نویسنده: مایک لوفگرن[۱]
تاریخ: ۲۱ فوریه ۲۰۱۴
منبع: سایت بیلمویرز[۲]
مقدمه: گرچه مقاله وزین آقای مایک لوفگرن در فوریه ۲۰۱۴ نوشته شده، اما مطالب آن کاملاً به‌روز است. هم درباره امریکای امروز مصداق دارد و هم درباره کشورهای دیگر. دولت پنهان[۳] معمولاً در پشت پرده، همه کارها را طراحی می‌کند، اما مسئولیت پاسخگویی ندارد. برخی دولت پنهان امریکا را کمیسیون همه‌جانبه ترکیبی از فراماسونرهای امریکا، اروپا و ژاپن می‌دانند که علی‌رغم انتخابات با مهارت‌های پشت پرده می‌توانند رئیس‌جمهور موردنظر را سر کار بیاورند.
ژنرال آیزنهاور، رئیس‌جمهور اسبق امریکا، کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ علیه دکتر مصدق را به مجموعه نظامی‌ـ‌صنعتی[۴] نسبت داد که از آن روز به بعد این مجموعه پنهان‌تر و گسترده‌تر شده است و فضای نظامی‌ـ‌امنیتی جهان را رصد می‌کند. برخی، دولت پنهان را میلیتاریزم انفورماتیک می‌دانند که برای بقای سرمایه‌داری و مقابله با روند تکامل تاریخی و در آلترناتیو دیگری به‌وجود آمده است. معمای این روزها در این است که بخشی از دولت پنهان در امریکا؛ یعنی سازمان‌های امنیتی و اف.بی.آی و روزنامه‌های واشنگتن‌پست و لس‌آنجلس‌تایمز و نیویورک‌تایمز و سیلیکون ولی در برابر ترامپ هستند و بخش دیگر دولت پنهان، محوریت لابی اسرائیل از ترامپ حمایت میکنند. اسنودن که شیوه‌های امنیتی دولت پنهان را افشا کرد از نظر کاخ سفید، خائن اما از نظر جوانان امریکا قهرمان تلقی می‌شود. خوانندگان چشم‌انداز ایران را به مطالعه این مقاله دعوت می‌کنیم.
«رم با هزینه‌کردن از سرمایه اصلی‌اش به حیات ادامه داد تا زمانی که زوال بر آن حاکم شد. صنعت منشأ حقیقی ثروت است و در رم صنعتی نبود. در روز، راه اوستیا مملو از گاری‌ها و قاطرچیانی بود که ابریشم و ادویه شرق، سنگ مرمر آسیای صغیر، الوار اطلس و گندم آفریقا و مصر را به این شهر بزرگ حمل می‌کردند؛ و این گاری‌ها هیچ چیزی به‌جز سرگین را از شهر بیرون نمی‌بردند. این بار برگشتی آنان بود.» (شهادت انسان، نوشته وین وود رید،۱۸۷۱)
دولت مشهودی وجود دارد که در کاخ سفید در واشنگتن است و دولت دیگری وجود دارد که تعریف نشده و در سایه است و در تعلیمات کشورداری توصیف نمی‌شود یا برای گردشگرانی که از کاخ سفید یا پایتخت دیدن میکنند مشهود نیست. اولین دولت بیانگر سیاست سنتی واشنگتن است: نوک کوه یخی که عموم مردم روزانه در شبکه «سی-اسپن» می‌بینند و از نظر تئوری از طریق انتخابات کنترل‌پذیر است. لایه زیرین این کوه یخ که آن را «دولت پنهان» می‌نامم، فارغ از اینکه چه کسی رسماً در قدرت است، بر اساس جهت‌گیری خود عمل می‌کند.[۵]
رسانه‌های خبری در پنج سال گذشته مملو از کارشناسانی بود که به سیاست‌های واشنگتن انتقاد می‌کردند. باور عمومی چنین بود که خط‌مشی حزبی و عدم کارکرد صحیح به رویه‌ای جدید تبدیل شده است. من نیز بیشترین انتقادات را در همین راستا داشته‌ام، اما درباره سیستم دولتی امریکا ضروری است حد و مرز این انتقادات را نیز در نظر بگیریم. این انتقادات در یک سطح کاملاً بدیهی است: از نظر عموم مردم، کنگره در وضعیتی به‌مراتب بدتر از دهه ۱۸۵۰، دهه پیش از جنگ‌های داخلی به سر می‌برد.
