تکوین تاریخی بحران همسازی نهاد رسمی دین با تحولات اجتماعی
در گفت‌وگو با حبیب‌الله پیمان – بخش اول
تأمل حول پس‌لرزه‌های ناشی از خیزش خوانده‌شده به نام «زن، زندگی، آزادی» در جامعه ایران بر موقعیت و جایگاه دین و نحله‌های مختلف دینی ضرورتی انکارناپذیر در فضای فکری و آینده ایران است. باب این بحث در شماره‌های قبلی نشریه چشم‌انداز ایران با دکتر مقصود فراستخواه، آیت‌الله سید محمدعلی ایازی، دکتر سید علی محمودی (شماره ۱۴۰) و دکتر حمید موسویان (شماره ۱۴۲) گشوده شد و در شماره جاری این موضوع راهبردی-نظری را با دکتر حبیب‌الله پیمان به گفت‌وگو نهاده‌ایم. در بخش اول گفت‌وگو با این اندیشمند نوگرای دینی، ریشه‌های تاریخی ناهمسازی نهاد رسمی دین با تحولات اجتماعی متأخر رو به بحث نهاده‌ایم. به گفته پیمان، روحانیت شیعه در عصر غیبت با اتکای به اصل بقا و اصل مصلحت توانسته حوادث سخت و توفنده‌ای را که منجر به انشعابات و ریزش‌های مکرر در بین پیروان می‌شد، پشت سر گذارد تا به سرفصل تاریخ متأخر و جنبش‌های بیداری و رهایی از استبداد و استعمار وارد شود. سیر روحانیت و نهاد رسمی دین در عصر جمهوری اسلامی و انواع واکنش‌های محتمل نهاد رسمی دین به تحولات اخیر متناسب با این پیشینه تاریخی در ادامه گفت‌وگوی پیش‌رو تشریح شده است. بخش دوم این گفت‌وگو که به اثرپذیری و اثرگذاری نحله‌های نوگرایی دینی در قبال تحولات متأخر اختصاص دارد در شماره آتی چشم‌انداز ایران منتشر خواهد شد.
اعتراض‌های نیمه دوم سال ۱۴۰۱، جامعه ایران را در ابعادی از ساحت‌های وجودی خود ازجمله در نقش و جایگاه دین با دگرگونی‌ها -و شاید اگر اغراق نباشد- با گسست و نوعی تغییر پارادایم مواجهه کرده است یا به صورت‌بندی دقیق‌تر، نقطه بروز گسستی بوده که از پیش از آن تکوین یافته بود. به‌عنوان مدخل بحث بفرمایید تأثیری که این اعتراض‌ها بر موقعیت دین نهادی رسمی در جامعه ایران داشته چیست؟
انباشت نارضایتی‌های دو دهه اخیر را که در حوادث سال گذشته سرریز شد می‌توان نقطه آغازین تحولاتی دانست که فرآیندی زمان‌بر دارند و به‌زودی محقق نمی‌شوند. برای دریافت ماهیت تحولات پیش‌رو لازم است رابطه بین بحران‌ها را دریافت و مدنظر قرار داد. در کل باید به این نکته اشاره کنیم که جهان همواره دستخوش بحران‌هاست. در تاریخ طبیعت، بحران‌های بزرگ زمینی و سماوی موجب تغییرات آب و هوایی و اقلیمی در زمین می‌شوند. در تاریخ انسانی، هم درباره بحران‌هایی می‌توانیم بخوانیم که کلیت جامعه را تحت تأثیر خود قرار داده‌اند. مثلاً داستان طوفان نوح بحرانی است که کل جامعه را بر هم می‌ریزد. نوح به‌رغم اینکه سال‌ها تلاش زیادی می‌کند و هشدار می‌دهد که مسائل و مشکلات کوچک روی هم انباشته و بحران‌زا شده‌اند، اما گوش شنوایی بین مردم و حکومتگران زمانش نمی‌یابد. نکته قابل توجه و تأکید این است باور داشته باشیم راهکارهای مناسب و پاسخ‌های راهگشا به مسائل انباشت‌شده که بحران‌ها را پدید آورده‌اند از دل همین بحران‌ها پدیدار می‌شوند، اما تحولات زودبازده نیستند. معمولاً پس‌لرزه‌های ناشی از وقوع بحران و آشوب در بنیان‌های هستی اجتماعی اقوام و جوامع بشری درست همان‌گونه که اگر هستی جهان طبیعی دستخوش تلاطم گردد، قبل از همه در اذهان کسانی که زبان نشانه‌ها را می‌فهمند آشوب می‌افکند. ابتدا برای توضیح چرایی وقوع بحران و مهار و خنثی کردن آن از جهان‌بینی و گفتمان‌های دیرین کمک می‌گیرند و چون آن‌ها را چاره‌ساز نمی‌یابند، پایه‌های باورهایشان سست می‌شود و به‌تدریج فرومی‌ریزند. در این حالت جای شگفتی نیست، اگر باورهای کهن مذهبی غالب مردم نیز از این تزلزل و فروپاشی در امان نماند.
