در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای صنعتی گروه ۷ با شانزده عضو با هدف بررسی وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای بین‌المللی تشکیل شده و هر چهار ماه یک‌ بار جمع‌بندی خود از وضعیت ریسک بازارهای مالی هر کشور را به اطلاع اعضای خود می‌رساند تا در مواردی کشورهایی که استاندارد و قوانین مناسب برای مبارزه با پول‌شویی را ندارند احتیاط لازم را داشته باشند. هم‌اکنون این گروه با ۳۵ کشور و دو سازمان منطقه‌ای عضو که اتحادیه اروپا و شورای همکاری کشورهای خلیج‌فارس هستند، تشکیل می‌شود.

منظور از مبارزه با پول‌شویی، مقابله با مبادلات مالی ناشی از قاچاق مواد مخدر و اسلحه، فحشا، رشوه و هر فعالیت غیرقانونی دیگر است. پس از حملات یازده سپتامبر مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز به این موارد اضافه شد. در حال حاضر، ۱۹۲ کشور عضو این سازمان هستند.

در سال ۱۳۸۸، ایران در لیست سیاه این سازمان قرار گرفت و در سال ۱۳۹۵ با اقدامات دولت، قرارداشتن در لیست سیاه به‌مدت یک سال به تعلیق درآمده تا ایران اقدامات لازم را در این باره انجام دهد. تصمیم‌گیری نهایی درباره وضعیت کشورمان به نشست ماه ژوئن (تیرماه ۹۷) این سازمان بستگی دارد، البته FATF در نشست خود با صدور بیانیه‌ای به‌نفع ایران اعلام کرد که با توجه به تداوم تلاش‌های ایران، سه ماه دیگر به ایران برای انجام تعهدات خود مهلت داده است. ملحق ‌نشدن به این سازمان به معنای عدم‌ دسترسی به شبکه بانکی جهانی است.

مقررات مبارزه با پول‌شویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت‌ها را موظف می‌کند درباره نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضیح دهند. از این راه پول‌هایی که از راه‌های نامشروع مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌های مالی به‌دست آمده است برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری روبه‌رو می‌شوند و سلامت نظام مالی و اقتصادی از ضمانت بیشتری برخوردار خواهد بود.

محمود صادقی در اینباره توئیت کرده و به گزارش ۱۵۸۴۳ مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره کرد که نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از مشکلات برقراری روابط کارگزاری بین بانک‌های ایران و بانک‌های دنیا ناشی از علل غیرتحریمی است. وی به پشت‌پرده فضاسازی علیه لایحه مبارزه با پول‌شویی هم اشاره کرد و نوشت قاچاقچیان مواد مخدر و متخلفان کلان مالیاتی نگران شفافیت تراکنش‌های بانکی خود هستند و تحت لوای شعارهای انقلابی و تحریک گروه‌های منتسب به اصولگرایان منافع خود را دنبال می‌کنند.

از سال ۹۵ تاکنون روزنامه کیهان یادداشت‌های خود را به مخالفت با FATF اختصاص داده است. نویسنده یادداشت‌های این روزنامه مدعی است که با تصویب این لایحه پای داعش به ایران باز می‌شود، درحالی‌که عراقچی هشدار داده اگر موافقت نکنیم، چه‌بسا داعش از سیستم‌های مالی ما برای تأمین نیازهای مالی خود استفاده کند.

