چرا واگرایی از دولت روحانی ما را به بیراهه می‌برد؟
کمال رضوی
کمتر از چهار ماه به انتخابات ریاست‌جمهوری آینده باقی مانده است و نقدها و تحلیل‌های جدی ماه‌های اخیر علیه دولت روحانی و جریان موسوم به اعتدالگرایی[۱] در اردوگاه تحول‌خواهان، سبب بروز نوعی تشتت و سردرگمی در ذهن کنشگران طبقه متوسط و به‌ویژه دانشجویان و نسل نو نسبت به کنشگری فعال در انتخابات آینده شده است. در این یادداشت می‌کوشم بر اساس ذهن محدود خود، روزنی برای نورافشانی بر این سردرگمی‌ها بگشایم.
سه رویکرد ناهمدلانه در تحلیل موقعیت دولت روحانی
در تحلیل موقعیت دولت روحانی حداقل سه رویکرد ناهمدلانه و واگرایانه را می‌توان از یکدیگر تمیز داد:
- رویکرد نخست دولت روحانی را مانند هر دولت دیگری که با بخش انتصابی[۲] جمهوری اسلامی تفاوت منظر داشته باشد، دریچه اطمینانی برای نظام و ابزار برساخت‌شده هیئت‌حاکمه برای رفع موقتی بحران‌های بین‌المللی و مشروعیت و کارآمدی داخلی تلقی می‌کند. از این منظر، هرگاه هیئت‌حاکمه نظام دچار بحران‌هایی از جنس فوق می‌شود، می‌کوشد با گشایش جزئی در فضای سیاسی و رفع انسداد مطلق شرایط را برای بر سرکار آمدن دولتی تسهیل سازد که به‌سان مسکنی برای تخفیف بحران‌ها و کسب وجهه بین‌المللی، به کمک نظام بیاید و تغییری در وضعیت بن‌بست‌گونه و بحرانی ایجادشده پدید آورد. بر این اساس، در سال ۱۳۹۲ و در شرایطی که در اثر بحران هسته‌ای بحران مشروعیت انتخابات ناشی از تحولات سال ۱۳۸۸ و بحران اقتصادی ناشی از تحریم‌های خردکننده و ناکارآمدی دولت دهم، نظام در شرایطی چالش‌برانگیز قرار گرفته بود بخش انتصابی حاکمیت با رضایت‌دادن به سرکار آمدن دولت روحانی کوشید از این گردنه عبور کند. بدین ترتیب، دولت‌هایی از جنس دولت روحانی را باید بخشی از بازی حاکمیت به شمار آورد که کارکردی چندگانه برای تلطیف فضای خشن و غیرقابل استمرار قبلی دارند. مشابه همین دیدگاه سال‌ها پیش و در زمان شکل‌گیری جنبش دوم خرداد، درباره دولت خاتمی مطرح می‌شد و بخشی از اپوزیسیون کمابیش چنین نقشی برای دولت خاتمی قائل بود. در آن زمان نیز این تحلیل وجود داشت که در نتیجه وضعیت خطرناک پدیدآمده برای حاکمیت در اثر عملیات‌های نظامی برون‌مرزی، فراخوانی سفرای کشورهای اروپایی از ایران و زمزمه‌های حمله نظامی به ایران، حاکمیت کوشید با ایجاد انعطاف و بر سرکار آوردن دولت خاتمی، تلطیفی در فضای پدیدآمده ایجاد کند و از گردنه بحران عبور کند و به مجرد عبور از بحران، سنگ‌اندازی برای دولت و تبدیل‌کردن رئیس‌جمهور به تدارکاتچی آغاز شد و چندی بعد نیز با بی‌نیازی به اصلاح‌طلبان برای ایفای این نقش حاکمیت آنان را از صحنه سیاسی کنار زد. خروجی این تحلیل این است که نباید فریب بازی اقتدارگرایان را خورد و با رأی‌دادن به دولت‌هایی از این دست و حمایت از آن‌ها، زمینه حل مقطعی بحران‌های بخش انتصابی را فراهم کرد.