آیا بحران‌ها و مسائلی که امروز دین نهادی رسمی در مواجهه با تحولات و مطالبات اجتماعی با آن روبه‌روست مربوط به دوران مدرن است یا باید ریشه‌های آن را در تاریخ تکوین نهاد دین جست‌وجو کرد؟ به‌عبارت دیگر، چه میزان از مسائل و چالش‌های موجود در انطباق نهاد رسمی دین با تحولات را می‌توان به ناهمسازی با مدرنیته نسبت داد و چه بخشی را باید تا سرچشمه‌های تکوین و توسعه سنت دینی دنبال کرد؟
ریشه‌های اصلی آشوب، شکاف، بی‌اعتمادی و ناباوری را که در پی حوادث چهار دهه اخیر در اعتقادات مذهبی بسیاری از مردم پدید آمده است، باید در تحولات دو سده نخست پس از رحلت پیامبر جست. به این معنی که با گذشت زمان، تحت تأثیر این حوادث و کشمکش‌ها، مسلمانان به‌ویژه نخبگان و گروه‌های درگیر بر سر داشتن دست بالا در رهبری سیاسی و مذهبی جامعه نزاع داشتند؛ چراکه هنوز این دو، یعنی رهبری سیاسی و دینی، از هم منفک نشده بودند به‌تدریج و به نحو فزاینده‌ای از آموزه‌های «دینی» قرآن و گفتار و سیره عملی پیامبر در این زمینه فاصله گرفتند و به فراموشی سپردند و توجه آن‌ها یکسره معطوف شد به احکام شریعت و کنکاش و گردآوری و با تشدید رقابت‌ها و خصومت‌های سیاسی و فرقه‌ای حتی روایات و احادیثی جعل شد که هر گروه می‌توانست در تأیید مواضع و عملکرد خود و محکوم کردن رقیب به آن‌ها استناد کند. گروه شیعیان امام علی بن ابی‌طالب نیز که به پاکدینی و عدالت‌خواهی و اصرار بر عمل به اصول و ارزش‌های دینی و محک زدن سیاست‌ها و احکام عملی شریعت به این اصول و ارزش‌ها یعنی «دین» از دیگران متمایز بودند، پس از شهادت امام حسین (ع) درگیر حوادث سخت و توفنده‌ای شدند که به بروز شکاف و انشعابات پی‌درپی با گرایش‌های سیاسی و فکری متفاوت منجر شد. پیوستن گروه‌های جدید با اهداف و انگیزه‌های مختلف و بعضاً انحرافی به جمع یاران و شاگردان رهبران، خلوص اولیه در نظر و عمل از بین رفت و به‌تدریج بر نفوذ و اثرگذاری جریان‌های منحرفی مثل غالیان در مجموعه نظریات و معتقدات شیعی و اهداف و خط‌مشی آن‌ها افزوده شد. از این‌رو لازم است با رجوع به تاریخ هسته‌های اولیه دریابیم بحران‌هایی که امروز گریبان متولیان و نهادهای دینی و به تبع آن حیات مادی و معنوی و فرهنگی مردم را گرفته‌اند در کدام بسترهای تاریخی نشو و نما کرده‌اند.
با ملحوظ داشتن این دورنمای تاریخی، ارزیابی مشخص شما از سیر تکوین و تحول سنت فقهای شیعه به‌عنوان حاملان دین رسمی در تنظیم مناسبات با حکومت و جامعه چیست؟
روحانیت حوزوی شیعی به دلیل دوری از قدرت رسمی-جز در حوزه محدودی در جامعه مدنی که با مردم سروکار همدلانه داشت- دورانی بسیار طولانی به عرصه ابتلائات و آزمون‌های اجتماعی و چالش با مردم از موضع قدرت وارد نشده بود. از دوران صفویه به بعد که روحانیون فهمیدند می‌توانند جایگاهی در قدرت داشته باشند وارد رقابت با شاهان و قدرت سیاسی حاکم شدند. در عین حال روحانیون به دلیل اصلی که پذیرفته بودند در هزینه و فایده مبارزات با قدرت سیاسی به اصل مصلحت دین و روحانیت پایبند بودند.
پایبندی به اصل مصلحت و اصل بقا را می‌توان از دوران امام صادق پیگیری کرد. مسئله غیبت و خودداری از ورود به حوزه قدرت سیاسی، نتیجه همان بحران‌های اواخر دوران امامت است. بحران‌های شدید سبب ریزش شدید و انشعابات و شکاف‌های زیادی بین شیعیان امامیه شد و به‌‌کرات در معرض متلاشی شدن قرار گرفت؛ بنابراین روش‌های متنوع و متعددی ازجمله ساخت حدیث‌های جعلی جهت محدود کردن رهبری شیعیان مورد استفاده قرار می‌گیرد، چون ابتدا نظر این بود کسی صلاحیت امامت و رهبری دارد که شمشیر به دست برای قیام ظهور کند. در غیر این صورت، نمی‌تواند داعیه رهبری قیام علیه بنی‌امیه را داشته باشد، اما رهبران شیعه امامیه از امام باقر به بعد از اقدام به جنگ مسلحانه برای به دست گرفتن قدرت سیاسی پرهیز کردند و دلایل آن‌ها هم قابل بحث است. احتمالاً دلایل ائمه با دلایل پیروان آن‌ها یکی نیست، چون رهبران برجسته‌ای نظیر محمد باقر و جعفر صادق حضور فعال و شاگردان و پیروان بسیاری داشتند، ولی حاضر به قیام مسلحانه نمی‌شدند. پیروان به احادیثی اغلب جعلی متوسل می‌شدند تا ثابت کنند باید برای قیام منتظر ظهور رهبری بود که هم‌اکنون غایب است و به‌زودی ظهور خواهد کرد و چون پیش‌بینی‌شان محقق نمی‌شد هر بار یا هویت رهبر منتظر را تغییر می‌دادند یا زمان ظهور را به تأخیر می‌انداختند، اما ائمه واقع‌بینانه می‌دانستند اگر بخواهند به جنگ مسلحانه برای تسخیر قدرت سیاسی روی آورند، نه‌فقط امکان ناچیزی برای پیروزی در این عرصه وجود دارد، بلکه اساساً برنامه و راهبرد اصلی آنان که ادامه همان مشی پیامبر بود -یعنی آموزش و تربیت نیروهای اجتماعی و همبستگی و سازمان‌دهی آنان در قالب جماعت‌های مستقل خودگردان (امت)، برای پیش گرفتن زیست مؤمنانه و آماده شدن برای مقابله با نظام فکری سیاسی و جبار شرک از طریق مقاومت فرهنگی و دست زدن به نافرمانی مدنی- عملاً متوقف و دچار شکست خواهد شد. آن‌ها تجربه تلخ شکست سیاسی و نظامی در برابر کودتای معاویه و خلافت نامشروع و زورمدارانه او و پسرش یزید را که به بهای شهادت امام علی و فرزندانش امامان حسن و حسین به لحاظ سیاسی بی‌فرجام بود پیش چشم داشتند؛ بنابراین تکلیف امامان بعدی روشن بود که نمی‌توانند به کمک شمشیر، اصول و ارزش‌های توحیدی را در پیروی از آموزه‌های وحیانی و سیره و سرمشق پیامبر دنبال کنند.
در دوره پس از طرح داستان غیبت و عدم حضور امام برخوردار از برخی ویژگی‌های فوق بشری مثل عصمت و علم غیب، فقها یا نواب امام غایب می‌توانستند سیاست امتناع از قیام علیه حاکمان جور و غاصب را توجیه کنند. آن‌ها سال‌ها توانستند در جامعه مسئله بقای خود و میراث امامان را در قالب حدیث و روایات درست و نادرست حفظ کنند. از آن به بعد «اصل بقا» و «اصل مصلحت» به استراتژی فقها در اعصار بی‌قدرتی تبدیل شد. فقها بر اساس این دو اصل گاه با حکومت‌ها مماشات، گاهی همکاری و گاهی نیز عقب‌نشینی میکردند و از ستیز و مبارزه رویارو پرهیز میکردند. راه‌های ارتباط آن‌ها با مردم جلسات درس و بحث احکام فقهی بود و در مواردی که مردم از ستم حکام و شرایط سخت به این‌ها پناه می‌برند، از دفاع از مردم در برابر ستم خوانین یا قدرت حاکمه مضایقه نمی‌کردند. به‌تدریج فقها بعضاً به ملجأ و پناه مردم در جامعه استبدادزده تبدیل شدند. از سوی دیگر با توجه به اینکه از مبارزه با حکومت دوری میکردند و به حفظ و انتقال میراث روایی و احادیث امامان بسنده نمودند، توانستند بحران‌های بسیاری را از سر بگذرانند، رقبای خود را که زمانی به لحاظ عِدّه و عُدّه بسیار نیرومندتر بودند پشت سر نهاده و به لحاظ کمّی به بزرگ‌ترین جریان شیعی تبدیل شوند و بقا و استمرار هویت مذهبی و بدنه اجتماعی خود را تحت هر شرایطی ازجمله ذیل حکومت‌های جبار و ستمگر تضمین کنند. در مقابل، آنچه بیش از هر وظیفه دیگری مغفول ماند، آموزه‌های قرآنی و سیره پیامبر و رهبران اولیه بود که طبق آن، تربیت مؤمنان حقیقی را در بستر عمل خلاق، رهایی‌بخش و احیاگرانه ممکن می‌دید؛ لذا بر ایجاد و تکثیر جماعت‌ها و نهاد (امت)هایی متشکل از افرادی عامل به اصول و ارزش‌های الهی انسانی تأکید میکردند؛ به‌گونه‌ای که ارزش‌های مزبور نه به‌صورت حرف و ادعا، بلکه به‌صورت انضمامی در تعاملات زیستی و رفتار فردی و مناسبات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آنان تحقق می‌یافت و به‌تدریج نهادینه می‌شد و از این طریق شیوه زندگی جدیدی بر پایه ارزش‌های الهی انسانی ـآزادی و عدالت و برابری و یاری و دوستی متقابل‌ـ رواج یافته و فراگیر می‌شد؛ با تکیه بر این پیش‌زمینه و تحول همه‌جانبه فرهنگی و اخلاقی بود که مقابله با حکومت‌های جبار و طبقات ستمگر از طریق همبستگی انسانی، پایداری فرهنگی و نافرمانی مدنی آن‌گونه که در آزمون حَصر پیامبر و مؤمنان همراه وی در شِعب ابی‌طالب به نمایش گذاشته شدـ امکان‌پذیر می‌شد.
از تحلیل شما چنین برمی‌آید که چرخش فقهای شیعه به سمت اصل بقا و اصل مصلحت و تبدیل شدن دغدغه حفظ هویت مذهبی به مسئله اول آنان، سبب مغفول ماندن شیوه زیست مؤمنانه و مقاومت و نافرمانی در مواجهه با حکومت‌ها شده است. از نظر شما چه عواملی در این مغفول ماندن اصول زیست رهایی‌بخش دین مؤثر بوده است؟
می‌دانیم که مهم‌ترین اصل راهنمای پیشگامان جنبش اصلاح دینی از سید جمال به بعد، «بازگشت به قرآن» بود؛ چراکه با آغاز و گسترش کشمکش‌ها و مجادلات فکری-سیاسی بین گروه‌های رقیب، تقریباً بلافاصله پس از رحلت رسول خدا هر گروه سعی می‌کرد برای اثبات حقانیت عقاید و دعاوی فکری سیاسی خود ابتدا به قرآن و سیره و سنت پیامبر استناد کند، اما به‌ویژه در نیم‌قرن اول که صحابه بزرگ پیامبر در قید حیات بودند، دست‌ها برای سوءاستفاده از قرآن، چه به‌صورت افزودن یا کاستن از آیات که تقریباً ناممکن می‌نمود و چه از طریق تحریف معنا و تفسیر به رأی، چندان باز نبود. چنان‌که وقتی خوارج سعی میکردند با سر دادن شعار «ان الحکم الا لله» در جریان احتجاج با علی بر سر قضیه حکمیت حرف خود را به کرسی بنشانند، با بودن صحابی و شخصیت برجسته‌ای مثل علی بن ابی‌طالب که تسلطش بر معانی و معارف وحیانی، لقب قرآن ناطق را برازنده وی کرده بود، در این زمینه چندان کاری از پیش نبردند، ولی جعل یا تحریف احادیث منتسب به پیامبر یا دستکاری در اصل یا نحوه روایت حوادث و رخدادهای دوران رسالت و بعد از آن، تا حدودی آسان‌تر به نظر می‌رسید. چنان‌که بی‌پروایی ابوهریره در نقل احادیث او را زبانزد خاص و عام کرده بود. اما از بعد از شهادت امام حسین (ع) و با شروع عصر امامان، هم به دلیل تشدید منازعات و اختلافات فرقه‌ای و سیاسی و هم جایگزین شدن نسل آن دوران با نسل جدید و ورود انبوه تازه‌مسلمانان به صحنه جامعه و سیاست، تقاضا از سوی طرف‌های منازعه برای روایات و احادیث جهت توضیح و توجیه مواضع اغلب متضادشان رو به افزایش نهاد و غلبه مرجعیت روایات و احادیث بر قرآن و مهجوریت و بیگانگی اکثریت مردم از معانی اصیل آموزه‌های وحیانی کامل گردید. به‌استثناء افراد و گروه‌های معدود و خاص، به‌ندرت کسی برای حل مسائل فکری و اجتماعی و زیستی خود در آیات قرآن تتبّع و تدبّر می‌نمود و از آن رهنمود می‌گرفت.
