مرتضی نیساری:در شماره قبل، فرهاد توانا، دکتر و پژوهشگر مسائل اقتصادی، به واکاوی سند برنامه هفتم پرداختند. در این شماره، درباره راهکارهای پیش‌بینی‌شده اصلاح ساختاری و نظام بودجه‌نویسی و بودجه‌ریزی و موضوع کسری بودجه و جایگاه زنان در سند برنامه هفتم و توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به گفت‌وگو نشسته‌ایم.
تجربه حداقلی دویست سال اخیر آشکار کرده ضروری‌ترین مسئله ایران مشکل و معضل «توسعه‌نیافتگی» در همه ابعاد و اشکال سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. در حال حاضر با وجود بی‌ثباتی‌های مشهود و نابرابری حاکم موجود در کجا قرار داریم و ادامه این روند ما را به چه سمت و سویی خواهد برد؟
به نظر می‌آید برای پاسخگویی به این پرسش اساسی، بیش از پیش بایستی بر ضرورت درک و فهم از مفهوم توسعه همت گماشت و سپس در انتخاب نحوه چگونگی خروج از این وضعیت غیرقابل‌پذیرش به سمت شرایط مطلوب اقدام کرد.
در بخش قبلی مختصری از تاریخچه هفتادساله برنامه‌ریزی توسعه در ایران و همچنین در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه و هدف‌گذاری و شاخص‌های اقتصادی ازجمله رشد اقتصادی، تورم، نقدینگی، سرمایه‌گذاری، اشتغال و میزان اتکای دولت به درآمدهای نفتی به آن پرداخته شد. حال با توجه به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه رونمایی از لایحه اعلام شد که یکی از اهداف مهم برنامه «اصلاحات ساختاری» است. این امر مهم در برنامه چگونه دیده شده؟
پیش از ورود به بحث ابتدا بگویم اولاً مراد از امر توسعه سر و سامان دادن به تشکیلات و امور سازمان‌ها و اصلاح ساختارها و کاهش معضلات و مشکلات موجود در جامعه است که نتایج مثبت آن منجر به مطلوب شدن شرایط کشور و بهتر شدن حال مردم خواهد بود، اما نکته مهم این است که امکان دستیابی به توسعه به‌راحتی میسر نیست، مسیری است بسیار سخت و دشوار، ضمن اینکه پیوسته امکان دستیابی به این مهم در حال محدودتر شدن هر چه بیشتر است.
به نظر می‌رسد پیش از هر اقدامی می‌بایست به یک «گفتمان مشترک جمعی» درباره امر توسعه‌خواهی در ایران برسیم. بدیهی است در صورت ناکامی، مشکلات و بحران‌ها بیشتر و عمیق‌تر هم خواهد شد. نکته مهم دیگر این است که سیاست‌گذاران امروز بیش از هر زمان دیگری احساس ناتوانی در اتخاذ تصمیم مناسب در حل مسائل را دارند. ملاحظه می‌شود سیستم به‌جای پیشرفت از درون در حال سست شدن، گسست و ازهم‌پاشیدگی و با یک پسرفت نگران‌کننده‌ای روبه‌روست. آینده قابل اتکایی را در مقابل خود نمی‌بیند، لذا حاکمیت بیشتر از هر زمان به حفظ ظواهر و نمایش می‌پردازد و علی‌رغم وجود بحران‌های متعدد و متفاوت مشاهده می‌شود که در اکثر سطوح تصمیم‌گیری و اجرا دچار بی‌تعادلی و ناکارآمدی است. همچنین به دلیل «خوگرفتگی» از کنار بحران‌ها به‌راحتی عبور می‌کند، گاهی حتی ملاحظه می‌شود چندان هم آزرده‌خاطر نمی‌شود!
یکی از همین ظواهر حاکمیتی نظام برنامه‌ریزی است، چه برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و چه نظام بودجه‌ریزی سالانه در ایران. با توجه به نوع عملکرد گاهی احساس می‌شود برنامه‌ریزی به‌نوعی به دولت تحمیل شده، درنتیجه دولت مجبور به تنظیم‌گری و تدوین این‌گونه برنامه‌ریزی‌های ظاهری است. شما دقت کنید همین نحوه تأخیرات سه‌ساله غیرقانونی تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه چگونه انجام شد.
اما در پاسخ به پرسش شما در مورد اصلاحات ساختاری. در فصل دوم لایحه ماده ۲۱ تا ۵۵ موارد اصلاحی زیر موردنظر دولت:
نحوه بودجه سنواتی دولت؛
رابطه مالی دولت با درآمدهای نفتی؛
نحوه مشارکت و واگذاری پروژه‌های دولتی؛
تملک دارایی‌های دولت و نحوه واگذاری و فروش آن‌ها؛
بسترسازی در جهت «مولدسازی دارایی‌های و اموال» دولت.
