چشم‌انداز ایران: نقدینگی سرگردان، بحران بانکی، ورشکستگی بانک‌ها و … این کلمات سرتیتر بسیاری از اخبار این روزهای اقتصاد ایران است. بحران‌هایی که هریک می‌تواند به‌تنهایی نظام اقتصادی یک کشور را با مشکلات جدی روبه‌رو کند، اما در ایران سال‌هاست درباره آن صحبت می‌شود بدون آنکه راه‌حل مشخصی ارائه شود. آیا واقعاً راهی برای حل این بحران‌ها نیست؟ این سؤال موضوع گفت‌وگوی ما با عبدالله طالبی رئیس اسبق بانک پارسیان بود. فردی که در دوران شکل‌گیری و اوج این بانک ریاست آن را برعهده داشت و درنهایت در دوره دولت نهم با سیاسی‌کاری از این سمت کناره‌گیری کرد. وی با توجه به تجارب و آموزه‌های خود راهکارهایی برای حل این مشکلات ارائه می‌دهد و البته تأکید می‌کند تعیین راهکار نهایی نیاز به گفت‌وگو بین عالمان این حوزه دارد و درنهایت اجرای خوب شرط نهایی خروج از بحران است. آنچه در ادامه می‌خوانید خلاصه‌ای از این گفت‌وگو است.
اقتصاد کشور ما بانک‌محور است و هر بحرانی در نظام بانکی می‌تواند کل اقتصاد را دچار مشکل کند. اگر ما می‌خواهیم مشکلات سیستم بانکی را حل کنیم، در مرحله اول باید بگوییم این مشکلات چیست، در مرحله دوم اولویت‌بندی کنیم و در مرحله سوم برای هر مشکل راهکاری بدهیم. این راهکارها نباید به‌صورت انتزاعی باشند و نمی‌توان تنها یک راه را اجرایی کرد و بقیه را کنار گذاشت، چراکه همه این مشکلات بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند، بلکه باید به‌صورت یک بسته و پکیج با موضوع برخورد کرد. وضعیت بازار ارز فعلی نتیجه همین برخورد بخشی با موضوع است، درصورتی‌که نگاه ما چندجانبه نباشد، ممکن است برای مدتی به‌نظر برسد مشکل حل شده، اما دوباره از جای دیگر سر برمی‌آورد. ما نمی‌توانیم بسته سیاستی ارزی ارائه دهیم، اما در سیاست خارجی التهاب ایجاد کنیم. مثال‌هایی شبیه این بسیارند. ما نه‌تنها باید در راهکارها نگاه جامع داشته باشیم، بلکه باید دائماً راهکارها را پایش کنیم تا اشکالات آن شناسایی شوند و راهکارهای تکمیلی برای آن داده شود.
