گفت‌وگو با فاطمه قاسم‌زاده
با استقرار نظام جمهوری اسلامی برخی قوانین دستخوش تغییر شدند. این تغییرات که به نام شرع و فقه و در جهت تطابق با نظام جدید و عاری‌سازی از فرهنگ گذشته انجام‌شده، ملاحظاتی دیده می‌شود که سال‌هاست مناقشه‌برانگیزند. علی‌الخصوص قانون خانواده که در چهل سال گذشته بارها بین قوا و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت دست‌به‌دست شده است. یکی از این قوانین و تغییرات، کاهش سن ازدواج به‌ویژه دختران از هجده سال (در رژیم گذشته) به نه سال و سپس سیزده سال بوده که در زمان انجام این گفت‌وگو طرح نمایندگان مجلس دهم برای افزایش این سن رأی نیاورد. در گفت‌وگو با فاطمه قاسم‌زاده، مدرس دانشگاه، عضو هیئت‌مدیره انجمن پویا، رئیس هیئت‌مدیره شبکه یاری کودکان کار، به بحث و بررسی حقوق زنان و کودکان، اثرات انقلاب بر این حقوق و روایت بخشی از تجارب ایشان پرداختیم. خانم قاسم‌زاده مانند اغلب کسانی که اعتقاد به کار فرهنگی و آموزشی برای همه اعضای خانواده در جهت رشد کانون خانواده و جامعه دارند به آینده کار آموزشی و فرهنگی امیدوار است.
موضوع زن، موضوعی است که می‌توان از ساحت‌های مختلف به آن نگریست. یکی از آن ساحت‌ها که مرز مشترکی با حقوق کودکان نیز دارد مسئله کودک‌ـ‌زن است. اندکی از این موضوع برای مخاطبان ما بگویید.
من درباره مسائل زنان به‌دلایل مختلف به‌صورت سازمان‌یافته کار نکرده‌ام، اما به‌عنوان یک زن به حقوق و مسائل زنان علاقه‌مندم و آن‌ها را پیگیری می‌کنم. کار سازمان‌یافته من در ارتباط با کودکان به‌ویژه کودکان کار است، اما در جامعه ما به دلایل مختلف در مواردی مسئله زنان و کودکان با هم ادغام می‌شود و آسیب‌هایی را ایجاد می‌کند که فراتر و عمیق‌تر از مسائل خاص کودکان یا زنان است.
پدیده «کودک ـ‌همسری» یکی از این موارد است. ازدواج و تشکیل خانواده ضرورتی است که باید در سنین بزرگسالی انجام شود، اما در جامعه ما کودکان به‌ویژه دختران به دلایل مختلف در سنین کودکی و نوجوانی ازدواج می‌کنند و آسیب‌های جسمی‌ـ روانی فراوانی متحمل می‌شوند. پدیده «کودک‌ـ همسری» ناشی از پدیده دیگری به نام «کودک‌ـ زن» است، یعنی کودکانی که در سنین کودکی به حوزه زنان وارد می‌شوند یا به‌عبارت بهتر «پرتاب» می‌شوند، چون هیچ نوع آمادگی جسمی و روانی برای ورود به دنیای زنان ندارند. علت هر دو پدیده آسیب‌زا، یعنی «کودک‌ـ‌همسری» و «کودک‌ـ‌زن» سن پایان کودکی در جامعه ماست که برای دختران نه سال و پسران پانزده سال به‌صورت رسمی و قانونی است. سنی که حتی پذیرش پیمان‌نامه حقوق کودک توسط جمهوری اسلامی ایران که در آن، سن پایان کودکی هجده سال توصیه شده بود، تغییری در سن پایان کودکی در ایران ایجاد نکرد. تنها تغییر این بود که در برخی قوانین مربوط به کودکان ازجمله «قانون حمایت از کودکان» ذکر شده که این قانون برای کودکان و نوجوانان زیر هجده سال اجرا می‌شود. تعیین سن نه سالگی به‌عنوان سن بلوغ و پایان کودکی، اساس پدیده «کودک‌ـ‌همسری» و «کودک‌ـ‌زن» است. این سن نشان می‌دهد که مفهوم کودکی به‌معنای درست آن در رویکردها و قوانین ما، جایگاهی ندارد. درواقع ما مفهوم کودکی را امروز، به مفهوم قرون‌وسطایی آن به‌‌کار می‌بریم که هنوز علوم به‌ویژه علم روان‌شناسی و فیزیولوژی پیشرفت نکرده بود و کودک را «مینیاتور» بزرگسال تصور می‌کردند که از نظر کمّی با بزرگسالان تفاوت دارد نه از نظر کیفی. درحالی‌که کودکان از نظر نیازها و ویژگی‌های خاص خود با بزرگسالان متفاوت‌اند.