مخالفان و دلواپسان تصویب لایحه معتقدند با این لوایح بازوهای ایران در منطقه دیگر نمی‌توانند از ایران پول دریافت کنند، چراکه ممکن است جامعه جهانی آن‌ها را گروهی تروریستی تلقی کند و این کار باعث تضعیف نیرویی خواهد شد که در حال مبارزه با داعش است. روزنامه کیهان بخشی از توافق را زمینه‌سازی برای بازکردن پای داعش به جمهوری اسلامی ایران می‌داند که به آن توجهی نشده است. همچنین طومارهایی در صحن علنی مجلس انداخته شد و این عبارت «مجلس با تصویب FATF پای داعش را به کشور باز نکند» بر روی آن‌ها به چشم می‌خورد. درحالی‌که روابط عمومی وزارت اقتصاد در بیانیه‌ای اعلام کرده بود FATF هیچ‌گونه مکانیسم و نرم‌افزار خاصی برای رصد تبادلات مالی کشورهای عضو و غیرعضو ندارد، بلکه این نهاد صرفاً استانداردها و چارچوب‌های حقوقی برای استانداردسازی مقوله مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم برای کشورهای عضو (حدود ۱۹۴ کشور) را منتشر می‌کند. بدیهی است تقدیم لوایح اصلاحیه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در چارچوب مقررات داخلی و با رعایت مصالح و منافع ملی و تحت نظارت مستقیم شورای‌عالی امنیت ملی صورت گرفته است. گفتنی است عراقچی در مراسم رونمایی از کتاب تروریسم و فضای مجازی در خاورمیانه، در سال پیش گفته بود برای تحقق این مهم آن‌ها از حساب‌های مخدوش استفاده می‌کنند و با توجه به اینکه ایران در مجاورت افغانستان قرار دارد ممکن است گروه‌های مواد مخدر در سیستم‌های مالی ما اقدام به پول‌شویی کنند و بدین‌گونه بر شفافیت مالی تأکید کرده بود. همان‌طور ‌که پزشکیان، نایب‌رئیس مجلس هشدار داده بود اگر شفافیت مالی وجود داشته باشد، امکان ندارد عده‌ای یک‌شبه میلیاردر شوند و عده‌ای به نان خود محتاج باشند، هشداری که در گفته وزیر کشور و تذکر ترکان مشاور روحانی در زمان انتخابات ۹۴ نسبت به ورود پول‌های قاچاق به عرصه انتخابات شنیده شد. وزیر کشور در توضیح گفت اگر مراقب نباشیم، قاچاقچیان محتاج به حامی در حوزه قدرت می‌گردند، اگر هوشیار نباشیم، امکان دارد این افراد از طرق مختلف ازجمله از طریق انتقال قدرت اعمال‌نفوذ داشته باشند. خاتمی یزدی، کارشناس پولی و بانکی، در بیان ضرورت عضویت ایران در FATF به سیستم پولی و بانکی و روش‌های سنتی اشاره می‌کند و از این‌رو که بخشی از اقتصاد زیرزمینی و قاچاق کالاست، فعالان در اقتصاد زیرزمینی غالباً از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند و در این رابطه با شفاف‌سازی مخالفت می‌ورزند.

«مبارزه با تروریسم، یکی از موضوعات مهمی است که تعریفی پذیرفته‌شده از تروریسم و گروه‌های تروریستی نه در قوانین داخلی ایران و نه در حقوق بین‌الملل وجود ندارد. لذا به دلیل ابهام در تعریف تروریسم این قانون برای کاستن از فشارهای بین‌المللی ارائه شده است. کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از تأمین مالی تروریسم د ر سال ۱۹۹۹ تصویب شده است و تا امروز ۱۷۳ کشور به آن پیوسته‌اند. فراتر از این کنوانسیون شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از یازدهم سپتامبر طی قطعنامه ۱۳۷۳ تصمیم گرفت کلیه دولت‌ها باید از هرگونه حمایت از تروریست‌ها و گروه‌های تروریستی خودداری کنند. علاوه بر این اقدام، صندوق بین‌المللی پول نیز اقداماتی را اتخاذ کرد. در کمیته‌ای موسوم به گروه مالی، اقدام FATF نیز توصیه‌های هشت‌گانه‌ای در این خصوص دارد، هرچند که الزام‌آور نیست، اما با توجه به جایگاه صندوق بین‌المللی پول از اهمیت برخوردار است. ابتدا اقدام مالی در رابطه با پول‌شویی بود، ولی پس از یازده سپتامبر، اختیارات آن فراتر رفته و تأمین مالی تروریسم را نیز شامل شد. هم‌اکنون یازده کنوانسیون بین‌المللی درباره مبارزه با تروریسم وجود دارد که جمهوری اسلامی به اکثر آن‌ها پیوسته است. با آنکه نظام بانکی ایران اقداماتی در راستای نظارت بر حساب‌ها اتخاذ کرده، همچنین قانون مجازات اسلامی در خصوص محاربه بستر قانونی کافی را در جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم و هرگونه کمک به اقدامات تروریستی فراهم آورده است؛ اما جرم‌انگاری مستقل تأمین مالی تروریسم در این لایحه ارائه شده است.

