از اجتهاد تا اشتغال در دوره پهلوی دوم

فهرست اسامی مجتهدینی که اجازه اجتهاد  آن‌ها
 در کمیسیون اجتهاد و افتاء شورای‌عالی فرهنگ تأیید شد

رحیم روح‌بخش

مقدمه

در این مقاله فعالیت‌های یکی از کمیسیون‌های شورای‌عالی فرهنگ (۱۳۴۶-۱۳۱۷) یعنی نقش و عملکرد «کمیسیون اجتهاد و افتاء» مورد بررسی قرار گرفته است. بازکاوی جایگاه و فعالیت‌های این کمیسیون مستلزم طرح یک مقدمه درباره تاریخچه شورای‌عالی معارف/فرهنگ/آموزش و پرورش و فعالیت‌های آن در ساختار کلی نظام حقوقی و آموزشی کشور است:

الف) تاریخچه شورای‌عالی معارف/فرهنگ:

شورای‌عالی معارف (۱۳۱۷-۱۳۰۱) را می‌توان به‌عنوان نهادی دولتی به‌منظور سیاست‌گذاری متمرکز آموزشی تلقی کرد. درواقع فعالیت‌های این شورا بود که با سیاست‌گذاری کلان و اتخاذ تصمیمات و مصوبات اساسی، پایه ساختار نظام نوین آموزشی متمرکز را بنیان گذاشت. قانون شورای‌عالی معارف در اسفند ۱۳۰۰ از تصویب مجلس شورای ملی گذاشت. البته پیش از آن نیز نهادهایی مشابه آن تحت عناوین: «انجمن معارف» از ۱۲۷۵ ش، «شورای معارفـ» از ۱۲۷۹ ش، مجلس معارف در این عرصه فعالیت می‌کردند، اما به‌طور رسمی «شورای‌عالی معارف» از ۱۳۰۱، «شورای‌عالی فرهنگ» از ۱۳۱۷ ش و بالاخره «شورای‌عالی آموزش و پرورش» از ۱۳۴۶ ش به فعالیت پرداختند؛ البته ناگفته نماند حوزه فعالیت و تصمیمات متخذه شورا در چهار دهه نخست (شورای‌عالی معارف و فرهنگ) بسیار فراتر از وزارت آموزش و پرورش فعلی بود. به‌طوری‌که عرصه‌های سیاست‌گذاری فرهنگی آن، امروزه شامل چندین وزارتخانه‌ها و سازمان را شامل می‌شود. به هر حال این شورا از آغاز تأسیس بی‌وقفه (به‌استثنای حدفاصل بهمن ۱۳۵۴ لغایت مهر ۱۳۵۸) تا کنون-۱۴۰۱- تشکیل جلسه داده که مجموعه جلسات آن بیش از ۲ هزار جلسه اعم از صورت مذاکرات و مصوبات است.۱

در شورای‌عالی معارف/فرهنگ/آموزش و پرورش، چندین کمیسیون به‌منظور رسیدگی به برخی از وظایف و مأموریت‌های شورا تشکیل شد. یکی از این کمیسیون‌ها «کمیسیون اجتهاد و افتاء» -طبق بند ۱۳ شرح وظایف شورا- بود. فعالیت این کمیسیون را می‌توان مشابه فعالیت‌های یکی دیگر از کمیسیون‎های شورا تلقی کرد که کمیسیون مذکور طبق «آیین‌نامه تعیین ارزش تحصیلات خارجی» وظیفه داشت ارزش مدارک علمی تحصیلی خارج از کشور را با مدارک رسمی نظام آموزشی کشور تطبیق داده و تأیید یا رد کنند (آرشیو شورای‌عالی آموزش و پرروش، جلسه ۴۱، مورخ ۳۰/۸/۱۳۴۸). ۲

