#بخش_چهارم
سعید مدنی
در عصر حاضر سزار باکاریا یکی از اولین کسانی است که مبارزه با مجازات مرگ را آغاز کرد. او حقوقدانی بود که پیشنهادهای اصلاحی خود را در زمینه قوانین جزائی در کتابی به نام جرائم و مجازات (۱۷۶۴) به صورتی منسجم مطرح کرد و در آن مجازات مرگ را برای اولین بار رد کرد. در فصل دوم کتاب او به نام حق مجازات، دادگستری قدرتی است در دست حاکمیت برای حفظ امنیت افراد و دارایی‌های آن‌ها که به نظر او این قدرت در چارچوب سیاست می‌تواند جابرانه عمل کند. باکاریا قانون جزا را از دین جدا می‌دانست و به عبارت دیگر در پی دادگستری سکولاریزه بود. اصلاحات مورد اشاره باکاریا نه تنها شامل تجدیدنظر درباره حکم مرگ، بلکه همچنین مخالفت با اعمال شکنجه و آزار محکومین نیز بود.
در عصر روشنگری صدای مدافعین اصلاح قانون و مخالفان اعدام بالا گرفت، اما برای رسیدن به نتیجه راهی طولانی و دشوار پیموده شد و بحث‌ها و مجادلات بسیاری جامعه روشنفکری را به خود مشغول کرد. موافقان مجازات اعدام استدلال می‌کردند چرا جامعه باید به کسانی که ترحم ندارند، رحم کند و مخالفان حکم اعدام این پرسش را به بحث می‌گذاشتند که آیا جامعه باید خود را در حد جنایتکاران پایین بیاورد؟
با ادامه جنگ داخلی و بر سر کارآمدن ناپلئون ایده لغو اعدام نیز با خود جمهوری محو شد و به کنار رفت، اما چندی بعد در دوران بازگشت سلطنت مخالفت با اعدام دوباره در قلم حقوقدانان و مقالات جلوه‌گر شد. در این دوران بود ویکتور هوگو، نویسنده و سیاستمدار جمهوریخواه و دموکرات، با نوشتن کتاب آخرین روز یک محکوم و در رد اعدام به‌شدت مورد حمله سلطنت‌طلبان قرار گرفت.
او که از طرفداران باکاریا بود در تمام زندگی‌اش با قانون خون در برابر خون مبارزه کرد. ویکتور هوگو نوشت: «سر انسان را پرورش دهید، آبادش کنید، بارورش سازید، روشن و با تقوایش کنید. لازم نیست از تن جدایش کنید، از آن بهره ببرید.»
لامارتین، شاعر و سیاستمدار معروف فرانسوی، در سال ۱۸۳۰ یکی از اشعار خود را «علیه مجازات مرگ» سرود.
لامارتین که فردای انقلاب فوریه ۱۸۴۸ در رأس حکومت موقت جمهوری قرار گرفت اعدام و همراه با آن برده‌داری را لغو کرد. لامارتین، با لغو اعدام‌های سیاسی و جدا‌کردن مسئله اعدام از «جمهوری» راه را بر بازگشت وحشت دوران ترور بست.
در جمهوری سوم، طرح لغو اعدام بارها به مجلس رفت و رد شد تا اینکه در سال ۱۹۰۶ کمیسیون بودجه مجلس فرانسه هزینه اعدام و مزد مجریان این حکم را قطع کرد. پس از آن یکی از رؤسای جمهوری فرانسه به نام فالینر، با استفاده از حق قانونی خود به‌طور سیستماتیک همه محکومان به اعدام را عفو کرد. بالاخره با شدت‌گرفتن موج مخالفت با اعدام، لایحه دولت برای توقف و منع حکم اعدام پس از بارها رد‌کردن مجلس و در یک فضای پرتنش در سال ۱۹۰۸ در مجلس مطرح و با اکثریت غالب،ریال ۳۳۰ رأی در مقابل ۲۰۱ رأی بازهم رد شد. تا آنکه ۷۳ سال بعد در سال ۱۹۸۱، سرانجام حکم اعدام در فرانسه لغو شد.
از روشنفکران مخالف اعدام، پس از جنگ می‌توان از آلبرکامو، آرتور کوستلر و ربر بدنتر وزیر دادگستری وقت نام برد که سرانجام در زمان حکومت سوسیالیست‌ها و ریاست‌جمهوری، فرانسوا میتران، با دفاع جانانه از لغو اعدام توانست با کسب ۳۶۹ رأی در مقابل ۱۱۳ رأی در مجلس شورا و ۱۶۱ رأی در مقابل ۱۲۶ رأی در مجلس سنا، این لایحه را به تصویب برساند. با وجود این در نظرسنجی که در سال ۱۹۹۱ یعنی ده سال پس از لغو حکم اعدام در فرانسه پیرامون نظر مردم درباره حکم اعدام انجام شد ۶۱ درصد فرانسویان در مقابل ۳۳ درصد موافق بازگشت اعدام بودند.