از دیدگاه روان‌شناسی، نظریه‌های رشد با تفاوت‌هایی که با یکدیگر دارند، در مفهوم کودکی با یکدیگر هم‌نظرند و اینکه جنبه‌های اساسی رشد (رشد جسمی، عاطفی، اجتماعی و شناختی) تا نوزده سالگی به رشد و تکامل خود ادامه می‌دهند و نه سالگی آغاز کودکی است، نه پایان آن؟!
با توجه به یافته‌های روان‌شناسی رشد، تعیین نه سالگی به‌عنوان پایان کودکی، حق کودکی و رشد را که از اساسی‌ترین حقوق کودکان است از آنان سلب می‌کند و سبب تضییع سایر حقوق ازجمله آموزش، سلامت و زندگی طبیعی آنان می‌شود. به‌خصوص ازدواج و فرزندآوری در این سنین به سلامت جسمی و روانی آنان به‌شدت آسیب می‌رساند.
کودکی سوخته، کودکی بربادرفته، زندگی بدون کودکی و… وضعیت واقعی کودکانی است که گرفتار چرخه «کودک‌ـ‌زن» می‌شوند.
پدیده «کودک‌ـ‌زن» بیشتر در خانواده‌هایی رواج دارد که از نظر فرهنگی و اقتصادی از گروه‌های محروم جامعه محسوب می‌شوند. فقر فرهنگی و اقتصادی دو عامل مهم ایجاد و تداوم این پدیده مخرب برای کودکان است. سن پایان کودکی برای دختران در جامعه ما حتی سن آغاز نوجوانی نیست. بر اساس تقسیمات روان‌شناسی رشد از تولد تا هجده سالگی به دوره‌های زیر تقسیم می‌شود:
خردسالی (زیر شش سال) کودکی (شش تا دوازده سال)، نوجوانی (دوازده تا هجده سال) برای دختران و پسران. باید پرسید بر اساس کدام معیار، نه سالگی برای دختران در کشور ما پایان کودکی به‌شمار می‌رود. دوران نوجوانی، در دختران و پسران، دوران مستقلی نیست و دوران گذار از کودکی به بزرگسالی است و مانند دوران گذار با بحران‌هایی همراه است، ازجمله غلبه هیجانات یا عواطف بر تفکر و شناخت که در نتیجه گاه به بروز رفتارهای پرخطر توسط نوجوان می‌انجامد که در جامعه خود شاهد آن هستیم. برای نمونه بر اساس آمار قوه قضاییه، در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶، میزان خشونت کودکان ۵۰ درصد افزایش یافته است. این آمار نشان می‌دهد که این سنین نوجوانان هنوز توانایی مدیریت عواطف خود را به‌دست نیاورده‌اند و رشد شناختی هنوز توانایی مدیریت هیجان‌ها را ندارد.
با توجه به این واقعیت‌ها و حقایق علمی چگونه می‌توان نه سالگی را برای دختران، سن پایان کودکی دانست. دختران با توجه به قانونی که با یافته‌های علمی مغایرت دارد، بدون آمادگی و توانمندی جسمی، روانی و اجتماعی دارد دنیایی می‌شوند که با واقعیت وجودی آنان تفاوت بسیاری دارد و این خود آغازی برای آسیب‌های جسمی و روانی آنان است. به این ترتیب پدیده «کودک‌ـ‌همسری» و «کودک‌ـ‌زن» با قانونی که با علم و تجربه بشری خوانایی دارد، در جامعه ما شکل می‌گیرد.
