گفت‌وگو با سعید مدنی
کتاب درباره اعدام تألیف سعید مدنی را انتشارات پارسه منتشر کرد. این کتاب با دیباچه‌ای از عبدالفتاح سلطانی، وکیل و فعال حقوق بشر، در پنج فصل ابعاد مختلف مجازات مرگ را بررسی کرده است. در فصل نخست، اعدام در مکاتب حقوقی، ادیان و قوانین بررسی شده است. در فصل دوم نویسنده تلاش کرده به این سؤال پاسخ دهد که قربانیان اعدام چه کسانی هستند. در فصل سوم درباره بازدارندگی اعدام بحث شده است. در فصل چهارم دلایل مخالفت و انتقادات نسبت به مجازات اعدام بررسی شده‌اند. بخش پایانی فصل پاسخی است به این سؤال که آیا اعدام اخلاقی است. در فصل پنجم کارکرد و اثربخشی مجازات اعدام در جرائم مرتبط با مواد مخدر بررسی شده است. نویسنده در مقدمه‌ای بر کتاب انگیزه خود را از تدوین کتاب این‌گونه توضیح داده است: «تجربه زیست مشترک و هم‌نشینی با برخی افراد که با اتهامات کاملاً متفاوت تنها وجه اشتراکشان محکومیت به مجازات مرگ و درنهایت اعدام بود، ایده و انگیزه اول تدوین کتابی درباره مجازات مرگ شد. نکته مهم آن بود که به‌رغم تفاوت دیدگاه و نظر جدی و سبک زندگی و رفتار اجتماعی متفاوت با آن‌ها، هرگز نتوانستم صدور مجازات مرگ برای آنان را توجیه و هضم کنم. این تجربه فردی با مطالعات مستمر درباره عواقب و آثار حکم اعدام و انتقادات گسترده نسبت به اثربخشی و کارایی آن همراه شد. در این سفر عینی و ذهنی دیدگاه متفاوتی نسبت به مجازات مرگ پیدا کردم و مخالف مطلق اجرای این مجازات شدم.»
نشریه چشم‌انداز ایران هر جا در کشور هزینه‌های اجتماعی باعث مشکلات شده، در ریشه‌یابی آن فعال بوده است. پیش از این نیز درباره اعدام مقالاتی کار کرده است. به این مناسبت با این پژوهشگر مسائل اجتماعی گفت‌وگویی انجام شده است.
یکی از دلایل اصرار اولیای دم بر قصاص معمولاً این است که نمی‌خواهند شاهد زندگی عادی فردی باشند که قاتل یکی از عزیزان و اعضای خانواده آن‌هاست، اما بعد از اعدام قاتل آن‌ها به آرامشی نمی‌رسند که انتظار داشتند، چرا؟
برخی قربانیان، یعنی خانواده مقتول تصور می‌کنند اجرای حکم اعدام به آن‌ها رضایت خاطر می‌دهد، اما پس از اجرای حکم درمی‌یابند چنین نیست. برعکس با گذشت زمان بسیاری قربانیان از اینکه مجرم کشته‌شده احساس ناراحتی می‌کنند. آن‌ها برای مثال فرصت دریافت پاسخ به سؤالات کلیدی‌شان درباره مقتول ازجمله شرایط مرگ او یا موارد مشابه را از دست می‌دهند. آن‌ها به این فکر می‌کنند که نکند ظلم و جفایی کرده‌ایم یا اشتباهی در جریان دادرسی رخ داده است. عبارت «مثل آب روی آتش» ادعای تسلی برای بازماندگان مقتول پس از اجرای حکم اعدام است. افسانه‌ای که حامیان اعدام برای حمایت از اجرای آن ساخته‌اند. در طول سالیان، خانواده قربانیان رابطه پیچیده، مجادله‌آمیز و ستیزه‌جویانه‌ای با مجازات اعدام داشته‌اند. مشکلات به‌دلیل ادعای مشهور به «تسلی» حاصل می‌شوند. منظور این ادعاست که اجرای اعدام درمانی برای افراد خانواده و کمک به آن‌ها برای