علی حاجی قاسمی
در مبارزات انتخاباتی اخیر در ایران، گفتمان رفاهی سهم چشمگیری را در مناظره‌ها و مباحث سیاسی به خود اختصاص داد و حتی پس از آن در روند تأیید صلاحیت اعضای دولت، چالش‌های رفاهی، بهخصوص توسط وزیر پیشنهادی تعاون کار و رفاه اجتماعی، در مرکز توجهات قرار گرفت. توجه گسترده به موضوع رفاه البته ارتباط تنگاتنگ با دشواری‌های معیشتی فزاینده در کشور دارد که تداوم آن به گسترش نومیدی و نارضایتی در گروه‌های وسیعی از مردم انجامیده است.
در چند دهه اخیر، شاید جامعه ایران هیچ‌گاه به میزان امروز دچار نومیدی و احساس ناتوانی در مواجه با چالش‌های معیشتی نبوده است. این وضعیت، هم به دلیل شدت و تداوم فشارهای ناشی از تحریم یا ناکارآمدی و فساد مدیریتی و هم گستردگی گروه‌های اجتماعی بوده که به دلیل همین فشارها دچار آسیب‌پذیری شده‌اند. گستردگی به این علت که پایگاه اجتماعی ناراضیان از دهک‌های پایینی به دهک‌های میانی تسری پیدا کرده و تعادل و ثبات اجتماعی دچار به‌هم‌ریختگی معنادار شده است. نارضایتی از این وضعیت خود را در نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری در دو دوره اخیر به‌روشنی نشان داده است. در انتخابات اخیر، میزان مشارکت به ۴۰ درصد کاهش یافت که از این میزان نزدیک به نیمی را ناراضیانی تشکیل می‌دادند که شاید آخرین امید خود را در انتخاب نامزد اصلاح‌طلب دیدند. این یعنی اینکه تنها حدود ۲۰ درصد جامعه از نامزد طرفدار وضع موجود حمایت کردند که البته این حمایت هم الزاماً به معنی رضایت همه طرفداران این گروه از وضع موجود نبوده، بلکه عوامل سیاسی-ایدئولوژیک در این صف‌بندی سیاسی تعیین‌کننده بوده است.
وقتی جامعه‌ای به چنین وضعیتی دچار می‌شود یعنی لایههای قابل‌توجهی از طبقه متوسط از جهت آسیب‌پذیری در کنار دهک‌های پایینی قرار می‌گیرند و در حفظ استانداردهایی که پیش‌تر از آن برخوردار بوده‌اند درمانده و ناتوان می‌مانند، آنگاه می‌شود از به هم خوردن تعادل و ثبات اجتماعی در آن جامعه سخن به میان آورد، وضعیتی که از آن به‌عنوان ناپایداری اجتماعی نام برده می‌شود. تداوم ناپایداری اجتماعی و به تبع آن ادامه گسترش نومیدی و یأس، در جوامعی که فاقد ساختارهایی دموکراتیک باشند، امنیت اجتماعی را به خطر می‌اندازد؛ زیرا فقدان نهادها و سازوکارهای تجربه و تمرین‌شده سیاسی که بتوانند دوره‌های بحرانی را در تعامل با گروه‌های ناراضی مدیریت کنند شرایط را برای بروز آنارشیسم و افراطی‌گری فراهم می‌آورند. نارضایتی‌های سال‌های اخیر ایران به‌روشنی مؤید این واقعیت است و به نظر می‌رسد رهبران نظام با علم به این واقعیت، دولت و نهادهای قانون‌گذار را به جدیت در یافتن راهکارهایی برای عبور از این وضعیت فراخوانده باشند. روندهای مربوط به انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری، از تأیید صلاحیت‌ها و گفتمان وفاقمحور و نتیجه‌گرای نامزد اصلاح‌طلب گرفته تا ترکیب فراجناحی اعضای کابینه و روند تأیید صلاحیت وزرای پیشنهادی که به‌سرعت و بدون چالشی جدی انجام گرفت، همگی می‌توانند نشانههایی از اراده شکل‌گرفته در حاکمیت برای اولویت بخشیدن به