- رویکرد دوم، رویکردی است که بر اساس تحلیل طبقاتی و جهت‌گیری چپ، دولت‌هایی از جنس دولت روحانی را ورای حاکمیت جمهوری اسلامی، بخشی از جریان نئولیبرالیسم جهانی تلقی می‌کند که متناسب با تسلط الگوی اقتصاد بازار آزاد در بسیاری از کشورهای جهان، در ایران نیز فرصت حضور در میدان را پیدا می‌کنند. در این تحلیل، سازوکار روی کار آمدن این قبیل دولت‌ها و مسائلی نظیر تفکیک بخش انتخابی و انتصابی و احیاناً فاصله‌گذاری میان این‌ها مدنظر نیست؛ بلکه، دولت هم‌راستای کلی حاکمیت بخشی از آن جریان جهانی محسوب می‌شود که تحت تأثیر اقتصاددانان نئولیبرال به پیشبرد برنامه خصوصی‌سازی می‌پردازد. در نتیجه مهم نیست که گرایش سیاسی این دولت اصلاح‌طلب است یا اصولگرا؛[۳] عوام‌فریب است یا نخبه‌گرا؛ آنچه اساسی است همین جهت‌گیری اقتصادی و هم‌راستایی با جریان جهانی نئولیبرالیسم است که سبب می‌شود تمام دیگر تمایزها و صف‌بندی‌ها در این تحلیل رنگ ببازد. بر اساس این تحلیل، از اواخر دهه شصت و پس از پایان جنگ، تمامی دولت‌هایی که با گرایش‌های ظاهری مختلف در ایران بر سر کار آمده‌اند کمابیش و با درجات متفاوت دست‌اندرکار تداوم همین روند بوده‌اند و از این حیث هیچ تفاوت ماهوی میان این دولت‌ها وجود ندارد؛ تنها تفاوت در درجه پیشبرد سیاست‌های نئولیبرالی است و نه ماهیت و نوع سیاست‌ها. نتیجه اینکه حمایت از دولت تدبیر و امید چیزی جز هم‌راستا شدن با جریان نئولیبرالیسم جهانی نیست و روشنفکران و تحول‌خواهان باید توان خود را به‌جای حمایت از دولت‌ها بر مطالبه‌گری و افشاگری و ایجاد مانع و دست‌اندازی مقابل اجرای سیاست‌های نئولیبرالی قرار دهند.
- رویکرد سوم، رویکردی است که عمدتاً مخالفان اصولگرای دولت روحانی (از نوع راست افراطی) مطرح می‌کنند و طی آن، دولت روحانی به‌عنوان «رحم اجاره‌ای» اصلاح‌طلبان معرفی می‌شود. این جریان می‌کوشد به طرفداران دولت و اعتدالگرایان چنین القا کند که همراهی و حمایت اصلاح‌طلبان از آن‌ها کاملاً تاکتیکی، ابزاری و موقتی است و دولت تدبیر و امید صرفاً نقش واسطه‌ای زودگذر برای بازگشت مجدد به قدرتِ اصلاح‌طلبانی را دارد که پس از حوادث سال ۸۸ از حاکمیت «اخراج» شدند. غایت این بازی رسانه‌ای، که تحلیل عمیقی پشت آن نیست، ایجاد شکاف و بدبینی در ائتلافی است که حول دولت تدبیر و امید میان مجموعه‌ای از جریان‌های اصول‌گرایان سنتی، اعتدالگرا و اصلاح‌طلب شکل گرفت.
حقایق نهفته در ناهمدلی‌ها
هریک از این رویکردهای ناهمدلانه به شرحی که در ادامه خواهم گفت بهره‌ای از حقیقت می‌برند و البته در عین حال، به لحاظ راهبردی می‌توانند ما را به خطا بیندازند و این نکته‌ای است که در بخش بعدی به آن خواهم پرداخت.
