شهره شهسواری فرد*
برای بیدار شدن مردم، این زنانند که باید بیدار شوند وقتی
دختری حرکت می‌کند یک خانواده به جنبش درمی‌آید
و پس از آن روستا، شهر و ملت نیز تکان خواهد خورد.
(جواهر لعل نهرو)
مقدمه
زمانی که در یک جامعه مشکلی به مسئله تبدیل میشود انجام تحقیقات به‌منظور کشف علل و واقعیت‌های اجتماعی مرتبط با آن الزامی میشود. شکل و ساختار مشکل، تعیین‌کننده روش راه‌حل‌یابی و تصمیم‌گیری در خصوص مواجهه با آن است. از این‌رو پرداختن به آن‌ها از فعالیت‌های اساسی متخصصان امر محسوب میشود. یکی از این مشکلات، وضعیت زنان در سیستم مردسالارانه است. موضوع «جنس» و «جنسیت» نه سیاه‌نمایی است و نه بزرگنمایی، بلکه به‌عنوان واقعیتی انکارناپذیر، در جوامع انسانی مد نظر بوده و جامعه‌ها را در تقسیم‌بندی اولیه به دو گروه متمایز «زن» و «مرد» هدایت کرده است. در این راستا بسیار از اصطلاح جامعه مردسالار در برابر جامعه زن‌سالار استفاده میشود.
پیدایی پدرسری در خانواده، پیدایی و گسترش مردسالاری را در جامعه فراهم آورده که با آن «مردیت» حائز امتیازات خاصی شده که از آن تحت عنوان «مردیت استعلایی» یاد میشود. البته نباید فراموش کرد میان «جنس» و «جنسیت»، تمایز آشکار وجود دارد و نمی‌توان عوارض و تبعات جنسیت را صرفاً به جنس نسبت داد؛ «جنس»، تنها مفهومی زیست‌شناختی دارد؛ به این معنا که معلوم می‌کند شخص انسان ازنظر پیکرشناسی و اسلوب‌های فیزیکی مرد است یا زن، اما «جنسیت»، مجموعه‌ای از صفات، رفتارها و ویژگی‌های اجتماعی و فرهنگی خاص است که به زن یا مرد نسبت داده میشود و استناد این حالات ساخته‌وپرداخته جامعه است. به هر حال وجود تمایزهای جنسی موجب شد که در جوامع بدوی و به‌تبع آن، جوامع بعدی، قواعد و مقررات اجتماعی به‌گونه‌ای باشد که با لحاظ‌کردن ویژگی‌ها و شرایط اعتباری و قراردادی خاص، دو گروه همگون انسانی از هم مجزا شوند و عضویت در گروه مردان یا گروه زنان معناهایی متفاوت از هم داشته باشد و جبهه‌گیری‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حتی انسانی این دو گروه در مقابل هم آغاز شود.
متأسفانه با وجود همه توجهات و عنایاتی که در عصر حاضر به حقوق زنان و مشارکت جدی آنان در جوامع صورت گرفته است، هنوز هم تفاوت‌های برتری‌جویانه مردان نسبت به زنان، به‌ویژه در جوامع کمتر توسعه‌یافته مشهود است و حتی در بسیاری از جامعه‌های مترقی و توسعه‌یافته نیز حقوق زنان به‌طور کامل رعایت نمی‌شود و نارضایتی این جنس از اجتماع به‌طور آشکار و نهان وجود دارد. در این راستا دغدغه اصلی نویسنده، توجه دادن مخاطبان به نقش قوانین و سیستم مردسالارانه در ایجاد آسیب‌های جسمی و روانی برای زنان به‌طور عام و بررسی خشونت و انواع آن نسبت به زنان در معنای خاص است.
خشونت و علل اعمال آن نسبت به زنان
یکی از بارزترین خشونت‌ها در جامعه امروزی خشونت علیه زنان است؛ که یک معضل اجتماعی و رو به رشد محسوب میشود. محققان اعتقاد دارند برخلاف پرخاشگری در جانوران که جنبه غریزی دارد و بیشتر در خدمت بقای نوع است خشونت در انسان مبنای یادگیری دارد و در خدمت بقای نوع نیست. بلکه شامل هرگونه رفتار خشن وابسته به جنسیت است که موجب آسیب شده یا با احتمال آسیب جسمی، جنسی، روانی و ضرر به زنان همراه میشود؛ و انواع زیر را دربر می‌گیرد. (اعزازی: ۵۴).
*خشونت جسمی: این نوع خشونت شیوه‌های گوناگونی مانند کتک خوردن، شکنجه و قتل را در برمی‌گیرد که جسم زن را مورد آزار قرار می‌دهد. با هدف آسیب رساندن، ترساندن یا کنترل کردن زنان.