ب) بررسی فعالیت‌های کمیسیون اجتهاد و افتاء

برای آشنایی با وظایف و اختیارات «کمیسیون اجتهاد و افتاء» و به‌خصوص چگونگی شکل‌گیری آن، باید به سراغ آیین‌نامه‌های مربوطه رفت، اما پیش از ورود به این بحث، اشاره به این نکته ضروری است که در دوره رضاشاه نیز، صرف‌نظر از اقدامات مربوط به قانون اتحاد شکل لباس و مجوز عمامه، در شورای‌عالی معارف (۱۳۱۷-۱۳۰۱) اقدامات و تکاپوهای چندی در خصوص تعیین ارزش مدارک تحصیلی طلاب، مجتهدین و به‌خصوص مدرسین حوزوی به عمل آمد که اسناد و مدارک آن‌ها در قالب صورت مذاکرات و مصوبات شورا آمده است. تا اینکه در پی سقوط رضاشاه -شهریور ۱۳۲۰- و ایجاد فضای باز سیاسی، نیروهای مذهبی به گسترش فعالیت در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی روی آوردند. یکی از این عرصه‌های فرهنگی، انتشار نشریه بود؛ لذا در سال ۱۳۲۱ تقاضاهایی از سوی برخی از روحانیون صاحب اجتهاد برای اخذ مجوز انتشار نشریه به شورای‌عالی فرهنگ رسید.۳ برای رسیدگی به تقاضاهایی از این نوع، شورا در اولین جلسه خود در سال جدید که به ریاست دکتر علی‌اکبر سیاسی، وزیر وقت فرهنگ، تشکیل شد، مذاکره و تصمیم گرفت «کمیسیونی مرکب از آقایان۴ سید مهدی لاهیجی [مجتهد جامع‌الشرایط عضو شورا]، بدیع‌الزمان فروزانفر و دکتر عبدالحمید زنگنه [از دیگر اعضای وقت شورا] در اداره کل نگارش وزارت فرهنگ [به‌عنوان پیشنهاددهنده طرح] تشکیل و مقرراتی راجع به اینکه چه نوع از تصدیق‌های اجتهاد و از کدام مراجع تقلید قابل‌قبول است تنظیم و تدوین نموده، نتیجه را به شورای‌عالی فرهنگ بفرستند تا مطرح و تصمیم شایسته اتخاذ شود» (مصوب جلسه ۴۵۸، مورخ ۲۳/۱/۱۳۲۲).

به دنبال این مصوبه، کمیسیون مذکور تشکیل شد و در پی برگزاری جلساتی پیشنهاد نمود: «…اشخاصی که دارای تصدیق‌های اجتهاد از مراجع تقلید هستند، چون دارای معلومات کافی می‌باشند و در قانون نظام‌وظیفه هم این نوع تصدیق‌ها از جهت معافیت، معادل لیسانس شناخته شده، [مجتهدین] برای احراز شایستگی علمی در روزنامه‌نگاری محتاج به ارائه مدارک علمی دیگر نبوده و می‌توانند امتیاز روزنامه یا مجله را گرفته و مدیر یا سردبیر باشند». این پیشنهاد در شورا مورد تأیید و تصویب قرار گرفت (مصوب جلسه ۴۵۹، مورخ ۲۷/۲/۱۳۲۲).

فعالیت این کمیسیون در طی سه دهه فعالیت خود با عنایت به شرایط سیاسی و نوع تعامل مراجع و علما با نظام سیاسی دچار فراز و نشیب‌هایی شد و حتی مدتی بعد، رسیدگی به اجازه افتاء علمای اهل سنت نیز در دستور کار قرار گرفت، اما به‌زودی معلوم شد بررسی محتوا، ابعاد، شمولیت مجوزهای اجتهاد و افتاء امری تخصصی و لازمه آن اشراف بر نظام آموزشی حوزوی، مراجع تقلید و مراجع افتاء و مدرسین حوزه‌های علمی شیعه و اهل سنت و دوره‌های تحصیلی است. برای این منظور هم از حضور علما و صاحب‌نظران جدید نظیر مهدی حائری یزدی و کمال نوربخش استفاده شد و هم قوانین دیگری در شورای‌عالی فرهنگ تدوین و تصویب شد. از آن جمله تصویب «آیین‌نامه رسیدگی به مدارک اجتهاد» در یکی از جلسات شورا به ریاست دکتر محمود افشار، معاون وقت وزیر فرهنگ، بود که بر اساس آن مقرر شد: «همه‌ساله فهرستی از مراجع مسلم تقلید۵ و فتوی را کمیسیون تهیه نموده به استحضار شورای‎عالی خواهد رسانید» همچنین رسیدگی به اجازه اجتهاد مجتهدین سال‌های ۱۳۰۷ الی ۱۳۲۰ در دستور کار قرار گرفت (مصوب جلسه ۵۰۵، مورخ ۲۵/۹/۱۳۲۳). به نظر می‌رسد با این اقدام عملاً نظام سیاسی به عرصه تأیید صلاحیت مراجع تقلید ورود پیدا کرد و این امر با عنایت به سبقه تاریخی و تعاملی علما با نظام سیاسی می‌توانست ابعاد و پیامدهای پیدا و پنهانی دربر داشته باشد. کما اینکه در اصلاح آیین‌نامه مذکور شرط مجوز دو مرجع برای تأیید اجتهاد بر این رویکرد دامن می‌زد (مصوب جلسه ۷۷۳، مورخ ۱/۲/۱۳۳۰). تا اینکه مدتی بعد طرح ورود دانشکده معقول و منقول برای بررسی و تأیید مدارک اجتهاد تصویب شد (مصوب جلسه ۷۸۹، مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۳۰) که پیرو آن شرط «در متن اجازه تصریح شده باشد که [مجتهد شیعه یا مفتی اهل سنت] به موجب مدارک مثبته مجاز حداقل ۱۵ سال سابقه علوم دینیّه داشته باشد» به متن آیین‌نامه اضافه گردید (مصوب جلسه ۸۰۵، مورخ ۲۶/۵/۱۳۳۱). این روند بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ تشدید یافت و به آیت‏الله مهدی حائری یزدی-مجتهد جامع الشرایط عضو شورای‌عالی فرهنگ بعد از مجتهد لاهیجی- مأموریت داده شد تا مقرراتی برای طرز عمل کمیسیون تدوین نماید (مصوب جلسه ۸۴۱، مورخ ۱۰/۸/۱۳۳۲). حائری «آیین‌نامه رسیدگی به مدارک اجتهاد و فتوی» را تدوین کرد و مورد تصویب شورا قرار داد که بر اساس آن مقرر شد:

– به اجازه نامه‌هایی رسیدگی خواهد کرد که مستقیماً از طرف دو نفر از مراجع تقلید که حتماً یکی از آن‌ها از مراجع تقلید معروف و مسلم وقت مقیم مراکز علمی روحانی شیعه (قم، نجف اشرف) است، صادر شده باشد و در مورد اجازه فتوی از طرف دو نفر از مراجع مسلم فتوی اهل سنت و جماعت باشد.

– همه‌ساله فهرست اسامی چهار نفر از مراجع مسلم تقلید شیعه و هم چنین اسامی دو نفر از مراجع مسلم فتوی از طرف شورای‌عالی فرهنگ تهیه می‌شود.

-ضمن تصدیق اجتهاد یا اجازه فتوی، صلاحیت تقوی و حسن عمل شخص مورد اجازه نیز تأیید و صریحاً تصدیق گردد.

-متن اجازه‌نامه اجتهاد، صریح در اجتهاد مطلق بوده و در مورد اجازه فتوی نیز فارغ التحصیلی علوم دینیّه شخص مورد اجازه تصریح و تصدیق گردد.

-سن مجاز کمتر از ۲۵ سال نباشد.

با این احوال بررسی صورت مذاکرات شورا نشان می‌دهد طی سال‌های متوالی بررسی و اصلاح آیین‎نامه‌های مربوط به کمیسیون اجتهاد و افتاء مورد توجه قرار گرفته است. هر چند طی یک‌ونیم دهه واپسین قبل از انقلاب به‌ندرت بحثی درباره کمیسیون اجتهاد و افتاء در شورا مطرح شده، کما اینکه تأیید حدود ۱۴۰ مجوز در این دوره که تعداد ۸۰ مجوز آن هم مربوط به افتاء بوده، نشان می‌دهد اقبال به تصدیق مجوزهای اجتهاد از سوی روحانیون مجتهد کاهش یافته است؛ زیرا دهه قبل از آن یعنی در دهه ۳۰ قریب دویست مجوز اجتهاد و افتاء توسط این کمیسیون بررسی و مورد تصویب شورا قرار گرفته، حال آنکه در دهه ۲۰ آمار مجوزهای مورد تأیید به حدود ۱۳۰ مورد بالغ می‌شد.۶

