انتخابات و نظارت شورای نگهبان
جواد اطاعت[۱]
مقدمه
نظارت از جمله اموری است که در همه جنبه‌های اجرایی و در همه کشورها مد نظر قرار می‌گیرد. برای مثال در قانون اساسی فرانسه، شورای قانون اساسی در ترکیه، در آلمان و روسیه دادگاه قانون اساسی، در امریکا، مجلس نمایندگان و در انگلستان مجلس عوام، همانند شورای نگهبان وظیفه نظارتی انتخابات را برعهده دارند.
گاه نظارت از طریق قوه مقننه، گاه نظارت با یک نهاد یا سازمان بی‌طرف و گاه نظارت قضایی است.
در منابع اسلامی، نظارت را به دو دسته اطلاعی و استصوابی تقسیم کرده‌اند. ناصر کاتوزیان نیز می‌نویسد:
«نظارت اطلاعی در موردی است که اعمال متولی تنها به اطلاع ناظر می‌رسد تا اگر خیانت، تقصیر و یا ناتوانی مشاهده کند به مقام‌های عمومی اعلام دارد.[۲]
نظارت استصوابی نیز در متون حقوقی تعریف شده است. برخلاف نظارت اطلاعی، در نظارت استصوابی اذن و موافقت ناظر شرط لازم در صحت عمل مجری است. نظارت استصوابی در جایی است که اعمال متولی بایستی به تصویب برسد، بدون اینکه او بتواند پیشنهاددهنده و مقدم باشد.[۳] برخی برای نظارت استصوابی نیز تقسیماتی قائل شده‌اند که عبارت است از نظارت استصوابی، حین عمل و نظارت استصوابی بعدی و نظارت استصوابی مطلق. چنانچه ناظر در هر مرحله‌ای که عمل مأمور را مغایر با مقررات تشخیص داد، وارد عمل شود و مأمور را از قصور و یا تقصیر و تخلف از قانون بازدارد، نظارت حین عمل اطلاق می‌شود. چنانچه عمل یا اعمال مجری را پس از پایان کار، ناظر ارزیابی کند و عمل مأمور مغایر با مقررات تشخیص داده شود، عمل او بی‌اثر می‌شود. این نوع نظارت نظارت استصوابی بعدی نام‌گذاری می‌شود. در نوع سوم، مأمور مطلقاً تحت امر، ناظر عمل میکند و تمام مراحل عملش می‌بایست به تأیید ناظر برسد.[۴]
در جمهوری اسلامی، بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی وظیفه نظارت به عهده شورای نگهبان قانون اساسی است؛ بنابراین نهاد ناظر بر انتخابات مشخص شده است، اما کیفیت و نوع نظارت در این اصل روشن نیست. تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی و نحوه نظارت این نهاد مباحث فراوانی را ایجاد کرده است. مقاله حاضر به نقد و تحلیل حقوقی نظریه شورای نگهبان پیرامون کیفیت نظارت بر انتخابات می‌پردازد.
الف؛ احراز صلاحیت یا احراز شرایط داوطلبان
در مقاله این مفروض مورد توجه قرار گرفته است که موضوع تأیید، رد و یا احراز صلاحیت اصولاً موضوعیت ندارد. اینکه نامزدی صلاحیت نمایندگی شهروندان را دارد یا ندارد، بر عهده رأی‌دهندگان است و نه نهاد ناظر. وضعیت داوطلبان با شرایط قابل استناد باید بررسی شود. قانونگذار باید شرایطی را برای نامزدها تعیین کند و مجریان شرایط قانونی را با ویژگی‌های داوطلبان تطبیق دهند. اینکه چه فرد یا حزبی صلاحیت نمایندگی مردم در قوای مقننه، مجریه و… را دارد، از حقوق مسلم مردم است. هیچ نهادی نمی‌تواند مدعی تعیین صلاحیت نمایندگی و یا احراز صلاحیت نمایندگی مردم را داشته باشد، چراکه در آن صورت رأی مردم موضوعیتی ندارد.
شرایط قابل استناد شرایطی است که قانونگذار برای تصدی مسئولیت‌های مختلف مورد توجه قرار می‌دهد. برای مثال سن، میزان تحصیلات، انجام خدمت سربازی، داشتن تابعیت کشور، عدم محرومیت از حقوق اجتماعی با حکم محاکم صالحه از مواردی است که می‌تواند شروط لازم برای داوطلبی نمایندگی مردم باشد. برای مثال داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در امریکا باید متولد خاک امریکا، داشتن حداقل ۳۵ سال سن و تبعه امریکا در چهارده سال مانده به زمان اعلام داوطلبی باشند. این شروط موارد قابل استناد است و نهاد اجرا و نظارت به‌راحتی می‌توانند این موارد را بر مصداق‌ها تطبیق دهند. کشور ایران نیز از قاعده فوق مستثنی نیست. حال ممکن است عنوان شود که در نظام‌های سیاسی مبتنی بر یک دین و عقیده خاص، علاوه بر موارد فوق، تبعیت از دین و عقیده موردنظر نیز باید ازجمله شروط قانونی باشد. برای مثال کسانی که در محاکم صالحه محکوم به حدود شرعی شده‌اند نمی‌توانند در مقام نمایندگی مردم مسلمان ایفای نقش کنند. علاوه بر این موارد، در قانون مصوب مواردی چون حسن شهرت یا فقدان سوء‌شهرت، التزام عملی به اسلام، قانون اساسی و ولایت فقیه وجود دارد که با معیارهای قابل استناد نمی‌تواند سنجش شود.