به‌نظر می‌رسد یکی از اصلی‌ترین چالش‌های این حوزه، مسئله قانون باشد. تاریخچه قانون‌گذاری در این حوزه چگونه بوده است؟
رشته من روان‌شناسی است؛ بنابراین به قوانین و تاریخچه آن‌ها اشراف کافی ندارم. تا آنجا که اطلاع دارم پیش از انقلاب، قانون حمایت از خانواده تدوین شده بود که جنبه‌های مثبتی داشت و باز هم تا آنجا که می‌دانم سن قانونی ازدواج و پایان کودکی، با تغییرات تدریجی، چهارده سال، هجده سال و درنهایت بیست سال رسید. سن کودکی برای دختر و پسر و نیز برای دیگر موارد ازجمله گرفتن گواهینامه، رفتن به سربازی، خروج از کشور و… سن ثابت و واحدی بود؛ اما در حال حاضر سن کودکی برای فعالیت‌های مختلف، متفاوت است: سن گرفتن گواهینامه رانندگی هجده سال، سن کار پانزده سال، سن ازدواج و پایان کودکی برای دختران نه سال و پسران پانزده سال، سن گرفتن پاسپورت و خروج از کشور هجده سال، سن رأی دادن شانزده سال و… در این آشفته‌بازار سن‌های متعدد، این پرسش پیش می‌آید که قانون‌گذار با توجه به چه معیارهایی این سنین را مشخص می‌کند؟ آیا مثلاً رانندگی، بیشتر در ازدواج و فرزندآوری به مهارت و توانمندی نیاز دارد؟ پس از تصویب پیمان‌نامه حقوق کودکی که سن پایان کودکی را هجده سالگی توصیه کرده بود، بسیاری از کشورها ازجمله کشورهای اسلامی، با پذیرش آن تغییراتی در قوانین خود ازجمله سن کودکی ایجاد کردند. برای نمونه کشور تونس شانزده سالگی ر ابه‌عنوان سن کودکی برای دختر و پسر در نظر گرفت. جمهوری اسلامی، پیمان‌نامه حقوق کودک را به‌صورت مشروط پذیرفت که البته در شرایط پذیرش پیمان‌نامه ذکر شده بود، ولی تاکنون که چند دهه از پذیرش آن می‌گذرد هنوز شرایط خود را اعلام نکرده است، بنابراین پذیرش پیمان‌نامه از سوی جمهوری اسلامی ایران امری صوری بود و به‌منظور حفظ اعتبار بین‌المللی خود آن را تصویب کرد؛ اما به استناد آن تغییراتی در قوانین خود ایجاد نکرد و هرگز به‌عنوان معیاری برای تدوین قوانین مربوط به کودکان از آن استفاده نکرد. حتی نسبت به ترویج آن با وجود توصیه‌های کمیته بین‌المللی پیمان‌نامه حقوق کودک، جز در سال‌های خاصی (دوران اصلاحات) اقدامی انجام نداد. ازجمله پیامدهای منفی پدیده «کودک‌ـ‌زن» تسریع مسائل جنسیتی در دوران کودکی است. در این مورد می‌توان به برگزاری «جشن تکلیف» برای دختران در مدارس، پس از نه سالگی اشاره کرد.
پیش از برگزاری این جشن، مسائل شرعی ازجمله مفهوم بلوغ، افراد محرم و نامحرم، رعایت حجاب، ضرورت خواندن نماز، پرهیز از جنس مخالف، کارهای حلال و حرام و… را برای کودکان مطرح می‌کنند و در بسیاری از موارد آرامش روانی و دنیای ذهنی یک دختر ۹ ساله را که برای درک و اجرای این دستورات آمادگی و توانایی لازم ندارد، به هم می‌ریزند. من با بسیاری از کودکان که از این آموزش‌ها گیج شده بودند، مشاوره داشتم. به‌خصوص کودکانی که این موارد را در ساختار خانواده خود نداشتند.
جشن تکلیف نوعی بلوغ کاذب و زودرس در دختران ایجاد می‌کند که بیشتر از آن‌که برای آنان مفید باشد به آن‌ها آسیب می‌رساند و آنان را از دنیای کودکی دور می‌سازد و توجه به مسائل جنسی را در سنی که از نظر علمی به آن نیاز ندارند افزایش می‌دهد. آنگاه از خود می‌پرسیم که چرا دختران در سنین پایین به مسائل جنسی و ارتباط با جنس مخالف توجه نشان می‌دهند و پدیده «کودک ـ زن» را تسریع می‌کند.
پرسش دیگری که مطرح می‌شود این است که چرا این پسران در سن پانزده سالگی جشن تکلیف نمی‌گیرند؟!
این هم یکی از موارد تبعیض بین دختران و پسران در سنین کودکی است.
بافت فرهنگی ایران پیش از انقلاب بشدت سنتی است و سنت قدرت بیشتری دارد. قوانین مدنی مانند همین قانون خانواده که فرمودید با مقاومت روبه‌رو نمی‌شد؟ جامعه سعی نمی‌کرد در خلاف جهت این قانون حرکت کند؟ پس از انقلاب همان ساختار فرهنگی سنتی بر مسند قانون‌گذاری نشست. آیا نمی‌توانیم بگوییم امروز اگر تلاش شود این قوانین بهتر شود، ماندگارتر است، چون قانون را هسته مرکزی همان ساختار فرهنگی سنتی تغییر می‌دهد؟
پرسش طولانی و دشواری است و پرسش‌های متعددی را در بردارد. جامعه ما نامتجانس و ناهمگون است. پیش از انقلاب نیز همین‌طور بود. چه در گذشته و چه اکنون این ناهمگونی در سطح جامعه و در سبک زندگی مردم به‌روشنی دیده می‌شود. در این چهار دهه، تغییرات زیادی در جامعه از نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد شده است. مقایسه دو جامعه پیش و پس از انقلاب بحثی طولانی است که در این گفت‌وگو نمی‌توان به آن‌ها پاسخ داد، اما به چند نکته اساسی می‌توان اشاره کرد:
ـ تدوین قوانین اگر بر اساس نیازهای روز جامعه و مردم و موازین علمی صورت گیرند، تغییرات مناسبی از جامعه ایجاد می‌کند و بیشتر مورد پذیرش مردم قرار می‌گیرد و نقش آگاهی‌دهنده دارد.
ـ اجبار مردم به رعایت قوانین، به‌خصوص اگر با نیازها و فرهنگ جامعه هماهنگی نداشته باشد، نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه به ایجاد تنش در جامعه می‌انجامد. نمونه آن کشف حجاب اجباری در نظام گذشته و حجاب اجباری در زمان حال است که هنوز پس از گذشت چهار دهه، بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، از سوی اکثریت مردم پذیرفته نشده است.
ـ درباره مسائل فرهنگی و سنت‌ها ما دو نوع سنت داریم: سنت‌های مناسب و مثبت؛ و سنت‌های آسیب‌رسان. سنت‌های مثبت را باید تقویت کرد و سنت‌های زیان‌بار را باید با روش‌های مناسب ازجمله آموزش تغییر داد. معیار تشخیص سنت‌های مفید و آسیب‌رسان، منابع علمی و شواهد پژوهشی و تجربی است. بر اساس این منابع و شواهد، سنت‌های زیان‌بار، حاصل فقر اقتصادی و فرهنگی است. در کشور ما نیز بر اساس پژوهش‌های انجام‌شده، پدیده «کودک-همسری» و «کودک‌ـ زن» در بسیاری از مناطق محروم، نتیجه فقر اقتصادی و فرهنگی است.
نظر شما در مورد مشکلات زنان و نابرابری آنان با مردان چیست؟
اگر از پدیده «کودک‌ـ‌زن» بگذریم و به مشکلات زنان بپردازیم می‌توانیم بگوییم بزرگ‌ترین مشکل زنان، عدم پذیرش برابری با مردان است. این عدم پذیرش هم در قوانین ما وجود دارد، هم از ذهنیت افراد جامعه و حتی گاه برخی از زنان نیز خود ر ا با مردان برابر نمی‌دانند. منظور از برابری زنان و مردان، برابری آنان در برخورداری از حقوق انسانی است. باور به نابرابری زنان و مردان از ویژگی‌های جوامع مردسالار است که کشور ما نیز از این نوع جوامع است.
درباره دستیابی به برابری حقوق زنان و مردان راه درازی در پیش داریم و با مشکلات و موانع فراوانی ازجمله عوامل فرهنگی، قانونی، دینی و سنتی روبه‌رو هستیم. جمهوری اسلامی پیمان‌نامه حقوق کودک را هرچند به‌شکل صوری پذیرفت، اما کنوانسیون منع تبعیض زنان را نپذیرفت. پذیرش این کنوانسیون هم مانند پیمان‌نامه حقوق کودک شرط تحفظ داشت و اگر آن را می‌پذیرفتند، در مورد برابری زن و مرد هم جایگاه بهتری داشتیم؛ همان‌طور که در زمینه حقوق کودک، پیمان‌نامه حقوق کودک اثرگذار بود.
زن و مرد از نظر فیزیولوژی تفاوت دارند، اما این تفاوت مانع برابری زنان با مردان از نظر دستیابی به حقوق اجتماعی و دسترسی به امکانات برابر نخواهد بود. نابرابری زن با مردان در جامعه ما شامل نابرابری در کار، میزان حقوق دریافتی، دسترسی به آموزش و تصمیم‌گیری در زمینه مسائل مختلف زندگی است. در امر ازدواج، میزان نابرابری از زمینه‌های دیگر بیشتر است و بسیاری از حقوق که در زندگی مشترک به زن و مرد تعلق دارد، خاص مرد است: حق تحصیل زن، حق کار، حق مکان زندگی، حق طلاق و زنان تا زمانی که ازدواج نکرده‌اند، این حقوق در اختیار پدر و گاه در غیاب پدر به عهده برادر اوست؛ یعنی حقوقی که انسان صرف‌نظر از زن یا مرد بودن باید داشته باشد، زنان از داشتن آن‌ها محروم‌اند.
به‌جای اینکه این قوانین ناعادلانه ازدواج را تغییر دهند تا زن و مرد از حقوق مساوی در امر ازدواج بهره‌مند شوند، در آخر عقدنامه این حقوق آورده شده و زن برای دستیابی به آن‌ها باید در محضر به‌صورت قانونی، امضای وکالت بگیرد. این وکالت در بسیاری از موارد با مخالفت خانواده‌ها روبه‌رو می‌شود و ازدواج صورت نمی‌گیرد. در این صورت تنها راهی که برای دستیابی به حقی، البته بتوان آن را حق گفت، برای زن باقی می‌ماند، گرفتن مهریه است تا اگر روزی مرد خواست از حق طلاق خود استفاده کند، زن، به‌خصوص اگر کار نکند، پشتوانه مالی برای خود داشته باشد که امروز هم کارایی ندارد. طبیعتاً اگر زن و مرد در ازدواج، از نظر قانون، حقوق مساوی داشته باشند، نیازی به مهریه وجود ندارد. درواقع نیمی از افراد جامعه ما که زنان هستند در مهم‌ترین مسائل خود ازجمله ازدواج، کار و تحصیل دچار مشکل هستند و دغدغه‌ای هم برای کاهش این مشکلات از سوی مراجع قانون‌گذاری وجود ندارد.
