گفتوگو با فرشاد مؤمنی
سمانه گلاب: فرشاد مؤمنی اقتصاددان شناختهشده مدتی است بر موضوع تورم در ایران متمرکز شده است. بر همین اساس با او به گفتوگو پرداختیم. وی معتقد است نظام تصمیمگیریهای اساسی در کشور تورم را پدیدهای در کنار سایر پدیدهها میبیند و هنوز پیامدهای فاجعهبار آن را در سطوح مختلف اقتصادی، اجتماعی و امنیتی درک نکرده است. علاوه بر آن دولت به مفهوم عام آن در تسخیر نیروهای غیرمولد قرار گرفته است. پیوند این دو چیزی را که امروز در تورم نیمقرنی کشور میبینیم رقم زده است. شرح گفتوگو را در ادامه میخوانید.
پرسش حیاتی این است که این رتبه حیرتانگیز ایران بهعنوان تنها کشور جهان که تجربه پنج دهه تورم دورقمی را پشت سر گذاشته چرا حاصل شده است؟ سازوکارهای تداوم این مسئله چه بوده؟ آیا راهحلی برای برونرفت از این مسئله میتوان تصور کرد یا نه؟
به چنین مسئلهای در اصل از دو زاویه میشود پاسخ داد: یک وجه این است که چه کاستیهای معرفتی جدی در فهم غالب مدیریت اقتصادی کشور از تورم وجود دارد که باعث میشود توصیهها و تدابیر آنها یا به ضد خودش تبدیل شود یا به هیچ وجه تناسبی با چیزی که ادعا میشد و انتظار میرفت ندارد. یک زاویه بسیار مهم دیگر در این زمینه وجه اقتصاد سیاسی مسئله است؛ یعنی اینکه مگر چه کسانی از این مناسبات نفع میبرند و آن کسانی که نفع میبرند چه نقشی در نظام تصمیمگیریهای اساسی کشور و چه جایگاهی در فرآیند تخصیص منابع دارند که علیرغم منافع ملی و علیرغم به فلاکت انداختن مالیه حکومت و مردم و علیرغم به ورشکستگی کشیدن تولیدکنندگان منافعشان همچنان اثربخش و جهتدهنده و مؤثر است.
اگر بخواهیم از دریچه معرفتی وارد این بحث بشویم، یکی از مهمترین مسائلی که میشود در اینجا ذکر کرد این است که گویی نظام تصمیمگیریهای اساسی کشور درک بایستهای از طول و عرض آثار زیانبار تورم ندارد؛ به عبارت دیگر آنها تورم را مسئلهای در کنار سایر مسائل میبینند. درنتیجه اگر مسئله در این حد باشد پاسخی که میشود داد یا توصیهای که میشود کرد این است که اصحاب رسانه و اصحاب معرفت شرافتمندانه دست در دست یکدیگر بدهند و برای اینها روشن بکنند که تورم مسئلهای در کنار سایر مسائل نیست. تورم مسئلهای است که کل نظام حیات جمعی را تحت تأثیر قرار میدهد. شاید برای مخاطبان این بحث از جهاتی شگفتانگیز باشد که در این زمینه یک اتفاقنظر کامل میان همه نحلههای اندیشهای در قلمرو علم اقتصاد و متخصصان همه سطوح تحلیلی در قلمرو علم اقتصاد وجود دارد، یعنی در این زمینه به طرز شگفتانگیزی وحدت میبینیم و وقتیکه چنین است بهطور طبیعی در کادر ملاحظات و مناسبات یک اقتصاد سیاسی رانتی میتوانیم در مورد این مسئله قدری جدیتر فکر کنیم. گویی وجه اندیشهای آنقدر که ما فکر میکنیم برجسته نیست و منافع گروههای پرنفوذ و ذینفع در اینجا حرف غالب را میزنند.
یعنی درک از اهمیت تورم وجود دارد، اما منافع خاص اجازه پرداختن به آن نمیدهد؟
خیر. هر دو وجه مهم است و من در اینجا دلم میخواهد همچنان روی این باور تمرکز کنم و برای آن شواهدی بیاورم که نشان دهد وجه معرفتی هم خیلی مهم است. وقتیکه مثلاً رئیس سازمان برنامه علیرغم اینکه شاید هیچ صلاحیت تخصصی هم نداشته باشد، ولو اینکه انسان دلسوز و محترمی هم باشد، میگوید حذف ارز ترجیحی هیچ مشکلی ایجاد نمیکند و حداکثر ماجرا این است که چیزی حدود ۷.۵ درصد به تورم موجود اضافه میکند معلوم میشود آنهایی که ایشان را شارژ اندیشهای کردهاند برایش جا انداختهاند که تورم هم مشکلی است در کنار سایر مشکلات. این در حالی است که بنا به اعتقاد نحلههای مخالف فکری هیچ مسئلهای بهاندازه تورم قدرت تخریب همه ارکان نظام حیات جمعی را ندارد. شما مثلاً نگاه بکنید یک اقتصادشناسی در استاندارد لودویگ فن میزس وقتیکه درباره چیستی تورم صحبت میکند میگوید تورم را باید بهمثابه مهمترین پدیده زندگی مردم و حکومتها دید، چراکه استمرار تورم کل نظام اجتماعی را از معنا تهی میسازد. خوب دقت کنید اینجا یک اقتصاددانی در استاندارد لودویگ فن میزس با آن دیدگاه خاص سرمایهسالارانهای که دارد به تورم که میرسد میگوید آثار این پدیده صرفاً اقتصادی نیست و کل نظام حیات جمعی را تحت تأثیر قرار میدهد. یا مثلاً به فریدمن نگاه بکنید، میگوید تورم را باید نوعی وضع مالیات در نظر گرفت که میتواند بدون کسب مجوز قانونی اعمال شود؛ یعنی حتی فریدمن هم میگوید آن وجوه غیراقتصادی در تورم تا این اندازه اهمیت دارد. اگر بخواهیم به این مسئله یک مقدار بنیادیتر نگاه بکنیم، باید به آرای آنهایی مراجعه کنیم که اندیشههای ویژهای ارائه کردند و آن اندیشههای ویژه نقطه عطفی در تاریخ علم اقتصاد بوده است. از این زاویه من بهطور مشخص توصیه میکنم اصحاب رسانه روی آرای آدام اسمیت، جان مینارد کینز و روی آرای اقتصاددانان توسعه پساجنگ جهانی دوم تمرکز ویژهای بکنند. این چیزی که تقدیم میکنم یک برنامه پژوهشی پیشنهادی است که اگر هرکس روی اصل فاجعهآمیز بودن و به مخاطرهانداز بودن کل نظام حیات جمعی توافق دارد به سهم خود بیاید مسئولیتی بپذیرد و زاویهای از این امر دارای انبوه زوایا را باز بکند و کمک بکند که از این ورطه فاجعهبار نجات پیدا بکنیم.
