مهدی غنی
سرکوب مردم در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ توسط حکومت پهلوی، نقطه‌عطفی در تاریخ ایران بود که مسیر جامعه ایران را تغییر داد و مبارزات سیاسی از آن دوران به سمت براندازی حکومت پیش رفت. در دهه ۵۰، مبارزان در زندان ساواک سرودند: «۱۵ خرداد راهو نشون داد/ برای آزادی خلق باید که خون داد». فعالان سیاسی و آزادیخواهان دوران سخت و پرهزینه دهه ۵۰ را از سر گذراندند تا درنهایت سیستم حاکم در سال ۵۷ سقوط کرد. چه با این سیر موافق باشیم یا مخالف، برای درک چگونگی وقایع آن دوران و انتخاب بهترین راه برای امروز، نگاهی فرازمانی به آن دوران می‌افکنیم.
در سال ۴۱ و ۴۲ چه تغییری در روند جامعه ایران رخ داد؟ آیا راهی کم‌هزینه‌تر و پربارتر از آنچه پیمودیم نداشتیم؟ آیا طی کردن این مسیر ناگزیر بود و ملت ایران برای رسیدن به آرمان‌ها و مطالبات خود راه دیگری در پیش نداشتند؟ چرا چنین راه سنگلاخ و دشواری را برگزیدیم؟
الف: وضعیت حاکمیت
۱- در دوره حکومت دکتر مصدق و پس از آن، عوامل خارجی و وابستگان دربار همه مشکلات و تنگناهای اقتصادی و معیشتی را به سیاست‌های دولت مصدق نسبت می‌دادند و سرنگونی او را راه نجات ملت معرفی کردند. با همین رویکرد کودتای انگلیسی امریکایی ۲۸ مرداد را «قیام ملی» نامیدند و هر سال روز ۲۸ مرداد را جشن می‌گرفتند، اما پس از سرنگونی دکتر مصدق، وضعیت جامعه به سمت بهبودی نرفت، کسانی که کودتا را سامان داده بودند خود را شریک حکومت و تاج و تخت دانستند و انتظار پاداش داشتند، لذا شاهد ثروت‌اندوزی و فساد مالی گسترده این عوامل در سال‌های پس از کودتا هستیم، سرلشکر محمدولی قرنی که بعد از کودتا به ریاست رکن ۲ ارتش منصوب شده بود، سه سال پس از کودتا، اسامی پنجاه نفر از امرای ارتش را همراه با مدارکی به شاه داد که متهم به فساد و سوءاستفاده مالی بودند. یکی از آن‌ها سپهبد تیمور بختیار ریاست وقت ساواک بود، ۱ اما شاه که نگران از دست دادن پایگاهش در ارتش بود زیر بار تنبیه این افراد نرفت. سال ۱۳۳۶ قرنی و تعدادی از یارانش با هماهنگی امریکایی‌ها به فکر کودتایی افتادند که قدرت را به دست گیرند، اما دستگیر شدند، قرنی سه سال زندان کشید و بعد عفو شد.
۲- انعقاد قرارداد نفتی با کنسرسیوم در دولت زاهدی موجب نارضایتی و اعتراض نیروهای ملی و مردمی شد، اما حکومت راه سرکوب این اعتراضات را در پیش گرفت، ازجمله تعطیلی نشریات و اخراج دوازده تن از اساتید دانشگاه به خاطر اعتراض به این مسئله در سال ۱۳۳۳ مسئلهآفرین شد.
۳- در سال ۱۳۳۶، فیلیپ کلاک، دبیر اول سفارت امریکا در تهران، طی گزارشی به وزارت خارجه امریکا از وضعیت ایران ابراز نگرانی و اعلام خطر کرده بود. او افزایش روزافزون محبوبیت دکتر محمد مصدق را -که آن زمان در حصر بود- به‌عنوان نماد وطن‌دوستی در مقابل تجمل و اشرافیگری دولتمردان جدید و بدبینی مردم نسبت به آن‌ها عامل بحران آینده دانسته و برای جلوگیری از این خطر، اصلاحات اجتماعی-اقتصادی را امری حیاتی اعلام کرده بود.۲ امریکایی‌ها به شاه فشار می‌آوردند که رفرم‌هایی در کشور صورت دهد تا نیروهای ملی میدان پیدا نکنند. روی کار آمدن دکتر امینی در سال ۱۳۴۰ در همین راستا بود، این فشارها سرانجام شاه را به این فکر انداخت که خود سردمدار اصلاحات شود و اصول انقلاب سفید را در بهمن سال ۴۱ مطرح کند.