اما پروتکل شماره شش کنوانسیون حقوق بشر شورای اروپا در سال ۱۹۸۳ بازگشت اعدام را در فرانسه ممنوع کرد.
نظرسنجی‌های مشابه از سال ۱۹۹۹ نشان می‌دهد با غلبه تفکر نسل جدید و همچنین فرهنگ سیاسی دوران جدید گرایش به اجرای حکم اعدام در اقلیت قرارگرفته است برخی صاحب‌نظران فرانسوی نفوذ قابل‌توجه حامیان اعدام در این کشور را حاصل تحولات خشن و پرحادثه فرانسه پس از انقلاب می‌دانند.
بررسی این تاریخ مختصر نشان می‌دهد که روند اصلاح قوانین به‌منظور لغو حکم اعدام حتی در کشور انقلاب یعنی فرانسه نیز بسیار طولانی‌مدت و با فراز و نشیب‌های بسیار همراه بوده است. به‌ویژه تغییر افکار عمومی در این زمینه به آهستگی و با احتیاط همراه بوده که بخشی از آن متأثر از شرایط و زمینه‌های تاریخی و سیاسی-اجتماعی بوده است.
به هر حال برای پیشبرد بحث همچنان ناچاریم به این پرسش پاسخ دهیم که آیا واقعاً اختصاص حکم اعدام برای قتل، مجازات مناسبی است؟ مجازات تنها یکی از اهداف تنبیه است. مجازات به‌عنوان تاوان جرم باید نگاهی نیز به بازپروری و سلامت عمومی و در عمل بازسازی داشته باشد. به‌علاوه اگرچه اغلب اعدام مجازات سزاوار قاتل محسوب می‌شود، آیا واقعاً از دید اکثریت مردم برای تحقق عدالت کافی است؟ حکم اعدام از دید برخی مصلحت است،[۱] زیرا چنان‌که «هوسپرز» گفته است از برخی شرها جلوگیری می‌کند.
گفته‌‌شده حکم مرگ پایان کار است؛ اما آیا واقعاً چنین است؟ مطمئناً قاتل اعدام‌شده دیگر قادر نیست کسی را به قتل برساند. اگرچه گرفتن عمدی زندگی یک نفر مبتنی است بر فرضی مخدوش، به این معنا که «اگر قاتل کشته شود، جرم نیز از بین می‌رود.» حتی برخی قربانیانی که تصور می‌کردند اجرای حکم اعدام به آن‌ها رضایت خاطر می‌دهد، پس از اجرای حکم دریافتند که چنین نیست. برعکس با گذشت زمان بسیاری قربانیان از اینکه مجرم کشته‌شده احساس ناراحتی می‌کنند.[۲] آن‌ها برای مثال فرصت دریافت پاسخ به سؤالات کلیدی‌شان درباره مقتول ازجمله شرایط مرگ او یا موارد مشابه را از دست می‌دهند.
با وجود آنکه در طول تاریخ مجرمان به مجازات سخت و بی‌رحمانه محکوم شده‌اند، روشن است این ادعا بی‌اساس است که مجازات مانع از وقوع جرم توسط مجرمان بالقوه شده است. به‌طور مشابه تحقیقات و شواهد قابل اتکا این ادعا را تأیید نمی‌کندکه حکم اعدام (چه تهدید و چه اجرای آن) موجب کاهش قتل یا دیگر جرائم خشن شده است.
آیا مجرمان سلامت روانی داشته‌اند؟
بر اساس مطالعات جرم‌شناختی و روان‌شناختی مجرمان اغلب رفتار عقلانی ندارند و بنابراین تعداد کمی از قاتلان بالقوه در زمان وقوع قتل تهدید به حکم اعدام فکر می‌کنند.[۳] برخی قاتلان با خشم و تحت استرس هیجانی، کاملاً غیرارادی عمل می‌کنند و در شرایط انفعالی مرتکب قتل می‌شوند. لذا برخی از آن‌ها قابلیت روانی برای سنجش امکان اعدام را ندارند و در مواردی حتی اگر خطر حکم اعدام هم مدنظرشان باشد انتظار بازداشت را ندارند.[۴]
در این زمینه مصاحبه با جوانی که به دلیل قتل به اعدام محکوم شده جالب توجه است:
حوالی ۶-۵ غروب ۲۷ مرداد سال ۸۴، آفتاب رفته بود. من و پسر عموم که اون موقع سرباز بود می‌رفتیم پاکدشت، خونه خواهرش. توی راه سوار یک پیکان سفید شدیم و پسرعموم و راننده سر مواضع ساده‌ای با هم جر و بحث کردند.