التیام زخم‌های حاصل از مرگ یکی از عزیزانشان است. تسلی فرآیندی است که به‌موجب آن هرکس می‌آموزد در پی مرگ عزیزش رو به جلو حرکت کند. مباحث عامیانه‌ای درباره تسلی و نتایج آن مطرح می‌شود تا اعضای خانواده قربانی از اعدام مجرمان به‌عنوان اقدامی برای درمان زخم‌های خود دفاع کنند، اما ثابت شده این وعده‌ها اغلب فریب‌اند. اگر تسلی بهترین دستاورد از طریق مشارکت در فرآیند دادگاه و سپس اجرای حکم اعدام است، وقتی یک جرم لاینحل باقی می‌ماند و مجرم هرگز پیدا نمی‌شود، چه رخ می‌دهد؟ به‌گفته فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ در سال ۱۳۸۲ تعداد ۱۸۷ فقره قتل در تهران به وقوع پیوست که عاملان ۸۱ درصد از این قتل‌ها را نیز پلیس شناسایی کرده است. به‌عبارت دیگر در ۱۹ درصد موارد پلیس موفق شناسایی قاتل نشده، آیا این به‌معنای آن است که بازماندگان ۱۹ درصد قتل‌هایی که قاتل آن‌ها شناسایی نشدند هرگز تسلی پیدا نمی‌کنند؟
برخی از کسانی که قصاص کرده‌اند بعد از آن پشیمان شده‌اند، این ندامت از کجا می‌آید؟
امروزه مفهوم قربانی کاملاً آگاهانه فراتر از چرخه افراد نزدیک به قربانیان مستقیم یا خانواده مقتول گسترش داده می‌شود. از این دیدگاه افرادی که بازداشت می‌شوند خود قربانی هستند؛ به‌عبارت دیگر نه‌تنها قربانیان جرم، بلکه حتی مجرمان نیز بالقوه با نقض حقوق انسانی‌شان قربانی محسوب می‌شوند. این به معنای رویکرد گسترده‌تر به مفهوم قربانیان جرم و جنایت است که قربانیان نقض حقوق بشر را نیز شامل می‌شود. آشکارترین موارد از این نوع محکومانی هستند که ناعادلانه محاکمه شده‌اند. کم نیستند افراد بی‌گناه محکوم به مرگ که برخی اوقات به‌خاطر جرمی اعدام شده‌اند که نقشی در آن نداشته‌اند. امکان مسلم خطا و عدم امکان بازگرداندن زندگی کسی که از آن محروم شده، همیشه وجود دارد.
در این زمینه ماجرای سنگسار مردی به نام جعفر کیانی در سال ۱۳۸۶ در تاکستان قزوین انعکاس زیادی داشت. او هرگز به رابطه نامشروع اعتراف نکرد و هیچ شاهدی نیز در پرونده موجود نبود و قاضی صرفاً با استناد به علم خود مبادرت به صدور حکم سنگسار کرد. بسیاری از محکومان به مرگ بعداً بی‌گناه شناخته شدند و گاه فقط چند دقیقه قبل از اجرای حکم این اتفاق افتاد. بعضی نیز قبل از اینکه بی‌گناهی‌شان ثابت شود کشته شدند و برای این‌ها اشتباه جبران‌ناپذیر است و این غالباً در مواردی پیش آمده که استفاده از فنّاوری جدید به‌خصوص آزمایش دی. ان.ای صورت نگرفته است. نتیجه اجرای مجازت اعدام به‌وجود آمدن وضعیتی است که امکان برگشت به حالت اولیه در آن نیست و شاید همین حالت جبران‌ناپذیری این مجازات است که از مهم‌ترین دلایل طرفداران الغای آن به‌شمار می‌رود. هیچ‌چیز وجدان اجتماع را بیش از اعدام بی‌گناهی معذّب و ناراحت نمی‌کند و در این باره تاریخ شاهد بسیاری از اشتباهات قضائی بوده که پس از اجرای حکم نتیجه‌ای جز تأسّف و تأثّر به‌جای نمانده است. به‌طورکلی مجازات اعدام «ضروری» نیست.
در نظام قضائی خودمان اگر تنها تصحیح و تغییر ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی درباره محکومان به محاربه را موردنظر قرار دهیم، می‌توانیم تعداد زیادی از کسانی را فهرست کنیم که به استناد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مستحق حکم اعدام نبوده‌اند، یعنی از سلاح استفاده نکرده‌اند، اما پیش از این و بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ و ۱۳۷۰ اعدام شده‌اند. اگر این افراد به زندان محکوم شده بودند، در پی تحول سیاست قضائی و تصویب قوانین جدید یا دستیابی به شواهد تازه مبنی بر بی‌گناهی‌شان می‌توانستند آزاد شوند و برخی اوقات حتی غرامت دریافت کنند، اما وقتی آن‌ها اعدام شده‌اند این خطا را نمی‌توان جبران کرد و خسارت وارده جبران‌ناپذیر است. به این افراد باید به‌عنوان قربانی قضاوت ناعادلانه و مجازات جبران‌ناپذیر اعدام توجه شود.
زمینه‌های دیگری نیز برای ادعای قربانی بودن محکومان اعدام وجود دارد. بررسی‌های تجربی گسترده به‌وضوح کاربرد نابرابر و خودسرانه حکم اعدام را نشان می‌دهد. مجازات اعدام به‌شکل نامتناسبی به اعضای اقلیت‌ها و گروه‌های به‌حاشیه رانده‌شده ازجمله اقلیت‌های نژادی، مذهبی، ملی، کارگران مهاجر و فقرا گرایش دارد. افرادی که وکیلی توانا برای دفاع ماهرانه نداشته‌اند، کسانی را می‌توان قربانی دانست که به‌دلیل آشنا نبودن با زبان به‌کار برده‌شده در دادگاه نمی‌توانسته‌اند جلسه محاکمه را دنبال کنند (زیرا مترجم در اختیار نداشته‌اند)، یا قادر به تحویل مدارک نبوده‌اند. کسانی که امکان تجدیدنظر یا درخواست بخشش ندارند با وضعیت مشابهی روبه‌رو هستند. هرکس که حقوق انسانی‌اش در طول جلسه دادگاه مورد تجاوز قرار گیرد قربانی محسوب می‌شود. جبران‌ناپذیری اعدام در مقایسه با دیگر احکام مستلزم رعایت جدی‌تر فرآیند قضائی است.
گاه خانواده قربانی بخشش متهم و رضایت را موکول به زمان اجرای حکم اعدام می‌کنند که به‌دلیل طولانی شدن فرآیند دادرسی موجب صدمات جبران‌ناپذیر بر محکوم و خانواده‌اش می‌شود. برای مثال در سال ۱۳۶۵ در یک نزاع دسته‌جمعی بر اثر اختلاف ملکی در یکی از روستاهای سراب فردی به نام حسن به قتل می‌رسد. قاتل پس از دستگیری به قصاص محکوم شد. وی ۲۸ سال در زندان منتظر اجرای حکم اعدام بود تا آنکه در سال ۱۳۹۴ با اعلام رضایت خانواده مقتول آزاد شد. محکوم زمان آزادی شصت‌ساله بود. همه این‌ها خانواده مقتول و حتی مجریان حکم اعدام را دائم در معرض تردید قرار می‌دهد و موجب می‌شود آن‌ها پس از اجرای حکم اعدام دائماً در معرض تردید و پشیمانی جبران‌ناپذیری قرار گیرند.
