گفت‌وگو با پیام روشنفکر
از سال ۱۳۷۳ در شرایطی که دولت وقت سعی در ایجاد ارتباط همه‌جانبه با جهان داشت، مجلس ایران پیمان‌نامه حقوق کودک را به‌صورت مشروط پذیرفت. پیمان‌نامه حقوق کودک در زمینه و زمانه خاصی زاده شد. سال‌ها تلاش در این حوزه و تغییراتی که در مفهوم کودکی ایجاد شد و تلاش فعالان مختلف از نویسندگان کودک تا فعالان اجتماعی، زمینه چنین پذیرشی را ایجاد کرد. پذیرش پیمان‌نامه و فعالیت فعالان حقوق کودک در طول این سال‌ها دریچه‌های بسیاری بر روی جامعه ایران گشوده بود، حتی نهادی چون آموزش و پرورش که لختی و اینرسی بسیار بالایی دارد در این تغییر گفتمان دچار تغییراتی هرچند اندک شد، اما حالا دولت با ابلاغ سند موسوم به «سند ملی کودک و نوجوان» نوعی عقب‌گرد گفتمانی را ترویج می‌کند. با پیام روشنفکر، جامعه‌شناس و پژوهشگر حوزه اجتماعی، امکان اجرا شدن این سند و زمینه صدور آن و ماجرای پذیرش پیمان‌نامه را بررسی کرده‌ایم.
حقوق کودک در ایران عمر بلندی ندارد. چه گفتمان‌هایی در این حوزه وجود داشته است؟
دوره‌ای طولانی وجود دارد که کودک یک دال غایب است و حقوق کودک در هیچ گفتمانی نیست و اساساً خانواده مسئله است. در این گفتمان بزرگسالان مسئله‌اند و ساختن انسان در معنای بزرگسالانهاش که باید مرد شود یا مدرن یا عامل توسعه یا انقلابی. در این دوره‌ها خیلی کودک و بودنش مطرح نیست، حداکثر بحثِ شدن اوست. تا اینکه بعد از تحولاتی که در جهان و ایران رخ داد جریان‌های جدیدی شکل گرفت. ابتدا در خصوص حقوق کودک و سپس خود کودکی و بودن کودک به‌مثابه یک دوران مستقل و ارزشمند. به‌طورکلی شاید بتوان سه نوع گفتمان حقوق کودک در نظر گرفت: نخست گفتمانی که حقوق کودک را در پرتو حقوق خانواده می‌بیند و بر این اساس خود کودک در این گفتمان غایب است؛ دوم گفتمان حمایت، مراقبت و حفاظت است که به پیمان‌نامه حقوق کودک و نظام‌های رفاهی و شهروندی گره خورده و بسیاری در جامعه مدنی و دولت به این بحث وارد شدند که کودکان نیازمند محافظت و مراقبت هستند و به این دلیل کودک موضوع حقوق و حمایت قرار گرفت و صاحب حق شد، اما در بطن همین گفتمان بذرهایی برای گفتمان سوم وجود داشت؛ و گفتمان سوم کودک را از موجود وابسته و نیازمند حمایت فراتر می‌برد و آن را به عاملی برمی‌کشد که اساساً خودش و بودنش مهم است. این گفتمان سوم در حوزه مطالعات و جامعه‌شناسی کودکی جدید در حال شکل‌گیری است و در ایران نوپاست. ادبیات این گفتمان در حال تولید است و آثاری در این باره ترجمه شده است؛ البته ما در این گفت‌وگو به این گفتمان کمتر می‌پردازیم، چون اساساً خیلی از آن نظام حقوقی مشخصی منتج نشده است؛ بنابراین این گفتمان در سطح آکادمی و روشنفکری مطرح شده است. بذرهای این گفتمان در بندهایی از پیمان‌نامه حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹(۱۳۶۸) مجمع عمومی سازمان ملل متحد کاشته شده که در آن در بندهای ۱۲ و ۱۳ بیان می‌کرد کودکان از زمانی که قادرند باید بتوانند عقاید خود را به‌صورت آزادانه بیان کنند و از سوی دیگر باید به نظرات کودکان بها داده شود. لحاظ این عقاید در اموری که روی سرنوشت آن‌ها تأثیر می‌گذارد بسیار مهم است. زمانی که بحث تصویب پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک در دهه ۷۰ مطرح بود، شورای نگهبان ایراداتی را مطرح کرد که اتفاقاً مربوط به همین موارد بود.
این شکل از حق ابراز عقیده، مشارکت، سازماندهی، حق تشکلیابی که در کنوانسیون برای کودکان قائل شده و در گفتمان سوم هم جایگاه ویژه‌ای دارد کمتر مورد توجه جامعه مدنی و دولت بوده است؛ البته در جامعه مدنی بخش‌هایی همیشه توجه داشتند به‌طور مثال مؤسسه کودکان دنیا و شورای کتاب کودک و روی حق مشارکت کودکان بیشتر از بقیه کار کرده است. از سوی دیگر، طرح‌هایی مانند شهردار مدرسه و پارلمان دانش‌آموزی در این چارچوب بود، اما درباره اینکه چقدر این تجارب موفق بود باید بیشتر شواهد تولید کرد.
اگر بخواهیم به‌طور دقیق‌تر بگوییم، دو گفتمان اخیر چه تفاوت‌های دارند؟
نخست بد نیست اشاره کرد که وقتی از گفتمان صحبت می‌کنیم، یعنی درباره روابط قدرت هم حرف می‌زنیم، چون سوژه هر گفتمان را تا حدود زیادی قدرت شکل می‌دهد. در اینجا بحث رابطه بزرگسالان و نهادهای بزرگسالان با سوژه‌ای مانند کودک مطرح است که در گفتمان اول اساساً کودک غایب و تحت انقیاد و قیمومیت خانواده است و در دومی، هنوز بزرگسال و نهادهای بزرگسالانه همچون دولت مهم است و کودک به‌عنوان سوژه محافظت و حمایت و البته تربیت بیان می‌شود. در گفتمان سوم، رابطه دولت و بزرگسال با کودک تا حدودی هم‌ارزتر می‌شود و اگر در دوره‌های قبل رابطه بین این‌ها عمودی است، این رابطه افقی می‌شود و خود کودک مهم می‌شود. گویی اکنون مهم است که دولت و بزرگسالان در کنار کودک قرار بگیرند و جهان او را ببینند و حرف‌های او را بشنوند و لذا نه‌تنها مفهوم کودکی، بلکه خود بزرگسالی و نهادمندیهای آن به‌ویژه رابطه با کودکان بازنگری شود.