ب- تفسیر اصل ۹۹ و احراز صلاحیت داوطلبان
شورای نگهبان به‌مرور زمان تلاش کرده است اختیارات خویش در انجام انتخابات را توسعه دهد. مهم‌ترین اقدام شورای نگهبان در این خصوص تفسیر اصل ۹۹ قانون اساسی پیش از برگزاری انتخابات مجلس چهارم بود. در آن مقطع زمانی، آیت‌الله غلامرضا رضوانی، رئیس هیئت مرکزی نظارت شورای نگهبان، نظر تفسیری آن شورا در مورد مدلول اصل ۹۹ را جویا می‌شود.[۵] دبیر وقت شورای نگهبان طی نامه شماره ۱۲۳۴ مورخ ۱/۳/۱۳۷۰، اعلام میکند:
.».. موضوع در جلسه ۱/۳/۱۳۷۰ مطرح و نظر شورا بدین شرح اعلام گردید؛ نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات ازجمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود.»[۶]
در اصل ۹۹ قانون اساسی واژه نظارت، بدون قید استصواب و استطلاع آمده است و به نظر می‌رسد، مفسر بدون توجه به نظریات مخالف، موضوع اطلاق را دست‌مایه خویش ساخته و حکم بر استصوابی بودن آن داده است، چراکه «اگر واقف در وقف تصریح نکند که نظارت ناظر، اطلاعی یا استصوابی است، اصل این است که مقصودش، نظارت استصوابی است».[۷] آیت‌الله سید محمدکاظم یزدی نیز با اشاره به معارضه وصی درصورتی‌که مقصود استصواب است و عدم معارضه درصورتی‌که مقصود صرف اطلاع باشد، گفته است که اگر هیچ‌یک معلوم نباشد، جواز تفرد وصی، بدون استصواب ناظر مشکل است. چون قدر متیقن، صورت توافق ایشان است؛ اما در شرایط اختلاف بین ناظرین، مرجع، حاکم شرع خواهد بود.[۸]
آیت‌الله موسوی بجنوردی در کتاب القواعد‌الفقهیه با اشاره به جمع آمرین (جمع بین نظارت استصوابی و استطلاعی)، آورده است، متولی در مقام عمل باید ناظر را در جریان اعمال خویش قرار دهد و تصویب ایشان را نیز اخذ کند.[۹] برخی نیز معتقدند نظارت مفهومی جز استصواب ندارد.[۱۰] مضافاً اینکه از اصل ۹۹ قانون اساسی این‌گونه استنباط می‌شود که کلمه «برعهده دارد» بیان‌کننده حق مسئولیت و نیازمند ضمانت اجراست. در نتیجه علاوه بر اطلاع ایجاب میکند که نظارت استصوابی نیز باشد.[۱۱] در مقابل این دیدگاه کاتوزیان می‌نویسد:
«درصورتی‌که در وصیتنامه نسبت به اختیار ناظر حکم صریحی نباشد. ناظر اطلاعی است، زیرا قدر متیقن از مفهوم عرفی نظارت است و لزوم تصویب اراده وسیع، ولایت اضافی است که نیاز به اثبات دارد.»[۱۲]
آیت الله خویی، تلقی استصوابی‌بودن نظارت و ضرورت عمل وصی بر اساس نظر ناظر را خلاف ظاهر مفهوم «نظارت بر وصی» می‌داند.[۱۳] امام خمینی (ره) نیز معنی متعارف از نظارت را نظارت اطلاعی می‌داند.[۱۴] صاحب جواهر‌الکلام نیز با توجه به قرائن زمانی و مکانی در استنباط نوع نظارت، معتقد است نمی‌توان مفهوم ثابتی را از لفظ نظارت در شرایط اطلاق استنباط کرد. اگر هدف از جعل ناظر «عدم خیانت» وصی است، «نظارت اطلاعی» کافی است، اما اگر اراده ناظر در میزان و محل مصرف موصی به مدنظر باشد، در این صورت «نظارت استصوابی» مستفاد می‌گردد. در شرایط نبود قراین زمانی و مکانی، نظارت اطلاعی است.[۱۵] همچنین در شرایط «اطلاق»، اصل «عدم ولایت» مانع از توسعه اختیارات ناظر تا حد استصواب است. لذا در قانون مدنی، تأیید ناظر (مدعی‌العمومی یا دادستان) صریحاً ذکر شده است و کسی نظارت دادستان در ولایت قهری (ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی) را به نظارت استصوابی حمل نکرده است. از طرفی اگر بتوان در شرایط اطلاق (علیرغم وجود دیدگاه‌های قوی مخالف) به نظارت استصوابی در حوزه حقوق خصوصی معتقد بود، نظر به اصل «عدم صلاحیت» در حقوق عمومی، نمی‌توان آن را به استصواب توسعه داد.[۱۶] آیت الله سید محمد بجنوردی هم در خصوص اصل ۹۹ قانون اساسی معتقد است:
«وقتی واژه نظارت به‌تنهایی مطرح می‌شود، مراد استطلاعی بودن آن است و اگر قانونگذار می‌خواست اختیار بیشتری در این زمینه به شورای نگهبان بدهد باید پسوند استصوابی را در اصل مربوطه قانون اساسی می‌افزود».[۱۷]
حسین مهرپور، رئیس هیئت نظارت بر قانون اساسی، نیز می‌گوید:
«بررسی صلاحیت کاندیداها در مورد ریاست‌جمهوری و خبرگان مستقیماً بر عهده شورای نگهبان است و در مورد مجلس، به عهده هیئت اجرایی است. چون هیئت اجرایی ممکن است در اجرا برای اعلام صالح بودن کاندیدایی یا صالح نبودن کاندیدایی موازین قانونی را درست رعایت نکند، لذا مقام ناظر طبیعتاً در این زمینه هم نظارت دارد.»[۱۸]
علاوه بر آن، استدلال‌های فقهی و حقوقی مربوط به زمانی است که به قانونگذار اساسی دسترسی نداشته باشیم. در صورت دسترسی نظر واضع، اولی از مفسر است. صاحب‌نظران معتقدند که صالح‌ترین مقام برای تفسیر متون، نویسندگان و واضعان می‌باشند. رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی، در واکنش به این تفسیر و اعمال این نوع نظارت و تسری آن به انتخاب شوندگان می‌گوید:
«هدف نظارت بر امر انتخابات بود، نه بر کاندیداها و انتخاب شوندگان. این فلسفه اصل ۹۹ بود ولی الآن به نحو دیگری عمل می‌شود و عملاً نظارت بر کاندیداها و انتخاب شوندگان اعمال می‌شود و انتخابات را دومرحله‌ای کرده‌اند. این برخلاف اهداف اولیه تصویب این اصل است».[۱۹]
نماینده پیشنهاددهنده نیز معتقد است آنچه منظور بود، نظارت به معنای دخالت و یا رد صلاحیت نبود، آن هم نظارت بر انتخابات و نه نظارت بر نامزدهای انتخاباتی.[۲۰] حجت‌الاسلام مهدی کروبی، رئیس مجلس ششم، که از مخالفان جدی نظارت استصوابی است می‌گوید:
«من اخیراً از تدوین‌کنندگان قانون اساسی خواستم، هدف خود را از اصل ۹۹ قانون اساسی بیان کنند که افرادی مانند آیت الله طاهری، منتظری، موسوی اردبیلی، رشیدیان و حجتی کرمانی گفتند نظارت با وضعیت امروزی موردنظر ما نبوده است.»[۲۱]
حقوقدانان گفته‌اند منظور از نظارت استصوابی، این است که اعمال حقوقی زیر نظر مستقیم و با تصویب و صلاح‌دید ناظر انجام شود. این صلاح‌دید یا مصلحت‌اندیشی، می‌تواند ابتکار عمل شورا را تا آن حد بالا ببرد که آنچه را که صلاح بداند، تأیید کند و آنچه را صلاح نداند تأیید نکند؛ یعنی در مراحل انتخاباتی دخل و تصرف کند. این‌چنین مصلحت‌اندیشی که شورای نگهبان را بر آرای عمومی مسلط کند، نوعی تحمیل بر آرای عمومی و بدون شک مورد انتظار قانونگذار اساسی نبوده است.[۲۲]
از زاویه دیگر هدف اصلی و انگیزه اساسی مردم ایران از مبارزات آزادیخواهانه و ضداستبدادی خویش در طول یکصد سال اخیر، به‌ویژه برپایی نهضت مشروطیت و انقلاب اسلامی، حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش بوده است. قانون اساسی نیز بر اصل حاکمیت ملت تأکید دارد و اشعار می‌دارد:
«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید، اعمال میکند»[۲۳].
حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا مردم ایران بر اساس اصول مسلم پذیرفته‌شده در قانون اساسی، صلاحیت اعمال حق حاکمیت خود از طریق انتخابات آزاد را دارند؟ آیا مردم حق دارند کسانی را انتخاب کنند و بر سرنوشت خویش حاکم سازند؟ آنچه از مفهوم نظارت استصوابی برمی‌آید و شورای نگهبان بر اساس آن عمل میکند به مردم ایران چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد.[۲۴]
از طرف دیگر قانون اساسی شرایط «انتخاب‌کنندگان» و «انتخاب‌شوندگان» و «کیفیت انتخابات» را بر عهده قانونگذار عادی محول کرده است.[۲۵] چنانچه شورای نگهبان با تفسیر خاص خویش درصدد احراز صلاحیت داوطلبان باشد علاوه بر نقض این اصل قانون اساسی، با این منطق، همین وظیفه را درباره احراز شرایط انتخاب‌کنندگان که بالغ بر ۴۰ میلیون نفر می‌باشند، خواهد داشت که نه عقلانی است و نه قادر و ملتزم به لوازم آن است. مضافاً اینکه تفسیر یک «قاعده» حقوق اساسی نمی‌تواند به معنای نفی نهادهای حقوق اساسی و نظم موجود در این نهادها باشد. هر تفسیری از یک «نهاد» حقوق اساسی نیز نمی‌تواند بر هم زننده «رژیم» حقوق اساسی باشد. همان‌طور که برداشت‌های ناشی از رژیم حقوق اساسی کشور نمی‌تواند، ناقض «نظام» حقوق اساسی کشور باشد».[۲۶] ممکن است شورای نگهبان بگوید در مجلس چهارم، نظارت استصوابی به قانون تبدیل شده است، در این صورت این اشکال اساسی وارد است که مجلسی که خود ساخته و پرداخته نظارت استصوابی متأثر از تفسیر شورای نگهبان است، آیا صلاحیت دارد که این تفسیر را تبدیل به قانون کند؟
بنابراین تفسیر اصل ۹۹ نمی‌تواند، نافی اصل ۶۲ قانون اساسی باشد. کما اینکه صلاحیت شورای نگهبان در تشخیص صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان نیز مبتنی بر اصل ۱۰۸ قانون اساسی است. بیانات مقام رهبری در جمع دانشجویان و اظهارات آیت الله جنتی و اطلاعیه شورای نگهبان نیز مؤید این موضوع است. مقام رهبری می‌گویند:
«اگر نظارت استصوابی چیز غلطی است، خیلی خوب! شما بروید تلاش کنید و اگر بتوانید از مجاری قانونی نظارت استصوابی را بردارید. البته الآن قانونی است … راه اصلاح قانون این است که با نماینده‌ها، با مسئولان کمیسیون‌ها و با افراد صحبت کنید، در روزنامه‌ها مثلاً مقاله بنویسید. در جلسات مجلس شرکت کنید، بحث‌های طبیعی و منطقی بر طبق روش معقول دنبال شود … ممکن است که قانون برگردد، ممکن است برنگردد.»[۲۷]
دبیر شورای نگهبان نیز بدون عنایت به تفسیر گذشته شورا از اصل ۹۹ می‌گوید:
«شورای نگهبان در تصویب این قانون [نظارت استصوابی] نقش نداشتند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی، یعنی نمایندگان منتخب ملت به دلیل حساسیت مسئله، این قانون را تصویب کردند و شورای نگهبان تنها مجری قانون است. کسانی که در این مورد اعتراض دارند، باید با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در میان بگذارند تا نمایندگان مردم اگر صلاح دیدند مانند هر قانون دیگر در آن اصلاح به عمل آورند. … ما قانونگذار نیستیم، بلکه مجری قانون هستیم.»[۲۸]
در اطلاعیه شورای نگهبان درباره انتخابات سومین دوره مجلس خبرگان آمده است:
«وظیفه احراز و شرط اجتهاد در حد تجزّی و سایر صلاحیت‌های مصرح در قوانین، بدون نیاز به هیچ‌گونه تأویل و تفسیری، بر عهده فقهای شورای نگهبان قرار داده شده است … شورای نگهبان صرفاً اجرای قانون مصوب را وظیفه خود می‌داند، بدون آنکه خود این شورا نقشی در ایجاد این قانون و وظایف ناشی از آن داشته باشد.»[۲۹]
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود مرجع تعیین شرایط، مجلس شورای اسلامی و مرجع تشخیص شرایط داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی، هیئت‌های اجرایی مرکب از معتمدین مردم می‌باشند. وانگهی، اصولاً فلسفه واگذاری امر نظارت به شورای نگهبان، برگزاری انتخاباتی آزاد و عادلانه و تضمین‌کننده حقوق شهروندان و تحقق حاکمیت ملت و تعیین سرنوشت مردم به دست مردم بوده و هر تفسیری که تضییع کننده این حق باشد، نقض غرض است.
