مهدی غنی
از قدیم می‌گفتند اگر را کاشتیم سبز نشد، اما اگرهای نگارنده که از آبان ۹۷ شروع شد و انگیزه‌ای جز اصلاح امور ما ایرانیان در کار نبود، به نظر نمی‌رسد چندان بی‌ثمر بوده است. تلاش این بود که خود را جای شخصیت‌های اثرگذار بگذارم و منصفانه و واقع‌بینانه حداقل آنچه را از وی در جهت پیشرفت کشور انتظار می‌رود بیان کنم. در این مسیر می‌خواستم به جای طرد و نفی و تحقیر یکدیگر بکوشیم گامی به جلو برداریم و در این راستا از خاندان پهلوی تا مسئولان فعلی و قبلی کشور یاد کردیم. در همین جا از همه آن‌ها که سعه صدر نشان داده و نگارنده را تحمل کردند باید سپاسگزاری کنم. در پی اگرهای گذشته، این بار حضور فقهای محترم شورای نگهبان رسیدم و گرچه جایگاه آنان برای روزنامه‌نگاری ناشی، حکایت دست ما کوتاه و خرما بر نخیل است، جسارتاً در عالم خیال خود را در آن جایگاه دیدم. ناگفته نماند در تیرماه ۱۳۹۸ خود را جای آیت‌الله جنتی دیده بودم و مطالبی درباره ایشان و شورای نگهبان در آن مطلب آمده بود که در این نوشتار برخی به بیانی دیگر تکرار شده است، اما از آنجا که از آن مسائل بیش از پنج سال گذشته و ظاهراً در بر همان پاشنه می‌چرخد، به پیروی از «فَذَکِّر إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّکرَى» یادآور اگر یادآوری سودی داشته باشد»، انتظارات بجا یا نابجای خود را عرضه می‌کنم:
اگر عضو فقهای شورای نگهبان بودم، یک روز در خلوت با خدای خودم، کلاه یا عمامه خود را قاضی می‌کردم و بعضی مسائل را صادقانه، منصفانه و بی‌طرفانه بررسی می‌کردم. درست است خداوند عمر طولانی به من و همفکرانم می‌دهد، اما باید کاری کنم آن روز که دستم از این دنیا کوتاه شد و اعمال و رفتارم مانند فیلمی مستند به یادم آمد، وجدانم دچار عذاب نشود و افسوس و حسرت بی‌فایده به جانم نیفتد. اگر چنین مقام و مسئولیت بزرگی داشتم به این گفته امام صادق (ع) عمل می‌کردم که فرمود: «حاسِبوا أنْفُسَکُم قَبلَ أنْ تُحاسَبوا»، قبل از اینکه ارزیابی شوید، خود را ارزیابی کنید.
ملاک حق و باطل
همفکران من فلسفه وجودی شورای نگهبان را در این می‌دانند که این نهاد ضامن اسلامیت نظام است، هم در وجه قانون‌گذاری مراقبت می‌کند که مصوبات مجلس که با آرای اکثریت نمایندگان موضوعیت پیدا می‌کند، خلاف شرع و قانون اساسی نباشد و هم در مورد انتخابات مراقب است فردی که به اسلام پایبند نیست وارد تشکیلات شود.
مبنای این گزاره هم این است معیار اکثریت که در نظام دموکراسی وضع شده ملاک حق و باطل نیست، این معیار تنها به‌عنوان یک شیوه کاربردی و عملی برای تصمیم‌گیری است و بیانگر حقانیت و حقیقت نیست. ممکن است اکثریت بر امری توافق کنند که درست نباشد و نظر اقلیت به حقیقت نزدیک‌تر باشد. ما که طبق قانون اساسی می‌خواهیم قوانینی هماهنگ با شرع و مبانی اسلام داشته باشیم، نمی‌توانیم صرفاً به نظر اکثریت بسنده کنیم. در مورد قوانین و انتخابات هم باید بررسی شود کدام نظر با مبانی اسلام همخوانی دارد، این کار هم مطابق اصول ۹۱ تا ۹۹ قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است.