*خشونت روانی: رفتار خشونت‌آمیزی که شرافت، آبرو و اعتمادبه‌نفس زن را خدشه‌دار می‌کند. این رفتار به‌صورت انتقاد ناروا، تحقیر، بددهانی، تمسخر، توهین، فحاشی، تهدیدهای مداوم به طلاق دادن اعمال میشود (کار:۳۵۳)
*خشونت مالی: در بسیاری از نقاط جهان، زنان نیروی کار بی‌مزد هستند و چنانچه مردان خانواده نخواهند از خود سخاوتی نشان دهند، ادامه زندگی زنان به مخاطره می‌افتد. گاه دچار سوءتغذیه می‌شوند و گاه حتی به ابتدایی‌ترین ضروریات زندگی دسترسی ندارند. افراد ذکور خانواده گاهی حتی زنان را از درآمد یا ارث خود محروم می‌کنند (همان: ۳۶۵). نمونه‌های این نوع خشونت ندادن خرجی یا سوءاستفاده‌های مالی از زن، کنترل دائمی مخارج زن و پنهان‌کردن میزان درآمد خود است.
*خشونت سیاسی: این نوع خشونت به‌صورت غفلت از حقوق انسانی زنان در قانون‌گذاری انعکاس می‌یابد و به‌صورت عدم پشتیبانی از برابری حقوقی زن و مرد در سیاست‌گذاری خود را نشان می‌دهد که ناشی از عملکرد فرهنگی دولت و هنجارهای اجتماعی-دینی تقویت‌شده و گسترش‌یافته است.
*خشونت اجتماعی: ممنوعیت ملاقات با دوستان و خویشاوندان، حبس کردن زن در خانه، قطع کردن تلفن، مسامحه یا غفلت در برآوردن نیازهای فیزیولوژیک مانند سرپناه، امنیت، فراموش کردن زمان‌ها و رفتارهایی که برای همسر اهمیت دارد و… در این گروه جای می‌گیرد (آقابیگلویی و آقاخانی، ۸۱: ۱۳۷۹).
در بروز این خشونت‌ها یک عامل تعیین‌کننده-سیستم مردسالارانه – به‌اضافه هزار عامل تشدیدکننده تأثیرگذار است که به سه دسته فردی، علل میان‌فردی و جنبه‌های سیاسی- اقتصادی- فرهنگی تقسیم میشود.
الف: علل فردی: که شامل موارد زیر است
۱- جنبه‌های زیستی: برخی فمینیست‌های رادیکال ادعا کرده‌اند که نیروی بدنی مردان سبب بروز خشونت نسبت به زنان میشود. به‌عبارتی هورمون مردانه، یعنی تستوسترون، که روان‌شناسان آن را عامل مؤثری در رفتار پرخاشگرانه مردان دانسته‌اند. در بروز خشونت مؤثر است.
۲- عوامل روان‌شناختی: رویکرد روان‌شناختی، منبع خشونت خانوادگی را در شخصیت یا اختلالات روانی جست‌وجو می‌کند. بدین‌سان که میزان همسرآزاری در مردانی که سابقه بیماری روانی دارند بیشتر از شوهران سالم است.
۳- ناکامی: در شرایطی روی می‌دهد که موانع، فرد را از نیل به هدف بازمی‌دارد و او را در انجام رفتاری ناتوان می‌کند. در پدیده خشونت ناکامی‌های مرد، بیشتر ریشه در -عوامل اقتصادی، تأمین نشدن نیازهای عاطفی در خانواده، شرایط اجتماعی و ابعاد شناختی– دارد (طاهری، ۱۳۷۸: ۶۵). هر چه این ناکامی‌ها بیشتر باشد میزان خشونت بیشتر است.
۴-متغیر سن: تفاوت سنی زن و شوهر از عوامل فردی مؤثر در بروز خشونت خانگی است. پژوهش‌های متعدد نشانگر آن است که افزایش سن، رابطه منفی با درجات خشونت زناشویی دارد. «گافمن» در بررسی ۲۰۰۰ زوج به این نتیجه رسید که سن به‌طور معناداری جزو عوامل مؤثر بر خشونت شوهر است؛ و هرچه سن افزایش یابد، احتمال بروز خشونت کاهش می‌یابد (سالاری فر، ۱۵: ۱۳۸۸). چون با افزایش سن وجود خشونت و رفتار شوهر برای زن عادی شده و آن را می‌پذیرد و همین پذیرش، موجب کاهش خشونت میشود.[۱]
۵- هوش و تحصیلات: خانواده‌های تحصیلکرده با آگاهی یافتن بر راه‌های کنار آمدن با تعارض، خشونت در خانواده را کمتر کرده و از شیوه‌های معنوی برای حل مسئله کمک می‌گیرند (سالاری‌فر، ۱۶: ۱۳۸۸). به‌نظر می‌رسد که همسرآزاری با سطح تحصیلات زوج‌ها رابطه معنادار و معکوس دارد. به‌طوری‌که زنان دارای تحصیلات بالاتر کمتر از زنان دارای تحصیلات پایین‌تر مورد همسرآزاری قرار می‌گیرند.