همان‌طور که در کتاب جشن تمام شد[۶] نوشته‌ام، هدف فعلی جمهوریخواهان در کنگره این است که حداقل تا انتخاب رئیس‌جمهوری جمهوریخواه، شاخه اجرایی (دولت دموکرات) را تضعیف کنند. اوباما نمی‌تواند سیاست‌های داخلی و مالی خود را به تصویب برساند: به‌علت اتخاذ تاکتیک اطاله کلام توسط جمهوریخواهان، او نه‌تنها نمی‌تواند تعداد زیادی از مناصب بلاتصدی در حوزه قضائی فدرال را پر کند، بلکه حتی نمی‌تواند مناصب بی‌ضرر در کاخ سفید را منصوب کند. دموکرات‌هایی که کنترل سنا را بر عهده‌دارند، تلاش کرده‌اند روش اطاله کلام را تضعیف کنند، اما جمهوریخواهان با به‌کارگیری تاکتیک‌های دیگرِ ایجاد تأخیر واکنش نشان می‌دهند. این استراتژی آن‌ها شامل تضعیف قدرت‌های شاخه اجرایی توسط حزبی می‌شود که کنترل یکی از مجالس کنگره را در اختیار دارد.
دولت دیگری وجود دارد که در پسِ دولت مشهود پنهان شده است، موجودیتی ترکیبی از مؤسسات خصوصی و عمومی که کشور را کنترل می‌کند و با دولت مشهودی که ما آن را انتخاب می‌کنیم مرتبط است، اما دولت مشهود آن را اداره نمی‌کند. تحلیل من از این پدیده، افشاگری از امری پنهان و توطئه‌آمیز نیست؛ این دولت در دولت، غیررسمی است و متصدیان آن اساساً به‌طور آشکار عمل میکنند. نمی‌توان به‌دقت واژه «تشکیلات» را درباره این دولت پنهان به‌کار برد. همه جوامع پیچیده تشکیلات و شبکه اجتماعی مرتبط با آن را دارند. دولت ترکیبی امریکا، دولت پنهان، از لحاظ وسعت، منابع مالی و دسترسی جهانی در وضعیت خاصی قرار دارد. این دولت نه واقف بر همه‌چیز است و نه شکست‌ناپذیر. با وجود اینکه این تشکیلات به‌خوبی سازمان‌یافته است خیلی گمراه‌کننده نیست (هرچند جنبه‌های گمراه‌کننده نیز دارد). شکست‌های تشکیلات دولت پنهان همچون جنگ عراق، افغانستان و لیبی به‌اندازه کافی گویای آن است که تنها حمایت دولت پنهان از افراد رده‌بالای آن است که به کارکنان آن امکان می‌دهد از پیامدهای بی‌عرضگی‌های خود فرار کنند.[۷]
چرا دست به تحلیل دولت پنهان زدم و چرا آماده نوشتن درباره آن شدم؟ به‌عنوان فردی که به مدت ۲۸ سال در کنگره کار کرده‌ام و در حوزه امنیت ملی تخصص دارم، حداقل در لبه دنیایی قرار داشته‌ام که آن را توصیف می‌کنم، اما من نیز مانند هر فرد دیگری که استخدام می‌شود تااندازه‌ای در فرهنگ مؤسسه‌ای که برای آن کار می‌کردم حل شدم و تنها تا حد اندکی پیش از تهاجم به عراق، درباره دلایل دولت برای انگیزه دادن به مردم یا طبق آنچه جورج دبلیو بوش می‌گفت «تصمیم‌گیران» شروع به پرسش اساسی کردم.
همانندسازی فرهنگی تا حدی موضوعی است که اِروینگ آل. جِینیس،[۸] روان‌شناس، آن را «تفکر گروهی» می‌نامید و به‌معنی توانایی افراد در پذیرش و همگون شدن با ایده‌های گروه یا افراد مافوق خود است. این نشانه در واشنگتن وجود دارد: این شهر با ایده‌های ناگهانی و زودگذر توصیف می‌شود که در بودجه‌بندی تأثیر دارد و به معاملات بزرگ یا تهاجم به کشورها ختم می‌شود. سپس، بعد از مدتی دفاع از این ایده‌ها به‌سرعت فراموش می‌شود. همچون در ارتش، هر فردی باید مأموریت را انجام دهد و پرسش از آن اقدامی مناسب محسوب نمی‌شود. افرادی که در مؤسسات منتقدانه رویدادها را بررسی میکنند بسیار اندک‌اند. همان‌طور که آپتون سینکلر[۹] گفته «مشکل است فردی را وادار به فهمیدن موضوعی کنیم، درحالی‌که درآمد او وابسته به نفهمیدن آن موضوع است.»
