انتخابات پیش‌رو؛ فرصت از دست رفته

بدرالسادات مفیدی

امسال در حالی وارد چهل‌وپنجمین سالگرد انقلاب اسلامی می‌شویم که قرار است انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی هم‌زمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری در روز جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برگزار شود؛ انقلابی که علیه دیکتاتوری و یکه‌سالاری به‌منظور تعیین سرنوشت مردم و اداره امور کشور به دست خود مردم برپا و فراگیر شد و در نهایت در ۲۲ بهمن ۵۷ به پیروزی رسید. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این انقلاب برگزاری انتخابات در امور مهم کشور بود؛ چنان‌که حتی تعیین نظام جدید هم به‌رغم آنکه مردم یکپارچه از فرامین رهبر انقلاب حمایت می‌کردند و با توجه به کاریزمای قوی امام خمینی تسلیم نظر او بودند، همه‌پرسی در مورد نحوه حکومت بعدی کشور صورت گرفت و حاصل آن نیز نظام جمهوری اسلامی شد. این دستاورد اما طی چهل‌وچهار سال گذشته با فرازونشیب‌هایی روبه‌رو شد و به نظر می‌رسد به‌مرور نیز از اهمیت آن نزد مردم کاسته شده است. چنان‌که در یک ارزیابی کلی، رفتار انتخاباتی مردم از حضور گسترده آن‌ها در پای صندوق‌های رأی با انگیزه صرف حمایت از انقلاب و نظام در سال‌های اولیه گرفته تا حضور سلبی در سال‌های بعدتر در برخی دیگر از دوره‌های انتخابات و به‌منظور نه گفتن به آنچه تصور می‌شد حکومت خواهان آن است و نیز در نهایت کاهش چشمگیر میزان مشارکت در انتخابات ۹۸ و ۱۴۰۰ قابل‌تحلیل است. درباره چرایی کمرنگ شدن توجه مردم به انتخابات می‌توان دلایل مختلف و متعددی را برشمرد که شاید ازجمله مهم‌ترین آن‌ها ناکارآمدی نهادهای انتخابی و بی‌اثر بودن آن‌ها در بهبود وضعیت جامعه و کشور باشد.

اینک اما با نزدیک شدن به انتخابات ۱۱ اسفند سال جاری، درحالی‌که هنوز جنب و جوش انتخاباتی فراگیر نشده، یکی از مهم‌ترین بحث‌ها در فضای سیاسی کشور، مسئله شرکت یا عدم شرکت است. در این میان اما دیگر کمتر کسی از گزینه سومی چون شرکت مشروط که در چند سال قبل بسیار مطرح بود، صحبت می‌کند؛ چراکه گسترش رویه خالص‌سازی در کشور، مسیر گذاشتن هرگونه شروطی را بسته است؛ بنابراین به نظر می‌رسد بیشترین مجادلات در خصوص دو گزینه دیگر؛ یعنی آمدن یا نیامدن پای صندوق‌های رأی صورت می‌گیرد که البته معلوم نیست با وجود محدودیت‌ها و قهر مردم چقدر می‌توان روی نقش احزاب و جریان‌های سیاسی در دعوت و تشویق آن‌ها برای مشارکت حساب باز کرد و در مقابل، رویکرد و توجه مردم را به‌ویژه در شرایطی که به علت اوضاع سخت اقتصادی، روزگار تلخی را سپری می‌کنند و در عین حال با بحران‌های اجتماعی و فرهنگی دست و پنجه نرم می‌کنند، به فراخوان آن‌ها معطوف کرد. شاید هرگونه قضاوت و پیش‌داوری درباره میزان مشارکت مردم یا احزاب و جریان‌های سیاسی در این دو انتخابات به لحاظ زمانی هنوز زود باشد، لیکن اقدامات صورت گرفته در روند آغازین و مقدمات اجرایی انتخابات پیش‌روی مجلس شورای اسلامی و نیز عملکرد هیئت‌های اجرایی و نظارت در بررسی صلاحیت‌ها طی چند ماه گذشته تاکنون، درباره آمدن اکثریت مردم پای صندوق‌های رأی تردید جدی ایجاد کرده است. یکی از مهم‌ترین و پرچالش‌ترین این اقدامات، اصلاحیه جدید قانون انتخابات مجلس بود که واکنش شخصیت‌ها و برخی گروه‌های سیاسی منتقد حاکمیت را به همراه داشت. به‌خصوص که بنا بر شنیده‌ها، علاوه بر طراحان، یکی از اعضای شورای نگهبان نیز در هنگام بررسی آن سخت پیگیر زودتر به تصویب رسیدن این اصلاحیه برای انتخابات پیش‌رو بود. اینکه قانون انتخابات در سنوات گذشته بارها مورد اصلاح قرار گرفته، امری عادی است، ولی سؤال اینجاست این بار مگر چه اتفاقی افتاده بود که صدای اعتراض بسیاری از فعالان سیاسی، کارشناسان و تحلیلگران را بلند کرد و حتی شخصیت برجسته‌ای چون سید محمد خاتمی نسبت به اصلاحیه جدید قانون انتخابات هشدار داد و آن را اقدامی در جهت حذف جمهوریت نظام و تشدید حرکت به سمت خودبراندازی حکومت خواند؟ در یک مرور کلی بر روی این اصلاحیه آنچه مشهود به نظر می‌رسد شاید بتوان علت این اعتراض گسترده را این عنوان کرد که تصویب قانون جدید انتخابات نه‌تنها به افزایش مشارکت مردم و احزاب منجر نخواهد شد، بلکه به روند خالص‌سازی سرعت بیشتری خواهد داد. به همین خاطر هم خاتمی از جبهه اصلاحات ایران خواست که:

اولاً، از هشدار به مسئولان و دست‌اندرکاران، ثانیاً، از روشنگری افکار عمومی و تنبّه آن نسبت به خطری که بر خطرهای گذشته افزوده می‌شود و ثالثاً، از هر اقدام قانونی و مدنی که احیاناً بتواند به حل مشکل به نفع مردم بینجامد، دریغ نکنند. به دنبال این هشدار خاتمی، جبهه اصلاحات ایران نیز در بیانیه‌ای این اصلاحیه را در چارچوب مجموعه اقدامات سازمان‌یافته و گامی به‌منظور نادیده گرفتن حق حاکمیت ملی و تبدیل جمهوریت به ناجمهوریت ارزیابی و تأکید کرد این‌گونه اقدامات، به‌ویژه پس از حوادث خون‌بار آبان ۱۳۹۸ و پاییز ۱۴۰۱، مصداق بارز افزودن بر حجم نارضایتی‌ها و ناامیدی‌ها و در نتیجه خودتحریمی و خودبراندازی است.

    اصلاح قانون انتخابات

اصلاحیه جدید قانون انتخابات و سیاست‌های کلی انتخابات این اعتراض‌ها اما باعث نشد که جلو سرعت عمل در تصویب اصلاح این قانون گرفته شود. قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در جلسه یکم مرداد ۱۴۰۲ در مجلس به تصویب رسید. دو روز بعد شورای نگهبان آن را تأیید و در همان روز برای اجرا به دولت ارسال کرد. رئیس‌جمهور هم دو روز بعد یعنی در ۵ مرداد ۱۴۰۲ آن را به وزارت کشور ابلاغ کرد. این اصلاحیه در حالی صورت گرفت که از سال‌های پیش تا کنون موضوع تدوین قانون جامع انتخابات چه در دولت احمدی‌نژاد پس از اعتراضات به نتیجه انتخابات سال ۸۸ و چه در دولت روحانی مطرح بوده است. در عین حال به دلیل آنکه قانون انتخابات ازجمله قوانینی است که معمولاً در هر دوره از ادوار مجلس مورد اصلاح و تغییر قرار گرفته و در این میان از اعمال سلیقه نیز مصون نمانده، مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقطعی از ریاست مرحوم هاشمی با هماهنگی رهبری تصمیم به تدوین سیاست‌های کلی انتخاباتی گرفت. در تدوین این سیاست‌های کلان که در تیرماه ۱۳۹۴ به سرانجام رسید، تلاش شده بود نقش احزاب و گروه‌های سیاسی و نهادهای مدنی در روند انتخابات تقویت و در مقابل نقش نهادهای حاکمیتی محدود شود. «شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی نامزدان و احزاب سیاسی»، «پذیرش حق دفاع احزاب از داوطلبان، اعضا و طرفداران در مراجع قضایی»، «پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و صیانت از آرای مردم به‌عنوان حق‌الناس»، «تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها برای احراز شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان» و «الزام شورای نگهبان به پاسخگویی مکتوب و مطلوب در مورد ابطال انتخابات و رد صلاحیت‌ها» ازجمله مهم‌ترین بندهای سیاست‌های کلی انتخابات بود که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده بود. رهبری اما تقریباً شانزده ماه بعد یعنی در اواخر مهر ۱۳۹۵ این سیاست‌های کلی در حوزه انتخابات را در ۱۸ بند به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد.

