لطفالله میثمی
مدیرمسئول
در آستانه چهلوهفتمین سالگرد انقلاب اسلامی بر آنم تا بهطور نسبی ارزیابی از انقلاب و نتایج آن داشته باشم.
بخش نخست- شعارهای ابتدای انقلاب
هنگام رأی دادن به جمهوری اسلامی ایران شعاری که نوشته و گفته میشد عبارت بود از: «جمهوری اسلامی آری، حکومت خودکامه هرگز». تأکید روی جمهوریت، اسلامیت و پرهیز از خودکامگی انگیزهای برای رأی دادن مردم شد. آن هم اسلامیتی که حافظ جمهوریت باشد و هیچ شهروندی در بدو امر از مشارکت در امور جامعه حذف نشود. در ابتدای انقلاب شهید مطهری میگفت اسلامیت دربرگیرنده جمهوریت هم هست و فضا هم چنین بود و در واقع اگر بر اساس توحید و قرآن عمل میشد و بهتدریج در قطببندی کاذب باخدا -بیخدا و با دین -بیدین نمیافتادیم، چنین اسلامیتی موجب تحکیم جمهوریت میشد که متأسفانه آموزشهای رایج سنتی مانع اجرای آن شد. ضعفی که بود، نبودن نام ایران در این شعار بود که از جامعیت آن میکاست.
متأسفانه در شعارهای ابتدای انقلاب مانند «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» و «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» تأکید زیادی روی نام ایران نمیشد که عوارضی را به دنبال داشت و بهتدریج موجب شد که تمرکز بیشتر بر ایدئولوژی و نه بر مسائل ملی و منافع ایران باشد و حتی ملیگرایی کفر پنداشته شود. بهتدریج در زمان خاتمی تعامل ایران، اسلام و مدرنیته در شعار و عمل وضعیت متعادلی پیدا کردند و شعار «ایران برای همه ایرانیان» جایگاه بهتری در این دوران پیدا کرد.
برخلاف سلطنت مشروطه که وراثت نقش مهمی در آن داشت، انقلاب و جمهوری اسلامی ایران بر شایستهسالاری تأکید داشت و از رویههای موروثی که میتوانست به دیکتاتوری منجر شود، فاصله گرفت و همه حتی رهبر در برابر قانون تفاوتی با سایر شهروندان نداشت که الهام گرفته از اصل برابری انسانها در برابر قانون بود. متأسفانه اما به دنبال یک مصوبه پارلمانی نهادهای زیرمجموعه رهبری از تحقیق، تفحص و پاسخگویی مستثنی شدند.
ولایت فقیه در سال ۱۳۴۷ توسط آیتالله خمینی در نجف تدریس میشد و جنبه نظری و مدرسی داشت ولی برخی آن مطالب را بهصورت کتابی با نام حکومت اسلامی درآوردند. اما دیدیم که در پیشنویس قانون اساسی که به امضای مرحوم امام رسید، مقوله ولایت فقیه وجود نداشت و حتی امام میخواست آن را به رفراندوم بگذارد که وضعیت بهگونه دیگری ورق خورد. به نظر من از آنجا که ایشان رهبر انقلاب، مرجع سنتی، بنیانگذار جمهوری اسلامی بودند و شخصیت کاریزماتیکی داشتند و رأی مردم را از بدو ورود به ایران تا دفن در بهشت زهرا همراه خود داشتند، نیازی به بحث ولایت فقیه که موجب تفرقه شود نداشتند، چراکه آنچه مطرح میکردند مورد پذیرش مسئولین و مردم قرار میگرفت.
در قانون اساسی مصوبه مجلس خبرگان در سال ۱۳۵۸ که به رأی مردم نیز گذاشته شد، اصل ۵ معروف به اصل ولایت فقیه به پذیرش آرای مردم مشروط شده بود و فصل الخطاب، قانون اساسی بود نه ولی فقیه. اما در بازنگری سال ۱۳۶۸، این امتیاز حذف و تصمیمگیریها به مجلس خبرگان منتقل شد.
در مجلس بازنگری، سالهای ۱۳۶۷ و ۱۳۶۸ تغییراتی به وجود آمد که مطلب مستقلی را میطلبد.