اما شورای نگهبان چگونه تصمیم می‌گیرد و نظر اسلام را اعلام می‌کند؟ مطابق اصل ۹۶ تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان است؛ یعنی برای کشف نظر اسلام نهایتاً اکثریت آرا را معیار قرار داده است که در هیچ نظام لیبرالی چنین اعتباری برای اکثریت قائل نیستند. درحالی‌که ممکن است نظر اقلیت به صواب نزدیک‌تر باشد، اما چون زمان تصمیم‌گیری محدود است، کفایت مذاکرات اعلام و با رأی اکثریت یعنی چهار نفر از شش نفر تصمیم نهایی اتخاذ می‌گردد؛ بنابراین به ناچار به یک دوگانگی برمی‌خوریم که در مورد مجلس اکثریت آرا را معیار حقانیت نمی‌دانیم، ولی در مورد شورای نگهبان از ملاک اکثریت استفاده می‌کنیم. چرا از خود نمی‌پرسیم اگر اکثریت ملاک و معتبر نیست، چطور در درون شورای نگهبان ما خود با رأی اکثریت تصمیم می‌گیریم؟
واقعیت این است فعلاً چاره‌ای جز این سبک تصمیم‌گیری نداریم، اما لازمه این سبک هم این است نظر اکثریت را مقدس و عین حقیقت و اسلام ناب معرفی نکنیم.
با این وصف نمی‌توان به‌طور قطع و یقین گفت تشخیص اکثریت یعنی چهار تن از فقها عین حقیقت اسلام است و نظر آن دو نفر چنین نیست. به‌ویژه آنکه اگر به جای شش فقیه، از شصت فقیه یا همه فقهای موجود نظرخواهی می‌شد، ممکن بود نظر این چهار فقیه در اقلیت قرار می‌گرفت. یا اگر فرصت بحث و گفتوگو محدود نبود، ممکن است اقلیت بتواند نظر دیگران را جلب کند و دیدگاه خود را به اکثریت تبدیل کند.
با توجه به این واقعیات من در پیشگاه خداوند حاضر و زنده اذعان می‌کنم نمی‌توان احکام صادره از شورای نگهبان را عین حقیقت اسلام و قطعی و غیرقابل انتقاد و ایراد دانست، بلکه باید گفت نظری است که احتمال خطا در آن هست و دیگران حق دارند آن را نقد کنند تا به نظر صواب و واقعی‌تر برسیم. بی‌جهت نبود که در دهه ۶۰، بنیانگذار جمهوری اسلامی نهاد تشخیص مصلحت نظام را مطرح کرد که حق داشته باشد از مصوبات شورای نگهبان عبور کند.
تشخیص صلاحیت
در مورد انتخابات ما مدعی هستیم مردم صلاحیت افراد را نمی‌توانند تشخیص دهند، بنابراین اگر انتخابات کاملاً آزاد باشد و هرکسی بتواند نامزد شود و مردم هم هر کس را خواستند انتخاب کنند، در این صورت ممکن است افراد ناصالح یا حتی وابسته به بیگانگان به درون مجلس یا رأس نظام نفوذ کنند و موجب انحراف اساسی در کشور شوند. ولی ما که درس فقه خوانده‌ایم و به مسائل شرع آشناییم می‌توانیم حق را از باطل تشخیص دهیم. بر این اساس به خود حق می‌دهیم کاندیداهای مجلس شورای اسلامی و ریاست‌جمهوری و مجلس خبرگان را غربال کنیم و افرادی را که به نظر ما ناصالح هستند مردود و الباقی را که به نظر ما شایسته‌اند به مردم معرفی کنیم و به این ترتیب نگذاریم نظام منحرف شود و افراد ناصالح مدیریت کشور را بر عهده گیرند.