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یکی از لوایح چهارگانه‌ای است که برای نخستین‌بار در سی‌ام اردیبهشت سال جاری به‌صورت غیرعلنی در مجلس بررسی شد. مسئولان دولتی حاضر در جلسه فوق‌العاده کمیسیون امنیت، ازجمله شمخانی دبیر شورای‌عالی امنیت ملی، ظریف وزیر امور خارجه و عراقچی، معاون حقوقی وزارت امور خارجه و کرباسیان وزیر امور اقتصادی و همچنین نمایندگانی از وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، اطلاعات سپاه و دیگر نهادهای ذی‌ربط در آن جلسه شرکت داشته و به تشریح این لایحه پرداختند.

این لایحه در جلسه علنی یکم خردادماه در دستور کار قرار گرفت، اما عده‌ای از نمایندگان اصولگرا با در دست‌ داشتن نوشته‌ها و همچنین سردادن شعارهایی مانع بررسی‌ شدند و خواستار مسکوت ‌ماندن دوهفته‌ای لایحه شدند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم ادعا کرد که کمیسیون، بررسی این لایحه را صحیح نمی‌داند و گزارشی برای قرائت به صحن علنی ارائه نکرده است. درحالی‌که لاریجانی، رئیس مجلس، مخالف مسکوت ‌ماندن بود لایحه را به کمیسیون امنیت ملی ارجاع داد و از اعضای آن درخواست کرد آن را مجدداً بررسی کنند.

بررسی لایحه در کمیسیون نیز با حواشی همراه شد. ازجمله آن‌که برخی نمایندگان اصولگرا آبستراکسیون کرده و درواقع با نصاب‌شکنی در زمان رأی‌گیری از جلسه خارج شدند. نوریان، عضو کمیسیون امنیت ملی، می‌گوید تصویب لایحه در راستای شفافیت مالی و جلوگیری از پول‌شویی و سوءاستفاده‌هایی است که از جانب جریان‌های مخرب همچون تروریست‌ها و مافیای مواد مخدر صورت می‌گیرد تا دسترسی این مجرمان به کانال‌های نقل و انتقالات پولی و مالی بسته شود. وی اقدام اقلیت دلواپس را در کمیسیون، غیراخلاقی دانست.

درنهایت این لایحه در هشتم خردادماه با شش شرط از سوی کمسیون به تصویب رسید، اما نمایندگان مخالف چه گفتند؟ برخی از مخالفان با تعبیر ترکمانچای دوم، معتقدند بودند با الحاق ایران به کنوانسیون ممکن است برخی شخصیت‌ها و نهادها ازجمله سپاه پاسداران، حزب‌الله لبنان و برخی گروه‌های فلسطینی در لیست گروه‌های تروریستی قرار گیرند. نوریان در تشریح این لوایح می‌گوید: تقریباً تمام کشورهای جهان در این کنوانسیون عضویت دارند. این لایحه نیز بخشی از توصیه‌های چهل‌گانه FATF است. بر اساس این لوایح چهارگانه گروه اقدام مالی یا FATF ایران را از لیست سیاه به حالت معلق درآورده و ۲۵ خردادماه مهلت خروج کشور از این لیست سیاه است؛ بنابراین به لحاظ حقوق بین‌المللی پیوستن به کنوانسیون امر پسندیده‌ای است. هرچند پس از برجام، بانک‌های بزرگ مالی دنیا آن‌چنان‌که انتظار می‌رفت با سیستم بانکی ما همکاری نداشته‌اند و آن هم تحت ‌فشار امریکا و با موانع سیاسی بوده است، ولی به لحاظ حقوقی منعی در کار نبوده است، اما در صورت تصویب نشدن این لوایح عملاً موانع حقوقی نیز پیش‌روی جامعه جهانی قرار خواهد گرفت. به‌گفته این عضو کمیسیون امنیت ملی، به بیان دیگر با تصویب لایحه از ضرری قطعی جلوگیری می‌کنیم، اما با تصویب نشدن آن صرفاً به دشمنان بهانه می‌دهیم. گفته می‌شود دولت روحانی برای نجات حداقل دستاوردهای اقتصادی برجام نیازمند تصویب لوایح چهارگانه و خروج کامل از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی FATF است.