بخش دوم- قانون اساسى و ساختار حقیقى قدرت
یکی از دستاوردهای انقلاب این بود که بهسرعت به قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ رسیدیم که پس از آن به رأی مردم هم گذاشته شد. البته برخی معتقد بودند از مشکلات خبر نداشتیم و بهتر بود دیرتر به تدوین قانون میپرداختیم.
در واقع بهتر این بود که به استناد قانون اساسی انقلاب مشروطیت و نه رژیم سلطنتی، بدین مضمون میگفتیم سلطنت موهبتی الهی است که بهموجب رأی مردم به شخص پادشاه واگذار میگردد و اکنون که در آستانه انقلابی با آرای چشمگیر مردم برای تغییر هستیم، اراده مردم بر انقلاب و رهبری آن یعنی آیتالله خمینی قرار گرفته است. اگر این کار میشد ترکشخوردههای انقلاب و ازجمله سلطنتطلبان نمیتوانستند بهصورت یک هویت درآیند و پشت قانون اساسی مشروطیت سنگر بگیرند. فرهیختگانی چون دکتر مهدی حائری و آیتالله طالقانی هم بودند که در آن مقطع این تذکر را دادند؛ هرچند دیر شده بود. در این قانون اساسی هرچند مسئله ولایت فقیه مطرح شد، حرف اول را شوراها و آرای مردم میزد. حتی در اصل ۵ قانون اساسی ضمن برشمردن ویژگیهای ولیفقیه اولویت با پذیرش و آرای مردم ایران بود. در اصلی دیگر وظایف و اختیارات ولیفقیه محدود و مقید بود.
در قانون اساسی مشروطیت شورای نظار که نماینده نهاد دین و انتخابشده توسط آخوند خراسانی بودند، توانایی این را داشتند که مصوبات مجلس را وتو کنند؛ مانند رد رأی زنان که در دومین مجلس شورای ملی مطرح شده بود.
بر اساس گفتوگویی که چشمانداز ایران با آیتالله منتظری، رئیس خبرگان وقت در سال ۱۳۵۸، داشت میبینیم ایشان بر این اعتقاد بود که شورای نگهبان قانون اساسی در درون ساختار قانون اساسی و تقنینیه جای دارد. از این روی مانند مرحوم امام و عمده فقهایی که قانون اساسی را امضا کردند، موظفاند که مشروعیت و مقبولیت تمامی ۱۷۷ اصل قانون اساسی را بپذیرند که در واقع ادغام روحانیت در قانون اساسی و قانونگرایی به شمار میرود. شورای نگهبان نمیتواند برخلاف نص اصول قانون اساسی تفسیری ارائه دهد که متأسفانه در عمل به راه دیگری رفت و مردم زمزمه میکردند ما قانون اساسی داریم یا همهاش فهم شورای نگهبان است؟
همان سالها از مرحوم مهندس بازرگان پرسیدم چرا به قانون اساسی رأی دادید؟ گفت در برابر بیقانونی و هرج ومرج من به نفس قانونگرایی رأی دادم که مطلب راهبردی مهمی بود.
در بستر زمان برخی به نام قانون اساسی، میگفتند رهبر حق دارد پس از آنکه رئیسجمهوری رأی آورد با آن مخالفت کند و واژه «تنفیذ» را در برابر «وظیفه قانونی» باب کردند که هنوز هم متأسفانه جریان دارد. برخی اصولاً قانون اساسی را یک پدیده غربی دانسته و اساساً قبول ندارند و به جای «انتخاب» ولیفقیه با رأی مستقیم مردم یا در خبرگان سراسری، «کشف» رهبری را مطرح میکنند. این در حالی است که چند بار آیتالله خامنهای قانون اساسی را فصلالخطاب نامیدهاند.
نکته دیگر اینکه برای من معلوم نیست چرا با وجود اجرا نشدن قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ و بازنگریشده در سال ۱۳۶۸، مقاومت چشمگیری در برابر اجرا نشدن قانون یا تفسیر خلاف نص قانون شکل نگرفته است. ما میبینیم حتی در اسرائیل اشغالگر و با تبعیض نژادی وقتی نتانیاهو میخواهد قانون اساسی را تغییر داده و قوه مجریه را بر سایر قوا حاکم کند، مردم آن سامان ۴۰ هفته متوالی در روزهای شنبه علیه این تغییر منفی تظاهرات کردند. من هنوز هم به پاسخ این پرسش نرسیدهام.