پس از منظر ادبیات اقتصادی کلاسیک حتی در زمان آدام اسمیت هم مسئله تورم بهصورت جدی مطرح بوده است؟
آدام اسمیت در صفحه ۴۱۲ کتاب ثروت ملل میگوید کسب درآمد از سه محل قابلتصور است: مزد، سود و رانت. بعد میگوید یک تفاوت بنیادی میان آن دو منشأ اولی کسب درآمد با آن سومی وجود دارد. میگوید مزد و سود علت افزایش سطح عمومی قیمتها میشوند، اما رانت معلول افزایش قیمتهاست. این به نظر من یکی از بزرگترین جلوههای آن اندیشههایی است که به آدام اسمیت مقام بنیانگذار علم اقتصاد مدرن را میدهد. مقام تأسیسی به هرکسی داده نمیشود و این خود یک موضوع پژوهشی خارقالعاده است که جای خالیاش را در زبان فارسی احساس میکنیم. صورت ظاهر ماجرا آنطور که همه متخصصان تاریخ عقاید اقتصادی ذکر کردهاند این است که اسمیت علیالظاهر تئوری خاصی ارائه نکرده و در ثروت ملل یک جمعبندی عالمانه از اندیشههای رایج ارائه کرده، ولی من ادعا میکنم این استدلال سستبنیاد است و اسمیت نوآوریهایی دارد که شاید بهواسطه عدم ژرفکاوی جدی ما ناشناخته مانده است. شخصاً پنج مورد از این رموز عظمت اسمیت را توانستهام استخراج بکنم که خودش میتواند موضوع کار مستقل باشد. یکی از آن پنج مورد این است که اسمیت اولین اقتصادشناسی است که بهصورت روشمند هشدار میدهد سیاست تورمزا بزرگترین نیروی محرکه رانتی کردن مناسبات اقتصادی-اجتماعی است. به تعبیر اسمیت مناسبات رانتی؛ یعنی مناسباتی که در آن افراد نکاشتههای خود را درو میکنند. تا امروز بهجز مشتاق خان و هاجون چانگ فرد دیگری تعریفی به این اندازه از کلیت و جامعیت از مناسبات رانتی نداشته است. ما امروز میفهمیم که وقتیکه مناسبات رانتی شد، پیامدهایی دارد که آن پیامدها کل نظام حیات جمعی را تحت تأثیر قرار میدهد. مناسبات رانتی مناسباتی است که در آن تولید از صرفه میافتد و فعالیتهای غیرمولد موتور خلق ارزش میشوند. این مسئله باعث میشود بحران کمیابی شدت پیدا بکند و در چارچوب بحران شدتیافته کمیابی ستیز و حذف جایگزین اعتماد و همکاری میشود؛ بنابراین جامعه را تا آستانه هدم و نابودی جلو میبرد و این یکی از پیامدهای مناسبات رانتی است.
اگر بخواهم این گفته شما را خلاصه کنم، آدام اسمیت تورم را موتور تحرک مناسبات رانتی میداند و مناسبات رانتی نیز موتور محرکه غیرمولدهاست. درنتیجه تورم ساختار اقتصادی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار میدهد.
بله و یکی دیگر از نتایج مناسبات رانتی این است که همه انواع شناختهشده نابرابریهای ناموجه را افزایش میدهد. من در کتاب عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز، توضیح دادهام چگونه نابرابریهای ناموجه تمام ارکان پیوندهای گوناگون موجود در یک نظم اجتماعی را به مخاطره میاندازد. پیامد سوم مناسبات رانتی این است که بر گستره و عمق فساد مالی میافزاید. سوزان رزاکرمن که برجستهترین اقتصادشناس جهان در مطالعات مربوط به فساد و عملکرد اقتصادی است در دانشنامه فساد اقتصادی که واقعاً کمنظیر است، میگوید مناسباتِ مشوقِ فساد خارقالعادهترین اختراع بشر برای به مخاطره انداختن امنیت حقوق مالکیت است. از آن دریچه میشود گفت آثار ضد توسعهای ناامنسازی حقوق مالکیت در کنار شدتبخشی به بحران اعتماد و از بین بردن مشروعیت نظم حاکم در جامعه چه دلالتها و چه پیامدهایی دارد.