دولت پنهان شامل کل دولت نمی‌شود. این دولت ترکیبی از سازمان‌های مربوط به امنیت ملی و اجرای قانون می‌شود: وزارت دفاع، وزارت خارجه، وزارت امنیت داخلی، آژانس اطلاعات مرکزی (سیا) و وزارت دادگستری. من وزارت خزانه‌داری را به‌علت تسلط آن بر جریان‌های مالی، اجرای تحریم‌های بین‌المللی و همزیستی سازمانی آن با وال‌استریت به این فهرست اضافه می‌کنم. تمام این آژانس‌ها را دفتر رئیس‌جمهور از طریق شورای امنیت ملی هماهنگ میکنند. حوزه‌های معین و اساسی قضائی همچون دادگاه نظارت بر اطلاعات خارجی به دولت پنهان تعلق دارد که اقدامات آن حتی برای اکثر اعضای کنگره اسرارآمیز است. همچنین چندین دادگاه فدرال همچون ناحیه شرقی ویرجینیا و ناحیه جنوبی منهتن شامل این فهرست می‌شوند که پرونده‌های مربوط به امنیت ملی در آن‌ها بررسی می‌شود. جزء نهایی این دولت شامل رهبری کنگره و بعضی از (و نه همه) اعضای کمیته‌های دفاعی و اطلاعاتی کنگره می‌شود. بقیه اعضای کنگره که به‌شدت به حزب خود وفاداری نشان می‌دهند به‌ندرت از وجود دولت پنهان آگاه‌اند و در زمان موردنیاز معمولاً تحت تأثیر واژه‌هایی قرار می‌گیرند که نمایندگان دولت به‌دقت انتخاب کرده‌اند. این تأثیرپذیری را بارها دیده‌ام. یکی از مهم‌ترین رویدادها در این زمینه، تصویب اصلاحیه نظارت بر اطلاعات خارجی در سال ۲۰۰۸ بود. مجلس اقدامات غیرقانونی و مخالف قانون اساسیِ دولت بوش را که برای اولین بار در سال ۲۰۰۵ نیویورک‌تایمز افشا کرده بود قانونی کرد و مبلغی را برای جبران خسارت شرکت‌های ارتباطات از راه دور که در این اقدامات همکاری کرد بودند و زیان دیده بودند تعیین کرد. این لایحه به‌آسانی تصویب شد: تمام آنچه موردنیاز بود، استفاده مکرر از واژه «تروریسم» بود و اعضای کنگره نسبت به این لایحه واکنشی مانند پیروی براده‌های آهن از میدان مغناطیسی داشتند. یکی از افرادی که به این لایحه رأی مثبت داد، سناتور باراک اوباما بود که مدت اندکی پس از آن در کنوانسیون ملی حزب دموکرات در دِنوِر نامزد ریاست‌جمهوری شد. نباید فراموش کرد که اوباما رقیب اصلی خود، هیلاری کلینتون را با شعار افراط در جنگ جهانی علیه ترور و تضعیف آزادی‌ها بر اساس قانون اساسی شکست داد.
همان‌طور که رأی به تضمین خسارت نشان داد، دولت پنهان فقط شامل سازمان‌های دولتی نمی‌شود. آنچه با حسن تعبیر «مؤسسه خصوصی» نامیده می‌شود، بخش لاینفک عملیات آن محسوب می‌شود. در سلسله مقالات ویژه‌ای که روزنامه واشنگتن‌پست آن را «امریکای فوق محرمانه» نامید، دانا پریست[۱۰] و ویلیام کِی. آرکین[۱۱] حوزه خصوصی‌شده دولت پنهان و میزان گسترش آن را پس از حملات یازده سپتامبر نشان می‌دهد. اکنون ۸۵۴ هزار فرد از کارکنان قراردادی با مجوز دسترسی به اطلاعات محرمانه وجود دارد، این تعداد بیشتر از افراد در دولت است که مجازند به اطلاعات محرمانه دسترسی داشته باشند. درحالی‌که آن‌ها در کشور و جهان کار میکنند، تمرکز آن‌ها در واشنگتن و حومه آن کاملاً واضح است: از یازده سپتامبر، ۳۳ ساختمان برای اطلاعات فوق محرمانه ساخته‌شده یا در حال ساخت است. آن‌ها درمجموع فضایی معادل ۳ برابر پنتاگون، حدود ۱۷ میلیون فوت مربع، اشغال میکنند. ۷۰ درصد از بودجه جامعه اطلاعاتی برای پرداخت به چنین قراردادهایی هزینه می‌شود. لایه میان دولت و این صنعت بسیار نفوذپذیر است: جیمز آر. کلپر، مدیر اطلاعات ملی، مدیر اجرایی سابق «بوز آلن همیلتون» است که یکی از پیمانکاران بزرگ امنیتی دولت است. دریاسالار مایک مک‌کانل سلف او در این منصب، معاون فعلی همان شرکت است: بوز آلن تا ۹۹ درصد وابسته به تجارت دولتی است. اکنون این پیمانکاران لحن سیاسی و اجتماعی واشنگتن را تنظیم میکنند، اما این اقدام را در سکوت پیگیری کرده و فعالیت‌های آن‌ها در «ثبت فدرال» بایگانی نمی‌شود و به‌ندرت به جلسات استماع کنگره دعوت می‌شوند.