ملاحظه می‌شود در این فصل بیشتر ماده‌ها در راستای تأمین منابع لازم ناشی از کسری بودجه‌های سنواتی دولت است.
در فصل سوم از ماده ۵۶ تا ۶۲ به‌غیر از ماده ۵۶ که در مورد مهار تورم و هدف‌گذاری ادعایی تک‌رقمی ۵/۹ درصدی در پایان برنامه است، مابقی درباره اصلاحات سیستم بانکی و ناترازی‌های بانک‌ها و بانک مرکزی در طول برنامه است که به آن پرداخته شده است.
در فصل چهارم نیز تحت عنوان صندوق‌های بازنشستگی تأمین اجتماعی، سهم کارفرمایان و بیمهشوندگان است که در حد بضاعت و محدودیت‌ها می‌توان در مورد آن‌ها بحث کرد.
اکثر کسانی که در زمینه توسعه ایران کار کرده‌اند روی این نکته تأکید دارند که بهترین و مؤثرترین تصمیم برای برون‌رفت از دورهای باطل توسعه‌نیافتگی اصلاح نظام بودجه‌ریزی در کشور است. با توجه به اصلاحات ساختاری عنوان شده در لایحه برنامه هفتم توسعه ارزیابی شما چیست؟
وقتی به لایحه برنامه هفتم توسعه نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم نازل‌ترین و پست‌ترین سطح نگرش نسبت به برنامه‌نویسی صورت گرفته. انگاری دولت مشابه یک بنگاه اقتصادی در سطح خرد است. برنامه پنج‌ساله به‌عنوان یک نظام برنامه‌ای بالادستی نسبت به سایر برنامه‌هاست و بایستی با یک نگاه کلان و توسعه‌محور تدوین شود، نه به شکل یک سند درآمد-هزینه؛ بهتر بگوییم دخل و خرج دولت. اینکه ما در چه شرایطی قرار داریم؟ چه میزانی از اهداف مورد نظر در سند چشم‌انداز دیده شده؟ برای رسیدن به اهداف تعیین‌شده چگونه بایستی اقدام نمود؟ برنامه بودجه‌نویسی سالانه بر اساس کدام اهداف کمی در چارچوب به تفکیک سالانه چگونه پیاده و اجرا گردد؟ و این‌گونه نگرش یعنی توسعه‌محوری و نکته کلان در این لایحه در نظر گرفته نشده است.
در ماده ۲۱، آورده شده بودجه کل کشور به‌صورت دومرحله‌ای تدوین می‌شود. در مرحله اول، لایحه برنامه سالانه و جداول کلان شامل منابع و مصارف بودجه عمومی در مجلس بررسی و تصویب و ابلاغ می‌شود و در مرحله دوم دولت مکلف است بر اساس تصویب مرحله اول بودجه دستگاه‌های اصلی را جهت تصویب به مجلس برساند. این تنها تغییر شکلی نسبت به سال‌های گذشته در تدوین بودجه‌نویسی است که عملاً به کمتر شدن نقش مجلس منتج خواهد شد. گفتنی است در تبصره ۲ همین ماده آورده: «اجرای حکم این ماده در خصوص دستگاه‌هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، منوط به اذن معظم له است».
بی‌جهت نیست که صاحب‌نظران اتفاق‌نظر دارند درواقع برنامه‌نویسی بودجه‌های سالانه مهم‌ترین ابزار سنجش و شاخصی است که الگوی رفتاری و ماهیت روابط بین حکومت و مردم را به‌خوبی نشان می‌دهد.
بهتر است عنوان شود، درواقع این لایحه یک برنامه توسعه نیست، بلکه نوعی تنظیم‌گری است برای مقابله با چالش‌های موجود که دولت با آن درگیر است؛ لذا فقدان یک الگوی مناسب بر اساس توسعه‌محوری در سند برنامه لایحه کاملاً مشهود است.
معمولاً دولت‌ها برای پیاده‌سازی اهداف موردنظر خود «اصلاحات ساختاری» را به نحوی تنظیم می‌کنند که در اجرای برنامه خلل و تداخلی به وجود نیاید؛ به‌عبارت‌دیگر نوعی توازن، هماهنگی و هم‌افزایی در نظر گرفته می‌شود. در این لایحه این نگرش اصلاحی برای رسیدن به هدف برنامه چگونه پیش‌بینی شده است؟
ملاحظه می‌شود یک سردرگمی در تعیین اهداف و بی‌برنامگی در تدوین و تنظیم برنامه وجود دارد که می‌توان نمونه‌های زیادی را نشان داد. مثلاً در مورد بودجه سالانه، در ماده ۲۵ عنوان شده که به دولت اجازه داده می‌شود لوایح بودجه سنواتی را به روش بودجه‌ریزی غلطان در قالب سندهای مالی میان‌مدت سه‌ساله تهیه و ارائه کند. درست برخلاف ماده ۲۱ (تبصره الف و ب) و بند ب ماده ۳۵ همین لایحه؛ یعنی دستگاه‌ها به‌صورت سه‌ساله برنامه خود را تنظیم کنند. پس در اینجا برنامه پنج‌ساله چه می‌شود؟!
