تداوم خطمشی انتخاباتی ۱۴۰۳
لطفالله میثمی/مدیر مسئول
این پرسش مطرح است که چرا دو ابرقدرت اتمی و تکنولوژیک آمریکا و اسرائیل به ایران تجاوز کرده و خسارات بسیاری بهبار آوردند. هرچند ساماندهی دفاع موشکی ما بهسرعت موازنهای را برقرار کرد و با تقاضای آتشبسِ اسرائیل و حمایت آمریکا از آن، بهصورت موقت این جنگ متوقف و آتشبس برقرار شد.
به نظر میرسد وقتی به ایران تجاوز میشود، محاسبات متجاوز بر اساس نقطهضعفهای کشور ما صورت گرفته است. اینک این پرسش مطرح میشود که این نقطهضعفهای احتمالی از نظر این دو ابرقدرت چه بوده است؟
از اظهارنظرهای این دو ابرقدرت به نظر میرسد که متغیر تعیینکننده، مردم ایران باشند؛ بدین معنا که بر اساس محاسبات آنها مردمی ناراضی بهمحض تجاوز به کشور، به کمک متجاوز وارد صحنه خواهند شد و احیاناً سبب تغییر رژیم میشوند.
باز این پرسش مطرح میشود که چرا این دو ابرقدرت با وجود کارشناسان سیاسی و نظامی خود و با وجود اندیشکدهها و دانشگاههای فراوان، چنین محاسبهای کرده و به چنین احتمال قویای رسیدند؟
در شمارههای پیشین و بهویژه در دو شماره اخیر نشریه، به انباشت نارضایتیها و حالت خوداشتعالی (Autoignition) مردم اشاره شده بود. همچنین این پرسش مطرح شده بود چرا جوانانی که پس از انقلاب به دنیا آمده و تحت آموزشهای دبستان، دبیرستان و دانشگاههای کشورمان بودهاند با فراخوانی خارج از کشور، تحتتأثیر قرار گرفتند که منجر به حادثه هولناک ۱۸ و ۱۹ دیماه ۱۴۰۴ شد و همه ملت ما را داغدار کرد؛ حادثهای که هیچگاه فراموش نخواهد شد. تمامی ملت بهویژه فرهیختگان جامعه مدنی باید امروز، فردا و در آینده به ریشهیابی این امر مهم بپردازند. به نظر میرسد یکی از مؤلفههای مؤثر در این حادثه هولناک، حذف نیروهای اجتماعی واسط در معادلات کشور است. برای تقریب به ذهن میتوان به مبارزات دهقانهای شرق اصفهان برای دستیابی به حقابه زایندهرود اشاره کرد؛ حقابهای که حتی در مهریه همسران آنها هم لحاظ شده است. این مبارزات سالها طول کشید تا اینکه در اوج خود به یک تظاهرات ۲۰۰ هزار نفری در داخل و کنار زایندهرود تبدیل شد و مردم اصفهان و حتی نیروی انتظامی از آن حمایت کردند و این تظاهرات در تلویزیون ایران نیز منعکس شد. مسئولان ردهبالای مملکت هم از حق آنها دفاع کردند و قول دادند که این موضوع پیگیری و جبران خواهد شد. برخی از جوانان مدعی بودند که ما باید در رودخانه زایندهرود آنقدر بنشینیم تا آب در بستر رودخانه جریان پیدا کند، این در حالی بود که به اجماع کارشناسان، آب کافی پشت سد وجود نداشت که جریان یابد؛ حتی برای مصرف خانگی و آشامیدنی. کسانی که با این ایستادگی مخالفت میکردند، برچسب پنجاهوهفتی خورده و کنار میکشیدند. در نهایت برای پراکنده کردن تظاهرات، کار به جایی رسید که با گلولههای ساچمهای، افرادی مجروح و نابینا شدند که این اقدام بسیار جانکاه بود. آثار منفی این ضربات بهگونهای بود که دهقانهای شرق اصفهان در حرکت و جنبشهای بعدی شرکت نداشتند. برای پیشگیری از اینکه تظاهرات به شورش نافرجام تبدیل نشود، مصلحت این بود که نیروهای واسط که به کنشگری در اصفهان شناخته شده بودند دخالت کرده و مانع چپروی شوند، بهویژه که شعار «بمانیم تا آب در بستر زایندهرود جاری شود» شعار واقعی و عملی نبود و امکان آن وجود نداشت. بنابراین این نیروها در برابر این درخواستها میگفتند که اگر ما به قضیه ورود کنیم خودمان به ماجراجویی و شورش متهم میشویم. بدینسان بود که آنها نیز ورود فعالی به قضیه نداشته و در نهایت آن شد که نبایست میشد.