در مورد برجام نیز مشاهده می‌کنیم وزیر خارجه اسبق و مشاور رهبری، بسیاری از سیاستمداران عالی‌رتبه و مراجع مذهبی و سران قوا، به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای و برداشتن تحریم‌ها به‌طوری‌که به خطوط قرمز نزدیک نشده‌ایم را اقدامی ارزشمند نامیده‌اند. احمد توکلی مذاکرات ۲۳ ماهه را باعث پیشبرد سی سال سیاست خارجی قلمداد کرد و آیت‌الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، با اشاره به روند مذاکرات افزود تمام طول این روند از سوی مقام رهبری رصد می‌شد به‌گونه‌ای که در جریان روند مذاکرات بوده‌اند تا از مسیر اصلی و چارچوب‌های نظام اسلامی خارج نشود.

علی مطهری پیش از این دربارۀ این لوایح گفته بود این‌ها از لازمه FATF است و به‌علاوه ممکن است اروپایی‌ها به‌دنبال نشان‌دادن استقلال خود از امریکا باشند. مطهری یادآور شده بود این لوایح ایراداتی داشت، اما با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و شورای‌عالی امنیت ملی و حتی ارتباط با دفتر رهبری نواقص رفع شده است.

مخالفان، تحلیل دولت را غیرواقعی دانستند و تصویب این لوایح را در جهت تحقق «اقدام مالی» و نوعی تشدید خودتحریمی تلقی می‌کنند که مخاطرات امنیتی فراوانی دارد. حاجی دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر، سخنان شمخانی را در این رابطه بدون مطالعه و غیرکارشناسی ارزیابی کرد، زیرا وی گفته بود این لوایح ربطی به FATF ندارد.

البته عراقچی نظر متفاوتی را در جلسه غیرعلنی مجلس عنوان کرده و گفته بود FATF و پذیرش این کنوانسیون لازمه مذاکره با اروپا خواهد بود، ولی شمخانی معتقد بود اجرای FATF مدنظر جمهوری اسلامی نیست و ایران قصد دارد قوانین داخلی خود را در مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم اصلاح کند و تغییراتی در قوانین داخلی برای تسهیل روابط با بانک‌های خارجی ایجاد کند.

مخالفان به موارد دیگری هم اشاره کردند ازجمله در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی، افزایش اختیارات و دامنه عملیاتی واحد اطلاعات مالی در حوزه پردازش و به اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم است و مطابق با تأکید FATF در بندهای ۲۴ و ۲۷ «برنامه اقدام» است. همچنین در بند ۲۹ «برنامه اقدام»، از ایران خواسته شده که به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم ملحق شود و دولت لایحه را بر همین اساس تهیه کرده است.

مخالفان لایحه بر این نظر بودند اقداماتی که مردم یک کشور به‌منظور مقابله با استعمار یا اشغال خارجی انجام می‌دهند از مصادیق تروریسم استثنا نشده است و در صورت تصویب لایحه، استقلال سیاسی کشور نقض خواهد شد. این نمایندگان به بند ۸ «برنامه اقدام» اشاره می‌کنند که FATF از ایران خواسته بود مطابق آن در تبصره ۲ از ماده ۱ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مبنی بر معافیت جرم تأمین مالی تروریسم برای گروه‌های مشخص‌شده به‌منظور تلاش برای مقابله با اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی را حذف کند و بر همین اساس در لایحه دولت برای اصلاح این قانون این تبصره از قانون حذف شده است.

موافقان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در پاسخ به مخالفت‌ها به دو نکته در تصویب لایحه اشاره کردند: اول اینکه «حق تحفظ» و «حق شرط» قائل شده‌اند؛ و دوم آنکه تعریفی از گروه‌های تروریستی و استرداد مجرمان مطرح کرده و بر اساس آن گروه‌های مقاومت، مردمی و مشروع را تروریست نمی‌دانند. بدین‌ترتیب خروج از کنوانسیون را پیش‌بینی کرده‌اند و درصورتی‌که منافع ما با عضویت در کنوانسیون به خطر بیفتد می‌توان بر اساس ماده ۲۷ همین کنوانسیون از آن خارج شد. با وجود این، چند نفر از اعضای کمیسیون که دیدگاهشان رأی نداشت در اعتراض، جلسه را ترک کردند و با وجودی که دبیر شورای‌عالی امنیت ملی می‌گوید به‌لحاظ امنیتی مانعی در تصویب لوایح وجود ندارد و دستگاه دیپلماسی و اقتصادی کشور به‌صراحت از تصویب این لوایح حمایت کرده‌اند، مخالفان به‌دنبال مخالفت با سیاست‌های دولت و تحت لوای منافع انقلابی، دست به تعریف‌های نادرست زدند و جلسه را ترک کردند.

علی مطهری مخالفت برخی نمایندگان با FT‍C یا لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم را از روی دلسوزی می‌داند، زیرا آن‌ها فکر می‌کنند با تصویب این لوایح، کشور دچار خودتخریبی می‌شود و ممکن است سپاه پاسداران، حماس و حزب‌الله به‌عنوان تروریست مطرح شوند و مشکلاتی برای ما ایجاد شود. عده‌ای دیگر هم مخالفتشان به‌دلیل اهداف انتخاباتی و سیاسی است و صرفاً می‌خواهند به دولت ضربه بزنند. نایب‌رئیس مجلس خاطرنشان کرد مرجع اعلام مصادیق تروریست سازمان ملل است و این‌گونه نیست که سازمان ملل به‌آسانی گروهی را تروریست معرفی کند و روند اعلام تروریست خواندن گروه‌ها در سازمان ملل روند خیلی سختی است.

نمایندگان موافق، تصویب لوایح را نه به‌معنای پذیرش «اقدام مالی» که آن را جزو متمم‌هایی می‌دانند که در کنار FATF قرار می‌گیرد و با در نظر گرفتن حق تحفظ درباره تعریف تروریسم که مرجع تشخیص آن هم شورای‌عالی امنیت ملی قرار داده‌اند، تأکید کردند که صحبت در مورد محور مقاومت و حزب‌الله خط قرمز است و درباره آن مذاکره نمی‌کنند.

به گفته نمایندگان این لوایح تأثیری در روند مذاکرات و اجرای برجام نداشته، اما اگر عضویت ما در FATF سفید نشود مسلماً مشکل ارتباطات بین‌بانکی ما همچنان باقی خواهد ماند، ولی با تصویب لوایح موانع موجود بر سر مبادلات بین‌المللی بانکی برداشته خواهد شد و آن شرطی لازم، اما کافی نیست و باید از ریسک‌های اعتباری و بانکی کشور کاسته شود.

عراقچی نیز در این رابطه تأکید کرد درحالی‌که جوانان ما در سوریه برای مقابله با تروریسم خون می‌دهند در داخل کشور، حفره‌ها و روزنه‌هایی در حوزه شبکه‌ای بانکی وجود دارد و امکان فعالیت برای شبکه‌های تروریستی و مواد مخدر از این طریق مهیا می‌شود؛ بنابراین باید در مقابل تأمین مالی تروریسم وارد همکاری‌های بین‌المللی شویم، همان‌طور که حتی سوریه به این کنوانسیون پیوسته است.

عراقچی همچنین در رابطه با اینکه کشورهای غربی از این مفهوم سوءاستفاده می‌کنند و ممکن است گروه‌های مقاومت را تروریسم جلوه دهند گفت: تمام ارگان‌های امنیتی کشور مانند وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، شورای‌عالی امنیت ملی و وزارت‌ خارجه از دو سال گذشته روی این لایحه، کار امنیتی و کارشناسی کرده‌اند و درنهایت شورای‌عالی امنیت ملی به‌عنوان بالاترین مقام امنیتی کشور گواهی داده که هیچ تهدیدی متوجه امنیت ایران در پیوستن به کنوانسیون مذکور نخواهند بود. مطلبی که شمخانی، دبیر شورای‌عالی امنیت نیز در مجلس به‌صراحت نظر مساعد مراجع امنیتی و نظامی و دفتر رهبر انقلاب را بیان کرده است.