ب: علل ارتباطی بین‌فردی در ایجاد خشونت
چون پدیده خشونت امری ارتباطی است، بهتر است که واحد تحلیل به‌جای افراد، روی تعامل‌های میان آن‌ها ازجمله تعامل زن و شوهر قرار گیرد.
۱- جنسیت: فمینیست‌ها، ریشه‌های خشونت نسبت به زنان را در روحیات جنس مرد و نقش‌های مردانه جست‌وجو می‌کنند. خشن‌بودن جنس مرد، به‌عنوان الگوی مطلوبی در بسیاری از جوامع پذیرفته‌شده است. همچنین ابزاری برای کنترل رفتار جنس مؤنث و ایجاد تبعیت و وابستگی زنان است (همان ۱۸).
۲-یادگیری: پژوهشگران، نقش آموزش الگوها از خانواده به خانواده را تأیید کرده‌اند. کودکان نقش‌های زندگی را با مشاهده می‌آموزند، ازجمله می‌فهمند که بدرفتاری و خشونت امر نابهنجار است؛ و یا بالعکس به هنجار است. کودکانی که در خانواده‌های خشونت‌طلب بزرگ می‌شوند اکثراً این رفتارها را نسبت به خانواده خود اعمال می‌کنند.
ج: علل اجتماعی– اقتصادی
۱-زمینه‌های سیاسی: دیدگاه فمینیستی، خشونت مردان را انعکاس نظامی از حاکمیت مردان جامعه بر زنان می‌داند. درمجموع نگاه سیاسی به خشونت علیه زنان عمدتاً به حاکمیت مردانه در بیشتر نهادهای اجتماعی برمی‌گردد (سالاری‌فر، ۲۹: ۱۳۸۸)؛ که نتیجه‌اش شکل‌گیری پدرسالاری سیاسی، دولت‌های مردسالار، رجال سیاسی، نقش‌های درجه چندم اجتماعی -منزلتی برای زنان و موقعیت‌های پایین اجتماعی، مدیریتی، اداری برای آنان بوده.
۲- زمینه‌های اقتصادی: یکی از عوامل مؤثر بر خشونت خانگی مردان، اموری مانند نوع شغل، بیکاری، وضعیت اقتصادی خانواده و شغل زن است. بیکاری و مشکلات اقتصادی همراه آن عامل مهمی در بروز تنش‌های خانوادگی و خشونت‌های ناشی از آن است. معمولاً افراد بیکار با احتمال بیشتری اقدام به خشونت علیه زنان می‌کنند؛ و افراد شاغل چون دارای اعتمادبه‌نفس بالاتری هستند، رفتار خشونت‌آمیز کمتری دارند (همان. ۲۵). بسیاری از پژوهش‌ها در ایران این مسئله را اثبات کرده‌اند که بیکاری و نداشتن درآمد مناسب عامل مهمی در بروز خشونت در خانواده و پیامد آن ممکن است، طلاق باشد.
۳-زمینه‌های فرهنگی: تقدس خانواده و نگهداری اطلاعات مربوط به آن در چهاردیواری خانه، خصوصی بودن فضای خانواده را در عرصه عمومی و خصوصی بیان می‌کند؛ که اساس نظریه پنهان‌کاری -که از علت‌های استقرار خشونت علیه زنان است- را تشکیل می‌دهد. همچنین از لحاظ فرهنگی پذیرش و مشروعیت اعمال خشونت نسبت به زن در خانواده در بسیاری از جوامع، قرن‌ها از عناصر ضروری نظام مردسالاری محسوب می‌شده است که موجبات نگرش فرودستانه جامعه به زنان شده است. در اینجا به ذکر مواردی از آن در جامعه خودمان می‌پردازیم.
۱ ـ قیمومیت مردان در خانواده و ضعیفه قلمداد شدن زنان در جامعه.
۲ ـ خواهندگی یک‌طرفه مردان در ازدواج (سنت خواستگاری مردان از زنان که در بسیاری از جوامع متداول است).
۳ ـ تعهد پرداخت مهریه در آغاز زندگی زناشویی و حس مالکیتی که به‌تبع آن در طول زندگی خانوادگی در مردان ایجاد میشود.