چرا در مواردی مانند قتل، اولین واکنش تقاضای قصاص است و گزینه‌هایی مانند دریافت دیه یا بخشش از نظر اجتماعی چندان مقبول نیست؟
اعدام موضوعی بسیار مناقشه‌برانگیز است. درحالی‌که به نظر برخی، اعدام به‌مثابه مجازاتی برای شدیدترین جرائم، بخشی جدایی‌ناپذیر از فرهنگ انسانی در جوامع مختلف است. به اعتقاد گروهی دیگر، دولت حق ندارد به‌طور عمدی زندگی یکی از شهروندان را بگیرد. برای سهولت در بحث فرض کنیم فردی واقعاً مرتکب قتل شده است. مطابق الگویی کهن در جامعه بشری که به‌عنوان اصلی بنیادین در قانون «تالیون» بازتاب داشته و به زبان امروز معنای آن عبارت است از «چشم در برابر چشم»، مجرم باید با همان رفتاری که داشته مجازات شود. این منطق سراسر چالش و متناقض از کودکی در فرهنگ ما تبلیغ و ترویج شده و رهایی از آن به‌سادگی ممکن نیست. پرونده‌های سریالی صدور حکم اعدام علیه مأموران سازمان حفاظت محیط زیست که در جریان مأموریت‌های رسمی با شکارچیان مواجه شده و ناچار به شلیک به‌سوی آن‌ها شده‌اند، نمونه‌های برجسته‌ای از نسبیت‌ها در جرم قتل است. برای مثال در پرونده عباس داوری، محیط‌بان متهم به قتل شاهد وضعیت پیچیده‌ای هستیم که در زمان حادثه کمتر از سه سال سابقه خدمت به‌صورت پیمانی در پارک ملی تندوره را داشت. در این پرونده متهم دی‌ماه سال ۹۲ به‌عنوان مأمور یگان حفاظت محیط زیست شهرستان درگز حین گشت و کنترل در پارک ملی تندوره متوجه حضور افرادی در منطقه شد و در حین درگیری یکی از این افراد از سوی او مورد اصابت گلوله قرار گرفت و فوت کرد. دادگاه پس از بررسی پرونده داوری را مجرم شناخت و حکم اعدام وی را صادر کرد. قضات این پرونده می‌گویند: «محیط‌بان‌ها ضابط دادگستری نیستند و چون ضابط نیستند نمی‌توانند از اسلحه استفاده کنند. آن‌ها حکم محیط زیست را قبول ندارند، درحالی‌که قانونِ پاسگان حفاظت محیط زیست می‌گوید مأموران و محیط‌بانان ضابط قضائی محسوب می‌شوند و به همین دلیل مجوز حمل سلاح دارند. صدها پرونده مشابه موارد بالا را می‌توان در نظام قضائی ایران معرفی کرد که به تبرئه متهم یا برعکس صدور و اجرای حکم اعدام منجر شده درحالی‌که هنوز هم نمی‌توان درباره اینکه با مرگ متهم عدالت اجرا شده، قضاوت قطعی کرد. همه این موارد مفهوم مندرج در آیه ۳۲ سوره مائده که در متون مقدس دیگر نیز اغلب تکرار شده را نقض می‌کند. در آیه مورد اشاره آمده است: «کسی که انسانی را بکشد گویی جهانی را کشته است و کسی که انسانی را زندگی بخشد گویی جامعه‌ای را حیات بخشیده است.» بنابراین اصل بنیادین این است: قتل مکن؛ یعنی اعدام مکن.
برخی معتقدند قصاص و اجرای مجازات اعدام راهی است برای کاهش جرائم، آیا راهی جز ارعاب برای کاهش جرائم وجود ندارد؟ آیا این مجازات موجب کاهش جرم شده است؟
مطالعات چند دهه اخیر نشان می‌دهد حکم اعدام بیشتر از حبس ابد بازدارنده نیست. برای مثال در امریکا، در ایالاتی که مرتکبان قتل اعدام نمی‌شوند، عموماً میزان قتل کمتر از ایالاتی است که قاتلان اعدام می‌شوند. به‌طور مشابه در سطح بین‌المللی هم مقایسه بین کشورهایی که در آن‌ها مجازات اعدام اجرا می‌شود و کشورهایی که این حکم صادر و اجرا نمی‌شود نتیجه همان است. برای مثال تقریباً سه دهه پس از لغو مجازات اعدام در کانادا موارد وقوع قتل ۴۴ درصد کاهش یافت. علاوه بر این برخی شواهد حکایت از آن دارد که حکم اعدام به‌جای ترساندن قاتلان، آن‌ها را به اعمال خشونت مجرمانه بیشتر تشویق می‌کند. مجازات مرگ می‌تواند به‌طور مؤثر موجب شکل‌گیری گروهی از قانون‌شکنان شود که چیزی برای از دست دادن ندارند. به همین دلیل از چیزی واهمه ندارند. همچنان که پدر یک قربانی قتل گفته: «آموزش مردم برای واکنش به خشونت با خشونت فقط به بازتولید دوباره خشونت بیشتر منجر می‌شود». از این‌رو جامعه جهانی بزه‌دیده‌شناسی بر آن است که کشتن افرادی که قتل انجام می‌دهند پیام گیج‌کننده‌ای به مردم می‌دهد. مجازات اعدام ممکن است به‌جای پیشگیری از خشونت خطر قربانی شدن را تشدید کند.
مخالفان اعدام با تکیه بر برخی آمارها که دلالت دارند بر اینکه با لغو اعدام تغییری در آمار جرائم رخ نداده، غیربازدارنده بودن آن را نتیجه گرفته‌اند. آن‌ها حبس را به‌عنوان جایگزین اعدام پیشنهاد می‌کنند. با وجود آنکه در طول تاریخ مجرمان به مجازات سخت و بی‌رحمانه محکوم شده‌اند، به‌روشنی این ادعا بی‌اساس است که مجازات مانع از وقوع جرم مجرمان بالقوه شده است. به‌طور مشابه تحقیقات و شواهد معتبر این ادعا را تأیید نمی‌کند که حکم اعدام (چه تهدید و چه اجرای آن) موجب کاهش قتل یا دیگر جرائم خشن شده است.
به نظر شما وظیفه رسانه‌ها اعم از دیداری و شنیداری و شبکه‌های اجتماعی برای تقویت رویکرد عفو و بخشش چیست و جامعه مدنی چگونه می‌تواند مانع صدور بیشتر مجازات مرگ و اجرای آن شود؟
به‌طورکلی جامعه مدنی و به‌ویژه رسانه‌ها نقش جدی و اثرگذاری بر کاهش و کنترل خشونت دارند. از یک‌سو آن‌ها با ترویج رفتار مدنی از وقوع فجایع اجتماعی، قتل و دیگر جرائم خشونت‌آمیز پیشگیری می‌کنند و از سوی دیگر با ترویج حقوق بشر، فرهنگ مدارا و خشونت‌گریزی و همین‌طور انتشار مطالب درباره مضرات و آسیب‌های تقاص و اعدام آرامش را به جامعه بازمی‌گردانند. مجازات اعدام همیشه یک موضوع بحث‌برانگیز بوده است. نتیجه اغلب این مباحث آن بوده که حکم اعدام مجازاتی ناقص و بی‌رحمانه است که با زور و حتی در مواردی غیرمنصفانه بر افرادی تحمیل شده است که خود آسیب‌پذیر بوده‌اند. مجازات اعدام حقوق بشر را نقض می‌کند. اعدام برخلاف آموزه‌ها و الهیات ادیان بزرگ دنیاست. حکم اعدام اگر به پیشگیری از جرم در مقیاس بزرگ منجر می‌شد، شاید توجیه‌پذیر بود، اما چنین نشده است. محتمل‌تر آن است که نتیجه عکس این بوده است. «خشونت علیه خشونت شایسته نیست». ترویج و تبلیغ این آموزه‌ها با رسانه در جامعه ایران که به‌شدت از شیوع بالای خشونت رنج می‌برد، بی‌تردید اثرگذار و نویدبخش جامعه‌ای سالم‌تر است.