اما حقیقتی که در تحلیل نخست است بدین قرار است: دولت روحانی در شرایطی بر سر کار آمد که جمع‌بندی هیئت‌حاکمه هم این بود که تداوم شرایط سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۹۰ امکان‌پذیر نیست و باید با گشایش در فضای بین‌المللی و انجام مذاکرات و نشان‌دادن نرمش قهرمانانه (انعطاف در عین حفظ اقتدار) به‌طور محدود، شرایطی که «دشمن» برای اقتصاد کشور پدید آورده را تغییر داد و حلقه محاصره را شکست. در نتیجه، همچنان که علی‌اکبر صالحی، وزیر خارجه دولت دهم و رئیس سازمان انرژی اتمی در دولت یازدهم، تصریح کرد، از چندی پیش از انتخابات سال ۹۲، مذاکره با امریکایی‌ها در عمان آغاز شده بود؛ اما از آنجا که در پی اختلاف‌ها و بی‌اعتمادی‌های ناشی از عملکرد دولت احمدی‌نژاد و شخص وی (خانه‌نشینی یازده‌روزه و یکشنبه سیاه مجلس و …) بخش انتصابی نظام مایل به سپردن سکان این مذاکرات به دست دولت قبلی نبود و از طرف دیگر، در نتیجه مسائل سال ۱۳۸۸ موضع دولت در هرگونه مذاکره بین‌المللی پایین و فاقد مشروعیت و پایگاه مردمی تلقی می‌شد، جمع‌بندی هیئت حاکمه این بود که شرایطی در انتخابات فراهم آورد که اولاً مشروعیت ازدست‌رفته بازسازی شود و ثانیاً جریانی عهده‌دار مذاکره شود که «قابل مهار» بوده و وجهه بین‌المللی لازم را نیز داشته باشد. ازاین‌رو، گرچه رأی‌آوردن حسن روحانی در انتخابات سال ۱۳۹۲ نتیجه کنشگری مردم و معترضان به انتخابات سال ۸۸ بود، اما پیشبرد برنامه‌های این دولت در مذاکرات هسته‌ای نسبت تامّی با این جمع‌بندی هیئت‌حاکمه داشت؛ وگرنه بدون اندکی تردید تلاش دولت برای عادی‌سازی و تنش‌زدایی جهانی در همان نطفه خفه می‌شد. لذا بخش انتصابی نظام به دولت روحانی به‌عنوان ابزاری برای خروج از وضعیت و ترمیم روابط اقتصادی با اتحادیه اروپا و جهان (در عین مسدود نگاه‌داشتن هرگونه رابطه با امریکا) می‌نگریست و از این جهت پس از اندک زمانی تحیر ناشی از نتیجه انتخابات، به خود آمده، ابتکار عمل را در دست گرفت و با اتکا به اتاق‌های فکر (که به گفته حسن روحانی، چندی بعد به اتاق‌های عملیات بدل شدند) توانست به هدف خود از میدان‌دادن به دولت تدبیر و امید برسد و در عین بهره‌مندی از مزایای مذاکرات و برجام و برقراری مجدد روابط اقتصادی با اروپا، نسبت به مهار بخش‌های نامطلوب استراتژی دولت برای تنش‌زدایی با جهان و عادی‌سازی روابط با تمامی کشورها (نظیر مذاکره در مسائل حقوق بشری و مسائل منطقه‌ای) نیز به‌موقع اقدام کند.
تحلیل دوم هم بی‌نسبت با حقیقت نیست؛ بخش مهمی از دولت تدبیر و امید هم به لحاظ تشکیلاتی و سازمان‌دهی و هم به لحاظ فکری و نظری، در تسخیر هواداران بازار آزاد و مؤتلفان نانوشته اردوگاه لیبرالیسم جهانی است و واقعیت این است که بخشی از عملکرد دولت نیز گام برداشتن در راستای همین سیاست‌هاست. همچنان که تمامی دولت‌های پس از جنگ از دولت کارگزاران گرفته تا دولت اصلاحات و دولت احمدی‌نژاد نیز متأثر از همین جریان جهانی بوده و آگاهانه و ناآگاهانه به درجات مختلف در راستای برنامه‌های خصوصی‌سازی نسنجیده گام برداشته‌اند. پیشبرد برنامه تعدیل دولت هاشمی، تداوم برنامه تعدیل در برنامه سوم توسعه در دولت خاتمی و خیل عظیم خصوصی‌سازی‌های بی‌حساب در دولت احمدی‌نژاد شاهد مثال این تحلیل است. در دولت جاری نیز باور برخی منتقدان اقتصادی این است که دولت روحانی در حال پیشبرد همان سیاست‌ها با شیب ملایم‌تر است.
