اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران

دو سناریو درباره رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۶ را می‌توان یک سال عادی برای اقتصاد ایران در نظر گرفت که در یک دهه اخیر کم‌سابقه بود. در این سال نه قیمت نفت صعود یا سقوط قابل‌توجهی را تجربه کرد، نه تحریم‌های مؤثر جدیدی وضع شد و نه ظرفیت مازاد تولید چشمگیری برای استفاده و بهره‌برداری موجود بود. نتیجه این وضعیت رشد حدود ۷/۳ درصدی برای اقتصاد ایران بود که نزدیک رشد بلندمدت اقتصاد کشور است.

در سال ۱۳۹۶، رشد تولید نفت بسیار نازل بود که بخشی از آن به‌دلیل سطح پایین سرمایه‌گذاری سال‌های اخیر در این حوزه و بخشی به کاهش خرید برخی مشتریان نفت ایران مرتبط بود که خود متأثر از دو عامل بود: ۱. وضعیت مازاد عرضه بازار جهانی نفت؛ و ۲. احتیاط برخی کشورها در خرید نفت از ایران به‌واسطه تهدیدهای لفظی امریکا.

بخش کشاورزی رشد ی نزدیک رشد سال‌های اخیر (۲/۳ درصد) را تجربه کرد و بخش صنعت هم رشد ۳/۵ درصدی را تجربه کرد. سطح تولید این بخش برای اولین بار از سال ۱۳۹۰ عبور کرد. با این حال در این سال برخی بخش‌های صنعتی نظیر پوشاک، چاپ و تکثیر و دارو و فرآورده‌های دارویی همچنان رشد منفی داشتند.

در بخش ساختمان برای اولین بار در شش سال اخیر شاهد رشد مثبت، (اما پایین) این بخش بودیم. دو نکته مهم درباره این بخش آن است که اولاً با توجه به وضعیت نامناسب بودجه دولت،‌ سطح پایین مخارج عمرانی دولت همچنان عامل مهمی در رشد پایین ساختمان محسوب می‌شود. ثانیاً به‌نظر می‌رسد بخش خصوصی همچنان تردیدهای جدی در سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های مسکونی و غیرمسکونی دارد. نرخ بالای سود بانکی، محدودیت دسترسی به نقدینگی، بی‌ثباتی اقتصاد کلان و سطح پایین امنیت سرمایه‌گذاری و حقوق مالکیت احتمالاً از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر تصمیم سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در این زمینه است.

درنهایت بخش خدمات نیز رشد ۴/۴ درصدی را داشته است. در میان زیربخش‌های خدماتی، بخش حمل‌ونقل و ارتباطات رشدی بالاتر از متوسط خدمات داشته و خدمات اجتماعی رشد منفی داشته است.

مهم‌ترین عامل مؤثر بر عملکرد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷، خروج امریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های فراسرزمینی (ثانویه) این کشور و نوع واکنش اقتصادی ما به این تحریم‌هاست. با توجه به جایگاه این کشور در اقتصاد جهانی و به‌خصوص نظام مالی‌ـ بین‌المللی و نیز ابعاد نسبتاً وسیع تحریم‌های آن کشور که از بخش نفت تا نظام بانکی و بانک مرکزی، صنایع کلیدی، حمل‌ونقل بین‌المللی و بیمه را دربرمی‌گیرد، انتظار می‌رود بازگشت آن‌ها بر بخش حقیقی و تولید اقتصاد ایران حتی در سال جاری نیز تأثیر بگذارد. با این حال، میزان تأثیر آن به برخی عوامل ازجمله اراده کشورهای دیگر برای همراهی یا مقابله با تحریم‌ها و مدیریت داخلی کشور در شرایط بحران بستگی دارد. از میان کشورهای تأثیرگذار که روابط عمده اقتصادی با ایران دارند با توجه به موضع به‌طور نسبی شفاف و ثابت چین و روسیه در همکاری نسبی با ایران از یک ‌طرف و موضع همکارانه کشورهایی نظیر ژاپن، کره جنوبی و امریکا نقش اتحادیه اروپا (و تا حدی هندوستان) در این میان اهمیت راهبردی دارد. با توجه به نوع موضع اتحادیه اروپا دو سناریو برای تأثیرگذاری تحریم‌ها در نظر گرفته شده است. سناریوی اول همکاری اروپا با ایران (ازجمله در تداوم خرید نفت ایران) و سناریوی دوم همکاری نکردن اروپا با ایران است. در این سناریوها تبعات مستقیم و کوتاه‌مدت زیر پیش‌بینی ‌شده است: در سناریوی اول: کاهش ۵۰۰ هزار بشکه صادرات نفت ایران در نیمه دوم سال، افت ۲۲ درصدی تولید خودرو از سه‌ماهه دوم سال، افت ۵/۲ درصدی سایر صنایع (به‌جز صنایع غذایی، صنایع شیمیایی و فلزات اساسی) از نیمه دوم سال، کاهش ۹ درصدی واردات از نیمه دوم سال؛ و در سناریوی دوم: کاهش یک میلیون بشکه صادرات نفت ایران در نیمه دوم سال، افت ۴۵ درصدی تولید خودرو از سه‌ماهه دوم سال، افت ۵ درصدی سایر صنایع (به‌جز صنایع غذایی، صنایع شیمیایی و فلزات اساسی) از نیمه دوم سال، کاهش ۱۸ درصدی واردات از نیمه دوم سال.

با در نظر گرفتن دو سناریوی فوق‌الذکر پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۳۹۷، رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول ۵/۰- و در سناریوی دوم ۸/۲- درصد باشد. این میزان برای رشد بدون نفت ۹/۱ و ۸/۰ درصد برآورد می‌شود. جدول زیر جزئیات برآورد رشد در سطح بخش‌ها را نشان می‌دهد. همچنین با اتکا به ارزیابی سناریوهای چند عامل تعیین‌کننده؛ یعنی وضعیت صادرات نفت بودجه دولت (و درنتیجه تأثیر آن بر بخش ساختمان و خدمات عمومی) و واردات و صادرات (و تأثیر آن بر بخش‌های صنعت و بازرگانی)، رشد سال ۱۳۹۸، بین ۸/۳- تا ۵/۵- درصد پیش‌بینی می‌شود.

صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ را به ترتیب ۷/۳ و ¼ درصد پیش‌بینی کرده‌اند. به نظر می‌رسد این دو نهاد پس از خروج امریکا از برجام هنوز گزارش‌های خود را تعدیل نکرده‌اند.

جدول ۱ ـ رشد ارزش‌افزوده فعالیت‌های اقتصادی در سال ۱۳۹۶ و پیش‌بینی سال ۱۳۹۷

*منبع: بخش مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی