فائزه حسنی
نسبت حق‌الناس با فهم فقهای شورای نگهبان
انتخاب سپنتا نیکنام، تنها عضو زرتشتی شورای شهر یزد، با ابلاغیه شورای نگهبان مبنی برخلاف شرع بودن یک تبصره از قانون شوراها لغو شد و با نظر قطعی آیت‌الله یزدی با استناد به اصل چهارم قانون اساسی مبتنی بر فهم فقهای شورای نگهبان قطعیت یافت. در این مقاله برآنیم نظر کارشناسان و صاحب‌نظران موافق و مخالف را از جنبه‌های فقهی، قانونی و حقوقی، بررسی کنیم.
ملت ایران تجربه قانون اساسی و قانون‌گرایی را در کارنامه صد ساله خود دارد، از این‌رو باید این را پاس بداریم. از انقلاب مشروطیت تاکنون حقوق ملت و آرای مردم در قوانین اساسی نقش والایی داشته است. در قرآن هم با مخاطب قراردادن «ناس» تعمیق‌دهنده این حقوق بوده است. طی این مدت بیش از یکصد سال وفاق ملی و اجرای بدون تبعیض و تنازل قانون اساسی، شعار اساسی و پایدار ملت ایران بوده است. امید است آن را پاس داشته و با ابزارهای قانونی، پیگیر آن باشیم.
امام خمینی (ره) در دوران حیات خود در جهت نهادینه‌کردن قانون اساسی پس از اتمام جنگ تحمیلی در نامه‌ای به نمایندگان مجلس گفتند همه امور باید بر محور قانون اساسی قرار گیرد. قانون اساسی جایگاه همه نهادها را تبیین کرده است. شورای نگهبان نیز ارگانی در کادر قانون اساسی به‌عنوان سند وفاق ملی است. آیت‌الله یزدی قبلاً در نماز جمعه گفته بودند که تک‌تک مواد قانون اساسی مشروط به اصل چهارم قانون اساسی است و اصل چهارم هم مشروط به موازین اسلامی می‌باشد و موازین اسلامی هم مشروط به فهم فقهای شورای نگهبان است. با این سخنان این شائبه به‌وجود می‌آید که آیا ما قانون اساسی مستقلی که تک‌تک مواد آن از مشروعیت و مقبولیت برخوردار است، داریم یا هر چه هست فهم فقهای شورای نگهبان است و به‌تدریج این فهم و تفسیر اولویت پیدا می‌کند گویا اصلاً قانونی وجود ندارد. این دیدگاه نه با مقدمه قانون اساسی تطبیق دارد، نه با دیدگاه‌های امام خمینی (ره). فارغ از اینکه اعتبار شورای نگهبان برآمده از یک نهاد حقوقی به‌نام قانون اساسی است و منظور اعضای خبرگان قانون اساسی نیز که نهاد شورای نگهبان را مرجع حل اختلاف در تفسیر قانون اساسی داده‌اند این بوده که قانون اساسی با موازین اسلامی مغایرتی ندارد و یکایک مواد آن قابل فهم، شفاف و مشروع است. آن‌ها بر این باور بودند که فهم شورای نگهبان باید مبتنی بر روح قانون که نشأت‌گرفته از انقلاب است باشد؛ بنابراین فهم شورای نگهبان مشروط به سلیقه آن‌ها نیست. امام خمینی (ره) گفتند مجتهد ولو آنکه تمامی دروس حوزه‌ای هم خوانده باشد، ولی مجتهد نیست، مگر آنکه واقف به عنصر زمان و مکان باشد. بر این اساس باب اجتهاد باز است.
در این‌باره شبهات و سؤالات متعددی مطرح است. اینکه فهم فقهای محترم شورا بر چه ملاک و معیاری است و اگر مبتنی بر قانون اساسی و تک‌تک مواد آن، که مشروعیت دارد نباشد، مبتنی بر چیست؟ آیا مبتنی بر اجتهاد مصطلح و آموزش‌های جاری حوزه علمیه است؟ امام خمینی (ره) بدین مضمون به فقهای شورای نگهبان گفتند اگر شما احکام اجتماعی و مصلحت اجتماعی را تشخیص می‌دادید نیازی به نهاد جدیدی به‌نام مجمع تشخیص مصلحت نظام نبود. نصیحت دلسوزانه امام خمینی برای این بود که جایگاه شورای نگهبان در جهت نهادینه‌شدن قانون اساسی مستحکم شود. با توجه به بیانات امام نیاز به تبیین جایگاه قانون اساسی و قانون‌گرایی و با در نظرگرفتن نمونه قانون اساسی انقلاب و قانون اساسی مشروطیت، در اسلام می‌باشد. نظر به چنین امر مهم و اهمیت راهبردی قانون اساسی نشریه چشم‌انداز ایران در فرصت‌های گوناگون به این موضوع پرداخته و مصاحبه‌هایی در این زمینه انجام شده است. ازجمله آیت‌الله موسوی تبریزی، حجت‌الاسلام مهدی کروبی، حجت‌الاسلام انصاری‌راد، حجت‌الاسلام محتشمی‌پور، آیت‌الله بیات زنجانی و دیدگاه‌های آیت‌الله‌العظمی منتظری کارشناسانی بوده‌اند که پاسخ آن‌ها در نشریه چشم‌انداز ایران درج شده است.
انتخاب سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای‌اسلامی شهر یزد، به چالشی ملی تبدیل شده است. وی نخستین بار در سال ۱۳۹۲ به عضویت در چهارمین دوره شورای اسلامی شهر یزد انتخاب شده و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه آن شورا بود و در سال ۱۳۹۶ با ۲۲ هزار رأی و با رویکردی مستقل و به‌عنوان تنها عضو زرتشتی شورا به عضویت شورا درآمد. شهر یزد از دیرباز لقب دارالعباده گرفته و در پرورش شخصیت‌های ممتاز مانند مرحوم آیت‌الله خاتمی از سهمی سترگ برخوردار بوده است. این شهر با این پیشینه درخشان در گرایش به اسلام، قرن‌ها زیستگاه زرتشتیان ایران با همه نیایش‌ها و میعادگاه‌های آن‌هاست. جمعیت محدود زرتشتیان یزد حدود چهار هزار نفر است که حدنصاب کافی برای ورود سپنتا نیکنام به شورا نیست و او قطعاً با رأی بسیاری از مسلمانان به عضویت شورا انتخاب شده است.
