زینب غنی
در روزهای گذشته سه اتفاق مختلف رخ داد که یادآور نگرانی‌ها درباره استفاده نابجا از زور توسط نیروهای مجری قانون بود: در حادثه اول، پلیس در پی اخطار به خودرویی که دارای پیامک کشف حجاب بود و بی‌توجهی راننده با سلاح گرم به سمت خودرو شلیک می‌کند و در نتیجه سرنشین خودرو که زن جوان و مادر دو فرزند است مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرد؛ از حادثه دوم فیلمی منتشر می‌شود که برخورد بسیار خشن مأموران زن با دختری چهارده‌ساله به خاطر نداشتن پوشش سر را نشان می‌دهد که به جراحت این نوجوان منجر شده است؛ و حادثه سوم رفتار خشن مأمور نیروی انتظامی دماوند با پسر پانزده‌ساله افغانی است که حسب گزارش‌های منتشرشده مشکل شنوایی داشته و به دستور مأمور نیروی انتظامی بی‌توجهی کرده و مأمور که مردی تنومند است زانوی خود را بر گلوی کودک گذاشته است. علاوه بر این، اخبار متعددی از کشته شدن یا آسیب دیدن اشخاص ثالث در صحنه تعقیب و گریز مظنونین در اثر استفاده از سلاح توسط مأمورین نیروی انتظامی منتشر شده است و در مواردی حتی کودکان قربانی این حوادث بوده‌اند. تکرار این گونه حوادث نگرانی درباره استفاده نابجا از زور و مخاطرات استفاده از سلاح برای شهروندان و مأموران نیروی انتظامی را بیشتر می‌کند.
قانون به‌کارگیری سلاح
مقررات و شرایط استفاده از سلاح توسط مأموران نیروی انتظامی در «قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری» (مصوب ۱۳۷۳) منعکس شده است. هشتمین کنگره پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمان سازمان ملل متحد (۱۹۹۰) نیز در سند «اصول اولیه استفاده از زور و سلاح توسط مقامات انتظامی»، در این خصوص به کشورهای عضو توصیه‌هایی کرده است. به‌طور کلی استفاده از زور و سلاح توسط مأموران مسلح تابع سه اصل «قانونی بودن»، «ضرورت» و «تناسب» است که به ترتیب باید بررسی شوند. برای مثال اگر در موقعیتی استفاده از سلاح توسط مأموران مسلح قانونی باشد، باید در مرحله بعد درباره ضرورت و سپس تناسب از خود سؤال کنند و موقعیت را بسنجند و سپس در صورتی که علاوه بر قانونی بودن، ضرورت هم داشت آنگاه با رعایت تناسب اقدام به استفاده از سلاح کنند. در قانون به‌کارگیری سلاح که در بالا بدان اشاره شد، موارد موجه برای استفاده از سلاح گرم در موقعیت‌های مختلف بیان شده است، اما صدور اخطار (به‌جز در مورد وسایل نقلیه) و رعایت مراتب تیراندازی به‌صورت نسبی بیان شده و به اقتضائات موقعیت مشروط شده است. همچنین مراتب استفاده از زور در موقعیت‌های مختلف بیان نشده و کدهای اخلاق حرفه‌ای نیروهای پلیس مشخص نیست. در هر سه حادثه فوق، استفاده از زور غیرقانونی و غیرضروری بود و هیچ تناسبی با موقعیت و جرم یا تخلف احتمالی نداشت. پیامک توقیف خودرو به علت کشف حجاب که میزان خطای بالایی هم دارد و حتی گاه برای رانندگان مرد نیز صادر شده است حداکثر ممکن بود به توقیف خودرو در پارکینگ منتهی شود که آن هم فاقد مبنای قانونی است. استفاده نابجا از سلاح گرم موجب شده زندگی یک زن جوان که مادر دو کودک خردسال است دستخوش مخاطره جدی شود، درحالی‌که بر اساس قانون به‌کارگیری سلاح، تیراندازی به وسایل نقلیه تنها در دو صورت مجاز است: ۱. بنا به قرائن و دلایل معتبر یا اطلاعات موثق وسیله نقلیه مسروقه، یا حامل افراد متواری، یا اموال مسروقه، یا کالای قاچاق، یا مواد مخدر و یا به‌طور غیرمجاز حامل سلاح و مهمات باشد؛ و ۲. در صورتی که از وسیله نقلیه برای تهاجم عمدی به مأموران یا مردم استفاده شده باشد. در حادثه دوم نیز مأموران به زعم خود به دلیل رعایت نکردن حجاب شرعی (با همه اختلافاتی که در تعریف آن وجود دارد) دختر چهارده‌ساله را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند، درحالی‌که طبق قانون عدم رعایت حجاب شرعی، در صورت اثبات در دادگاه و صدور حکم محکومیت توسط قاضی دادگاه، دارای مجازات درجه ۸ است، یعنی سبک‌ترین مجازات تعزیری که برای جرائمی وضع می‌شود که دارای کمترین اهمیت هستند. به‌علاوه، با توجه به اینکه سن فردی که مورد خشونت مأموران قرار گرفته زیر پانزده سال است به موجب