در موضوع بحران بانکی، اولین نکته‌ای که باید روی آن توجه شود نرخ سود تسهیلات است. در کشور ما به‌دلیل استناد به قانون بانکداری بدون ربا، نرخ سود تسهیلات همواره آمرانه اعلام شده است که سیاست درستی نیست. اشتباه بزرگ در تعیین سود بانکی این است که می‌گویند چون تورم پایین آمده است نرخ بهره باید کاهش یابد، اما این گزاره درست نیست، چون سپرده‌گذار با تورم گذشته کار نمی‌کند، بلکه تورم انتظاری را در نظر دارد. درست است که تورم پایین آمده و دلیلی ندارد وقتی تورم ۱۲ درصد شده است نرخ سود یک‌ساله ۲۰ درصد بشود، ولی نکته‌ای که در استدلال‌ها به آن توجه نمی‌شود این است که ملاک تصمیم افراد تورم انتظاری است، به همین دلیل به‌محض اعلام کاهش سود بانکی، نقدینگی به سمت بازار ارز و ساختمان رفت. در این شرایط باید سپرده‌گذار را بیمه کرد. به همین دلیل نرخ سود بانکی باید مطابق با تورم آینده باشد، اما چگونه می‌توان نرخ سود بانکی را با نرخ تورم آینده همراه کرد. یک راهکار تطبیق نرخ سود سپرده با تورم هدف‌گذاری‌شده از طرف دولت است؛ یعنی بگوییم انتظار داریم تورم در آینده همان تورمی باشد که دولت برای آن برنامه‌ریزی کرده است. مثلاً تورم واقعی سال ۹۶، ۱۲ درصد است. دولت اعلام می‌کند برای سال ۹۷ با در نظر گرفتن مسائلی مانند تحریم، وضعیت اقتصادی، صادرات نفت و همه این موارد می‌خواهد تورم را ۱.۵ درصد کم کند. در این شرایط کمیته‌ای در بانک مرکزی مسئول می‌شود تا میانگین سود واقعی سال ۹۷ را برای بانک‌های مختلف استخراج کند. این رقم باید به تأیید هیئت‌مدیره و بازرس قانونی برسد. در اینجا منظور نرخ سود واقعی است نه سود بخشنامه‌ای، چراکه بانک‌ها نرخ بخشنامه‌ای رعایت نمی‌کنند. نرخ سود واقعی هر بانک عدد مبنا برای همان بانک است. پس از این مرحله نوبت به تعیین نرخ سود تسهیلات می‌رسد. به میزان درصدی که دولت پیش‌بینی می‌کند تورم کاهش می‌یابد، به همان نسبت درصد از سود هر بانک کم می‌شود. در این حالت تفاوت نرخ سود بین بانک‌ها هم به‌تدریج کم خواهد شد و نرخ سود بانک‌های مختلف به سمت هم همگرا می‌شوند. پس از تعیین سقف سود تسهیلات، سود سپرده آزاد می‌شود و تصمیم درباره آن به عهده خود بانک گذاشته می‌شود؛ مانند این است که ما قیمت فروش محصول را تعیین کنیم. در این شرایط، فرد نمی‌تواند محصول را گران‌تر از قیمت فروش بخرد، پس خودبه‌خود سود سپرده کمتر از سود تسهیلات تعیین می‌شود.
مشکل اصلی در این روش کجاست وقتی‌که دولت نمی‌تواند در عمل تورم هدف‌گذاری‌شده را محقق کند. در صورت افزایش تورم، سپرده‌گذاران بازنده بازی هستند. مسئول جبران ضرر این افراد کیست: دولت. پس دولت باید این ضرر را جبران کند؛ یعنی مثلاً اگر تورم ۱ درصد بیشتر از پیش‌بینی شد دولت به‌اندازه ۱ درصد سپرده‌های هر بانک، منابع در اختیار بانک قرار دهد و بانک هم آن را به سپرده‌گذار بدهد. باید توجه داشت بانک‌های ما تقریباً همه بالقوه ورشکسته هستند. بانک‌ها برای اینکه بتوانند سود سپرده‌های قدیمی را بدهند باید سپرده جدید جذب کنند و برای جذب سپرده نرخ سود سپرده را افزایش می‌دهند. در شرایط فعلی حتی سود سپرده ۲۸ درصد هم برای بانک‌ها صرفه اقتصادی دارد، چراکه اگر جذب سپرده نداشته باشند باید از بانک مرکزی استقراض کنند که نرخ آن ۳۴ درصد است.
سیاست دوم تعیین نرخ سود برای سپرده‌های قانونی است. بانک مرکزی به دو دلیل بخشی از سپرده‌های هر بانک را (۱۲ درصد) نزد خود نگه می‌دارد: نخست اینکه سیاست‌های پولی را بانک تنظیم می‌کند (اگر سیاست انقباضی در دستور کار باشد، نسبت سپرده قانونی را افزایش می‌دهد و پول در دست بانک را کم می‌کند. اگر انبساطی باشد این نسبت را پایین می‌آورد و پول دست بانک زیاد می‌شود)؛ و دلیل دوم آن است که بانک مرکزی نمی‌خواهد بانک‌ها همه دارایی خود را تسهیلات بدهند و باید مبلغی در حساب بانک‌ها ذخیره شود تا بتواند در شرایط خاص پاسخگو تعهدات آن‌ها باشد. در حال حاضر ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد که ۱۲ درصد آن سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی است. درنتیجه رقم این سپرده به حدود ۲۰۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد. قیمت تمام‌شده این سپرده برای بانک حداقل ۱۷ تا ۱۸ درصد است، ولی بانک مرکزی تنها ۱ درصد سود به بانک‌ها می‌دهد. حال آیا واقعاً بانک مرکزی این پول را ذخیره می‌کند تا نقدینگی کنترل شود. خیر. دولت یا مجلس به این نهاد فشار می‌آورند که مثلاً به بانک صنعت و معدن یا بانک مسکن یا کشاورزی وام بدهد. این پول برای بانک مرکزی ۱ درصد تمام شده و به بانک صنعت و معدن با نرخ ۴ درصد وام می‌دهد. بانک وام‌گیرنده هم این مبلغ را به طرح‌های اولویت‌دار با نرخ سود بالاتر وام می‌دهد. این وسط بانک مرکزی و بانک واسط سود می‌کنند و بانکی که سپرده گذاشته زیان می‌بیند. اگر ما ضرر بانک‌ها را از این زاویه جبران کنیم، امکان آن وجود دارد که ۴/۲ درصد سود تسهیلات را پایین می‌آوریم.
موضوع سوم بدهی‌های معوق سیستم بانکی است که سیستم بانکی را با چالش‌های بزرگی روبه‌رو کرده است. اشاره شد که در حال حاضر ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد. اگر ۸۰ درصد از این نقدینگی نیز تسهیلات داده شده باشد؛ یعنی ۱ میلیون و ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده شده است که به‌نظر می‌رسد رقم واقعی بیشتر باشد. اگر بگوییم از این میزان ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات باشد، طبق آمارهای غیررسمی ۳۰ تا ۳۵ درصد آن مطالبات معوق است؛ یعنی حدود ۴۲۰ هزار میلیارد تومان پول قفل شده و بازپرداخت نمی‌شود، اما چگونه می‌توان این مشکل را حل کرد. برای چاره‌جویی این وضعیت اولاً باید تعریف شود این مطالبات معوقات چیست. بخشی از این معوقات مربوط به شرکت‌هایی است که به‌دلیل فساد و رابطه پول گرفته‌اند و آن را بازپس نمی‌دهند، بخشی دیگر مربوط به کارخانه‌هایی است که به‌علت وضعیت بد اقتصادی نمی‌توانند اقساطشان را بدهند، برخی دیگر بنگاه‌هایی هستند که از دولت طلب دارند و دولت طلب آن‌ها را بازپس نداده است و آن‌ها هم قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود نیستند، گروه دیگر بنگاه‌هایی هستند که علاوه بر اینکه به بانک‌ها بدهکارند به سازمان تأمین اجتماعی و اداره مالیات هم بدهی دارند. در این وضعیت در مرحله اول باید بیاییم مشخص کنیم هریک از این بنگاه‌ها به چه دلیل معوقات دارند. برخی از این بنگاه‌ها می‌توانند تولید داشته باشند، ولی سرمایه در گردش ندارند که مواد اولیه بخرند. گروهی دیگر تولید دارند، اما به‌دلیل وضعیت بد اقتصادی برای این تولید تقاضا وجود ندارد. هریک از این‌ها دلایلی هستند که باید برای آن‌ها نسخه جداگانه پیچید.