اگر مصداقی عینی برای تحقق این موضوع بخواهم بیان کنم، از سایر کشورهایی که مطالعات کودکی و حق مشارکت و ابراز عقیده و سازماندهی کودکان زودتر از ما به سطح گفتمانی و اجرایی درآمده است، نمونه شناخته‌شده و متأخرش دختر سوئدی گرتا تونبرگ، فعال محیط زیست است که به خاطر فعالیت‌هایش در زمینه آگاه‌سازی جهانی در مورد خطرات ناشی از تغییرات اقلیمی و با سؤال از سیاستمداران برای پاسخگویی به عدم اقدام خود در مورد بحران گرم شدن زمین مشهوراست و کسانی چون ترامپ را به چالش کشید و در مجامع بین‌المللی سخنرانی داشت و اخبارش در ایران هم منعکس شد. کسانی مانند او حاصل تغییراتی است که متناسب با گفتمان سوم در نظام آموزشی و نهادمندیهای سیاسی برخی کشورها ایجاد شده است. در گفتمان سوم قرار نیست کودک صرفاً به‌عنوان شهروند یا عامل توسعه یا هر نوع ایدئولوژی دیگری برای آینده آماده شود، بلکه جایگاه اجتماعی و درک و نظرات اکنون او نیز اهمیت دارد؛ البته بلافاصله برداشت فردگرایانه افراطی و صرفاً لیبرالی از این گفتمان نباید داشت و در کنار آزادی بیان و عقیده بحث مشارکت و سازماندهی در اینجا نهفته است که منطبق بر برداشتی است که هستی نوعی و جمعی بشر در سیاره و جهان را مدنظر دارد که ماهیتی جمعی و کلگرایانه دارد.
این تغییرات باعث جدی شدن و تأثیرگذار شدن کودکان شد. در ایران هم تلاش‌هایی برای اهمیت دادن به صدا و دیدگاه و تجارب کودکان در زمینه‌های مختلف شروع شده، از درون خانواده‌ها گرفته تا سطوح میانه در نهادهای مدنی و بعضاً فعالیت‌های هنری و پژوهشی و کارشناسی (از تئاتر مشارکت تا برنامه‌ریزی شهری یا ابتکاراتی که ذکر شد مانند شهردار مدرسه و پارلمان دانش‌آموزی).
این گفتمان‌ها مبتنی بر ضرورت‌های اجتماعی صورت می‌گیرند. در سال ۷۳ چه ضرورت‌هایی در جامعه ایجاد شد که ایران را به عضویت در کنوانسیون حقوق کودک کشاند؟
زبان‌شناسان بیشتر تأکید دارند گفتمان نحوه کاربرد زبان در متون و زمینه‌ها و درباره مفاهیم و بعضاً مطالعه جملات ورای مفاهیم آن است. به‌طور مثال اگر بخواهیم ببینیم واژه کودکی در طول زمان چه تطوری داشته است در وجه جامعه‌شناسانه این مطالعه شرایط و تعیین‌کننده‌ها و ضرورت‌های اجتماعی و روابط قدرت را هم در این باره مطرح می‌کند. در دهه ۷۰ پس از اینکه جنگ تمام شد و دولت دوم هاشمی رفسنجانی روی کار آمد (با شعار سازندگی)، تغییراتی در داخل ایران و در تعامل با خارج از ایران به وجود آمد. هم‌زمان جامعه مدنی و جنبش‌های اجتماعی در حال شکل‌گیری بود، طبقه متوسط در حال رشد بود و فاصله‌های طبقاتی زیاد شد، مسائل اجتماعی که در سایه جنگ و شرایط خاص آن کمرنگ شده بود کم‌کم پدیدار شد. در اوایل تابستان سال ۷۲، در هیئت‌وزیران از سوی وزیر دادگستری وقت، آقای شوشتری، لایحه‌ای برای پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک ارائه شد که این لایحه پس از تصویب در دولت به مجلس رفت و در آنجا هم خیلی زود تصویب شد و به شورای نگهبان رفت. شورای نگهبان در بررسی نخستین ایراداتی را به برخی مواد این کنوانسیون وارد می‌کند مبنی بر اینکه بندهایی از آن با شرع و قانون مغایرت دارد. موادی که روی آن دست می‌گذارد بیشتر مواردی است که مربوط به گفتمان سوم است. گویی حساسیت‌هایی وجود داشت که بچه‌ها را از ذیل اقتدار و قیمومیت خانواده و حکومت بیرون بیاوریم و برای آن‌ها به‌صورت منفرد یا سازمان‌یافته حقوقی قائل شویم. درواقع تحولات اجتماعی پذیرفته بود که حقوق کودک به رسمیت شناخته شود، اما گویی بخش‌هایی از ساختار، چه در جامعه و چه حاکمیت، هنوز این آمادگی را نداشت و در مقابل بخشی از این تحولات مقاومت می‌کردند.
انتقاد شورای نگهبان به این پیمان‌نامه چه بود؟
کنوانسیون ۵۴ ماده دارد، در سه بخش و بندهای متعدد و در متن آن و دو پروتکل الحاقی که یک دهه بعد اضافه شد، بسیاری از حقوق کودک مشخص شده است، ازجمله حق ثبت ولادت، ثبت نام و ثبت تابعیت، حق بر همبستگی خانوادگی، حق بر سلامت، حق بر آموزش، حق مصونیت از سوءاستفاده و استثمار جنسی و کاری.
شورای نگهبان روی چند بند ایراد گرفت ازجمله بند ۱ ماده ۱۲؛ بند ۱ و ۲ ماده ۱۳؛ بند ۱ و ۳ ماده ۱۴؛ بند ۲ ماده ۱۵ و بند ۱ ماده ۱۶ و نهایتاً بند د قسمت ۱ ماده ۲۹؛
اولی، بند یک ماده ۱۲ بود. این بند می‌گوید بچه‌ها از زمانی که قادر هستند می‌توانند عقایدشان را آزادانه در همه موضوعات ابراز کنند. بعد می‌گوید باید به نظر کودکان بر اساس سن و شرایطشان بها داده شود. ماده ۱۳ هم روی حق آزادی ابراز عقیده، جست‌وجو، دریافت و ارسال اطلاعات بدون توجه به مرزها و کتبی بودن و شفاهی بودن آن پافشاری می‌کند و شورای نگهبان روی آن هم دست گذاشت.