به نظر من از قبل از مشروطه تاکنون، سه نیروی عمده در ایران وجود داشتهاند: ۱- نظام شاهنشاهی و ریشسفیدی؛ ۲- نظام حلال و حرام؛ و ۳- نظام قانون اساسی و قانونگرایی. این سه نیرو، هم در قانون اساسی مشروطه و هم در دو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تداخلهایی با هم داشتهاند. اما من معتقدم که گریزی از این تداخلها نیست ولی باید آن را به تعامل تبدیل کرد و آن دو نیروی یادشده در بالا را در جریان قانون اساسی- قانونگرایی بهتدریج ادغام کرد. خوشبختانه از میرزا یوسف مستشارالدوله تا آیتالله منتظری به ترتیب روی حق شهروندی که جوهر قانونگرایی است تمرکز داشتهاند و رشد آن به جایی رسید که آیتالله منتظری، صورتبندی قرآنی و فقهی آن را هم انجام دادهاند.
هرچند در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ ولایت مطلقه فقیه به قانون اساسی افزوده شد، اما در متن قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸، تنها تغییری که به وجود آمد در اختیارات رهبری بود که انتخاب ریاست صداوسیما به ایشان تفویض شد. بنابراین به نظر من وظیفه کنشگران قانونگرا در شرایط فعلی این است که آنچه به نام تفسیر قانون اساسی و برخلاف نص آن انجام شده را به اصل قانون اساسی برگردانند.
گرچه هر تلاشی در این راستا هزینهبردار است، ولی پرداخت هزینهها برای بازگشت به قانون، نسبت به پرداخت هزینه برای مسیرهایی که در آن مقصد ناپیدا و گاهی ناخوشایند است، ارجحیت دارد.
در این موضوع بسیار میتوان گفت. در شماره ۱۵۴ نشریه نیز بحثی در نقد افراطگرایی مرتبط با این موضوع شده بود. همچنین در شماره ۱۳۶ مقالهای با عنوان «چگونه بدین جا رسیدیم» منتشرشده که در همین راستاست.
بخش سوم- سیاست خارجی در آغاز انقلاب
در بدو انقلاب جزوهای به نام «دوستان و دشمنان ما چه کشورهایی هستند؟» منتشر شد و جواب هم این بود که دوستان ما کسانی هستند که «با خدا» هستند. برای نمونه امریکا، اسرائیل و مصر که قرارداد کمپ دیوید را امضا کردند مدعی بودند که هر سه با خدا هستیم و باید در برابر کفار متحد شویم. بنابراین میتوانست تقسیمبندی نارسایی باشد که عملاً بر روابط ما با دیگر کشورها تأثیر گذاشت. اما شعار «امروز ایران، فردا فلسطین» که از جانب مردم در ابتدای انقلاب سر داده میشد، با هدف تأکید بر حمایت از فلسطین مطرح شد و نگرانیهایی در میان کشورهای منطقه ایجاد کرد و به تنشهای بیشتر انجامید. پیگیری موضوع امام موسی صدر بهعنوان چهرهای تأثیرگذار و مهم در سیاست خارجی ایران قرار گرفت و معیاری برای روابط با دیگر کشورها شد.
گروههایی از مردم میخواستند به لبنان یا سوریه برای کمک به فلسطینیها بروند که جلوگیری شد و به راهپیمایی «روز قدس» در آخرین جمعه ماه رمضان بدل شد و در ایران و بعضی کشورها جا افتاد. آزادی قدس از ابتدای انقلاب مورد حمایت همه اقشار بود و برخی هم شعار آزادی قدس از طریق کربلا میدادند که مراحل عملی آن معلوم نبود.
«تقبیح حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل» و مقایسه آن با قانون جنگل، در ابتدای انقلاب منجر به یک رویکرد عدم تعامل با دنیا شد. بیان این جملات که امریکا بدتر از شوروی و شوروی بدتر از انگلیس و انگلیس بدتر از هر دو کشور است، زودرس بود و قدرتها را با ما وارد جنگ کرد.
