محمدرضا کربلایی
پیروزی حزب «انصاف» و تکیه زدن عمران خان بر کرسی نخست‌وزیری پاکستان، بیش از آنکه ناشی از عملکرد تاریخی یک حزب و نشانه اعتماد عمومی به یک شخصیت سیاسیِ امتحان پس داده باشد، محصول شرایط سیاسی و اجتماعی امروز پاکستان و خواست عمومی برای گذار قدرت از حاکمیت نخبگان فاسد اقتدارگرا به ساختاری جدید و نظارت‌پذیر مبتنی بر مشارکت همه اقشار جامعه است. به همین ترتیب، دلیل دورماندن احزاب سنتی پاکستان از تسلط بر پارلمان و قوه مجریه را باید در پیشینه آن‌ها و دهه‌های متوالی کارگزاری ساختار قدرت فاسد و ناکارآمد کنونی جست‌وجو کرد که اجازه نمی‌دهد آن‌ها هم انگشت بر روی مطالباتی مانند ریشه‌کنی فقر، فساد، نابرابری و نبود دموکراسی بگذارند و با تأکید بر پیشبرد اصلاحات و نوید پاکستان نوین باور عمومی را با خود همراه سازند.
دلیل آنکه حزب انصاف موفق شده است علی‌رغم سابقه فعالیت برخی از اعضای این حزب در احزاب دیگر مانند عارف علوی، رئیس‌جمهور جدید پاکستان که در ابتدای فعالیت سیاسی خود در سال ۱۹۷۹ کوشیده بود از طریق سهمیه حزب مذهبی جماعت اسلامی به پارلمان راه یابد یا شاه‌محمود قریشی، وزیر خارجه دولت جدید پاکستان که نزدیک به بیست سال به‌عنوان یکی از اعضای ارشد حزب مردم پاکستان انجام وظیفه کرده بود و در دولت یوسف‌رضا گیلانی سمت وزیر خارجه را برعهده داشت و در سال ۱۳۹۰ به حزب انصاف پیوست، باز هم تعداد چشمگیری از کرسی‌های پارلمان و مجالس ایالتی را از طریق همین شخصیت‌ها به‌دست بیاورد، همین است که این شخصیت‌های باسابقه ضمن فاصله‌گرفتن از محافظه‌کاران، به گفتمان مورد استقبال قرار گرفته حزب انصاف پیوسته و با تلاش برای تحقق اصلاحات سیاسی و اقتصادی در کشور موفق به جلب اعتماد عمومی شده‌اند.
عمران خان و حزب انصاف در حدود دو دهه فعالیت خود با به‌چالش کشیدن رویکردهای سنتی ساختار قدرت در حکومت‌داری، بذر «امید» را در دل اکثریت جامعه پاکستان نشانده‌اند و به انتظارات عمومی به‌خصوص نسل جوان، طبقه متوسط و اقوام به‌حاشیه رانده‌شده برای برطرف شدن بحران‌های ریشه‌داری که تاکنون لاینحل باقی مانده‌اند دامن زده‌اند. بحران‌هایی نظیر بی‌ثباتی سیاسی، فقر و نابرابری، فساد، اقتدارطلبی و نبود دموکراسی و چالش‌های امنیتی مانند خشونت‌های فرقه‌ای و رشد افراط‌گرایی و همین‌طور تداوم ناامنی در مناطق مرزی بر اثر فعالیت گروه‌های تروریستی و حملات پهپادهای امریکا که امنیت داخلی پاکستان را با تهدید جدی مواجه کرده است.
درحالی‌که تردیدهایی نسبت به توانایی عمران خان در برداشتن گام‌های اساسی در روند دموکراتیک پاکستان و انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی وجود دارد و بنا بر تجربه به‌جا مانده از دیگر احزاب، گفته می‌شود «هیچ دلیلی وجود ندارد که در پاکستان یک حزب سیاسی قصد جدی برای مقابله با فساد داشته باشد»، لازم است دقت شود محقق شدن شعارها و وعده‌های انتخاباتی حزب انصاف علاوه بر اراده و عزم شخص عمران خان، منوط به برنامه‌ها و سیاست‌های واقع‌گرایانه حزب انصاف است که مبتنی بر درک عمیق از علل بحران‌های عدیده این کشور باشد. بحران‌های درهم‌تنیده‌ای که هریک به تشدید دیگری یاری می‌رساند؛ مانند بحران نابرابری اقتصادی و اختلاف شدید طبقاتی و منطقه‌ای (مانند اختلاف میزان توسعه‌یافتگی ایالت ثروتمند پنجاب با ایالت بی‌نهایت محروم بلوچستان) که به افراط‌گرایی و بی‌ثباتی در پاکستان دامن می‌زند و از آن طرف با اولویت پیدا کردن برقراری ثبات و امنیت در مناطق ناامن و صرف هزینه کلان برای آن، برای دهه‌های متوالی از تخصیص بودجه کافی برای توسعه مناطق محروم غفلت می‌شود.
