مازیار صالحی
اخیراً تلاشهایی صورت گرفته تا بسیاری از رفتارهای آمرانه را با استناد به «قانونی بودن» آن‌ها توجیه و جاری سازند، حتی یکی از ساواکی‌ها در توجیه چپستیزی دوران پهلوی دوم به قانون ممنوعیت مرام اشتراکی مصوب ۱۳۱۰ متوسل شده است! جدا از این بحث که آیا باید به همه قوانین تمکین کرد یا نه، این پرسش مطرح است آیا هر قانونی قابلیت اجرا دارد؟ این یادداشت در راستای گفتوگو پیرامون همین پرسش شکل گرفته است.
اکثر ما فکر می‌کنیم «ریال» را خوب می‌شناسیم! هر روز برای به دست آوردن و خرج کردن آن بسیار می‌کوشیم و بخش عمده وقتمان را با فکر کردن به آن سپری می‌کنیم (البته اگر بخواهیم دقیق صحت کنیم باید به جای ریال از مضارب بسیار بزرگ آن استفاده می‌کردم!)، اما می‌خواهم کمی از منظری دیگر به «ریال» توجه کنم: ریال طبق قانون (که در اینجا آن را ریال قانونی می‌نامم) چیست و چقدر می‌ارزد؟
در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۰۸، وزیر مالیه وقت طی لایحه‌ای که تقدیم به مجلس شورای ملی شد، درخواست کرد «واحد مسکوک به طلا تبدیل شده» و به جای «قرانِ نقره‌ای» از «ریالِ طلا» استفاده شود. در این لایحه تصریح شده «یک ریال معادل است با ۰.۳۶۶۱۱۹۱ گرم طلای خالص». این لایحه در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۰۸ با عنوان «قانون تعیین واحد و مقیاس پول» به تصویب رسیده و (احتمالاً با توجه به اشتباهات چشمگیری که در تهیه متن آن روی داده بود) در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۱۰ قانون دیگری با عنوان «قانون اصلاح قانون واحد و مقیاس پول» به تصویب مجلس شورای ملی رسیده که طی آن «یک ریال معادل با ۰.۰۷۳۲۲۳۸۲ گرم طلای خالص» ذکر شده است. در قانون بانکی و پولی کشور، مصوب ۷ خرداد ۱۳۳۹ در مقدار طلای معادل هر ریال بازنگری شده و چنین عنوان شده «یک ریال محتوی ۰.۰۱۱۷۳۱۶ گرم (یکصد و هفده هزار و سیصد و شانزده ده میلیونیم گرم) طلای خالص است». این بازنگری با توجه به کاهش شدید ارزش ریالِ جاری در کشور منطقی و ضروری بود. این قانون نیز در ۱۸/۰۴/۱۳۵۱ با اصلاحاتی بازنگری شد و در این بازنگری «یک ریال برابر یکصد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیم ۰.۰۱۰۸۰۵۵ گرم طلای خالص» اعلام شده است. همچنین در این قانون (احتمالاً با توجه به تجربه تورم در کشور) چنین پیشبینی شده که «تغییر برابری ریال نسبت به طلا به پیشنهاد بانک مرکزی ایران و موافقت وزیر دارایی و تأیید هیئت‌وزیران و تصویب کمیسیون‌های دارایی مجلسین میسر خواهد بود». در آخرین ویرایشهای منتشره از قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۰۴/۱۳۵۱ (با آخرین اصلاحات تا ۱۰/۰۲/۱۳۹۹) کماکان «یک ریال برابر یکصد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیم ۰.۰۱۰۸۰۵۵ گرم طلای خالص» اعلام شده، ولی سازوکار بهروزرسانی این نرخ برابری صرفاً با تغییر اسامی نهادهای مربوطه بهصورت ذیل تغییر یافته:
«تغییر برابری ریال نسبت به طلا، به پیشنهاد بانک مرکزی ج.ا.ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید هیئت‌وزیران و تصویب کمیسیون‌های دارایی مجلس شورای اسلامی میسر خواهد بود».
نگارنده، هیچ مصوبه‌ای در خصوص تغییر برابری نرخ ریال و طلا از ۱۳۹۹ تا این زمان مشاهده نکرده است، حتی اگر چنین مصوبه‌ای هم کشف شود تا سال ۱۳۹۹ نرخ ریال همان است که بود و بانک مرکزی موظف بود به هر کسی که یک اسکناس ۱۰۰۰ تومانی به بانک می‌برد حدود ۱۰۸ گرم طلا تحویل می‌داد که در بیرون درهای بانک و در صرافی‌های مجاز و قانونی حدود ۷۴ میلیون تومان ارزش داشت؟! کما اینکه «ثبات برابری قانونی ریال و طلا» از ۱۳۵۱ تا ۱۳۹۹ گویای این واقعیت (هرچند بسیار تلخ!) است که از دید قانون‌گذاران، در این نیم قرن (۴۸ سال!) ریال ثابت مانده است. حال چه باید کرد؟! آیا می‌توان با بردن مقداری پول به بانک معادل طلای آن را با قیمت‌های مصوب-۱۳۹۹-۱۳۵۱ مطالبه کرد؟ یا اینکه باید از این قانون چشم‌پوشی کرد و آن را نادیده گرفت؟ برای اینکه بهتر متوجه این عقب‌ماندگیِ قانونی شویم بهتر است به قیمت‌های رایج در بازار طی این چند دهه نگاهی بیندازیم.۱
نمودار فوق به‌وضوح نشان می‌دهد از ۱۳۵۱ تا ۱۳۹۹ قیمت جهانی طلا برحسب ریال حدود ۴۲ برابر افزایش یافته است که متأسفانه این افزایش در «اجرای قانون» بازتابی نداشته است؛۲ البته نیازی هم به این نمودار نبوده و صرف استناد به تجربه روزمره یکایک خودمان برای اثبات این مدعا کافی است که قانون‌گذار در فاصله زمانی تصویب قانون از ۱۳۵۱ تا ۱۳۹۹ متوجه تغییر ارزش ریال و برابری آن با طلا نبوده است. در هر حال این قانون تصویب شده و علی‌الاصول باید لازم‌الاجرا باشد، اما آیا امکان اجرای این قانون هست؟! پرواضح است پاسخ این پرسش «نه!» است و علت این پاسخ، متناسب نبودن قانون با شرایط امروز کشور و اقتصادِ ماست.
اگر به پرسش نخستین این یادداشت برگردیم، پاسخ من این خواهد بود که برخی از قوانین قابلیت اجرا ندارند و به همین دلیل نمی‌توان و نباید تصویب یا قانونی شدن چیزی را دلیل برای اجرایی کردن آن دانست، بلکه باید به دلایل و شرایط تصویب/ قانونی کردن آن امر مراجعه کرد.
پی‌نوشت‌ها
- این نمودار از نشانی ذیل گرفته شده است: دوران طلایی طلا؛ مروری بر روند تاریخی قیمت طلا در نیم قرن اخیر (ecoiran.com)
- یادآوری: این نمودار مربوط به قیمت طلای ۱۸ عیار است و نه طلای ناب!