واشنگتن بخش مهمی از دولت پنهان است که بر امریکا مسلط شده، اما تنها مورد نیست. پیوستگی‌های مالی و جاه‌طلبی‌ها، این شهر را به بقیه نقاط وصل می‌کند. یکی از آن‌ها وال‌استریت است که پول موردنیاز را فراهم می‌کند تا این ماشین بی‌سروصدا به کار خود ادامه دهد و همچون عروسک خیمه‌شب‌بازی انحرافی عمل می‌کند. مدیران غول‌های مالی حتی مصونیت واقعی غیرقانونی دارند. اریک هولدر، وزیر دادگستری در ۶ مارس ۲۰۱۳ هنگام شهادت در برابر کمیته قضائی سنا گفت: «نگران هستم این مؤسسات چنان بزرگ شوند که پیگرد قضائی برای ما دشوار شود و اگر بخواهیم چنین اقدامی انجام دهیم، تأثیر منفی بر اقتصاد امریکا و حتی جهان بگذارد.» این اظهارات از طرف رئیس سیستم قضائی نشان می‌دهد حق مدعیان فقیرتر برای پیگیری حقوقی شکایات خود از این مؤسسات که در قانون اساسی تصریح‌شده، عملاً از بین رفته است. گزافه نیست اگر بگوییم مالک نهایی دولت پنهان و استراتژی‌های آن وال‌استریت است، چراکه پول کافی دارد تا شغل دوم و پرمنفعتی فراتر از رؤیاهای کارمندان دولت در اختیار آن‌ها بگذارد.[۱۲]
مسیر میان منهتن و واشنگتن همچون بزرگراه برای شخصیت‌هایی است که همه ما از زمان از بین رفتن کنترل دولت بر وال‌استریت مجبور شدیم آن‌ها را بشناسیم: رابرت رابین، اورنس سامرز، هنری پولسِن، تیموتی گایتنر و بسیاری دیگر. حرکت در این مسیر تنها شامل افرادی نمی‌شود که فقط با عملیات مالی دولت مرتبط بودند: ژنرال دیوید پترائوس، در سال ۲۰۱۳ به KKR (قبلاً نام آن کولبرگ کراویس رابرتز بود) پیوست که شرکتی خصوصی با ۳/۶۲ میلیارد دلار دارایی بود. با توجه به حوزه کاری این شرکت در امور مالی، تخصص ژنرال پترائوس در این امور واضح نیست.[۱۳]
افرادی همچون پترائوس در دولت پنهان-مشاوران کاخ سفید که به اوباما فشار آوردند تا محدودیت‌های مربوط به جبران خسارت را بر مدیران اجرایی وال‌استریت اعمال نکنند، کارشناسان اتاق فکرهای مرتبط با پیمانکاران که درخواست کردند رویه موجود در عراق ادامه یابد و کارشناسان اقتصادی که دائماً توضیح می‌دهند جهانی‌سازی و خصوصی‌سازی باعث بهبود شرایط در درازمدت خواهد شد-به‌شدت وانمود میکنند که از هیچ ایدئولوژی پیروی نمی‌کنند. آن‌ها تلاش میکنند موضع تکنوکراتی خنثی از نظر سیاسی را ارائه کنند که پیشنهاد‌هایشان مبتنی بر کارشناسی عمیق است. این ادعا مهمل است. آن‌ها عمیقاً از ایدئولوژی رسمی طبقه حاکم پیروی میکنند که مشخصاً نه ایده‌های دموکرات‌ها را دنبال می‌کند و نه روش‌های حزب جمهوریخواه را مدنظر قرار می‌دهد. فارغ از اینکه نظر شخصی آن‌ها در مسائل اجتماعی همچون سقط‌جنین چه باشد، آن‌ها ازنظر داخلی همواره به «اجماع نظر در واشنگتن» اعتقاددارند: خصوصی‌سازی و کالایی شدن نیروی کار. آن‌ها از نظر بین‌المللی از «استثناگرایی» قرن بیست‌و‌یکمی درباره امریکا حمایت میکنند: اینکه امریکا حق و وظیفه دارد تا با دیپلماسی اجبار و نیروی نظامی در هر نقطه در جهان مداخله کند و به قوانین بین‌المللی بی‌تفاوت باشد. با توجه به آنچه سِر جان هرینگتون بیش از چهارصد سال پیش درباره خیانت به کشور بیان کرده، اکنون‌که ایدئولوژی دولت عمیق برتری یافته، هیچ‌کس جرئت ندارد آن را ایدئولوژی بنامد.[۱۴] علت این امر شبیه توضیح دادن درباره شکنجه بدون استفاده از «لفظ» آن در تلویزیون است که به‌عنوان لغزشی در رسوم حاکم بر واشنگتن محسوب می‌شود و همچون سیگارکشیدن در برابر دوربین‌ها است که صرفاً انجام نمی‌شود، اما به این معنی نیست که در جامعه رواج ندارد.