در نوشتار حاضر سعی شده با بررسی تاریخی چالش‌هایی که تشکیل دولت-ملتی مبتنی بر مفاهیم مدرن را در این مرزهای سرزمینی با مشکل روبه‌رو ساخته است، ریشه‌های بحران در پاکستان تبیین شود.
به‌نظر می‌رسد باید علت و ریشه همه بحران‌های کنونی مبتلابه پاکستان را در روند ناقص دولت-ملت‌سازی در این سرزمین جست‌وجو کرد که از بدو تأسیس پاکستان تاکنون ادامه یافته است و امکان شکل‌گیری فرآیند تشکیل و برقراری حاکمیت ملی و ساخته‌شدن هویت ملی در درون آن را فراهم نکرده است. در شرایطی که یک دولت-ملت به همترازسازی شهروندان با شأن و منزلت برابر موفق نشود و پذیرش حاکمیت و جلب وفاداری ملت نسبت به ساختار سیاسی دچار اختلال شود، هم از یک‌سو انواع دیگری از هویت جمعی مانند هویت مذهبی یا قومی اصالت پیدا می‌کند و راه برای برتری‌جویی‌های فرقه‌ای و قومی هموار می‌شود و هم اعمال اقتدار گروه و طبقه‌ای که بر قدرت تسلط یافته است و نظام سیاسی و حقوقی را در انحصار خود درآورده است تنها از طریق اعمال خشونت مداوم و تشدیدشونده امکان‌پذیر خواهد بود.
با بررسی تاریخی روند تأسیس پاکستان می‌توان منشأ اصلی بروز بحران‌های کنونی را به درک مبهم و غیردقیق مؤسسان آن از مفهوم ملت مربوط دانست. اینکه حکومتی بدون طی‌کردن فرآیندی طبیعی و تنها با اتکا به ایده یکی بودن و «ملت» بودن پیروان دین اسلام تشکیل بشود و مشروعیت خود را از ضرورت استقرار قدرت سیاسی برای حراست از مرزهای سرزمینی مسلمانان و تأمین امنیت و رفاه ملت مسلمان کسب کند، اما از همان ابتدا برای بخشی از ملت که در ساختار قدرت تحت عنوان «دولت» جایگاهی یافته‌اند هویتی ممتاز قائل شود و خود را مقید به تأمین منافع آنان بداند و برای مابقی ملت هویتی جداگانه هم‌ردیف رعیت تعریف کند نشان از آن دارد که ایده‌پردازان حکومت بدون داشتن درکی دقیق از مفهوم ملت، دست به تشکیل دولت زده‌اند، لذا به هنگام کاربست آن در مقام عمل دچار تناقض شدند و باعث به‌وجود آمدن بحران‌های عدیده می‌شوند.
منشأ ایده تشکیل پاکستان به تئوری «دو ملت» مرحوم اقبال و محمدعلی جناح و همفکرانشان برمی‌گردد که مسلمانان را ملتی جدا از دیگر هم‌وطنان هندی خود معرفی کردند و خواهان ایجاد یک کشور مسلمان مجزا شدند. درحالی‌که بخش دیگری از علمای مسلمان که عمدتاً در «جمعیت‌العلمای هند» گردآمده بودند به طرح و ترویج نظریه «متحده قومیت» (ملت واحد) می‌پرداختند. این نظریه را عمدتاً مرحوم مولوی حسین احمد مدنی پیگیری می‌کرد که به‌شدت با تجزیه هند و تشکیل کشوری مستقل برای مسلمانان مخالف بود. نظریه مولوی حسین احمد مدنی با واکنش شدید مرحوم اقبال روبه‌رو شد که معتقد بود ملی‌گرایی از مفاهیم غربی است و با مفاهیم دینی اسلام تناسبی ندارد، اما بنا بر دریافت متفاوت مولوی مدنی از مفهوم ملت، زندگی در کنار هندوها، مسلمانان و بودایی‌ها امکان‌پذیر بود. پیشنهاد او برای رعایت حقوق مسلمانان، تشکیل حکومتی فدرال با دولت مرکزی غیراقتدارگرا و با قانون اساسی مردم‌سالار پس از استقلال هند بود. بی‌اغراق باور عمیق مولوی مدنی از مفهوم ملت برخوردار از همان شاخص‌هایی است که برای شهروند در دولت- ملت مدرن در نظر گرفته می‌شود. اکنون دیگر پذیرفتنی است که چرا بلافاصله پس از تشکیل مکانیکی کشور پاکستان، مسلمان‌های نژاد پشتون و مسلمانان نژاد بلوچ کمترین احساس تعلقی نسبت به کشور جدید خود بروز ندادند و خواهان جدایی از کشور مسلمانان شدند و حتی به قیام‌های استقلال‌طلبانه دست زدند. گفتنی است پشتون‌ها به رهبری خان عبدالغفار خان آن‌قدر احساس تعلق به هندوستان می‌کردند که با اصرار زیاد از نهرو درخواست کردند که در تقسیم‌بندی جدید، مناطق پشتون‌های شبه‌قاره به کشور هندوستان تعلق پیدا کند، اما معذوریت و استقبال‌نکردن نهرو از این طرح، عبدالغفار خان را به‌سوی طرح ایجاد کشور مستقل پشتونستان برد. همچنین درک‌کردنی است چرا قدرت سیاسی حاکم بر کشور جدیدالولاده برای حفظ همبستگی ملی! به سرکوب شدید استقلال‌طلب‌ها دست زد، درحالی‌که همه جمعیت کشور به‌صرف مسلمان بودن یک ملت فرض شده بودند و می‌بایست پذیرش مشروعیت حاکمیت ملی جدید برای آن‌ها اصلاً دشوار نباشد، اما به فاصله کوتاهی پس از جدایی از هند، مسلمانان نژاد بنگالی سلطه مسلمانان پنجابی را برنتافتند و ساز استقلال کوک کردند. جنبش آزادیخواهان بنگلادش آن‌قدر گسترده و سرسختانه بود که تنها با ارتکاب جنایت‌های جنگی ژنرال‌هایی همچون یحیی خان، تیکاخان و «امیرعبدالله خان نیازی» برای بیش از دو دهه از دست‌یابی به هدف استقلال بازماند تا اینکه سرانجام توانست در سال ۱۹۷۱ قدرت سیاسی مستقر در پاکستان غربی را تسلیم واقعیت جدایی و چندپارگی ملت فرضی کند و به این ترتیب بنگلادش متولد شد.
این احساس بیگانگی در بین جمعیت کشور پاکستان که خط بطلانی بر نظریه مرحوم اقبال کشیده است پس از هفتاد سال هنوز به قوت خود باقی است و آتش جنبش‌های استقلال‌طلبانه که از سال‌ها پیش زیر خاکستر مانده‌اند هر از گاهی شعله‌ور می‌شود. هم‌اکنون در ایالت سند، جدایی‌طلبان در مخالفت با قدرت سیاسی غالباً پنجابی مستقر در اسلام‌آباد، خود را با بلوچ‌ها شریک می‌دانند. آنان خواهان تشکیل یک دولت مستقل سندی یا یک فدراسیون سندی-بلوچی هستند که گستره آن تمامی پهنای سواحل دریای عمان از مرز ایران در غرب تا هندوستان را فراخواهد گرفت.
کراچی، مرکز ایالت سند، همواره شاهد وقوع درگیری و کشتارهای قومی و نژادی است و معمولاً وخامت اوضاع امنیتی-سیاسی در پایتخت تجاری این کشور به‌حدی می‌رسد که برقراری امنیت هرچند مقطعی و شکننده تنها با دخالت گسترده ارتش امکان‌پذیر می‌شود. سرنوشت «ملت» در پاکستان حکایت از ضعف و ناکامی حاکمیت سیاسی این کشور در فرآیند ملت‌سازی و ناتوانی آن برای جذب اقوام، مذاهب و طبقات مختلف در «ملت واحد» دارد. در کشورهایی که این فرآیند به‌خوبی طی شده، گرایش‌های واگرایانه، هم مدیریت شده و هم امنیت تأمین شده است.