تحلیل سوم هم جدای از لفاظی‌های رسانه‌ای بهره‌ای از حقیقت را در خود دارد. دولت روحانی دولت مطلوب اصلاح‌طلبان نیست؛ همچنان که در سال ۱۳۷۶، دولت آقای خاتمی دولت مطلوب جریان‌هایی نظیر شورای فعالان ملی ـ مذهبی نبود، ولی مورد حمایت آن قرار گرفت. حمایت اصلاح‌طلبان و دیگر تحول‌خواهان از این دولت در این مرحله نه از روی رغبت و مطلوبیت حداکثری، بلکه بنا بر مصالح و خیر عمومی بوده است. این دولت امتیازهای متعددی به اصول‌گرایان سنتی داده است؛ نظیر سپردن سکان مدیریت مهم‌ترین وزارتخانه سیاسی (وزارت کشور) به دست یک چهره اصولگرا. امتیازهایی که به‌دست آوردن آن‌ها در یک دولت «اصلاح‌طلب خلّص»، برای اصول‌گرایان رؤیایی دست‌نیافتنی بود. روی گرداندن از حمایت محمدرضا عارف در بزنگاه انتخابات ۹۲ و حمایت کامل از حسن روحانی، ناشی از تحلیل و جهت‌گیری کلی نخبگان اصلاح‌طلب بود که معتقد بودند در شرایط فعلی حسن روحانی اقبال بیشتری برای پیروزی دارد و توان و بضاعت وی برای طی این مرحله و چانه‌زنی با بخش انتصابی حاکمیت بیشتر است؛ اما این حمایت به‌منزله رضایت و میل باطنی نیست؛ همچنان که در انتخابات ۹۶ نیز حمایت مجدد اصلاح‌طلبان از حسن روحانی یا هر کاندیدای اعتدالگرای دیگری، به‌منزله نوعی کوتاه‌آمدن از استانداردهای اصلاح‌طلبی برای تن‌دادن به مصالح بالاتر است. از این منظر، گرچه میان اعتدالگرایان و اصلاح‌طلبان نوعی هم‌راستایی راهبردی و درازمدت وجود دارد، اما بنیان‌های فکری و تبار سیاسی این دو جریان متفاوت است و در شرایط گشایش سیاسی و امکان زیست مستقل علنی در قدرت برای اصلاح‌طلبان، توجیهی برای رفتن زیر بیرق گفتمان مبهم اعتدالگرایی وجود ندارد. بر این اساس، اعتدالگرایی برخلاف گفتمان اصلاح‌طلبی (در معنای عام آن و نه آنچه صرفاً در جریان موسوم به اصلاح‌طلبان تعین یافته) که جریان ریشه‌دار تاریخی است و حامل مطالبات مردم ایران از مشروطه به این‌سو فاقد هرگونه محتوای گفتمانی متعین و نظریه‌پرداز و موزّع فکری مناسب است و در نتیجه به سبب فقدان مبانی تئوریک در درازمدت نمی‌توان بر آن متکی بود.