در وقایع ۱۸ و ۱۹ دیماه نیز نیرویهای کنشگر واسط و شناختهشده، آنچنان حذف شده بودند که نتوانستند تأثیری بر پیشگیری این وقایع بگذارند.
برخی معتقدند که این جوانان ناراضی به حدی از نارضایتی رسیده که به تنگ آمده بودند و با هر شعاری به میدان میآمدند و کاری به منشأ و ارزیابی آن نداشتند. آیا اگر جوانی آنچنان افسرده شود که بخواهد خودکشی کند، وظیفه نیروهای واسط این نیست که به هر شکلی مانع کار او شوند؟ این درست نیست که خودمان را از مسئولیت مبرا بدانیم.
مورد دیگری که نقش نیروهای واسط مؤثر واقع شد، در واقعه 18 تیر 1378 (حمله به کوی دانشگاه) بود. زندهیاد مهندس عزتالله سحابی همراه با زندهیادان دیگری چون دکتر رضا رئیسطوسی و محمد بستهنگار در محل کوی دانشگاه در خیابان کارگر شمالی حاضر شده و با دانشجویانی که بهشدت آسیبدیده و مجروح شده بودند وارد گفتوگو شدند. از دانشجویان خواستند که در کوی دانشگاه بمانند و اعتراض کنند ولی دامنه اعتراضات را به خیابان نکشند. برخی از دانشجویان به مهندس گفتند چه کسی به تو فرمان داده که بیایی و ما را آرام کنی؟ ایشان بهآرامی پاسخ داد که: پنجاه سال تجربه سیاسی -راهبردی و احساس مسئولیت مرا فرمان داده تا به اینجا بیایم و مصلحت امروز را یادآور شوم.
گرچه بخشی از دانشجویان به توصیههای او گوش ندادند ولی قاطبه دانشجویان متوجه دلسوزی مهندس شدند.
مؤلفه دیگری که میتوانست مانع وقایع دردناک 18 و 19 دی 1404 شود، نیروهای انتظامی و امنیتی و در رأس آنها شورای عالی امنیت ملی بود. اینها میتوانستند پس از دریافت فراخوان شبانه رضا پهلوی در راستای تصرف و تخریب و سیاستهای خارجی و ماهوارههای هماهنگ با آن، فرصتی داشته باشند که با تبلیغات فراگیر مردم را هوشیار کرده و یا با حکومت نظامی یا حداقل با ماشین آبپاش و گاز اشکآور آنها را پراکنده کنند، نه با گلولههای جنگی.
علیرغم نارضایتیهای مردمی که در نقطهعطفهای مختلف بهمنصه بروز رسیده، دیدیم در جریان تجاوزهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه اسرائیل و آمریکا، مردم نهتنها به نفع متجاوز اقدامی نکردند، بلکه در امر دفاع از ایران جانانه ایستادند و زیر موشکباران زندگی جانبهکف را تجربه کردند. در پی این مقاومتها بود که مقام رهبری نیز آن را پیروزی نامیدند. ارزیابی برخی این بود اگر مردم در تجاوز ۱۲ روزه تماشاگر بودند، اما در تجاوز بعدی بازیگر خواهند بود و به نفع متجاوز وارد عمل خواهند شد، ولی آن پیشبینی هم تحقق نیافت.