از سوى دیگر متأسفانه دفاع هشتساله در برابر تحمیل جنگ ریشهیابی نشد و تجربه تلخ به شهادت رسیدن۲۶۰ هزار رزمنده و یک میلیون مجروح جمعبندی نشد و پس از پذیرفتن قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل توسط ایران، تعامل با جهان بهطور جدی در دستور کار قرار نگرفت (جز در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی).
شعار صدور انقلاب توسط امام خمینی و قرائت آن توسط دکتر بنیصدر در نوروز ۱۳۵۹، کمکرسانی به برخی از گروههای انقلابی در کشوری دیگر و بعداً قرار دادن مواد انفجاری در ساک حجاج موجب نگرانی پادشاهان منطقه شد، درحالیکه بهتر بود رویکرد ما انتقال تجربیات انقلاب باشد تا صدور انقلاب، که البته به همین هم حساسیت دارند و تصور میشد جنبه دخالتی دارد.
ایران آنچه در ۱۱ سپتامبر در نیویورک اتفاق افتاد را محکوم کرد و حتی در افغانستان علیه طالبان با امریکا همکاری داشت. در همان سال، امریکا و اسرائیل به کمک تونی بلر در واکنش به واقعه ۱۱ سپتامبر استراتژی جهانی جدیدی طراحی کردند به نام «مبارزه با تروریسم» که در رأس آن فلسطینیها قرار داشتند. از آنجا که فلسطینیها چیزی نداشتند از دست بدهند این استراتژی به امر سرنگونی کشورهای حامی فلسطین یا مخالف اسرائیل تبدیل شد که عبارت بود از ایران، عراق، لیبی، سوریه، لبنان، سودان و سومالی؛ طبیعی بود این کشورها برای ممانعت از سرنگونی شکل دفاعی به خود بگیرند و به تجهیزات دفاعی پرداختند تا بتوانند ایستادگی کنند. امریکا و اسرائیل این ایستادگی را آگاهانه به هژمونیطلبی تعبیر کردند و عملاً آنها را هم در لیست تروریسم قرار دادند و قرار بود طی ۵ سال همه نابود شوند ولی تاکنون ۲۵ سال زمان برده و با ۶ کشور چنین کاری کردند. جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و امریکا علیه ایران در همین راستا بود که موفق به تغییر رژیم در ایران نشدند.
در این راستا یکی از اشتباهات ما ایرانیها این بود که گاهی هر عمل کشورهای منطقه علیه اسرائیل را به خودمان نسبت میدادیم و همین واکنشهای بینالمللی را برمیانگیخت. با اینکه در اولین انتخابات عراق بعد از حمله امریکا به آن کشور، ائتلاف شیعه ۶۵ درصد آرا را با خود داشت ولی شعار «ائتلاف بزرگ شیعه در عراق» توسط روزنامه کیهان با تیتر بزرگ، حساسیت اهل سنت را که طی این ۳۰ سال در عراق حاکم بودند، برانگیخت و تروریسم متقابلی را بین بدنه اهل سنت و شیعه به دنبال داشت.
امریکا و اسرائیل، در ابتدای انقلاب سعی داشتند دفاع ۱۸ ساله شیعیان لبنان با دست خالی در برابر اشغال لبنان توسط اسرائیل و تولد حزبالله لبنان و ۸ سال دفاع یمنیها در برابر عربستان را متوجه ایران بدانند و این کشورها را نیابتی ایران معرفی کنند، ولی واقعیت غیر از این بود. متأسفانه برخی ایرانیها متأثر از سیاست امریکا و اسرائیل و هماهنگ با رسانههای فارسیزبان خارج از کشور، هرگونه ایستادگی در برابر این تهاجم آشکار را به مقاومت و تروریسم تعبیر میکردند. آن هم در فضایی که حتی مقاومت مسلحانه در برابر اشغال مورد تأیید حقوق بشر و سازمان ملل است.
به نظر من یکی از اشتباهات ما در سیاست داخلی و خارجی مرگخواهی بر این و آن بوده است. در نماز جمعه گفته شد دو رکن انقلاب یکی «مرگ بر امریکا» و دیگری «مرگ بر ضد ولایت فقیه» است. این در حالی است که ما در داخل کشور و منطقه در تضاد راهبردی شیعه با اهل سنت نگرانیهای زیادی داریم و وقتی درصد زیادی از فقهای شیعه ولایت فقیه به معنای اخص آن را قبول ندارند، تا کجا حق داریم دشمنتراشی کنیم و در این صورت از منافع ملی ما چه میماند؟ در مورد مرگ بر امریکا هم نمیتوانیم خودمان را به این شعار منگنه کنیم که منظور ما دهقانها، پرستارها و استادان دانشگاههای امریکا نبوده بلکه سردمداران امریکا هستند. گفتنی است نیروهای ضد امپریالیستی و ضد استبدادی دوران شاه میگفتند «زندهباد اتحاد خلقهای ایران و امریکا» و «سرنگون باد توسعهطلبی و استثناگرایی امریکا».
بخش چهارم- نفت و توسعه
در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۵۷، با مرحوم امام ملاقاتی داشتم و شعار «نفت به جای طلا و کارخانه» را مطرح کردم. این شعار به دنبال حذف پشتوانه طلا از دلار و الغای قرارداد برتون وودز بود که در سال ۱۳۵۲ به اجرا درآمد و تأثیرات اقتصادی زیادی داشت. هنگام لغو برتون وودز، یک اونس طلا معادل ۴۷ دلار بود. پس از برداشتن پشتوانه طلا از دلار، ارزش واقعی دلار بهشدت کاسته میشد، بهطوریکه در مقطع بهمن ۱۳۵۷، یک اونس طلا حدود ۷۰۰ دلار شد و امروز بین ۴ تا ۵ هزار دلار نوسان دارد. عملی کردن این پیشنهاد مانع انتقال تورم غرب به ایران میشد.
یکی از اشکالات مهم در صنعت نفت، انتصاب افراد سیاسی، به جای متخصصانی که از رفتار مخازن نفت مطلع باشند بود. گویی از ابتدا خشتی کج بر این بنا گذاشته شد. آقای نزیه، نخستین رئیس شرکت نفت بود که انتخاب درستی نبود و مشکلات زیادی در همان بدو امر ایجاد کرد. خشت کج بعدی، انحلال هیئتمدیره صنعت نفت بود که برخاسته از متن صنعت بودند. بعدها این جایگاه نیز دستخوش تصمیمات سیاسی شد و وزیران سیاسی، معاونانی برای خود انتخاب میکردند و نقش بدنه صنعت نفت در تصمیمات باز هم کاهش یافت.
یکی از مشکلات بزرگ این بود که سرعت اکتشاف و حفاری نفت به دلیل بیتجربگی کاهش یافت و باعث کاهش رقابتپذیری در بازار جهانی نفت شد. بسیاری از کارشناسان و متخصصان داخلی از صنعت نفت کنار گذاشته شدند که این اقدام هم آسیبهای زیادی به همراه داشت.
شعار فروش نفت به منظور توسعه پایدار، بهتدریج جای خود را به فروش نفت به منظور تبلیغ اسلام و عملاً تقویت حوزههای علمیه، آموزشهای جاری و «اجتهاد مصطلح» داد.
مورد دیگر محدود کردن تولید نفت از ۶ میلیون بشکه به ۲ میلیون بشکه در روز توسط شورای نگهبان بود. در بدو امر ارزیابیها مثبت بود ولی بعداً منطق بازار آزاد پیش آمد که «بشکه اضافی»۱ حرف اول را میزد. در این راستا بود که از یکسو افزایش تولید را داشتیم و از سوی دیگر کاهش قیمت نفت.
عدم توجه به تولید صیانتی نفت و تخریب مخازن نفتی ازجمله مشکلاتی بود که در دورههای مختلف بروز کرد. متأسفانه کسانی که از تولید صیانتی دفاع میکردند، متهم میشدند که توکل نداشته و رزاقیت خدا را قبول ندارند که با تکفیر آنها مقوله بینانسلی کمرنگ شد. مخازن آبهای زیرزمینی هم به همین سرنوشت دچار شد که امروز دچار فرونشست دشتهای زیادی در ایران هستیم. از آنجا که مخازن نفت با چشم سر دیده نمیشود، متوجه نیستیم چه بر سرمان آمده است.