اعتدال در برابر قانون‌ستیزی
اما علی‌رغم تمام حقایق نهفته در رویکردهای ناهمدلانه در قبال دولت تدبیر و امید، آنچه سبب می‌شود با اصالت‌دادن به هریک از رویکردهای مذکور، فرد یا جریان سیاسی دچار خطای راهبردی شود، نادیده‌گرفتن تضاد اساسی دوران است. آنچه در شرایط فعلی تضاد اصلی جامعه ایران را شکل می‌دهد، تضاد قانون‌گرایی ـ قانون‌ستیزی است و این تضادی است که در قریب به‌اتفاق جنبش‌های تاریخ معاصر ایران حضورداشته و میان نیروها و جریان‌ها تمایز ایجاد کرده است. مطالبه بنیادی مشروطه‌خواهی ایرانیان حاکمیت قانون بود؛ مشروط‌کردن قدرت مطلقه نیز در ذیل حاکمیت قانون قابل فهم است. بنا بود به‌جای حاکمیت دلبخواهانه و استبدادی که هیچ‌گونه سنت و قاعده و معیاری نمی‌شناخت، دولتی شکل بگیرد محدود به حدود قانون و این قانون نیز بر اساس مراجعه به آرای عمومی و خواست مردم باشد. آنچه صف‌بندی واقعی نیروها در انقلاب مشروطه، نهضت ملی، جنبش دوم خرداد و … را مشخص می‌کرد، در لایه عمیق خود چیزی جز این حاکمیت قانون نبوده است. حتی انقلاب بهمن ۵۷ نیز، هم واکنشی به تعطیل و صوری‌کردن قانون اساسی توسط دولت پهلوی بود و هم تغذیه‌کننده از قانون مبتنی بر حقوق طبیعی ملت؛ بنابراین، گفتمان قانون‌گرایی، گفتمانی اصیل و ریشه‌دار در تاریخ معاصر ایران است. با باورمندان به لیبرالیسم اقتصادی و طرفداران بازار آزاد می‌توان در کادر قانون گفت‌وگو کرد و مسائل را با آنان و در نهایت مراجعه به آرای عمومی به‌عنوان مبنای قانون حل‌وفصل کرد؛ با اعتدالگرایان و محافظه‌کاران نیز می‌توان ذیل چتر قانون به هم‌راستایی راهبردی رسید؛ اما با جریان راست افراطی که هیچ التزام نظری و عملی به گفتمان قانون‌گرایی ندارد، نمی‌توان به گفت‌وگو و تعامل دست یافت. راست افراطی در حال حاضر از منابع فکری‌ای تغذیه می‌کند که در کادر نظام الهیاتی مدرسی خود، هرگونه قانون‌گذاری عرفی یا مشروعیت آرای عمومی را به لحاظ نظری نفی می‌کند. در عمل نیز رابطه این جریان با قانون، به تعبیری، رابطه جن و بسم‌الله است؛ چراکه این جریان به‌واسطه اقسام گوناگون رانت‌جویی و ویژه‌خواری و انحصارطلبی تن به قانون و آرای عمومی نمی‌دهد و به روش‌های گوناگون می‌کوشد قانون را دور بزند یا علی‌رغم تظاهر و تمسک به پیروی از قانون، روح و بنیان آن را که حقوق طبیعی مردم است، نقض کند.
هر سه رویکرد ناهمدلانه، تضادهای دیگری را بر تضاد بنیادی مذکور اولویت می‌دهند و از همین زاویه است که مخاطب را دچار اشتباه محاسباتی و راهبردی می‌کنند. رویکرد نخست، با عمده کردن تضاد جمهوری اسلامی ـ اپوزیسیون و تأکید بر اینکه در هر حال جریاناتی نظیر اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان برآمده از همین حاکمیت و با سابقه غالباً امنیتی و پیشینه‌ای سیاه در حذف و تصفیه در دهه شصت هستند، به پویایی‌های درون این جریانات سیاسی که سبب شد بعد از فرازونشیب بسیار به لزوم مبنا قرار‌دادن قانون و رأی مردم برسند، بی‌توجهی می‌کند و به‌علاوه قانون‌ستیزی جریان مقابل اعتدالگرایی در دوران فعلی را نادیده می‌گیرد یا کم‌اهمیت جلوه می‌دهد.