حالا فرض می‌کنم در محضر الهی ایستاده‌ام و به عملکرد خود نگاه می‌کنم. از بدو تشکیل شورای نگهبان، ما کاندیداها را غربال می‌کردیم و افراد مورد تأیید ما در انتخابات شرکت می‌کردند. مردم بالاجبار از میان کاندیداهای غربال‌شده که صلاحیت و سلامتشان را ما تأیید کردهایم یکی را انتخاب می‌کردند، اما نتیجه چه شد؟
در عمل دیدیم هر کس را که تأیید کردیم و صالح دانستیم-به‌جز یک نفر- از خط ما خارج شدند. در هشت سالی که رئیس‌جمهور بودند مملکت را آن‌طور که ما در نظر داشتیم پیش نبردند، بلکه به مسیری انحرافی کشاندند. امروز ما صلاحیت هیچ‌کدام از این چهار رئیس‌جمهور سابق را نه‌فقط برای ریاست‌جمهوری، بلکه برای نمایندگی مجلس هم تأیید نمی‌کنیم. همفکران ما آن‌ها را منحرف، غرب‌گرا، ضد ولایت و حتی برخی جاسوس معرفی می‌کنند. چطور ما از میان آن همه کاندیدا این‌ها را صالح تشخیص دادیم؟ ما صلاحیت آقای هاشمی‌رفسنجانی را برای دو دوره ریاست‌جمهوری تأیید کردیم، حتی در تبلیغ انتخاباتش دوستان ما بر در و دیوار شعار نوشته بودند: «مخالف هاشمی دشمن پیغمبر است». بعد هم در سال ۸۴ ایشان برای انتخابات ریاست‌جمهوری توسط ما تأیید صلاحیت شد، اما هشت سال بعد یعنی سال ۹۲ صلاحیت ایشان برای ریاست‌جمهوری را تأیید نکردیم، اما عجیب‌تر این بود که دو سال بعد وی را برای عضویت در مجلس خبرگان که مهم‌ترین رکن کشور یعنی رهبری را تعیین می‌کند و بر کار او نظارت می‌کند، تأیید صلاحیت کردیم. اگر او در آن دنیا یقه مرا بگیرد و بگوید من که برای ریاست‌جمهوری صلاحیت نداشتم، چطور برای مجلس خبرگان صاحب صلاحیت شدم؟ یا بگوید شما دلیل رد صلاحیت مرا ناتوانی جسمی و پیری عنوان کردید، درحالی‌که من همان زمان کوهنوردی می‌رفتم و شنا می‌کردم و چنان ناتوان نبودم. به‌راستی من نمی‌دانم چه جوابی به او بدهم.
از این گذشته، سایر تأییدشده‌ها که انتخاب نشدند هم وضعی بهتر از این ندارند. در سال ۸۸ خاتمی کاندیدا بود و فعالیت انتخاباتی را هم شروع کرد، درحالی‌که ما نمی‌خواستیم او دوباره بر مسند ریاست‌جمهوری بنشیند و از اینکه میرحسین به میدان بیاید استقبال کردیم. از میان کاندیداها تنها چهار تن را صالح تشخیص دادیم، اما دو تن از آن‌ها بلافاصله بعد از انتخابات با ما زاویه گرفتند و صحت آرای اعلام‌شده را زیر سؤال بردند و کشور دچار تشنجاتی شد که بسیار خطرناک بود. پس از چندی مجبور شدیم آن‌ها را در حصر قرار دهیم که فتنه بیشتری بر پا نشود. فرد انتخاب‌شده را هم حمایت کردیم و همفکران ما او را نظرکرده امام زمان می‌دانستند. بعضی از اعضای شورای نگهبان هم قبل از برگزاری انتخابات از او حمایت علنی کرده بودند، درحالی‌که ما نباید به نفع یا علیه کسی موضع می‌گرفتیم. مدعی شد هاله نور در اطراف سیمای او دیده شده و هیچ‌کدام از ما این ادعاها را تکذیب نکرد. در اولین سال نشستن بر کرسی ریاست‌جمهوری، در کتابی با عنوان دهه ۸۰ دهه ظهور که با مجوز وزارت ارشاد منتشر کردند برای ظهور امام زمان وقت تعیین کردند و رئیس‌جمهور وقت را یکی از سرداران ایشان معرفی کردند. ۱ و بسیاری ادعاها که خلاف صریح روایات و اعتقادات شیعی بود. گرچه در روزنامه اعتماد به این مطالب اعتراض شد ۲ هیچ‌کدام از ما و همفکران ما این ادعاها را نقد نکرد و با سکوت خود شبهه تأیید آن‌ها را دامن زد. این همه در حالی بود که مرحوم هاشمی مدت‌ها قبل گفته بود این شخص قابل اعتماد نیست. مدت زیادی نگذشت که این نظرکرده هم با ما زاویه پیدا کرد و علناً در مقابل مجموعه نظام ایستاد و حمایت از یک جریان انحرافی را بر نظام ترجیح داد و دردسرهای زیادی ایجاد کرد. گفته شد اسنادی محرمانه را هم کپی کرده و می‌خواهد از آن‌ها سوءاستفاده کند. همفکران ما اعلام کردند او مدافع فرقه منحرف است و افراد نزدیک به او دستگیر شدند. ضربه‌ای که عملکرد این دولت به کشور زد هنوز آثارش پابرجاست. آیا ما در این ماجرا سهیم نبودیم؟ چرا با کسانی که او و همراهانش را می‌شناختند مثل مرحوم هاشمی، به گفتگو ننشستیم و دلایل آن‌ها را بی‌طرفانه بررسی نکردیم که چنین خطری را پیش‌بینی می‌کردند؟ آیا در میان کاندیداها هیچ‌کس به اندازه ایشان صلاحیت نداشت که تأیید شود؟ این آزمون بزرگی بود که ما باید همان‌جا درس می‌گرفتیم. سه نفر از چهارنفری که ما تأیید کردیم از خط ما خارج شدند. اگر انتخابات آزاد بود و مردم خودشان انتخاب می‌کردند، آیا بیش از این اشتباه می‌کردند؟
امروز اعضای شورای نگهبان و همفکرانمان نسبت به دکتر بنی‌صدر، آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، سید محمد خاتمی، دکتر احمدی‌نژاد، دکتر حسن روحانی چه نظری دارند؟ آیا کسی از ما آن‌ها را صالح می‌داند؟ ما که قرار بود از راه‌یابی افراد ناصالح به درون نظام جلوگیری کنیم، چه کارنامه‌ای از خود به جا گذاشته‌ایم و در محضر خداوند رحمان چه پاسخی داریم؟ در مقابل شهدای گران‌قدری که جان خود را برای این انقلاب و نظام در طبق اخلاص گذاشتند چه توضیحی می‌توانیم بدهیم؟ اگر توضیحی منطقی داریم برای مردم حاضر بدهیم. چرا کمی به خود شک نکنیم که ما هم اشتباه می‌کنیم. این مردم نیستند که قدرت تشخیص ندارند، ما هم قدرت تشخیص نداریم.
در اصل پنجاهم قانون اساسی بر حفظ محیط زیست تأکید شده و هر نوع فعالیت اقتصادی و غیره که موجب آلودگی محیط زیست باشد ممنوع دانسته است. چطور شورای نگهبان رؤسایجمهوری را که در دور اول برخلاف این اصل این مشاغل را آزاد گذاشته و هیچ مانعی برای آن‌ها ایجاد نکرده‌اند که امروز سالیانه چند هزار نفر از شهروندان بر اثر آلودگی هوا جان بسپارند، رد صلاحیت نکرده و دوباره آن‌ها را بر ادامه راه قبلی تشویق می‌کنند. آیا نشان از آن نیست که فقها و حقوقدانان محترم اساساً برای این اصل مهم قانون اساسی و محیط زیست کشور اهمیت چندانی قائل نیستند و حساسیت‌هایی دیگری در کار است؟
چه اشکالی داشت انتخابات را آزاد می‌گذاشتیم تا مردم خود انتخاب کنند و اگر اشتباه کردند، تجربه بیندوزند و بار دیگر با درایت و آگاهی بیشتر در انتخابات شرکت کنند. به این ترتیب رشد سیاسی و فرهنگی پیدا کنند و با مشارکتی بالاتر حماسه بیافرینند، نه اینکه نتیجه عملکرد ما این شود که روزبه‌روز از میزان مشارکت کم و کمتر شود.
حالا فکر می‌کنم ما که صلاحیت مرحوم مهندس سحابی را برای ریاست‌جمهوری رد کردیم، اگر می‌گذاشتیم او وارد نظام شود، اوضاع بدتر از این می‌شد؟ او که عمری را با سلامت و صداقت زیسته بود و همه او را به انصاف و مسلمانی و ایران‌دوستی می‌شناختند، از جریان انحرافی بهتر نبود که ۷۰۰ میلیارد دلار بودجه کشور را در صندوق داشت و روزی که دولت را تحویل داد در بدترین وضع اقتصادی با تحریم‌های چندلایه‌ای روبهرو بودیم؟
قرار بود ما بر انتخابات نظارت کنیم که صاحبان قدرت در آرای مردم دخل و تصرف نکنند و حق آن‌ها ضایع نشود. ما باید نگهبان و حامی مردم در برابر اعمال‌نفوذ قدرتمندان می‌بودیم، نه اینکه اراده آزاد مردم را کنترل و محدود کنیم. مگر نه اینکه این مردم در طول تاریخ دو هزار و چند صدساله هیچ‌گاه امکان این را نیافتند که سرنوشت خود را تعیین کنند. مگر نه اینکه انقلاب مشروطیت که به تأیید مراجع بزرگی چون آخوند خراسانی رسید، برای این بود که مردم در برابر قدرت مطلقه حاکم نقشی پیدا کنند و حداقل نمایندگانشان در مجلس شورای ملی بتوانند اختیارات مطلقه حکومت را محدود و مشروط به قانون کنند؟ و مگر نه اینکه در طول دوران پهلوی پدر و پسر، این مردم امکان نیافتند که نمایندگان مجلس را آزادانه انتخاب کنند، بلکه باز هم شاه مستبد لیست نمایندگان مجالس را تعیین میکرد و از صندوق آرا بیرون می‌آوردند؟ مگر نه اینکه آن‌ها هم مدعی بودند مردم که کاندیداها را نمی‌شناسند و صلاحیت تشخیص ندارند و ما حق داریم نمایندگان را دستچین کنیم؟ و مگر نه اینکه انقلاب ۵۷ علیه این رویه شکل گرفت و مردم خواستند در تعیین سرنوشت خود دخالت داشته باشند؟
قوانین
من قرار بود مراقب باشم قوانین مصوب از موازین اسلامی خارج نشوند. در قانون اساسی (اصول ۴۳- ۴۹) و شرع اسلام ربا ممنوع و حرام اعلام شده است، اما امروزه در جامعه ما مناسبات اقتصادی و مالی با ربا چنان گره خورده است که گویی همزادند. در همه بانک‌ها ربا رواج دارد، ولی ما مانع آن نمی‌شویم. آیا این باعث نمی‌شود که مردم در مسلمانی ما شک کنند؟ به‌ویژه که قرآن ربا را نشان جنگ با خدا اعلام کرده است (۲۷۸ بقره). ای کاش در این زمینه یک تبیین فقهی جدید ارائه می‌کردیم و توضیح می‌دادیم که مثلاً آن آیات مربوط به زمان گذشته است یا اساساً معنی دیگری دارد و … و چرا چنین عمل می‌شود.
امروزه در بین فعالیت‌های اقتصادی کاری که بهترین سود تضمین‌شده را دارد و ریسک کمتر و بدون دردسر بر سرمایه اولیه افزوده می‌شود رباخواری است، درحالی‌که در سوره بقره آیه ۲۷۵ رباخواران را که رباخواری را نوعی معامله می‌دانند به کسانی تشبیه کرده که توسط شیطان به دیوانگی می‌رسند و سرانجامشان آتش است. آیا ۴۶ سال وقت کمی بوده است برای اینکه اقتصادی بدون ربا پایه‌ریزی کنیم؟
از خود می‌پرسم چرا من در این نیم قرن حساسیتی که نسبت به روسری زنان داشته‌ام نسبت به این مسئله که به صراحت قرآن اعلام جنگ با خداست نداشتم؟ آیا این نشان نمی‌دهد من از راه خدا جدا شده‌ام؟ من که در زیارت امام حسین (ع) می‌خوانم «حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَکُمْ»، با کسی که با شما محاربه کند من هم می‌جنگم. وقتی در قرآن صریحاً مصداق محاربه با خدا را بیان کرده، چطور من نه‌تنها محاربه‌ای ندارم که دست وی را باز گذاشته‌ام اقتصاد کشور را ببلعد. چطور اجازه می‌دهیم مأموران، زن و دختر مردم را در خیابان روی آسفالت به سمت ماشین‌های خود بکشند که چرا روسری بر سر ندارد، اما یک بار نشده یک رباخوار را این‌طور غیرمحترمانه یا حتی محترمانه دستگیر و مجازات کنند؟ چرا از خودم نمی‌پرسم این نمایندگانی که من صلاحیتشان را تأیید کردم چطور هیچ حساسیتی نسبت به رباخواری ندارند؟ اما این‌قدر قانون حجاب تصویب می‌کنند که جز ایجاد بدبینی و نفرت در بخشی از مردم ثمری نداشته است؟ چطور بیش از بیست نهاد و سازمان و اداره را مسئول پیگیری و حفظ حجاب کرده‌اند و بودجه‌هایی برای این کار گذاشته‌اند که عملاً نتیجه‌ای هم از آن‌ها نمی‌بینیم، اما حتی یک نهاد برای مقابله با رباخواری وضع نکرده‌اند؟