موضوع ساده، چه طور تبدیل به دعوا شد؟
قاتل: پسر عموم گفت «صدای ضبط رو کم کنید ما می‌خواهیم صحبت کنیم.» اون ها گفتند «ما می‌خواهیم بلند گوش کنیم مشکلی دارید؟» سر همین قضیه دعوا شد.
دعوا چه طور تبدیل به قتل شد؟
قاتل: راننده با قفل فرمون از در پیاده شد. اومد طرفم. درگیر شد. من به پشت کف آسفالت خیابان بودم. کتک می‌خوردم. بعد با چاقو زدمش. کیف مدرسه‌ام رو برداشتم که فرار کنم…
راننده ۳۰ ساله و درشت‌هیکل بود و تو ۱۵ ساله و احتمالاً ریزجثه بودی، چه طور ضربه چاقوت باعث فوتش شد؟
قاتل: نمی‌دانم. قاضی گفت «واسش چاقو پرت می‌کردی. روی دستش جای چاقو بود.» اما من ۵ ساله که میگم «دستش رو نزدم.» یکی از قاضی‌ها فقط پرسید «تو مقتول رو زدی یا نزدی؟» گفتم: «زدم. ولی فقط یکی توی پهلوش» اون‌ها ۴ نفر بودند، ما ۲ نفر. به قاضی گفتم «چرا از بقیه اون‌ها که با راننده بودند چیزی نمی‌پرسی؟»
ترسیده بودم. با چشم‌بند و پابند منتقلم کردند بازداشتگاه. از مچ دستهام آویزونم کردند. هرچند ساعت یه بار کتکم می‌زدند. ببین! هنوز جای دستبند روی مچ دستم هست. بعدها بازپرس که زخم دستم رو دید ناراحت شد. گفت «این چیه؟!» مأمور گفت: «بگو توی دعوا زدند».[۵]
البته در جرائم مواد مخدر مشکل صورتی کاملاً متفاوت دارد. در واقع در این پرونده‌ها مجرم صرفاً با توجه به بی‌تفاوت‌بودن وزن مواد در میزان مجازات (اعدام) ترجیح می‌دهد برای کسب سود بیشتر حجم بیشتری از مواد را قاچاق کند. برای مثال وقتی حمل بیش از ۵ گرم هروئین مجازات اعدام دارد، حامل مواد با یک محاسبه عقلی به این نتیجه می‌رسد وقتی قرار است در صورت دستگیری برای ۶ گرم اعدام شود، پس چه بهتر که به‌جای ۶ گرم، یک کیلو یا ۱۰ کیلو و حتی بیشتر حمل کند؛ چراکه اگر دستگیر شود درهرحال اعدام می‌شود. بدین ترتیب، مجازات اعدام هرچند عده‌ای را می‌ترساند و از جرم بازمی‌دارد، ولی ریسک‌پذیری باقی‌مانده‌های میدان قاچاق را افزایش می‌دهد. به هرحال در عمل نیز شاهدیم که مجازات اعدام و تعداد بالای اعدام‌های مرتبط با قاچاقچیان اثری بر گسترش روزافزون توزیع مواد مخدر نداشته است.