در مرحله اول باید برای هریک از این بدهکاران تعیین وضعیت کرد که البته این کار یک بانک نیست. تسهیلات گیرنده از بانک‌های متعددی وام گرفته است و باید این اطلاعات از سطوح بالا جمع‌آوری شود. درنتیجه باید نهادی برای یک دوره محدود (تا زمان وصول مطالبات) به‌وجود بیاید و اطلاعات را جمع‌آوری کند. این نهاد غیرانتفاعی است و نماینده نظام و دولت بر تسویه بدهی‌های معوق است. این مؤسسه باید ابتدا مطالباتی را که مربوط به شرکت‌های کاغذی است و قابلیت وصول ندارد جدا کند تا برای آن‌ها پرونده قضائی ایجاد شود. در مرحله بعد یک بانک اطلاعاتی باید ایجاد شود که هریک از بنگاه‌ها که واقعی هستند و می‌توانند با لحاظ کردن شرایطی بدهی خود را بپردازند در آن گردآوری شد. باید مشخص شود این بنگاه‌ها از کدام بانک‌ها وام گرفته‌اند و چه میزان بدهی دارند و این بدهی را مؤسسه از بانک‌ها بخرد، اما پول خرید این بدهی باید از کجا تأمین شود. اگر بانک مرکزی پول چاپ کند، تورم سرسام‌آور می‌شود. گفته می‌شود در حال حاضر نیز بانک مرکزی برای جبران ورشکستی مؤسسات ۳۵ هزار میلیارد تومان پول در اختیار گذاشته است. این ۳۵ هزار میلیارد تومان خودش خلق پول می‌کند و در آینده ۱۰ برابر می‌شود. با این وضعیت افزایش نقدینگی در سال‌های آتی کاملاً تصورپذیر است. اگر ۷۵ درصد از نقدینگی کشور حساب پس‌انداز با نرخ سود باشد، به این معنی است که به ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده، سود تعلق می‌گیرد. اگر نرخ سود بانکی ۲۰ درصد باشد، یعنی سالی ۲۶۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی اضافه می‌شود. پس ما دست‌کم سالانه ۲۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش نقدینگی داریم. برای اینکه این عدد نقدینگی درک شود، در نظر داشته باشیم میزان نقدینگی کل کشور تا پایان دوره آقای خاتمی در کشور ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
در این شرایط و با این حجم از نقدینگی، باید برای تأمین این نیازها اوراق مشارکت چاپ کرد و از این طریق جذب سرمایه داشت. با این کار نقدینگی از جامعه جمع می‌شود، بانک‌ها احیا می‌شوند، دارایی‌های مسموم بانک‌ها تسویه می‌شود، نقدینگی وارد بانک‌ها می‌شود و افراد راحت‌تر می‌توانند تسهیلات بگیرند. در این مرحله این مؤسسه یک بدهی بابت اوراق مشارکت دارد و از طرف دیگر از شرکت‌هایی که بدهی آن‌ها را خریده است مطالبه دارد. کار مؤسسه در این مرحله این است که با تک‌تک بدهکاران گفت‌وگو کند. مثلاً یکی از آن‌ها می‌گوید کارخانه من می‌تواند تولید کند و تقاضا هم برای آن وجود دارد، ولی من سرمایه در گردش ندارم و چون بدهی معوق دارم نمی‌توانم وام بگیرم. در اینجا مؤسسه باید مانند مشاور وارد عمل شود و با خریدار اصلی محصولات بنگاه مذاکره کند. مثلاً خریدار عمده فولاد شرکت گاز است. در اینجا مؤسسه با شرکت گاز وارد گفت‌وگو می‌شود و قرارداد کاری می‌بندد و پیش‌پرداخت می‌گیرد و این سرمایه در گردش کارخانه فولاد می‌شود. مشکل اینجاست که شرکت گاز عموماً نقدینگی ندارد تا به شرکت فولاد بابت پیش‌پرداخت بدهد. وظیفه دیگر مؤسسه در اینجا مطرح می‌شود. مؤسسه با بانکی که بدهی را از آن خریده است وارد گفت‌وگو می‌شود و برای شرکت گاز وام می‌گیرد. در اینجا چون بدهی بانک هم وصول شده امکان دادن تسهیلات وجود دارد. پس از شروع به کار کارخانه فولاد، درصدی از درآمد فروش به کارخانه داده می‌شود تا بتواند هزینه‌های مواد و دستمزد و نقدینگی را تأمین کند و درصدی از سود خالص را مؤسسه برای تسویه بدهی برمی‌داد.