۴- پس از برکناری دکتر مصدق تا مرداد ۱۳۴۱ شش نخست‌وزیر منتخب شاه سر کار آمدند،۳ اما حاصل عملکرد آنان، بازگشت شرکت‌های نفتی، فساد مالی دولتمردان و تشدید نارضایتی عمومی و در مقابل محبوبیت روزافزون دکتر مصدق بود، به‌طوری‌که دولت دکتر امینی در اردیبهشت ۱۳۴۰ با شعار مبارزه با فساد شروع به کار کرد، حتی تعدادی از عوامل حکومتی و مقامات نظامی را به همین دلیل دستگیر و زندانی کرد، همه آن‌ها از دست‌اندرکاران کودتای ۱۳۳۲ بودند.
۵- تضادهای درون حکومت شدید شده بود، به‌طوری‌که اولین رئیس ساواک، سپهبد تیمور بختیار، در سال ۱۳۴۰ علیه شاه طغیان کرد و پس از تبعیدش در ۶ بهمن ۱۳۴۰ به خارج کشور، تبدیل به محوری برانداز علیه حکومت شد. ساواک در سال ۱۳۳۵ با کمک سازمان سیا و انتلیجنت سرویس برای سرکوب مخالفان و تثبیت قدرت شاه تأسیس شده بود، اما اولین پرچم براندازی از درون و از رأس آن به اهتزاز درآمد، ۴ چهار سال قبل از آن هم رئیس رکن ۲ ارتش قصد کودتا کرده بود، این دو واقعه بحران‌های درون رژیم را نشان می‌داد.
۶- نارضایتی عمومی به اشکال مختلف بروز می‌کرد. تظاهرات گسترده دانش‌آموزان و دانشجویان در سال ۱۳۳۸ یکی از نمودهای آن بود. حضور جوانان سیزده تا هجده سال در این اعتراضات بی‌سابقه بود. اعتراض معلمان در سال ۴۰ و کشته شدن دکتر خانعلی نمونه دیگری از این نارضایتی عمومی و ناکارآمدی دولت بود.
۷- انتخاب جان اف.کندی به ریاست‌جمهوری امریکا (آبان ۱۳۳۹) برای شاه نگران‌کننده شد. جان اف. کندی برای جلوگیری از انقلاب‌های کمونیستی در کشورهای توسعه‌نیافته، پیگیری سیاست‌های لیبرالی را در آن کشورها لازم می‌دانست. از همین رو با دیکتاتوری شاه مشکل داشت و تن دادن ناخواسته شاه به نخست‌وزیری دکتر امینی در سال ۱۳۴۰ در پی همین سیاست امریکا بود. در همین راستا می‌توان به این نکته اشاره کرد که وقتی تیمور بختیار رئیس ساواک به مخالفت با شاه برخاست، جایگزین او تیمسار حسن پاکروان شد که فردی نسبتاً معتدل و میانه‌رو بود. پاکروان که از سال ۴۰ تا ۴۳ در این سمت بود، همواره مأموران ساواک را از شدت گرفتن خشونت و درگیری نهی می‌کرد. با ترورحسنعلی منصور، نخست‌وزیر، او از ریاست ساواک به وزارت اطلاعات و جهانگردی منتقل شد. شاه از این تغییر استقبال کرد و تیمسار نعمت‌الله نصیری را به‌جای او نشاند که بلافاصله سیاست سرکوب و تشدید خشونت در ساواک را پیش گرفت.
ب: وضعیت پارلمان
۱- برای درک وضعیت انتخابات و مجلس شورای ملی در حکومت پهلوی، بهترین گواه خود محمدرضا پهلوی است که در کتاب انقلاب سفید خود وضعیت انتخابات در ایران را از ۱۳۲۰ تا ۱۳۴۱ چنین تشریح کرده است: «همواره انتخابات با انواع تقلب‌ها و سوءاستفاده‌ها و تهدیدها و تطمیع‌هایی همراه بود که نه‌فقط در جریان انتخابات انجام می‌گرفت، بلکه حتی امر قرائت آرا را نیز شامل می‌شد».
«در همه این انتخابات، توده‌های عظیم کشاورزان و کارگران آلت فعلی بیش نبودند، آرای آن‌ها یا به‌عبارت بهتر آرایی به نام آن‌ها، دسته‌دسته به صندوق‌ها ریخته می‌شد درحالی‌که به‌اصطلاح معروف روح خود آن‌ها از ماهیت آن خبر نداشت».