از زمانی که به آیات حجاب در قرآن مراجعه کرده‌ام، احساس می‌کنم یک جای کار می‌لنگد. در سوره نور که بحث حجاب مطرح شده هر دو آیه با لزوم عفت نگاه و پوشاندن چشمان و به زبان ساده‌تر منع چشم‌چرانی شروع شده است. ما در طول این سالیان این قسمت را کاملاً نادیده گرفتیم و قانون حجاب را بر بخش دوم آیه بنا کردیم. فکر نکردیم چرا چشم‌چرانی را ابتدا ذکر کرده و سپس بر لزوم پوشاندن عورت نظر داده است؟ نه‌تنها به این مسئله توجه نکردیم، بلکه افرادی را مأمور کردیم در خیابان‌ها به زنان و دختران مردم چشم بدوزند و خیره شوند و سر تا پای آن‌ها را ورانداز کنند تا ایرادی پیدا کنند و آن‌ها را مورد مؤاخذه قرار دهند. به نظر می‌آید این کار درست عکس توصیه قرآن است. آیا از نظر ما قرآن اشتباه کرده که بر منع چشم‌چرانی تأکید کرده یا ما که چشم‌چرانی را به‌عنوان یک واقعیت پذیرفته‌ایم و فشار می‌آوریم که در مقابل چشمان حریص عده‌ای هیچ موردی نباشد که آن‌ها را تحریک کند، درحالی‌که این تحریکشوندگی امری درونی است و ربطی به صحنه بیرونی ندارد. ما می‌بایست در این پنجاه سال چنان افرادی تربیت می‌کردیم که چون حضرت یوسف در خلوت هم تن به انحراف ندهند. خداوند را زنده و حاضر ببینند. وقتی خدا که نیازش در نهاد هر موجودی هست، از معادلات سیاسی و فرهنگی ما کنار رفت، تنها با زور و قدرت باید پیش برویم که نتیجه محتوم آن هم معلوم است.
دیندار و بی‌دین
راستش از وقتی ذهنم درگیر معنای سوره ماعون شده است سؤالات عجیبی برایم طرح می‌شود. این سوره کوچک با یک سؤال شروع شده که مخاطب را به چالش می‌کشد: آیا کسی که دین را تکذیب می‌کند دیده‌ای؟
طبیعی است که هرکس پاسخی به این سؤال می‌دهد. مثلاً بله دیده‌ام کمونیست‌ها دین را تکذیب می‌کنند. یا بی‌حجاب‌ها چنین می‌کنند. یا آتئیست‌ها و منکرین خدا یا ضدانقلاب یا منافقین یا تارک نماز یا… منکرین دین هستند. بعد از این پرسش، خود پاسخ می‌دهد: کسی که یتیم را از خود می‌راند و کسی که برای تأمین محرومان دیگران را تحریض و تحریک نمی‌کند.
بعد یاد طبقه محروم و زنان سرپرست خانواده و کودکان باغیرت مشهور به کودکان کار و حاشیه‌نشین‌های شهرها می‌افتم و بر خود می‌لرزم. چقدر میان نگاه قرآن با نگاه من و امثال من فاصله است!
عجیب‌تر اینکه بلافاصله بعد از این جملات، می‌گوید وای بر نمازگزاران! آن‌ها که نماز را سست و دست‌کم می‌گیرند. قبلاً فکر می‌کردم منظورش کسانی که در نماز تنبلی می‌کنند و مثلاً سر وقت نماز نمی‌خوانند، اما توضیح بعدی که می‌گوید آن‌ها که تظاهر و ریا می‌کنند. ریاکاران از قضا در شکل به نماز اهمیت بیشتر از دیگران می‌دهند. خود را خیلی پایبند و عامل به نماز و عبادت نشان می‌دهند و درواقع محتوای نماز را دست‌کم می‌گیرند و از یاد می‌برند.
با خودم فکر می‌کنم کدام‌یک از مسئولان در مناطق محروم شهر سکونت دارند که مصادیق مسکین و یتیم و گرسنگی را به چشم ببینند؟ کدام‌شان بدون شناسایی در خیابان‌های شهر می‌گردند تا زنانی را ببینند که در میان ضایعات میوه، جست‌وجو می‌کنند تا شاید خوراکی برای کودکانشان بجویند. چرا دریک کشور اسلامی، همه فروشگاه‌ها و اماکن عمومی و رستوران‌ها را واداشته‌ایم بنویسند ورود بی‌حجاب ممنوع، اما یک مکان نداریم که نوشته باشد: ورود رباخوار یا اختلاسگر یا ریاکار ممنوع!
پی‌نوشت:
۱- سجادی سید حسین، دهه ۸۰ دهه ظهور، انتشارات هاتف، ۱۳۸۴.
۲- روزنامه اعتماد، ۱۹ فروردین ۱۳۸۸، مقاله یک سال بیشتر نمانده.