در نهایت، با کمرنگ شدن اولویتهای توسعه و تعطیلی سازمان برنامه و بودجه در دوران بعد از انقلاب، آسیبهای زیادی به زیرساختهای کشور وارد شد؛ قصه پرغصه نفت و گاز که در مجموعه مقالههای چشمانداز ایران و در ۳ جلد به نام «نفت ما» آمده است.
بخش پنجم- صنایع و اقتصاد
در ابتدای انقلاب، سیاست جایگزینی واردات بهعنوان یک راهبرد اقتصادی پذیرفته شد و در این زمینه پیشرفتهایی حاصل شد؛ بهویژه در صنایع سرامیک و لبنیات.
برخی از مقامات ترجیح میدادند که استراتژی صادراتی را در پیش بگیرند، اما در عمل اولویت بیشتر به صادرات نفت داده شد که این امر مانع از رشد سایر صنایع شد. سیاستهای نفتی هم بهگونهای تنظیم شد که صادرات نفت در اولویت قرار گرفت و این مسئله موجب غفلت از توسعه صنایع داخلی نفت هم شد.
در سال ۱۳۴۸ صنعت ذوب آهن ایران به تولید تیرآهن، نبشی و میلگرد تمرکز داشت که محصول آن ترویج ساختمانسازی در ایران بود. همزمان کره جنوبی این صنعت را با تولید ورق فولادی شروع کرد که به پیشرفت کشتیسازی و خودرو منتهی شد. هرچند پس از انقلاب، فولاد مبارکه این نواقص را اصلاح کرد، اما محیط زیست هم با مشکلات جدی مواجه شد. بر من معلوم نیست چرا صنعتگران و تولیدکنندگان داخل حاکمیت و مخالف حاکمیت به این امر توجه نکردند.
ملی کردن «بیرویه» صنایع و بانکها یکی دیگر از اشتباهات اولیه انقلاب بود؛ بهویژه ملی کردن شرکت نفت لاوان که من پیش از انقلاب مدتی در آن حضور داشتم. سهامداران امریکایی شرکت و مدیرعامل آن اصرار داشتند سهامشان فروخته شود. آنها نمیخواستند سرمایهشان در ایران به مخاطره بیفتد، درحالیکه طبق قرارداد میبایستی برای نفت ما بازاریابی هم میکردند. تا به امروز ما هنوز نتوانستهایم قرارداد جدیدی مانند آن قرارداد داشته باشیم.
منطق یکی دو عنصر تأثیرگذار در شورای انقلاب این بود که با ملی کردن صنایع، حاکمیت صنایع و بانکهای وابسته پایان یابد؛ بهطوریکه نتوانند دومرتبه قدرت بگیرند. برای تقریب به ذهن، در انگلستان دوران نخستوزیر افراطی خانم تاچر، خواستند تحولی در صنایع آن سامان داشته باشند. بنابراین بر اساس مدیریت علمی و قابلیت استحصال۲ برخی از صنایع را به کارگران همان کارخانه واگذار کردند. بخشی دیگر را به کارفرمایان و بخشی را هم به سرمایهدار خصوصی دادند. در نهایت بخش دیگری هم در اختیار دولت ماند. اما در ایران برخلاف مدیریت علمی و توجه به راندمان بالاتر صنعت، با موجی از فرهنگ آموزشهای جاری روبهرو شدیم که «دولت تاجر خوبی نیست» و همه صنایع باید خصوصی شود. با همین فرمان خصولتیها شکل گرفتند که داستان مفصلی دارد.