پس از افشاگری‌های ادوارد اسنودن درباره میزان و عمق نظارت‌های آژانس امنیت ملی، برای عموم آشکار شده است که «سیلیکون ولی» نیز مکان مهم دیگری برای دولت پنهان است. سیلیکون ولی برخلاف پیمانکاران نظامی و امنیتی، محصولات خود را به بازار می‌فروشد، اما تجارت آن‌چنان برای دولت مهم است که باعث ایجاد رابطه عجیبی شده است. درحالی‌که دولت به‌سادگی می‌توانست شرکت‌های حوزه تکنولوژی برتر را به پذیرش پیشنهاد‌های آژانس امنیت ملی وادار کند، ترجیح داد با چنین بخش مهمی از اقتصاد کشور معاوضه‌ای ضمنی انجام دهد. شاید این امر افراط دولت در امور مالکیت معنوی مربوط به سیلیکون ولی را توجیه می‌کند. اگر یک فرد امریکایی دارای گوشی هوشمند از سرویس‌دهنده‌ای غیر از آنچه شرکت سازنده بر او تحمیل کرده استفاده کند، این اقدام می‌تواند جریمه‌ای تا ۵۰۰ هزار دلار و سال‌ها زندان در پی داشته باشد؛ این هزینه بسیار بیشتر از حقوقی است که آن خریدار با خرید خود به آن دست یافته است. ژست آزادیخواهانه‌ای که اشخاص بانفوذ سیلیکون ولی در تبلیغات به خود می‌گیرند همیشه قلابی بوده است. مدت‌هاست که سیلیکون ولی به‌دنبال اهداف تجاری درباره فعالیت‌های افرادی است که از دستگاه‌های الکترونیکی استفاده میکنند؛ بنابراین تعجب‌آور نیست که دولت پنهان بخواهد با سیلیکون ولی رقابت کندو همین اقدامات را در جهت اهداف خود انجام دهد. همچنین شگفت‌آور نیست که دولت پنهان، سیلیکون ولی را برای رسیدن به اهداف خود به خدمت بگیرد.
دولت پنهان، داستان بزرگ عصر ماست. این خطری است که انعکاس آن در جنگ علیه ترور، کاهش صنعتی شدن اقتصاد امریکا، ساختار اجتماعی ثروتمندسالارانه و ناکارآمدی سیاسی دیده می‌شود. واشنگتن مرکز دولت پنهان است و دوره‌اش به‌عنوان رقیبی برای رم، قسطنطنیه یا لندن (در دوره اوج قدرت) به دلیل خودبرتربینی گستاخانه‌اش و عادتی که وین وود رید درباره رم گفت که «با هزینه‌کردن از سرمایه اصلی‌اش به حیات ادامه داد تا زمانی که زوال بر آن حاکم شد» رو به پایان است. «با هزینه‌کردن از سرمایه اصلی‌اش به حیات ادامه داد»، در این مورد یعنی دولت پنهان همچون خون‌آشامی در حال استخراج ارزش از مردم امریکاست.
ما با دو نتیجه ناگوار روبه‌رو هستیم: اولاً دولت پنهان به‌شدت وضعیت دفاعی مستحکمی دارد و با وجود پشتیبانی مناسب و ثروتی که از آن برخوردار است، ایجاد تغییر در آن بسیار مشکل است؛ و ثانیاً دولت پنهان همچون امپراتوری‌های قبلی پر از افرادی با این واکنش غریزی به شکست سیاست‌های قبلی خود است که همان سیاست‌ها را با تأکید بیشتری در آینده به‌کار می‌گیرند. کارگزاران دولت پنهان درحالی‌که از شکست عراق درس نگرفته بودند در جنگ لیبی غوطه‌ور شدند؛ بلند شدن دود از کنسولگری امریکا در بنغازی، به‌جای اینکه مانع رویدادهای ناگوار بعدی شود آن‌ها را تحریک کرد تا سوریه را بمباران کنند. آیا شکست‌های مکرر دولت پنهان با هزینه ملت امریکا به این امر منجر خواهد شد که دولت پنهان به‌تدریج تضعیف شود؟ این امپراتوری نیز همچون امپراتوری‌های پیشین مسیری را می‌پیماید که نهایتاً با تضعیف تدریجی آن همراه خواهد بود؛ البته نشانه‌هایی از مقاومت در برابر دولت پنهان و خواسته‌های آن وجود دارد. پس از افشاگری‌های اسنودن، اصلاحیه تأمین مالی جمع‌آوری بدون مجوز داده‌ها از مردم امریکا در مجلس نمایندگان تصویب نشد. اندکی پس از آن، رئیس‌جمهور که از مداخله نظامی دیگری در خاورمیانه و این بار در سوریه پشتیبانی می‌کرد با چنان تردیدی از جانب کنگره مواجه شد که نهایتاً مجبور به پذیرش پیشنهاد دیپلماتیک از طرف ولادیمیر پوتین شد.[۱۵]
آیا نهایتاً دولت مشهود و منطبق بر قانون اساسی که موردنظر مدیسِن و سایر بنیان‌گذاران قانون اساسی بود، شروع به دفاع از خود در برابر ادعاها و کنترل‌های غیرقانونی دولت پنهان کرده است؟ شاید تا حدی این اتفاق افتاده باشد. افشاگری‌های مربوط به نظارت‌های بدون مجوز آژانس امنیت ملی چنان فاحش بوده که باعث شده مدافعان سرسختی چون سناتور دایان فِین اشتاین نیز، حداقل از نظر کلامی، عقب‌نشینی کنند. هرچه مردم امریکا نسبت به دولت ترسناکی که پس از حادثه یازدهم سپتامبر در ذهن آن‌ها ایجاد شده آگاهی بیشتری کسب میکنند، ترفند دولت پنهان برای سوءاستفاده از واژه تروریسم و درخواست اطاعت محض از جانب مردم با مقاومت بیشتری مواجه می‌شود. نارضایتی مردم امریکا و حتی قانون‌گذاران این کشور از باتلاقی که دولت پنهان در خاورمیانه ایجاد کرده به‌طور روزافزون افزایش می‌یابد.