مهار بحران از طریق مساعدتر کردن شرایط برای توفیق کابینه عمل‌گرا باشد؛ البته برخی از آگاهان به مسائل ایران نسبت به قطعیت این سناریوی خوش‌بینانه تردیدهای جدی دارند و معتقدند باید منتظر تداوم کار این دولت و روندهای آتی در مواجه نهادهای قدرت با آن نشست. سنجش اراده حکومت البته یک وجه ماجراست، هرچند بسیار بااهمیت، اما تمام ماجرا در شکل‌گیری روند تحول تدریجی و پایدار در جامعه نخواهد بود. رفتار و کنشگری بازیگران ناراضی در عرصه سیاسی و اجتماعی، جنبه مهم دیگر در معادله تغییر و تحولات در جامعه است. آیا در محافل سیاسی ناراضی و گروه‌هایی که دغدغه اصلاح تدریجی امور را دارند اراده معطوف به عمل‌گرایی ترقی‌خواهانه شکل گرفته است؟ در وضعیت کنونی ایران، شکل‌گیری گفتمان جدید اصلاح‌طلبی که انگیزه و قابلیت گشایش در صحنه سیاسی را داشته باشد می‌توانست مصداقی از این عمل‌گرایی باشد که البته چنین هم شد و در گفتمان وفاقمحور مسعود پزشکیان تجلی یافت. صرف‌نظر از اینکه دستگاه‌های حکومتی تا چه میزان به ابعاد بحران پی برده باشند و تا چه اندازه با ابتکار عمل اصلاح‌طلبان عمل‌گرا همراهی کنند تا همین جای کار، اصلاح‌طلبان موفقیت حداقلی را در ارائه راهکاری برای رفرم در سیستم به دست آورده‌اند، اما خصلت و ویژگی‌های شاخص کنشگری اصلاح‌طلبی پایدار و عمل‌گرا که خود ر ا در رویکرد وفاقمحور دولت جدید به منصه ظهور رسانده چیست و این رویکرد با چه چالش‌هایی مواجه است؟
تنش‌زدایی در عرصه سیاست و سیاست‌گذاری: برای دولتی که نیت اصلاح‌گری پایدار و پیگیرانه را دارد اتخاذ رویکردی فراگیر و ائتلاف‌گر الزامی است؛ زیرا سیاست‌گذاری در عرصه‌های اجتماعی-رفاهی بدون حصول توافق‌های فراحزبی و حتی فرای بلوک‌های سیاسی ناپایدار دانسته می‌شوند.۱ این ضرورت از این جهت حائز اهمیت است که برنامه‌های رفاهی برای تداوم و ماندگاری به جلب حمایتی فراتر از یک بلوک قدرت نیاز دارند. در غیر این صورت، با کنار رفتن هر دولت، ضمانتی برای تداوم برنامه‌های رفاهی که بدون وفاق گسترده تصویب و اجرایی شده باشند نخواهد بود. در این راستا، برای جلب حمایت گسترده‌تر، اتخاذ رویکرد تشنج‌زدایانه و تفاهم‌گرا در مناسبات سیاسی اجتناب‌ناپذیر تشخیص داده شده است. این ضرورت البته در جوامعی که هنوز ساختار دموکراتیک نهادینه‌شده ندارند الزامی است. بر این پایه، توفیق در امر اصلاح‌گری تابع تلاش در دو روند موازی خواهد بود: نخست، موفقیت در درک درست نیازهای رفاهی هر جامعه که متناسب با پیش‌شرط‌ها و امکانات آن جامعه باشند و بالطبع رفرم‌های اصلاحی از حمایت پایگاه اجتماعی گسترده برخوردار باشند؛ و دوم، جلب موافقت مخالفان اصلاحات یا حداقل موفقیت در کاستن مقاومت نهادهایی که طرفدار تداوم وضع موجود هستند. شرط اخیر در صورتی ممکن می‌شود که نهادهای سیاسی مخالف اصلاحات خود را در موفقیت‌های برنامه‌های اصلاح‌گرانه شریک ببینند. چنانچه نهادهای محافظه‌کار روندها، رفرم‌ها و برنامه‌های اصلاحی را عاملی برای تقویت یک‌جانبه بلوک اصلاح‌طلب بدانند، ممکن است نقش بازدارنده فعال ایفا کنند و با سنگ‌اندازی در برابر روندهای اصلاحی ایستادگی کنند.