هنگامی که سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبری ابلاغ شد، آنچه مشهود به نظر می‌رسید تفاوت برخی از بندهای آن با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. در متن ابلاغ‌شده از سوی رهبری، مواردی که به نقش انتخاباتی احزاب رسمیت می‌داد، حذف شده بود. دیگر تفاوت مصوبه مجمع تشخیص مصلحت با متن ابلاغی رهبری در خصوص ایجاد محدودیت برای نظارت استصوابی شورای نگهبان بود که این محدودیت هم برداشته شده بود. مجمع تشخیص حق دفاع از خود نامزدهای رد صلاحیت شده توسط شورای نگهبان را به رسمیت شناخته بود، اما در متن ابلاغی رهبر چنین چیزی دیده نشد. همچنین در مصوبه مجمع تشخیص در بندی که دخالت نیروهای مسلح در انتخابات ممنوع شده، نام این نیروها به‌طور مشخص آورده شده بود؛ یعنی ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و بسیج. حال آنکه در متن ابلاغی رهبری فقط عنوان کلی «نیروهای مسلح» آمده بود و لذا برخی تفسیر می‌کردند پس به این ترتیب ممکن است بسیج که زیرمجموعه سپاه پاسداران است، به‌عنوان یک نیروی مردمی محسوب شود و از شمول ممنوعیت دخالت نیروهای مسلح در انتخابات خارج گردد. دیگر تفاوت میان مصوبه مجمع تشخیص با متن ابلاغی رهبری، مدت‌زمان سقف تعیین‌شده برای تغییر قانون انتخابات بود که مجمع تشخیص، حداقل ده سال، مگر اینکه ضرورت تغییر قانون به تأیید دوسوم نمایندگان مجلس برسد ولی در متن ابلاغ‌شده از سوی رهبری این مدت حداقل ده سال حذف شده و «برای مدت معتنابه» آورده شده است که این دست را برای اصلاحات مکرر و سلیقه‌ای قانون باز می‌گذارد.

در هر صورت این سیاست‌های کلی انتخاباتی ابلاغ‌شده از سوی رهبری به‌عنوان مبنای اصلی قانون انتخابات قرار گرفت تا از این به بعد هرگونه اصلاح و تغییر این قانون بر پایه آن صورت بگیرد. چنان‌که اصلاحیه جدید قانون انتخابات با اتکا به همین سیاست‌های کلی انتخابات با رویکردی کاملاً انقباضی در مردادماه امسال به تصویب رسید و به فوریت برای برگزاری انتخابات پیش‌رو در ۱۱ اسفندماه اجرایی شد. البته لازم است یادآوری شود پس از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات، در بهمن‌ماه سال ۹۷ لایحه قانون جامع انتخابات توسط دولت حسن روحانی به مجلس ارائه شد. رویکرد کلی این لایحه تقویت نهادهای مردمی و در مقابل محدود کردن نهادهای نظارتی و اجرایی بود که در مجلس دهم بلاتکلیف ماند.