تأثیر ایدئولوژی حوزوی و دیدگاههای مخالف با اقتصاد بازار آزاد بر صنایع کشور، موجب مشکلات زیادی شد. استراتژی کلی صنعت ما باید بر اساس منافع ملی تنظیم شود و این بدان معنا نیست که در اجرای آن کار کارشناسی و مدیریت علمی صورت نگیرد. متأسفانه اقتصاد ایران و صنایع ایران از یکسو زیر فشار بازار آزاد و مدل بانک جهانی قرار گرفته بود و از سوی دیگر اجتهاد مصطلح و آموزشهای جاری به آن فشار میآوردند. در مقطع نهضت ملی به رهبری دکتر مصدق قانون ملی شدن صنعت نفت ایران از سه طرف زیر فشار بود؛ نخست- شرکتهای فراملیتی نفت؛ دوم- جهانوطنی چپ؛ و سوم- آموزشهای جاری که سرمایهداری نامحدود را قبول داشت و دیدیم که در نهایت به کودتا منجر شد.
در اوایل انقلاب جریان موسوم به چپ خط امامی به دلیل درآمد نفت با سوبسیدها موافق بود. اما آیتالله منتظری معتقد بود که باید این سوبسیدها را به تولید داد و به جاى واردات شکر و گندم و روغن، باید تولیدکنندگان داخل را تقویت کرد. ایشان در سال ۱۳۶۱ عرضه و تقاضای بدون احتکار را که بهینه آن زمان بود تأیید کردند. مهندس موسوی احتکار را تروریسم اقتصادی نامید و دیدیم چه فشارهایی به او وارد آمد. هماکنون هم مهمترین مسئله کشور ما مسئله قاچاق و احتکار است. اگر احتکار نبود آیا امکان داشت برنج ارزان وارداتی از بنگلادش و پاکستان به این قیمت فروش رود؟
بخش ششم- دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی
به نظر من در اوایل انقلاب سرویسهای اطلاعاتی به شرح زیر هنوز حضور داشتند:
اداره هشتم ساواک که با دولت همکاری داشت، رکن۲ و ضد اطلاعات ارتش، شبکه اطلاعاتی اسرائیل متکی به یهودیانی که روند مهاجرت به اسرائیل را در دست داشتند، سرویسهاى اطلاعاتى سیا، کا گ ب، فراماسونها و MI6.
یکی از کاستیهای اساسی این بود که ریشهیابی و پیگیری ساواک و شبکههای اطلاعاتی خارجی بهطور کامل صورت نگرفت. اینها میتوانستند زمینه نفوذ در نهادهای اطلاعاتی ما را فراهم آورند، چراکه هنوز نظمی مستقر نشده بود. این دستگاههای جاسوسی-اطلاعاتی بهعنوان راست افراطی و سازمانیافته آن زمان، ترورهایی میکردند تا زمینه برای جنگ داخلی فراهم شود. مرحوم آقای طاهر احمدزاده آن روزها ما را نسبت به دستهای مرموز هوشیار میکرد و هشدار میداد.
همچنین سازمانهای سنتی در تلاش برای نفوذ در نهادهای اطلاعاتی بودند. برای نمونه در شرایطی که دکتر مصطفی چمران به کردستان رفته بود و مدیریت نهادهای امنیتی با برادر ایشان بود، ۴۰ نفر از کادرهای انجمن ضد بهائیت در سه نهاد اطلاعات سپاه، اطلاعات کمیته و گزینشها راه یافتند و دیدگاههای خود را به دنبال خود آوردند.
در ابتدای انقلاب نهادهای امنیتی، وفاداران به مصدق، طالقانی و مجاهدین را منافق میدانستند و عملاً این انگ زدنها و برچسبها موجبات عضوگیری و تقویت آنها را نیز فراهم کرد که بهتدریج مصدق و طالقانی از این اتهام حذف شدند. هنوز هم روشنفکرانی هستند که حتی مجاهدین بنیانگذار را منافق قلمداد میکنند و از امنیتیها هم امنیتیتر شدهاند. نهادهای امنیتی گروههای شناختهشده و مبارز را گروهکهای التقاطی نامیدند و حتی نخستین وزیر اطلاعات در پیشخطبه نماز جمعه گفت اصلیترین جرم یکی از روحانیون، التقاط و تسری آن به حوزههای علمیه است که تعجب همه اندیشمندان را برانگیخت، چراکه همه ما با وسوسههای شیطان در التقاط به سر میبریم.