قانون مجازات اسلامی اساساً هیچ‌یک از مجازات وضع‌شده اعمال نمی‌شود و دادگاه تصمیمات دیگری اتخاذ می‌کند که از جنس اقدامات تأمینی و تربیتی است؛ بنابراین حتی بر فرض انتساب اتهام، هیچ تناسبی بین خشونت اعمال‌شده و رویکرد قانون نسبت به تخلف صورت‌گرفته وجود ندارد و خشونت اعمال‌شده نشان می‌دهد ضابطان مذکور با زمینه کاری خود و محدوده اختیارات قانونی هیچ آشنایی ندارند. در حادثه سوم، ظن آن می‌رفته که کودک مهاجر به‌صورت غیرقانونی در کشورمان اقامت داشته باشد. در فیلمی که از صحنه حادثه موجود است درحالی‌که کودک روی زمین افتاده، مأمور نیروی انتظامی زانویش را روی گردن کودک گذاشته و سر او را فشار می‌دهد و کودک فریاد می‌زند و مشخص است که درد می‌کشد و تحت آزار و شکنجه قرار گرفته است، حتی اگر پلیس را در وضعیت پیش‌آمده دارای اختیار قانونی برای تحت‌الحفظ قرار دادن کودک و انتقال وی نزد مراجع قانونی بدانیم، عمل انجام‌گرفته را نمی‌توان مصداق استفاده از زور برای بازداشت دانست، بلکه مصداق شکنجه است و با توجه به سن قربانی اهمیتی به مراتب بیشتر دارد. کودکان بی‌پناه‌ترین اقشار جامعه هستند و کودکان مهاجر در رنجی مضاعف قرار دارند؛ لذا باید ضمن برخورد با خاطیان به‌طور جدی برای پیشگیری از تکرار چنین اعمالی چاره‌ای اندیشیده شود.
حرمت جان و کرامت انسان
همان‌طور که در سند سازمان ملل نیز توصیه شده لازم است مقررات مربوط به حمل سلاح و استفاده از زور توسط مقامات مجری قانون به‌طور مداوم از لحاظ اخلاقی بررسی شوند و اشکالات آن‌ها برطرف شود؛ چراکه حق حیات و تمامیت جسمانی شهروندان حتی اگر مظنون به ارتکاب جرم (هر جرمی) یا عملی خلاف قانون شده باشند محترم و مقدس است و باید با همه انسان‌ها با احترام و رعایت شأن انسانی آن‌ها برخورد شود؛ بنابراین هر موقعیتی که ممکن است تهدیدی نسبت به‌حق حیات و تمامیت جسمانی افراد ایجاد کند باید به دقت بررسی شود و مورد قانون‌گذاری قرار گیرد.
دادستان به‌عنوان مقامی که قانوناً مکلف به برگزاری دوره‌های آموزشی مستمر برای ضابطان قضایی است می‌بایست به‌طور جدی الزامات مربوط به خویشتن‌داری در استفاده از زور و سلاح، الزامات مربوط به برخورد با کودکان و ملاحظات مربوط به حفظ حق حیات و رعایت تمامیت جسمانی افراد را به صورتی مؤثر در دوره‌های مذکور بگنجاند و از میزان اثرگذاری دوره‌های آموزشی برگزارشده اطمینان حاصل کند. به لحاظ عملی نیز باید اقدامات لازم برای بهبود عملکرد ضابطان قضایی و مأموران نیروی انتظامی فراهم شود. برای مثال برحسب مأموریت‌های در دست اقدام باید به وسایل دفاعی کافی مانند سپر، کلاه ایمنی، جلیقه و وسایل نقلیه ضدگلوله مجهز باشند و برای انجام تکالیف قانونی در مواردی که استفاده از زور ضرورت پیدا می‌کند برای استفاده از روش‌های مناسب آموزش دیده باشند و طیفی از ابزارها و سلاح‌های مختلف در اختیار داشته باشند، از جمله سلاح‌های ناتوان‌کننده غیرکشنده تا در مواقعی که استفاده از زور و سلاح حسب شرایط قانونی موجه است و ضرورت هم دارد، امکان آسیب دیدن افراد به حداقل برسد. گذشته از همه این‌ها، ضروری است به‌طور جدی در خصوص کدهای اخلاق حرفه‌ای مأموران نیروی انتظامی و ضابطان قضایی گفت‌وگوی اجتماعی صورت گیرد و در قوه قضائیه و فرماندهی انتظامی به‌عنوان دو نهاد مسئول مدون شود. این کدهای اخلاقی باید مشمول اصولی مانند حفظ احترام و شأن انسانی، لزوم خویشتن‌داری در استفاده از زور، به حداقل رساندن صدمات و آسیب‌ها و توجه ویژه به مراقبت از کودکان باشند و با استاد راهنما درباره مراتب استفاده از زور و سلاح و سطوح خشونت موجه از لحاظ قانونی در هنگام انجام وظیفه و چگونگی تناسب آن با موقعیت‌های مختلف (برای مثال نوع مأموریت، منطقه انجام مأموریت، امکان بیماری یا کم‌توانی افراد درگیر در صحنه) تکمیل شوند. به‌ویژه لازم است در مواردی که نمی‌توان موضوع را صرفاً یک مسئله قضایی-کیفری دانست، مانند موضوعات مربوط به حجاب یا مهاجران، در اسناد قانونی و آیین‌نامه‌ها به‌روشنی تکالیف و اختیارات قانونی مأموران و ضابطان قضایی بیان شود.
- عنوان برگرفته از شعر مجازات اثر ویکتور هوگو