    لایحه‌ای مغایر با قانون اساسی

پس از تشکیل مجلس یازدهم و نیز روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی اعلام شد قرار است دولت جدید لایحه دیگری تحت همین عنوان لایحه قانون جامع انتخابات به مجلس ارائه کند که تاکنون عملی نشده است. این در حالی بود که با توجه به در پیش بودن انتخابات اسفندماه امسال، برخی از نمایندگان مجلس و بنا بر شنیده‌ها با هدایت عباسعلی کدخدایی، عضو حقوقدانان شورای نگهبان، طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات منطبق بر سیاست‌های کلی انتخابات را ارائه کرده و در نهایت به تصویب رساندند. آنچه اما در این اصلاحیه صورت گرفت قانونی شدن رویه‌های نادرست و چالش‌برانگیزی بود که پیش از این توسط هیئت‌های نظارت و شورای نگهبان بدون استناد به قانون اعمال می‌شد. چنان‌که به موجب این اصلاحیه دامنه اختیارات شورای نگهبان و نقش نهادهای امنیتی گسترش یافته است. به‌عنوان نمونه دادن اجازه رد صلاحیت نامزدها پس از برگزاری انتخابات و انتخاب مردم، یکی ازجمله تغییرات در این قانون است که بدون توجه به مغایرت آن با قانون اساسی به‌منظور افزایش اختیارات شورای نگهبان مصوب شده است. همچنین احراز صلاحیت‌ها که همیشه یکی از موارد اختلاف‌نظر با شورای نگهبان بود و بدون مستند قانونی انجام می‌شد، از این به بعد با گنجانده شدن در قانون انتخابات صورت قانونی و رسمی به خود گرفته است. افزایش مراجع استعلام بررسی صلاحیت داوطلبان با اضافه کردن اطلاعات سپاه به چهار مرجعی که پیش از این در قانون تعیین شده بودند، دیگر اصلاحی است که در قانون انتخابات انجام شده است. در نظر گرفتن فرآیند پیش ثبت‌نام ازجمله دیگر مواردی است که به قانون انتخابات اضافه شده و تا پیش از این سابقه نداشت.

به هر حال به‌رغم آنکه اصلاحیه جدید قانون انتخابات به دلیل محدود کردن حق انتخاب شدن و انتخاب کردن و ایجاد مانع برای برگزاری انتخاباتی آزاد، عادلانه و رقابتی مورد اعتراض بسیاری از حقوقدانان و فعالان سیاسی به‌ویژه جریان اصلاحات و در رأس آن سید محمد خاتمی قرار گرفت، برای انتخابات پیش‌رو به اجرا درآمد. یکی از پیامدهای اجرای زودهنگام این اصلاحیه این شد که بسیاری از چهره‌های اصلاح‌طلب و فعالان سیاسی دگراندیش که این اقدام را در مسیر اجرای گام دوم انقلاب و خالص‌سازی و تهی شدن انتخابات از معنی واقعی خود ارزیابی کرده بودند رغبتی برای شرکت در انتخابات از خود نشان ندادند و لذا برای ثبت‌نام اقدام نکردند.