۴ ـ پدرسالاری، مردسالاری و ذکورسالاری تعریف‌شده‌ای که در طول زمان به‌عنوان یک هنجار اجتماعی پذیرفته‌شده است.
۵ ـ حق طلاق یک‌طرفه از جانب مرد در خانواده.
د: علل قانونی- حقوقی
تحقق حمایت از زنان در برابر آسیب‌های جسمانی-روانی مستلزم پشتوانه قانونی برای پاسخگویی به نیازهای آنان است؛ اما قوانین در ایران نارساست. «لون فولر» در کتاب مشهورش ادب قانون،[۲] خصایصی برای قانون برمی‌شمارد که آن‌ها را ادب درونی قانون می‌نامد. وی معتقد است:
«هر قانونی دو ادب دارد: یعنی باید دو وجه اخلاقی داشته باشد؛ که یکی از آن‌ها را ادب درونی – رویه‌ها و ترتیباتی است که باید مستقل از محتوا و مضمون قانون رعایت شوند؛ و دیگری را ادب بیرونی -محتوا و مضمون قانون – که بسته به شرایط اجتماعی می‌تواند عادلانه‌تر باشد یا نباشد. از این‌رو وی برخلاف کسانی که قانون ناعادلانه را اساساً قانون نمی‌دانند معتقد است اگر فورمت تقنین رعایت شود و قانون ادب درونی داشته باشد کافی است تا آن را قانون بدانیم»(۲۲: ۱۹۶۴ ،Fuller) اما این ادب درونی و بیرونی در باب قوانین حمایتی از زنان در ایران صادق نیست.
به‌طور مثال: اصل ۲۰ ق. ا «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت از قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند» و «هر کس حق کار کردن، انتخاب آزادانه شغل، برخورداری از شرایط منصفانه و رضایت‌بخش برای کار و برخورداری از حمایت دولت در برابر بیکاری دارد» اما از سوی دیگر قانون مدنی بیان می‌کند «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا کاری که منافی مصالح خانوادگی خود یا زن باشد، منع کند»! درحالی‌که برای کاری که منافی مصلحت خانواده باشد ضابطه و تعریف کلی وجود ندارد؛ همچنین در باب خشونت خانگی فارغ از رقم سیاه خشونت خانگی، ازنظر حقوقی فاقد «جرم انگاری مستقل خشونت خانگی» هستیم. در برخی کشورها ازجمله نیوزلند قانونی مستقل به نام قانون خشونت خانگی وجود دارد که این نوع جرم را دقیق تعریف کرده است. در ایران هیچ جرم مستقلی به نام خشونت خانگی وجود ندارد. این فقدان باعث شده دادگستری نتواند آمار دقیقی در این زمینه ارائه دهد و این ارتکاب‌ها در ایران امری بدیهی و بدون پشتوانه قانونی تلقی شود (یکرنگی ۳۵:۱۳۹۰)؛ بنابراین هرچند در قالب قانون، برابری حقوقی مرد و زن به‌عنوان یک اصل پذیرفته‌شده است، اما این، با آنچه در عمل مشاهده میشود، متفاوت است[۳]. همین موضوع باعث تبصرهها و اعمال سلیقه‌های شخصی شده است.
وجود تبصرهها در قوانین حمایتی از زنان بی‌اختیار مرا به یاد کتاب زبان، منزلت و قدرت در ایران از «ویلیام بیمن» انداخت که سال‌ها قبل خوانده بودم. نویسنده در گوشه‌ای از کتاب با لحنی طنزگونه سیستم اداری ایران را در دوران پهلوی با کشور خود مقایسه نموده بود. با متنی این‌چنین: وقتی به ادارات ایران مراجعه کردم؛ نکته عجیبی یافتم زمانی که به ارباب‌رجوع گفته میشود از لحاظ اداری این کار شما نشدنی است آن‌ها تکیه‌کلامی دارند تحت عنوان «یه کاریش بکن»! و عجیب است این جمله معجزه می‌کند به‌شرط اینکه آن مقام بخواهد برای آن فرد کاری بکند! چون قوانین ایران به‌قدری تبصره و تذکره دارد که بدون اینکه طرف متهم به بی‌قانونی شود می‌تواند کاری انجام دهد؛ اما در کشور من وقتی می‌گوییم این کار نشدنی است واقعاً نشدنی است مگر اینکه قانون را زیر پا بگذاریم. (رک. بیمن:۱۳۹۵)
راه‌های نجات زنان از وضع موجود
برای مقابله با خشونت نسبت به زنان در قالب سیستم مردسالارانه موارد زیر کارگشاست:
*تغییر در مبانی حقوقی
ریشه بسیاری از آسیب‌ها و انزوای زنان در جامعه ایران از ضعف مبانی قانونی و حقوقی ریشه می‌گیرد. از لحاظ حقوقی تکلیف زنان نامشخص است، به همین دلیل هر تلاشی که از لحاظ اجتماعی صورت می‌گیرد تا زنان را در مقابل آسیب‌ها حفظ نماید موفق نمی‌شود.