رئیس مجلس خبرگان تدوین‌کننده قانون اساسی می‌گوید: «با توجه به اینکه من رئیس مجلس خبرگان بودم، این بود که چه باید کرد تا حاکمان کشور، چون رژیم گذشته در انتخابات دخالت نکنند و انتخابات آزاد برگزار شود، فکر کردیم، مقدس‌ترین نهاد، شورای نگهبان است.»[۳۰]
آقای محمد رشیدیان نماینده خبرگان قانون اساسی و از پیشنهاددهندگان واگذاری نظارت به شورای نگهبان، ضمن ارائه سوگند، در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌گوید، ما به خاطر اینکه در آینده حق کسی تضییع نشود و دولت‌ها و وزرای کشور در آن انتخابات دخالت نکنند و مسائل قانونی را لوث و تفسیر به رأی ننمایند، در این فکر بودیم که نظارت بر انتخابات زیر نظر چه ارگان و دستگاهی باشد، پیشنهادهای متفاوتی ازجمله شورای عالی قضائی و مجلس شورای اسلامی مطرح شد، من هم پیشنهاد دادم به شورای نگهبان واگذار گردد.[۳۱] حسین مهرپور از حقوقدانان اسبق شورای نگهبان می‌نویسد:
«با آن برداشت خاص از ترکیب شورای نگهبان، این‌گونه مطمح نظر بوده است که این انتخابات هر چه‌بهتر، عادلانه‌تر و با قانون منطبق‌تر باشد و اخذ آرای مردم در محل خود به‌طور واقعی تضمین گردد و همه تعبیرها و تفسیرها باید در این جهت باشد.»[۳۲]
از طرف دیگر، تفسیر نظارت در اصل ۹۹ به‌صورت استصوابی به دلیل «اطلاق» این سؤال را مطرح می‌سازد که سایر اصول قانون اساسی که واژه نظارت در آن‌ها به کار رفته است، چگونه تعبیر و تفسیر می‌گردد؟ اصول ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۱۰، ۱۱۸، ۱۳۴، ۱۵۶، ۱۶۱، ۱۷۴ و ۱۷۵ از مواردی است که مستقیماً به وظایف و اختیارات نظارتی تصریح شده است. همچنین اصول ۷۶، ۸۸، ۸۹ و ۱۱۱ از مواردی است که تلویحاً به پاره‌ای اختیارات نظارتی اشاره شده است. اصل ۱۰۰ قانون اساسی نیز به نظارت شوراهای محلی و اصل ۱۰۱ به حقوق نظارتی شورای عالی استان‌ها مربوط است. اگر صرف «اطلاق» و معین نشدن نوع و کیفیت نظارت را مبنای نظارت استصوابی بدانیم، با این موارد چگونه باید برخورد نماییم، آیا می‌توان از لفظ واحد تفسیر چندگانه‌ای داشت؟ اگر بنا باشد همه نظارت‌های مورد اشاره را تفسیری استصوابی نماییم، آیا اداره کشور مختل نخواهد شد؟ و اگر این نظارت‌ها را اطلاعی تعریف کنیم، چرا نباید نظارت اصل ۹۹ را نیز اطلاعی نامید؟ آیا شورای نگهبان در مقام مفسّر، پاسخی برای این سؤال‌ها خواهد داشت؟!
از آنجا که بسیاری از مصوبات مجلس به دلیل وجود واژه نظارت، توسط شورای نگهبان مردود اعلام شده است و یا نظارت‌های مجلس را اطلاعی دانسته است،[۳۳] نتیجه می‌گیریم که تفسیر استصوابی، از اصل ۹۹ قانون اساسی تفسیری زائد بر نص و به نفع مفسّر (شورای نگهبان) برای افزایش اختیارات خویش است.
فلسفه استقلال قوا، وجود نهادهای ناظر، ادواری بودن مناصب و نظام کنترل در قانون اساسی، نشان‌دهنده آن است که با محدود‌کردن قدرت سیاسی، نهادهای قدرت نتوانند با گسترش دامنه صلاحیت خویش، خودکامگی نموده و ناقض حقوق شهروندی شوند. مفسّر قانون اساسی نمی‌تواند با ابزار تفسیری دامنه صلاحیت خویش را گسترش دهد. بلکه صلاحیت‌های مفسّر قانون اساسی همواره باید به‌صورت مضیق تفسیر شود.[۳۴] در ثانی «اصل عدم صلاحیت» ایجاب میکند که مفسّر نتواند زائد بر آنچه در نص مشخص شده است، صلاحیتی را به رسمیت بشناسد. حتی در موارد ابهام و اجمال، باید به‌گونه‌ای اصول مربوطه را تفسیر کرد که حداقل صلاحیت‌ها احراز شود. بر مبنای همین اصل، برخی از مصوبات مجلس به دلیل زائد بر نص، از طرف شورای نگهبان مردود اعلام شده است.[۳۵] اما شورای نگهبان با استناد به نظارت استصوابی و با نقض ماده ۴۶ قانون انتخابات[۳۶] و ماده ۴۵ آیین‌نامه اجرایی آن (که اشعار می‌داشت مرجع نظارتی حق دارد در هر شعبه اخذ رأی تنها یک ناظر داشته باشد) در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۷۱ به وزارت کشور ابلاغ نمود هر تعداد ناظر که بخواهد به شعبه‌های اخذ رأی اعزام میکند.
در این زمینه قانون مصوب که به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده بود و آیین‌نامه مصوب دولت که کمیسیون تطبیق مجلس آن را مغایر قانون تشخیص نداده بود، از طرف شورای نگهبان که خود پاسدار قانون است نقض و عملاً بی‌اعتبار شد. چنانچه در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۷۴ شورای نگهبان مصوبه ۱۶ اسفند ۱۳۷۴ هیئت‌وزیران، در خصوص، بازشماری آرای صندوق‌هایی که رئیس‌جمهور معین میکند را لغو کرد و آن را مغایر نظارت بر انتخابات و خلاف مصوبه شورای نگهبان می‌داند.[۳۷]
این در حالی است که مرجع تطبیق مصوبات هیئت‌وزیران با قوانین عادی، کمیسیونی است که زیر نظر رئیس مجلس شورای اسلامی انجام‌وظیفه میکند و شورای نگهبان حق مداخله در این مورد را ندارد. مهم‌تر آنکه، شورای نگهبان در انتخابات میان‌دوره‌ای دوره پنجم دامنه صلاحیت خویش را به عزل مسئولان اجرائی نیز گسترش داد. آیت‌الله جنّتی در نامه‌ای به وزیر کشور وقت در خصوص انتخابات میان‌دوره‌ای اصفهان و خمین می‌نویسد:
«… به تشخیص هیئت مرکزی نظارت، برگزاری انتخابات سالم میان‌دوره‌ای در این حوزه‌ها با وجود مسئولان فوق در این سمت‌ها مقدور نمی‌باشد. لذا لازم دانستم زودتر موضوع را به اطلاع جناب‌عالی برسانیم تا به هر نحو صلاح می‌دانید اقدام فرمایید.»[۳۸]
سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که با این توصیف دامنه نظارت به کجا ختم خواهد شد؟ و یا به عبارتی حدِّ یقف آن کجاست؟ شورای نگهبان با استناد به نظارت استصوابی و عملی به‌مراتب فراتر از آن، حداکثر صلاحیت را برای خویش قائل شده است.[۳۹] و علیرغم صراحت قانون، خود را پاسخگو نمی‌داند. بر اساس ماده‌واحده‌ای که در تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۷۸ در مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از رد شدن آن توسط شورای نگهبان در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۷۸ با اصلاحاتی به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، رد صلاحیت داوطلبان باید بر اساس مواد قانونی و دلایل و مدارک معتبری باشد که توسط مراکز مسئول قانونی به مراجع اجرایی و نظارتی ارسال شده است. همچنین در صورت درخواست داوطلب باید دلایل و مدارک ردّ صلاحیت به اطلاع وی برسد.
شورای نگهبان خود را مقید به رعایت قانون فوق نمی‌بیند و علیرغم درخواست‌های کتبی و شفاهی رد صلاحیت شدگان، به‌ویژه در انتخابات هفتمین دوره مجلس، از اجرای قانون و پاسخ‌گویی امتناع کرد. علاوه بر تصریح قانونی، بر اساس اصل موازنه حق و تکلیف، شورای نگهبان باید پاسخگوی اعمالی باشد که مبادرت به انجام آن کرده است.
از طرفی هدف از تفسیر قانون توضیح و تبیین منظور قانونگذار و واضع آن است یا به عبارتی ابهام‌زدایی میکند و نباید باعث نسخ قوانین دیگر یا موجد شرایط جدید گردد. تفسیر نباید به‌گونه‌ای باشد که نتیجه آن موجب التزام به نسخ یک قانون دیگر شود و هرگاه از یک ماده دو تفسیر شود … باید به سراغ تفسیری رویم که موجب تخصیص نشود، زیرا تخصیص یک قانون با قانون دیگر هم همان اثر نسخ را دارد.[۴۰] دقت در برخی از اصول قانون اساسی،[۴۱] شبهه نسخ را ولو در قسمتی از صلاحیت‌های آن اصل تقویت میکند. علاوه بر اینکه همان‌گونه که اشاره شد، بر اساس اصل ۶۲ قانون اساسی، شرایط انتخاب شوندگان بر عهده قانونگذار و از صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی است و ورود به این صلاحیت، باعث گردیده است که شورای نگهبان در مقام تقنین قرار گیرد. در حالی که تفسیر قانون اساسی نباید به یکپارچگی آن خدشه وارد نموده و یا نافی اصول دیگر باشد. همچنین نباید جایگاه مفسّر ارتقایافته و با توسعه صلاحیت آن در مقام واضع قانون قرار گرفته و به بیان دیگر مبادرت به بازنگری آن کند.
اگر هدف نظارت، تضمین انتخابات عادلانه و آزاد باشد که هیئت‌های اجرائی نتوانند اعمال سلیقه نمایند، چه تضمینی وجود دارد که نهاد نظارتی با تعریف موسع از حیطه اختیارات خود، دیدگاه و سلیقه خود را بر مردم تحمیل نکند و دایره انتخاب شهروندان را محدود نسازند و منتقدان خود را حذف نکنند؟ با این تعریف موسع از نظارت که تأیید و رد صلاحیت داوطلبان باید توسط هیئت‌های نظارت صورت بگیرد، آیا هیئت‌های اجرائی در زمینه رسیدگی به صلاحیت داوطلبان بیهوده نیستند و اصولاً آیا قانونگذار که وظیفه بررسی شرایط داوطلبان را بر عهده هیئت‌های اجرائی گذاشته، کاری لغو انجام نداده است؟!
اگر هیئت‌های اجرائی مبادرت به رد صلاحیت کنند، قانونگذار، مرجع رسیدگی به شکایات را هیئت‌های نظارت و شورای نگهبان قرار داده است. اگر نهاد ناظر مبادرت به رد صلاحیت کند، چه کسی پاسخگو و رسیدگی‌کننده خواهد بود؟! آیا شورای نگهبان فرد یا نهادی را به‌منظور نظارت بر اعمال اجرائی خود می‌پذیرد؟ و آیا اصولاً این شیوه برخورد با فلسفه وجودی نظارت منافات ندارد؟!
موافقین نظارت استصوابی در مقابل استدلال‌های حقوقی و سؤالات فوق این مسئله را مطرح می‌کنند که در صورت نفی نظارت استصوابی، باید نظارت استطلاعی را پذیرفت که آن هم اصولاً نظارت نیست و «نظارت مفهومی جز استصواب ندارد».[۴۲]
صرف‌نظر از مباحث حقوقی که بدان اشاره شد، باید پرسید قبل از تفسیر اصل ۹۹ توسط شورای نگهبان، انتخابات مجالس اول، دوم و سوم با چه نظارتی صورت می‌گرفت؟ قبل از تفسیر استصوابی از اصل ۹۹، هیئت‌های نظارت شورای نگهبان با توجه به مواد قانونی مصوب ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی، می‌توانستند نسبت به تأیید صلاحیت داوطلبانی که توسط هیئت‌های اجرائی ردّ صلاحیت شده بودند، اقدام نمایند و به‌عنوان دادگاه تجدیدنظر از حق وتو برخوردار باشند.[۴۳] هیئت‌های اجرائی می‌توانستند با بررسی شکایات و گزارش‌ها یا تأیید ناظرین شورای نگهبان انتخابات یک یا چند شعبه را درصورتی‌که درنتیجه انتخابات مؤثر نباشد، باطل کنند.[۴۴] صدور اعتبارنامه منتخبین موکول به تأیید صحت انتخابات از طرف شورای نگهبان بود و بر مبنای همین اخبار، شورای نگهبان تعدادی از حوزه‌ها را ابطال کرد.[۴۵] شورای نگهبان بر طبق قانون و گزارش‌های مستند، می‌توانست دستور به توقف انتخابات دهد؛ بنابراین شبهه فوق یا به‌عبارت‌دیگر استدلال موافقین نظارت استصوابی نیز نمی‌تواند، دست‌آویزی برای توجیه تفسیر اصل ۹۹ و عملکرد شورای نگهبان در سال‌های اخیر باشد؛ بنابراین چنین به نظر می‌رسد که مشکل نظارت بر انتخابات، تنها با ابهام‌زدایی از متن قانون و پذیرش نظارت قانونی (که به آن اشاره نمودیم) مرتفع خواهد گردید.
ج- تصویب نظارت استصوابی در مجلس شورای اسلامی
انتخابات مجلس چهارم با حاکمیت نظارت استصوابی و رد صلاحیت گسترده داوطلبان نمایندگی مجلس، انجام پذیرفت. متأثر از چنین اقدامی، محافظه‌کاران سنتی، حائز اکثریت گردیده و ترکیب مجلس چهارم، نسبت به سومین دوره با تحول عمده‌ای مواجه شد. با این تغییر و تحول و هماهنگی ایجادشده بین مجلس و شورای نگهبان، فرصت مناسبی فراهم آمد تا قانون انتخابات با نگاه انقباضی اصلاح و تغییر داده شود.
از آنجا که یکی از انتقادهای وارده بر تفسیر نظارت استصوابی، اصل ۶۲ قانون اساسی بود، نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رفع این انتقاد، مبادرت به تغییر قانون انتخابات نمودند تا با طی مسیر قانونی، نظارت استصوابی را در قالب قانون عادی نهادینه کنند. حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که با اعمال این روش قانونی، آیا نظارت استصوابی مصوب مجلس از انتقادات و ایرادات وارده بر تفسیر استصوابی، مبرّا و مصون است؟ لذا ایرادات وارده به دلیل استصوابی بودن نظارت بود. کماکان همان ایرادات به مصوبه مجلس شورای اسلامی نیز وارد است. از این بابت، تفاوتی بین تفسیر استصوابی و مصوبه مجلس مبنی بر استصوابی بودن نظارت نیست. آیا تصویب استصوابی بودن نظارت، توسط مجلس، از بار انتقادات کم خواهد کرد و یا اینکه در معنی تفاوتی نخواهد کرد، بلکه بر دامنه اشکالات خواهد افزود.
تطبیق این مصوبه با قانون اساسی بیانگر آن است که واگذاری برخی از اختیارات اجرایی به هیئت‌های نظارت، ازجمله تشخیص صلاحیت نامزدها، مغایر اصل شصت و دوم قانون اساسی است.[۴۶] مضافاً اینکه با استناد به این نوع نظارت، تعداد زیادی از انتخاب شوندگان، از طریق مراجع نظارتی و شورای نگهبان رد صلاحیت شده‌اند و اصل رقابت که لازمه انتخابات سالم است، تحت‌الشعاع قرار گرفته و دایره انتخاب شهروندان محدود می‌شود و با جمهوری بودن حکومت و اداره امور کشور با اتکا به آرا عمومی که از اصول تغییرناپذیر قانون اساسی است تزاحم پیدا میکند.[۴۷]
فزونی ابهام موجود، از طریق این مصوبه از دیگر ایرادات وارده است. مطالعه مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در زمان تصویب ماده سوم قانون انتخابات این مسئله را روشن میکند. آقای احمد حکیمی پور از نمایندگان دوره چهارم، بر این نکته تأکید میکند و تبصره‌ای را پیشنهاد میکند. وی معتقد است از نظارت استصوابی و عام، در تمام مراحل و در کلیه امور، ممکن است این برداشت بشود که شورای نگهبان می‌تواند حتی در عزل مجریان انتخابات، حتی در سطح وزیر، معاون وزیر، استاندار، معاونین استانداری و فرمانداری دخالت داشته باشد. چون هیچ قیدی در این ماده نیست. وی می‌گوید اگر چنین اختیاری به شورای نگهبان داده شود، دقیقاً برخلاف اصل ۵۷ قانون اساسی است. لذا برای رفع ابهام پیشنهاد می‌دهد که:
«منظور از نظارت استصوابی در ماده فوق عبارت است از عمل نمودن به نظرات و تذکرات شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت آن توسط هیئت‌های اجرایی انتخابات و دیگر مجریان ذی‌ربط پیرامون تخلفات قانونی که از سوی مجریان انتخابات در تمام مراحل مختلف انتخابات صورت پذیرفته است می‌باشد».[۴۸]
آقای محسن کوهکن از دیگر نمایندگان، می‌گوید:
«نظارت استصوابی یعنی اینکه قبل از آنکه [مجریان] عمل را انجام بدهند تأییدیه [ناظر] را می‌گیرند … پس اصلاً حتی یک‌هزارم شبهه اینکه اختیارات مربوط به عزل و نصب باشد، معنا و مفهومی ندارد».[۴۹]
آقای محمد قمی از دیگر نمایندگان مجلس در دفاع از پیشنهاد آقای حکیمی پور در خصوص، مشخص نبودن محدوده نظارت می‌گوید:
«اگر مشخص نباشد نظارت با اجرا تداخل پیدا میکند و درواقع نقش وزارت کشور و مجریان قانون در این رابطه نادیده گرفته می‌شود.»[۵۰]
موحدی ساوجی رئیس کمیسیون تخصصی مربوطه در مخالفت با حذف کلمه «عام»، نظارت شورای نگهبان را این‌گونه تعریف میکند:
«اگر کلمه عام را بردارید، آن‌وقت عبارت مفید این معنا نیست که نظارت شورای نگهبان انحصاری به قانون خاص نظارت ندارد؛ یعنی این نیست که شورای نگهبان انحصاری به قانون خاص نظارت ندارد؛ یعنی این نیست که شورای نگهبان اعمال نظارتش فقط از طریق قانون نظارت باشد. عام است، یعنی عام از قانون نظارت است و می‌تواند شورای نگهبان به هر شکلی که لازم بداند نظارت خودش را بر انتخابات به‌منظور تضمین صحت و سلامت انتخابات اعمال بکند؟!»[۵۱]
نهایتاً با مخالفت اکثریت مجلس با پیشنهادهای مطرح‌شده که برای روشن شدن محدوده نظارت ارائه شده بود، نظارت استصوابی به‌طور عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات به تصویب رسید و مورد تأیید شورای نگهبان واقع گردید، اما این اشکال و ابهام به قوت خود باقی ماند.