۲ تجربه ربع قرن منازعات سیاسی میان دو بلوک اصلی قدرت در ایران، ظاهراً بخش‌های مهمی از اصلاح‌طلبان را متوجه این واقعیت کرده است که صرف اتکا به پایگاه رأی تحول‌طلب، تنها عامل تعیین‌کننده توازن قوا در پیشبرد روند اصلاحی نیست. نهادهای قدرت ممکن است پایگاه رأی محدودتری داشته باشند، ولی به دلیل برخورداری از دیگر منابع قدرت، از پشتوانه‌های تعیین‌کننده و امکانات گسترده‌تری برای بلوکه کردن روندهایی که نامطلوب می‌دانند برخوردارند. به نظر می‌رسد طیف‌های وسیع‌تری از تحول‌طلبان در ایران به ناکارآمدی یا راندمان پایین راهبرد گذشته خود در بی‌اعتنایی به این واقعیت پی برده باشند و از تأکید صرف بر مبارزه‌جویی و هماوردی برای کسب قدرت بیشتر فاصله گرفته باشند. کافی است گسترش مناظره‌هایی را که در یکی دو سال اخیر بین اصلاح‌طلبان و اصولگرایان که در فضای رسانه‌ای صورت گرفته است، ملاحظه کنیم تا به تغییر معنادار در پارادایم و رویکرد بخش‌های مهمی از اصلاح‌طلبان پی ببریم. دیرزمانی است که آن‌ها دیالوگ سازنده، فعال و پیگیر با نهادهای قدرت و حتی طیف‌های رادیکال در ساختار حکومتی را ضرورتی حیاتی برای موفقیت روند اصلاحی می‌دانند. این رویکرد البته به معنی چشم‌پوشی بر تفاوت‌ها، اختلافات یا چشم‌اندازهای گوناگون سیاسی میان این دو بلوک سیاسی نیست، بلکه عنایت به این واقعیت است که مؤثرترین راهکار برای رسیدن به همزیستی مسالمت‌آمیز ایجاد بستری است که در آن مطالبات و چشم‌اندازهای گروه‌های مختلف اجتماعی مجال بروز بیابند و امکان سازش و توافق برای تأمین منافع اساسی گروه‌های مختلف فراهم شود. این ضرورت در سال‌های نخست اصلاحات نیز مورد تأکید ناظران قرار گرفته بود که البته در آن زمان کمتر مورد توجه فعالان جنبش اصلاح‌طلبی قرار گرفت.۳
توافق بر سر حقوق شهروندی و پایبندی به قراردادهای اجتماعی:
رسیدن به توافق پایدار در بین جناح‌های سیاسی در حکومت بدون حصول توافق میان حکومت و جامعه و همچنین تنظیم قراردادهای اجتماعی میان این دو و سپس پایبندی به آن‌ها امکان‌پذیر نیست. دو عامل تعیین‌کننده این ضرورت را که همان پر کردن شکاف میان حاکمیت و ملت هم نامیده می‌شود، الزامی می‌کند. نخست اینکه بدون تأمین مطالبات پایه‌ای در جامعه، امکانی برای ایجاد امید در گروه‌های ناراضی و سرخورده وجود ندارد. روند گسترش نارضایتی‌ها طی سال‌های اخیر نشان داده مطالبات عمومی در جامعه ایران بسیار جدی هستند و بی‌اعتنایی به آن‌ها به فاصله‌گیری مردم از حکومت و حتی اوج‌گیری خشم و اعتراض علیه آن منجر شده است؛ بنابراین جلب رضایت عمومی به امکان تغییرات سازنده الزامی است و هیچ دولتی که برخاسته از آرای عمومی باشد نمی‌تواند به سادگی از کنار این ضرورت عبور کند. این امر بهخصوص برای دولت‌هایی که با گفتمان اصلاح‌گری و از طریق بسیج آرای ناراضیان پا به صحنه گذاشته‌اند حیاتی است. دومین عامل، وابستگی بازیگران سیاسی مدعی اصلاح‌گری به حمایت اجتماعی، بهخصوص به پایگاه رأی خود که عمدتاً جامعه ناراضی را دربر می‌گیرد الزامی است. بدون برخورداری و حفظ این حمایت که سرمایه اصلی و منبع قدرت اصلاح‌طلبان در معامله سیاسی با نهادهای مسلط است، سرمایه اجتماعی که تنها منبع قدرت آن‌هاست را از دست خواهند داد. برای حفظ و پایداری این حمایت، توافق بر سر حقوق شهروندی و نهادینه کردن قراردادهای اجتماعی که بر پایه وعده‌های سیاسی شکل می‌گیرند اجتناب‌ناپذیر می‌شود. حقوق شهروندی، در روایت توماس مارشال سه حق مسلّم در حوزه‌های مدنی، سیاسی و اجتماعی را دربر می‌گیرد.۴ برابری در برابر قانون و برخورداری از آزادی‌ها فردی و اجتماعی که شالوده حقوق مدنی است. حقوق سیاسی، آزادی در داشتن عقیده سیاسی، حق تشکیل و یا عضویت در احزاب و نهادهای جامعه مدنی و نیز حق رأی برابر را شامل می‌شود و بالاخره حقوق اجتماعی که دربرگیرنده امکانات رفاهی یا همان بیمه عمومی است که می‌بایست همه شهروندان را در صورت ناتوانی در تأمین نیازهای اولیه زندگی تحت پوشش قرار دهد. دسترسی رایگان به آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، برخورداری از کمک نهادهای عمومی در تأمین مسکن، مقرر شدن حقوق بازنشستگی همگانی و مواردی دیگر که نیازهای اولیه شهروندان هستند در زمره حقوق اجتماعی هر شهروند محسوب می‌شوند که قرارداد اجتماعی میان دولت و ملت می‌بایست تأمین آن‌ها را تضمین کند. در ایران، تأمین حقوق شهروندی در هر سه حوزه نامبرده با چالش‌های جدی مواجه است. اگرچه از انقلاب مشروطیت به این‌سو، مبارزه برای تأمین این سه حوزه حقوق شهروندی در جریان بوده و در مراحل مختلف پیشرفت‌هایی هم در تحقق آن‌ها حاصل شده است، اما دستاوردها در هیچ‌یک از آن‌ها از ثبات و پایداری لازم برخوردار نبوده‌اند و در مراحل مختلف شاهد نقض آشکار و حتی زیر پا گذاردن برخی از این حقوق هم بوده‌ایم. چالش بزرگ هر اقدام اصلاحی در ایران، نهادینه کردن این سه حق شهروندی و حصول توافق‌های پایدار میان جامعه و ارکان نظام حکمرانی است. دولت پزشکیان در هر سه این حوزه‌ها با چالش‌های جدی مواجه است، به‌ویژه اینکه سطح مطالبات عمومی در هر سه زمینه نامبرده فاصله چشمگیری با آنچه تاکنون محقق شده پیدا کرده است. برخلاف تصور اولیه جامعه سیاسی که مسعود پزشکیان را نسبت به دیگر چهره‌های اصلاح‌طلب نامزد ریاست‌جمهوری فردی مطیع‌تر و حتی غیرچالشیتر محک زده بود، پیشرفت‌هایی که رویکرد و سیاست‌ورزی او در گام‌های نخست زمامداری، بهخصوص در حصول توافق با ارکان نظام به دست آورده، او را رئیس دولتی عمل‌گرا و نتیجه‌گراتر نشان داده است.
تعیین استراتژی توسعه پایدار و سازگارسازی نظام با الزامات آن:
اگر اکثریت عظیمی از مردم ایران مشکلات معیشتی، افول چشمگیر سطح زندگی، رشد بی‌عدالتی و شکاف طبقاتی را بزرگ‌ترین چالش خود می‌دانند، برای زمامداران چاره‌ای باقی نمی‌ماند جز اینکه استراتژی توسعه پایدار را به‌عنوان اصلی‌ترین اولویت در سرلوحه اهداف خود قرار دهند، اما منظور از توسعه پایدار چیست؟ وقتی از توسعه سخن به میان می‌آید توجهات به‌درستی به ضرورت رشد اقتصادی و ایجاد ثروت، به‌عنوان شاخص اصلی توسعه، معطوف می‌شود. در شرایط رکود اقتصادی، بهخصوص زمانی که تداوم می‌یابد و سطح زندگی آحاد جامعه با تهدید مواجه می‌شود، آنچه برای عامه مردم اهمیت پیدا می‌کند دغدغه‌های معیشتی است که البته رونق اقتصادی شرط اصلی برای برطرف شدن این دغدغه است. تحقق رشد اقتصادی، اما آن‌چنان‌که آدام اسمیت و اقتصاددانان لیبرال محرز می‌پندارند، به‌خودی خود تضمین‌کننده بهره‌مندی همه گروه‌های اجتماعی از نعم مادی حاصل از رشد اقتصادی نیست. طبیعت بازار آزاد رقابتی بودن و کسب بالاترین سود و پایین‌ترین میزان هزینه برای صاحبان سرمایه است؛ بنابراین، رشد حاصل از فعالیت بنگاه‌های اقتصادی به افزایش درآمد ملی منجر می‌شود و بنابراین، در تعیین آن به‌عنوان اولویتی خدشه‌ناپذیر تردیدی نباید باشد، اما نکته کلیدی اینجاست که حصول رونق اقتصادی الزاماً به معنی بهبود شرایط اقتصادی همه گروه‌های اجتماعی در یک جامعه یا دست‌کم همه این گروه‌ها و یا همه شهروندان، نیست. با وجود پیشرفت‌های اقتصادی، همواره برخی از افراد جامعه از چرخه تولید بیرون می‌مانند و از رشد اقتصاد ملی بی‌بهره می‌شوند. به همین علت، مدعیان «توسعه پایدار» با تأمل در این نارسایی، راهکار پوشش دادن کمبود بزرگ اقتصاد بازار آزاد را که کم‌توجهی به پیامدهای نامطلوب مناسبات رقابتی در اقتصاد سرمایه‌داری است، از طریق اقداماتی تکمیلی در تأمین سطح زندگی شرافتمندانه برای تمامی آحاد جامعه و گذاردن این وظیفه بر عهده دولت، جبران می‌کنند. بی‌جهت نیست که در دموکراسی‌های نهادینه‌شده از حدود یکصد سال پیش که نظام‌های دموکراتیک سرمایه‌داری در شکل مدرن خود شکل گرفتند، بر نقش دولت و سیستم‌های رفاهی به‌عنوان نهادی که جامعه و گروه‌های آسیب‌پذیر را در برابر نارسایی‌ها و کاستی‌های نظام سرمایه‌داری بیمه کند تأکید شده است. ضرورت شکل‌گیری دولت‌های رفاه به‌عنوان نهادهایی که همه شهروندان را در شرایط بحرانی در پوشش بیمه عمومی قرار دهند، بهخصوص پس از رکود اقتصادی دهه ۳۰ میلادی در امریکا که طبقه متوسط این کشور را نیز با تهدید جدی مواجه ساخت، محرز شد.۵ به بیانی دیگر، دولت‌های رفاه نقش «پایدار» کردن سیستم اقتصادی بازار آزاد را بر عهده دارند؛ یعنی در جوامع سرمایه‌داری وظیفه توانمندسازی جامعه، بهخصوص کودکان، جوانان و همین طور گروه‌های آسیب‌پذیر بر دوش نهادهای رفاهی گذاشته می‌شود. هرچه این نهادهای رفاهی دغدغه و مسئولیت‌پذیری بیشتری در توانمندسازی جامعه بر عهده داشته باشند آن سیستم رفاهی پایدارتر دانسته می‌شود.۶ بنابراین، «توسعه پایدار» دقیقاً به معنی ایجاد توازن میان رشد اقتصادی و ثبات اجتماعی است. بر این مبنا، دوگانه رقیب در گفتمان اقتصاد سیاسی در ایران، یعنی اقتصاد بازار آزاد و اقتصاد دولتی-رانتی که سال‌ها مسلط بود اهمیت خود را از دست می‌دهد و نگرش سوم که توسعه پایدار را الگوی مناسب برای توسعه متوازن در ایران می‌داند در گفتمان سیاسی جای پا و جایگاه معتبری پیدا می‌کند. در توسعه پایدار اقتصادی، وظیفه تأمین رفاه گروه‌های اجتماعی در چارچوب یا مکمل اقتصاد بازار آزاد بر عهده دولت رفاه گذارده می‌شود. به بیانی دیگر، هیچ سنخیتی میان توانمندسازی جامعه با توزیع رانت، آنچه اقتصاددانان نئولیبرال سعی در القای آن داشته‌اند، وجود نخواهد داشت. بدین‌سان و با افول رویکرد دولت‌گرای