فکر می‌کنید امروز علائمی از اینکه این نابرابری به‌سوی کاهش برود، وجود دارد؟
طبیعتاً این نابرابری یک باره از بین نمی‌رود و روندی تدریجی دارد. برخی از قانون‌گذاران و مسئولان خواهان برابری حقوق زنان نیستند و در نتیجه تلاش نمی‌کنند و حتی برخی نقش و وظیفه زن را در محیط محدود خانه در نظر می‌گیرند و به وظیفه خانه‌داری و فرزندپروری زنان تأکید می‌ورزند. درحالی‌که بر اساس قوانین داخلی و بین‌المللی، تربیت کودک وظیفه مشترک پدر و مادر است. یکی از دلایلی که پس از انقلاب به مهدهای کودک توجه نشده و اکنون نیز این مراکز آموزشی خصوصی هستند نه دولتی، این باور بود که می‌گفتند زنان باید در خانه بمانند و کودکان را تا سن مدرسه نگهداری کنند، بنابراین نیازی به مهدهای کودک نداریم. همین‌طور مخالفت با کار زنان نیز از باور به نابرابری زن و مرد از حقوق اجتماعی ناشی می‌شود. در حال حاضر این نگرش‌ها با خواست گروه‌هایی از زنان و حتی مردان همخوانی ندارد و در عمل نیز با وجود مخالفت برخی قانون‌گذاران و مسئولان، در زمینه گسترش مهدهای کودک، کار زنان، حضور زنان در مراکز و مشاغل مؤثر موفقیت‌های فراوانی حاصل شده است. درواقع در موارد بسیاری مردم از قوانین جلوترند. زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و اگر درباره به حقوق خود، آگاهی‌های لازم را کسب کنند و آن‌ها را به‌صورت مطالبات مناسب مطرح سازند تا حدی می‌توانند به حقوق انسانی خود دست یابند. اگر این فعالیت‌ها و طرح مطالبات توسط زنان که نیمی از سرمایه انسانی جامعه‌اند در چارچوب سازمان‌های غیردولتی صورت گیرد، به سرمایه اجتماعی تبدیل می‌شود که اثرگذاری بیشتری دارد.
علت عقب‌ماندگی قانون از جامعه را چه می‌دانید؟
اگر به روند درست قانون‌گذاری توجه کنیم، تدوین قوانین باید بر اساس معیارهای شخصی باشد ازجمله توجه به نیازهای روز مردم و جامعه، مشارکت در تدوین قوانین که کار مجالس قانون‌گذاری است، دارابودن تخصص علمی قانون‌گذاران در زمینه‌های مورد نیاز، شناخت مسائل و مشکلات مردم و تدوین قوانین مناسب برای کاهش آن‌ها
در حال حاضر درباره حقوق اساسی کودکان و زنان، مشکلات قانونی زیادی داریم ازجمله هویت کودکان، تابعیت کودکان، سن کودکی و به‌ویژه در مورد دختران، فرزندان حاصل از ازدواج موقت و…
به‌نظر می‌رسد یکی از موانع قانونی در کشور ما احکام شرعی است که معیار قانون‌گذاری است. برای نمونه برای حل مشکل هویت و تابعیت کودکمان، تعدادی از نمایندگان مجلس، طرح تابعیت و هویت از طریق مادر را در مجلس شورای اسلامی ارائه دادند که مورد پذیرش دیگر نمایندگان قرار نگرفت و تنها علت رد آن این بود که با احکام شرعی مغایرت دارد. درحالی‌که از نظر علمی کودک حاصل ۲۴ جفت کروموزوم مساوی پدر و مادر است که هیچ‌یک نسبت به دیگری برتری ندارند؛ اما چرا وقتی پدر وجود ندارد، حق برخورداری کودک از هویت یا تابعیت را از طریق مادر نمی‌دهیم؟ درحالی‌که تعداد فراوان کودکان بدون هویت و تابعیت در جامعه ما در حدی است که هم برای کودکان و هم برای جامعه مشکلاتی را ایجاد می‌کنند. داشتن شناسنامه حق هر کودک است، اما قوانین ما این حق را فقط از سوی پدر به کودک می‌دهد نه از سوی مادر. چرا؟ چون حکم شرعی این‌گونه است. درحالی‌که فقه شیعه پویاترین فقه است، ما هنوز پس از گذشت چهار دهه از انقلاب نتوانسته‌ایم مشکلات اساسی و آسیب‌زای کودکان را حل کنیم.
درباره زنان نیز مشکلاتی ازجمله چندهمسری و ازدواج موقت، از دشوارترین مسائل آنان است که از استحکام خانواده جلوگیری می‌کند و یکی از دلایل افزایش طلاق در جامعه است، اما چون مطابق با احکام شرعی است در مورد آن هیچ اقدام قانونی و بازدارنده‌ای نمی‌توان انجام داد. در تجارب درازمدت مشاوره با زنان و کودکان اثرات مخرب این موارد را در ارتباط با کودکان، زنان و خانواده شاهد بوده‌ام. برای هیچ زنی تحمل زن دیگر در زندگی خانوادگی خود، امکان‌پذیر نیست و شرعی‌بودن آن دلیل پذیرش آن از سوی زن نیست، زیرا این شرعی‌بودن با معیارهای زندگی خانواده سالم، خوانایی ندارد.