تعارض بین حرف و عمل دبیر شورای نگهبان در خصوص صلاحیت قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی در مورد کیفیت نظارت استصوابی نیز جالب است. همان‌گونه که پیش‌تر ذکر شد آیت‌الله جنتی، قانون مصوب مجلس را مبنای عمل خود ذکر میکند و می‌گوید شورای نگهبان در مقام مجری است و دخالتی در این موضوع ندارند، نمایندگان مجلس اگر صلاح دیدند، مانند هر قانون دیگری در آن اصلاح به عمل آورند.[۵۲]
در حالی دبیر شورای نگهبان این موضوع را عنوان میکند که حدود چهار سال قبل از این اظهارات و قبل از آنکه در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۷۴ این ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، شورای نگهبان در جلسه مورخ ۱ خرداد ۱۳۷۰، نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی را استصوابی تفسیر نموده و تعداد زیادی از داوطلبان انتخابات مجلس چهارم و بیش از ۴۰ نفر از نمایندگان مجلس را به استناد تفسیر شورای نگهبان از گردونه رقابت‌ها حذف کرده بودند. مهم‌تر آنکه برخلاف اظهارات فوق لایحه انتخابات مجلس شورای اسلامی که در مجلس ششم، با حذف نظارت استصوابی به تصویب رسید، به استناد تفسیر استصوابی، از طرف شورای نگهبان مردود اعلام شد و مورد تأیید واقع نگردید.[۵۳]
برخورد شورای نگهبان بیانگر این موضوع است که اصولاً مصوبه مجلس چهارم در خصوص استصوابی بودن نظارت، عملی حشو، لغو و زائد خواهد بود و مفید معنای جدیدی نیست. چراکه قبل از این مصوبه، شورای نگهبان با تفسیر نظارت، انتخابات مجلس چهارم را به‌صورت استصوابی برگزار نمود؛ بنابراین به دلیل مغایرت این مصوبه با روح حاکم بر قانون اساسی و برخی اصول آن، تشدید ابهام موجود و به‌طورکلی حذف صلاحیت قانونگذار برای تعیین نوع نظارت، تصویب این قانون نه‌تنها، انتقادات و ایرادات بر نظارت استصوابی را مرتفع نساخته، بلکه تشدید نیز نموده است. با این وصف انتخابات مجلس پنجم، ششم، هفتم، نهم و دهم با حاکمیت تفسیر استصوابی از اصل ۹۹ انجام پذیرفت و موجب رد صلاحیت بسیاری از داوطلبین و ابطال انتخابات برخی حوزه‌ها گردیده است.
د؛ اعمال نظارت استصوابی در انتخابات ریاست‌جمهوری
در اصل ۱۱۵ قانون اساسی آمده است، رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشد انتخاب گردد.
ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. شرایطی چون رجال مذهبی و سیاسی، مدیر و مدبر و… در این اصل از مفاهیم کیفی است که قابلیت استناد ندارد. حداقل و حداکثر سن داوطلبان در قانون مشخص نشده است. با توجه به این وضعیت، قانونگذار عادی یعنی مجلس شورای اسلامی با تصویب قوانین مورد نیاز ضمن آنکه این مفاهیم کیفی را کمی و قابل استناد میکند، سایر شرایط داوطلبان مثل حداقل و حداکثر سن و… نیز تعیین میکند تا معیارهای مشخصی برای تطبیق شرایط نامزدها با قانون باشد و مجریان و ناظران بتوانند با استناد به آن اعمال قانون نمایند. در سال‌های اخیر این ضرورت توسط مجلس مورد توجه قرار گرفت، اما با مردود شدن قانون مصوب مجلس توسط شورای نگهبان عملاً این شورا با اختیارات موسع خود ذیل نظارت استصوابی، تعیین میکند که چه کسانی می‌توانند در رقابت‌ها حضور یابند.
ه؛ نتیجه‌گیری
همان‌گونه که ملاحظه شد بر اساس اصول ۶۲ و ۹۹ قانون اساسی، شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان، کیفیت انتخابات و نظارت بر آن بر مبنای قانونی است که قانونگذار عادی (نمایندگان مجلس شورای اسلامی) تصویب می‌کنند که بر اساس آن مرجع تعیین شرایط، مجلس شورای اسلامی و مرجع تطبیق و تشخیص با مصداق‌ها، هیئت‌های اجرایی مرکب از معتمدان محلی است. فلسفه وجودی نهاد ناظر نیز احقاق حقوق داوطلبان و به‌عنوان مرجعی برای رسیدگی به شکایات و در حکم دادگاه‌های عالی و تجدیدنظر است. این در حالی است که علیرغم بداهت این موازین قانونی، شورای نگهبان به دلیل اطلاق نظارت در اصل ۹۹، آن را تعبیر و تفسیر به استصوابی بودن آن نموده و حوزه صلاحیت خویش را بر چگونگی نظارت بر انتخاب شوندگان و انتخابات، گسترش داده است که به دلایل ذیل این تفسیر ناصواب به نظر می‌رسد.
همان‌گونه که گفته شد، اکثر فقها و حقوقدانان، لفظ نظارت مطلق را مغایر نظارت استصوابی تلقی کردند. تفسیر نظارت به استصوابی تفسیری زائد بر نص، به نفع مفسّر، نافی و ناسخ قوانین دیگر، مغایر با روح حاکم بر قانون اساسی و محدودکننده حق حاکمیت ملی، اصول و شعارهای انقلاب اسلامی و موجب عسرت است. همچنین بر اساس نظر واضعان، هدف از نظارت شورای نگهبان، برگزاری انتخاباتی عادلانه، آزاد، قانونمند به‌منظور تأمین حقوق انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان و به‌طورکلی تضمین حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش بوده است.
اگر نظارت بر انتخابات، به‌صورت استصوابی تعریف شود، این سؤال مطرح می‌گردد که چرا نباید اصول دیگر قانون اساسی که به‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم به اختیارات نظارتی تصریح دارد، تفسیری استصوابی نمود؟ آیا در یک متن مشخص، می‌توان از یک لفظ معنا و تفاسیر چندگانه‌ای مراد نمود؟ اگر نهاد ناظر با ابزار تفسیری، دامنه صلاحیت خود را گسترش دهد، از طرفی مغایر اصل عدم صلاحیت است و از طرف دیگر قاعدتاً باید پذیرفت که انتخاب‌کنندگان نیز مشمول دایره احراز صلاحیت قرار گیرند که عملاً غیرممکن و غیرعقلانی است. بر فرض وجود ابهام و اجمال در قانون، مفسّر باید حداقل صلاحیت را برای خویش منظور دارد، نه آنکه با توسعه صلاحیت خویش در جایگاه مقنن قرار گرفته و به شیوه‌ای عمل کند که عمل قانونگذار اساسی و عادی، عملی لغو و زائد به نظر آید. در صورتی که اصلاح قانون اساسی مد نظر نباشد، پیشنهاد می‌شود، شورای نگهبان، در جایگاه ناظر و یک دادگاه استیناف یا تجدیدنظر قرار گرفته و وظیفه تطبیق شرایط قابل استناد مصوب مجلس شورای اسلامی را به هیئت‌های اجرایی به‌عنوان دادگاه بدوی واگذار کند و ابتدا در انتخابات مداخله نکند، اگر داوطلب یا داوطلبانی اعتراض داشتند، موضوع را به شورای نگهبان ارجاع و درخواست دادرسی کنند و شورای نگهبان مانند دادگاه تجدیدنظر موضوع را بررسی کند تا موضوع از جنبه سیاسی خارج و جنبه حقوقی و قضایی پیدا کند. با این رویکرد، مشکلات سیاسی و اجتماعی پیش‌آمده در سال‌های اخیر حل‌شده و وحدت و انسجام ملی جایگزین تفرقه خواهد شد.