مخالفت اقوامی مانند پشتون‌ها با نهاد سیاسی تازه تأسیس (دولت پاکستان) و اصرار بر اینکه جزو هند باقی بمانند به این دلیل ساده بود که نفی و انکار اجباری هویت مشترک با هم‌وطنان هندی، مغایر «با خواست و اراده» آن‌ها بود. احساس بیگانگی و جدایی هویتی نمی‌تواند مانند استقلال و جدایی سرزمینی، فرمایشی و به‌طور مکانیکی و بر اساس توافقی بر روی یک تکه کاغذ اتفاق بیفتد. علت تداوم واگرایی‌های اقوام، آن بود که در سال‌های پس از استقلال پروسه خلق مشروعیت برای نهاد دولت با ناکامی مواجه شده بود.
مبنای نظریه «یک ملت» محمدعلی جناح را غیریت‌سازی ساده‌انگارانه‌ای تشکیل می‌داد که اگرچه برای تولید دشمن و تأسیس مرزهای سیاسی اهمیت بسزایی داشت، اما طی هفتاد سال گذشته همچنان سعی شده با اتکا بر آن برای نهاد حاکمیت که ارتش جایگاه ممتازی در آن دارد، مشروعیت کسب شود. درحالی‌که دولت پاکستان می‌بایست پس از استقلال، پروژه مشروعیت‌بخشی به حاکمیت را با اصلاح روابط استعماری گذشته مانند روابط نابرابر اقتصادی و سیاسی و قائل شدن حقوق برابر برای همه اقوام و دسترسی آن‌ها به فرصت‌های برابر اقتصادی و اجتماعی دنبال کند. نابرابری مقوله‌ای کاملاً سیاسی است. این رویه و سیاست‌های نهادهای حاکمیتی است که موجب افزایش طولانی‌‌مدت ثروت بخشی از جامعه و تقویت نابرابری ساختاری می‌شود.
فقر و فاصله طبقاتی در کشورهای آسیای جنوبی که پایین‌ترین نرخ رشد اقتصادی و اقتصادهای عقب‌افتاده و ناکارآمد دارند، بیداد می‌کند و پاکستان سرآمد همسایگان و یکی از نابرابرترین کشورهای جهان است.
تفاوت‌های زیادی در پاکستان وجود دارد و نابرابری اقتصادی و کاهش آن یکی از مهم‌ترین چالش‌های پاکستان است. شکاف در حال افزایش بین غنی و فقیر، بخش عمده‌ای از جامعه را از مزایای رشد محروم کرده است و پاکستان را به افراط‌گرایی و بی‌ثباتی اجتماعی کشانده است؛ مانند احساس محرومیت و بیگانگی در میان مردم بلوچستان که احساسات جدایی‌طلبانه را در میان آن‌ها تقویت کرده است. گفته می‌شود «۶۶ درصد از همه دارایی‌های صنعتی پاکستان در مالکیت ۲۲ خانواده است و میزان مصرف ۲۰ درصد غنی‌ترین بخش جمعیت هم بیش از ۷ برابر مصرف ۲۰ درصد فقیرترین بخش جمعیت است.»
تقریباً ۴۰ درصد جمعیت پاکستان در حال حاضر فقیرند. برجسته‌ترین نمود نابرابری در پاکستان، کشوری که میزان جمعیت روستایی آن ۶۴ درصد است، در توزیع زمین‌های زراعی در میان خانوارهای روستایی نمود یافته است. ۲۰ درصد جمعیت مالک بیش از ۶۹ درصد مزارع هستند و سهم هر کشاورز کوچک به‌طور متوسط فقط ۰.۳ هکتار است. تخصیص زمین به زمان استعمار بریتانیا برمی‌گردد که زمین‌های بزرگ به طبقه فئودال داده شد تا با کسب درآمد از این زمین‌ها بتوانند به استخدام نیرو برای ارتش استعماری کمک کنند. پس از استقلال نه‌تنها تلاشی برای اصلاحات صورت نگرفت، بلکه ارتش پاکستان به بزرگ‌ترین مالک زمین‌های کشاورزی تبدیل شد. اکنون افسران فئودال در بین طبقه ثروتمند پاکستان حضوری پررنگ دارند؛ البته ژنرال ایوب خان در برهه‌ای مقداری زمین به روستاییان واگذار کرد، اما اراده‌ای جدی برای از بین بردن روابط فئودالی وجود نداشت. در طول یک دهه حکومت ایوب خان اگرچه اقتصاد پاکستان به رشد خود ادامه داد، اما ثروت هرچه بیشتر در دست شماری اندک تمرکز می‌یافت. در آن زمان گفته می‌شد ۲۲ خانواده حیات اقتصادی و سیاسی را در دست دارند.