این واقعیت که در ادامه بحران و آشوب‌های منتهی به غیبت، فقها که از آن پس خود را نواب امام غایب می‌خواندند، به مدت یکی دو قرن اشتغال اصلی‌شان گردآوری و نقل قرآن با هدف دریافت‌های تازه در پاسخ به پرسش‌هایی باقی می‌گذاشت که ضمن آشنایی با معارف فکری-فلسفی اقوام تازه‌ای که به اسلام می‌گرویدند یا با جوامع مسلمان در ارتباط و تعامل قرار می‌گرفتند، در برابرشان طرح می‌شد، ترجیح می‌دادند نیروی خود را صرف حفظ و انتقال اعتبار، هویت و مشروعیتی کنند که از وابستگی به امامان به ارث می‌بردند و در سایه آن موجودیت سازمانی و هویتی خود را با کمترین هزینه استمرار می‌بخشیدند. درست است گفتار و کردار امامان که برخلاف توصیف‌های فوق بشری غالیان، خود را صرفاً دانشمندانی نیکومنش (علمای ابرار) معرفی میکردند متأثر از تعالیم قرآنی بودند، ولی روایاتی که ماهیت فقهی داشتند در پاسخ به پرسش‌های مخاطبان آن روز و به اقتضای حوادث و شرایطی که پیروان محاط در آن‌ها بودند، بیان می‌شدند و لذا قابل تعمیم به شرایط و موقعیت‌ها دیگر نبودند. اما قرآن علاوه بر ارائه نمونه‌هایی از این دست تجربیات آموزنده، منبع اصلی تعالیم و اصول کلی و ارزش‌های بنیادینی است که باورمندان در هر زمان و موقعیتی و به‌ویژه در مواجهه با پرسش‌های تازه می‌توانند با قرار دادن آن‌ها در برابر آن حقایق کلی، و تعقل و تعمق در آن‌ها، رهنمودهای فکری و عملیِ مبتنی بر اصول و ارزش‌های توحیدی از بطن آن‌ها استنباط کنند. بر این اساس، احادیث و روایات را، حتی به فرض صحت و مصون ماندن از آسیب فراموشی و خطاهای سهوی و تحریف‌های عمدی، نمی‌توان جایگزین آن دسته از آیات قرآن نمود که بیانگر جهان‌بینی یا نگاه هستی‌شناختی توحیدی، سنت‌های الهی ناظر بر تکوین و تحول، تکامل و انحطاط و مرگ و تجدید حیات و اصول و ارزش‌های بنیادی اخلاقی‌اند. آموزه‌هایی که در کلیت خود، همه وجوه حیات مادی و دنیوی و فکری و معنوی انسان را پوشش می‌دهند، بعضاً به‌طور روزمره کاربرد دارند و می‌باید مبنای زیست و روابط اجتماعی بر پایه آزادی، برابری، عدالت، دوستی و احترام به حقوق و کرامت انسانی یکدیگر قرار داده شوند.
فقها بیشتر وقت خود را صرف بازنویسی روایات و گاه با افزودن شرح و حاشیه‌ای بر آن‌ها میکردند و اگر مسئله‌ای جدید (مستحدثه) مربوط به زندگی روزمره مادی (کسب‌وکار و معیشت) یا مناسک و عبادات مطرح می‌شد، با کنکاش و تأمل در روایات، حکمی مناسب شرایط جدید استنباط و اصطلاحاً اجتهاد می‌نمودند. درحالی‌که توده‌های مردم در شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی سخت، ناعادلانه و اسارت‌بار به سر می‌بردند، اکثر فقها بی‌اعتنا به رنج‌ها و مصائب مردم، یا قدم از خانه و حجره درس بیرون نمی‌گذاشتند یا عمر در مماشات و همکاری با ارباب قدرت و ثروت سپری میکردند و در برابر پرسش از دلایل و علل این بی‌اعتنایی نسبت به حال و روز اسف‌بار مُلک و ملت و مسئولیت در برابر خدا و خلق، با استناد به نبود رهبر معصوم در صحنه عمل رهایی‌بخش، سکوت و بی‌عملی خود را توجیه میکردند و خلق بینوا را به زمان بعد از ظهور حوالت می‌دادند. از نظر آنان، اجرای احکام شریعت -که متضمن رفاه و عدالت و پیشرفت مسلمانان است- در عصر غیبت ممتنع و ناشدنی بود، چراکه فقها نیابتی از سوی امام برای انجام این‌گونه وظایف در صدر آن‌ها، مبارزه و جهاد علیه استبداد، ظلم و بی‌عدالتی و تلاش برای برقراری عدالت و آزادی و ترویج شیوه زیست و همکاری برابر و صلح‌جویانه ندارند. نزد آن‌ها تأسیس حکومت شرعی فقط در حضور و با رهبری پیشوایی معصوم مجاز و ممکن است. درحالی‌که اگر به‌جای روایاتی که بنا به ارزیابی بعضی از فقها در ادوار مختلف اکثراً عاری از وثاقت و اعتبارند، مروری بر آیات قرآن میکردند متوجه می‌شدند که خداوند از شروع تا پایان نزول وحی، همه‌جا عموم مردم را مسئول اجرای آموزه‌های اخلاقی و اجتماعی و برقراری عدالت و مساوات و صلح و آزادی در جامعه خطاب می‌کند؛ یعنی به‌طور مشخص و صریح هم «حق» و هم «مسئولیت» تدبیر و مدیریت امور عمومی را برای عموم مردم می‌شناسد و بر عهده همه آنان می‌نهد تا از طریق شور و گفت‌وگو میان خود تصمیمهای لازم را اتخاذ کنند و سپس افرادی کاردان و معتمد را «از میان خود»، به‌عنوان متصدیان امور (اولی‌الامر) برای اجرای آن تصمیمها برگزینند (این شیوه مدیریت جامعه، به زبان امروز ذیل الگوهای دموکراسی شورایی و گفت‌وگویی یا مشورتی قرار می‌گیرد)؛ به‌عبارت دیگر، نظم و سامان بخشیدن به امور عمومی و نه حکومتِ یک نفر یا جمعی از مردم بر بقیه مردم، بلکه «خودمدیریتی همگانی» از یکسو حقی متعلق به عموم مردم است و از سوی دیگر مسئولیتی است که بر دوش همگان نهاده شده است. قرآن در هر دو موردِ تعیین حق و مسئولیت، برابری را به‌طور کامل ملحوظ داشته و هیچ فرد یا گروه خاصی را از این حق محروم نکرده یا به‌طور انحصاری به یک فرد یا گروه معینی واگذار نکرده است. با توجه به اینکه قرآن درباره اصل بودن خودمدیریت شورایی و دسته‌جمعی امور عمومی با صراحت و بدون ابهام سخن گفته است، پیامبر نیز همه‌جا حتی در شرایط غیرعادی از عمل به این اصل خودداری نکردند و نسل اول رهبران شاخص شیعه – امامان علی بن ابی‌طالب، حسن و حسین بن علی – نیز بر اصالت این اصل و اصرار بر عمل بدان تصریح کرده‌اند. باید دید چه اتفاقی افتاد که در ادوار پس از شهادت امام حسین به‌ندرت درباره شیوه مشارکت عمومی و شورایی در مدیریت جامعه حرف زده می‌شود و پس از غیبت در دوره نیابت فقها به بوته فراموشی سپرده می‌شود و از الگوی حاکمیت مطلقه فردی سخن به میان می‌آید. ریشه این اتفاق را باید در حوادث و بحران‌های دامن‌گیر پیروان همه فرق ازجمله پیروان شیعه امامیه یا اثنی‌عشری جست. یک عارضه بسیار مهم و آسیب‌زای این بحران‌ها، کنار گذاشته شدن دو مرجع اصلی تصریح‌شده در قرآن -کتاب (وحی) و سنت و سیره پیامبر- بود و به‌جای آن‌ها مرجع قرار گرفتن مجموعه در حال افزایشی از روایات و احادیث معدودی اصیل و کثیری مجعول و غیروثیق بود.
اگر به رهنمودها و اصول و ارزش‌های بنیادی (دینی) قرآن اصالت داده می‌شد، لازم نبود قرن‌ها انجام عمل صالح را که مضمون اصلی‌اش رهایی از قیود بندگی و عبودیت هر شیء و انسان دیگری است به این عذر به تأخیر اندازند و از سر خود رفع مسئولیت کنند، خود و مردم و جوامع مسلمان را در اسارت خودی و بیگانه و در تنگناهای فقر و خفقان و بی‌عدالتی رها کنند و از خود سلب مسئولیت کنند یا چنان‌که بعضی فقها نظر داده‌اند نبود معصوم را مانع از تشکیل حکومت و اجرای احکام شریعت بدانند و به‌جای تبعیت از آموزه وحیانی و اعتراف و واگذاری این حق به عموم مردم، حق انحصاری و غیرقابل‌انتقال فرد یا گروه خاصی قلمداد شود.