اما این اتفاق مبارک با نامه دبیر شورای نگهبان در ۲۶ فروردین ماه سال جاری به بن‌بستی تبدیل شد. آیت‌الله جنتی گفته بود به دلیل درخواست‌های رسیده به شورای نگهبان در رابطه با تبصره یک، ماده ۲۶ قانون شوراها و پس از چند جلسه بررسی آن، در نهایت تشخیص دادند که تبصره مذکور خلاف شرع است و در آن نامه خواستار رد صلاحیت نامزدهای اقلیت‌های غیرمسلمان در مناطقی شد که اکثریت جمعیت آن‌ها مسلمان است.
در ابلاغیه آیت‌الله جنتی آمده که با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آن مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیرمسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا کرده‌اند و با توجه به اینکه تصمیمات شوراها در خصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره یک ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد.
استناد آیت‌الله جنتی به سخنان امام خمینی (ره) در ۱۲/۷/۵۸ بود. فقهای شورای نگهبان به‌جای نامه به مجلس شورای اسلامی که طریق رایج بررسی مصوباتش است، این بار خطاب به روزنامه رسمی جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط نامه نوشته. صلاحیت سپنتا نیکنام با وجود ابلاغیه دبیر شورای نگهبان تأیید شد و مردم شهر یزد دوباره او را انتخاب کردند. ولی با شکایت رقیب انتخاباتی که در پاسخ استعلام‌ها و شکایت‌هایش از استانداری نتیجه‌ای دریافت نکرد و در دیوان عدالت اداری مطرح شد، منجر به‌حکم توقف موقت عضو زرتشتی شورا گردید. نماینده زرتشتیان این مسئله را بدعتی نامید که اگر دائمی شود می‌تواند تمام انتخابات‌های آینده را تحت‌تأثیر قرار دهد.
دبیر اجرایی هیئت عالی نظارت بر انتخابات نیز ضمن دفاع از عملکرد خود و رأی مردم اذعان داشت که با مسئله حقوقی بالادستی مواجه بوده و باید مسئله از بالا حل شود. همچنین نمایندگان استان یزد در مجلس شورای اسلامی از رئیس مجلس خواستند که به‌منظور صیانت از قوانین و مقررات اقدام کند. آنان یادآور شدند که تصمیمات قضایی باید در راستای تقویت وحدت و انسجام ملی و امنیت کشور و حیثیت داخلی و بین‌المللی نظام سیاسی و حقوقی باشد. آیت‌الله یزدی عضو باسابقه و پرنفوذ شورای نگهبان نظر قطعی را اعلام کرد. وی گفت کاری به زرتشتی، یهودی یا اقلیت خاصی نداشته و بحث کلی را مطرح می‌کند که اگر جایی اکثریت قریب به اتفاقشان مسلمان باشد غیرمسلمان نمی‌تواند برای آن‌ها تصمیم بگیردـ البته در احوال شخصیه خودشان می‌توانند تصمیم بگیرند ـ آیت‌الله یزدی گفت؛ در جلسه شش نفره فقهای شورای نگهبان به‌اتفاق آرا این را تصویب کردند. وی به اصل چهار قانون اساسی استناد کرد که در مورد خلاف شرع‌بودن مصوبات اشخاص دیگری غیر از فقهای شورای نگهبان نمی‌توانند نظر دهند. بنابراین نظر فقهای شورای نگهبان نه‌تنها جنبه شرعی و قانونی داشته و غیرقابل تغییر است که اگر کسانی به‌دنبال این هستند که مصوبه قانونی را برگردانند در حقیقت مقابله با اصل نظام جمهوری اسلامی ایران است و نظام قطعاً در برابر آن می‌ایستد و نمی‌تواند تحمل کند که قانون زیر پا گذاشته شود. وی تأکید کرد؛ اصل چهار قانون اساسی بر این مسئله صراحت دارد. اطلاق این اصل شامل قانون انتخابات شورای شهر هم می‌شود ولو اینکه شورای نگهبان ناظر آن نباشد، اما از نظر شرعی این اطلاق شامل همه قوانین می‌شود.
سخنان آیت‌الله یزدی با توضیحات یکی دیگر از فقهای شورای نگهبان همراه شد. آیت‌الله مدرسی یزدی در رابطه با تبیین مبانی فقهی نظریه فقهای شورای نگهبان گفت هر وقت شورای نگهبان چیزی را خلاف شرع تشخیص داد طبق قانون اساسی و حتی طبق قانون عادی از همان لحظه که اعلام کرد؛ این مورد باطل می‌شود و بطلان آن هم برمی‌گردد به زمان سابق و عطف به‌ماسبق می‌شود. وقتی قانون خلاف شرع بود، امروز و دیروز ندارد، یعنی از روز اول خلاف شرع بوده و هر مقدار که امکان جبران هست نسبت به سابق هم باید جبران شود. وی در رابطه با تبصره ماده ۲۶ افزود این مطلب در ۳۱/۱/۹۶، در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی منتشر شده است و بدین ترتیب مصوبه سال ۱۳۷۵ شورای نگهبان در رابطه با قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور خلاف شرع دانسته شد. وی در رابطه با اصل ۶۴ قانون اساسی که نماینده اقلیت‌ها را به‌رسمیت شناخته است، گفت به اقلیت‌های مصرح در قانون اساسی یعنی اینکه هرکدام برای خودشان نماینده‌ای داشته باشند، نه اینکه برای مسلمانان نمایندگی کنند. وی این را ارفاق نظام اسلامی برای اقلیت‌ها دانست و افزود امروز ارفاقاتی که نظام اسلامی به اقلیت‌ها کرده در هیچ کجای دنیا مشابه ندارد و افزود، در حدی که قانون و شرع اجازه داده، اقلیت‌ها دارای حقوق هستند.
صداوسیما هم در بخش گفت‌وگوی ویژه خبری به‌منظور تنویر افکار عمومی در این باره صرفاً از کسانی دعوت کرد که موافق این رویکرد تازه شورای نگهبان هستند برخلاف میزگردهای مشابه باید میهمانان از جریان‌های مختلف می‌باشند تا بتوانند با ایجاد چالش مسئله پیش‌آمده را مطرح کنند و افکار عمومی بتواند تصمیم بگیرد و انتخاب کند.
به‌دنبال مواضع آیت‌الله یزدی موج فکری و اجتماعی به راه افتاد و نگرانی از شکل‌گرفتن یک بدعت جدید را دامن زد، ازجمله اینکه با این منطق، نابرابری رأی مردم هم مطرح شود، چراکه یک رأی می‌تواند بر سرنوشت کشور تأثیرگذار باشد، چه‌بسا رأی یک نفر از اقلیت در انتخاب یک وزیر یا رئیس‌جمهور یا نماینده مجلس تعیین‌کننده باشد. به یاد داریم در انتخابات مجلس سوم شورای نگهبان تا مدت‌ها صندوق‌های رأی را تأیید نمی‌کرد و با وزارت کشور اختلاف داشت تا اینکه امام وارد صحنه شدند و حکم به تأیید انتخابات دادند و در مقطعی که شورای نگهبان اصرار بر ابطال انتخابات داشت امام (ره) اجازه این کار را نداده و افراد را از اینکه در امر انتخابات احتیاط یا وسوسه‌ای باشد بر حذر داشته و کمال احتیاط را برای حفظ حیثیت جمهوری اسلامی و اسلام توصیه کردند. امام خمینی به شورای نگهبان یادآور شدند که اعضای شورا خودشان قبل از گیرها مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چراکه یکی از مسائل مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم‌گیری‌هاست. امام (ره) همچنین گفته بودند بحث‌های طلبگی مدارس که در چارچوب تئوری‌هاست نه‌تنها قابل‌حل نیست که ما را به بن‌بست‌هایی می‌کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می‌گردد.
امام خمینی (ره) در سال ۱۳۶۶ نیز در قضیه اختلاف مجلس و شورای نگهبان درباره قانون کار اعلام کردند که اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها کافی نیست ایشان در صدور فتوا بر دو عنصر زمان و مکان تأکید داشتند و بنابر مصلحت به احکام ثانوی استناد کرده و مشکل را حل می‌کردند که بعداً با ایجاد «مجمع تشخیص مصلحت نظام و مردم» گره مشکلات را با توجه به مقتضیات زمان و مکان و مصلحت نظام گشودند.
امام خمینی (ره) به اعضای شورای نگهبان گفته بودند که رفتار شما به صورتی باید باشد که انتزاع نشود که شما در مقابل مجلس و دولت ایستاده‌اید… صحبت‌های شما به صورتی باشد که همه فکر کنند در محدوده قانونی خودتان عمل می‌کنید… شما باید سعی کنید نگویید می‌خواهید در تمام کارها دخالت کنید، حتی در مسائل اجرایی، همچنین در شهریورماه ۱۳۶۳ گفتند که اگر مباحثات به مناقشات تبدیل شود و جلوی یکدیگر بایستید اسباب این می‌شود که شورای نگهبان تضعیف شود و در آتیه از بین برود.
با توجه به مجموعه سخنرانی‌های امام (ره) در دوران حیاتشان برخی می‌گویند فقه حکومتی مبتنی بر نظر امام (ره) را بایکوت کرده‌اند. امام برای حفظ نظام، تعطیلی برخی احکام واجب را هم مجاز می‌دانست. با این رویه، استدلال برای عدم عضویت یک اقلیت مذهبی محلی از اعراب پیدا نمی‌کند و با این نگاه که شورای نگهبان هر زمانی مجاز است به عقب برگردد و قوانین قبلی را هم اگر خلاف شرع دانسته شود ملغی کند، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. آیا با این طریق می‌توان سازگاری اصول قانون اساسی را حفظ کرد؟ و آیا این روش به بی‌اعتباری قانون نمی‌انجامد؟
همچنین در نقد سخنان آیت‌الله یزدی به تصویب قانون کار در زمان امام (ره) اشاره می‌شود. در رابطه با قانون کار، مجلس شورای اسلامی در قرارداد میان کارگر و کارفرما، مزایایی برای کارگر در نظر می‌گرفت، اما شورای نگهبان بر اساس فقه مصطلح بر قرارداد دوطرفه کارگر و کارفرما تأکید داشت و صرف رضایت طرفین را در انعقاد قرارداد کافی می‌دانست و دخالت طرف سوم را مخالف شرع می‌دانست، این در حالی بود که چنین شرایطی تضییع حق کارگر بود. امام با طرح این موضوع که دولت اسلامی اختیارات مطلق دارد می‌تواند با تشخیص مصلحت، قانون وضع کند عملاً با دیدگاه شورای نگهبان مخالفت کردند. می‌بینیم امام (ره) در آن مقطع دیدگاهی متفاوت از شورای نگهبان داشتند، درحالی‌که آیت‌الله یزدی دیدگاه شورای نگهبان را درباره عضو زرتشتی شورای شهر، عین قانون و اسلام به‌شمار می‌آورد. ضمن آنکه باید توجه داشت نظرات رسمی و قانونی شورای نگهبان لزوماً با نظرات سایر مراجع تقلید مطابقت ندارد.
با توجه به اینکه در قانون اساسی حقوق اقلیت‌ها در نظر گرفته شده است معلوم است اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی در زمان تدوین این قانون متوجه ضرورت این مسئله بوده‌اند و حتی اقلیت‌ها ازجمله زرتشتیان در مجلس خبرگان قانون اساسی حضور داشته‌اند. این ضرورت بر اساس واقعیتی است که در کشور ما وجود دارد. ایرانیان از هر قوم و مذهبی به گواه تاریخ زندگی مسالمت‌آمیزی در کنار هم داشته‌اند. در قانون اساسی مشروطه نیز اصولی در رابطه با حقوق اقلیت‌ها وجود داشته است و اقلیت‌های رسمی در مجلس شورای ملی نماینده داشته‌اند. به غیر از اصل ۶۴ قانون اساسی مبنی بر نمایندگی اقلیت‌ها در مجلس، اصول دیگری از قانون اساسی در رابطه با حقوق ملت، حقوق مساوی برای مردم ایران از هر قبیله و قوم و رنگ و نژاد و زبان که باشند، در نظر گرفته شده است.