در توضیح پیامدهای تورم به نام کینز نیز در کنار اسمیت اشاره کردید. نظر کینز در این زمینه چیست؟
نقطه عطف دوم در تاریخ اندیشه اقتصادی ظهور انقلاب کینزی است. نفس اطلاق لفظ انقلاب به دستاوردهای اندیشهای کینز در ساحت علم اقتصاد بهاندازه کافی گویای جایگاه و مرتبه عظمت اندیشه اوست و واقعاً اگر کسی مستقیماً به آراء کینز مراجعه کند لاجرم از خودش خواهد پرسید که آیا قدرت و تبحر و تسلط این مرد بر تاریخ علم، فلسفه علم، تاریخ علم اقتصاد و از این قبیل در او بزرگتر و بیشتر است یا تسلطش بر دانش و نظریه اقتصادی؛ یعنی واقعاً اگر شما بخواهید اندازههای این مقام را که بهگونهای مقام تأسیسی جدید محسوب میشود در نظر بگیرید آنوقت میبینید که وقتی کینز در مورد تورم صحبت میکند، چه نکتههایی را برملا کرده است. در حقیقت من اینجا یک آدرس تلگرافی مطرح میکنم فقط با این قید که عناوین کلیدیترین مباحث او را دربر میگیرد وگرنه خودش جا دارد واقعاً موضوع پژوهشهای مستقل و بسیار معتبری قرار بگیرد. کینز پس از جنگ جهانی اول در سال ۱۹۲۰ کتابی نوشته است به نام پیامدهای اقتصادی صلح و آنجا از جنبه اقتصادی مسئله جنگ و تورمزایی آن را مورد توجه قرار داده است. در صفحه ۲۲۰ این کتاب کینز میگوید که من به چهار دلیل عمده میگویم که اساس هر جامعهای از طریق سیاستهای تورمزا در معرض تهدید قرار میگیرد. یکی از آنها این است که تورم تمام قراردادهای اجتماعی چه در ساحت فرهنگ چه در ساحت سیاست و چه در ساحت اقتصاد را دچار تزلزل و بیاعتمادی میکند. اگر واقعاً کسی بتواند ترجمان روزآمد این مسئله را به سیاستگذاران ایران تذکر بدهد باید به ایشان گفت این نمیشود که شما پول بدهید به مراکزی که اندیشه دینی را ترویج میکنند ولی همزمان سیاست تورمزا را ادامه بدهید، چون وقتیکه سیاست تورمزا پیش آمد تمام قراردادها و تمام اعتباریات محترم به چالش کشیده میشود. کاش بشود یک زمانی این مسئله را هنرمندان و حتی داستان نویسان ارجمند و صاحب صلاحیت کشور نیز به مسئولان ما توضیح بدهند چون علیالظاهر توضیحات فنی ما آنقدرها قابلیت ندارد که بهدرستی عناصر گوهری مسئله را انتقال دهد و بهصورت دقیق درک بشود. واقعاً باید از همه اصحاب دانایی و خرد و هنر مدد خواست. وقتیکه کینز میگوید در اثر تورم قراردادها سست میشود و بنیانش بیاعتبارسازی همهچیز است؛ یعنی اینکه شما بیایید از دریچه سیاست تورمزا پیامدهای امروز آن را بهطور مشخص در این جامعه ببینید. امروز میبینیم حکومتگران گرامی از شرم بابت افزایش غیرمتعارف طلاق راهحلی که پیدا کردهاند این است که آمارهایش را طبقهبندی کنند و گویی به اصل مسئله خو گرفتند. آمار مربوط به جنایت، سرقت، بزهکاری اطفال، خودکشی و همه انواع ناهنجاریهای اجتماعی را میتوانید از این دریچه مورد توجه قرار دهید. من توصیه میکنم که اصحاب رسانه گزارش سهجلدی وضعیت اجتماعی کشور را تجزیهوتحلیل کنند و حکومتگران را متنبه بکنند به اینکه برای منافع زودگذر کسانی که غیرمولدند و به مفتخوارگی خو کردهاند چه چیزهایی را قربانی میکنیم. ببینید در این گزارش بهصراحت میگوید ما با پدیده فساد گسترده و فزاینده، فرسایش تعاملات اجتماعی و با بحران اجتماعی روبهرو هستیم. در این گزارش همچنین تصریح شده به اینکه طی بهخصوص طی دو دهه گذشته ما با ابعاد بیسابقهای از نابرابریهای ناموجه روبهرو هستیم که از نقطه عطف سال ۱۳۸۰ این نابرابریهای ناموجه نسبت به گذشته دو خصیصه جدید پیدا کردهاند: نخست ابعاد بیسابقه فرصتهای جدید برای تظاهر به تجمل و به رخ کشیدن نابرابریها به فقرا و محرومان و دوم، متحرک شدن نمادهای تظاهر، یعنی آن جاهایی که در گذشته فقرا اصلاً گذرشان نمیافتاد که این نمادها را ببینند بهواسطه این خصلت جدید، حتی اگر از جای خودشان تکان نخورند آن نمادها به سراغ اینها میآیند و تفاوتها و برخورداریها به رخ میکشند. از جامعهشناسان باید بخواهیم که این مسئله را باز کنند که چگونه همه ارکان پیوندهای اجتماعی در اثر چنین مناسباتی دچار تزلزلهای غیرقابلتصور میشود. در این گزارش حس ملی را در کادر شاخص اعتماد به دیگران معرفی کرده و طبق آخرین دادههایی که در آن گزارش مورد استناد قرار گرفتند، حس ملی در ایران دچار بیسابقهترین فرسایشها شده است. این وجوه شناختی که شما ردی از آن در رسانهها و گفتوگوهای روشنفکری و کارهای علمی در حد نصاب نمیبینید نشاندهنده این است که در زمینه برملا کردن ابعاد موضوع دچار کاستیهای معرفتی خیلی جدی هستیم و آنقدر سهلانگارانه به چنین ماجراهایی تن میدهیم. آنقدر در مورد این بحران اعتماد اجتماعی و بحران ملی بحث وجود دارد که واقعاً میارزد مورد بحث و گفتوگوهای جدی قرار بگیرد. من اجمالاً عرض کنم که در توفیقی که در ریشهیابی شکست انقلاب مشروطیت داشتم، پژوهشگران بزرگ ما تقریباً پرتکرارترین عنصر را متزلزل بودن حس ملی ذکر کردند؛ یعنی باید به مخاطبان توضیح داده شود چگونه این مناسبات که حس ملی را تضعیف