رویکرد دوم، با عمده‌کردن تضاد نولیبرالیسم ـ برابری‌خواهی (در اشکال مختلف آن) به این مسئله بنیادی بی‌توجهی می‌کند که آنچه در حال حاضر استقلال و یکپارچگی سرزمینی ایران را مورد تهدید قرار داده است، ایدئولوژی نولیبرالی و اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد نیستند، بلکه جریان قانون‌ستیز و افراطی‌ای است که به‌واسطه عدم التزام نظری و عملی به حاکمیت قانون، منشأ بروز انواع مفاسد و بی‌عدالتی‌های اقتصادی و ایجاد شکاف فوق فعال متن ـ حاشیه (در تمامی اشکال اقتصادی، قومی، مذهبی، جنسیتی و … آن) شده و کشور را در معرض تجزیه و سقوط قرار داده است.
رویکرد سوم نیز با اصالت‌دادن به تمایزهای گفتمانی و عملی اصلاح‌طلبی‌ـاعتدالگرایی، به این مسئله بی‌توجه است که اگر بنا به ایجاد افتراق و تمایز بر اساس تبار تاریخی ـ جریانی و مطلوبیت واقعی و باطنی عموم تحول‌خواهان و مردم بود، چه‌بسا هیچ‌گاه چپ‌های خط امامی سابق و اصلاح‌طلبان لاحق نیز نمی‌بایست مورد تأیید بسیاری از نیروهای تحول‌خواه در ایران قرار می‌گرفتند. چراکه گفتمان اصلاح‌طلبی در تاریخ نزدیک‌دست پس از انقلاب، متعلق به اشخاصی نظیر مرحوم مهندس بازرگان بود که مورد انتقاد چپ‌های خط امامی بودند و جنبش دوم خرداد بازگشت به چنان گفتمانی بود؛ و اگر بنا بود که تبار گفتمانی به‌تنهایی مبنایی برای کنش سیاسی باشد، اصلاح‌طلبان هیچ‌گاه نباید حمایت و هم‌راستایی راهبردی از جریان‌هایی نظیر نهضت آزادی، ملی ـ مذهبی و شمار دیگری از نیروهای تحول‌خواه دریافت می‌کردند.
در نتیجه، بر اساس تضاد واقعی «حاکمیت قانون‌ـ قانون‌ستیزی»، نیروهای تحول‌خواه می‌توانند به گفت‌وگوهایی مستمر شکل داده و در همین راستا در مقطع فعلی از دولت تدبیر و امید به‌عنوان تبلور «موجود» جریان طرفدار حاکمیت قانون در فرآیند سیاسی کشور حمایت کنند. فراموش نباید کرد که حتی رهبران معترض به نتایج انتخابات سال ۸۸ نیز اجرای بدون تنازل قانون اساسی را محور گفتمان خود قرار دادند.
چرا حمایت از اعتدالگرایی؟
در چند ماه آینده وضعیت سیاسی پیچیده و بغرنجی در انتظار ایران و نیروهای فکری‌ـ‌سیاسی آن است. احتمال‌های گوناگونی وجود دارد؛ از رد صلاحیت حسن روحانی تا کره جنوبی کردن دولت وی. از یک‌سو، از چند ماه پیش، جریان راست افراطی در حال محک‌زدن شرایط برای امکان رد صلاحیت حسن روحانی است و این سناریو را به‌موازات چند سناریوی جایگزین دیگر پیش می‌برد تا در صورت دریافت بازخورد مناسب از فضای سیاسی داخل و خارج کشور و مهیا‌بودن دیگر شرایط، اقدام به رد صلاحیت وی کند و خواب تک‌دوره‌ای کردن ریاست‌جمهوری اعتدالگرایان را تحقق بخشد. از سوی دیگر، سناریوی موازی این جریان، پیاده‌کردن مدل کره جنوبی برای حسن روحانی است؛ پرونده‌سازی اقتصادی برای اطرافیان وی و سپس آماده‌کردن توپخانه تبلیغات برای هجمه سنگین به دولت و وابستگان به رئیس‌جمهور به اتهام فساد مالی؛ به‌گونه‌ای که هم اقبال مردم به دولت و شخص حسن روحانی کاهش یابد و هم در صورت مهیا‌بودن شرایط، با اعمال فشارهای لازم، حتی‌الامکان خود وی از کاندیداتوری انصراف دهد.