مشکل برخی از شرکت‌ها این است که خودشان از دولت طلبکارند. برای این موضوع راه‌حل دیگری دیده شده است. مثلاً کارخانه‌ای از وزارت نیرو طلبکار است. در اینجا مؤسسه با وزارت نیرو وارد گفت‌وگو می‌شود. قدرت این کار را هم از دولت و مجلس گرفته است. این کارخانه‌ها به لیل مشکلاتی که دارند عموماً به دولت بدهی هم دارند. مثلاً به وزارت دارایی مالیات نداده‌اند یا حق بیمه تأمین اجتماعی داده نشده است. به‌عبارت دیگر از بخشی از دولت طلب و به بخش دیگر بدهی دارد. در اینجا می‌توان این بدهی‌ها را با هم تهاتر کرد و دولت در این زمینه باید وارد عمل شود.
حالت سوم برای بنگاه‌های تولیدی‌ای است که هم تولید دارند هم سود دارند، اما خریدار برای محصولش نیست و خریدار آن‌ها مانند کارخانه فولاد، یک بنگاه خاص نیست، بلکه بنگاه‌های متعدد یا مصرف‌کننده‌های نهایی هستند. در اینجا مؤسسه وارد گفت‌وگو با بانک‌ها می‌شود تا به بنگاه خرد یا مصرف‌کننده نهایی وام بدهد. مثلاً فرض کنید ایران‌خودرو، اتومبیل تولید می‌کند، ولی کسی نیست بخرد. این مؤسسه از بانک‌ها می‌خواهد سهم اصلی قیمت خرید کالا را به خریدار وام بدهد. در مقابل باید مؤسسه نظارت می‌کند که ایران‌خودرو بدهی خود را به بانک پرداخت کند.
یکی دیگر از مشکلات این است که گاهی میزان بدهی و طلب شرکت‌ها به/ از دولت معلوم نیست. برای مثال یکی از بندهای گزارش بازرسی قانونی از شرکت‌ها وضعیت مالیاتی آن‌هاست، اما مشکل، تأخیر در این شناسایی‌هاست. برای مثال در پایان سال ۹۶ نمی‌دانیم شرکت X از سال ۹۰ چقدر بدهی مالیاتی دارد. برای اینکه بتوان بدهی شرکت‌ها به دولت و دولت به شرکت‌ها را تهاتر کرد، باید این داده‌ها به‌روز باشند. متأسفانه در این زمینه تا جایی که اطلاع دارم عقب هستیم و مثلاً فرمت اظهارنامه مالیاتی که به بنگاه‌های اقتصادی می‌دهند از نانوایی تا بانک یا یک بیمه یکی است. این سیستم باید تغییر کند.
برای حل مشکل تأخیر در وصول مالیات یک روش این است که مالیات‌های عملکرد بنگاه‌ها را بر اساس فروش ماهانه محاسبه و تسویه کنیم. این روش مانند مالیات بر ارزش‌افزوده است و بوروکراسی و فساد هم ندارد. بر اساس صورت‌های مالی بنگاه‌ها مشخص است برای هر واحد فروش کالا یا خدمات چه مقدار سود ثبت می‌شود. زمانی که این درصد بر اساس صورت‌های مالی قدیم تخمین زده شد، می‌توان از آن رقم، مالیات بر مبنای هر واحد فروش یا خدمات را پیدا کرد. در این شرایط با هر بار فروش، بخشی از قیمت کالا مستقیم به حساب دارایی می‌رود و مالیات زودتر وصول می‌شود، بدهی‌های مالیاتی اصلاً به‌وجود نمی‌آید و فساد بسیار محدود می‌شود. متأسفانه در بین مدیران دولتی جمله‌ای رواج دارد که مدیر قوی مدیری است که به همه چیز نه بگوید! از این‌رو اصلاحات به‌سختی انجام می‌شود.