کردهاند و بحران اعتماد اجتماعی ایجاد کردهاند به بحران مشارکت مردم در سرنوشت اجتماعی-اقتصادیشان منجر شده است. پس ببینید کینز میگوید اولین پیامد سیاستهای تورمزا بیاعتبار کردن تمام قراردادهای اجتماعی است. آنهایی که نگران تهاجم فرهنگی هستند باید از این دریچه هم نگاه بکنند اما این دریچه یکی از حیاتیترین و مهمترین و متأسفانه در ایران یکی از مغفولترینهاست. در تعالیم دینیمان هم داریم که پیوندی بین فقر و کفر وجود دارد. سیاست تورمزا کارکردش این است فقرا را فقیرتر و غنی را غنیتر میکند. عنصر دومی که کینز بررسی میکند این است که سیاستهای تورمزا نیروی محرکه نابرابریهای ناموجه میشود و دوباره در این کتاب بهصورت مبسوط توضیح میدهد که نابرابریهای ناموجه پدیدهای به نام نوکیسگی ایجاد میکند. توجه کنید که این تعاریف از کینز جذابیت دارد و آن کینزی که در کتابهای درسی معرفی میشود با آن کینزی که اقتصاد کشورهای صنعتی را سقوط نجات داد و در مقام منجی نظام سرمایهداری ظاهر شد چه تفاوتهای بنیادی دارد. ببینید که خود معرفت اقتصادی تدارکشده برای فهم ما چقدر جای بازنگریهای اساسی دارد. پدیده نوکیسگی به بیان کینز نیرومحرکه بزرگترین گسستهای اجتماعی است و از این گسست نابرابریهای ناموجه حاصل میشود. نکته بعدی که کینز اشاره میکند میگوید حواستان باشد که پیامد دیگر تورم این است که حیات اجتماعی را به مناسبات مبتنی بر قمار مبتلا و تبدیل میکند. اینجا دیگر صلاحیتها و معیارها، مبنای خلق ارزش نیست. شما تاس میاندازید و با قمار برنده میشوید. من دیدهام که برخی از شارحان اندیشههای کینز گفتند وقتی شما به عبارتپردازیهای کینز در این کتاب با دقت نگاه میکنید میبینید که او بهشدت تحت تأثیر رمان قمارباز داستایوفسکی است که حدود هفتاد سال قبل از انتشار کتاب پیامدهای اقتصادی صلح نوشته شده است. میگویند این رمان این بازتاب زندگی شخصی داستایوفسکی بود. وی در سالهای ۱۸۶۳ تا ۱۸۷۱ بر اثر سهلانگاری یک ناشر بیملاحظه دچار بدهیهای بسیار بزرگ شد، بهگونهای که در معرض زندانی شدن قرار گرفته بود و برای فرار از زندانی شدن تنها راهحلی که به ذهنش رسید توسل به قمار بود. تعبیر این است که او راه قمار را برای غلبه بر آن ترس برگزید و عملاً باعث شد که کل ماترک و حتی ساعت مچیاش را هم از دست داد؛ یعنی نهتنها نگرانیاش برطرف نشد که بقیه چیزهایش را هم از دست داد. پیام این داستان این است که قمار راهحل کوتهنگرانه با عواقب وخیم بلندمدت است؛ بنابراین داستایوفسکی حسب تجربه شخصی خود تصریح میکند حواستان باشد که در بازی قمار حتی آنهایی هم که فکر میکنند برندهاند در آخر باختهاند. این حرفهای داستایوفسکی است و متأسفانه شاعران ما و نویسندگان ما به چنین بحثهایی کمتر ورود میکند و اغلب اصلاً ورود نمیکنند و نتیجه این میشود که ما با چنین عارضه هولناکی پنجاه سال است که دستبهگریبان هستیم. انگار که نظام تصمیمگیریهای اصلی خو گرفتهاند به سیاستهای تورمزا، خوگرفتنی که به هر حال منافع زیادی برای بخش بزرگی از آنها به همراه دارد. نکته کلیدی بحث این است که وقتی قماربازی، بازی مسلط حیات جمعی شد، سرخوردگی و یأس از همهچیز از پیامدهای ناگزیر آن است و او ملت روسیه را در این کادر توصیف میکند. شما میتوانید از این دریچه علاوه بر ارتقای فهم علمی از تورم، ایمانافزایی هم بکنید چون همه ادیان الهی مرزبندی جدی با مفتخوارگی و بهرهمندی بدون زحمت دارند. در ایران آنهایی که داعیه دارند و مسئولیت دینی دارند از این دریچه به معرفت دینی نگاه بایستهای ندارند و گویی آنها هم درواقع با سکوت خودشان رأی میدهند به اینکه این مناسبات ادامه داشته باشد.
شما دیدگاه اسمیت و کینز را درباره تورم شرح دادید، اما اقتصاددانان توسعه نیز در این زمینه بحثهای مهمی را مطرح میکنند. دریچه نگاه آنها به مسئله تورم چیست؟
دریچه سوم نگاهی است که متفکران توسعه در نیمه دوم قرن بیستم مطرح کردند. شما از این دریچه از بحثهای ساختارگراها مانند رائول پربیش و هانس سینگر بگیرید تا آرتور لوئیس و میردال تا اندیشههای عجم اوغلو و رابینسون و حتی هاسمن و هیدالگو را بررسی کرده و ببینید که آنها درباره تورم چه میگویند. از این منظر اقتصادشناسان توسعه بحثشان در مورد تورم این است که تورم محصول بیاعتنایی به بنیه تولید ملی است؛ یعنی میگویند وقتی میبینید که تورم مزمن شده این نشانه این است که نظام قاعدهگذاریهای اساسی کشور پشت به تولید و رو به رانت کرده است. اقتصادشناسان متخصص تحلیلهای سطح کلان یک وجه اشتراکی با برخی اقتصادشناسان توسعه دارند و هر دو اینها روی مفهومی به نام تورم ساختاری تأکید دارند. این نحوه توصیفی که آنها از پدیده تورم ساختاری میکنند فقط در ظاهر با هم متفاوت است. مثلاً اقتصاددانان کلان میگویند تورم ساختاری یکی از عناصر کلیدیاش قدرت قیمتگذاری دلبخواهی بازیگرهاست. در ایران هم دکتر عباس شاکری که یک متخصص منحصربهفرد محسوب میشوند