یکی از وظایف دولت اعمال کیفر علیه مجرمین است. در برابر این پرسش که با مجرمین جرائم خانگی باید چه کرد دیدگاهی وجود دارد تحت عنوان «سزاگرایی» این دیدگاه را «کانت» مطرح کرد که همواره نظر به گذشته دارد و معتقد است فرد بدان جهت که مرتکب جرم شده است مستحق کیفر است. لذا مبنای کیفر استحقاق مجرم است (ر.ک.ب متز، ۲۰۰۷). اما از آنجا که نظریه‌های کیفری سنتی تنها به گفتمان دوطرفه قربانی و بزهکار اکتفا می‌کند امروزه چندان جایگاهی در باب موضوع موردبحث ندارد. در مقابل، برخی بهترین راه را برای حمایت از زنان «عدالت ترمیمی» می‌دانند.
ارزش عدالت ترمیمی بر این مفهوم استوار است که تمام طرفینی که در جرم دخیل هستند، باید در پاسخ به جرم شرکت کنند؛ و مجرمین باید با درک صدمه ایجادی به‌واسطه جرمشان آگاه شوند؛ و اقدامی برای جبران صدمه انجام دهند. به این‌سان عدالت ترمیمی به دنبال جبران خسارت است. برای این جبران خسارت از گفتمان یک‌سویه عدالت کیفری سنتی با مجرم خارج میشود و بزه‌دیدگان و جامعه محلی را نیز در این امر دخیل می‌دهد. تا با مشارکت جامعه مدنی و با تمرکز بر زیان وارده تعهدی را برای مجرم جهت جبران خسارت ایجاد نماید بنابراین مثلت بزه‌دیدگان، بزهکاران و جامعه محلی در این فرایند مشارکت دارند. آن‌هم در قالب نشست و گفتمان (زهر ۴۶:۱۳۸۳).
* شفافیت سهم زنان در خانواده
باید سهم زنان را در خانواده روشن کرد. «زویا پیرزاد» در کتاب چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم به زیبایی روزمرگی‌های یک زن را در خانه شرح می‌دهد و اینکه چگونه به بن‌بست می‌رسد و چراغ‌ها را خاموش می‌کند!
چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم رمانی حادثه‌ای نیست؛ ریتم کُند و آهسته‌ای دارد که روزهای عادی را با رویدادهای متعارف روز تعریف می‌کند و در آن دل‌تنگی‌ها و روزمرگی‌های یک زن ساده را در یک گوشه شهر بازتاب می‌دهد. در این رمان هیچ حادثه آن‌چنانی به وقوع نمی‌پیوندد؛ اما گیرا است چون هدف نویسنده تصویر دغدغه‌های زنان است. «کلاریس»! حس می‌کند که چیزی کم دارد و در پی‌شناخت همان حلقه گمشده شخصیت خود برمی‌آید. او وقتی به ذهن خود مراجعه می‌کند، با وجود خوشبختی ظاهری‌اش خود را دل‌زده می‌یابد و هنگامی‌که سرگشته و حیران می‌خواهد موقعیت خود را در بین فرزندان و شوهر بی‌اعتنایش جست‌وجو کند، درمی‌یابد که برای شوهر و فرزندانش مبدل به یک شیء یا ابزاری شده است که می‌توانند در زندگی خود او را به‌کار بگیرند و یا هم کنار بگذارند (پیرزاد،۱۳۸۰).
متأسفانه امروزه در خانواده‌های ایرانی پدیده‌ای به نام نارضایتی شایع شده است بسیاری از افراد تصور می‌کنند فساد اخلاقی، مردسالاری، مشکلات اقتصادی است که آمار طلاق را افزایش داده است، اگرچه این عوامل نیز نقش دارد اما عامل اصلی نیست، درواقع عدم شفافیت سهم زنان در خانواده که خود معنای حقوقی -فرهنگی دارد مهم‌ترین دلیل شیوع آسیب‌های حوزه خانواده در جامعه فعلی ایران است، زمانی این مانع رفع شود زنان ما حاضر هستند با سخت‌ترین شرایط اقتصادی نیز زندگی کنند چنانچه درگذشته این را ثابت نمودند.
*داشتن یک مشاوره حقوقی تا روانشناس
مشکلات و آسیب‌های حوزه زنان و خانواده در جامعه فعلی ایران با مشاوره روان‌شناسی حل نخواهد شد. تقریباً تمامی جوامع دنیا در زمینه حقوق زنان، با نوعی فرایند چالشی مواجه شدند؛ اما امر مهم این است که آن‌ها بحران سریع موجود را درک و در جهت رفع آن تلاش نمودند؛ اما متأسفانه در جامعه ما این مشکل به رسمیت شناخته نمی‌شود و مسئولان به مشکل زنان به‌عنوان یک بحران نگاه نمی‌کنند و به همه مسائل انگ سیاست و اخلاق زده و مردان و زنان را به دو گروه خوب و بد تقسیم می‌کنند. درحالی‌که این یک مشکل است و باید با مراجعه به ابعاد اجتماعی، بنیان‌های فقهی و حقوقی در جامعه رفع شود. درواقع زنان و مردان در جامعه ما به مشاوره حقوقی نیاز دارند تا به مشاوره روانشناس و روانکاو، چون مشاوره روانکاو داوری می‌کند که چه کسی مشکل روانی دارد اما مشاوره حقوقی تأکید می‌کند این روابط حقوقی باید تنظیم شود. تا بحران مرتفع شود.
*شکستن سقف شیشه‌ای
سقف شیشه‌ای اصطلاحی است که در دهه ۱۹۷۰ در امریکا برای توصیف موانع تصنعی نامرئی ناشی از تعصبات و تبعیضات سازمانی و دیدگاهی ابداع شد، موانعی که در عمل زنان را از رسیدن به موقعیت‌های عالی بازمی‌دارد؛ که ساخته‌وپرداخته جامعه مردسالار[۴] است و بر پایه اسطوره‌ها و برداشت‌های مشترک جنسیتی از نقش زنان در حوزه‌های عمومی و خصوصی شکل می‌گیرد (شبیری ۴۵:۱۳۸۴). از دیدگاه تاریخی همواره زنان در پست‌هایی قرارگرفته‌اند که ناگزیر بوده‌اند کارهای تکراری انجام دهند و پست‌هایی در سطوح پایین احراز کنند. اغلب آن‌ها در پست‌های ستادی و به‌عنوان دستیار انجام‌وظیفه کرده‌اند و به‌ندرت مسئولیت‌های مدیران را بر عهده داشتند (افقهی،۱۳۸۸). درنتیجه با وجود تمامی تلاش‌هایی که در سرتاسر دنیا برای کسب شرایط مساوی و رفع نابرابری‌های اجتماعی میان مردان و زنان صورت گرفته ولی مشکلات زنان در اموری مانند نابرابری، خشونت و… همچنان ادامه دارد. زن در قرن بیست و یکم هنوز هم در ذهن و نگاه بسیاری از مردان به‌عنوان جنس دوم جایگاه مطلوبی ندارد و از بسیاری از حقوق محروم است. باید این سقف شیشه‌ای را که نمی‌گذارد زنان از یک سطح خاص بالاتر روند را شکست.
سخن پایانی
زنان نه می‌خواهند و نه می‌توانند که برای همیشه در موضع فرودست باقی بمانند و بدیهی است که از گذشته تا به امروز شمار بسیاری از آنان برای رفع این‌گونه تبعیض‌های جنسیتی تلاش‌های ارزشمندی کرده‌اند؛ اما تأثیرگذاری محدودی داشته است. آسیب‌های فعلی زنان در جامعه تنها با اصلاحات حقوقی، قضایی و قانونی قابل‌رفع است. تنها با اصلاحات قضایی و حقوقی است که میشود یک جامعه به‌اصطلاح مردسالار را به جامعه متعادل و مدنی تبدیل کرد، درواقع اگر بحران و ناکارآمدی حقوقی زنان در جامعه فعلی ما رفع نشود، جامعه با دو مشکل اساسی مواجه میشود، ابتدا اینکه واکنش افراطی و رادیکالی فمینیسم در جامعه شکل خواهد گرفت بطوری که انزجار، دل‌زدگی، افسردگی، افزایش آمار طلاق، خودکشی، دیگرکشی، خشونت، انحرافات اخلاقی، سستی بنیان‌های خانواده و سایر آسیب‌ها در جامعه بخصوص بین زنان تحصیلکرده افزایش خواهد یافت و دیگر اینکه سرمایه‌ها و هزینه‌های ملی کشور که صرف پیشرفت و ترقی زنان میشود به هدر می‌رود.