یکی از موارد آشکار نفوذ این بود که مجاهدین، عملکرد خاتمی را «فتنه خاتمی» نامیدند و در پی آن دیدیم که واژه فتنه خاتمی در سپاه و اطلاعات هم به کار گرفته شد. نمونه دوم اتهام استحاله نظام بود که بهوسیله مجاهدین به رهبری رجوی مطرح شد و شامل افرادی چون آیتالله منتظری، مهندس سحابی، دکتر رئیسی و لطفالله میثمی میشد. در پی آن دیدیم که همین اتهام در نهادهای امنیتی ما راه یافت و بهصورت خط مشی عملی درآمد.
در جریان قتلهای زنجیرهای مقام رهبری گفتند کار عوامل صهیونیسم بوده است. آیا این عوامل رصد شدند؟ دستگاههای امنیتی ما عمدتاً نقاط ضعف انسانها را برجسته و نقاط قوت را کمتر برجسته میکنند. مسلماً سرویسهای اطلاعاتی ابرقدرتها و قدرتها مایل نیستند ما ایرانیها دستگاه اطلاعاتی مستقلی داشته باشیم. ولی متأسفانه ندانمکاری، رهبریطلبی و نقش و عملکرد همین ایادی دست به دست هم داده که نتیجهاش لکهدار کردن اطلاعات ملی میشود. آقای حسامالدین آشنا به نقل از سعید امامی بدین مضمون گفته است که سعید امامی معتقد بود ما اطلاعاتیها مغز نظام هستیم، نه چشم و دست و پای آن و تصمیمسازیهای ما باید تصمیمگیریهای مسئولین را شکل دهد.
برای نمونه حجتالاسلام حیدر مصلحی که در پایان وزارت خود نقش سرپرست وزارت اطلاعات را بر عهده داشت، درباره انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ گفت که بر اساس نظرسنجیهای ما آیتالله هاشمی ۳۰ میلیون رأی خواهد آورد و دیگر نمیتوان امنیت را حفظ کرد؛ بنابراین برای حفظ نظام صلاحیت ایشان باید رد شود. میبینیم پس از ۳۵ سال که از انقلاب میگذرد، در کادر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از مسئولین ارشد نظام ۳۰ میلیون رأی خواهد آورد که موجب شکوه این نظام است، ولی تلویحاً آن را براندازی نظام قلمداد میکنند. آیا این امر ناشی از نادانی است یا عوامل دیگر؟ درحالیکه در قانون اساسی و رویههای سالهای اول نظام، رأی بالای رئیسجمهور موجب افتخار و سربلندی نظام و پشتوانه سیاستهای داخلی و خارجی بود.
وقتی شایستهسالاری در نظام اطلاعاتی ما کمرنگ شد و به جای مسائل اصلی مملکت، مبارزه با جریانهای شناسنامهدار را دنبال کردند، طبیعی است که در برابر توطئهها سادهاندیش شویم. مجاهدین به رهبری رجوی قریب ۲ سال در عراق برای حمله به ایران سازماندهی کردند و تانکهایی که دارای ۲ باک سوخت بود از برزیل سفارش دادند ولی در ۳ مرداد ۱۳۶۷ که به ایران تجاوز کردند ارتش و سپاه و بسیج غافلگیر شد و دستگاه اطلاعاتی ما از آن خبر نداشت. کار اطلاعات ما به جایی رسید که در دولت سید محمد خاتمی از درون وزارت اطلاعات قتلهای زنجیرهای طراحی و سازماندهی شده بود. پس از آن هم تهاجم به کوی دانشگاه را داشتیم. آیا دستگاه اطلاعاتی ما بیخبر بود؟ اگر خبر داشت چرا جلوی آن را نگرفت؟ گویا در دولتی که شعار اصلی آن احیای قانون اساسی و قانونگرایی است، باید خصمانه علیه آن اقدام کرد!
امیدواریم تا دیر نشده به قانون برگردیم. علی(ع) میگوید: مَا أَکْثَرَ الْعِبَرَ وَأَقَلَّ الِاعْتِبَارَ؛ چهبسا تجربههای زیادی داریم ولی جمعبندی نکرده و عبرت نمیگیریم. ما در تبلیغات به مولی علی(ع) افتخار میکنیم ولی آیا سزاوار است در عمل مغایر با رویههای ایشان رفتار کنیم؟
پینوشتها
- excess barrel
- productivity