انقلاب به هرحال زن را از کنج خانه به عرصه خیابان کشاند. فکر نمی‌کنید این حضور باعث شد امروز زنان از تبعیض‌های موجود ناراحت باشند و مثلاً چندهمسری را نپذیرند؟ به نظر می‌آید بخش زیادی از زنان تا پیش از انقلاب، کمتر با چندهمسری مشکل دارند؛ اما الآن همان‌طور که شما گفتید این سازش را نمی‌بینیم که چند زن با یک مرد زندگی کنند و بپذیرند.
درست است. انقلاب زنان را از خانه خارج کرد، اما تا حدی که برای انقلاب لازم بود. در عوض، بسیاری از زنان مشاغل را هم به دلایل مختلف خانه‌نشین کرد و زنان در جنگ هم‌پشت جبهه شرکت فعال داشتند، اما پس از پیروزی انقلاب به خواسته‌های آنان توجهی نشد.
در ارتباط با چندهمسری و واکنش زنان و حتی دیگران به آن، با نظر شما موافق نیستم. چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، با وجود شرعی و قانونی بودن آن، نه‌تنها زنان با آن موافق نبودند، بلکه دیگران نیز از نظر عرف، اخلاق اجتماعی با آن موافق نبودند و به همین علت مردان تا حد امکان، به‌خصوص در جوامع شهری، آن را پنهان می‌کردند، چون به اعتبار اخلاقی و اجتماعی آنان لطمه می‌زد؛ اما متأسفانه پس از انقلاب چندهمسری از دیدگاه قانون و شرع، یک امتیاز برای مرد به‌شمار می‌رود و اگر زنی به دادگاه برود و در این مورد از مرد شکایت کند، قاضی شکایت زن را نمی‌پذیرد و چندهمسری را حق قانونی و شرعی مرد می‌داند؛ البته امروز به علت شرایط اقتصادی کمتر مردی می‌تواند از این حق قانونی و شرعی خود استفاده کند؟!
بر اساس پژوهش‌های انجام‌شده، چندهمسری و ازدواج موقت یکی از عواملی است که زندگی خانوادگی را برای همسران و کودکان دشوار می‌سازد و حق زندگی در یک خانواده آرام، همراه با مهربانی و علاقه‌مندی را نه‌تنها از همسران، بلکه از کودکان نیز سلب می‌کند.
شما به‌عنوان یک فعال چرا با وجود مسائل متعدد در حوزه زنان، متمایل به حوزه و مسائل کودکان شدید؟
به چند دلیل کار در حوزه کودکان را ترجیح می‌دهم: یکی به‌دلیل علاقه‌ای که به کودکان دارم و دیگر به این علت که کودکان با توجه به ویژگی‌های سنی خود نمی‌توانند از حقوق خود دفاع کنند. درواقع آنچه حق کودک است، وظیفه ما بزرگسالان است؛ دلیل دیگر این است که معمولاً سازمان‌های زنان، کمتر با زنان محروم جامعه کار می‌کنند و بیشتر مطالبات گروه‌های خاصی از زنان را مطرح می‌سازند. علت دیگر روشی است که برخی از سازمان‌های زنان در طرح مطالبات خود به کار می‌برند و به‌جای مخالفت با قوانین که مانع دستیابی زنان به حقوق خود می‌شوند، به مخالفت با مردان می‌پردازند، درحالی‌که در جوامعی که ساختارهای اقتصادی ـ اجتماعی مناسبی ندارند، حقوق مردان نیز رعایت نمی‌شود. درست است که جامعه ما مردسالار است اما مردسالاری، نشانه وضعیت نامطلوب جامعه است.