مخالفت برخی نمایندگان اصولگرا و اعضای جبهه پایداری که از ابتدا با رسیدگی و تصویب این لایحه مخالف بودند در جلسه علنی بیستم خرداد نیز ادامه یافت. آن‌ها طومارهایی را در اعتراض در کف مجلس و در جایگاه هیئت‌رئیسه پهن کردند و فضا را برای لحظاتی متشنج کردند. با وجود تذکرات پی‌درپی رئیس مجلس، برخی از آن‌ها پلاکاردهایی با مضامین شفاف‌سازی مفاد کنوانسیون در دست داشتند. از سوی دیگر سخنگوی کمیسیون امنیت ملی هم به طومارهایی اشاره می‌کرد که با ۵۰ هزار امضای اقشار مختلف مردم نشان از مخالفت با این لایحه داشت. درحالی‌که تاجگردون، عضو فراکسیون امید، به نمایندگی از سوی پنجاه نماینده، پیشنهاد مسکوت‌ ماندن را مطرح کرد. دلیل این گروه آن بود که دولت باید از اروپا خواستار تضمین در اجرای برجام شود و بعد این لوایح در مجلس تصویب شود. البته نا‌هماهنگی تاجگردون با فراکسیون امید کمی سؤال‌برانگیز شد که نمایندگان آن را حاصل چراغ سبز رئیس مجلس به تاجگردون می‌دانستند. درحالی‌که مخالفان از جمع‌کردن طومارها طفره می‌رفتند، عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه، هم به جایگاه هیئت‌رئیسه رفت و سخنانی بین او و رئیس جلسه ردوبدل شد. سپس امیری، معاون امور مجلس رئیس‌جمهوری، هم به آن‌ها پیوست و با گذشت دقایقی رئیس مجلس مسکوت‌ گذاشتن لایحه را به رأی گذاشت. این درخواست با رأی نمایندگان به تصویب رسید و برای دومین ‌بار لایحه از دستور کار خارج شد و بدین‌گونه باید تا دو ماه دیگر منتظر ماند چه تغییراتی در انتظار این لایحه خواهد بود، آیا مجدداً در جلسه علنی بررسی می‌شود یا از دستور کار خارج می‌شود.

نمایندگان موافق بر این نظرند بیش از آنکه این لوایح قربانی غیرشفافیت باشد به ابزاری برای تخریب دولت از سوی مخالفان تبدیل شده است و پیشنهاد می‌دهند برای تصویب این‌گونه لوایح یا طرح‌ها نهادی وجود داشته باشد و از اقداماتی جلوگیری کند که موجب تضعیف و دلسردی می‌شود و منافع ملی را بازیچه جناح‌ها و سیاست‌های آن‌ها کرده است و همچنین از شفاف‌سازی تبادلات بانکی ممانعت می‌کند.

علیرضا رحیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، درباره پیوستن به کنوانسیون مذکور این سؤال را توئیت کرده است که فضاسازی گسترده علیه مجلس و نمایندگان به تحریک کدام مرکز و پایگاه‌ها صورت می‌گیرد.

فاطمه سعیدی نیز در انتقاد به نمایندگان دولت، در دفاع ضعیف از لایحه از جلسه علنی به‌عنوان روز تلخ مجلس یاد کرد و از مدافعان مسکوت‌ ماندن این عملیات محصول کدام توافق پیشین بوده است.