باید توجه داشت در آن دوره برای بزرگسالان هم در جامعه این حقوق با چالش‌ها و محدودیت‌هایی مواجه بود. سانسور کتاب، آثار هنری و رسانه‌ها شروع شده بود و حالا این موارد در کنوانسیون می‌خواست این حقوق را به بچه‌ها بدهد، می‌توان پیش‌بینی کرد نه‌تنها با جو و تفکرات غالب در آن دوره سازگار نبود، به مذاق خیلی‌ها خوش نمی‌آمد.
شورای نگهبان در ادامه روی بند ۱ و ۳ ماده ۱۴ کنوانسیون هم دست گذاشت. بند ۱ مربوط به حق عقیده، فکر، مذهب برای کودکان است که با آن موافق نبود. مخصوصاً بند ۳ که روی آزادی در اظهار عقیده مذهبی است. کنوانسیون می‌گوید فقط این حق اظهار عقیده تنها در مواردی می‌تواند محدود باشد که برای حفظ امنیت، سلامت، اخلاق نظم عمومی، آزادی دیگران ضرر داشته باشد. ماده ۱۵ هم در مورد آزادی تشکیل اجتماعات و مجامع مسالمت‌آمیز به رسمیت می‌شناسند. باز هم تنها حد را محدودیت‌های قیدشده در قانون می‌داند و جالب است که در اصل متن انگلیسی کنوانسیون جایی که این آزادی‌ها را مشروط به ممانعت از ایجاد اخلال در مبانی امنیت ملی می‌کند، یک قید جوامع دموکراتیک دارد که آن در متن فارسی ترجمه نشده است؛ یعنی این محدودیت‌ها را فقط مشروط به دموکراتیک بودن جامعه مشروع می‌داند. نظر کنوانسیون و البته گفتمان سوم این است که کودکان بتوانند دست به نقادی پارادایم‌های بزرگسالان و مسائلی مانند توسعه بزنند و حتی برای آن سازمان‌دهی‌ها و جنبش‌های خود را ایجاد کنند. ماده ۱۶ هم درباره حفظ حریم خصوص است و اینکه خانواده و دولت حق ندارند (جز به حکم قانون) در مسائل شخصی کودکان دخالت کنند. این مورد هم از سوی شورای نگهبان مورد اعتراض قرار گرفته بود، چون در آن دوره با توجه به شرایط اجتماعی عدم نظارت بر مسائل شخصی کودک زیر سؤال بود. تفکر قیممآب که در گفتمان اول پررنگ است در این حوزه خودش را نشان می‌دهد، چون بزرگ‌ترها قیم و ولی هستند و حق دخالت دارند. نهایتاً ایراد آخر مربوط به ماده ۲۹ بود که به محتوای آموزش و پرورش مربوط است و کشورهایی که به کنوانسیون می‌پیوندند باید در محتوای آموزشی خود مواردی از این دست که باید به حقوق بشر و آزادی و محیط طبیعی احترام بگذارند را لحاظ کنند. در این ماده بندی قرار دارد مبنی بر اینکه باید محتوایی در آموزش و پرورش وجود داشته باشد که کودک خود را برای زندگی مسئولانه در جامعه آزاد با روحیه مملو از تفاهم، صلح، مساوات بین زن و مرد و دوستی بین تمام مردم، گروه‌ها، مذاهب و قوم‌ها آماده کند. این بندها رویکردهای کلی به آموزش را برای کشورهای عضو مشخص کرده است. شورای نگهبان روی این مورد هم دست گذاشت و آن را مغایر با قانون و شرع دانست. این لایحه در پایان سال به مجلس برگردانده شد و مجلس دوباره این لایحه را بررسی کرد و تغییراتی داد و گفتند موارد مغایرت را رفع کرده و یک حق شرط هم روی لایحه گذاشته شد. ماده‌واحده‌ای به این کنوانسیون از سوی مجلس با عنوان حق شرط اضافه شد که می‌گوید ما به این کنوانسیون می‌پیوندیم، اما مشروط به اینکه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی یا موازین اسلامی باشد از طرف دولت لازم‌الرعایت نباشد؛ بنابراین درنهایت گویی سند اصلی تغییر آن‌چنانی نمی‌کند و اگر نخواهیم وارد جزئیات بیشتر تاریخی بشویم نهایتاً با گذاشتن این شرط شورای نگهبان اجازه پیوستن به کنوانسیون را داد و در ۲۴ اسفند هم ابلاغ پیوستن به آن توسط رئیس‌جمهور وقت اعلام شد.
اساساً با این شرط کلی پیوستن به کنوانسیون بیهوده نبود؟
البته این شرط گذاشتن فقط مربوط به ایران نبود. برخی کشورهای دیگر هم نگرانی‌هایی داشتند. آذربایجان روی مواد ۳۷ و ۳۹ و ۴۰ که مربوط به زندان و شکنجه و مسائل قضایی است، هند روی مواد مربوط به کار کودک، بریتانیا و نیوزلند و عربستان هم با شرایطی پذیرفتند و صرفاً چند کشور مثل امریکا هم به آن نپیوستند. آن زمان مباحثی مطرح بود که این مدل پیوستن مبنی بر حق شرط کلی گذاشتن اساساً فایده‌ای ندارد، چون قوانین بین‌الملل در نظام حقوقی قانون می‌شود و گویی قانون داخلی است. برخی هم می‌گفتند علی‌رغم این حق شرط باز هم پیوستن به این کنوانسیون باعث می‌شود که به هر حال این قانون وارد قوانین ما شود و موجب تغییراتی شود؛ البته این‌گونه هم است، چون به هر حال قوانین زیادی بر اساس پیوستن به این کنوانسیون در قوانین ما اضافه شده و تغییرات و تحولاتی در دادگستری، وزارت امور خارجه صورت گرفته است. این نقطه عطف مهمی است. از اینجا ما یکسری تغییرات در نظام حقوق کودک در کشور داشتیم. همان‌طور که در کلیت نظام حقوقی داشتیم، به‌طور مثال در اصلاحات قانونی عدالت ترمیمی جای عدالت تنبیهی را گرفت و کیفرزدایی و قضازدایی در نظام حقوقی ما صورت گرفت.