در پایان سؤال قابل طرح اینکه، مجتهدین و علمای اهل سنت با دریافت تأییدیه و تصدیق اجازه اجتهاد و فتوی، کدام موقعیت‌ها و مشاغل را دارا می‌شدند؟ طبعاً صاحبان اجتهاد و افتاء که مجوز خود را برای تأیید به شورا تحویل داده‌اند، در صدد بهره‌برداری از تصدیق‎نامه آن برای یکی از موقعیت‌های شغلی یا امتیازات آن بودند. خوشبختانه در متن آیین‌نامه‌های فوق‌الذکر به برخی از این امتیازات اشاره شده است. مجتهدین و مفتیان با دریافت این گواهینامه می‌توانستند به تمام مشاغل صاحبان مدرک دیپلم، نائل آیند. از آن جمله مجوز تأسیس دبیرستان و عهده‌دار شدن مدیریت آن (مصوب جلسه ۸۱۴، مورخ ۱۱/۸/۱۳۳۱)، اخذ امتیاز تأسیس دبستان ملی (غیردولتی) و مربی دبستان (مصوب جلسه ۶۹۹، مورخ ۲۶/۶/۱۳۲۸)، [تاکید مجدد] اعطای اجازه تأسیس دبستان و عهده‎دار شدن مدیریت مسئول آن آموزشگاه (مصوب جلسه ۸۵، مورخ ۱/۱۰/۱۳۵۰)، اخذ مجوز نشریه (جلسه ۴۵۸، مورخ ۲۳/۱/۱۳۲۲)، همچنین بنا به نقل از استاد احمد صافی، اجازه تدریس علوم دینی در مدارس، اخذ امتیاز محضر و بالاخره معافیت از خدمت نظام وظیفه عمومی (جلسه ۱۸۷، مورخ ۳۱/۱/ ۱۳۵۹ و ج ۹۶۰ مورخ ۲۹/۱/۱۳۲۲) از دیگر امتیازات این گواهینامه‌ها بود، البته ایشان این نکته را هم تاکید کردند: «افتاء و اجتهاد از نظر استخدامی معادل دیپلم متوسطه شناخته‌اند، اما اصل مسئله یعنی استفاده از وجود افرادی که مدرک تحصیلی ندارند ولی صلاحیت علمی آن‌ها در بعضی از رشته‌ها محرز است، می‌تواند مورد بحث قرار گیرد.۷

این داده‌ها را یکی از خاطرات نیز تأیید می‌کند. دکتر خلیل رفاهی، از وعاظ برجسته اصفهان در قبل از انقلاب، نقل می‌کند: «وضع زندگی طلاب با تنگدستی و سختی مقرون بود… در گذشته به قدری دولت‌ها نسبت به روحانیت و مخصوصاً طلاب حوزه‌ها بی‎توجه بودند که مرحوم سید کمال‎الدین نوربخش که از دبیران بسیار متدین تهران بود و کتاب‌های فقه و شرعیات تألیف ایشان روزگار درازی در دبیرستان‌ها تدریس می‌شد و عضو شورای‌عالی فرهنگ مملکت هم بودند، می‌گفتند با فعالیت زیاد و جدید و کوشش طاقت‎فرسا توانستیم به شورای‌عالی فرهنگ بقبولانیم که اجازه اجتهاد در شیعه و درجه افتاء در تسنن معادل دیپلم ششم هر رشته شناخته شود، به عبارت دیگر مراتب علمی اجتهاد که حداقل بیست سال تحصیل و ریاضت لازم دارد آنقدر تنزل داده شده بود که حداقل معادل لیسانس ارزش نداشت».۸

در خاتمه این نوشتار در قالب سه جدول به ترتیب فهرست: اعضای کمیسیون اجتهاد و افتاء، فهرست مراجع تقلید مورد تأیید شورا و بالاخره فهرست صاحبان اجازه اجتهاد که مجوز آن‌ها در کمیسیون و شورا مورد تأیید و تصویب قرار گرفته به شرح ذیل ارائه می‌شود.