بررسـی سیزده‌‌سـاله دکتـر ارونـن و همکـاران از دانشگاه کوپیوفنلاند درباره افرادی که مرتکب قتل شـده بودنـد، نشان داد که اسکیزوفرنی و اختلال دوقطبی در زنان ۱۰ برابر و در مـردان ۸ برابـر بـیش از جمعیت عادی است. (Eronen, Halkola, Tiihonen, 1999)
اما تحقیقات نشان می‌دهد که مجرمان به‌جز اختلالات ذکرشده در بـالا، از انـواع دیگـری از مشکلات روان‌شناختی نیز رنج می‌برند. باید در نظر داشت که در اغلب موارد بیش از یک اختلال روانی در این مجرمـان دیـده می‌شد؛ به‌طوری که در این تحقیق نیز نشان داده شده، برخی از نمونه‌ها در بـیش از یـک مقیاس نمره‌های بالایی داشته، به‌عبـارتی بـیش از یـک اخـتلال روانـی در آنـان مشـاهده می‌شد. تحقیقات همچنین نشان می‌دهد که اغلب مجرمان به‌رغم وجـود اخـتلالات روانـی درمان کافی دریافت نکرده بودند. در پژوهشی درباره قاتلان در ایران فقط ۱۲ درصد مجرمان قاتل، قبـل از وقـوع جـرم سـابقه دریافـت درمان دارویی (عموماً آنتیسایکوتیک) داشتند. در تحقیق مورد اشاره، میزان شیوع اختلالات روانی حدود ۸۷ درصد از بررسی‌های انجام‌شده کشوری در جمعیت عادی بیشتر است. مطابق نتایج پژوهش حاضر و دیگر تحقیقات، فراوانی اختلالات روانی جدی به‌رغم آنکه مطابق قانون رافع مسئولیت کیفری نیست، به‌طور چشمگیری در گروه مجرمان با قتل عمـد بالاست. بحـث در خصوص مسـئولیت یـا عـدم مسـئولیت مجرمـانی کـه چنـین اخـتلالات روانـی دارند، در بسـیاری از کشـورها وجـود دارد، اما همان‌طور که قبلاً بدان اشاره شد مطابق قانون مجازات اسلامی ایران، تنها جنون، رافع مسئولیت کیفری است درحالی‌که چه‌بسا اختلالات روانی موردبحث اثرات چشمگیری بر میزان آگاهی و هوشیاری مجرمان در هنگام وقوع قتل داشته است.
آیا مجرمان از حکم اعدام می‌ترسند؟
شواهد قابل اتکا و مهمی وجود ندارد که نشان دهد ترس قاتلان از حکم مرگ بیشتر از ترس آن‌ها از تهدید به حبس ابد با یا بدون شانس آزادی مشروط است. مطالعات چند دهه اخیر نشان می‌دهد حکم اعدام بیشتر از حبس ابد بازدارنده نیست.[۶] برای مثال در امریکا، در ایالاتی که افراد مرتکب قتل اعدام نمی‌شوند عموماً میزان قتل کمتر از ایالاتی است که قاتلان اعدام می‌شوند. به‌طور مشابه در سطح بین‌المللی هم مقایسه بین کشورهایی که در آن‌ها مجازات اعدام اجرا می‌شود و کشورهایی که این حکم صادر و اجرا نمی‌شود نتیجه همان است.[۷] برای مثال تقریباً سه دهه پس از لغو مجازات اعدام در کانادا موارد وقوع قتل ۴۴ درصد کاهش یافت.[۸] علاوه بر این برخی شواهد حکایت از آن دارد که حکم اعدام به‌جای ترساندن قاتلان، آن‌ها را به اعمال خشونت مجرمانه بیشتر تشویق می‌کند.[۹] مجازات مرگ می‌تواند به‌طور مؤثر موجب شکل‌گیری گروهی از قانون‌شکنان شود که هیچ چیز برای از دست دادن ندارند. به همین دلیل از چیزی واهمه ندارند. همچنان که پدر یک قربانی قتل گفته: «آموزش مردم برای واکنش به خشونت با خشونت فقط دوباره به بازتولید خشونت بیشتر منجر می‌شود». از این‌رو جامعه جهانی بزه‌دیده‌شناسی بر آن است که کشتن افرادی که قتل انجام می‌دهند پیام گیج‌کننده‌ای به مردم می‌دهد. مجازات اعدام ممکن است به‌جای پیشگیری از خشونت خطر قربانی‌شدن را تشدید کند.
آیا ارزش زندگی قاتل بیشتر از مقتول است؟
برخی ادعا می‌کنند ارزش قائل‌شدن برای زندگی قاتلان به معنای ارزش قائل‌نشدن برای زندگی قربانیان است. این مغالطه است. در واقع پرتاب‌کردن بحث به زمین حکم اعدام با این ادعا که ارزش زندگی قاتل بیشتر از ارزش زندگی قربانی اوست، به لحاظ اخلاقی خطاست. زندگی همه انسان‌ها باید ارزشمند قلمداد شود، همه موجودات انسانی حق حیات دارند. ارزش زندگی با کشتن یک قاتل نمی‌تواند ترویج شود. قاتل و مقتول هر دو به یک اندازه کرامت (ویژگی شخصیتی)، احترام (نگرش بین فردی) و استحقاق (مطالبه بین فردی) دارند.[۱۰] فرایند صدور مجازات مرگ و اعدام قاتل اگر رخ دهد، ارتباطی با شخص قربانی و حقوق او ندارد. قتل قانونی یا غیرقانونی برهم زننده موازنه عدالت در جامعه است.