در این بحثها خصلت ساختاری تورم را بیان کردند که میشود بهآسانی به آرای ایشان مراجعه کرد و آنها را دریافت، اما اقتصادشناسان توسعه وقتی درباره تورم ساختاری صحبت میکنند میگویند تورم ساختاری یعنی تورم ناشی از ضعف بنیه تولیدی. واقعاً در استاندارد یک کتاب جا دارد که اینجا توضیح دهیم که وقتی یک اقتصادشناس توسعه میگوید ضعف بنیه تولیدی، تولید را مثل مثلاً اقتصادشناسان خرد و کلان یک فعالیت انتزاعی زیر یک گوشه مسقفی بیرون شهرها نمیبینند. اقتصادشناسان توسعه تولید را بهمثابه یک نظام حیات جمعی مینگرند. در این سرزمین گرامی به خاطر سلطه مناسبات رانتی اساساً بحث از تولید در حاشیه قرار دارد. وقتیکه میگویند تولید را بهمثابه حیات جمعی ببینید مثلاً یکی از بحثهایشان این است که تصمیمگیری درباره تولید یک تصمیمگیری دورمدت است؛ بنابراین جامعهای که تولید میخواهد باید از حکومتی برخوردار باشد که سطوحی از اهتمام به امنیت حقوق مالکیت را مسئولیتشناسانه در دستور کار قرار داده باشد. پس بنابراین میگویند تولید در درجه اول یک امر سیاسی و تابع اراده و سطح فهم حکومتگران از مصالح خودشان و جامعه است و به همان نسبت وقتی هم که میگویند تورم میگویند باید حواستان باشد که از دریچه تحلیلهای سطح توسعه تورم بیش از هر امری یک مسئله سیاسی است؛ یعنی آن حکومتی که پشت به توسعه کرده باشد نسبت به تورم غیرحساس میشود. آنها از این تعبیر استفاده میکنند و میگویند تورم در اساس محصول سیاستگذاریهای حکومتهاست. پس نحوه مواجهه با تولید و سرنوشت اهل آن را میتوانیم یک انتخاب حکومتی در نظر بگیریم. همچنین از جنبه توزیعی و الگوهای اهتمام به منافع گروههای اجتماعی در اقتصاد سیاسی توضیح میدهم که آن حکومتی که قادر یا مایل یا هر دو آنها نباشد که از ثروتمندان مالیات بایسته بگیرد برای جبران کاستیهای درآمدیاش میرود به سمت سیاستهای تورمزا تا مالیات تورمی را از فقیران و فرودستان بگیرد. من مطمئنم اگر این وجوه برای حکومتگران گرامی ما مهم شود، امکان ندارد آنها اجازه دهند تا این درجه سهلانگارانه سیاستهای ما به سمت تورم برود. در آنجا تصریح میشود از منظر اقتصاد سیاسی حکومتهایی که منافع خود را با منافع سوداگران گره زدهاند شما میتوانید این پرسش جدی را با حکومتگران گرامی مطرح کنید و بگویید آیا واقعاً میدانید که آگاه یا ناخودآگاه روی این کادر قدم برمیدارید؟ در کتاب اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز یک فصلی را اختصاص دادم تحت عنوان «عصر تورمهای اندک» و آنجا از دریچه تحلیلهای اقتصاد سیاسی با جزئیات توضیح دادم که چرا کشورهای قدرتمند اقتصادی در کادر منافع دورمدت حاکمان حداکثر وسواس و حساسیت را نسبت به سیاستهای تورمزا اعمال میکنند. ماجراهایی دارد که هرکدام از جزئیاتش شکافته شود ما متوجه میشویم که با کمال تأسف اقتصاددانان و جامعهشناسها و متخصصان علوم سیاسی و روانشناسان ما چقدر کمکاری کردند در این زمینه و این وجوه نامکشوف باعث شده که سهلانگاریها در این زمینه کمهزینه جلوه بکند.
اقتصاددانان توسعه میگویند در حکومتی که به تولید پشت بکند و به رانت برای خلق ارزش متوسل شود، تورم یک پدیده اجتنابناپذیر میشود، شما آنوقت میتوانید از این دریچه متون برجسته و ممتاز توسعه را مطالعه کنند و بعد با کمال شگفتی از خودتان بپرسید درحالیکه اینهمه متفکران بزرگ توسعه با این صراحت در این زمینه صحبت کردهاند، چرا ما تا این حد کم کار کردهایم و قباحت و فسادزایی و مشروعیتزدایی تورم را بهاندازهای که باید در معرض دید و توجه نظام تصمیمگیریهای اساسی کشورمان قرار ندادهایم. شما نگاه بکنید کتاب چرا ملتها شکست میخورند نوشته عجم اغلو و رابینسون اینهمه مورد توجه فارسیزبانان گرامی قرار گرفته، ولی یکی از حیاتیترین بحثهایی که این دو نفر مطرح کردند اصلاً مغفول مانده است. آن بحث چیست؟ آن بحث این است که متغیر کنترلی ابرتعیینکننده برای شناسایی دولتهای توسعهگرا از دولتهای ضدتوسعهگرا از دیدگاه نویسندگان کتاب مزبور این است که ببینید که دولت به معنای حکومت چقدر اهتمام دارد به اصلاح رابطه خودش با مردم و در آنجا میگوید حکومتی که به سمت سیاستهای تورمزا حرکت میکند بر اثر تضعیف بنیه تولیدی اعتماد مردمش را از دست میدهد و بیثباتی ذاتی آن سیستم میشود. این بیثباتی فقط جنبه اقتصادی ندارد؛ یعنی فقط این نیست که فضای اقتصاد کلان بیثبات باشد، بلکه از نظر سیاسی هم بیثبات خواهد بود. در آن صورت به دولت فعلی میتوانم بگویم که ای عزیز راه نجات از ناآرامیها و بیثباتیهای سیاسی گماردن مسئولان نظامی بهعنوان مسئول سیاسی نیست. کسانی که به شما این راهکار را دادند میتوان گفت که حداقلش صلاحیت سیاسی و اندیشهای بایسته نداشتهاند. شما راه نجاتتان در این است که مناسبات رانتی را مهار کنید و تولید را در مرکز توجه بنشانید، اگر اینگونه شد نجات پیدا میکنید و تزلزل و بیثباتی از ساحت سیاسی ایران دور خواهد شد.