قابل‌توجه است که در تبصره «یک» بند «و» ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۷۵ آمده است که اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی به‌جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند و بر این اساس عملاً عضویت اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی را در شورای شهر پذیرفته است. این قانون از سال ۱۳۸۲ به بعد چندین بار اصلاحیه خورده است. ولی شورای نگهبان هیچ‌گاه متعرض تبصره فوق نشده است. همچنین حقوقدانان به تضاد آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان با اصل ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی نیز اشاره کرده‌اند. ماده ۱۹ آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان اعلام مغایرت قوانین یا مواردی از آن‌ها با شرع را با توجه به اصل چهارم قانون اساسی در هر زمان که مقتضی باشد توسط اکثریت فقهای شورا به رسمیت می‌شناسد و آن را تابع مدت مذکور در اصل ۹۴ قانون اساسی که ظرف زمانی ۱۰ روزه را برای انطباق قوانین با موازین اسلام در نظر گرفته است، نمی‌داند و بر اساس اصل ۹۵، اگر مدت ۱۰ روز کافی نبود می‌تواند خواستار تمدید ۱۰ روز دیگر شود. درواقع شورای نگهبان با حاکمیت اصل ۹۴ و ۹۵ نمی‌تواند به نفع خودش قانون‌گذاری کند که هر زمان مصوبه‌ای را مغایر با شرع اعلام کند. خصوصاً مصوباتی که به تأیید شورای نگهبان رسیده و جنبه قانونی پیدا کرده است. از این‌رو این مصوبات جز از طریق قانون‌گذاری و از سوی مجلس شورای اسلامی امکان تغییر و اصلاح نداشته و شورای نگهبان که وظیفه تفسیر و نگهبانی از قانون اساسی را بر عهده دارد نباید به‌عنوان ناقض قانون اساسی عمل کند. تصور شورای نگهبان این است که قانون اساسی این مشروعیت را به شورای نگهبان داده است که در امور معین مطابق با قانون ورود کند، حال آنکه تفسیر قانون نمی‌تواند اصل قانون را منتفی کند و نمی‌توان تفسیری فراتر از شرع و قانون نمود. گفتنی است در هیچ شهر و روستای ایران اقلیت‌های دینی اکثریت ندارند، بنابراین معنای این مصوبه محرومیت اقلیت‌های دینی از عضویت شورای شهر و روستاست. بر اساس سخنان آیت‌الله یزدی آیا وظایف نمایندگان اقلیت‌های مذهبی در مجلس شورای اسلامی محدود به احوال شخصیه مذهب خودشان نمی‌شود؟ درحالی‌که مطابق اصل ۸۴ قانون اساسی هر نماینده‌ای در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید. اطلاق این اصل، نمایندگان اقلیت‌های دینی و مذهبی را هم در برمی‌گیرد. علاوه بر این آیا فردی که صلاحیت عضویت در شورای شهر را دارا نیست، می‌تواند متصدی مسئولیت دولتی در مناطقی باشد که اکثریت آن مسلمان است؟ از دیدگاه برخی حقوقدانان اقدام شورای نگهبان عملاً تقنین بوده و صرفاً لغو یک تبصره نیست.
بررسی فقهی موضوع لغو عضویت
استناد به اصل چهارم قانون اساسی و با استناد به‌قاعده نفی سبیل نیز به سؤالاتی دامن زده است. این قاعده فقهی که از آیه ۱۴۱ سوره نسا «لن یجعل‌الله الکافرین علی المؤمنین سبلاً» اتخاذ شده است (خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلطی نداده است)، شامل اقلیت‌های مذهبی (یهودی، مسیحی و زرتشتی) که اهل کتاب بوده و به دین الهی معتقد و مؤمن هستند، نمی‌باشد، زیرا اینان در زمره کافران محسوب نمی‌شوند نباید از نظر دور داشت که جعل حکم شرعی با مفهوم قانون تفاوت دارد. البته که اعضای امت مسلمان‌اند، اما درمجموع شهروندانی هستند که با هر آئینی از حقوق مساوی برخوردارند. لازم به ذکر است اگر اصل چهار مبنی بر حاکم بودن موازین اسلامی بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر به تشخیص شورای نگهبان است، اصول متعددی ازجمله اصول ۶ و ۵۶ قانون اساسی دال بر جمهوریت وجود دارد که نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت و بدین گونه اصل جمهوریت نظام را به کنار گذارد.
برخی با توجه به‌قاعده فقهی نفی سبیل به آیه موردنظر استناد کرده و آن را توجیه پیمان‌شکنی و رفتار خلاف عهد و میثاق و جفا در حق دین خدا و پیغمبر توصیف کرده‌اند، چنانچه دقت در فحوای آیه نشان می‌دهد نه بیان قاعده فقهی که بیان اراده مکنون الهی است. این دسته به صلح حدیبیه اشاره می‌کنند که صلح‌نامه‌ای یک‌طرفه با امضای شخص پیامبر بود و پیامبر تا زمان نقض آن از سوی طرف مقابل استوار بود و این مسئله را قابل قیاس با عضویت یک شهروند زرتشتی که تابع مقررات کشور اسلامی و مشغول خدمت است نمی‌دانند. مفسرین در فهم این آیه آن را از منظر کلامی دیده‌اند و فقها استخراج حکمی اجتماعی کرده‌اند. پیش از فقهای شیعه، اهل سنت به این آیه و قاعده تمسک کرده‌اند و به‌تدریج به فقه شیعه سرایت کرده است. یک نظریه دیگر به مشکل محدوده دلالت آیه پرداخته و در نهایت نفی سلطه کافرانه را در اموری دیده است که به کرامت انسان و حق دینی او آسیب برساند نه مدیریت عقلایی و علمی که در یک شهر و کشور، شهروندان برای اداره آن، با منطق و قانون معین و در چارچوب وظایف تعیین‌شده کار می‌کنند و تخطی از قانون برای مسلمان و غیرمسلمان جایز نیست. درنتیجه فردی که عضویت در تشکیلات و شورا یا مدیریت شهری یا علمی یا قانون‌گذاری را دارد و در چارچوب عقلایی و انسانی کار می‌کند اگر غیرمسلمان است در محدوده دلالت این آیه قرار ندارد. همه مدیران ادارات و اعضای شورا برای اجرای قوانین عادی و درنهایت برای اجرای قانون اساسی که میثاق ملی است انجام‌وظیفه می‌کنند و هیچ‌یک اعمال ولایت نمی‌کنند.
نگاهی به نظرات فقهای پیشین می‌تواند ما را در این امر یاری کند. نیاوردی، فقیه و مفسر قرآن نظریه‌پرداز فقه حکومتی و سیاست که در سال ۴۵۰ هجری وفات یافته است در مورد وزارت، شرط مسلمان‌بودن را ذکر نکرده است، بلکه از شرایط وزیر، کاردان و صادق و هوشمند و صریح و باتجربه بودن و اهل مال‌اندوزی و طمع‌ورزی نبودن را ذکر نموده است. بنابراین پس از گذشت هزار سال شورای نگهبان می‌تواند با توجه به شرایط زمان و مکان، احکامی متناسب با نظام جمهوری اسلامی صادر کنند. به فتوای آیت‌الله سیستانی هم مجرد استفاده از مهارت‌های غیرمسلمان حرمت ندارد.
آیت‌الله صانعی نیز گفته است که مسلمانان و غیرمسلمانان در حقوق اجتماعی مساوی هستند. ایشان نمایندگی غیرمسلمان در مجلس یا شوراها را از جنبه وکالت در نظر می‌گیرند نه ولایت که هیچ منعی از نیابت و وکالت غیرمسلمانان نقل نشده است.
همچنین حجت‌الاسلام فاضل میبدی عضو مجمع محققین و مدرسین در اظهارنظری گفته است. دنیای امروز دنیای دارالحرب و دارالکفر نیست، جهان امروز جهان شهروند و غیرشهروند است. به‌علاوه ایشان معتقد است از نظر فقهی فرد غیرمسلمان حتی می‌تواند رئیس‌جمهور جامعه اسلامی شود و اینکه گفته شود غیرمسلمان حق هیچ‌گونه مشارکت اجتماعی و سیاسی را ندارند خلاف نص قرآن است. وی نظر شورای نگهبان را نقض حق‌الناس دانست.
آیت‌الله بیات زنجانی نیز حضور اقلیت‌ها را بدون مشکل فقهی و قانونی می‌داند و در رابطه با عضویت آنان در شورا با توجه به آیه ۱۴۱ سوره نسا، مورد را از نظر صغرا و کبرای قضیه، جزء «سلطه» و نیز بر «مؤمنین» نمی‌دانند، بلکه قانون‌گذار با فرض آن آرامش بیشتر جامعه ایمانی و استحکام پیوندهای ملی و شهروندی را طلب کرده است.
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم نیز در این رابطه بیانیه‌ای داده و در آن به تذکر امام خمینی (ره) اشاره شده است و آن نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم‌گیری‌هاست.
علی مطهری نایب‌رئیس مجلس در نامه‌ای به فقهای شورای نگهبان گفت اگر قانونی را خلاف شرع می‌دانند باید به دولت و مجلس اطلاع داده تا آن‌ها با ارائه لایحه یا طرح آن را اصلاح کنند نه اینکه هرچند وقت یک‌بار رأساً و با یک ابلاغیه، قانونی را لغو و انضباط اقتصادی فرهنگی و سیاسی کشور را مختل کنند. مطهری این نحوه عمل‌کردن را که هرلحظه احساس کنیم قانونی خلاف شرع است ابلاغ می‌کنم و آن قانون از اعتبار ساقط است و هرکس هم اعتراض کند مخالف نظام است، را معقول ندانست، زیرا طبق این رویه هر روز صبح که از خواب بیدار می‌شویم باید ببینیم چه قوانینی از طرف شورای نگهبان مردود اعلام شده است… غافل از اینکه نظام امور کشور به هم می‌ریزد و حقوقی از مردم ضایع می‌شود. مطهری یادآور شده که با این برداشت، قوانینی که سال‌هاست در حال اجراست و مثلاً نیز به تأیید شورای نگهبان رسیده است ناگهان اعلام می‌شود که اعتبار ندارند در این صورت فعالان اقتصادی و فرهنگی که کار خود را با این قوانین تنظیم کرده‌اند چگونه به فعالیت خود ادامه دهند، آیا این نوع رفتار ریسک سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را بالا نمی‌برد؟!
علی مطهری در رابطه با استناد آن شورا به سخن امام خمینی در مهر ۱۳۵۸ می‌نویسد که کلام امام را باید در ظرف زمانی خود ملاحظه کنیم. نگرانی امام (ره) در آن زمان از دستجات مخالف با نهضت اسلامی بوده که درصدد توطئه بوده‌اند. مظهری نوع برداشت از کلام امام خمینی (ره) نوعی جمود به ظاهر الفاظ دانسته که اخباری‌ها انجام می‌دادند و اصولیون و مجتهدان در دفاع از عقل مبارزه سختی با آن‌ها کردند. به نظر می‌رسد مفروض نظریه شورای نگهبان این باشد که شورای شهر یک نهاد حاکمیتی است و بر همین اساس یعنی از باب اصل عدم جواز حاکمیت غیرمسلمان بر مسلمان این نظریه تفسیری اعلام شده است. درحالی‌که می‌شد نهاد شورای شهر را یک نهاد مردمی که متولی مدیریت شهری است تلقی کرد. ثانیاً انتخابات شورا یک قرارداد بین شهروندان و منتخبین مردم در نهاد شوراست تا به نمایندگی از شهروندان امورات شهر را در چارچوب قانون مدیریت کنند. در این ماجرا سه وجه جمهوریت، اسلامیت و ایرانیت به چالش کشیده شده است و صرفاً دلایل شرعی یا حقوقی کفایت نمی‌کند، کیفیت مواجهه سیاسی با این پدیده نیز تعیین‌کننده مفهوم هویت ملی و کارآمدی حقوق شهروندی است.
نظرات حقوقدانان
سخنان قابل مناقشه آیت‌الله یزدی از سوی حقوقدانان نیز پرسش‌هایی ایجاد کرد ازجمله اینکه:
اصل نظام دقیقاً به چه معناست؟
مقابله از نظر آیت‌الله یزدی چه مفهوم و سازوکارهایی دارد و آیا نقد و طرح پرسش از مصوبات شورا به‌منزله مقابله با نظام است و از سوی دیگر ایستادگی نظام در برابر کدام‌یک از تقابل‌ها صورت می‌گیرد؟ آیا مخالفت نظری و انتقاد از دیدگاه‌ها و رویه‌های شورای نگهبان به‌منزله از مقابله با اصل نظام جمهوری اسلامی است؟ در این صورت کدام قاعده فقهی، قانونی، عرفی و عقلایی مؤید این نظریه است؟ به‌علاوه آنان این پرسش را مطرح کرده‌اند که برداشت فقهی شش نفر از فقهای شورای نگهبان چه نسبتی با حقیقت شرعیه و نظر شارع مقدس دارد؟
ضمن آنکه سخنان آیت‌الله یزدی به شکلی تهدیدآمیز بوده و تناسبی با منطق حقوق ندارد. آیا شورای نگهبان با این روش نظام را در مقابل یک دوراهی قرار نداده است. اگر مصوبه شورای نگهبان از سوی نظام تأیید شود، تکلیف رأی مردم چه می‌شود و بدین ترتیب آیا نظام دچار محذورات نخواهد شد؟ برخی حقوقدانان خواستار انتشار جزئیات نحوه تصمیم‌گیری شورای نگهبان شده‌اند، یعنی همان‌طور که متن مذاکرات مجلس شورای اسلامی منتشر می‌شود، جزئیات تصمیمات شورای نگهبان اعم از آنچه درباره قانون اساسی و با حضور ۱۲ نفر اتخاذ می‌کنند یا آنچه فقط از طرف فقهای آن اتخاذ می‌شود به‌صورت روزانه و زنده در اختیار افکار عمومی و علاقه‌مندان به حقوق قرار گیرد.