به نظر میرسد میتوان رفتار مردم ایران را در چند نقطهعطف بررسی کرد: نقطهعطف اول، پیدایش نظارت استصوابی توسط نهاد شورای نگهبان در جریان انتخابات دور چهارم مجلس است. توضیح اینکه تا این زمان و در انتخابات دور اول، دوم و سوم، نظارت قانونی توسط وزارت کشور برقرار بود و نظارت استصوابی شورای نگهبان وجود نداشت. اگر در جریان نظارت وزارت کشور، حقی از یک نماینده پایمال میشد، شورای نگهبان به کمک نماینده میآمد و از او احقاق حق میکرد. مشارکت و شور و شوق مردم در دور اول، دوم و سوم در انتخابات مجلس خوب بود. در پیدایش نظارت استصوابی باید گفت که در ابتدا نه لایحهای در کار بود و نه طرحی، بلکه یکی از اعضای شورای نگهبان از رئیس این نهاد در این باره پرسشی کرده و ایشان هم نظارت استصوابی را تأیید کرده بود و به این سبب در انتخابات دور چهارم مجلس بسیاری از نمایندگان دور سوم نیز حذف شدند. البته نظارت استصوابی در مجلس چهارم که به آن «مجلس شورای نگهبان» گفته میشد بهصورت قانون مصوب درآمد و در مجلس پنجم نیز تغییراتی در آن داده شد.
مرحوم آیتالله خمینی در دور اول، دوم و سوم انتخابات مجلس، همیشه در چالشهایی که بین شورای نگهبان و وزارت کشور پیش میآمد، جانب وزارت کشور را میگرفتند. در انتخابات دور سوم، چه مسئولان انتخابات، چه مردمی که رأی میدادند با غسل شهادت زیر موشکباران بعثیها رأی خود را به صندوق میانداختند. در پی اعمال نظارت استصوابی، آهنگ مشارکت مردم در انتخابات مختلف بهتدریج روند کاهشی داشت. نحوه پیدایش نظارت استصوابی و قانونی شدن آن، نهتنها با قانون اساسی مغایرت داشت، بلکه با رویههای امام خمینی در ادوار گذشته نیز مغایر بود. با نظارت استصوابی آرای مردم مخدوش میشد، درحالیکه شعار اولیه انقلاب عبارت بود از «جمهوری اسلامی آری، حکومت خودکامه هرگز». در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ حتی در اصل ۵، ولایتفقیه مشروط شده بود به آرای مردم. در اصل ۶ نیز آمده بود که امور کشور باید از طریق مراجعه به آرای مردم یا احیاناً همهپرسی اداره شود. همچنین در اصل ۵۶ بدین مضمون آمده بود که حاکمیت مطلق از آن خداوند است و هم او انسان را به سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمیتواند این حق تعیین سرنوشت را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. یکبار مرحوم امام خمینی گفتند میزان رأی مردم است. بار دیگر گفتند اگر مردم دیکتاتوری هم بخواهند نمیتوانیم رودرروی خواست مردم قرار بگیریم.
در ضمن در جریان نظارت استصوابی، افراد با ملاک و معیارهای باطنی و درونی ارزیابی میشدند که برای مردم و حتی نخبگان قابل فهم نبود.