در ماده ۳۳ نام وزارت اقتصاد و دارایی قرار است به وزارت تأمین مالی و خزانه‌داری تبدیل و تغییر داده شود. چه مشکل‌گشایی از این تغییر حاصل خواهد شد؟ همان‌طور که گفتم فقط به ظواهر امر توجه شده و از محتوا و کیفیت خبری نیست.
نمونه دیگر ماده ۴۳ است، عنوان می‌شود که از اول سال اجرای برنامه تمامی شرکت‌های دولتی علاوه بر پرداخت مالیات علی‌الحساب مکلف‌اند حداقل ۵ درصد سود سهام سالانه خود را به‌صورت علی‌الحساب ماهانه به حساب درآمد عمومی واریز کنند. این یعنی از شرکت‌های دولتی قبل از پایان سال مالی و پیش از مشخص شدن تراز سود و زیان و حسابرسی قانونی به‌صورت علی‌الحساب مالیات و سود سهام در هر ماه اخذ شود. دانشجویان ترم اول حسابداری نیز می‌دانند چقدر این عمل خلاف کارشناسی و رویه‌های قانونی است. ببینید متوسط سود شرکت‌های دولتی در سال‌های گذشته نزدیک به ۳ درصد بوده که اغلب ناشی از تورم موجود است. اخذ این ارقام بر چه اساس و میزانی خواهد بود؟ درحالیکه اکثر شرکت‌های دولتی با مشکل کمبود منابع مالی روبه‌رو هستند. دوشیدن بیش از حد و زودتر از موعد مقرر، کمبود منابع مالی را بیشتر دامن خواهد زد. سناریوی بعدی این خواهد بود که شرکتها را برای کسری منابع به سمت بانک‌ها و اخذ وام روانه خواهند کرد. در ادامه با بیشتر شدن ابعاد مشکلات، شرکت‌های دولتی را در لیست فروش و واگذاری قرار خواهند داد مشابه تجربه سال‌های قبل با شدت بیشتر ببینید. عمق و حجم ناکارآمدی و عمل ضد توسعه‌ای تا چه میزان و وسعتی حاکم شده است؟ مشابه این نمونه ده‌ها برابر در لایحه وجود دارد. سردرگمی، بلاتکلیفی و بیهوده‌گویی در این لایحه موج می‌زند. اگر اندک امیدی هم وجود داشت این بود که بتوان موضوع در مجلس پیگیری و اصلاح شود؛ اما بایستی اذعان نمود که با توجه به تأخیرات بهوجودآمده زمان کوتاهی برای مجلس باقی مانده، به‌طور مثال تکلیفی است که همین ماده ۴۳ برای سال اول برنامه یعنی سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته است، درصورتی‌که نیمه اول آن در حال سپری شدن است و برنامه هنوز به تصویب نرسیده است. از طرف دیگر در ماه‌های پایانی دوره فعلی مجلس قرار داریم و زمانی باقی نمانده است، به‌راستی یکدستی در حاکمیت چه‌ها که نمی‌کند! قرار است تمام‌کارها را در اختیار دولت باشد و دولت هم هر کاری که خواست به‌صورت خودجوش انجام دهد. وقتی مجلس این برنامه را بپذیرد به معنای این است که به این قانون تن داده و آن‌ها را به رسمیت شناخته است.
واقعیت از این قرار است دولت به دلایل متعدد در تأمین منابع با مشکلات عدیده‌ای روبه‌روست. به‌طور مثال بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ تعداد طرح‌های عمرانی که باید در انتهای سال به پایان می‌رسید برابر ۱۱۷ طرح بود که عملاً از این تعداد ۱۰۵ طرح عمرانی مجدداً در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ آورده شد. حالا هم استدلال و هدف دولت از طرح‌های «مشارکت و فروش و واگذاری» و همچنین طرح «مولدسازی دارایی‌های و اموال» نیز در راستای تأمین منابع لازم برای اتمام طرح‌های عمرانی و رفع کسری بودجه می‌باشد. غیر از این راهکار، مسیر معتبر دیگری برای رفع کسری بودجه وجود دارد؟
به چند نکته باید توجه کرد: اولاً وضعیت طرح‌های عمرانی در حال حاضر چگونه است و چرا دولت‌های گذشته نه‌فقط دولت آقای رئیسی قادر به حل این مشکل نشدند؟ ملاحظه می‌شود معمولاً در تدوین بودجه‌های سنواتی دائماً ردیف‌های جدید اضافه و از آن‌طرف به‌سختی و مشقت ردیفی حذف می‌شود. قدمت طول عمر طرح‌های عمرانی در ایران به‌طور میانگین بعد از انقلاب بین ۱۶ تا ۱۷ سال است. این طرح‌ها وابستگی شدیدی به منابع و از سوی دیگر با افزایش هزینه‌ها و تورم مستمر روبه‌رو بوده‌اند.