او می‌گوید نمایندگان مجلس چون به ملت متکی نبودند، اغلب عامل قدرت‌های خارجی می‌شدند: «صبح مستشار سفارت انگلستان با یک لیست انتخاباتی به سراغ مراجع مربوطه می‌آمد و عصر همان روز کاردار سفارت روس با لیست دیگری می‌آمد، متأسفانه من بیست سال تمام از دوران سلطنت خودم با چنین مجلس‌هایی سروکار داشتم».۵
آنچه شاه درباره وضعیت انتخابات می‌گوید کاملاً درست است، اما او این مسئله را کتمان می‌کند که خود وی چنین مجالسی را می‌پسندید و تنها افراد سرسپرده و دستچین را برای مجلس برمی‌گزید، البته شرکت نفت انگلیس در دوران قبل از ملی شدن در امر انتخابات دخالت مستقیم داشت، اما پس از آن خود دربار انتخابات را سامان می‌داد و نمایندگان مجلس را پیش از برگزاری انتخابات تعیین می‌کرد.
۲- مجلس هیجدهم و نوزدهم (پس از کودتای ۱۳۳۲) با تقلبات و دخالت‌های آشکار شکل گرفت، به‌طوری‌که در مطبوعات داخلی و خارجی هم این مسئله انعکاس یافت و رسوایی به بار آورد. شاه برای نمایش آزادی انتخابات در سال ۱۳۳۶ که دکتر اقبال نخست‌وزیر بود، دستور تشکیل دو حزب دولتی را صادر کرد. بنا به فرموده، حزب مردم به رهبری اسدالله علم -وزیر کشور کابینه علاء- و حزب ملیون به رهبری دکتر اقبال ایجاد شدند و همه نمایندگان مجلس نوزدهم و مقامات موظف شدند به یکی از این دو حزب بپیوندند. این در حالی بود که احزاب قدیمی و مردمی اجازه فعالیت نداشتند؛ البته بودجه‌ای هم برای این دو حزب دولتی پیش‌بینی‌شده بود.
۳- مرداد سال ۱۳۳۹ انتخابات مجلس بیستم با رقابت دو حزب دولتی شکل گرفت، اما علی‌رغم وعده‌هایی که شاه و نخست‌وزیر داده بودند که انتخابات آزاد خواهد بود، تقلب و دخالت‌های بسیار صورت گرفت و چنان با افتضاح همراه شد که شاه هم ابطال آن را پذیرفت و دولت اقبال کنار رفت و شریف امامی در شهریور ۱۳۳۹ نخست‌وزیر شد تا انتخابات مجددی برگزار کند. شاه بدون هماهنگی با وی در یک کنفرانس مطبوعاتی برای انتخابات مجدد تاریخ تعیین کرد. در این انتخابات که بنا به وعده حاکمیت قرار بود آزاد باشد، جبهه ملی دوم فعالیت زیادی کرد و کاندیداهایی معرفی کرد، اما انتخابات مجدد هم با دخالت‌ها و تقلب‌های گسترده انجام گرفت و موجب اعتراض وسیع مردم و جبهه ملی واقع شد. این مجلس هم با روی کار آمدن دکتر امینی و با درخواست وی، توسط شاه منحل شد و شگفت آنکه تا دو سال و نیم بعد هیچ انتخاباتی برگزار نشد و حکومت بدون مجلس شورا اداره می‌شد، درحالی‌که در قانون اساسی قید شده بود در فرمان انحلال مجلس باید دلیل انحلال ذکر شود و در همان‌جا فرمان برگزاری انتخابات مجدد اعلام شود و ظرف یک ماه بعد از انحلال مجلس قبلی انتخابات برگزار گردد (اصل ۴۸ قانون اساسی). تعطیلی مجلس در این سال‌ها نقض آشکار قانون اساسی توسط شاه بود؛ بنابراین وضعیت حاکمیت را در این زمان می‌توان با تشدید اختلافات و تنش‌های درونی، نقض آشکار قانون اساسی و عدم مشروعیت قانونی، ناکارآمدی و نارضایتی مردم توصیف کرد، این وضعیت موجب ریزش نیرو داخل حاکمیت می‌شد، با این شرایط توان سرکوب کامل نیروهای منتقد و مخالف هم وجود نداشت.