در چنین جامعه‌ای مردان نیز استثمار می‌شوند و به حقوق اساسی و انسانی خود، دسترسی پیدا نمی‌کنند؛ بنابراین نباید در مقابل مردان ایستاد، بلکه باید در برابر قوانین تبعیض‌آمیز ایستاد. رفتار بسیاری از مردان در ارتباط با حقوق زنان ناشی از ناآگاهی آنان است. اگر با آنان همکاری نکنیم و به آن‌ها آموزش ندهیم، حمایت نیمی از افراد جامعه را برای پیگیری حقوق و مطالبات خود از دست داده‌ایم. برای دستیابی به حقوق نباید رو در روی مردان قرار بگیریم، بلکه باید با آنان مشارکت کنیم. ساختارهای جامعه ما حق‌محور نیست، نه برای مردان و نه برای زنان. باید این ساختارها را تغییر دهیم آن هم با مشارکت مردان. به نظرم برخی روش‌هایی که فعالان زنان برای دستیابی به حقوق خود به کار می‌برند محدودکننده است، یعنی به میان مردم نمی‌روند. منظور من از مردم، زنان و مردانی هستند که به دلایل مختلف به حقوق اساسی خود دسترسی پیدا نمی‌کنند. گاهی در برخی از سازمان‌های زنان، نخبه‌گرایی بیشتر از عوام‌گرایی وجود دارد. به نظر من توانمندسازی زنان و مردم محروم از اولویت بیشتری برخوردار است و امکان تحقق این هدف در سازمان‌های کودکان، بیشتر از سازمان‌های زنان وجود دارد.
واقعیت هم این است که در حوزه‌هایی که زنان مشکل دارند، اگر با مردان فعالیت کنند مرد هم متوجه مسائل زنان و ویژگی‌ها و توانمندی‌های آنان می‌شوند. این مسئله باعث تحقق حقوق زنان خواهد شد.
کاملاً درست است. می‌توانم برای نمونه واقعی مثالی بزنم. یک سازمان غیردولتی که در زمینه آموزش مادران و دختران فعالیت می‌کرد با این مشکل روبه‌رو شد که برخی از پدران و همسران با این آموزش‌ها موافق نیستند. ابتدا به آنان آموزش داده شد که به‌جای مخالفت با پدران و همسران سعی کنند با کمک این آموزش‌ها با پدران و همسران خود، رفتار بهتری داشته باشند. این نتیجه عملی سبب شد که پس از مدتی پدران و همسران علاقه‌مند به شرکت در گروه‌های آموزشی این مؤسسه شدند و مؤسسه نیز استقبال کرد و اینک کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی با همسران برگزار می‌شود و در خانواده هم اثربخشی بیشتری دارد. این روش سبب تغییر رفتار مردان شد و آن‌ها بیشتر با زنان همکاری می‌کردند. این واقعیت نشان می‌دهد که همراهی زنان و مردان در آموزش در تغییر رفتار مردان بسیار مؤثر است. همین روش نه‌تنها سبب تغییر رفتار مردان نسبت به زنان شد، بلکه رفتار آنان را نسبت ه فرزندان خود نیز تغییر داد. پدران به کودکان و نوجوانان خود بیشتر توجه می‌کردند و در نتیجه کودکان و نوجوانان خانواده از شرایط تربیتی بهتری برخوردار می‌شدند. بر اساس آمار مرکز زنان ریاست‌جمهوری، میزان ارتباط افراد خانواده با هم روزی نیم‌ساعت است. با توجه به نقش سازنده ارتباط مؤثر بین افراد خانواده، این زمان بسیار اندک است؛ بنابراین لازم است با اجرای روش‌هایی، این ارتباط را افزایش داد، زیرا کودکان و نوجوانان به این ارتباط نیازمندند تا بتوانند از پدران و مادران خود روش‌های زندگی بهتر را بیاموزند. پیش‌تر هم گفته شد تربیت وظیفه مشترک پدر و مادر است و نقش پدر این نیست که فقط نان‌آور خانواده باشد.
بنابراین باید پذیرفت که آموزش زنان و مردان، پدران و مادران و دختران و پسران در کنار هم بیشتر به حل مشکلات آنان و جامعه کمک می‌کند.