اخیراً مرکز پژوهش مجلس گزارشی بر اساس برنامه ششم توسعه و سهم اعتبارات عمرانی ارائه کرده که نکات قابل‌توجه و تأملبرانگیزی دارد که در این گزارش آمده:
۱- قرار بود اعتبارات عمرانی در بودجه ۲۳ درصد باشد که بیشترین رقم اختصاصی در سال اول ۱۷ درصد بوده.
۲- تمرکززدایی از بودجه عمرانی طبق برنامه ششم توسعه، قرار بود بخش بیشتری از تصمیمات عمرانی به عهده استان‌ها باشد بدین شکل که ۳۰ درصد بودجه تخصیصی از محل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی باشد که به دلیل عدم دستیابی به درآمدهای پیش‌بینی‌شده عملاً پیاده نشد. به‌طور مثال این رقم برای سال ۱۴۰۲ حدود ۱۷ درصد در نظر گرفته شده. تجربه سال‌های اخیر به‌خوبی نشان می‌دهد برآوردهای پیش‌بینی‌شده برنامه‌ها از محل فروش اموال و دارایی‌ها تحقق نیافته.
۳- بنا بر این گزارش، نیمی از اعتبارات عمرانی در قالب ردیف‌های متفرقه توزیع شده که خود نشان‌دهنده نظارت‌ناپذیری، بی‌انضباطی مالی گسترده، کاهش شفافیت و سردرگمی مجریان بوده.
۴- طولانی شدن و اتمامناپذیری پروژه‌های عمرانی است. شاهد هستیم که تعدادی از این پروژه‌ها قدمت بیش از بیست سال را دارند. ملاحظه می‌شود فقط کمبود منابع مانع اصلی نیست.
بالاخره راهکار مناسب چیست؟ دولت برای تأمین منابع با توجه به حجم کسری بودجه مسیر دیگری را در مقابل خود دارد؟
از دو نمونه تاریخی برای ادامه بحث استفاده کنیم. اول تجربه میرزا تقی‌خان امیرکبیر که در قامت صدراعظمی با عیار تدبیر، کیاست و نظارت توانست در کمتر از دو سال با اصلاحات خود ازجمله جلوگیری از ریخت‌وپاش‌های شاه و صاحب‌منصبان درباری و مستمری‌بگیران و حمایت از تولید ملی خلاصه با نظم امیری کمر بر مدیریت هزینه بست و به وضعیت مالیه کشور سروسامانی ببخشد. حکومتی که بهشدت از مصیبت کمبود منابع مالی ازجمله پرداخت غرامت ناشی از جنگ با روسیه در شرایط افلاس مالی قرار داشت. امیرکبیر برای نخستین بار بر اساس تحت نظارت مستقیم خود در سال ۱۲۶۷ تمامی عایدی و مصارف را از طریق خزانه در دفاتر معین ثبت و ضبط نمود، به‌طوری‌که در فرصت کوتاهی خزانه دولت با افزایش منابع روبه‌رو شد. تأسف‌بار اینکه پس از قتل امیر مجدداً شرایط قبلی حاکم شد.
تجربه تاریخی دوم عملکرد دولت ملی مرحوم دکتر مصدق است که علی‌رغم تحریم‌ها و تخاصم دولت‌های یغماگر خارجی و مخالفت‌های داخلی با تأکید بر قانون و منافع ملی در جلوگیری از فساد، نظارت، پیگیری و شفافیت توانست در آن شرایط، بحرانی با تکیه بر اقتصاد ملی اقدام کند. شما این را با ادعای مسئولان حاکم کشور در سال‌های اخیر مقایسه کنید. به‌طور نمونه ادعای دولت در لایحه بودجه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ دولت آقای رئیسی که با افتخار اعلام کردند در لایحه بودجه‌های ارسالی به مجلس هیچ‌گونه کسری بودجه‌ای در نظر گرفته نشده، ولی در عمل با کسری بودجه‌های آشکار بیش از ۴۰۰ همت مواجه شدیم. اضافه شود کسری بودجه نا آشکار و آلوده در فساد و رانتی که به‌مراتب با ضریب اهمیت بالاتر و مؤثرتر در اقتصاد ایران نقش خود را ایفا می‌کند. حال اگر سؤال شود آن ادعا چیست و این کسری از کجا سر برآورده است؟ می‌گویند لایحه دولت کسری نداشته این مجلس بوده که مصارف را بیش‌ازحد بالا برده! مشابه استدلال تمامی سال‌های دولت آقای احمدی‌نژاد. شما پس از تصویب برنامه هفتم توسعه نیز این استدلال را مجدداً خواهید دید.