به هر حال تسلیم‌شدن به خشونت «قتل قانونی» نه موجب بازسازی تعادل اجتماعی می‌شود و نه خانواده قربانی را به وضعیت پیش از قتل بازمی‌گرداند. به‌علاوه همچنان که کورتاکینگ (Corettaking) اشاره‌کرده: «عدالت هرگز گرفتن زندگی انسان‌ها را توصیه نکرده است». گرفتن جان یک قاتل منصفانه نیست، به‌ویژه در نور این حقیقت که برای نمونه در ایلات‌متحده نسبت کوچکی از متهمان قتل اعدام می‌شوند. این متهمان نگون‌بخت به‌طور معمول جنایتکارترین مجرمان نیستند، بلکه فقط افرادی با کمترین منابع برای دفاع از خودشان هستند.[۱۱]
بر اساس مطالعات در ایلات متحده با در نظر گرفتن نژاد به‌طور مکرر صدور حکم اعدام برای قاتل یک مقتول سفیدپوست بسیار بیشتر از وقتی است که مقتول سیاه‌پوست بوده است. مجازات مرگ موجب تفرقه نژادی شده است؛ زیرا چنین تصور شده که زندگی سفیدپوستان باارزش‌تر از زندگی سیاه‌پوستان است.[۱۲] تبعیض‌های خودآگاه و ناخودآگاه بر نظام‌های عدالت کیفری سایه انداخته است. این الگوهای نابرابری نژادی موانع قابل‌توجهی است در برابر دست‌یابی خانواده‌های قربانیان به حقیقتی که برای قربانیان و عموم مردم مهم است.[۱۳] برخی مجرمان دچار اختلالات روانی (شخصیتی) هستند. مجازات مرگ برای آن‌ها ناعادلانه است، آن‌ها باید بازداشت و تحت درمان قرار گیرند. این تبعیض‌ها و خطاها خانواده برخی قربانیان را مضطرب و آشفته می‌کند. این تبعیض‌ها صرفاً منحصر به صدور حکم نیست و گاه در اجرای حکم نیز تبعیض‌های زیادی وجود دارد. برای مثال گزارش مراحل دادرسی و صدور و اجرای حکم چند جوان حکایت از این تبعیض دارد:
با اعدام علی و علیرضا پرونده‌ای که ۵۰ روز پیش (روز ۱۱ آذر) با گفت‌وگوی دو جوان در قهوه‌خانه‌ای کوچک در خیابان ۱۷ شهریور و قرار گذاشتن برای زورگیری با کمک دو دوست دیگر (مهرداد و میلاد) شروع شد و با انجام زورگیری چند ساعت بعد در کوچه جمال خیابان خردمند جنوبی ادامه پیدا کرد، برای همیشه بسته شد. علیرضا پیش از این در مصاحبه با آسمان درباره انگیزه زورگیری گفته بود: «در قهوه‌خانه نشسته بودم و اعصاب درست و حسابی نداشتم، مادرم مریض بود و باید جراحی می‌کرد، اما بیمارستان قبل از انجام عمل پول خواسته بودند، مهرداد هم که روبه‌روی من نشسته بود نیاز به پول داشت برای گرفتن رضایت از یک شاکی و آن هم شروع کرد به درددل کردن، علی چوره هم از وسط حرف‌ها به ما اضافه شد و تصمیم گرفتیم چندتا زورگیری کنیم تا پول دستمان بیاید. مهرداد با برادرش میلاد تماس گرفت، موتور و قمه را جور کردیم و شروع کردیم تو خیابان چرخیدن و رد زنی.»
ساعت حدود دو بعدازظهر علیرضا و دوستانش رد مرد جوانی به نام جواد که حسابدار شرکت پخش دارو بود و از بانک سامان خارج شده بود را در خیابان کریم‌خان می‌زنند و او را تا جلوی محل کارش دنبال می‌کنند و پیش از اینکه جواد بخواهد زنگ در شرکت در کوچه جمال را بزند او را با دو موتور محاصره می‌کنند و کیف پول و مدارکش را با خود می‌برند. کیفی که حدود ۷۰ هزار تومان پول در آن بود و سهم علیرضا و دوستانش از این زورگیری حدود ۱۵ هزار تومان برای هر نفر شد؛ اما آن‌ها در حالی با موتور از صحنه جرم فرار کردند که تمام صحنه‌های زورگیری را دوربین بالای ساختمان شرکت پخش دارو ضبط کرده بود و خیلی زود روی خروجی سایت‌های خبری قرار گرفت و از تلویزیون هم پخش شد.