اما دلیل ساختاری دیگری وجود دارد که ممکن است دولت پنهان در اوج اقتدار خود به آن وابسته باشد. درحالی‌که به‌نظر می‌رسد دولت پنهان فراتر از دولت مبتنی بر قانون اساسی قرار داشته باشد، ماهیت آن همچنان وابسته به پیشرفت‌های دولت حاکم است. دولت پنهان زمانی پیشرفت می‌کند که کارکرد روزانه دولت فدرال مطلوب باشد. امری که دولت پنهان به آن نیاز دارد جریان مداوم پول و اطمینان از این موضوع است که اوضاع بر مدار وضعیت گذشته می‌گردد. دولت پنهان حتی تا حدی بعضی از خط‌مشی‌ها را تحمل می‌کند: اختلاف‌نظرهای حزبی در مسائل فرهنگی که احتمالاً برای دورکردن ذهن‌ها از برنامه اصلی آن مفید است، اما بحث‌های اخیر در کنگره درباره توقیف اموال، تعطیلی دولت و تهدید به پرداخت نکردن بدهی‌ها به تعادل موجود آسیب وارد می‌کند. نهایتاً راهبرد دینامیکی که میان دو حزب شکل گرفت بر این مبنا بود که توقیف اموال، البته به‌دلایل متفاوت، گزینه نامناسبی برای هر دو حزب محسوب می‌شود.
رأی مجلس نمایندگان به قطع بودجه برنامه‌های نظارت غیرقانونی آژانس امنیت ملی، از نظر دولت پنهان نشان‌دهنده ماهیت مزاحم تی‌پارتی بود، چراکه دموکرات‌ها به‌تنهایی نمی‌توانستند به چنین پیروزی دست یابند. عامل نهایی سیلیکون ولی است. با توجه به عواملی چون ابهام و رازداری بسیار مشکل است که بفهمیم چه میزان از رابطه آژانس امنیت ملی با سیلیکون ولی همکاری داوطلبانه بر اساس اجبار قانونی از طریق ضمانت‌های قانون نظارت بر اطلاعات خارجی و چه مقدار بر اساس فشارهای غیرقانونی آژانس امنیت ملی بر شرکت‌های حوزه فنّاوری است. بر اساس داده‌های به‌دست آمده، سیلیکون ولی در حال از دست دادن میلیاردها دلار در حوزه تجارت خارجی از شرکت‌ها، افراد و دولت‌هایی است که می‌خواهند حریم خود را حفظ کنند. برای شرکت‌های سطح بالا در حوزه فنّاوری، پیوندهای مالی نسبت به هماهنگی میهن‌پرستانه با دولت پنهان نهایتاً از اولویت بالاتری برخوردار است.