برگردیم به سؤال، به‌درستی دولت تحت تنگنای مالی قرار دارد، اما اراده‌ای هم از سوی دولت برای کاهش هزینه‌ها هم در کار نیست. باوجود افزایش هزینه‌ها در صورت کاهش درآمدها اولین قربانی کمبود و کسری در بودجه پروژه‌های عمرانی خواهند بود، لذا شما در لایحه برنامه هفتم توسعه مشاهده می‌کنید تمام تلاش دولت در خصوص روش تأمین منابع برای رفع چالش‌های هزینه‌ای و مصرفی دولت بنا شده.
به نظر شما واگذاری دارایی‌ها و اموال تحت عنوان «مولدسازی» اساساً می‌تواند گره‌گشای این مشکل باشد؟
نه. به‌هیچ‌وجه، برای تأمین منابع مورد نیاز و جبران کسری بودجه نبایستی که چوب حراج بر دارایی‌های ملی نسل‌های حال و آینده آن‌ها به این شکل مفتضحانه بزنیم. درصورتی‌که اعتقاد درست این است که مدیریت صحیح دارایی‌ها خودبه‌خود به مولدسازی منجر می‌شود اما با شتاب‌زدگی و عجله‌ای که دولت در پیش گرفته این تصمیمات باعث غلبه درآمدزایی بر مدیریت صحیح اموال می‌شود. همان‌طور که ذکر شد کسری بودجه ایران در حال حاضر برمی‌گردد به عملکرد غیرمسئولانه حاکمیت و اسراف بیش از حد و تخصیص منابع به غیرمولدها. جداول سالانه و تخصیص ردیف‌های بودجه عمومی را ملاحظه بفرمایید، چه میزان ریخت‌وپاش صورت می‌گیرد؟ چندین سازمان و نهاد متفاوت و غیر‌همنام به‌صورت موازی در ساختار حاکمیت وجود دارند که منابع را می‌بلعند. در داخل شرکت‌های دولتی معروف به حیاط‌خلوت‌ها وخامت اوضاع بیش از حد تصور است. می‌بینیم در متن لایحه هیچ برنامه و نگاه اصلاحی در این موارد دیده نمی‌شود.
پس در ابتدا می‌بایست بر اساس قانون، برنامه تخصیصی منابع را هدایت، نظارت، کنترل و سامان داد و مدیریت نمود. همان کاری که امیرکبیر و دکتر مصدق در زمان خود با ایستادگی در مقابل کج‌روی‌ها و زیاده‌طلبی‌ها انجام دادند قدم دوم برمی‌گردد به اقدام در همبستگی ملی و حمایت از اقتصاد ملی در حمایت از تولید و تولیدکنندگان داخلی و بیرون آوردن آن‌ها از حاشیه. این دو موضوع یکی کاهش هزینه و مصارف و دوم حمایت از تولید ملی راهکار بی‌بدیل در جهت جلوگیری از کسری بودجه است.
در حال حاضر اما با پدیده‌ای به نام «مولدسازی دارایی‌ها و اموال» مواجه شده‌ایم که طبق پیشنهاد وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه در ۳۱/۱۰/ ۱۴۰۱ به تصویب سران قوا رسیده که از اساس غیرقانونی است. تصویب مصوبه‌ای در تاریکخانه با ایرادات متعدد که تماماً به لایحه برنامه هفتم توسعه انتقال پیدا نموده. بر اساس این مصوبه هیچ نهاد قانونی حتی مجلس و نمایندگان، قوه قضائیه هیچ نهاد و سازمانی نمی‌توانند به موضوع ورود کنند. همه ارکان و دستگاه‌های ذی‌ربط مکلف به اطاعت محض هستند. کسی نمی‌تواند به‌عنوان معترض مانع اجرای مصوباتی شود که دربست در اختیار هیئت هفت‌نفره قرار است سیاست‌گذاری کند، حتی این هیئت می‌تواند تمامی قوانینی را که به نحوی مخالف این مصوبه باشد به مدت دو سال بی‌اثر نماید و به محاق ببرد. این هیئت می‌تواند قیمت تعیین‌شده کارشناسی را نیز تغییر دهد. با این سیاست‌گذاری‌ها در آینده قطعاً شاهد تعمیق و گسترش هر چه بیشتر فساد در درون حاکمیت خواهیم بود.