در اواخر دهه ۷۰ این اصلاحات صورت می‌گیرد؟
بله. به‌تدریج این تغییرات طی دو دهه صورت می‌گیرد، حتی تا همین فروردین پارسال که قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بعد از یک دهه فراز و نشیب تصویب شد دستاوردها و پیشرفت‌هایی در حوزه عدالت و قضا صورت گرفت و تغییرات و تحولاتی در قانون مجازات حقوق کودک در نظام قضایی ما صورت گرفت.
این تغییرات در قوانین شامل چه مواردی بود؟
در قوانین مجازات تغییراتی صورت گرفت، به‌طور مثال اول قانون مجازات مرحله‌ای آمد. در نظام حقوقی اطفال یک رویکرد وجود دارد که از آن با عنوان یک‌باره یاد می‌شود، بدین معنی که کودک تا یک سنی مسئولیت کیفری ندارد و بعد از آن یک‌باره این مسئولیت را پیدا می‌کند. به‌طور مثال اگر یک کودک در سن چهارده سال و یازده ماه فردی را از پشت‌بام به پایین بیندازد مسئولیت کیفری ندارد، اما اگر یک ماه بعدش این کار را بکند مسئولیت کیفری کامل می‌یابد. این برخورد یک‌باره که در نظام حقوقی دهه ۷۰ ما وجود داشت و مسئولیت با بلوغ و ممیز شدن و بلوغ را با سن مشخص می‌کرد، در قانون قدیم سن بلوغ برای دختران و پسران ۹ و ۱۵ سال قمری بود که از این سن مسئولیت کیفری کامل پیدا می‌کردند. قانون مجازات جدید که بازنگری شد این مورد مرحله‌ای شد، بدین معنی که به تناسب کم‌کم فرد مسئولیت پیدا می‌کند و به همان تناسب مجازات هم مرحله‌ای می‌شود و از سوی دیگر مجازات‌ها ابتدا خفیف است و با رشد همه‌جانبه فرد بیشتر می‌شود. برخی استدلال کرده‌اند ملاک مسئولیت نه صرفاً تشریعی، بلکه مجموعه نشانه‌هایی تکوینی است که در آن سن موضوعیت ندارد و حداقل شرایط لازم برای تحقق مسئولیت، در سنین مشخصشده محقق می‌گردد.
وقتی قانون حمایتی از اطفال و نوجوانان (مصوب ۱۳۹۹) هم تصویب شد روی بخش حمایتی از کودکان و نوجوانان دست گذاشت و کسانی را که در این حوزه فعال بودند بسیار امیدوار کرد، چون به هر حال با این قانون هجده سالگی را به‌عنوان مبنای حمایت از کودکان به رسمیت شناخت. ما سنین مختلفی برای تفکیک کودک از غیر کودک داریم؛ البته سن حمایت که گفته شد در قانون مصوب پارسال، هجده سال ذکر شده است اصولاً محل مناقشه با احکام شرع نبوده و حمایت می‌تواند تا سنین بالاتر هم ادامه پیدا کند، اما سن‌هایی محل مناقشه بوده که مسئولیت کیفری یا مدنی پیدا می‌شود و کودک صاحب تمییز می‌شود؛ بنابراین ما مجموعه حقوقی داریم که بر اساس این حقوق مشخص می‌کنیم که کودک از چه زمانی صاحب مال، حق رأی و گرفتن گواهی‌نامه، قابلیت ازدواج، داشتن شغل و کسب و کار می‌شود. زمانی نه‌چندان دور (ریاست‌جمهوری نهم یا مجلس ششم) در ایران حق رأی پانزده سال بوده و بعدها تغییر یافت و به هجده سالگی رسید. یکی از توصیه‌های مهم قواعد پکن (قواعد حداقل معیار سازمان ملل برای مدیریت دادگستری اطفال و نوجوانان) همین لزوم وجود هماهنگی بین مسئولیت کیفری و سایر حقوق و مسئولیت‌های اجتماعی فرد است که تدوین‌کنندگان قانون باید مدنظر داشته باشند.
مایلم باز به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که پارسال اردیبهشت تصویب شد اشاره کنم که نقطه عطف دیگری در این مسیر محسوب می‌شود. این قانون شرایط مخاطره‌آمیز نسبتاً جامعی تعریف کرده است که حق حمایت را برای کودکان تا هجده سال ایجاد می‌کند و هرچند بخش‌هایی از آن تکرار قوانین قبلی است، ولی برخی قوانین حمایتی مختلف دیگری را مطرح کرد که پیش از این وجود نداشت و بزرگسالان را هم نسبت به حقوق کودکان مسئول‌تر کرد. در ماده ۱۷ آن قانون آمده افراد در مقام یک شهروند دولتی یا عادی اگر مواردی از نقض حقوق کودکان را ببینند و آن را گزارش ندهند مسئول هستند؛ بنابراین جرم‌انگاری نسبت به بی‌تفاوتی به رعایت حقوق کودک هم صورت گرفت. تا پیش از این اگر در همسایگی ما کسی بچه‌اش را کتک می‌زد مسئولیت قانونی نداشتیم، اما در قانون جدید نه‌تنها این حق آمده که کودک نباید مورد آزار قرار گیرد و دایره تعریف آزار هم گسترده شده، بلکه نسبت به همسایگان هم می‌تواند جرم‌انگاری کند که چرا نسبت به نقض حقوق کودک بی‌تفاوت بوده‌اند. هرچند این‌هایی که عرض کردم مربوط به همان گفتمان دوم و دهه قبل است که با تأخیر تصویب شد و جامعه ما انتظار پیشرفت و جلو رفتن با ملزومات اجتماعی و علمی روز را دارد.