در این بین، در بیش از یک سده قبل، زمانی که حرکت بیداری مردم ایران به جنبشی برای رهایی از سلطه استبداد داخلی و استعمار خارجی و برقراری آزادی و مساوات و نظام سیاسی مشروطه مبتنی بر قانون اساسی تکامل می‌یافت، تعدادی از فقها و مراجع تراز اول، با آگاهی که در اثر داشتن ذهنی باز به روی جهان پیرامون خود از ماهیت و ریشه بحران‌های مهلک دامن‌گیر مردم و جامعه مسلمانان به دست آورده بودند، موقعیت جامعه و حال و روز مردم و سرنوشت کشور را خطیرتر از آن دیدند که بتوانند مانند گذشته به مصائبی که بر مردم بار می‌شود و لطمات جبران‌ناپذیری بر استقلال، تمامیت کشور، سیادت، عزت، حقوق و آزادی‌های ملت وارد شده و موجودیت چند هزار ساله آن‌ها را در معرض نابودی و اضمحلال قرار داده است، بی‌اعتنا بمانند. آن‌ها ضمن پایبندی به کلیت نظریه امتناع تأسیس حکومت شرعی در غیاب امام معصوم، راهی میانه دو نظریه مقابل هم را برگزیدند؛ بدین معنی که نه به عذر حرمت جهاد با حکومت‌های جائر در زمان غیبت معصوم، از انجام وظیفه انسانی و دینی مبارزه با ظلم و کمک به نجات مردم ستمدیده‌ای که برای رهایی خود نیازمند یاری افراد حق‌طلب هستند سر باز زدند و نه به استناد نظریه داشتن نیابت مطلقه از معصوم انجام این وظیفه را مشروط به داشتن اختیار کامل و قدرت مطلق حکمرانی نمودند، بلکه با انتخاب راهی میانه از ورود به عرصه قدرت سیاسی که بنا به نظریه رسمی فقها مخصوص امام غایب است اجتناب کردند و در همان حال اصل خودداری از مبارزه با حاکم ستمگر را مردود شمرده و در کنار مردمی که علیه استعمار و استبداد قیام میکردند قرار گرفتند و به پیروزی قیام آن‌ها کمک کردند؛ مبارزاتی که به پیروزی انقلاب و برقراری نظام مشروطه منجر شد. فقهایی نظیر آخوند خراسانی و نائینی با بازخوانی بخشی از آرای فقهی و آیات قرآنی شرایط ذهنی را برای پذیرش و پیشبرد حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش و تأسیس نظامی بر اساس آزادی و مساوات و قانون اساسی شورا در چارچوب مجلس شورای نمایندگان مردم و انجمن‌های ایالتی و ولایتی مهیا و آماده ساختند.
این استراتژی فقها که در عصر مشروطه سر برآورده بود گویا با تأسیس جمهوری اسلامی دچار چرخش شد و طی این چرخش، فقها خود در موضع قدرت و تأسیس حکومت قرار گرفتند. ارزیابی شما از دوره متأخر در مقوله مواجهه دین رسمی با قدرت چیست؟
تحولات سیاسی دهه ۱۳۴۰ که با ورود آقای خمینی به صحنه عمل سیاسی همراه بود منجر به چرخشی گفتمانی در نظریه و مشی سیاسی سنتی فقها در دوران غیبت شد. پس از اینکه جنبش آزادی‌خواهی ملی با رهبری نیروهای دموکرات ملی (نهضت ملی شدن نفت و نهضت مقاومت ملی) در اثر دیکتاتوری و سرکوب شاه با بن‌بست مواجه شد، این نیروها مجبور شدند از مبارزه کنار بکشند، چون معتقد به مبارزه قانونی بودند و شاه نیز همه راه‌ها را بسته بود. این فرصتی برای جریان مذهبی بود که بتواند خلأ را در ایران و کشورهای خاورمیانه پر کند. اخوان المسلمین بعد از ناصر این خلأ را پر کرد. در ایران نیز جریان شیعی مانند فدائیان اسلام بود، اما امکان گسترش مانند نهضت ملی نداشت. آقای خمینی برای ترغیب روحانیون به شرکت در مبارزه با رژیم شاه در ذیل درس امر به معروف و نهی از منکر، مسئولیت فقها را فراتر از امور حسبیه دانسته و تحت عنوان نیابت تامه به تمامی مسئولیت‌های امام غایب ازجمله متولی‌گری امور سیاسی و حکومت گسترش دادند که منجر به شکل‌گیری گفتمان ولایت تامه فقیه شد. با این گفتمان، دوران جدیدی از کارکرد فقه سنتی و روحانیت حوزوی آغاز شد. به همین خاطر این بار وقتی جنبش انقلابی علیه رژیم شاه شکل گرفت و گروهی از روحانیون با مرکزیت آیت‌الله خمینی بالاستقلال در آن مشارکت جسته به تقویت و تداوم آن کمک کردند، برخلاف دفعات قبل در انقلاب مشروطه یا نهضت ملی کردن نفت به حمایت از خیزش‌های مردمی بر ضد استبداد داخلی و استعمار خارجی بسنده نکردند، بلکه با نزدیک شدن زمان پیروزی به نحو آشکاری در معیت نیروهای متحد خود از میان قشرهای مذهبی سنتی-بورژوازی تجاری، کسبه و پیشه‌وران خرد و روستاییان مهاجر ساکن حاشیه کلانشهرها -برای در اختیار گرفتن قدرت سیاسی و اعمال ولایت ابتدا مشروط به قانون و بعداً مطلقه بر جامعه و مردم در برابر رقبای خود از میان نیروهای سیاسی پرسابقه صف‌آرایی نمودند. به‌محض آنکه سقوط رژیم شاه مسلم شد، بخش اعظم روحانیون محافظه‌کار و خاموش و برکنار از فعالیت سیاسی -که آیت‌الله خمینی از آن‌ها با عنوان متحجرین یاد می‌کرد- به صف روحانیونی پیوستند که در تلاش قبضه کردن انحصاری قدرت سیاسی در دست‌های خود بودند. در مقابل فقها و مدرسین و مراجعی که با نظریه ولایت فقیه مخالف بودند، مانند اسلاف خود طی سده‌های پیش از ورود به عرصه رقابت برای کسب قدرت سیاسی، اجتناب کرده و حاضر به قبول مسئولیت در نظام جدید به رهبری فقها نشدند. معدود روحانیون مترقی هم که در رژیم گذشته با روشنفکران مسلمان در هر دو زمینه‌های اصلاح و نوسازی اندیشه مذهبی و مخالفت با استبداد سیاسی کم و بیش همکاری داشتند و در مجامع دانشجویی و روشنفکری به طرح دیدگاه‌های مترقی اسلام می‌پرداختند، این نظریه را در مقام عمل جدی نمی‌گرفتند و پیرامون آن به‌ندرت گفت‌وگو و بحث میکردند. آن‌ها دست‌کم در روابط و گفت‌وگوهایی که ما با آن‌ها داشتیم، قائل به این نبودند که این ایده ریشه در تعالیم قرآن و سیره پیامبر دارد یا در عصر حاضر قابلیت اجرا داشته و می‌تواند راهگشا به‌سوی بنای جامعه‌ای آزاد و برابر و عادلانه و متکامل باشد و تصور نمی‌کردند بعد از رهایی کشور از سلطه استبداد، کسانی بخواهند آن را مبنای نظام سیاسی جدید قرار دهند. با این رویکرد بود که با پیش‌نویس اول قانون اساسی که در آن اسمی از اصل ولایت فقیه برده نشده بود، موافقت و همدلی نشان دادند. همان‌گونه که آیت‌الله خمینی نیز آن پیش‌نویس را با برخی اصلاحات جزئی و بی‌آنکه بخواهند اصل ولایت فقیه در آن گنجانده شود، تأیید و امضا کردند، اما زمانی که این اصل توسط مجلس خبرگان در قانون اساسی گنجانده شد و به تأیید آیت‌الله خمینی رسید، آن گروه نیز آن را پذیرفتند و در چارچوب آن با نظام مستقر همکاری و قبول مسئولیت کردند. شخصیت‌هایی مثل آیت‌الله طالقانی از آغاز نظریه نظام دموکراسی شورایی را که ریشه در قرآن و سیره پیامبر و امام علی و فرزندانشان داشت در مجامع عمومی مطرح و تبلیغ میکردند.