وزن بالای سیاست‌گذاری در جهت درآمدزایی در لایحه برنامه هفتم توسعه کاملاً مشهود است. همان‌گونه که گفته شد گویی لایحه برنامه برای جمع‌آوری منابع مورد نیاز و چالش‌های پیشروی دولت تنظیم شده است. از سوی دیگر ما با تجربه‌های اجرایی در مورد خصوصی‌سازی، فروش و واگذاری اموال و دارایی‌ها به‌عنوان پیشران در برنامه‌های توسعه در کشورهای مختلف روبه‌رو هستیم. پس نگرانی از این بابت برای چیست؟
گفته می‌شود چالش اصلی ایران در حال حاضر کمبود منابع مالی است. پرسش مهم در این زمینه این است که ما واقعاً با کمبود منابع در کشور روبه‌رو هستیم؟ کسب درآمدهای نفتی بیش از ۷۰۰ میلیارد دلاری دوره آقای احمدی‌نژاد را فراموش کرده‌ایم؟ در همان حکومت یکدست نیز شاهد بودیم که چگونه دچار کسری بودجه آشکار و پنهان شدیم، حتی دولت با دست‌کاری در اسناد مالی نیز نتوانست با آن حجم درآمدهای نفتی موضوع را لاپوشانی کند.
از سال ۱۳۶۸ تا سال ۱۴۰۰ بر اساس داده‌های موجود بیش از ۳۳۰۰ میلیارد دلار درآمدهای ارزی (نفتی و غیرنفتی) داشته‌ایم، چند کشور در دنیا با چنین درآمدهای ارزی روبه‌رو بوده‌اند؟
گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات در سال ۱۳۹۶ (در گزارش ریز ارقام تخصیصی کامل آورده شده) نشان می‌دهد بیش از ده‌ها میلیارد دلار فقط از طریق کانال فساد و بی‌کفایتی دولت از بین رفته. باز هم توجیه کنیم که با کمبود منابع مالی روبه‌رو هستیم؟ به تعداد زیادی از گزارش‌های رسمی مشابه و قابل استناد در این بخش می‌توان اشاره کرد.
واقعیت این است فلسفه مبنایی فروش اموال و دارایی‌های دولتی در ایران و در سطح جهانی ارتقای کارایی اقتصاد ملی است. نه اینکه کانالی باشد برای خاصه‌خرجی‌ها و مصارف جاری و پول‌پاشی دولت‌ها. تجربه واگذاری اموال و دارایی‌ها در جهان عمدتاً به دو صورت انجام‌گرفته: نمونه اول تجربه چین در سیاست واگذاری با اضافه کردن سهم بخش خصوصی از رقم ۲۰ درصد به ۸۰ درصد بود که به تقویت اقتصاد ملی منجر شد، اما نمونه دوم برخلاف آن در کشورهای بلوک شرق و شوروی سابق (به‌جز لهستان) پیاده شد بدین‌صورت که اموال و دارایی‌ها به شرکت‌های خصوصی واگذار شد. ولی در اقتصاد ملی رشدی حاصل نگردید. به‌جای آن مافیای قدرت تجدیدقوا کرد و به شکل جدید و نوظهور در عرصه اقتصاد تسلط یافتند. در ایران نیز عملاً شاهد بودیم که مشابه الگوی کشورهای شرقی اعمال شد با این تفاوت که بخش‌هایی از این جابهجاییهای اموال و دارایی‌ها عمدتاً به سمت به‌اصطلاح خصولتیها سوق داده شد. در نظر داشتیم که رشد بخش خصوصی را از طریق واگذاری‌ها انجام دهیم، نتیجه حاصل جابهجاییها به تجربه تلخ خصوصی‌سازی مانند نیشکر هفت‌تپه، آذرآب اراک، ماشین‌سازی تبریز، کشت و صنعت مغان منجر شد.
از سال ۱۳۹۶ تمرکز دولت بر استفاده هر چه بیشتر از این دارایی‌ها قرار گرفت، به‌طوری‌که در بودجه‌های سنواتی کسب درآمدهایی از محل واگذاری‌ها در نظر گرفت؛ لذا باعجله و شتاب‌زدگی در بودجه‌های مصوب سال ۱۳۹۹ از محل فروش اموال و دارایی‌ها رقم ۳۸ همت، در سال ۱۴۰۰ رقم ۴۷ همت، در سال ۱۴۰۱ رقم ۷۰ همت و در سال ۱۴۰۲، ۱۰۸ همت در درآمدهای بودجه عملیاتی پیش‌بینی و مصوب نمود. اعدادی به دلایل مختلف محقق نشدند درنتیجه به کسری بودجه بیشتری انجامید، لذا بر اساس تجربه ناموفق گذشته پیشاپیش ناکارآمدی و غیرعملیاتی بودن لایحه برنامه هفتم توسعه و اثرات ضد توسعه‌ای آن را می‌توان در حال حاضر پیش‌بینی کرد.