بهروز بنیادی، نماینده اصلاح‌طلب، راه برون‌رفت در این‌گونه موارد را که عده‌ای اجازه تصمیم‌گیری نمی‌دهند، بنا بر قانون رجوع به رأی مردم دانست. وی در ارزیابی خود از تصویب نشدن لوایح معتقد است که درمجموع این اتفاقات باعث شد که ما زمان را از دست بدهیم و بهانه‌هایی به کشورهای خارجی و دشمنان بدهیم. به گفته این عضو فراکسیون امید، مجلس محل تبادل افکار بوده و باید به بررسی‌ها و اظهارنظرهای تخصصی اختصاص یابد و با اقدامات موج‌سواری و پوپولیستی و سوءاستفاده از احساسات مردم سازگار نیست. وی به گفته رئیس‌جمهور اشاره کرد که ممکن است درباره برخی مسائل به نتیجه نرسیم، در این صورت می‌توانیم به رأی مردم رجوع کنیم و از این ظرفیتی که در قانون ‌اساسی در نظر گرفته ‌شده برای حل مشکلات استفاده کنیم، اما بحث اصلی عدم تبیین و شفاف‌سازی مسائل پشت پرده برای نمایندگان است و طبیعتاً وقتی چنین اتفاقی نمی‌افتد ممکن است شاهد چنین بازخوردهایی باشیم.

کارشناسان مخالف برنامه اقدام مالی FATF بر این اساس با آن مخالف‌اند که به‌زعم آنان با اجرایی شدن لوایح، یک نقشه مالی از کلیه تراکنش‌های مالی به‌صورت بالقوه در اختیار طرف مقابل قرار داده‌ایم و اگر اجرا نکنیم،‌ به‌دلیل تعهد سیاسی که با اعضای FATF به‌وجود آمده این بهانه را دارد که مجدداً کشور را به وضعیت اقدامات متقابل برگرداند. تلقی این دسته از کارشناسان در رابطه با اینکه وانمود شده FATF یک قرارداد با سازمان بین‌المللی است و ادعا شده آنچه به امضا رسیده حالت تعهدآور ندارد، این است که آن را نه یک برنامه کاری فنی برای مبارزه با پول‌شویی، بلکه مجموعه‌ای از تعهدات سیاسی وسیع می‌دانند. به‌خصوص بندهایی از آن‌ که کاملاً امنیتی به‌نظر می‌رسد و اطلاعات ریالی و ارزی ایران را هدف قرار داده‌اند. بدین‌صورت که ذیل برنامه تعامل بین‌المللی، هر کشوری می‌تواند رأساً از واحد اطلاعات مالی ایران گزارش‌خواهی کند و اطلاعات مالی ایران در اختیار افراد بیرونی قرار گیرد. با آنکه گفته می‌شود FATF به ریز معاملات اعضای خود ورود نمی‌کند و اساساً هیچ اطلاعات بانکی ردوبدل نمی‌شود، ضمن آنکه اعضا امکان حق تحفظ برای خود قائل‌اند.

اما نمایندگان مخالف، این لوایح را در راستای FATF ارزیابی کرده و آن‌ها را مغایر با قانون ‌اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس و همچنین حقوق شهروندی تلقی می‌کنند. موضوع مخالفت با لوایح از اهمیتی ویژه برخوردار است، چنان‌که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در شب پیش از جلسه علنی، جلسه ویژه‌ای با سه نماینده قم، (لاریجانی، رئیس مجلس، ذوالنور و امیرآبادی دو نمایندۀ تندرو اصولگرا) برگزار کردند و درباره زیان‌های تصویب لایحه بحث‌هایی را مطرح کردند. گفته شد علی‌رغم توضیحات اعضای جامعه مدرسین درباره عواقب تصویب این لایحه، علی لاریجانی با تصویب لوایح موافق بوده است، ولی پایگاه خبری جامعه مدرسین نظر متفاوتی را از جمع‌بندی جلسه ارائه کرد و نوشت که مقرر شد رئیس مجلس اقدام‌های لازم برای رفع نگرانی‌های مطرح‌شده را به انجام برساند.

نمایندگان مخالف، این لوایح را لوایحی استعماری می‌خواندند و در اعتراض خود به مخالفت رهبری اشاره می‌کردند، درصورتی‌که نمایندگان موافق بر این بودند که مقام رهبری کلمه‌ای درباره لوایح نگفته‌اند و بدین‌گونه تصمیم را به دولت و مجلس واگذار کرده‌اند و می‌گویند اگر مخالفتی وجود داشته باشد، رهبری آن را به گوش مسئولان می‌رسانند و حتماً موضوع به این مهمی مورد وفاق کلیت نظام است.

تجمع مقابل دفتر رئیس مجلس در قم، نامه یازده تشکل دانشجویی از سیستان و بلوچستان خطاب به نمایندگان استان و اظهارات نایب‌دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران، تصویب این لوایح را تهدید امنیتی کشور تلقی کرده‌اند، زیرا با تصویب این لوایح درخواست اطلاعات مالی و در اختیار قرار دادن اطلاعات محرمانه‌ای که در اختیار این گروه ذی‌نفوذ امریکا قرار می‌گیرد بدون استعلام از مجلس، وزارت اطلاعات و امثال آن انجام می‌شود. در نامه تشکل‌های دانشجویی (جامعه اسلامی و انجمن‌های اسلامی) یادآور شده‌اند با شفاف‌ شدن تبادلات مالی داخلی برای امریکایی‌ها مسیرهایی که برای دور زدن تحریم‌ها در سال‌های اخیر استفاده شده نابود می‌شود. آنان همچنین لوایح چهارگانه را برخلاف تابلو اقتصادی آن و اهرمی برای فشار به ایران ارزیابی کرده‌اند که شبیه پیمان‌های استرداد مجرمان است و مجرمان آن را نهادهای بین‌المللی تعیین کرده‌اند و آن هم وزارت دفاع، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، وزارت ارشاد، صداوسیما، جنبش‌های آزادیبخش مانند حماس، جهاد اسلامی، حزب‌الله لبنان و چندین فرد و مؤسسه داخلی دیگر از آن جمله‌اند که با تحریم‌های خارجی دچار تحریم‌های داخلی نیز خواهند شد.

از حواشی دیگر تصویب این لوایح، ششصد پیامک ارسالی به نمایندگان بود. درحالی‌که نمایندگان پیش‌شماره‌های این پیامک‌ها را ردیابی کرده‌اند، خواستار پیگیری منبع تأمین مالی پیامک‌ها شدند، برخی از پیام‌ها تهدیدآمیز بوده و با ارسال این متن همراه بود که رأی به لایحه مانند امضای قرارداد ترکمانچای است. امام‌جمعه مشهد نیز به نمایندگان هشدار داده بود که با تصویب FATF به لیست مملکت فروشان اضافه نشوند.

عده دیگری هم با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی سعی کردند نمایندگان را تحت ‌فشار بگذارند تا لوایح را تصویب نکنند و این در حالی است که بعضی نمایندگان حرکت‌های گروه‌های فشار را صرفاً اقدامی خودجوش یا حرکتی خودسرانه تلقی نمی‌کنند و آن‌ها را مانعی در برابر حرکت‌های قانونی می‌دانند. درخواست این نمایندگان این است که مخالفان ضمن برشمردن دلایل خود تبعات نپیوستن را به دور از شعارگویی‌ها بیان کنند و به‌روشنی اعلام کنند چه جایگزینی برای عدم دسترسی به شبکه بانکی جهانی وجود دارد و به قول محمود صادقی چگونه باید پاسخگوی رفتارهای خسارت‌بار کسانی شد که مانع شفافیت تراکنش‌های بانکی هستند.

سرانجام مقام رهبری در دیدار با نمایندگان، ماهیت این نوع کنوانسیون‌ها را توضیح دادند و گفتند قدرت‌های بزرگ بر اساس منافع و مصالح خود این معاهدات را آماده می‌کنند و دولت‌های همسو یا مرعوب هم این کنوانسیون‌ها را در کشورشان تصویب می‌کنند. ایشان راه خروج را در قانون‌گذاری مجلس عنوان کردند و خاطرنشان کردند مجلس خودش قانون بگذارد. مثلاً یک قانون مبارزه با پول‌شویی، یک قانون مبارزه با تروریسم و با یادآوری اینکه بعضی از این معاهدات مواد مفیدی دارند و عیبی ندارند افزودند: لزومی ندارد ما چیزهایی که نمی‌دانیم به کجا ختم می‌شود و حتی می‌دانیم که مشکلاتی دارد به‌خاطر آن جهات مثبت قبول کنیم.

حال که همه ارکان نظام در مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم به اجماع و اتفاق‌نظر رسیده‌اند باید منتظر ماند که در پایان تاریخ مقرر سرنوشت لوایح در مجلس چگونه خواهد شد.