تا می‌رسیم به ابلاغیه اخیر رئیس‌جمهور (آقای رئیسی) که احتمالاً دلیل اصلی این مصاحبه بود. در هفته‌های اخیر ما به‌یک‌باره با سندی مواجه می‌شویم که از آن تحت عنوان سند ملی حقوق کودک و نوجوان یاد می‌شود. طبق مندرجات خود سند در فرودین ۹۷ در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی این سند بررسی و تصویب شده و بر اساس پیشنهادی که در بهمن ۹۳ از سوی شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده بیان شده است. پس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی هم سه سال پیش آن را تصویب کرده و امسال توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
پس این سند سه سال دست دولت روحانی بوده و ابلاغ نشده؟
بله. همین‌طور است! این سند ابلاغ نشد تا اینکه دولت عوض شد و یکی از ابلاغ‌های دولت جدید است.
محتوای سند چه تعارض‌هایی با متون قبل از خود دارد؟
نخست باید به این پرسش پاسخ داد که آیا نام سند ملی حقوق کودک، نام درستی برای این ابلاغیه است یا خیر؟ «سند» نامی است که معمولاً و عرفاً برای متون سیاستی مطرح می‌شود. درواقع قوانین و آیین‌نامه‌هایی ماهیت اجرایی دارند وضعیت روشن‌تری دارند تا سند که معمولاً به متون سیاستی گفته می‌شود؛ البته این یک مسئله لغوی صرف نیست. ما وقتی مقدمه این متن را می‌خوانیم، نشانه‌هایی از ماهیت آن مشخص می‌شود که چالش‌برانگیز است. در بند الف ماده پایانی این سند (ماده ۱۳) آمده تمام دستگاه‌های مرتبط با کودکان و نوجوانان برحسب وظیفه دستگاهی و سازمانی‌شان با اتخاذ تدابیر قانونی و تصمیمات برنامه‌ای، باید درباره مواد این سند برنامه‌ریزی کنند؛ لذا اینجا یک تکلیف اجرایی می‌گذارد. سندهای سیاستی گاه تکلیف اجرایی هم دارند، اما در ادامه و در بند ب ماده ۱۳ می‌گوید این سند مبنای معرفی و تبیین جایگاه کودکان و نوجوانان در نظام جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی قرار می‌گیرد و از تاریخ تصویب، مفاد مرتبط با کودکان و نوجوانان در معاهدات بین‌المللی در راستای این سند قابل اجراست و قوانین و برنامه‌های مغایر نیز باید اصلاح شود؛ بنابراین یک تکلیف اصلاح قانونی هم ایجاد می‌کند. پس در انتهای این سند سیاستی دو ادعا مطرح می‌شود: یکی اینکه سازوکارهایی برای اجرای آن باید مشخص شود؛ و دوم اینکه ادعا می‌شود اساساً این سند قانون است و برنامه‌های مغایر آن نیز باید اصلاح شود.
با این اوصاف و با توجه به ماهیت سند این پرسش مطرح است که جایگاه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در نظام برنامه‌ریزی، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری کشور کجاست. خب این سؤال قدیمی است و از ابتدای تشکیل این شورا بحث‌هایی مطرح بوده است و هنوز هم موضع برخی منتقدان در عرصه حقوق عمومی به قوت خود باقی است و در همه این سه حوزه به این شورا ایراداتی از جانب آن‌ها وارد است، اما وقتی این شورا قانون‌گذاری می‌کند مسئله پیچیده‌تر می‌شود. نظری وجود دارد که قانون باید از مجرای قوه مقننه گذرانده می‌شد که منتخب مردم است نه سایر مراجع! پس آیا این متن یک سند نیست و یک قانون است که مسیر قانون‌گذاری را هم طی نکرده است؟
البته ما شاهد این هستیم که در این یک سال اخیر از این قبیل ایرادها تنها به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی وارد نیست. به شورای نگهبان هم وارد است. گویی نظام قانون‌گذاری در کشور در این دوره دچار آنومی و به‌هم ریختگی عجیبی شده است که محل بحث‌های جدی هم شده است.
نگاهی تاریخی به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نشان می‌دهد که در ابتدای کار تمرکزش روی سیاست‌گذاری‌های فرهنگی در دانشگاه‌ها بود. درواقع برای همین هم درست شده بود که دانشگاه‌ها را از افکار غربی پاک کند. بعدها هر چه جلوتر آمدیم این نهاد در حوزه‌های دیگر هم ورود پیدا کرد. آن‌ها در انتصابات دانشگاه‌ها که وظیفه قوه مجریه (وزارت علوم) بود دخالت کردند، در قانون‌گذاری پیش‌تر هم دخالت داشتند و مثلاً قانونی گذاشتند که کاربران خانگی حداکثر به اینترنت با سرعت ۱۲۸ کیلوبایت ارتباط داشته باشند؛ البته اعتراضات بسیاری به آن قانون شد و امروز هم می‌بینیم با توجه به ضرورت‌های زمانی و اجتماعی این قانون بیشتر شبیه طنز است. صاحب‌نظرانی هستند که این سؤال را مطرح می‌کنند که درست است بعد از انقلاب بنا به ضرورت‌های انقلابی آن دوره شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برای هدایت فرهنگی تأسیس شد، اما حالا که جمهوری اسلامی نهادهای فرهنگی متعددی دارد آیا هنوز این اقتضائات از بین نرفته و کار شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با سایر نهادها تداخل نمی‌یابد. در موضوع بحث ما؛ یعنی درباره کودکان نیز برای سلامت، آموزش، فراغت، حمایت و محافظت کودک نهادهای مختلفی به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌ها اقدام می‌کند و اینکه حالا این شورا بخواهد درباره آموزش و سلامت کودکان هم ورود کند، باز تداخل اجرایی و برنامه‌ای پیش می‌آید. برخی منتقدان می‌گویند وقتی این شورا که زیر نظر رهبری است در هر حوزه‌ای دخالت می‌کند، درواقع به‌نوعی مسئولیت همه‌چیز را منصوب و بر عهده رهبری می‌گذارد.
به نظر شما چرا شورای انقلاب فرهنگی چنین ورودی کرده است؟
دو دیدگاه تحلیلی درباره پیدایش این سند در شورا می‌توان ارائه کرد: یکی تحلیل نهادی رقابت درون بازیگران قدرت است. دیدگاهی که می‌گوید شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با دیگر نهادها بر سر افزایش یا کاهش قدرتشان رقابت داشته و دارند. می‌دانیم که شورا از زمان تأسیسش تعدادی از مؤسسات مانند فرهنگستان‌ها، سمت، جهاد دانشگاهی و از سوی دیگر تعدادی کمیسیون مانند کمیسیون مشورتی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و شوراهای اقماری ازجمله شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده را تأسیس کرد. یک تحلیل می‌تواند این باشد که این شورا حالا می‌خواهد جای خودش را باز کند و در نظام قدرت جایی داشته باشد. شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده سال‌ها روی موضوع زنان تمرکز داشت. طرح عفاف و حجاب را سال‌ها پیش ارائه کرد، طرح ارتقای امنیت اجتماعی را در دوره احمدی‌نژاد مطرح کرد، سال‌ها روی زنان و به‌ویژه حجاب تمرکز داشت، حتی درباره حضور زنان در سینما هم طرحی دادند. حالا در دهه ۹۰ این شورا پا را فراتر گذاشته و می‌خواهد در کنار سایر نهادهای صاحب قدرت در حوزه کودکی مانند آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و بهزیستی به حوزه کودکی ورود و رقابت کند. هرکدام از این نهادهای دولتی در یک حوزه از کودکان خودش را متولی می‌داند. به‌طور مثال سازمان بهزیستی متولی حمایت از کودکان بی‌سرپرست و معلول و کودکان کار و بدسرپرست است. وزارت بهداشت متولی سلامت کودک از زمان بارداری مادر است تا بعد از تولد تا پایان زندگی، آموزش و پرورش از پنج سالگی تا هجده سالگی کودک را در اختیار دارد و از سوی دیگر نهادهای مدنی هم در جامعه وجود دارند که سال‌هاست درباره کودکان کار می‌کنند. مجموعه مراکز تحقیقات و آکادمیسین‌هایی هم داریم که تخصصشان کودک است و گرایش‌هایی مانند روان‌شناسی کودک، جامعه‌شناسی کودک، ادبیات کودک، تعلیم و تربیت و حقوقدانان کودک دارند که امروز خیلی جدی پیگیر مسائل کودکان هستند؛ بنابراین در همه این عرصه‌ها بازیگران و نهادهای قدرت وجود داشته و گاهی همکاری و گاه رقابت دارند.
این سند در مقدمه‌اش سه دلیل وجودی/توجیهی برای ضرورت تدوینش می‌آورد؛ البته پیش از آن در مقدمه تمام پیشرفت‌های نظام حقوقی کودک به رسمیت شناخته می‌شود و آن را مفید می‌داند. بدین معنی که این سند خودش را به هیچ عنوان ضد کنوانسیون و ضد نظام‌های حقوقی پیشین معرفی نمی‌کند. یا این وجود هنوز تکلیف سند به‌لحاظ رویکردی و گفتمانی روشن نیست، حتی به‌لحاظ شکلی به‌طور مثال با وجود اینکه سندی درباره کودکان و نوجوانان است، بخشی از آن درباره حقوق خانواده مفصل صحبت می‌کند که خود ۱۱ بند دارد.
در مقدمه این سند -نقل به مضمون- آمده که خوشبختانه پس از انقلاب اسلامی در نظام حقوقی، تربیت و آموزش دستاوردهایی مهمی داشتیم و حتی به کنوانسیون بین‌المللی هم پیوستیم و چون در این کنوانسیون حق شرطی داریم که مشخص نیستند و با توجه به عدم تعیین شروط ما این سند را نوشتیم؛ بنابراین یکی از دلایل نوشتن این سند را شفاف‌سازی وجوه مبهم حق شرط می‌داند. دلیل دوم تدوین سند ایجاد وفاق [سیاستی، برنامه‌ای و اجرایی] در ابعاد تربیتی، فرهنگی، آموزشی و حقوقی مربوط به کودکان در میان مسئولان است. درواقع این بخش می‌خواهد بعد ملی بودن سند را توضیح دهد. پرسش این است که اگر سندی بخواهد وفاق ایجاد کند، آیا نباید نظرات طرفین وفاق را در تدوین بشنود؟ آیا آن طرفین نباید در تدوین سند دخالت داشته باشند؟ یک نهادی بدون حضور نهادهای مدنی و سایر نهادهای دست‌اندرکار و دیگر کنشگران مهم این حوزه می‌تواند مفادی را مشخص کنند و بگوید این سند وفاقآفرین است؟! من بعید می‌دانم این سند وفاقآفرین باشد و اتفاقاً به اعتبار اینکه دیگر دست‌اندرکاران و ذی‌نفعان در تدوین این سند نبودند، برخی از مفادش ممکن است نظام قضایی و سلامت را دچار سردرگمی کند، اما دلیل سومی که برای تدوین سند در مقدمه‌اش طرح شده، ارائه یک الگوی اسلامی ایرانی در حوزه کودک است. در اینجا این بحث مطرح می‌شود آیا برای ارائه یک الگوی اسلامی و ایرانی مانند تنوع قومی مذهبی، جنبه‌های عدالت دیده شده است.
به نظر می‌رسد سند فقط حق شرط را مشخص کرده است و به این موضوع پرداخته است.
فکر می‌کنم حتی در آن هم چندان موفق نبوده است. این چالش هم هست که از حقوق داخلی وارد حقوق بین‌الملل می‌شود. برخی معتقدند اگر قرار بود ما حق شرط کلی را روشن کنیم، باید بر اساس ایرادات شورای نگهبان آن‌ها را تغییر یا اصلاح کنیم. برخی رویکرد دیگری دارند و می‌گویند نظام حقوقی چون پیش‌رونده (progressive) است باید با آخرین دستاوردهای نظام حقوقی حق شرط ما تفسیر شود و اگر ما می‌خواهیم در سال ۷۰ حق شرط بگذاریم با حق شرط کنونی فرق دارد، چون نظام حقوقی ما به لحاظ درونی و بیرونی تغییراتی کرده است.