همان اندازه که عدالت اجتماعی نقش تعیین‌کننده‌ای در امر توسعه‌یافتگی ایفا می‌نماید. میزان مشارکت جمعی مردم ازجمله حضور زنان عاملی است تعیین‌کننده. نگاه سند لایحه برنامه هفتم توسعه در مورد «جایگاه زنان» و نقش آن چگونه است؟
سند لایحه دولت بیشتر بر نقش زنان در بعد خانواده تأکید دارد تا جایگاه مستقل زنان. در متن لایحه کمتر از ده بار کلمه «زنان» آورده شده که دو بار آن مربوط به نحوه بازنشستگی زودتر از موعد زنان پرداخته و مابقی همان‌طور که اشاره شد در مورد نقش زنان در خانواده است. قطعاً هر دو مفهوم اشاره‌شده یعنی «مشارکت جمعی» و «عدالت اجتماعی» از مهم‌ترین عوامل زیربنایی و اساس استحکام در نظام‌های توسعه‌گرا محسوب می‌گردند.
مشارکت به‌نوعی حداکثرسازی و هم‌افزایی ظرفیت‌های بالقوه انسانی در کشور است. خصوصاً مشارکت زنان شاخص بسیار مهم و تمایزدهنده در امر توسعهگرایی است. اینکه شما به هر دلیل و بهانه‌ای بخواهید مانع حضور نیمی از مردم کشور در تعیین سرنوشت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بشوید عملی است غیرعقلایی، ظالمانه و ضد توسعه‌ای.
شاخص‌های توسعه در ایران در مقایسه با میانگین‌های جهانی به‌خوبی نشان‌دهنده عدم دستیابی از ظرفیت‌های موجود از توان بالقوه زنان کشور است.
بر اساس گزارش سال ۲۰۲۳ «شکاف جنسیتی» رتبه ایران از میان ۱۴۶ کشور عدد ۱۴۳ است. رتبه ایران در انتهای برنامه چهارم توسعه ۱۲۸ و در پایان برنامه پنجم توسعه ۱۴۱ بوده. این روند کاهشی از میانه‌های دهه ۸۰ شدت بیشتری یافت به این معنا که سیاست‌گذاران اقدام مثبتی در جهت پوشش و حذف این عقب‌افتادگی و پر نمودن این شکاف جنسیتی را از خود نشان نداده‌اند.
همچنین مشارکت اقتصادی زنان در حوزه اشتغال در حال حاضر ۱۴ درصد است که جزو پایین‌ترین نرخ‌های اشتغال زنان جهان است. علی‌رغم مناسب بودن نسبی شاخص‌های توسعه در بخش‌های آموزش و بهداشت و درمان، شاهد این هستیم که در حوزه اقتصاد و سیاست وخامت اوضاع بیش از حد دچار نقصان و عقب‌ماندگی در مقایسه با میانگین‌های جهانی و منطقه است. این شکاف جنسیتی در اشتغال در حالی است که برای زنان با مدارک تحصیلی ارشد و دکتری، اشتغال حدود ۵۰ درصد بوده و برای سایر سطوح تحصیلی بر اساس ۱۴ درصد نرخ اشتغال کل زنان در کشور، نرخ بسیار کمتری را شاهد هستیم. از سوی دیگر تفاوت حضور زنان در حوزه‌های آموزشی، بهداشت، مالی و بیمه به‌مراتب بیش از سایر مشاغل می‌باشد؛ اما در امور عمومی این مشارکت کمتر از ۱۰ درصد و در واسطه‌گری مالی حدود ۲ درصد می‌باشد.
نکته بسیار مهم افزایش بی‌سابقه سطح تحصیلات زنان در کشور است. به‌طوری‌که در سرشماری سال ۱۳۵۵ از کل زنان ایران ۳۵ درصد سواد خواندن و نوشتن را داشتند. در سرشماری سال ۱۳۷۵ این رقم به ۷۵ درصد و در سرشماری سال ۱۴۰۰ به بیش از ۸۵ درصد رسیده است. علی‌رغم پیشرفت قابل‌توجه زنان در تحصیلات عالی و تکمیلی دانشگاهی همچنان شاهد نابرابری‌ها، تبعیض‌ها و منع ورود آنان به بازار کار هستیم.
در زمینه توزیع جنسیتی در مناسبات قدرت و حضور اجتماعی و سیاسی زنان در ایران در مقایسه با میانگین سایر کشورهای اوضاع بسیار ناعادلانه و وخیم‌تر است. برای نمونه میزان سهم مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان در دولت‌ها و مجلس‌ها حاکی از آن است که چگونه در این کشورها حضور زنان در ایجاد تعادل و توازن قوا و در ایجاد ساختار توسعه محور نقش تعیین‌کننده‌ای داشته‌اند.