ج: وضعیت جامعه
۱- مبارزات سیاسی تا سال ۴۱ و ۴۲ در چارچوب قانون اساسی مشروطه بود، حداکثر مطالبه مخالفین حکومت، برگزاری انتخابات آزاد، اجرای قانون اساسی و مشارکت همه نیروهای ملی در انتخابات پارلمان بود، آن‌ها خواستار تغییر حکومت و نافی سلطنت محمدرضا پهلوی نبودند، بلکه انتظارشان از شاه، پایبندی وی به قانون اساسی و رعایت حقوق منتقدان بود، گرچه شاه با کمک نیروهای خارجی، علیه حکومت ملی دکتر مصدق کودتا کرده و سه سال وی را در حبس و سپس در حصر ابدی نگه داشته بود و برخی مبارزان را اعدام و یا حبس کرده بود، اما باز نیروهای ملی همچنان به قانون اساسی وفادار مانده بودند.
۲- در بین منتقدان حکومت تنها حزب توده مدافع ایدئولوژی مارکسیستی و نظامی آرمانی بود که با قانون اساسی مشروطه همخوانی نداشت، اما بقیه مبارزان نگرش ملی، دموکراتیک و قانون‌گرا داشتند و گرچه مسلمان بودند اما به قانون اساسی مشروطه ملتزم بودند، از گروه فدائیان اسلام که جریانی ایدئولوژیک خواهان اجرای احکام اسلام بود و در سال ۳۵ سرکوب و سرانشان اعدام شدند، در سال‌های بعد از آن تحرک و فعالیت چشمگیری دیده نمی‌شد.
۳- روحانیت که تحت زعامت بلامنازع آیت‌الله بروجردی قرار داشت، از دخالت در امور حکومتی و فعالیت سیاسی پرهیز می‌کرد و به امر تبلیغ و آموزش دینی خود مشغول بود، موارد اختلافی با حکومت هم از طریق گفت‌وگو و مذاکره دنبال می‌شد، هم شاه از روحانیت حساب می‌برد و هم مرجعیت سر ستیز با شاه نداشت. رابطه روحانیت با حاکمیت را در این دوران می‌توان با رویکرد تعاملی و حفظ تعادل و احترام متقابل توصیف کرد.
۴- نیروهای اجتماعی و سیاسی با گرایش ملی، مذهبی و مارکسیستی همه در جهت نهادسازی کوشا بودند. جبهه ملی با کودتا از هم پاشید، اما فعالان ملی بیکار ننشستند و نهضت مقاومت ملی را به‌صورت پنهان سازمان دادند، این جریان هم با دستگیری دست‌اندرکارانش در سال ۳۶ به پایان رسید، اما این کنشگران از راه‌اندازی و تقویت نهادهای مدنی، قانونی دست نکشیدند. شرکت سهامی انتشار (۱۳۳۷)، انجمن اسلامی مهندسین (۱۳۳۶)، انجمن اسلامی دانشجویان (از دهه ۲۰)، شرکت یاد (۱۳۳۴) ازجمله این نهادها هستند. جبهه ملی در سال ۱۳۳۹ دوباره تجدید حیات یافت و به‌عنوان جبهه ملی دوم وارد فعالیت سیاسی شد. در دانشگاه‌ها و دبیرستان‌ها شروع به عضوگیری و تشکلسازی کرد. نهضت آزادی با حفظ همگرایی با جبهه ملی در اردیبهشت ۱۳۴۰ اعلام موجودیت کرد؛ به‌عبارتی جامعه سیاسی و فرهنگی ما در حال تجربه و تمرین کار جمعی و قانون‌گرایی بود.
۵- روحانیت مستقیماً در امر سیاست و حکومت دخالت نداشت، اما در جهت فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی سخت کوشا بود. روحانیون از دهه ۲۰ وارد فعالیت مطبوعاتی شده بودند، نشریه آیین اسلام در سال ۱۳۲۴ منتشر شد، گرچه به لحاظ شکلی ابتدایی و غیرحرفه‌ای بود، ولی انتشار منظم آن و مقالاتش در آن زمان کار جدیدی بود. نشریه درس‌هایی از مکتب اسلام در سال ۱۳۳۷ با سرپرستی آیت‌الله شریعتمداری به شکل نوینی راه‌اندازی شد، مکتب تشیع به‌صورت فصلنامه و سالنامه از سال ۱۳۳۸ منتشر شد. انتشار این نشریات و موارد مشابه دیگر مثل نور دانش، نهضت اسلام، پرچم اسلام، نشریه مسلمین در آن سال‌ها را می‌توان نشانی از پیدایش نوگرایی دینی در حوزه‌های سنتی دانست. همچنین برخی روحانیون و مسلمانان نوگرا به تشکیل نهادهای آموزشی و فرهنگی روی آورده بودند، نمونه بارز آن تشکیل جامعه تعلیمات اسلامی به ابتکار عباسعلی اسلامی سبزواری بود که تا سال ۱۳۲۹ با همکاری جمعی فعالان فرهنگی و خیرین حدود ۱۳۰ مدرسه برای دانش‌آموزان شهرهای مختلف تأسیس کرده بود. گرچه بافت مذهبی جامعه به‌شدت سنتی و دور از عصر جدید بود، اما به سمت نوگرایی و اندیشه‌ورزی قدم برمی‌داشت. نمونه آن را در تلاش‌هایی می‌توان دید که به درجات مختلف با خرافات مبارزه می‌کردند، میان قشر دانشگاهی و حوزوی هم روابطی ایجاد شده بود و برخی روحانیون از قالب سنتی خود بیرون آمدند و با محافل روشنفکری مرتبط شدند، حکومت گهگاه برای این فعالیت‌ها که در حال رشد و گسترش بود، مزاحمت‌هایی ایجاد می‌کرد ولی مانع جدی آن‌ها نبود.