۱-فهرست اعضای کمیسیون اجتهاد و افتاء شورای‌عالی فرهنگ در ادوار مختلف

۲-فهرست مراجع تقلید شیعه که اجازه نامه‌های اجتهاد آن‌ها از طرف شورای‌عالی فرهنگ مورد تأیید قرار می‌گرفت

۳-فهرست اسامی مجتهدینی که اجازه اجتهاد آن‌ها در کمیسیون اجتهاد و افتاء شورای‌عالی فرهنگ مورد تأیید و تصویب قرار گرفته است

پی‌نوشت:

1. قابل تذکر است که جلسات این شورا طی فعالیت یکصد ساله آن، سه بار از شماره یک شروع شده است: از مهر ۱۳۰۱ الی پایان ۱۳۰۲ (از شماره ۱ الی ۵۳)، از آغاز ۱۳۰۳ الی پایان ۱۳۴۶ (از شماره ۱ الی ۱۱۴۴)، از آغاز ۱۳۴۷ تا کنون یعنی تا خرداد ۱۴۰۱ (از شماره ۱ الی ۱۰۱۰). در بررسی جدول فهرست اسامی مجتهدین-پایان مقاله- به این تغییر شماره جلسات توجه شود.
2. لازم به توضیح است که در تمام ارجاعات درون‌متنی این مقاله ارجاع به‌صورت مذاکرات و مصوبات شورا به شکل (آرشیو، شماره جلسه، مصوبه) خواهد بود که پژوهشگران برای دسترسی به متن هریک از این مصوبات می‌توانند به واحد اسناد شورای‌عالی آموزش و پرورش مراجعه کنند.
3. یکی از وظایف چهارده‌گانه شورا، صدور مجوز نشریه بود. از سایر وظایف آن می‌توان به: تصویب اساسنامه‌های مراکز آموزشی، تصویب نظام‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های امتحانات، برنامه‌های درسی، مجوزهای شرکت در امتحانات و نحوه ادامه تحصیل، تربیت‌معلم، دانشسراهای مقدماتی و عالی، مدارس وابسته به وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی و دوره‌های داخلی، مجوز تأسیس مدرسه و آموزشگاه، مجوز چاپ کتاب و نشر روزنامه و مجله، مجوز صدور گذرنامه و پروانه تحصیلی، اعطای نشان و مدال و سایر مصوبات نظیر شهریه مدارس، صدور گواهینامه تحصیلی، تعیین رشته و … اشاره کرد.
4. اعضای کمیسیون در سایر ادوار فعالیت شورا در قالب جدولی در ادامه مقاله آمده است.
5. اسامی مراجع تقلید منتخب کمیسیون در ادامه مقاله در قالب جدولی آمده است.
6. گفتنی است کل صاحبان اجتهاد و افتاء که مجوز آن‌ها در شورا مورد تأیید و تصویب قرار گرفته، تعداد ۴۶۵ نفر می‌باشد که از این تعداد، ۲۶۰ نقر دارای مجوز افتاء و تعداد ۲۰۵ نفر دارای مجوز اجتهاد می‌باشند. این مقاله صرفاً به موضوع صاحبان اجتهاد اختصاص دارد، ان‌شاءالله در مقاله‌ای دیگر صاحبان افتاء نیز مورد بررسی مستقل قرار می‌گیرد.
7. نشریه شماره ۱۴، شورای‌عالی آموزش و پرورش، خرداد ۱۳۶۰، صورت مذاکرات شورای‌عالی آموزش پرورش در مورد نظام تربیت معلم کشور: از تاریخ ۸ مهر ۵۸ الی ۱۶ فروردین ۶۰، ص ۲.
8. رفاهی، خلیل، گردش ایام: خاطراتی از حوزه و دانشگاه، داخل و خارج کشور دکتر خلیل رفاهی، انتشاراتمانی، ۱۳۸۲، ص ۸۸. درباره کمال‌الدین نوربخش قابل ‌ذکر است که ایشان در جلسه ۸۰۲ مورخ ۱۵/۴/۱۳۳۱ به عضویت افتخاری شورای‌عالی فرهنگ درآمد. درنتیجه در احیای کمیسیون اجتهاد و افتاء نقش داشت. همچنین به پیشنهاد وی مقرر گردید یک روحانی در شورای فرهنگ شهرستان‌ها به عضویت شورا پذیرفته شود. (جلسه ۹۹۶ مورخ ۲۴ مهر ۱۳۳۹) البته ایشان در تألیف کتب درسی دینی، فلسفه، منطق نیز ایفای نقش کردند. (جلسه ۹۱۷ مورخ ۲۵ شهریور ۱۳۳۵). بالاخره در خلال مباحث شورا بر ضرورت توجه لازم به تربیت دینی دانش‌آموزان تأکید داشتند. (از آن‎جمله جلسات ۱۰۰۱ و ۱۰۰۳)