وقتی تضادها بیش از اندازه در ایدئولوژی حاکم برجسته می‌شوند مخالفت‌ها اوج می‌گیرد و آن ایدئولوژی به‌تدریج فرومی‌ریزد. الیگارش‌های متحدی چون برادران کوک دیگر از جبهه سیاسی که آن را تأمین مالی کرده‌اند رضایت کامل ندارند. سیلیکون ولی اکنون در حال لابی با کنگره است تا آژانس امنیت ملی، هسته اصلی دولت پنهان را محدود کند. دولت‌ها و شرکت‌ها همچنان با جمع‌آوری داده‌های مردم به‌دنبال اقتدار بر آن‌ها هستند، اما شرکت‌ها با توجه به واکنش منفی عمومی نسبت به رسوایی‌های آژانس امنیت ملی، نگران منافع خود هستند. نتیجه این پیشرفت‌ها نامعلوم است. دولت پنهان که مبتنی بر دو ستون امنیت ملی و هژمونی شرکت‌های بزرگ است تا این اواخر باثبات به‌نظر می‌رسید و شاید اتفاقات اخیر نیز آشفتگی موقتی در مسیر آن باشد، اما تاریخ روش خاصی برای واژگون‌کردن توانگران دارد. درحالی‌که دو ایدئولوژی مادی و جبرگرای قرن بیستم، مارکسیسم و اجماع واشنگتن (توصیه‌های اقتصادی بانک جهانی و برای کشورهای در حال توسعه)، با موفقیت اعلام می‌کردند دیکتاتوری پرولتاریا و دیکتاتوری بازار اجتناب‌ناپذیرند، آینده درواقع نامتعین است. شاید روندهای عمیق اقتصادی و اجتماعی، چارچوبی برای تاریخ ایجاد کنند، اما این روندها را می‌شود با فراهم‌کردن شرایط مناسب، شانس و عاملیت انسانی کانالیزه، منحرف و حتی معکوس کرد. درواقع وضعیت اتحاد جماهیر شوروی یا آلمان شرقی نشان داد هیچ‌چیز ابدی نیست.
در طول تاریخ، سیستم‌های دولتی قدرتمند با دو روش نسبت به محیط خود واکنش نشان داده‌اند. اولین استراتژی که بازتابی از شکل‌گیری نخبگان حاکم بر آن‌ها بوده شامل تکرار این رویه بود که هیچ‌چیز در این سیستم‌ها نادرست نیست و وضعیت آن‌ها بازتابی از بخت خوش منحصربه‌فرد ملت و لطف الهی بوده و آن‌ها که در این سیستم‌ها به‌دنبال تغییر بوده‌اند، صرفاً خرابکارانی مشکل‌ساز محسوب می‌شدند. همان‌طور که رژیم سلطنتی حاکم بر فرانسه، سلسله رومانف و امپراتوری هابزبِرگ متوجه شدند، این استراتژی برای مدتی به‌خوبی عمل می‌کند، به‌ویژه اینکه حاکم استعدادی خاص برای رفع‌ورجوع واقعیت‌های ناخوشایند داشته باشد. هرچند نتیجه نهایی این سیستم‌ها کاملاً ناامیدکننده بوده است.
استراتژی دوم را چهره‌هایی با شخصیت‌های متضاد همچون فرانکلین روزولت، شارل دوگل و دنگ ژیائو پنگ، به درجات مختلف و با اهدافی متفاوت پذیرفته بودند. آن‌ها قطعاً انقلابی نبودند و حتی شاید بتوان گفت که ذاتاً محافظه‌کار بوده‌اند، اما فهمیدند که فرهنگ سیاسی محیطی که در آن حضور داشتند، ازکارافتاده و ناتوان از انطباق خود با عصری بوده است که در آن می‌زیستند. اولین مانع برای این افراد برای اصلاح و مدرن‌سازی سیستم‌های سیاسی که به ارث برده بودند غلبه بر اسطوره‌های کهنی بود که ذهن نخبگان زمان آن‌ها را در برگرفته بود.
درحالی‌که ایالات‌متحده با آینده خود روبه‌رو می‌شود که دو جنگ شکست‌‌خورده، اقتصاد بی‌ثبات است و ۱۷ تریلیون (هزار میلیارد) دلار بدهی دارد[۱۶] و دو نظر متفاوت میان کارشناسان در سطح کشور مطرح است: گروه اول، انکارگرایان هستند که سیستم سیاسی را ناکارآمد و ناتوان از اصلاح می‌بینند و اعتقاددارند چین به‌زودی جای امریکا را از نظر اقتصادی می‌گیرد؛ و گروه دوم، اصلاح‌گرایان هستند که اعتقاد دارند انتخابات باید از طرف عموم مردم تأمین مالی شود و شریان مالی میان دولت پنهان و افراد منتخب قطع شود، درون‌سپاری پروژه‌ها صورت گیرد تا موج برون‌سپاری به شرکت‌های بزرگ و تضاد منافعی که ایجاد می‌کند برگردد، شکل‌گیری قوانین مالیاتی که برای کار انسان در برابر دست‌کاری مالی ارزش قائل است و تنظیم قوانین تجاری که صادرات کالاهای تولیدشده را به صادرات بسته‌های مالی ترجیح می‌دهد.