غم‌انگیز اینجاست! زنان در مقابل خشونت، یا تحمل می‌کنند و به خود لقب «زن سازشکار» و «زن صبور» می‌دهند. چیزی که در روان‌شناسی به آن «درماندگی اکتسابی» می‌گویند؛ یا امیدوارند که بتوانند فرد مقابل را تغییر دهند؛ که در بسیاری از موارد راه به‌جایی ندارد چون معضل خشونت به‌طور ریشه‌ای حل‌نشده است. «پائیلو کوئلیو» در جایی می‌گوید: رفتم کفش بخرم تنگ بود، فروشنده گفت: جا باز می‌کند! مدت‌ها این کفش تنگ رو پوشیدم، به امید جا باز کردن اما فرجی نشد، یه روز از فرط عصبانیت با اینکه کفش نو بود انداختمش دور، اما اون روز فکر کردم: چه جاهایی با این کفش رفتم که می‌توانست برایم لذت‌بخش باشد اما چون کفش تنگ بود و معذب بودم لذت نبردم. بعد می‌گوید: آدم‌ها هم متل کفش هستند جا باز نمی‌کنند، تغییر نمی‌کنند تو هر روز منتظری روز دیگر، ماه دیگر، سال دیگر این فرد تغییر کند؛ اما امکانش کم است! کوئلیو (۲۰۱۱).
بنابراین به‌جای استفاده از این دو راهکار به زنان پیشنهاد می‌کنیم برای مقابله با آسیب‌های جسمانی-روانی یک سیستم مردسالار راه‌های زیر را امتحان کنند.
- بیدار شوید! زمانه عوض‌شده و شما نیز باید تغییر کنید.
- به تحصیل بپردازید: تحصیلات سنگ زیربنای استقلال زنان است و وابستگی‌تان را کاهش می‌دهد و به شما کمک می‌کند با مسائل برخورد بهتری داشته باشید.
- مهارت‌هایتان را افزایش دهید: این امر باعث امنیت و تقویت توانایی ریسک کردن در شما خواهد شد. باید فرصت‌های یادگیری و پیشرفت را در خود ایجاد کنید به عبارتی اگر فرصت‌ها به سراغ شما نمی‌آیند؛ آن‌ها را ایجاد کنید.
- طوری عمل کنید که گویا غیرممکن است در هیچ سطحی دچار شکست شوید: به‌بیان‌دیگر اعتمادبه‌نفس خود را افزایش دهید. این رفتار باید در تمام جوانب زندگی شما نمود داشته باشد.
- به خود معتقد باشید؛ کلید رشد شما در درونتان نهفته است نه در محیط خارج از شما! برخیزید، مستقیم بایستید و شرایط را تغییر دهید. شما می‌توانید این موانع را از میان بردارید. خواه موانع در درونتان باشد، خواه در محیط خارج نهفته باشد.
- قسمتی از راه‌حل باشید؛ نه‌قسمتی از یک مشکل: هیچ‌گاه تصور نکنید مسئله شما شخصی و کوچک است. از طرف دیگر برای حل مشکلات زنان دیگر، چاره‌ای بیندیشید، چراکه این شما هستید که باید شرایط را تغییر دهید.
منابع دانشیار دانشکده علوم سیاسی (آزاد واحد سیرجان)/ دکتری علوم سیاسی (ایران و مسائل منطقه)
*آبوت، پاملا، کلروالاس، (۱۳۸۰)، جامعه‌شناسی زنان، ترجمه منیژه نجم عراقی، تهران: نشر نی.
*آقابیگلویی، عباس، آقاخانی؛ کامران (۱۳۷۹) بررسی پدیده همسر آزاری در شهر تهران در سال ۱۳۷۹، جلد سوم: پرخاشگری و جنایت، تهران: نشر آگه.
*آروین، ادوارد، (۱۳۹۳)، مقدمه‌ای بر روان‌شناسی فروید، ترجمه بهروز سلطانی، تهران: نشر جامی
*افقهی، منصوره. (۱۳۸۸)، زنان در سازمان‌ها، [۲۰/۱۰/۱۳۸۷]. [On Line].
http://anthropology.ir /node/3434[30/2/1388].
*اعزازی، شهلا، (۱۳۸۳)، خشونت خانوادگی و خشونت اجتماعی، مجموعه مقالات آسیب‌های اجتماعی ایران.
*بیمن، ویلیام (۱۳۹۵)، زبان، منزلت و قدرت در ایران، تهران، نشر نی.
*بستان (نجفی)، حسین، (۱۳۸۳)، اسلام و جامعه‌شناسی خانواده، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، قم.
* بستان، حسین، (نجفی)، (۱۳۸۲)، نابرابری و ستم جنسی از دیدگاه اسلام و فمینیسم، ترجمه محمدرضا زمردی، پژوهشکده حوزه و دانشگاه قم.