    انتخابات حیاط‌خلوت اصولگرایان

وضعیت نیروهای سیاسی در انتخابات آتی با توجه به آنچه در بالا بیان شد؛ یعنی افزایش محدودیت‌های ناشی از تغییرات در قانون انتخابات به نظر می‌رسد اینک جناح‌های سیاسی کشور در وضعیت برابری برای حضور در انتخابات قرار ندارند و فضای انتخابات تبدیل به حیاط‌خلوت اصولگرایان شده است. هرچند هم‌اکنون در میان گروه‌های زیرمجموعه این جناح سیاسی نیز اختلاف جدی وجود دارد و برای انتخابات آتی سه جریان پایداری، تیم قالیباف و تیم حداد عادل با یکدیگر رقابت می‌کنند. به هر حال اما وضعیت برای جریان اصلاحات به علت بسته شدن همه راه‌ها و نداشتن نامزدهای شاخص برای ورود به عرصه انتخابات پیش‌رو، مناسب به نظر نمی‌رسد. از یک‌سو ثبت‌نام نکردن کثیری از اصلاح‌طلبان و از سوی دیگر نیز رد صلاحیت گسترده معدود داوطلبان مستقل یا با گرایش اصلاح‌طلبی توسط هیئت‌های اجرایی و نظارت بر صحت این ادعا می‌افزاید. این در حالی است که اگر در دوره‌های قبل با برخورد حذفی هیئت‌های نظارت مواجه بودیم لااقل کمترین رد صلاحیت‌ها را از طرف هیئت‌های اجرایی داشتیم. به این ترتیب با توجه به آنکه جریان حاکم همه تلاش‌های خود را برای عدم حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات به کار بسته، این جریان سیاسی را که همواره بر پایه مبانی فکری خود انتخابات را مهم‌ترین ابزار دموکراسی می‌داند در سرگردانی میان گزینه‌های شرکت یا عدم شرکت به خاطر نداشتن فرصت و ظرفیت برای شرکت قرار داده است. در این میان اما بر اساس گفته برخی منابع خبری، جبهه اصلاحات ایران که هم‌اکنون بخش بزرگی از اصلاح‌طلبان را نمایندگی می‌کند، راهبرد انتخاباتی خود را بر مبنای این اصل که اگر شرایط برای برگزاری انتخابات آزاد، رقابتی و سالم فراهم نشود، کنشگری برای انتخابات را کنار خواهد گذاشت، تعیین کرده است. این در حالی است که اینک نیروهای حکومتی با یکی دانستن عدم مشارکت در انتخابات با تحریم و نوعی تقابل با نظام و براندازی، اصلاح‌طلبان را تحت فشار گذاشته‌اند. بر این اساس نیز گفته می‌شود برخی از آنان برای پرهیز از قرار گرفتن در معرض چنین اتهامی و تبعات امنیتی آن به‌رغم آنکه در ادبیات سیاسی دنیا شرکت نکردن در انتخابات، تحریم و یا براندازی نظام حاکم تعریف نمی‌شود، ترجیح می‌دهند سیاست سکوت را در پیش گرفته و تصمیم‌گیری در این باره را به افکار عمومی واگذار کنند. هرچند در میان اصلاح‌طلبان اندک احزاب و اشخاصی هم هستند که همچنان معتقدند نباید از صندوق رأی بگذرند و حتماً باید در انتخابات پیش‌رو کنش فعال و مشارکت داشته باشند. آن‌ها بر این باورند که انتخاب بین بد و بدتر هنوز جواب می‌دهد و می‌تواند حیاط‌خلوت رقیب را به هم بریزد و مانع یکدست شدن کامل نهادهای قدرت و خالص‌سازی شود. حال آنکه مخالفان چنین رویکرد انتخاباتی دیگر حاضر به تکرار شیوه‌های قبلی نیستند و بر این اعتقادند که انتخاب بین بد و بدتر فقط سبب می‌شود این روال نادرستی که در نحوه برگزاری انتخابات ایجاد شده مشروعیت پیدا کند و تثبیت شود. در عین حال تجربه انتخابات گذشته نشان داده حضور برخی از نمایندگانی که با همین منطق مورد حمایت اصلاح‌طلبان قرار گرفته‌اند، هیچ اثری در پیگیری مطالبات اصلاح‌طلبانه نداشته است. در هر صورت با توجه به اینکه هم‌اکنون کشور با بحران‌های زیادی مواجه است و از طرفی فاصله میان مردم و حاکمیت رو به تزاید است، کمترین انتظار این بود که حکومت این انتخابات را به‌منزله فرصتی برای بازسازی اعتماد از دست رفته مردم تلقی نموده و با تصحیح عملکرد و رویه‌های قبلی خود بستر را برای حضور همه جریان‌ها و گروه‌ها در اداره کشور سهیم می‌کرد. حال آنکه به نظر می‌رسد این فرصت هم چون فرصت‌های دیگر در حال از دست رفتن است و به گفته امام علی (ع): «الفُرصَه تمُّر مرِّ السَحاب»؛ فرصت‌ها همانند ابر می‌گذرند»!