نقطهعطف دوم این بود که در آبانماه سال ۱۳۹۶ یعنی شش ماه پس از انتخابات چشمگیر آن سال، شعاری مربوط به راست افراطی توسط گروهی در سردر دانشگاه داده شد «اصلاحطلب-اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا». متأسفانه حذف اصلاحطلب و اصولگرای منطقی در انتخابات بعدی توسط شورای نگهبان، قاطعانه به مرحله اجرا درآمد؛ نظیر انتخابات مجلس شورای اسلامی ۱۳۹۸ و ریاست جمهوری 1400. همچنین این شعار همزمان توسط ماهوارهها و رادیوهای بیگانه بدینصورت پیگیری شد که چون دوره تاریخی اصلاحطلبان و اصولگراها به پایان رسیده، بنابراین راهی جز براندازی وجود ندارد و روی این شعار آنچنان تبلیغات شد که نیروهای بسیاری را به خطمشی نادرست براندازی راهنمایی کرد و تظاهرات پنجماهه سال ۱۴۰۱ را رقم زد که به گفته حسین باستانی به «براندازی زودرس» تعبیر شد. با این رویه انتخاباتی، جناح راست افراطی بهتدریج به سرنوشت مردم حاکم و سپس سبب ریزش آرای مردم در انتخابات بعدی شد. جریان افراطی، خطمشی «خالصسازی» یعنی حذف نیروهای متفاوت را بهمنظور یکدست کردن در دستور کار قرار داد و تا جایی که میتوانست افراد وابسته به اصلاحطلب و اصولگرای منطقی را حذف کرد، تا جایی که کار به حذف امثال افرادی چون دکتر علی لاریجانی، دکتر علی مطهری، دکتر محمود صادقی و مهندس محمدرضا باهنر کشیده شد و حتی شورای نگهبان به توصیه مقام رهبری شهید هم وقعی ننهاد. کار به آنجا کشید که معاونت سیاسی نیروهای مسلح در مطبوعات اعلام کرد ما به لحاظ نظامی مجهز و قوی هستیم، ولی پشتوانه مردمی متناسب با آن وجود ندارد. از سویی بخشی از جریان افراطی که پس از تجاوز بعث عراق و دفاع هشتساله راه انباشت ثروت و سرمایهداری را پیش گرفته بودند، خواهان آن شدند که برای رشد سرمایهداری به ارگان سرمایهداری جهانی که آمریکا باشد، پیوند بخورند و همینها، قانون اساسی و آیتالله خامنهای را مانع راه خود میدیدند.
به نظر من، نقطهعطف سوم اینجا بود که مقام رهبری، انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۳ را علیرغم نظر شورای نگهبان به شکلی رقم زدند که نامزدی فرد اصلاحطلبی چون دکتر مسعود پزشکیان تأیید شود. با وجود یأس، بیانگیزگی و بیاعتمادی مردم به نظام، انتخاباتی شکل گرفت که به لحاظ شرکت نخبگان بینظیر بود، معهذا با تمام مخالفتهایی که با پزشکیان میشد، وی حدود 5/16 میلیون رأی مردم را کسب کرد. در این انتخابات مرزبندیهایی بین مقام رهبری و پایداریها برملا شد؛ بهگونهای که در قضیهای که در مشهد رخ داد، نامزد آنها با اینکه مطمئن بود نظر مقام رهبری روی فرد قالیباف است، به نفع او کنار نرفت و حدود 5/13 میلیون رأی آورد. حمایتهای مقام رهبری نیز از پزشکیان، علیرغم نظر شورای نگهبان، قبل از انتخابات و همچنین پس از انتخابات، قرائن و شواهد دیگری بود که این مرزبندی را آشکارتر ساخت.
اگر مقایسهای در بازه زمانی آبانماه ۱۳۹۶ با فروردینماه ۱۴۰۵ داشته باشیم، ملاحظه میکنیم که از حذف کامل اصلاحطلب و اصولگرای منطقی در مدیریت کشور به برقراری اتحاد نسبی بین این دو طیف میرسیم؛ بدین معنا که پزشکیان، رئیسجمهور و علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی شدند که به لحاظ عنصر زمان در مسائل راهبردی، تغییر مشهودی است. آقای پزشکیان در مناظرههای انتخاباتی خود به چند هدف اشاره کرد: نخست، تعامل سازنده با دنیا و این در شرایطی بود که آقای دکتر محسن رنانی به نمایندگی از اقتصاددانان ایران اعلام کرد که مسائل اقتصادی ایران راهحل اقتصادی ندارد، بلکه بایستی در سیاست خارجی راهگشایی معناداری انجام گیرد. دوم، لغو تحریمها که به تضعیف کاسبان تحریم منجر شود و سوم، رفع فیلترینگ اینترنت.