رویکرد حکومت
حکومت برای حل بحران‌های داخلی و خارجی به این نتیجه رسید که برخی اصلاحات اجتماعی اقتصادی را سامان دهد تا قدری از نارضایتی مردم بکاهد و سیمای مترقی‌تری از خود به نمایش گذارد.
در سال ۱۳۴۴۱، دولت اسدالله علم که در ایام فترت مجلس روی کار آمده بود لایحه انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی را مطرح کرد. در این لایحه به زنان حق کاندیدا شدن و رأی دادن در انتخابات داده شده بود. روحانیون این امر را خلاف شرع اعلام کردند. همچنین چون در بین نمایندگان، نماینده مسیحیان و کلیمیان و زرتشتی‌ها هم حضور داشتند. در این لایحه گفته شده بود منتخبین به‌جای قسم یاد کردن به قرآن، به کتاب آسمانی قسم بخورند که روحانیون این را مقدمه حذف قرآن و اسلام تلقی کردند، درحالی‌که دو اشکال اساسی دیگر بر حاکمیت و لایحه‌اش وارد بود که برای همه افراد منصف و میهن‌دوست پذیرفتنی بود:
۱- دولت علم در تیرماه ۱۳۴۱ روی کار آمده بود که مجلس شورای ملی وجود نداشت، مجلس بیستم در ۱۹ فروردین ۱۳۴۰ منحل شده بود و بعد از گذشت یک سال و چند ماه هنوز دستور انتخابات مجدد داده نشده بود، بنابراین مجلسی نبود که به دولت رأی اعتماد بدهد؛
۲- مطابق اصل ۲۱ و ۳۳ قانون اساسی مشروطه هر گاه به قانون جدید یا نسخ قوانین قبلی نیاز بود، تنها مرجع ذی‌صلاح چنین کاری مجلس شورای ملی است و دولت مستقلاً نمی‌تواند قانون بگذراند.
«اصل بیستویکم: هرگاه در قوانین اساسی وزارتخانه‌ها قانونی جدید یا تغییر و نسخ قوانین مقرره لازم شود با تصویب مجلس شورای ملی صورت خواهد گرفت، اعم از اینکه لزوم آن امور از مجلس عنوان یا از طرف وزرا مسئول اظهار شده باشد»، بنابراین لایحه انجمن‌های ایالتی مادام که در مجلس شورای ملی به تصویب نرسیده بود، رسمیت نداشت و قابل‌اجرا نبود؛ یعنی هم مشروعیت قانونی دولت زیر سؤال بود و هم لایحه‌ای که صادر کرده بود وجاهت قانونی نداشت.
رویکرد جامعه
با این وصف دو راه مقابله با حکومت وجود داشت: ۱. تکیه بر قانون اساسی و انتخابات مجلس؛ و ۲. تکیه بر اسلام و مخالفت با محتوای لایحه. البته مطابق قانون اساسی مشروطه قوانین مصوب مجلس شورای ملی باید مورد تأیید هیئت علمای منتخب حوزه قرار می‌گرفت، وگرنه مشروعیت قانونی نداشت، یعنی تکیه بر اسلامی بودن قوانین هم خود امری قانونی بود، اما برای اجرایی کردن آن باید مجلسی وجود می‌داشت تا از آن طریق این خواسته محقق شود.