درواقع شما معتقدید تورم کشورهای درحالتوسعه ساختاری است و ریشه آن در ضعف بنیه تولیدی است. از این زاویه راهحل مقابله با تورم هم از مسیر توجه به بنیه تولید میگذرد؟
شما نگاه کنید مثلاً، هاسمن و هیدالگو جزء برجستهترین متفکرانی هستند که آمدند بحث داناییهای مولد را بهعنوان عنصر نجاتدهنده مطرح کردند، الآن کتاب آنها تحت عنوان چرا اطلاعات رشد میکند خوشبختانه به فارسی منتشر شده است که خیلی عریان توضیح میدهند تا زمانی که اهتمام به تقویت بنیه تولیدی نباشد، ثبات ارزش پول ملی غیرممکن است. حالا شما نگاه کنید و ببینید چه ظلمها و خیانتها در این کشور شده که در مباحث بهاصطلاح کارشناسی ما اساساً نقش بنیه تولیدی در وضعیت بیثبات اقتصادی و سیاسی جامعهمان حذف شده است. کسی به این توجه نمیکند که شما تا این حد هزینه کردید و نیروی انسانی تحصیلکرده تربیت کردی و چون نمیتوانی برای آنها به دلیل در حاشیه بودن تولید شغل شرافتمندانه در شأن ایجاد کنی، اینها را سرخورده میکنی و دودستی تقدیم کسانی میکنی که در تبلیغات سیاسی به آنها میگویی استکبار جهانی، یعنی آنقدر افقهای ایده بسیار حیاتی در این زمینه وجود دارد که اصلاً نمیتوانید ببینید که چه طول و عرضی دارد. از جنبه اندیشهای برای توجیه حذف تولید و به حاشیه راندن آن و محور قرار دادن منافع غیرمولدها، در کتاب اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز کامل توضیح دادم که گونهای از بازارگرایی مبتذل در ایران به طرزی افراطی رواج داده شده و آن بازارگرایی مبتذل مأموریتش این است که برای مطامع رانتیها و دولت کوتهنگر بزک علمی درست کند. در چارچوب آن رویکرد و مناسبات اقتصادی آن چیزی که در ایران به طرز غیرمتعارفی ترویج میشود این است که نقش بنیه تولیدی را در عوامل شکلدهنده به تورم کلاً حذف میکنند و متوسل میشوند به تبیینهای شبهفریدمنی درحالیکه به بدیهیترین نکات توجه نمیکنند. مثلاً به این نکته توجه نمیکنند که فریدمن در جامعهای میگوید تورم یک پدیده منحصراً پولی البته در بلندمدت است که آن جامعه بیش از صد سال از مرحله تولید انبوه عبور کرده است. شما چطور میتوانید این عنصر حیاتی را که مشکل آنها پیدا کردن مشتری برای محصولاتشان است و مثل ما نیستند که در همه عرصههای با کمبودهای پرشمار اشباعنشده روبهرو هستیم در نظر نگیرید؟
در نظریات این گروه هم استدلالهایی مطرح میشود ازجمله اینکه کسری بودجه دولت عامل افزایش نقدینگی است و افزایش نقدینگی فشاری را از جانب تقاضا ایجاد کرده و به تورم میانجامد
باید بگویم پایه استدلالی مستحکمی برای این توضیح ارائه نمیشود و چون نمیتوانند برای اینگونه ادعاها استدلال منطقی و شواهد کافی ایجاد بکنند، مجبورند به جعل و دروغ متوسل بشوند. برای آنکه آن رویکرد پولی جا بیفتد، اینها ناگزیرند که به همان استانداردها تن بدهند و میگویند که درواقع چه میشود که تورم ایران منحصراً میشود تورم فشار تقاضا، پاسخ میدهند که مهمترین عامل این است که بزرگترین متقاضی در این اقتصاد، یعنی دولت بیش از حد در اقتصاد خرج میکند. از این منظر است که من عرض میکنم به جعل و دروغ متوسل میشوند. از جنبه روششناختی هم چون آن رویکرد بازارگرایی مبتذل فقط میتواند کلیشههایی که سازمانهای اقتصادی بینالمللی و متفکران کشورهای دیگر را ترجمه و تکرار کند و اصلاً کاری به کار واقعیتهای ایران ندارد، تحلیل ناقص است. شما ببینید که از نقطه عطف ۱۳۵۶ تا امروز مخارج حاکمیتی دولت در ایران رو به یک نزول بوده و به آستانه وحشتناک رسیده است. اینها این بدیهی مسلم را که نسبت مخارج عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی در ایران، حتی از استانداردهای دولت شبگرد اسمیتی هم پایینتر آمده و تعهدات حاکمیتی دولت در زمینه نظم و امنیت، آموزش مردم، سلامت مردم، تغذیه، مسکن و زیربناسازی فیزیکی مورد نیاز مردم به سمت صفر متمایل میشود را در نظر نمیگیرند و بازارگرایی مبتذل در ایران هنوز هم علیرغم این بدیهیات عریان و غیرقابلانکار کسری بودجه دولت را عنصر اصلی معرفی میکند، بدون اینکه حتی به بدیهیترین واقعیتها توجه کند. من چون نقد بنیادی این رویکرد را در موسسه دین و اقتصاد برگزار کردم و مفصل هم بحث کردم، نمیخواهم آنها را باز تکرار کنم ولی میخواهم بگویم وجوه اندیشهای حداقل از این زاویه هم که بازارگرایی مبتذل یک ابزاری شده برای بزک سیاستهای تورمزا و حساسیتزدایی نسبت به کانونهای اصلی ایجادکننده بحران نیازمند توجه بایسته محافل علمی و سیاستگذاری است؛ بنابراین از این دریچه هم خیلی مهم است که ما به وجه اندیشهای بهاندازه اهمیتی که دارد توجه نشان بدهیم. آقای دکتر شاکری در مقاله تاریخی خودشان که در مؤسسه مطالعه دین و اقتصاد ارائه کردند، درباره منشأهای اصلی تورم در سه دهه گذشته در اقتصاد ایران بهصورت اندازهگیریشده نشان دادند که عنصر شماره یک در شکلگیری تورم در ایران، شوکهای قیمتی است. چه شوک به نرخ ارز و چه شوک به قیمت حاملهای انرژی و چه جهشهای غیرمتعارفی که در نرخ بهره در