بعد از انتشار این تصاویر زورگیری در تلویزیون پرونده وارد مرحله‌ای جدید شد و رئیس قوه قضائیه در حاشیه جلسه مسئولان قضایی این زورگیری را مصداق محاربه دانست و مجازاتش را اعدام اعلام کرد. بعد از این واکنش پلیس در چند عملیات ویژه علیرضا ۲۲، علی ۲۴ که با چاقو زورگیری کردند و میلاد ۲۲ و مهرداد ۲۰ ساله را که پشت موتور نشسته بودند دستگیر کرد. با توجه به پخش فیلم و دستور رسیدگی ویژه برای این پرونده همه‌چیز برای جوانان زورگیر خیلی زود پیش رفت و پرونده‌ای که در شرایط معمول رسیدگی آن شاید چندین ماه طول می‌کشید، در یک هفته به دادگاه رسید و به‌صورت ویژه در دادگاه انقلاب بررسی شد و برای دو متهم ردیف اول پرونده یعنی علیرضا و علی که چاقو در دست داشتند حکم اعدام و برای مهرداد و میلاد دو برادری که پشت موتور نشسته بودند حکم ۱۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ۵ سال کار در شهرستان صادر شد. حکم‌هایی که چند روز بعد به تأیید دیوان عالی کشور هم رسید تا در سحرگاه روز یکشنبه در ملأعام و در نزدیکی محل جرم برای دو متهم محکوم به اعدام اجرایی شود. علی و علیرضا در شرایطی اعدام شدند که حتی شاکی اصلی پرونده جواد که «خفت‌گیری شده بود» هم در دادگاه رضایت داده بود و از قاضی صلواتی خواسته بود تا آن‌ها را ببخشند.[۱۴]
صفحات حوادث روزنامه‌ها مشحون است از ماجراهای مشابه. در واقع در جریان شکل‌گیری تا خاتمه حادثه مورد اشاره موارد متعددی از تبعیض را شاهد هستیم، اما نکته مورد نظر ما صدور حکم اعدام در پرونده‌ای است که هیچ قتلی در آن رخ نداده، شاکی از شکایت صرف‌نظر کرده و فرایند دادرسی که به‌طور معمول سال‌ها به طول می‌انجامد طی ۵۰ روز با اجرای حکم اعدام خاتمه داده شده است.
آیا اعدام موجب رضایت خاطر خانواده مقتول می‌شود؟
قوانین داخلی و بین‌المللی به همان اندازه نظام عدالت کیفری باید بر پایه اصول و مقررات قانونی ازجمله احترام به زندگی قاتل بنا شوند. قوانین و نظام‌های کیفری نباید به افکار فئودالی مانند «غرامت» یا مطالبه انتقام رسمیت دهند. به قول مارتین لوترکینگ رفتار می‌تواند با قانون تنظیم شود، اما چنین قانونی امکان تغییر آنچه در قلبمان هست را ندارد، زیرا باید مستقل از عواطف تنظیم شود. پدر فردی که در بمب‌گذاری اوکلاهاما در ایالات‌متحده در سال ۱۹۹۵ کشته شد، گفت «حکم اعدام به‌سادگی همان انتقام است» و این انتقام بود که دختر مرا کشت…انتقام احساسی طبیعی و قوی است. در عین حال انتقام جایگاهی در نظام قضایی نباید داشته باشد.[۱۵]
بنابراین جامعه جهانی بزه‌دیده‌شناسی بیش از پشتیبانی از مجازات مرگ اشاره دارد به اینکه بسیاری از خانواده‌های قربانیان قتل کاربرد حکم اعدام را محکوم می‌کنند. اعدام قاتل کسانی که دوستشان می‌داشتیم اغلب بی‌حرمتی به آن‌هاست و تنها موجب رنج بیشتر می‌شود.