با استقرار نظام جدید بر پایه ولایت فقیه، دولتمردان در صدد برآمدند کشور را بنا به رهنمود آقای خمینی بر اساس فقه جواهری اداره کنند، اما کوتاه زمانی بعد در عمل با مشکلات لاینحلی روبه‌رو شدند. برای رفع این مشکل به فرمان رهبر انقلاب نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام تأسیس شد تا هریک از احکام فقهی که قابلیت اجرا در شرایط کنونی ندارد و اصرار در اجرای آن به مصلحت نظام نیست، موقتاً تعطیل و کان لم یکن تلقی شود و به‌جای آن‌ها قوانین مصوب نمایندگان مجلس به اجرا گذاشته شود. این راه‌حل از عقلانیت مصلحت‌اندیشانه‌ای مایه می‌گرفت که فقهای سلف از پی بحران‌های اواخر عصر امامان که به ابتکار و شروع دوران غیبت منجر شد، به‌منظور تضمین بقای موجودیت، حفظ هویت و انسجام گروه به‌تدریج تکامل دادند؛ ازجمله اتخاذ این تصمیم تاریخی-راهبردی که تا هر زمان غیبت معصوم ادامه یابد شیعیان وی مجاز به اقدام یا جهاد برای تأسیس حکومت و اجرای احکام سیاسی-اجتماعی شرع نیستند. هرچند با این تمهید دست‌های قانون‌گذاران برای تصویب قوانینی صرفاً بر اساس مصلحت جامعه و مردم باز گذاشته شد، ولی بنا به علل و دلایلی این امر محقق نشد: یکی به این دلیل که در بازنگری قانون اساسی، اصل ولایت فقیه به ولایت مطلقه ارتقا پیدا کرد، و همزمان نظارت قانونی شورای نگهبان بر انتخابات به نظارت استصوابی تبدیل شد. اکنون با وجود سه نهاد نظارتی با اختیاراتی در حد «وتوی» قوانین و مصوبات، عملاً استقلال قوای سه‌گانه در محدوده وظایف و اختیاراتی که قانون اساسی پیش از بازنگری برای آن‌ها شناخته بود، از بین رفت. با این تمهید حفظ نظام سیاسی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه، بر هر مصلحت دیگری ازجمله مصالح ملک و ملت، حقوق اساسی مردم و اصول و ارزش‌های توحیدی بعضاً مندرج در قانون اساسی نظیر آزادی، برابری، عدالت و احترام به کرامت انسان‌ها پیشی گرفت؛ با این پیش‌فرض نانوشته که مصالح مرتبط با حفظ نظام، خودبه‌خود و فی‌نفسه متضمن مصلحت و خیر عموم مردم و کشور نیز خواهد بود؛ پیش‌فرضی که در آزمون چهل‌ساله اخیر به دفعات در شکل بروز و تشدید بی‌وقفه بحران‌های متداخل سیاسی، اجتماعی، معیشتی، فرهنگی و اخلاقی ابطال شده است.