موضوع دیگر محدود‌کردن نیروهای نظامی-انتظامی در سیستم مالی است. خوشبختانه در این زمینه دستورات مثبتی صادر شده است و گفته شده همه این نهادها و بانک‌ها با بانک سپه ادغام بشوند. این موضوع جای خوشحالی دارد، ولی کافی نیست. باید در سایر حوزه‌های اقتصادی که نظامیان در آن حضور دارند، نیز این اصلاحات صورت گیرد.
سیاست دیگری که می‌شود برای پویا کردن سیستم بانک و بورس در پیش گرفت ارتباط بین بازار پول و بازار سرمایه است. ما یک بازار پولی و یک بازار سرمایه داریم. بازار پولی همان بانک است. بازار سرمایه همان بورس است که به دو بازار تقسیم می‌شود: یکی بازار اولیه و دیگری بازار ثانویه. بازار اولیه برای شرکت‌هایی است که تازه می‌خواهند به بورس بیایند یا شرکت‌هایی که در بورس هستند و می‌خواهند افزایش سرمایه بدهند. آن‌ها به این بازار می‌آیند و پول جمع می‌کنند، اما اگر سهام همان شرکت خریدوفروش و دست‌به‌دست شود در بازار ثانویه است. در بازار ثانویه وقتی سهام یک شرکت خریدوفروش می‌شود، هیچ‌چیزی به آن بنگاه اقتصادی داده نمی‌شود که سرمایه‌پذیر است، اما ما می‌توانیم مکانیسمی درست کنیم که بنگاه از بازار ثانویه هم سود ببرد.
این سه بازار (بازار پولی، بازار سرمایه دست‌اول، بازار سرمایه دست‌دوم) می‌توانند به همدیگر کمک برساند. یک راه این است که بانک‌ها به بازار سرمایه دست‌دوم کمک کنند؛ یعنی هرکس می‌خواهد سهام بخرد از بانک وام بگیرد و بانک در بخشی از سود سهام شریک باشد. از این روش بازار پولی به سمت بازار سرمایه دست‌دوم می‌رود. بازار سرمایه دست‌دوم هم می‌تواند به بازار سرمایه دست‌اول کمک کند.
برای این کار باید قسمتی از خریدوفروش سهام در بازار ثانویه به بنگاه اختصاص یابد؛ یعنی علاوه بر سهم کارگزاری، بورس و مالیات یک سهم چهارم هم از قیمت خریدوفروش به نام سهم شرکت کسر شود. میزان این درصد بسیار پایین است، اما در حجم فروش بالا برای شرکت‌ها سرمایه خوبی فراهم می‌کند. از این طریق نیاز بنگاه‌های اقتصادی به بازار پولی هم کمتر می‌شود. البته باید این پول در اندوخته تقسیم‌ناپذیر ذخیره شود، نه اینکه دوباره بین سهامداران تقسیم شود.
یک بحث دیگر که اینجا لازم است گفته شود بیمه سهام است. از طریق بیمه سهام سهامداران جزء را که در بورس فعال هستند بیمه می‌کنیم. این روش باعث می‌شود ثبات در بازار به‌وجود بیاید. سهامداران ریز نه بنیه مالی دارند و نه بنیه تجربی و تخصصی. ما می‌توانیم ارزش سرمایه این گروه را از طریق بیمه‌کردن سهام حفظ کنیم. در این حالت از هجوم یک‌باره عرضه و تقاضا در بازار کاسته می‌شود و بازار هم به ثبات می‌رسد.