آنچه گفته شد، لازم است، اما کافی نیست. افشاگری‌های اسنودن و رفتارهای سرکش کنگره نسبت به دولت پنهان ازجمله در مخالفت با مداخله نظامی در سوریه، نشان می‌دهد اشتیاق عمیق، اما ناکافی برای تغییر وجود دارد. چیزی که امریکا فاقد آن است، چهره‌ای است که با اعتمادبه‌نفس بگوید دو بتِ امنیت ملی و قدرت شرکت‌های بزرگ دو عقیده قدیمی هستند که دیگر چیزی برای ارائه به ما ندارند. به این ترتیب، خود مردم پس از رهایی از چنین عقیده‌ای، با سرعت عجیبی مانع تأثیرگذاری دولت پنهان می‌شوند.
مایک لوفگرن سابقاً از کارکنان کنگره (افرادی که برای اعضای کنگره کار میکنند) بوده و در کمیته‌های بودجه مجلس نمایندگان و سنا خدمت کرده است. آخرین کتاب او چنین است: دولت پنهان: سقوط قانون اساسی و ظهور دولت سایه
[۱].Mike Lofgren
[۲].https://billmoyers.com
[۳]. Deep State
[۴].Military Industry Complex
[۵]. اصطلاح «دولت پنهان» در ترکیه ابداع شد و به سیستمی گفته می‌شود که شامل عوامل رده‌بالا در سرویس‌های امنیتی، نظامی، قضائی و جرائم سازمان‌یافته است. من این اصطلاح را به‌معنی ترکیبی از عوامل دولتی و بخش‌هایی از عناصر سطح بالای مالی و صنعتی به‌کار می‌برم که قادرند بدون کسب مجوز از روند رسمی سیاسی، بر ایالات‌متحده حکومت کنند.
[۶].The Party is Over
[۷]. بیست سال پیش، رابرت نیسبِت (Robert Nisbet) جامعه‌شناس، این پدیده را این‌چنین توصیف کرد: «رویکرد بدون خطا…به‌نظر می‌رسد رؤسای جمهور، وزرا، ژنرال‌ها و دریاسالارها در امریکا به دکترینی متعهد هستند که بر اساس آن هیچ خطایی متوجه سیاست‌ها و عملکردهای آنان نیست. این عقیده محکم مبنی بر عدم خطا، مانع بررسی دقیق شکست‌هایی همچون عملیات در طبس، گرانادا، لبنان و اکنون جنگ خلیج فارس شده است.» به این لیست باید یازده سپتامبر، افغانستان، عراق و لیبی را نیز افزود.
[۸].Irving L. Janis
[۹].Upton Sinclair
[۱۰].Dana Priest
[۱۱].William K. Arkin
[۱۲]. رویکرد بسیاری از اعضای کنگره نسبت به وال‌استریت را به‌خوبی اسپنسر باکاس، رئیس جمهوریخواه کمیته امور مالی مجلس نمایندگان در سال،۲۰۱۰ بیان کرد: «نگاه غالب در واشنگتن این است که بانک‌ها باید کنترل شوند و نظر من این است که واشنگتن و کنترل‌کنندگان حضور دارند تا به بانک‌ها خدمت کنند».
[۱۳]. از سال ۱۹۸۸، همه روسای جمهور از دانشگاه‌های هاروارد یا ییل فارغ‌التحصیل شده‌اند. از سال ۲۰۰۰، به‌جز جان مک‌کین در سال ۲۰۰۸، حتی کاندیداهای بازنده نیز فارغ‌التحصیل دانشگاه‌های مذکور بوده‌اند.
[۱۴]. در ماه‌های اخیر، افکار عمومی امریکا مثالی واضح از بازاریابی فردی از دولت پنهان را تحت عنوان مصلحت‌گرایی شاهد بوده است. رابرت گیتس وزیر سابق دفاع که زمانی افسر سابق سیا و در خدمت خانواده بوش بود، اکنون در حال پنهان کردن اقدامات خود در افزایش جنگی است که جز آسیب جانی و مالی برای امریکا ثمری نداشته است.
[۱۵]. شاید تغییر مسیر ناگهانی اوباما در این زمینه به این دلیل باشد که او از آغاز مخالف مداخله نظامی در سوریه بوده، اما باید توجه کرد که او تنها زمانی به‌طور کامل از این سیاست روی گرداند که کنگره و پوتین فضای لازم را برای چنین اقدامی فراهم کردند. وقایعی شبیه این مورد باعث مطرح‌شدن پرسش مهمی مبنی بر این می‌شوند که رئیس‌جمهوری که به‌شیوه دموکراتیک انتخاب‌شده، یا هر رئیس‌جمهوری تا چه میزان سیاست‌های مرتبط با امنیت ملی را تنظیم می‌کند یا اینکه چنین سیاست‌هایی را تا چه حد متخصصانی از همان دولت که مهندسی امور را به عهده‌دارند، برای او تنظیم میکنند.
[۱۶]. ترامپ در مبارزات انتخاباتی اعلام کرد، ۲۰ تریلیون دلار بدهی وجود دارد.