*برجی مسلم‌خانی، فریبا، (۱۳۸۳)؛ زن‌سالاری یا مردسالاری: نگاهی به موانع حضور چشمگیر زنان، روزنامه ایران، ۱۷/۱۱/۱۳۸۳.
*پیرزاد، زویا، (۱۳۸۰)، چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم، تهران: نشر مرکز.
*ریتزر، جورج، (۱۳۸۲)، نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران. نشر علمی
رضاییان، علی، (۱۳۸۷)؛ مبانی مدیریت رفتار سازمانی؛ تهران: انتشارات سمت
* زهر، هوارد، (۱۳۸۳)، کتاب کوچک عدالت ترمیمی، ترجمه حسین غلامی، تهران: انتشارات مجد.
*سالاری فر. محمدرضا، (۱۳۸۸)، «تبیین علل و زمینه‌های خشونت خانگی»، دو فصلنامه علمی تخصصی مطالعات اسلام و روان‌شناختی، سال سوم، شماره ۴.
*سریع‌القلم، محمود؛ (۱۳۹۲)، فرهنگ سیاسی ایران؛ تهران، نشر فروزان روز.
*شبیری، شیوا؛ (۱۳۸۴)، شکستن سقف شیشه‌ای، ماهنامه نوآور، شماره ۹۶.
*صادقی، محسن؛ و طیبه واعظی، (۱۳۸۱)، «موانع قانونی ناکارآمدی سازمان‌ها در ایران»؛ مجله حقوقی، شماره ۱۵، بهار و تابستان.
*صالحی، ابراهیم، صالحی، صادق، (۱۳۸۴)، «بررسی عوامل مؤثر بر خشونت مردان نسبت به زنان»، مجله علوم تربیتی و روان‌شناسی، سال دوم، شماره دوم.
*طاهری. شهلا، (۱۳۷۸)، «بررسی میزان و کیفیت خشونت فیزیکی علیه زنان در خانواده»، مجله زن و پژوهش (دفتر امور بانوان وزارت کشور).
*غلامی، کبری، (۱۳۸۵)، «تیپولوژی خشونت علیه زنان»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، گیلان، استاد راهنما: رحمتی. محمدمهدی.
*کار، مهرانگیز، (۱۳۸۴)، پژوهش درباره خشونت علیه زنان در ایران، تهران: چاپ سوم، نشر: روشنگران و مطالعات زنان.
*کاستلز مانوئل (۱۹۹۹) پایان عصر اطلاعات ترجمه احد علیقلیان و دیگران؛ جلد دوم تهران: انتشارات طرح نو
* مشیرزاده، حمیرا (۱۳۸۲)، از جنبش تا نظریه،(تاریخ دو قرن فمینیسم)، تهران نشر شیرازه.
*هام مگی، سارا گمبل، (۱۳۸۲)، فرهنگ نظریه‌های فمینیستی، ترجمه فیروزه مهاجر و دیگران، تهران: نشر آگاه.
*یکرنگی، محمد (۱۳۹۰)، «عدالت ترمیمی واکنشی مناسب در حمایت از آسیب‌های جسمانی – روانی زنان»، فصلنامه حقوق پزشکی، سال پنجم، شماره نوزدهم.
-Fuller,L., 1964.The Morality of Law. New Haven:Yale University Press Published
-Hart,H.L.A(1968).Punishment and responsibility.NEW YORK.Oxford university press.
-Metz,Thaddeus. (2007)How to Reconcile Liberal Politics with Restributive punishment.Oxford journal of legal studies,vol.27(4).
[۱]. یافته‌ها نشان می‌دهد که بیشترین تعداد قربانیان خشونت را زنانی تشکیل می‌دهند که در دامنه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال قرار دارند.
۳.Morality Of Law, ‘’Lon L. Fuller’’
[۳]. در حوزه قوانین اصل بیست و یکم قانون اساسی معطوف به حقوق زنان است و دولت موظف است حقوق زنان را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند. همچنین با توجه به بخش سوم منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۳) زنان باید حق مشارکت در سیاست‌گذاری‌ها، قانون‌گذاری‌ها، مدیریت، اجرا و نظارت در امور فرهنگی به‌ویژه در خصوص مسائل زنان، همچنین حق تبادل اطلاعات و ارتباطات فرهنگی سازنده در ابعاد ملی و بین‌المللی را داشته باشند. نگاه به این قوانین نشان می‌دهد به حقوق زنان توجه شده اما اجرایی شدن قوانین گاه‌وبیگاه با موانعی همراه است.