دوره اجرای بازارگرایی مبتذل در ایران طی سه دهه گذشته اتفاق افتاده است. بعد از این سه نوبت به سیاستهای کسری بودجه دولت میرسد، ولی آنها معلول را که نقدینگی است به جای علت جا زدند. این یک دروغ دیگر است و با دروغ اول مبتنی بر اینکه چون دولت زیاد خرج میکند ایران با تورم روبهروست پیوند دارد. دکتر شاکری با جزئیات و با مستندات سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی این را منتشر کردند. ایشان از نقطه عطف ۱۳۸۰ میگویند در کنار شوکهایی که به قیمتهای کلیدی واردشده یک نقش بیبدیل و منحصربهفرد هم بانکهای خصوصی در این بحران تورمی کشور ایجاد کردند. برای اینکه ما فقط بهصورت تلگرافی این بحث را مطرح کنیم و از آن عبور کنیم من دوستان را دعوت میکنم به مطالعه گزارش بسیار ارزشمندی که در اردیبهشت ۱۴۰۰ کمیسیون اقتصادی مجلس منتشر کرده است. در آنجا میگوید در دوره بیست ساله ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹ صرفنظر از کیفیت آن اندازه تولید در عرض بیست سال ۳۶ درصد رشد داشته است و در همین دوره رشد نقدینگی ۱۰ هزار و ۲۵۰ درصد بوده، یعنی آمیزه شوکها به قیمتهای کلیدی و نقشآفرینی سوداگرانه مخرب و ضد توسعهای بانکهای خصوصی چنین شکافی بین عرضه کل و تقاضای کل در اقتصاد ایران ایجاد کردند. آن بازارگرایی مبتذل کلاً اینها را نادیده میگیرد و عمده کردن کسری مالی دولت بهعنوان عنصر اصلی شکلدهنده به نقدینگی هدفش تطهیر این دو کار است. گواه من این است که در رسانههایی که بهعنوان روزنامه یا مجله تخصصی اقتصادی درواقع مطامع مافیاهای غیرمولد را دنبال میکنند، دهها مقاله در این سالها نوشته شده که با تمام قوا به سیاستگذار میگویند اصلاً فکر نکنید که شوکهای قیمتی در تورم اثر دارد، حتی یکی از نویسندگان این مافیاهای رسانهای وقاحت را به جایی رسانده بود که بهصراحت در آغاز دوره دوم ریاستجمهوری حسن روحانی بهعنوان سرمقاله در یکی از این روزنامهها نوشته بود که آقای روحانی شما رأیتان را از مردم گرفتید، بنابراین هیچ بهانهای برای امتناع از افزایشهای چشمگیر در نرخ ارز دیگر وجود ندارد و من چقدر متأسفم که نه رسانههای ما و نه جایگاههای اندیشهورزی ما به این ملاحظههای اقتصاد سیاسی که به این عریانی بیان میشوند توجه بایستهای نمیکنند. اینها واقعاً اسناد تاریخی حیاتی اقتصاد سیاسی معاصر ماست.
تا اینجا شما از موضوع معرفتی و توجه نکردن به پدیده تورم بهعنوان معضلی بسیار فراتر از سایر معضلات اشاره کردید، اما در ابتدای بحث توضیح دادید که در کنار نادانستههای معرفتی، منافع گروههای خاص نیز مطرح است. این موضوع را از چه زاویهای میتوان پیگیری کرد؟
اصل ماجرا وجه منفعتی است، یعنی از منظر تحلیلهای اقتصاد سیاسی استمرار پنجاهساله تورم دورقمی نشان میدهد که یک منافع مستقری وجود دارد که آن منافع را تورم تأمین میکند. از این زاویه سیاستهای تورمزا را دقیقاً همانطور که آدام اسمیت مطرح کرده بهمثابه ابزار اعمال سیاستهای ضد توسعهای و بقای مناسبات رانتی در نظر بگیرید، چون تورم دشمن شفافیت است، حتی بازارگراهای شرافتمند وقتیکه میگویند باید با تورم قاطعانه برخورد کرد با همان آموزه فردگرایی روششناختی و با همان نگاه سطح خردی که دارند میگویند با تورم باید با نهایت حساسیت برخورد کرد، چراکه در شرایط تورمی قیمتها منعکسکننده واقعیتهای کمیابی نیستند، بنابراین به بازیگران اقتصادی علائم نادرست میدهند و این علائم نادرست موجب سوء تخصیص منابع میشوند، یعنی با هدررفت و اتلاف و اسراف روبهرو هستید، اما اگر بخواهیم این پدیده را از سطح توسعه نگاه بکنیم تورم میشود ابزار ناکارآمدیها و بیکفایتیها. تورم میشود مهمترین عامل گسترش و تعمیق فساد و پایین آوردن هزینه ارتکاب فساد. تورم میشود مهمترین ابزار تقویت مافیای واردات، چون در شرایط تورمی تولید از صرفه میافتد و بنابراین شما با هدم بنیه تولیدی کشور باید ناگزیر بروید به سمت واردات. ما در این زمینه کار کردیم و دیدیم اقتصادی که تا سالهای پایانی دهه ۱۳۷۰ ایدهآلش این بود که ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار ارز در اختیار داشته باشد و اموراتش را میگذارند، در اواخر ۱۳۸۰ تا به امروز با درآمدهای بین ۶۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار و علیرغم جهش بیسابقه در واردات باز هم بحران دارد. چون شما آنقدر ضربههای مهلک به بنیه تولید ملی زدید که باید بهناچار دست دریوزگی به دنیای خارج باز کنید. من در بحثهای مکرر به مسئولان کلیدی کشور گفتم چون شما کشور را آسیبپذیر کردهاید تحریم کنندگان تا این حد امید بستهاند به موفقیت تحریمها و با اطمینان به آنها گفتم که اگر شما به تولید رو کنید و پشت به مناسبات رانتی بکنید خواهید دید که آنها زودتر از شما میآیند تحریمها را برمیدارند. اینها همه زمینههایی برای مطالعات جدی است. خواندن کتاب هنر تحریمها را پیشنهاد میکنم. در آنجا میگوید مهمترین تکیهگاه ما برای تحقق اهداف تحریمکنندگان ترغیب حکومتگران ایران به سیاستهای