مصاحبه با خانواده قربانیان تأیید می‌کند که رویه قانونی منجر به حکم مرگ می‌تواند برای آن‌ها آسیب‌زا باشد و اغلب به تداوم درد و رنج از دست رفتن عزیزانشان تا سال‌های طولانی ختم شود.[۱۶] قاضی مانک (Manck) هنگام بررسی پرونده و صدور حکم دادرسی و تجدیدنظر برای یک قاتل متوجه شد حکم اعدام می‌تواند تا سال‌ها موجب بازگویی دردناک نحوه وقوع جرم شود. او گفت: «این راه ظالمانه‌ای برای تنبیه قربانیان است».[۱۷] نبرد قضایی طولانی‌مدت و سرانجام خشونت‌آمیز آن می‌تواند در طول نسل‌ها ادامه پیدا کند. همچنان که والدین یک قربانی قتل مخالف حکم اعدام به‌درستی در یک کنفرانس گفتند: «ما امیدواریم دو فرزند باقی‌مانده برای ما با تداوم رنج به یاد مانده از آنچه متهم از آن‌ها گرفت – که بی‌تردید حاصل سال‌های طولانی استیناف است- بزرگ نشوند».[۱۸]
در انتظار اعدام
صدور حکم اعدام و در پی آن دادخواهی‌های پی در پی، قاتلان را در انتظار اجرا یا عدم اجرای حکم اعدام قرار می‌دهد. بلاتکلیفی، محیط و شرایط زندان و فقدان برنامه‌های بازپروری می‌تواند سلامت روانی آن‌ها را تهدید و رنج جسمی آنان را که در انتظار مرگ هستند فراهم کند. این وضعیت خوشایندی نیست. مجازات کیفری خود شامل ایجاد محدودیت‌های عمدی در آزادی مجرم می‌شود اگرچه این محدودیت‌های عامدانه برای کسب نتایج مطلوب یعنی پیشگیری از رفتار نامطلوب است.[۱۹] بر اساس نظر مایلز کمپ (Miles Kemp) پدر یک قربانی قتل: افراد نباید به زندان برده شوند زیرا موجب رنج آن‌ها می‌شود.[۲۰] رفاه زندانی حتی یک قاتل موضوع اساسی هر بحثی درباره آزاردیدگی ساختاری در زندان است.
شب‌های «صابر شربتی» نوجوانی که در ۱۵ سالگی به جرم قتل بازداشت و در ۱۸ سالگی اعدام شد نمونه‌ای از شکنجه روحی و روانی است که محکومان به اعدام تا زمان اجرای حکم باید متحمل شوند:
او از ۱۵ سالگی – که در نزاعی خیابانی ناخواسته مسبب مرگ مردی شد- چشم‌انتظار دار است. حکم اعدامش تأیید شده است و در ۱۶ سالگی از کانون اصلاح و تربیت به زندان رجایی‌شهر کرج فرستاده شده و بیش از ۳ سال است که در سلولی با مساحتی کمتر از ۶ مترمربع زندگی می‌کند تا به سن قانونی مردن برسد و شاید به همین خاطر، وقتی گفتم می‌خواهم به مناسبت نوروز با او گفت‌وگویی داشته باشم، تلخ لبخند زد و تکرار کرد: «نوروز؟… اینجا؟…»
صابر، شب‌ها با این خیال می‌خوابد و صبح‌ها از وحشت آمدن آدم‌هایی که قرار است به اتاق قرنطینه پیش از اعدام منتقلش کنند از خواب می‌پرد. وی در پاسخ به سؤال خبرنگار که می‌پرسد: «صابر! تا حالا خواب دیدی اعدام بشی؟»
می‌گوید: خواب؟! چی بگم؟! خواب می‌بینم ولی فراموش می‌کنم. انگاری آلزایمر گرفتم. هی فکر و خیال می‌کنم. تو همون فکر می‌خوابم، تو همون خواب می‌پرم. نمی دونم خواب چی می‌بینم که می‌پرم. یک بار هم رفتم واسه اعدام ولی نام پدرم توی پرونده‌ام اشکال داشت برگشت خورد که رفع اشکال بشه.[۲۱]
بدیهی است درد و رنج خانواده‌های قربانیان با اجرای حکم اعدام کسانی که با ارتکاب جرم مجموعه‌ای از عذاب‌های روحی و روانی را بر آن‌ها تحمیل کرده‌اند التیام نمی‌یابد. وعده رهایی از این درد و رنج واهی است. برخی خانواده‌های قربانیان حتی صراحتاً از اینکه دیگران به بهانه بهبود یا ارضای حس انتقام آنان حکم اعدام را ترویج می‌کنند، معترض‌اند.[۲۲]
یکی از روحانیون شاغل در زندان رجایی‌شهر مسئول گفت‌وگو و مشاوره زندانیان محکوم به اعدام درباره وضعیت روحی روانی خانواده مقتولان هنگام اجرای حکم اعدام چنین گفته:
بارها پیش‌آمده که لحظه اعدام، سر حرف را با خانواده مقتول باز کرده‌ام و آن‌قدر از تغییرات روحی قاتل در مدت‌زمان اقامتش در زندان گفته‌ام که آن‌ها را در اجرای حکم دچار تردید کرده‌ام؛ در این شرایط به‌کرات پیش‌آمده که صاحب دم به من گفته که حاج‌آقا شما تعهد می‌دهی او تغییر کرده و آدم دیگری شده و بعد از آزادی سربار جامعه نمی‌شود؟! اگر شما تعهد بدهی ما از حق خودمان می‌گذریم.[۲۳]
[۱].Hospers, J. 1961. Human conduct: An introduction to the problems of ethics. New York: Harcourt, Brace
& World. p. 451.