رانتی که در چند دهه اخیر نقش مسلطی را در اقتصاد ایران داشته است رویکرد نئولیبرالی که در برابر آن شکل گرفت نیز به‌عنوان تنها بدیل نظام رانتی نخواهد بود، بلکه دولت رفاه متناسب با شرایط ایران، همزیستی نظام سرمایه‌داری را با عدالت اقتصادی میسر می‌سازد. بدین‌سان، باورمندان به «توسعه پایدار» اقتصادی با تأکید هم‌زمان به رشد اقتصادی و توانمندسازی جامعه می‌توانند همچون بسیاری از جوامع دیگر الگویی را که با نیازهای امروز جامعه ایران همخوانی دارد در دستور کار خود قرار دهند؛ البته موفقیت این رویکرد در گرو پایبندی نهادهای گوناگون حکومت به ضرورت گذار از سیستم اقتصاد رانتی به توسعه پایدار اقتصادی است. تنها در آن صورت است که اولاً شکوفایی اقتصادی به مدد فعالیت‌های پویای بنگاه‌های کاملاً خصوصی می‌تواند محقق شود و به تبع آن رشد اقتصادی کافی و افزایش ثروت ملی صورت پذیرد و دوماً نظام حکومتی شرایط را برای تأمین هزینه توانمندسازی اجتماعی توسط برنامه‌های رفاهی تأمین کند. چنانچه این سازگاری در نظام سیاسی صورت نپذیرد و بار هزینه‌های نهادهای متفرقه حکومت همچنان بر دوش دولت سنگینی کند، منابع عمومی کفاف تأمین هزینه‌های «توسعه پایدار» را نخواهند داشت.
ورود فعالانه نهادهای جامعه مدنی در روند سیاست‌گذاری:
سیاست‌گذاری‌های پایدار رفاهی معمولاً محصول حکم‌های اراده‌گرایانه نیستند، بلکه در دولت‌های رفاه موفق، برنامه‌های رفاهی پایدار غالباً در یک روند سیاست‌گذاری و بر پایه اولویت‌هایی که در برآیندی سیاسی شکل گرفته‌اند، طراحی و اجرا شده‌اند. به بیانی دیگر، اولویت‌های رفاهی حاصل روندی از مذاکره میان دولت‌ها با نهادهای سندیکایی و گروه‌بندی‌های صنفی-اجتماعی تأثیرگذار از یکسو و همچنین احزاب سیاسی برخوردار از پایگاه اجتماعی، از سوی دیگر بوده‌اند.۷ اهمیت حضور سندیکاها در تعیین دستور کار برنامه‌های رفاهی در این است که آن‌ها بیش از دیگر بازیگران با نیازهای واقعی و مبرم نیروی کار آشنا هستند و تشخیص درست‌تری درباره اولویت‌های رفاهی و نیز کمّ و کیف و مطلوبیت برنامه‌ها دارند. با ورود نهادهای صنفی در این روند فاصله شهروندان با روند سیاست‌گذاری کاسته می‌شود. مداخله سازنده نهادهای صنفی در روند تصمیم‌گیری‌ها به مشروعیت بخشیدن به نهادهای اجرایی و قانون‌گذاری در کشور منجر می‌شود و به افزایش رضایت خاطر عمومی و در نتیجه کاهش رادیکالیسم در این گروه‌ها و در کل جامعه می‌انجامد. علاوه بر این‌ها، وارد کردن سندیکاها و نهادهای صنفی در روند سیاست‌گذاری‌های رفاهی موجب اعتبار بخشیدن به هویت جمعی این گروه‌ها می‌شود و این فرآیند سبب خواهد شد تا جامعه از فردگرایی گسترده و رقابت بی‌رحمانه فردی که سبب می‌شود هر کس در پی تأمین منافع فردی و لگام زدن بر دیگری باشد رهایی یابد و همبستگی اجتماعی شکل بگیرد. از نقطه نظر امنیت ملی نیز، ورود نهادهای جامعه مدنی در روند سیاست‌گذاری موجب می‌شود تا نگاه تهدیدمحور به فعالان عرصه مدنی کنار گذاشته شود و در مقابل توانمندی‌های نهفته در گروه‌های اجتماعی و صنفی به‌عنوان امکانی سازنده مورد استفاده جامعه و مراکز تولیدی قرار گیرد.