آقای پزشکیان روی «وفاق ملی» نیز تأکید داشت و نظرش این بود که این تحولات در کنار مقام رهبری و بدون درگیری با ساختارهای نظام انجام شود؛ اینها همه مورد تأیید مقام رهبری بود. حمایتهایی که مقام رهبری از آقای پزشکیان به عمل آوردند بیشتر از حمایتهایی بود که از سایر رؤسایجمهور انجام شده بود؛ در مورد مذاکره با آمریکا، مسئله زنان، اینترنت و معیشت مردم.
گفتنی است که در طول جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان نقش دولت در توزیع معیشت مردم بهویژه شهرهای مسافرپذیر به بهترین وجه انجام شد. به نظر من از آنجا که خطمشی خالصسازی نمیتوانست بسیاری از شخصیتهای سیاسی و نظامی را حذف کند اما این افراد در همان روزهای اول جنگ 12 روزه و به طرق مختلف توسط اسرائیل ترور شدند. اینها فرماندهانی بودند که تجربه دفاعی هشتساله را پشت سر گذرانده و در ساماندهی دفاع موشکی و پهپادی ایران نقش داشته و در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری 1403 به آقای پزشکیان رأی داده بودند. اینکه این امر اتفاقی بوده یا خطدار و برنامهریزیشده جای تأمل و قضاوت دارد. در جنگ رمضان نیز اسرائیل و آمریکا در اهداف خود که عمدتاً روی متغیر مردم حساب باز کرده بودند، شکست خوردند.
آنچه میخواهم در این سطور دنبال کنم و بر آن تأکید دارم، این است که ایران، ایران بماند و ایرانیان سربلند، آزاد، مستقل و مقتدر باشند. در این راستا همانگونه که در بالا یادآور شدم، به نظر من، اصلیترین بحران مملکت، مخدوش شدن رابطه مردم با نظام بود که منجر به بیاعتمادی و عدم شرکت در انتخابات شد. مقام رهبری راه برونرفت را در انتخابات ۱۴۰۳ دیدند و امیدوارم که این راهبرد دنبال شود. اگر در سال ۱۴۰۳ امکان آن نبود که به یکباره همه نامزدهای اصلاحطلب و اصولگرای منطقی بتوانند در انتخابات شرکت کنند، ولی اینبار با رشادتها و پیروزیهایی که در این دو تجاوز رقم خورد و فرصتی که با حضور چشمگیر مردم در تشییع و دفن مقام رهبری به دست آمد، میتوان زمینه بازگشت به قانون اساسی را ایجاد کرد و با کمرنگ و بیرنگ کردن نظارت استصوابی، راه را برای اعتماد کامل مردم به نظام گشود. من امیدوارم در شرایطی که خطمشی براندازی، جنگ داخلی و دخالت خارجی در ایران به بنبستهایی رسیده است، مسئولان مملکتی در ادامه خطمشی رهبری در سال ۱۴۰۳ از دستاورد ایستادگیها و فداکاریها و تفاهمنامه ۱۴ مادهای که محصول این ایستادگیها بود، سرسختانه دفاع کرده و مردم ایران را بار دیگر باور کنیم.
همه روی این امر تأکید دارند که مردم متغیر اصلی هر راهبردی هستند و اگر اصلاحات داخلی انجام نگیرد و نارضایتیها برطرف نشود، باز هم آمریکا و اسرائیل به این نقطهضعف نظر دوخته و امکان تجاوز مجدد وجود دارد.