۱- تکیه بر قانون اساسی و انتخابات مجلس
در این رویکرد، فقدان مجلس شورای ملی و برگزاری نکردن انتخابات آزاد مورد انتقاد قرار می‌گرفت. شاه برخلاف قانون اساسی، فرمان برگزاری انتخابات را صادر نکرده بود و حکومت بدون وجود پارلمان، بازگشت به دوران استبداد و قبل از انقلاب مشروطه بود و هیچ توجیه منطقی، قانونی و سیاسی نداشت. مبارزان باید روی این مسئله انگشت می‌گذاشتند و با تکیه به قانون اساسی مشروطه و دفاع از مبانی مشروطیت با حاکمیت برخورد می‌کردند. طبیعی است که شاه به راحتی از قدرت مطلقه دست نمی‌کشید، ولی در موضع ضعف و ارتجاعی قرار می‌گرفت، درحالی‌که مبارزان در موضع قدرت و دفاع از قانون قرار می‌گرفتند که موضعی مترقی و قابل دفاع بود. آن‌ها سنگر قانون اساسی را داشتند که مورد قبول بسیاری از تکنوکرات‌ها و شخصیت‌های سیاسی، حقوقدانان، دانشگاهیان و مشروطه‌خواهان زمان بود. از نظر بین‌المللی هم موضع آن‌ها مشروعیت و مقبولیت داشت، حتی اگر حکومت به دستگیری و فشار بر آن‌ها مبادرت می‌کرد، اما در ادامه این شاه بود که باید کوتاه می‌آمد و منطق آن‌ها را می‌پذیرفت. در تضاد استبداد و حکومت قانون آن هم در کشوری که انقلاب مشروطه کرده و قانون اساسی دارد، طرفی برنده است که مدافع حکومت قانون باشد؛ این مسیری بود که دکتر مصدق درحالی که در حصر بود طی نامه‌ای همین مشی را توصیه کرده بود.
نهضت آزادی در آبان‌ماه سال ۴۱ اعلامیه‌ای تحت عنوان «دولت از هیاهوی انتخابات انجمن‌های ایالتی چه خیالی دارد؟» همین موضع را اتخاذ کرد. نهضت هدف و انگیزه دستگاه را از راه‌اندازی این لایحه انگیزه‌ای انحرافی برای سرگرم کردن مردم و فرار از اعطای آزادی انتخابات دانسته و وارد محتوای آن نشده بود: «آشفتگی و اختلاف‌نظری را که در موضوع حق انتخاب زن‌ها در بین مردم وجود دارد دامن زده طبقات متقدم و متجدد و دو جنس مقابل را بیش از پیش از یکدیگر دور نمایند تا مخالفان ملت از تشدید سوءظن‌ها و اختلافات داخلی بهره‌برداری کامل‌تری بکنند». به نظر آن‌ها هدف دولت این بود که موضع مخالفان را عقب‌مانده و ارتجاعی معرفی کند و عدم برگزاری انتخابات آزاد برای چنین جامعه رشدنیافته‌ای را موجه جلوه دهد: «در نتیجه هیاهو ابراز مخالفت‌های احساساتی و استدلالی که له و علیه شرکت خانم‌ها در انتخابات به عمل می‌آید، دولت به بهانه عدم رشد اجتماعی ملت، مجوزی در انظار داخلی و خارجی برای عمل خلاف قانون و خلاف حق خود دایر به عدم اعطای آزادی و حق رأی کسب نماید و به کار برد» (اسناد نهضت آزادی، جلد یک، صص ۱۷۱ تا ۱۷۳).
در همین اعلامیه به نامه دکتر مصدق مورخ ۲۸/۶/۱۳۴۱ اشاره شده که انتخابات مجلس شورای ملی را اصل و اولی نسبت به انجمن ایالتی دانسته بودند.
۲- تکیه بر اسلام و محتوای لایحه
مخالفت با محتوای لایحه دولت به‌ویژه مخالفت با مشارکت زنان در انتخابات، مبارزان را در موضعی قرار می‌داد که از نظر افکار عمومی و بین‌المللی منطقی و قابل دفاع نبود. در این معادله، گویی دولت مدافع دموکراسی و مشارکت مردم در انتخابات است و مخالفان، مدافع تبعیض علیه زنان و عدم مشارکت نیمی از جامعه در تعیین سرنوشت خود هستند. طبیعی است این موضع مورد قبول بسیاری شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی و تحصیلکرده نبود و آن‌ها را به سمت حاکمیت سوق می‌داد. در مورد قسم به کتاب آسمانی هم دولت می‌توانست یک توجیه منطقی ارائه دهد که قسم خوردن نمایندگان مذاهب غیراسلام به قرآن بی‌معنی است، ولی قسم خوردن به کتاب آسمانی برای هر مذهبی معنی و مفهوم خاص خود را دارد، موضع مخالفان بیشتر مبتنی بر فقه حوزوی بود. از سوی دیگر این موضع‌گیری تضاد استبداد با قانون‌گرایی را به تضاد اسلام و خلاف اسلام تبدیل می‌کرد، آن هم قرائتی خاص از اسلام که مورد توافق همه اندیشمندان اسلامی و چندان قابل دفاع نبود. کما اینکه در همان زمان آیت‌الله طالقانی با این دیدگاه موافق نبود و آیت‌الله محمدباقرکمره‌ای رساله‌ای در دفاع از حق مشارکت زنان در انتخابات منتشر کرد. در جریان انقلاب و بعد از پیروزی هم مشارکت زنان در امور سیاسی و انتخابات مجلس و دولت عملاً پذیرفته شد، حتی اگر هدف اصلاح قوانین خلاف اسلام بود، باز با احیای قانون اساسی مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملی که نظارت علما بر مصوبات آن را ضروری می‌دانست این امر عملی می‌شد و هزینه کمتری داشت،
اما روحانیون رویه دوم را برگزیدند و با محتوای لایحه انجمن‌های ایالتی درگیر شدند. در اثر اعتراضات سراسری روحانیون و مراجع تقلید، دولت علم مجبور شد در ۱۰ آذر ۴۱ اعلام کند این لایحه از دستور کار خارج شده است. آیت‌الله خمینی فردای آن روز در سخنرانی گفتند: «بحمدالله مطلب گذشت و آقای اسدالله علم متنبه شدند که مطلب را باید خاتمه داد و بحمدالله خاتمه دادند، ما هم خاتمه مطلب را تقدیر می‌کنیم، دل مردم مسلم با اسلام به دست می‌آید، رگ خوابشان را ما فهمیدیم، قلوب مسلمین را باید توسط اسلام جلب کرد» و سپس خطاب به طلاب گفتند: «محکم باشید، نه در آن طرف فزع داشته باشید و نه در این طرف زیاده‌روی داشته باشید و حق اینکه به دولت ناسزا گفته شود نیست، از امروز مشغول کار خودمان هستیم، در این دو ماه که این پیش‌آمد کرد ما نتوانستیم درست کار کنیم، از این به بعد مشغول تحصیل باشیم که از همه عبادات بزرگ‌تر است».
خطای شاه
مشاهده می‌کنیم تا اینجا با مسالمت و تعامل بین طرفین منازعه به پایان می‌رسد، اما چهل روز بعد در ۱۹ دی‌ماه، شاه شش اصل را تحت عنوان «انقلاب شاه و ملت یا انقلاب سفید» اعلام کرد به رفراندوم عمومی گذاشته و تصویب شود که شرکت زنان در انتخابات و اصلاحات ارضی هم یکی از آن‌ها بود.
آیت‌الله خمینی از سران حوزه دعوت کرد بار دیگر برای مقابله با این برنامه متحد شوند، زیرا شاه علی‌رغم اینکه می‌داند علما با این اصل مخالف‌اند باز آن را مطرح کرده و علناً علیه اسلام برخاسته است، اما علمای حاضر می‌گویند شاید شاه نداند این امر مخالف اسلام است، خوب است با وی مذاکره و گفت‌وگو کنیم. آیت‌الله روح‌الله کمالوند از جانب آقایان به دیدار شاه می‌رود و مخالفت علما را اظهار می‌کند. محمدرضاشاه می‌گوید این اصول به سرنوشت من بستگی دارد و شما چه موافق و چه مخالف باشید من آن‌ها را دنبال می‌کنم. بعد از این پاسخ، اکثریت جمع حاضر کناره می‌گیرند و آیت‌الله خمینی مخالفت خود را علیه اصول انقلاب سفید شاه ادامه می‌دهد،۶ شاه هم سیاست مقابله و سرکوب را پیش می‌گیرد. چهارم بهمن ۴۱ دو روز مانده به رفراندوم انقلاب سفید، اعضای جبهه ملی و نهضت آزادی را دستگیر و روانه زندان می‌کند، درحالی‌که آن‌ها هیچ عمل خلاف قانونی جز اظهارنظر نکرده بودند، جبهه ملی با شعار «اصلاحات آری، دیکتاتوری نه»، اصل اصلاحات را پذیرفته بود، ولی روش غیرقانونی و استبدادی شاه را مردود شمرد، اما شاه آن‌ها را هم تحمل نکرد.