تورمزا و اشتغالزداست. به این شفافی در این زمینه صحبت کردند که تورم به خاطر درهمتنیدگیای که با اشتغالزدایی در ایران دارد تمام پیوندها را میگسلد. واقعاً یک جلسه مستقل میخواهد برای توضیح این کتاب از این دریچه. مثلاً ما میگوییم بیکاری خیلی بد است و مشارکت مردم در امور انسانی حیاتی است ولی ببینید کتاب هنر تحریمها چگونه به این مسائل نگاه میکند. میگوید باید اینها را هدایت کنیم به سمت سیاستهای تورمزا و اشتغالزدا چون جوان بیکار انگیزه بیشتری برای مشارکت در آشوبها دارد چون چیزی برای از دست دادن ندارد؛ و واقعاً آدمی دچار شگفتی میشود که چگونه حکومتگران گرامی مباحث به این عریانی را رها کردند و آمدند بحثهایشان را روی عبارت مجهول هدایت نقدینگی متمرکز کردند. گویی که نقدینگی مثلاً با کار فرهنگی هدایتپذیر میشود. شما اگر میخواهید نقدینگی هدایت شود باید بستر نهادی را مشوق تولید بکنید و باید هزینه ضد تولید را بالا ببرید. تا این کارها را نکردهاید هدایت نقدینگی هم در کار نخواهد بود و دهها و صدها بحث خیلی مهم دیگری که در این زمینه میشود مطرح کرد. من باز تأکید میکنم واقعاً گونههایی از تظاهر به جهل یا تجاهل و فریب و دروغ الآن در عرصه رسانههای حامی منافع مافیاها و مدیریت اقتصاد ما وجود دارد که من چون آنها را در بحثهای روزمرهام مکرر آشکار کردهام اینجا مجدد تکرار نمیکنم. یک نمونه پرتکرار این است که در سه دولت اخیر ایران علیرغم همه تفاوتهایی که در ظاهر آدم فکر میکنند که دارند، همهشان میگویند ما برای اینکه دولت از بانک مرکزی وام نگیرد و در اثر آن چاپ پولهای پرقدرت اجتنابناپذیر بشود، متمایل شدیم به سمت انتشار اوراق. حداقل پنج سال است که هر سال بیش از ده بار تمام مستندات بانک مرکزی را در این زمینه انتشار دادم و مورد توجه قرار دادم که این یک دروغ بزرگ است و تمام آن تمهیداتی که عزیزان اندیشیدهاند با این عنوان که ما میخواهیم اجتناب کنیم از انتشار پول پرقدرت، در آخرین تحلیل به انتشار پول پرقدرت منجر میشود، چه فروش اوراق بدهی، چه انتشار اوراق مشارکت، چه دستاندازی به منابع صندوق توسعه، چه اوراق پیشفروش نفت و چه فشار دولت به بانکهای دولتی برای بر عهده گرفتن وظایف حکومت. من با جزئیات نشان دادم که تمام اینها در آخرین نوبت سروکارشان با بانک مرکزی و انتشار پول پرقدرت میافتد. حالا این سؤال پیش میآید که خوب اگر اینچنین است از منظر تحلیل اقتصاد سیاسی پس این چه کاری است اینها میکنند. در اینجا پاسخش این است که شما باید اینجا در ذیل مفهوم اقتصاد سیاسی تسخیرشدگی ساختار قدرت به دست گروههای غیرمولد تحلیل کنید. یک دریایی از بحث اینجا خوابیده است. ماجرا این است که اگر دولت شرافتمندانه و صادقانه و شفاف از بانک مرکزی قرض بکند نتیجهاش این میشود که هیچ کارمزد و بهرهای به بانک مرکزی نباید بپردازد، اما اگر از هرکدام از این کانالها یا ترکیبی از آنها به چنین کاری مبادرت کند باید بین ۲۰ تا بیش از ۳۰ درصد سود به کسانی بدهد که باید بررسی بکنیم که آن کسان چه کسانی هستند.
شما این جهتگیریها را از زاویه تسخیرشدگی دولت میبینید؟
من قویاً توصیه میکنم به اینکه کتاب دکتر بشیریه که درواقع مکمل رساله دکتریشان است درباره فروپاشی رژیم پهلوی نگاه بکنید، در آنجا به شکل بسیار هوشمندانهای گفته از منظر اقتصاد سیاسی برای به تسخیر درآوردن کانونهای اصلی تصمیمگیری و تخصیص منابع چهار کانال وجود دارد و بهعنوان یک توصیه مشفقانه به اهل خرد و دانایی بهویژه در ساختار قدرت میگویم، اگر در خانه کس است همین یک حرف بس است. بشیریه میگوید: یکی از مهمترین عوامل فروپاشی رژیم پهلوی این است که از هر چهارتای این کانالها نظام تصمیمگیریهای قبل از انقلاب به تسخیر غیرمولدها درآمده بود. این چهار کانال بورس، بانک مرکزی، بانکهای خصوصی و بودجه عمومی دولت هستند. در یک زمان مناسب با جزئیات میشود نشان داد که وجه غالب آنچه در این چهار مؤلفه الآن جریان دارد فقط و فقط در کادر مفهوم اقتصاد سیاسی تسخیرشدگی قابلدرک است وگرنه آنچه دارد انجام میشود نه نسبتی با منافع ملی دارد، نه نسبتی با کیفیت زندگی مردم دارد، نه نسبتی با ارتقای بنیه تولیدی دارد و از همه شگفتآورتر این است که نه نسبتی با اقتضائات حکومت دارد. شما نگاه بکنید حتی در دانشگاه امام صادق مجموعه مقالهای تحت عنوان آنچه علم اقتصاد از بحران سال ۲۰۰۸ آموخت را چاپ کرده است. کلیدیترین نکته در این کتاب این است که اگر دولتی که بسیار بدهکار باشد و اجازه دهد که نرخ بهره به ۵ درصد یا بیشتر برسد درباره آن دولت بهصورت جدی شائبه تسخیرشدگی وجود دارد. حالا شما ببینید که نرخ بهره در بازار رسمی پول در ایران چه خبر است و در بازار غیررسمی پول چه خبر است و نرخهایی که برای این اوراقی که دولت منتشر میکند، سر به کجاها آورده است. ما نشان دادیم در آخرین اوراقی که منتشر کردند، نرخ سود از مرز ۳۰ درصد هم عبور کرده. امیدوارم آنچه مطرح شد خیری برای فهم درست ماجرا و برونرفت از این دام بزرگ فراهم کند.■