عامل اصلی شکاف رو به رشد میان ثروتمندان و فقرا، این است که نخبگان و ارتش دولت را قبضه کرده‌اند. ارتش اختیار چهار نهاد عمده ثروت در کشور را در اختیار دارد. ثروت ارتش پاکستان برابر ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده است که از این میزان ۱۰ میلیارد دلار ارزش زمین‌ها و املاک متعلق به ارتش است. طرفه آنکه هیچ‌یک از دولت‌های غیرنظامی اعم از چپ یا راست هم که تا به امروز در پاکستان روی کار آمده‌اند مخالفتی با نقش گسترده ارتش در اقتصاد نداشته‌اند. این گروه‌های قدرتمند با برخورداری از معافیت‌های مالیاتی امتیازات فراوانی را به‌دست آورده‌اند و با دسترسی انحصاری به منابع عمومی، ثروت کشور را از آن خود می‌کنند. این وضعیت پارادوکس اسفباری را پدید آورده است. آن‌چنان‌که نه‌تنها در سال‌هایی که رشد اقتصادی پاکستان کم بوده، بلکه حتی در سال‌هایی که این کشور شاهد رشد اقتصادی نیز بوده است مانند بیشتر سال‌های حکومت پرویز مشرف، به‌دلیل توزیع ناعادلانه ثروت، باز هم نابرابری افزایش پیدا کرده است. نابرابری در هر جامعه‌ای به تحقق هویت جمعی آسیب می‌رساند و به مشروعیت دولت نزد ملت خدشه وارد می‌کند. همان‌طور که پاکستان را برای دهه‌های طولانی مستعد قیام و اعتراض‌های خونین کرده است. یکی از مهم‌ترین و گسترده‌ترین حرکت‌های اعتراضی مردم پاکستان در زمان حکومت ژنرال ایوب خان روی داد.
در اواخر سال ۱۹۶۸ و اوایل سال ۱۹۶۹ و هم‌زمان با شورش در شرق پاکستان، قیام مردمی بزرگی پاکستان را تکان داد. تظاهرات اعتراضی دانشجویان علیه دیکتاتوری نظامی ژنرال محمد ایوب خان آغازگر قیام در نوامبر ۶۸ بود که با همراهی کارگران و سایر اقشار مردم به مبارزات گسترده سیاسی تبدیل شد و تا آوریل سال ۶۹ ادامه یافت و درنهایت به سرنگونی اولین حکومت دیکتاتوری نظامیان انجامید. ده سال دیکتاتوری خشونت‌آمیز و سرکوبگر، آزار و اذیت کارگران، افزایش اختلاف میان ثروتمندان و فقرا و نادیده گرفته شدن حقوق برخی از مناطق، شرایط را برای قیام مردم مساعد کرده بود. از روزهای آغازین تأسیس پاکستان، سیاست‌ها، ازجمله برنامه‌های اقتصادی در سایه و تحت تأثیر نگرانی‌های امنیتی دولت تعیین می‌شد و با تدوین و تصویب آن، بودجه جنگ جایگزین هزینه‌های رفاه مردم شد. گفته می‌شود در بودجه اول پاکستان، ۸۵ درصد از کل منابع به دفاع اختصاص پیدا کرده بود و این اولویت در ده سال اول پس از استقلال ادامه داشت.
جنگ بی‌سرانجام ۱۹۶۵ نظامیان پاکستان علیه هند که به تضعیف وجهه ارتش پاکستان نزد مردم دامن زد، گسترش فقر و تشدید بی‌ثباتی ناشی از استراتژی دگرستیز مرکزیت سیاسی حاکم بر کشور و سرکوب تحرکات استقلال‌طلبانه اقوام مانند بلوچ‌ها به تضعیف پایه‌های حکومت از درون منجر شد. سرنگونی سریع ژنرال ایوب خان، بهترین دلیل فقدان پایگاه اجتماعی هیئت‌حاکمه پاکستان پس از گذشت دو دهه از استقرار آن بود. قیام سال ۱۹۶۸، بحران در روند «دولت-ملت‌سازی» را آشکار ساخت.