موارد نامبرده از جمله پیش‌شرط‌های لازم برای شکل‌گیری روندی هستند که توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی را در چارچوب دولت رفاه توسعه‌گرا میسر می‌کند. به نظر می‌رسد زمینه تحقق این پیش‌شرط‌ها، از نظر مادی و ذهنی به میزان زیادی در جامعه ایران فراهم شده باشد. مهم‌ترین عامل پیدایش این وضعیت بدون تردید فشارها و محدودیت‌های اقتصادی بوده است که گروه‌های وسیعی از مردم را در تنگنا قرار داده، به‌طوری‌که برای نخستین بار طبقات میانی جامعه، در کنار گروه‌های کارگری، نگران وخیم‌تر شدن اوضاع و گرفتار شدن در تنگدستی مفرط هستند. این هم‌سرنوشتی زمینه «ائتلاف» این دو طبقه اصلی را در جامعه مهیا کرده و عدالت‌طلبی را به اصلی‌ترین موضوع سیاست در ایران تبدیل کرده است. به همین دلیل، عدالت‌طلبی به گفتمان اصلی اصلاح‌طلبان تبدیل شده است امری که تاکنون کمتر مورد توجه آن‌ها قرار گرفته بود. تحول راهبردی دیگر در اردوگاه اصلاح‌طلبان باور به ضرورت توافق و مصالحه با نهادهای قدرت برای حل بحران‌ها و بر سر برنامه‌های اصلاحی است. در این میان البته به نظر می‌رسد بحران‌های داخلی و بین‌المللی زمینه افزایش آمادگی نهادهای قدرت را نیز برای همکاری با اصلاح‌طلبان در جهت جلب مشارکت عمومی در ایجاد امید برای رسیدن به شرایط بهتر نیز فراهم آورده باشد. عیار این تصور که البته می‌تواند خوش‌بینانه هم باشد در ماه‌ها و شاید پایان سال نخست زمامداری دولت جدید مشخص شود. در هر صورت، چند ملاک تعیین‌کننده‌ای که ارائه شدند می‌توانند در داوری و سنجش حرکت دولت جدید و ساختار حکومتی به اینکه آیا در مسیر مطلوب قرار گرفته‌اند یا اینکه صرفاً به گفتمان محدود برای گرم کردن فضای انتخاباتی اکتفا کرده‌اند، مورد استفاده قرار گیرند. آیا مجموعه اقدامات و گام‌ها در مسیر تأمین حقوق شهروندی برداشته می‌شوند؟ آیا شرایط و امکانات در جهت هموار شدن مسیر توسعه متوازن به کار گرفته می‌شوند به نحوی که دایره فعالیت بخش خصوصی گسترده‌تر و حمایت از آن افزایش یابد و از سوی دیگر آیا دولت در مسیر توانمندسازی گروه‌های اجتماعی گام‌های عملی و مؤثر برمی‌دارد؟ سرانجام اینکه آیا شرایط برای مشارکت گروه‌های سیاسی، اجتماعی و صنفی در عرصه سیاست‌گذاری مساعد می‌شود و دولت و نظام گوش شنوایی در مقابل مطالبات عمومی پیدا خواهند کرد؟ در کنار این‌ها، البته کاهش تنش‌های اجتماعی در داخل کشور، بهخصوص در موضوع سخت‌گیری نسبت به پوشش زنان و همچنین تغییر رویکردها در عرصه بین‌المللی، به‌طوری‌که بار فشارهای ناشی از تحریم‌ها بر اقتصاد و جامعه ایران برداشته شود، معیارهای مهم دیگر در سنجش اراده حاکمیت برای تأمین توسعه، عدالت و تحقق حقوق شهروندی
است.
منابع
- Esping-Andersen, Gösta (1990). The three Worlds of Welfare Capitalism. princeton university press.
- Hajighasemi, Ali (2004). The Transformation of the Swedish Welfare system: Fact or Fiction? Globalisation, Institutions and Welfare State Change in a Social Democratic Regime. Stockholm: Södertörn University.
- حاجی‌قاسمی، علی. (۱۳۸۵).
اصلاحات روندی برای همه فصول: جنبش سوسیال‌دموکراسی و یک قرن اصلاح‌طلبی. تهران: انتشارات قلم.
- Marshall, Thomas Humphrey (1950). Citizenship and Social Class: And Other Essays. University Press.
- Lindert. Peter, H. (2004). Growing Public: Social Spending and Economic Growth Since the Eighteenth Century. Volume 1, The Story. New York: Cambridge University Press.
- Esping-Andersen, Gösta (1990).
- Hicks, Alexander (1999). Social Democracy and Welfare Capitalism: A Century of Income Security Politics. Cornell University Press.