بر اساس داده‌های موجود سهم زنان در پارلمان کشور توسعه‌یافته بیش از ۲۵ درصد بوده که روند رو به جلو آن‌ها نشان از تداوم این تعداد به سمت حضور بیشتر زنان می‌باشد. در بعضی از این کشورها این حضور بسیار پررنگ و گسترده‌تر بوده. به‌طور نمونه در حال حاضر تعداد حضور زنان بر اساس شایستگی و صلاحیت در دولت نروژ بیش از تعداد مردان می‌باشد.
میانگین جهانی حضور زنان در پارلمان‌ها نزدیک به ۱۴ درصد و در خاورمیانه و شمال آفریقا بیش از ۶ درصد و در ایران ۵/۴ درصد می‌باشد.
در بعد خانوارها نیز این لایحه برنامه فاقد راهگشایی و ایجاد فرصت‌های مناسب می‌باشد. در دهه ۷۰ در ایران تعداد افراد خانوارها به‌طور متوسط بالای ۵ نفر بود، این عدد در حال حاضر نزدیک به ۲/۳ نفر در هر خانوار می‌باشد. با این سطح کاهش افراد در خانوارها و افزایش سطح تحصیلات زنان، با افزایش معنادار سن ازدواج، آمار رو به افزایش طلاق روبه‌رو هستیم.
دولت در همین سند لایحه برنامه در فصل ۱۲ سرفصل «جمعیت و خانواده» آورده است: «رشد سالیانه ازدواج، موالید، کاهش سقط‌جنین و ناباروری و میانگین سن ازدواج و فاصله بین تولد فرزند اول بعد از ازدواج و نیز مدیریت مهاجرت داخلی و خارجی می‌بایست به‌طور میانگین به رشد سالانه ۱۰ درصد برسد همچنین باهدف حداقلی نرخ رشد ۲/۵ درصد در پایان سال آخر برنامه هفتم (۱۴۰۶) برسد. معنایش این است که دولت برای پاسداری و حفظ کیان خانواده تنها با تدوین دستورالعمل‌ها این‌چنینی می‌خواهد به هدف خود برسد؟! واقعاً حاکمیت به ناتوانی خود به‌طور نمونه در فرزندآوری دو دهه گذشته واقف نگشته است؟
وقتی شما (حاکمیت) تمامی مسیرهای مشارکت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را مسدود می‌کنید در اولین وهله خود با انسداد در تصمیم‌گیری مواجه خواهید شد. نمونه‌اش همین خامی و تهی بودن از معنا و بیمحتوای سند لایحه برنامه هفتم توسعه است که عملاً به ضد خود تبدیل خواهد شد؛ و لذا انسداد مسیر توسعه‌خواهی و منع مشارکت جمعی مردم در سرنوشت خود مسیر دیگری را خواهد گشود. ازجمله مطالبات گسترده و اعتراضات فزاینده در سطح ملی طی یک سال گذشته نمونه‌ای است از این خواسته‌های مردم خصوصاً زنان ایرانی در جنبش «زن زندگی آزادی».
در انتهای بحث مناسب است از نظر و اندیشه توسعه‌محور آقای «آمارتیا کومار سن»، فیلسوف و اقتصادشناس (هندی) برجسته جهان در نقش تعیین‌کننده زنان در توسعه‌یافتگی جوامع کمک بگیریم. آمارتیا سن می‌گوید: «در مسیر انتخاب توسعهگرایی می‌بایست مسئله زنان را در اولویت اول قرار داد. در غیر این صورت امکان رسیدن به مرحله توسعه وجود نخواهد داشت. او در کتاب توسعه به‌مثابه آزادی می‌گوید؛ هرقدر حضور و نقش زنان تحصیلکرده در حکومت بیشتر نمود پیدا کند، آرامش در سطح جامعه و خانواده‌ها بیشتر خواهد شد. بالا رفتن نرخ اشتغال زنان منجر به کاهش آمار طلاق و تحکیم خانواده‌ها منجر خواهد شد. نقش زنان در حکومت به‌عنوان (نگاه مادرانه به جامعه) در کاهش خشونت و بهبود کیفیت زندگی اثرات معجزه‌آسایی در زمینه توسعه ایجاد خواهد نمود». این نظریه را اگر بخواهیم با سند لایحه برنامه هفتم بسنجیم، ملاحظه می‌شود نشانه بارز و مثبتی در توجه به مباحث اساسی زنان ازجمله مطالبات حقوقی، عدالتمحوری، مشارکت‌جویی در عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در راستای ارتقای «جایگاه زنان» در ایران وجود ندارد؛ البته جامعه ایران به‌خصوص زنان مسیر مطالباتی خود را فارغ از بی‌توجهی حاکمان همچنان ادامه خواهند داد.