قطعاً ساده‌انگارانه خواهد بود اگر تصور کنیم تمامی این آثار و عوارض نامطلوب مستقیماً معلول نظریه‌ای صرفاً برساخته ذهن اشخاص معینی است. این داوری متضمن انکار نقش عامل انسانی و واقعیت‌های عینی در تغییرات سیاسی اجتماعی است. در تعیین نسبت نظریه با عمل و واقعیت‌های عینی، وجه غالب گواه تقدم شرایط عینی و عاملیت انسان بر احکام و قضایای نظری است. وجه نظری بیش از آنکه عامل محرکه عمل سیاسی و اجتماعی باشد، توضیح‌دهنده یا توجیه‌کننده اقداماتی است که نه‌فقط در شرایط عینی و ساختارهای اجتماعی و سیاسی، بلکه در امیال، اغراض، منافع افراد و گروه‌ها و نیز فرهنگ، منش و اخلاقیات فردی و اجتماعی انسان‌ها ریشه دارد. ملاک تشخیص مصلحت در حقیقت می‌بایست مصلحت و خیر عموم مردم و کشور از جمیع جهات باشد که ملاکی ثابت و مبنایی در ارزیابی تصمیمات و اقدامات هر سه قوه مقننه، داوری و اجرایی محسوب می‌شود؛ نه نظام سیاسی مستقر که عنصری متغیر است و تبعیت و هماهنگی آن با مصالح عمومی مردم و کشور پیوسته باید بازبینی و ارزیابی شود. مرجع تشخیص نیز منطقاً می‌بایست نمایندگان منتخب مردم باشند که در یک نظام دموکراتیک رأی و نظر آنان میزان و مبنای اصلی تعیین قوانین سیاست‌گذاری‌هاست و مناسب‌تر آن است که در چارچوب یک نظام دموکراتیک مشارکتی شورایی مشخص و اعمال شود، نه تعدادی افراد منصوب از جانب ارکان ذی‌نفع در حاکمیت. تمرکز همه قوا و اختیارات در کانونی که از انتساب به امر قدسی فراقانونی کسب مشروعیت می‌کند، همان‌گونه که شاهد بوده‌ایم عملاً سلب آزادی و مشارکت آزاد و مؤثر همگانی در نظام تصمیم‌سازی و نظارت مؤثر افکار عمومی بر تصمیمات و اقدامات مسئولان و مدیران ارکان سه‌گانه کشور را در پی دارد. در این حالت، علم، فرهنگ و مذهب به‌مثابه ابزاری در دست حکمرانان برای توجیه اقدامات و مشروعیت بخشیدن به تصمیمات و اقداماتشان به کار می‌روند.
با این مقدمات به پرسش اولیه بازگردیم و جمع‌بندی شما را از این مسئله بشنویم که پس از تحولات نیمه دوم سال ۱۴۰۱ موقعیت نهاد رسمی دین را چطور ارزیابی می‌کنید؟
ضرباتی که از قِبَل سیاست‌های خلاف مصالح عمومی و مغایر با ارزش‌های حقیقی انسانی و الهی بر اعتماد و اعتقادات دینی و تعهدات اخلاقی مردم وارد می‌شود، نه‌فقط حذف یا ریزش روزافزون نیروهای بدنه نظام را در پی داشته است، بلکه بسیاری از عناصر شاخص و پرنفوذ در حوزه علم، مذهب، هنر و فرهنگ را بر آن داشته است تا با انتقاد و ابراز تبری از تصمیمات و اقدامات ارکان مختلف حکومت، نارضایتی خود را آشکار کرده و حساب خود را از کارگزاران حکومتی جدا کنند.
ناآرامی‌های سال پیش که متعاقب برخورد خشنِ منجر به مرگ فاجعه‌بار مهسا، به دلیل نوع پوشش، سراسر شهرهای کشور را دربر گرفت، بسیاری از افراد آگاه و اهل تحقیق در مجامع علمی و فرهنگی حوزوی خارج از آن را برانگیخت تا با استناد به منابع معتبر دینی و فقهی، نادرستی سیاست سلب آزادی پوشش سر را اثبات و مسئولان را به تجدیدنظر و متوقف کردن این نوع فشارها و محدودیت‌های مغایر با حقوق انسانی زنان و مردان جامعه ترغیب کنند و دامن اعتقادات اصیل دینی اخذشده از قرآن و سیره پیامبر و امامان را از این‌گونه اقدامات مبرا دارند. با رجوع دقیق‌تر به قرآن و سیره پیامبر در منابع معتبر تاریخی معلومشان شد که در اسلام اجباری برای پوشاندن موی سر وجود ندارد. یک مشکل اساسی در روش فقها در استنباط احکام بنا به دریافت علمای معتبری مثل علامه طباطبایی این است که اکثراً برای فقیه و مجتهد شدن نیازی به تحقیق و حتی رجوع به قرآن احساس نمی‌کنند، به‌طوری‌که یک نوآموز رشته فقاهت می‌تواند مدارج این علم را تا رسیدن به مرتبه اجتهاد طی کند بی‌آنکه به قول ایشان یک بار هم شده قرآن را باز کند و در آن تأمل نماید.
تصلب و ایستایی و رکودی که در بیشتر معارف دینی نظیر فقه و تفاسیر رسمی سنتی (مأثور) ملاحظه می‌شود، ناشی از اتکای یکجانبه به احادیث و روایات و بیگانگی از روح و جهان‌بینی قرآن و حقایق مندرج در آموزه‌های وحیانی است؛ بسیاری به‌جای اینکه صحت و سقم و درجه اعتبار روایات و احادیث را هرچند منسوب به شخص رسول‌الله باشد بنا به فرموده ایشان به آیات محکم قرآن محک بزنند (و اگر تأیید قرآن را به دست نیاورد، بر دیوار زنند) صحت دریافت‌های خود از قرآن را به‌جای قرار دادن آن‌ها در روشنایی آیات محکم قرآنی و تعقل در آن‌ها، به روایات محک می‌زنند. در حالی روش معقول در این زمینه این است که با تأمل و تدبر در مجموعه آیات و دریافت روح کلی حاکم بر آن، اجازه دهیم معنای هر آیه در روشنایی آن روح کلی فهم شود و برای کسب اطمینان بیشتر از صحت دریافت‌های خود و پرهیز از گرفتاری در دور باطل فهم و تفسیر هر آیه از قرآن به کمک آیات دیگری از همان قرآن، باید به سفارش قرآن مبنی بر رجوع و مشاهده و تعقل در آیات و نشانه‌های خدا در طبیعت و تاریخ عمل کرد؛ چراکه آن‌ها، صفات و سنت‌ها و صبغه خدا در آفرینش جهان را در برابر اهل علم و نظر و اندیشه به نمایش می‌گذارند، معانی پنهان در پشت الفاظ قرآنی در پرتو دانشی که آن‌ها از کنکاش و تعقل در پدیده‌های طبیعی و حوادث تاریخی کسب می‌کنند، آشکار و قابل فهمی نوشونده می‌شوند.
ادامه دارد…