این‌ها نقدهایی به جایگاه این سند بود. چه نقدهایی به محتوای سند وارد است؟
ماده ۲ سعی می‌کند کودک را تعریف کند و می‌گوید کودک آدمی است که به سن بلوغ نرسیده و نوجوان بالغی است که بر اساس قانون به رشد عقلی مناسب با حق تکلیف خودش نرسیده است. در بخش دیگر از تعاریف هم بلوغ رسیدن به نشانه‌های ثانویه جنسی تعریف شده است. اساساً ربط دادن کودک به بلوغ و نوجوان به رشد عقلی و بلوغ ماجرا را پیچیده می‌کند. گفته شده رشد به معنای رسیدن به مرحله‌ای از حیات است که نوجوان قادر به تمییز مصالح و منافع و قبح کارها باشد. این‌ها همه تعاریف مبهمی است. با این معیار، شما چه زمان می‌توانید به یک کودک اجازه دهید حساب بانکی داشته باشد، صاحب مال شود یا رأی دهد؟ این‌ها معیار مشخص‌تری می‌خواهد. کنوانسیون، هجده سال را برای کلیت حقوق کودک تعیین کرده و برای سن مسئولیت هم زیر پانزده سال را توصیه نمی‌کند. این معیارهایی که در کنوانسیون و کمیته حقوق اطفال سازمان ملل متحد و بعدها قواعد حداقل معیار سازمان ملل برای مدیریت دادگستری اطفال و نوجوانان (قواعد پکن ۱۹۸۵) آمده است. بر اساس یافته‌های پژوهش‌های علمی اخیر و نظریات افراد متقدمی مانند پیاژه و اریکسون بوده که البته امروزه نقدهای علمی هم به آن‌ها وارد شده است، اما به هر حال معیار مشخصی بر اساس دانش روز دارد.
ما در قانون خودمان هم‌اکنون نیز برای منافع مادی مبناهای مختلفی داریم. اصطلاحاتی در خصوص اماره رشد، اهلیت، ممیز بودن داریم، درباره تشخیص منافع سیاسی هم تغییراتی وجود داشته است، درباره حسن و قبح اخلاقی هم اساساً چیزی نداریم که چگونه می‌توان آن را احصا کرد. پس این می‌تواند معارض با برخی قوانین موجود و یا دامن زدن به ابهامات تلقی شود. در قوانین ما سن حمایت از سن مسئولیت و ممیز بودن تفکیک شده است و سن مشخصی برای اجماع همه این‌ها وجود ندارد. مثلاً در نظام حقوقی ما برای دختران ۹ سال سن تکلیف دانسته می‌شود، اما اگر علائم جنسی مورد نظر این سند تا سن ۹ سال ظهور نکرد تکلیف چیست؟ این علائم به اقلیم و ژنتیک بستگی دارد. آیا این‌گونه معیارها، وحدت رویه را از بین نمی‌برد؟ وقتی در ماده ۱۳ گفته می‌شود همه‌چیز باید بر اساس این موازین تغییر کند این ابهام بیشتر ایجاد نمی‌کند؟
در ماده ۳ این سند که تا حدودی ملهم از ماده ۶ پیمان‌نامه و اصول بنیادین کنوانسیون است، حقی به نام حق بقا و رشد داریم که حق رشد از آن برداشته شده است و فقط حق بقا باقی مانده و یک قدم عقب‌تر رفته است. درواقع ماده ۳ فقط دو بخش دارد: یکی حق حیات است که می‌گوید انسان حق حیات دارد؛ بنابراین مثلاً سقط جنین ممنوع است؛ و بعد هم بند دومی دارد که دولت بر اساس آن باید برای حق فرزندآوری و سلامت این حوزه برنامه‌ریزی کند. علی‌رغم اینکه در این سند به حق بقا اشاره شده، اما گویی بقا فقط به دنیا آمدن در نظر گرفته شده است. وقتی کسی به دنیا می‌آید اتفاقاً تازه مهم این است که زنده بماند و آن‌وقت با مسائلی مانند تغذیه، مسکن، سلامت ربط پیدا می‌کند؛ بنابراین عوامل اجتماعی مؤثر بر بقا مانند فقر و سوءتغذیه و جنگ وارد معادلات می‌شود. در رویکرد ماده ۶ پیمان‌نامه حق بقا و توسعه موضوع این است که نه‌تنها مهم است که فرد زنده بماند، بلکه مهم این است که استعدادهایش رشد پیدا کند؛ بنابراین تقلیل دادن حق حیات و بقا به فرزندآوری و سقط جنین درست نیست و عقب رفتن از تمامی قوانین گذشته موجود در نظام سلامت و حقوقی ماست؛ البته در ماده ۶ سند ملی حقوق کودک که حق سلامت گفته شده به برخی از این‌ها اشاره شده است، به‌طور مثال اینکه دولت برنامه‌ریزی برای کاهش مرگ‌ومیر نوزادان داشته باشد؛ یعنی وقتی حق سلامت را باز کرده و به‌صورت مفصل به این‌ها پرداخته است، اما ذیل مفهوم بقا و حیات مفهوم توسعه را برداشته و خیلی تقلیل‌گرایانه بقا و حیات را بحث کرده و بسیاری از عناصر اجتماعی حیاتی بقا و حیات را کنار گذاشته و تنها به بعد بیولوژیک آن توجه کرده که زادوولد است و آن را هم منع سقط جنین دانسته است؛ بنابراین این حیات اجتماعی و انسانی نیست، بلکه این حداقل بقایی است که ما برای هر موجود زنده می‌توانیم قائل باشیم که زادوولد کند و کسی جلوی آن را نگیرد. این موضوع حتی به لحاظ حیات و بقا هم کامل نیست، چه برسد به اینکه مفهوم توسعه و رشد هم در آن نیست.