[۲]. Zehr. H. 2001. Transcending: Reflections of crime victims. Intercourse, PA: Good Books. See also
Robertson, D. 2002. Tears from heaven; voices from hell—The pros and cons of the death penalty as seen
through the eyes of the victims of violent crime and death row inmates throughout America. San Jose: Writers
Club Press, and King, R. 2003. Don’t kill in our names:
[۳]. Radelet, M.L. & Lacock, T.L. 2009. “Do executions lower homicide rates? The views of leading
criminologists.” Journal of Criminal Law & Criminology ۹۹(۲):۴۸۹-۵۰۸. See alsoRadelet, M. & Akers
R. 1996. “Deterrence and the death penalty: the views of the experts.” Journal of Criminal Law &
Criminology ۸۷(۱):۱-۱۶.
[۴]. Radelet, M.L. & Lacock, T.L. 2009. “Do executions lower homicide rates? The views of leading
criminologists.” Journal of Criminal Law & Criminology ۹۹(۲):۴۸۹-۵۰۸.
[۵]. مریم یوشی‌زاده، )۱۳۸۹) زندگی، عاشقی و کابوس‌دار؛ گفت‌وگو با محکوم به اعدام ۱۹ ساله، صابر نه شب‌ها
[۶]. Radelet, M.L. & Lacock, T.L. 2009. “Do executions lower homicide rates? The views of leading
criminologists.” Journal of Criminal Law & Criminology ۹۹(۲):۴۸۹-۵۰۸. See also, Lamperti, J. Does
Capital Punishment Deter Murder? A brief look at the evidence.
[۷]. Robertson 2008, p. 11
[۸]. Amnesty International (Australia). 2016. Death penalty. Amnesty International. Available from
https://www.amnesty.org/en/what-we-do/death-penalty/. (accessed 25 August 2016).
[۹]. Rosenberg, P.H. 2002. “The Death Penalty Increases the Violent Crime Rate.” In M. E Williams,
ed., Opposing Viewpoints: The Death Penalty. San Diego: Greenhaven Press.
[۱۰]. Dubber, M.D. 2002. Victims in the war on crime: The use and abuse of victims’ rights. New York: New
York University Press. p. 156.
[۱۱]. See, for example, Death Penalty Information Centre. 2013. The 2% death penalty: How a Minority
of Counties Produce Most Death Cases at Enormous Costs to All. USA: Death Penalty Information
Centre. Available from http://www.deathpenaltyinfo.org/twopercent. (accessed 25 August 2016).
[۱۲]. Black, Charles. 1974. Capital Punishment: the Inevitability of Caprice and Mistake. New York: W.W.
Norton & Company Inc.
[۱۳].Zehr. H. 2001. Transcending: Reflections of crime victims. Intercourse, PA: Good Books: Intercourse.
[۱۴]. خلیلی، والی.(۱۳۹۲) گزارش یک اعدام، مجله آسمان.
- ۱۵. H. 2001. Transcending: Reflections of crime victims. Intercourse, PA: Good Books: Intercourse.
p. 62.
[۱۶]. King, R. 2003. Don’t kill in our names: Families of murder victims speak out against the death penalty.
New Jersey: Rutgers University Press. See also Zehr. H. 2001. Transcending: Reflections of crime
victims. Intercourse, PA: Good Books.
[۱۷]. McCaffrey, R., “Inmate Given Life Without Parole In 2006 Slaying of Roxbury Guard,” Washington Post, January 29 2008.
[۱۸]. Flatow, N. 2015. Why These Victims’ Parents Don’t Want The Death Penalty For The Boston Bomber.
Think Progress, April 17. Available from http://thinkprogress.org/justice/2015/04/17/3648237/
victims-parents-dont-want-death-penalty-boston-bomber/ (accessed 25 August 2016).
[۱۹]. Hospers, J. 1961. Human conduct: An introduction to the problems of ethics. New York: Harcourt, Brace
& World. p. 454.
[۲۰]. Zehr. H. 2001. Transcending: Reflections of crime victims. Intercourse, PA: Good Books. p. 89.
[۲۱]. یوشی‌زاده،۱۳۸۹
- ۲۲. Murder Victims’ Families for Reconciliation. 2016. Available from http://www.mvfr.org/. (accessed 25 August 2016).
- ۲۳. قربانی، محمد و عباس یعقوبی (۱۳۹۵) فرشته پای چوبه‌دار از «شب سوئیت» می‌گوید، خبرگزاری تسنیم.