این روند به دستگیری آیت‌الله خمینی در شب ۱۴ خرداد ۱۳۴۲ و واکنش مردم با تظاهرات خیابانی در فردای آن شب انجامید که با سرکوب شدید و کشتار مردم روبه‌رو شد. مبارزان جوان آن دوران که از بستن فضای سیاسی و این سرکوب وحشیانه نفرت پیدا کرده بودند، آن را نقطه عطف مبارزه تلقی کردند و به این جمع‌بندی رسیدند که این رژیم اصلاح‌پذیر و نصیحت‌بردار نیست و راهی جز سرنگونی آن وجود ندارد. آن‌ها با بررسی مبارزات جبهه ملی و روحانیت به این نتیجه رسیدند که دیگر حرکت‌های قانونی و علنی و مسالمت‌آمیز پاسخگو نیست و باید رویکردی جدید انتخاب کرد. آن‌ها می‌گویند پارلمانتاریسم و مبارزه پارلمانی به گورستان تاریخ پیوسته و مبارزه برانداز و قهرآمیز متولد شده است.
از این زمان، آرمان‌های ایدئولوژیک جای قانون اساسی مشروطه نشست، سازمان‌های مخفی و مسلح جای احزاب سیاسی قانون‌گرا و علنی با گرایش‌های مختلف ایجاد شد و گفتمان حاکم بر مبارزان دو راه بیشتر نمی‌شناخت: یا ما سر او بکوبیم به سنگ/ یا او سرما به دار سازد آونگ.
و شد آنچه شد…
اما نکته:
۱- اگر جوانان پرشور و فداکار، به‌جای مشی قهرآمیز و برانداز، همان روش جبهه ملی و نهضت آزادی را ادامه می‌دادند و با همان قاطعیت و پیگیری از قانون اساسی مشروطیت دفاع می‌کردند و خواستار بازگشت حاکمیت به آن می‌شدند و با این مشی و شعار، فشار و زندان را هم تحمل می‌کردند، چه اتفاقی می‌افتاد؟
۲- اگر روحانیت به‌جای مخالفت با حضور زنان در انتخابات و یا اصلاحات ارضی بر این پافشاری می‌کردند که شاه با تعطیلی مجلسین به مدت دو سال و نیم خلاف قانون اساسی عمل کرده و با دخالت در امر قانون‌گذاری و امور اجرایی مرتکب تخلف شده و باید این روند اصلاح شود و به این تخلفات شاه رسیدگی شود، چه مشکلی پیش می‌آمد؟
۳- اگر شاه به‌جای اصرار بر موضع غلط خود و دستگیری اعضای جبهه ملی و نهضت آزادی، به آن‌ها میدان می‌داد تا در چارچوب قانون اساسی در انتخابات شرکت کنند و مجلسی با مشارکت آن‌ها تشکیل شود و حصر دکتر مصدق را برمی‌داشت، آیا باز هم براندازی و حرکت‌های مسلحانه شکل می‌گرفت؟ در این صورت آیا خود عاقبتی بهتر از آنکه پیش آمد، پیدا نمی‌کرد؟
۴- اگر حاکمیت به‌جای مرتجع خواندن روحانیت و اصرار بر اصلاحات غیرقانونی خود، آن‌ها را به مناظره و گفت‌وگو دعوت می‌کرد و میان روحانیون مدافع اصلاحات و مشارکت زنان در سیاست با مخالفان نشست‌های عمومی گفت‌وگو برگزار می‌کرد تا تحولی در افکار روحانیون ایجاد شود و سپس آن را در مجلس به قانون تبدیل می‌کرد چه اتفاقی می‌افتاد؟
می‌دانیم گذشته برنمی‌گردد، اما همه این‌ها می‌تواند برای امروز ما تجربه‌ای باشد که آن خطاها را در هر جایگاهی هستیم تکرار نکنیم.
پی‌نوشت‌ها
۱- رهنما علی، ظهور استبداد مدرن در ایران، ترجمه پوریا پرندوش، ص ۱۶۲، نشر نگاه معاصر، ۱۴۰۲، به نقل از ارسنجانی.
۲- مجموعه اسناد لانه جاسوسی امریکا، احزاب سیاسی در ایران، بخش اول، صص ۳۱ تا ۳۴.
۳- فضل‌الله زاهدی (۲۸/۵/۳۲)- حسین علاء (۱۷/۱/۳۴)- منوچهر اقبال (۱۵/۱/۳۶)- شریف‌امامی (۹/۶/۳۹)- علی امینی (۱۶/۲/۴۰)- اسدالله علم (۳۰/۴/۴۱).
۴- «مار در آستین شاه»، مقاله نگارنده در اینترنت.
۵- پهلوی محمدرضا، انقلاب سفید، کتابخانه سلطنتی، ۱۳۴۵، صص ۱۰۵-۱۰۶.
۶- روحانی حمید، نهضت امام خمینی، جلد ۱، صص ۱۹۵ تا ۲۰۴.