شاید برای نخستین بار باشد که بسیاری از چهره‌های شاخص اصولگرا نسبت به یک تصمیم این شورا معترض هستند. به گمان آیت‌الله یزدی آیا حقوقدانان و فقها و حتی رئیس مجلس و برخی از شخصیت‌های اصولگرا که به دفاع از سپنتا نیکنام پرداخته‌اند اصل نظام را نشانه گرفته‌اند. برای نمونه ضرغامی رئیس سابق صداوسیما، ضمن یادآوری حفظ حرمت و جایگاه نظام جمهوری اسلامی به‌عنوان بالاترین مصلحت نظام گفته است جامعه را به سمت دوقطبی‌های کاذب سوق ندهیم.
حمید انصاری، قائم‌مقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) نیز در پاسخ به آیت‌الله جنتی، اِسناد ایشان به سخنان امام در مهر سال ۱۳۵۸ را فاقد وجاهت دانسته است، زیرا آن سخنان قبل از همه‌پرسی قانون اساسی و تشکیل مجلس بوده است. به گفته وی نیز سخنان امام اصلاً در مقام تعیین شرایط برای ثبت‌نام و صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها نبوده، بلکه خطاب به مردم در آستانه برگزاری انتخابات شوراها و در مقام بیان ملاک‌های انتخاب صحیح بوده است.
اگر از حقوق اسلامی سخن بگوییم طرح این پرسش بجاست که چگونه در لبنان همه گروه‌های مذهبی می‌توانند به همه شوراها راه یابند، در عراق شیعه نیز چنین است، در ترکیه نیز مسلمانان و غیرمسلمانان در شوراها بدون هیچ محدودیتی شرکت می‌کنند و انتخاب می‌شوند و در جایگاه نمایندگی مردم جای می‌گیرند. آیا به نظر نمی‌رسد لغو عضویت عضو زرتشتی شورا یک بدعت است نه سنت؟
اخیراً مقام رهبری در پاسخ به نامه مولوی عبدالحمید، امام‌جمعه اهل سنت زاهدان تأکید کرده بودند که بر اساس معارف دینی و قانون اساسی هیچ‌گونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی روا ندارند. با این حال و با وجود حضور ملموس اقلیت‌ها در موقعیت‌های مختلف جامعه شاهدیم که حضور یک عضو زرتشتی دلواپسان را به حرکت واداشته و در بر همان پاشنه‌ای چرخیده که در اوایل انقلاب هم سعی داشتند عقاید فقهی خود را بدون توجه به مقتضیات زمان و مکان و مصلحت به اجرا درآورند. در رویارویی با این جریان بود که امام خمینی (ره) اجتهاد مصطلح را کافی ندانسته و عنصر زمان و مکان را در اجتهاد مطرح کردند.
غلامحسین الهام، حقوقدان و عضو پیشین شورای نگهبان نیز حاکمیت نظر فقهی و شرعی با تشخیص فقهای شورا را محدود به قوانین و مقررات دانسته که نظریه رفتار اجرایی ندارد. بنابراین ابطال تصمیمات هر مقام اجرایی، مثل ابطال انتخاب شوراهای شهر به دلیل خلاف شرع‌بودن، مشمول اختیارات اصل چهارم قرار ندارد. وی افزود به این ترتیب نظر فقهای شورا در خصوص انتخابات شورای شهر یزد تأثیر بالفعلی ندارد. نظر فقهی شورای نگهبان در این خصوص قابل تحلیل است نه واقعه خارجی و تحقق‌یافته انتخابات شورای شهر یزد.
به نظر الهام وظیفه‌ای که قانون اساسی به فقهای شورا داده تا زمانی است که درباره قانونی اظهارنظر نکرده‌اند، در مواردی که شورا اظهارنظر کرده و قانونی را خلاف شرع ندانسته و بعد بر اثر تغییر نظر اجتهادی یا تغییر اعضا یا التفات و دقت جدید به خلاف شرع‌بودن قانونی واقف شوند یا همین قاعده جاری است؟ به نظر این حقوقدان دامنه اصل چهارم تطورات نظری و اجتهاد مستمر شورا را در برنمی‌گیرد و فقط یک‌بار برای شورا این اختیار وجود دارد نه مستمر. بنابراین در خصوص قانون شوراها، شورای نگهبان یک‌بار اظهارنظر کرده و قانون را خلاف شرع ندانسته، لذا تغییر نظر فقهی به هر دلیل، اختیار اعمال اصل چهار را مکرر به شورا نمی‌دهد، زیرا بی‌ثباتی و ناپایداری دائم در قوانین حاصل می‌شود.
احمد توکلی در یادداشتی نوشته است که بی‌توجهی به سؤالات ایجادشده لطمه سنگینی به آبروی نظام می‌زند و در ادامه آورده است: اگر حضور یک اهل کتاب در شورای شهر محل اشکال است، چرا در مجلس شورای اسلامی که با یک رأی برخی طرح‌ها و لوایح رد یا تصویب می‌شود یا وزیری رأی اعتماد می‌آورد یا نمی‌آورد چندین نفر از هم‌وطنان اهل کتاب حاضرند؟ توکلی یادآوری کرده است که امام این قانون اساسی را به‌عنوان اسلامی پذیرفته‌اند.
مصباحی مقدم نماینده اصولگرا نیز گفت: نمایندگان اقلیت‌ها در خبرگان قانون اساسی حضور داشتند که دارای جایگاه حاکمیتی بود. در طول دوران حیات نظام اسلامی نمایندگان اقلیت‌های دینی حضور داشته‌اند و دارای حق رأی و حق تصمیم‌گیری در سرنوشت کشور خود بوده‌اند و در دفاع از وطن در طول جنگ تحمیلی نیز حضور داشته‌اند.
رئیس قوه قضاییه در اظهارنظری بیان کرده است: تشخیص موارد خلاف شرع از سوی فقهای شورای نگهبان هیچ محدودیت زمانی ندارد و افزوده است: برخلاف آنکه برخی می‌گویند اعضای شورای نگهبان اصلاً نمی‌توانند به‌عنوان مصلحت درباره یک موضوع ورود پیدا کنند معتقد است شورای نگهبان می‌تواند به‌عنوان ثانوی نیز به موضوعات ورود پیدا کند و البته در مورد خلاف شرع به فقهای شورای نگهبان می‌توانند با رعایت مصلحت تشخیص شرعی‌بودن یا نبودن قانون یا مصوبه را بدهد.
برخی مدت‌زمان مذکور در اصل ۹۴ قانون اساسی و در نظرگرفتن در موعد قانونی را مربوط به بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی می‌دانند و معتقدند شورای نگهبان نمی‌تواند قانونی را که مثلاً ۲۰ سال پیش به تصویب رسیده از لحاظ تطابق با شرع مجدداً مورد بررسی قرار دهد و اعلام کند که بخشی از آن خلاف شرع است. وی این سخن را نادرست دانست و افزود تشخیص موارد خلاف شرع از سوی فقهای شورای نگهبان هیچ محدودیت زمانی ندارد.
آیت‌الله آملی لاریجانی در رابطه با اصل چهار گفت: کلیه مقررات و قوانین، حتی خود اصول قانون اساسی باید منطبق با موازین اسلامی باشد و مرجع تشخیص این امر را هم فقهای شورای نگهبان اعلام کرده است و بر اساس اصل چهارم هیچ الزامی برای ارجاع به مجلس وجود ندارد. وی موضوع اصل ۹۴ را صرفاً به مصوبات مجلس محدود کرد که مصوبات تا زمانی که مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفته‌اند نمی‌توانند تحت عنوان قانون قلمداد شوند؛ اما در اصل چهارم سخن از قانون به میان آمده. در این موضوع اختلاف‌نظر وجود دارد که آیا قوانین و مقررات به‌محض تشخیص خلاف شرع‌بودن از سوی فقهای شورای نگهبان از درجه اعتبار ساقط هستند یا باید برای اصلاح و تغییر به مجلس ارجاع شوند. به نظر ایشان نمی‌توان همه قوانین را به مجلس ارجاع داد زیرا بحث مقررات مصوب دستگاه‌ها یا حتی قانون اساسی مطرح است و طبعاً نمی‌توان این موارد را به مجلس ارجاع داد.
امام‌جمعه بخش مرکزی یزد در نماز جمعه مورخ ۲۱ مهرماه به نقاط ضعف برخی از مدیران اشاره کرد که از خود اراده‌ای نداشتند و مانند مهره‌ای در دست جابجا می‌شدند و فردی سیاسی آن‌ها را مانند عروسک خیمه‌شب‌بازی می‌چرخاند. وی در تشریح قانونی بودن حکم دادگاه اشاره کرد که وظیفه شورای شهر این نیست که در مورد قانونی بودن یا نبودن حکم یک دادگاه اظهارنظر کند. بر چه اساسی برخی از اعضای شورای شهر حکمی را خلاف اسلام و قانون می‌دانند مگر مرجع تشخیص قانون، شورای شهر است… این مشکل باید در فروردین‌ماه تعیین تکلیف می‌شد. وی متذکر شد به متولیان انتخابات در خفا و علنی تذکر داده و گفته‌اند انتخابات شورای شهر با این وضعیت خلاف مبنا و قانون است، اما کسی به آن توجه نکرد و الان باید در مقابل آرای مردم پاسخگو باشند.
برخلاف سخنان امام‌جمعه، انتظار مردم یزد این بود که در نماز جمعه شعار وحدت و همدلی داده شود و محلی برای تسویه‌حساب گروهی و سیاسی مربوط به یک جناح نباشد، چنانچه اکثریت مردم یزد در انتخابات سال ۹۴ در پای صندوق‌های رأی دست رد بر سینه مخالفان برجام زدند.
مدافعین تصمیم شورای نگهبان بر این باورند که شورای نگهبان قبل از انتخابات چنین ابلاغیه‌ای را صادر کرده است و رئیس مجلس و وزیر کشور فرصت داشته‌اند اقدام‌های لازم را انجام دهند. به‌علاوه وظیفه رسیدگی به صلاحیت کاندیداهای شورای شهر به‌عهده شورای نگهبان نیست، بلکه بر عهده مجلس و هیئت‌های اجرایی است و شورای نگهبان تنها به‌عنوان نهادی که موظف به بررسی قوانین بر اساس عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی است عمل کرده و هیچ قدرتی برای جلوگیری از ورود یا خروج افراد به شورای شهر ندارد.
گفتنی است ماجرا از آنجایی شروع شد که نماینده استان یزد در مجلس خبرگان نامه‌ای به شورای نگهبان ارسال کرد که در آن با استناد به سخنانی از امام خمینی (ره) به شرایط نمایندگان شوراها اشاره داشت.
حضور مردم در پای صندوق رأی، مطالبه آنان در رابطه با حقوق شهروندی، برابری حقوق اجتماعی، قانونمند همه مردم و اجرای بدون تبعیض و تنازل قانون اساسی و… بود. آیا این نوع تصمیمات، شبهاتی از قبیل نفی رأی ملت را به‌وجود نمی‌آورد؟ زمینه چنین شبهاتی را می‌توان در هفته‌نامه پرتو مطالعه نمود. آنجا که مواضع آیت‌الله مصباح یزدی را در عدم تأثیر و دخالت آرای ملت در اعتبار حکومت آورده است. ایشان به‌صراحت گفته که در حکومت اسلامی رأی مردم هیچ اعتبار شرعی و قانونی ندارد؛ نه در اصل انتخاب نوع نظام سیاسی کشورشان و نه در اعتبار قانون اساسی و نه در انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخابات خبرگان و رهبری. نگرانی دلسوزان جامعه این است که به‌تدریج از مواضع حکومتی امام خمینی (ره) دور شده و به سمتی هدایت شویم که به باور آیت‌الله مصباح یزدی «مشروعیت حکومت، تنها تابع رأی و رضایت ملت نیست، بلکه رأی ملت هیچ تأثیر و دخالتی در اعتبار آن ندارد.»
درحالی‌که مردم برای خود حق قائل هستند و منتخبان خود را وکلای خود می‌پندارند که هر زمان از چارچوب قانون خارج شوند عزل خواهند شد.
در پاسخ به آیت‌الله مدرسی یزدی، ارفاق نظام اسلامی به اقلیت‌ها و طرح این سؤال که آیا جوامع سکولار اجازه می‌دهند یک مسلمان نماینده آن‌ها شود؟
با یک جست‌وجوی ساده می‌توان به حدود ۳۱ مورد در جهان اشاره کرد که فردی مسلمان به نمایندگی در پارلمان یا شهردار یا نماینده احزاب انتخاب شده‌اند و با اعتراض هم مواجه نشده‌اند کما اینکه یک مسلمان آن هم با سوء شهرتی که در نتیجه اقدامات تند روانی به‌نام مسلمانان در اروپا به‌وجود آمده شهردار شهر ۱۲ میلیونی لندن شده است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به مجید انصاری که خواستار مناظره‌ای با اعضای شورا بود گفته ماجرای سپنتا نیکنام قابل مناظره نیست، زیرا «نظر کارشناسی و فقهی و حقوقی است» ولی در بازدید از نمایشگاه مطبوعات درباره تعلیق عضویت نیکنام اذعان داشت شورای نگهبان فقط نسبت به مصوبه اعلام نظر کرده و این اعلام نظر قبل از انتخابات بوده در روزنامه رسمی هم منتشر شد و به رئیس‌جمهور نیز ابلاغ شده است؛ اما به این نکته هم اشاره کرد که امکان حل‌شدن این مشکل وجود دارد شاید این موضع کدخدایی راهی برای رسیدن به تفاهم از طریق گفت‌وگو باشد. رئیس مجلس ضمن مخالفت با نظر شورای نگهبان از طریق کمیسیون شوراها پیگیر حل موضوع سپنتا نیکنام شد. رئیس دفتر رئیس‌جمهور نیز قول پیگیری داده است. بسیاری از فعالان سیاسی موضع گرفته‌اند، برخی مباحث معرفتی و فقهی و مدرسه‌ای را پیش کشیده‌اند، بعضی به سخنان و مواضع امام (ره) استناد می‌کنند و بعضی هم بر مواضع حقوقی و قانونی پای می‌فشرند و عده‌ای هم از جایگاه حقوق شهروندی، قضیه سپنتا نیکنام را مطرح کرده‌اند. اصولگرایان هم به میدان آمده‌اند راه‌حل آنان ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام یا شورای حل اختلاف است. همه شواهد حاکی از آن است که با مسائلی مهم و حیاتی روبروییم که اگر یک‌بار برای همیشه و ریشه‌ای حل نشود هر از گاهی سر برمی‌آورد. یادمان باشد افکار عمومی با مردم‌بودن و برای مردم بودن را ملاکی برای رأی خود می‌داند.
برخی اظهارنظر شورای نگهبان را در راستای برخورد با مینو خالقی و علیرضا رجایی (در انتخابات مجلس ششم) ارزیابی کرده‌اند که در این رابطه شورای نگهبان ۷۰۰ هزار رأی مردم تهران را ابطال نمود تا نفر سی‌ویکم وارد مجلس شود و در جریان ابطال، آرای مینو خالقی که تقریباً هیچ صدایی از اصولگرایان شنیده نشد، در ماجرای حذف مینو خالقی از مجلس دهم پس از کسب آرای لازم، آیت‌الله جنتی گفتند می‌دانیم که قانون می‌گوید پس از رأی‌آوردن یک کاندیدا اگر سند جدیدی درباره صلاحیت او پیدا شد باید در زمان بررسی اعتبارنامه‌ها در مجلس رسیدگی شود، اما چون می‌دانیم مجلس او را رد نمی‌کند خودمان رد می‌کنیم تا مسئولیت شرعی به گردن ما نباشد.
لازم به ذکر است که شورای شهر تهران نمی‌تواند به موضوع ورود کند، اما اعضای آن از دولت به‌عنوان مجری و برگزارکننده انتخابات و مجلس شورای اسلامی به‌عنوان قانون‌گذار و ناظر بر انتخابات خواستند پاسدار حقوق مردم باشند. در این رابطه رئیس مجلس قول داده که با استفاده از اختیارات جایگاه حقوقی و توانمندی شخصیت حقیقی خود مسئله را حل کند.
نمایندگان مجلس به‌عنوان مسئول اصلی برگزاری انتخابات شوراها بیش از دیگران مسئولیت دفاع از قانون و حقوق هم‌وطنان را بر دوش خود دارند و باید مفاد سوگند خود در حفظ حقوق ملت و دفاع از قانون اساسی را مدنظر قرار دهند و مانع از نقض اصل برابری همه مردم در برابر قانون شوند.
رئیس‌جمهور نیز با استناد به اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسئولیت اجرای قانون اساسی را عهده‌دار است، لذا باید با توجه به این اصل و با اتکا به حقوق شهروندی به تدبیری راهگشا برای برون‌رفت از شکل پیش‌آمده دست زنند. در این راستا روحانی در نامه‌ای به مقام رهبری خواستار رعایت حقوق شهروندی شده و تعلیق عضویت را خلاف قانون و مصلحت دانسته است. روحانی گفت: «با وصول نتیجه موضوع را پیگیری می‌کنیم.»
با انقلاب مشروطه، حکم شرعی زمانی اجرایی است که قانون به تصویب نمایندگان مردم رسیده و ضمانت اجرایی بیابد، البته قوانین نباید خلاف شرع باشد. رابطه قانون با شرع در دوران مشروطه این‌گونه تبیین شد؛ اما در دوران کنونی به رابطه فقه با حقوق نیازمندیم و باید به تبیین رابطه فقه و حکم شرعی با قانون هم توجه کنیم. گرچه برخی راه‌حل را مراجعه به تشخیص مصلحت نظام دانسته‌اند، ولی آن هم در برخی موارد کارایی لازم را ندارد و نمی‌تواند حقوق شهروندی را تبیین کند، چراکه دست شورای نگهبان برای تفسیر قانون باز است. در این رابطه باید بحث‌های نظری، حقوقی و شرعی شکل بگیرد.
بیم آن می‌رود که چالش مطرح‌شده همچنان حل‌نشده باقی بماند و معیاری برای برگشت از شعارهای اوایل انقلاب شود. امام خمینی (ره) در آن روزگار رعایت حقوق اقلیت‌ها را لازمه تحقق عدالت و عملی شدن فلسفه حکومت اسلامی می‌دانستند. با این رویکرد که همه مردم ایران اعم از اقلیت‌های دینی تا اکثریت شیعه برای تحقق نظام اسلامی بپا خاستند. آیا مردم‌سالاری که محصول روند چهل ساله جمهوری اسلامی ایران است با این‌گونه تصمیمات خدشه‌دار نمی‌شود و آیا انتخاب یک عضو غیرمسلمان برای عضویت در شورای شهری که اکثریت مردمش مسلمان هستند، به‌عنوان خواست و رأی مردم، میزان نیست؟! به‌ویژه اکنون‌که به گفته حجت‌الاسلام یونسی؛ نهضتی علیه تبعیض مذهبی راه افتاده است. مشاور ویژه رئیس‌جمهور در مورد اقدام و اقلیت‌های مذهبی تأکید کرده که موضوع سپنتا نیکنام نباید سیاسی شود و افزوده است عضویت او تنها احقاق حق یک فرد نیست، بلکه بیانگر حمایت دولت از حقوق شهروندی اقوام و اقلیت‌های دینی است.
پیام پیامبر ایرانی پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک بوده و پیامبر اسلام احیای اخلاق را عنوان کرد و فرمود «انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق»، حال لغو عضویت نیکنامی از پیروان زرتشت چه پیام اخلاقی خواهد داشت؟ سپنتا نیکنام در پیامی کوتاه گفت: اخلاق پیشکش، حق قانونی ـ شهروندی مرا به من برگردانید. در این رابطه سخنان مقام رهبری در مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری قابل‌توجه است که گفتند بگذارید مردم با سلائق مختلف، زندگی آرامی در کنار یکدیگر داشته باشند.