در کلیت این سند شورای‌عالی انقلاب فرهنگی آنچه حذف شده حق مشارکت، ابراز عقیده، سازماندهی کودکان و نوجوانان است و بنابراین عاملیت آن‌ها در نظر گرفته نشده است و بسیار قیم‌مآبانه ذیل حقوقی که دولت یا خانواده باید آن را تنظیم کند آمده است. در این متن مدعی الگوسازی مدام قید اسلامی ایرانی در جملات تکرار شده، درحالی‌که این معنای الگو دادن نیست، بلکه ما باید به‌صورت عملی و نظری الگو بدهیم و به‌صرف اضافه کردن قید اسلامی ایرانی به جملات چیزی را درست نمی‌کند. به‌طور مثال اگر قرار است جامعه‌شناسی اسلامی تأسیس شود باید مبانی، نظریه‌ها و واحدهای درسی تعریف شود و به‌صرف اضافه کردن واژه اسلامی به جامعه‌شناسی یا روان‌شناسی چیزی تغییر نمی‌کند. از سوی دیگر با قرار دادن قید اسلامی و ایرانی بسیاری از این مفاد با فرمت اولیه قوانین در تضاد قرار می‌گیرد، به‌طور مثال در این سند شما کودک را محدود می‌کنید که در شرایط اسلامی تعلیم و تربیت ببیند و این فقط برای بچه مسلمان‌ها کارکرد دارد، اما بقیه کودکان این سرزمین تکلیفشان در این سند ملی چه می‌شود؟ از سوی دیگر منظور دقیقاً چه نسخه‌ای از اسلام است؟ آن هم اکنون که قرائت‌های دیگری از اسلام تا همین قرائت عمارت اسلامی داعش وجود دارد. محتمل است که به همین اعتبار یک ماده ۱۲ به سند افزوده شده است، مبنی بر اینکه حق کودکان اقلیت دینی بیان شده است و در آن هم صرفاً تأکید بر کودکان اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی است و باز هم با این قید تعداد دیگری از کودکان حذف شده است. همچنین بر اساس این سند روشن نیست حقوق کودکان و نوجوانان اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مانند کودکان مسلمانان هست یا نه، بلکه صرفاً گفته شده آن‌ها حق دارند آیین خودشان را در محدوده قانون اجرا کنند. این تبصره در قانون اساسی ما هم وجود دارد و چیز جدیدی نیست. مسئله این است که شما وقتی همه را مقید کردید بر اساس تعالیم اسلامی تربیت شوند آن‌وقت کودکان مذاهب دیگر چه کنند؟
یکی از چهار اصل بنیادی کنوانسیون حق عدم تبعیض است (ماده ۲ پیمان‌نامه) که در آن هم عدم تبعیض دو جور توجه شده است: یکی تبعیضی که به کودک به‌واسطه نژاد، رنگ، مذهب، زبان، ملیت و توانایی‌های جسمی و مادی اعمال می‌شود و دیگری اینکه هر تنوعی که والدینش هم داشته باشد باز هم شامل حقوق بیان شده در این کنوانسیون می‌شود. به همین اعتبار والد می‌خواهد مخالف و موافق نظام سیاسی یا دینی یا فکری باشد، کودک نباید از حقوق محروم باشد، اما اشاره به عدم تبعیض در این سند شورای‌عالی انقلاب فرهنگی صرفاً ذیل ماده ۱۰ -حقوق قضایی- و فقط با سه ملاحظه در این باره بیان شده است؛ کودک و نوجوانان بدون تبعیض جنسیت، قومیت و موقعیت اجتماعی و اقتصادی کودک و والد باید دارای حقوق باشند. باز ذیل این حقوق هم همان حرف قانون اساسی تکرار شده و هیچ‌چیز جدیدی ندارد.
در اینجا مذهب، عقاید سیاسی، رنگ، نژاد، وضعیت تولد حذف شده است. پس اصل عدم تبعیض کنوانسیون در این سند به سه عامل جنسیت، قومیت و موقعیت اجتماعی و اقتصادی والد و کودک تقلیل داده شده است. اگر اصل‌هایی مانند بقا، تبعیض و حذف برخی دیگر از حقوق مربوط به آزادی‌ها و مشارکت و سازماندهی در این سند ملی را در نظر بگیریم، آن‌وقت متوجه خواهیم شد که چه قدر پذیرش ادعای این سند مبنی بر ملی و الگو بودنش دچار چالش است. از سوی دیگر یکی از مفاهیم مهم حقوق کودک و نوجوان این است که باید جهان‌شمول و فارغ از مرز باشد و شامل همه کودکان در هر کشوری باشد و این‌ها ابهام‌زدایی از کنوانسیون نمی‌کند، بلکه موارد ابهام بیشتری بر آن می‌افزاید. به هر حال در حال حاضر در نظام حقوقی ایران تنها مرجع قانونی برای انطباق و ابهام‌زدایی قوانین شورای نگهبان است که چند مورد هم ایراد وارد کرده بود که درنهایت مجاب شد، اما با تدوین سند ملی کودک و نوجوان تنها به این ابهامات افزوده شد.
درمجموع آیا این سند قابلیت اجرایی دارد؟
با توجه به آنچه در ابتدای گفت‌وگو درباره جایگاه سیاست‌گذار، برنامه‌ریز و قانون‌گذار اشاره کردم به نظر می‌رسد در نظام قانونی کشور این سند آن‌قدر تأثیرگذار نیست؛ یعنی سندی نیست که مثلاً قضات بتوانند به آن استناد کنند، اما در سطوح دیگر وضعیت متفاوت است و در هر سه حالت تأثیرات سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرایی، اجرای این سند تبعاتی خواهد داشت که باید ارزیابی شود.
به هر حال نظام حقوقی-قانونی کشور را که انباشته از قوانین و اسناد است نمی‌توان به این راحتی تغییر بنیادی داد و ساختار خودش را دارد برخی معتقدند به لحاظ تحلیل نهادی قدرت این موضوع باعث ایجاد رانت‌های جدیدی می‌شود و بازیگران جدیدی تعیین می‌شوند و عرصه‌ها و بودجه‌های خاص خود را می‌خواهند که نهایتاً نفعش بیشتر به آن‌ها می‌رسد تا کودکان! با وضعیت کنونی بودجه و اقتصاد کشور این امر چندان محتمل نیست.
البته برخی هم خوش‌بین هستند که این سند بتواند وجه بومی‌سازی و الگوسازی خود را پیش ببرد که باز هم کمی بعید است، چون حداقل به لحاظ نظری و روی کاغذ چنین چیزی ممکن نیست. این سند الگو که نمی‌دهد هیچ! بلکه مفاد دیگری هم که در قانون اساسی وجود دارد ممکن است به‌صورت ناقص‌تر و مبهم‌تر ارائه کند.
در هر حال حرکت‌ها و ضرورت‌های اجتماعی واقعی‌تری برای بهبود وضعیت کودکان در جریان است و نفس تدوین سند که مایل به رفع ابهام و ایجاد اجماع و دادن الگو برای کودک است از زاویه دیگر نشان از اهمیت یافتن کودکی و اثر کردن آن حرکت‌ها و ضرورت‌ها دارد و تأمین این حقوق و منافع عالی کودکان با بحث و نقد و گفت‌وگو و بهره‌گیری از تجارب علمی و کارشناسی و مدنی و دانش روز جهان و درنظر گرفتن و مشارکت واقعی کودکان می‌تواند محقق شود.■