در چنین شرایط پیچیده و مخاطره‌آمیزی، دامن‌زدن به افتراق‌ها و تأکید بر تحلیل‌های ناهمدلانه نسبت به دولت تدبیر و امید، آینده خوبی برای تحول‌خواهی در ایران رقم نخواهد زد. تحول‌خواهان بر اساس خط فصل و تمایز بنیادی قانون‌گرایی می‌توانند به حمایت از اعتدالگرایان تداوم بخشیده و برای یک دوره چهارساله دیگر نیز فرصت حضور این دولت بر مسند قدرت را فراهم کنند و درعین‌حال چند روند موازی را پیگیری کنند:
- از همان سال‌های آغازین جنبش دوم خرداد، بخش کم‌پژواک اما کیفی نیروهای فکری بر این مسئله تأکید ورزیدند که اصلاح‌طلبی نباید در چارچوب قدرت تعریف و محدود شود؛ بلکه کانون اصلی اصلاح‌طلبی باید تقویت جامعه مدنی باشد که دربردارنده احزاب و سازمان‌های سیاسی اصلاح‌طلب نیز است، اما فقط آن نیست؛ بلکه مشتمل بر طیف وسیع و متنوعی از نیروهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است که موتور محرک اصلاح‌طلبی و تحول‌خواهی در ایران هستند و پشتیبانی عینی و توازن حقیقی لازم را برای پروژه دموکراتیزاسیون از درون قدرت نیز فراهم می‌کنند. تأکید بر این وجه از گفتمان اصلاحات است که می‌تواند جامعه را در مقابل سرخوردگی و یأس ناشی از شکست‌های مقطعی در کسب قدرت واکسینه کند؛ چراکه اگر باور و اطمینان قلبی طبقه متوسط و کنشگران سیاسی ایران این باشد که حتی در صورت انعطاف‌ناپذیری و تصلب حداکثری بخش انتصابی حاکمیت و بستن راه هرگونه کوشش برای اصلاح از رهگذر کسب قدرت، جامعه‌ِ مدنی پویا و فعال می‌تواند مطالبات و خواسته‌های خود را بر هر جریان واجد قدرت دیگری تحمیل کند، رد صلاحیت‌های گسترده، انسداد سیاسی یا مهندسی آرا در انتخابات نمی‌تواند باعث ناکامی و انفعال نیروها شود.
- مطالبه‌محوری اصل تنظیم‌کننده روابط با هر دولتی است که در چارچوب امکانات موجود در جمهوری اسلامی با اتکا بر آرای تحول‌خواهان بر سر کار می‌آید؛ خواه این دولت اصلاح‌طلب باشد و خواه اعتدالگرا یا حتی محافظه‌کار و اصولگرا. مطالبه‌محوری به‌منزله پایش مستمر و همیشگی دولتمردان و انعکاس خواست و مطالبات تمامی اقشار و گروه‌های جامعه به‌ویژه اقشار فرودست و فاقد تریبون به اصحاب قدرت است. مطالبه‌محوری فرض حضور نیروهای بی‌توجه به مطالبات اقشار حاشیه‌نشین (در عام‌ترین معنای ممکن آن) را در دولت نادیده نمی‌انگارد؛ بلکه با پذیرش این فرض می‌کوشد رویکرد نقادانه و مطالبه‌گرانه دائمی در قبال این نیروها در پیش‌گرفته و دولت‌هایی از جنس دولت اعتدال را به تجدیدنظر در سیاست‌ها فرابخواند و در این راستا از بسیج نیروی اجتماعی عینی خود برای تحمیل مطالبات بهره گیرد. در نتیجه، حمایت از یک دولت محافظه‌کار در ترکیب با مطالبه‌محوری توجیه پیدا می‌کند.