[۱]. دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
[۲]. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، عقود معین، (عطایا، هبه، وقف، وصیت)، تهران؛ انتشارات یلدا، ۱۳۶۹، ص ۲۴۱.
[۳]. همان.
[۴]. سید حمیدرضا طالقانی، «وجاهت قانونی نظارت استصوابی شورای نگهبان»، همان. ص ۲۹۳.
[۵]. نظارت استصوابی، به اهتمام روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت. ص ۴۴۱، سند پیوست شماره، ۷.
[۶]. همان، ص ۴۴۲، سند پیوست شماره ۸.
[۷]. محمدجعفر، جعفری لنگرودی، حقوق اموال. تهران: انتشارات کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۳، ص ۲۳۶.
[۸]. سید محمدکاظم یزدی، سؤال و جواب، ترجمه مصطفی محقق داماد و دیگران، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۷۶، ص ۳۷۸.
[۹]. امیرحسین علینقی، نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیت داوطلبان، تهران: نشر نی، ۱۳۷۸، ص، ۴۶.
[۱۰]. محمد محمدی ری‌شهری، «نظارت مفهومی جز استصواب ندارد». روزنامه جمهوری اسلامی، ۲/۳/۱۳۷۸.
[۱۱]. محمدرضا مرندی، «تأملی در مبانی و ادله نظارت استصوابی». مجموعه مقالات نظارت استصوابی، تهران: نشر افکار، ۱۳۷۸، ص ۵۶.
[۱۲]. ناصر کاتوزیان، وصیت در حقوق مدنی ایران. تهران: کانون وکلای دادگستری و نشر یلدا، ۱۳۶۹، ص ۳۱۳.
[۱۳]. امیرحسین علینقی، نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیت داوطلبان، ص ۴۷.
[۱۴]. همان.
[۱۵]. همان.
[۱۶]. همان، ص ۵۰- ۴۸.
[۱۷]. روزنامه همشهری، «عصر استصواب» مورخ ۷/۷/۱۳۸۱. ص ۲۱.
[۱۸]. همان.
[۱۹]. حسین‌علی منتظری، مجله نامه، شماره ۲۹ بهمن و اسفند، ۱۳۸۲، ص ۱۱.
[۲۰]. محمد رشیدیان، مشروح مذاکرات جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی شماره، ۱۷۱۸۸، جلسه ۳۹۷، مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۲، صص ۱۱-۱۰.
[۲۱]. روزنامه آفتاب، ۲۸/۱۱/۱۳۸۲.
[۲۲]. محمد هاشمی، «نظارت شورای نگهبان، انضباطی است، نه استصوابی و نه استطلاعی». صص، ۵-۲۹۴.
[۲۳]. قانون اساسی. اصل، ۵۶
[۲۴]. محمد شریف «نگرش حقوقی به مقوله نظارت استصوابی» مجموعه مقالات نظارت استصوابی به کوشش روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت. تهران؛ نشر افکار، ۱۳۷۸. ص، ۱۴.
[۲۵]. قانون اساسی. اصل، ۶۲.
[۲۶]. امیرحسین علینقی. نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیت داوطلبان. ص، ۳۶.
[۲۷]. دانشگاه اسلامی و رسالت دانشجوی مسلمان. تهران: انتشارات روابط عمومی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، ۱۳۷۷. ص، ۱۴۸.
[۲۸]. روزنامه سلام، ۱۸/۱۲/۱۳۷۶.
[۲۹]. روزنامه سلام، ۹/۷/۱۳۷۷.
[۳۰]. حسین‌علی منتظری. همان. ص، ۱۱.
[۳۱]. محمد رشیدیان. همان. صص، ۱۱-۱۰.
[۳۲]. حسین مهرپور. همان. ص، ۲۱۸.
[۳۳]. جهت اطلاع رجوع شود به؛ اداره کل قوانین و مقررات کشور، مجموعه نظریات شورای نگهبان، ۱۳۶۹.
[۳۴]. امیرحسین علینقی. نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیت داوطلبان. ص، ۴۰.
[۳۵]. همان. ص، ۶۹-۶۸.
[۳۶]. قانون مصوب ۹/۱۲/۱۳۶۸
[۳۷]. سید مصطفی تاجزاده «درباره نظارت استصوابی» مجموعه مقالات نظارت استصوابی. ص، ۴۸.
[۳۸]. نظارت استصوابی. همان. نامه شماره ۰۱۰۲/۲۲/۵ مورخ ۲۸/۱/۱۳۷۵. ص، ۴۴۴ سند پیوست شماره، ۱۰. البته این درخواست با مخالفت رئیس‌جمهور وقت مواجه و عملی نگردید.
[۳۹]. جهت اطلاع رجوع شود به امیرحسین علینقی در کتاب نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیت داوطلبان. ص، ۷۴. در این کتاب، نویسنده با تقسیم نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، به شقوق مختلف، عملکرد شورای نگهبان در خصوص نظارت بر جریان انتخابات و دخالت مستقیم در تشخیص صلاحیت داوطلبان و تصمیم‌گیری نسبت به موارد تخلف بدون پذیرش یک مرجع تجدیدنظر را، نظارت استصوابی بسیار بسیار شدید نام‌گذاری کرده است.
[۴۰]. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دانشنامه حقوقی. جلد دوم، تهران؛ انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۲. صص، ۴۰۲-۴۰۱.
[۴۱]. اصول ۳، ۶، ۷، ۹، ۱۹، ۲۰، ۵۶ و ۶۲ قانون اساسی.
[۴۲]. محمد محمدی ری‌شهری. «نظارت مفهومی جز استصواب ندارد». روزنامه جمهوری اسلامی، ۲/۳/۱۲۷۸/
[۴۳]. قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی. ماده، ۵۳.
[۴۴]. همان. ماده، ۶۷.
[۴۵]. همان. ماده، ۷۵.
[۴۶]. اصل شصت قانون اساسی می‌گوید: اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس‌جمهور و وزرا است.
[۴۷]. بند آخر، اصل ۱۷۷ قانون اساسی.
[۴۸]. مذاکرات جلسه علنی مجلس شورای اسلامی (دوره چهارم). جلسه ۳۴۷. روزنامه رسمی کشور شماره، ۱۴۶۷۸.
[۴۹]. همان. صص، ۳۰-۲۹.
[۵۰]. همان.
[۵۱]. همان.
[۵۲]. روزنامه سلام. ۱۸/۱۲/۱۳۷۶.
[۵۳]. جهت اطلاع از متن لایحه قانون انتخابات که در مجلس ششم به تصویب رسید و ایرادات شورای نگهبان به اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی رجوع شود.