- اگر حاکمیت قانون (و مصداق فعلی آن، قانون اساسی موجود) را خط تمایز راهبردی نیروها در ایران تلقی کنیم، تحول‌خواهی باید عمیقاً نسبت به تقویت گفتمان قانون‌گرایی و رها‌کردن قانون اساسی از چنگال قانون‌ستیزانی متعهد و ملتزم باشد که تمسک ظاهری به قانون را پیشه کرده‌اند و در این راستا به برنامه‌ریزی، تقویت استدلال‌های حقوقی و نظری و مهارت‌های عملی برای تثبیت حاکمیت قانون اقدام کند. گفتمان قانون‌خواهی می‌تواند باب گفت‌وگوهای ملی با تمامی نیروها ـ‌حتی اصول‌گرایان سنتی که لااقل در سطح نظری ملتزم به گفتمان قانون و آرای مردم هستند‌ـ را بگشاید و هزینه‌های گذار به دموکراسی را در ایران تخفیف دهد.
واقعیت این است که دولت حسن روحانی تبلور راستین خواست تحول‌خواهان و طبقه‌ِ متوسط در ایران نیست؛ همچنان که سید محمد خاتمی نیز به‌رغم تمامی نوآوری‌ها و مزایا، می‌توانست تنها گزینه موجود برای رقم‌زدن جنبش دوم خرداد در ایران نباشد؛ اما آنچه در سطح سیاسی (به‌عنوان یکی از ساحت‌های کنشگری تحول‌خواهان، نه‌تنها ساحت موجود و نه لزوماً بهترین و وسیع‌ترین ساحت کنشگری) تعیین‌کننده حمایت یا رویگردانی و واگرایی از جریان‌های سیاسی است، گزینه‌های واقعاً موجود برای نزدیک‌کردن ما به مطالبات تاریخی‌مان است؛ مطالباتی که بنا به‌تصریح هدی صابر حاوی کرامت، نفی مطلقیت، پاسخگویی و امنیت است. کسانی که بر رویکرد ناهمدلانه نسبت به اعتدالگرایی موجود به‌عنوان تبلور حاکمیت قانون، پافشاری و اصرار می‌ورزند، باید مشخص کنند که جایگزینشان در شرایط کنونی برای کنشگری در ساحت سیاسی (در معنای محدود کلمه) در راستای تحقق مطالبات تاریخی ملت ایران چیست؟
[۱]. از منظری، اعتدالگرایی در مفهوم سیاسی فاقد هرگونه معنای محصلی است و چه‌بسا کاربرد آن ناموجه به نظر برسد. در این نوشته، مسامحتاً و تنها بر اساس رواج این مفهوم در عرصه سیاسی و علاقه طرفداران دولت روحانی به نامگذاری خود با این وصف، از این واژه استفاده می‌شود.
[۲]. در این نوشته هر جا تعبیر بخش انتصابی را به کار برده‌ایم، بر اساس همان تقسیم‌بندی رایج در فضای سیاسی، نظر بر بخشی داریم که با رأی مستقیم مردم انتخاب نمی‌شوند؛ هرچند از منظر این بخش، انتصابی بودن معنایی ندارد؛ چون در هر حال تمامی مسئولان در جمهوری اسلامی بر اساس رأی مستقیم یا غیرمستقیم مردم «انتخاب» می‌شوند؛ از مقام رهبری که با رأی خبرگان منتخب مردم برگزیده می‌شود تا رئیس قوه قضاییه و فقهای شورای نگهبان که منصوب رهبری بوده با دو واسطه به شکل غیرمستقیم منتخب مردم محسوب می‌شوند.
[۳]. در این نوشته مفهوم اصولگرا را به شکل رایج در فضای سیاسی جاری به کار می‌بریم؛ حال آنکه می‌دانیم تعبیر اصولگرا برای جریانی که در گذشته به‌عنوان «راست» یا «محافظه‌کار» شناخته می‌شد، شاید تعبیر بامسمایی نباشد. در زبان عربی اصولگرایی (الاصولیه) را اغلب به‌عنوان معادلی برای بنیادگرایی به کار می‌برند و در عرف فارسی نیز گرایش به حفظ اصول را ممکن است در هر جریانی ازجمله جریان‌های تحول‌خواه و اصلاح‌طلب نیز مشاهده کرد.
