مسعود پزشکیان و افول آزادی، حقوق بشر و دموکراسی
سیدعلی محمودی
دولت مسعود پزشکیان در آغاز راه قرار دارد. این دولت در شرایطی بر سرکار آمده که ایران در بحران‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به سر می‌برد. در روابط خارجی نیز افزون بر انزوا و تحریم‌های بین‌المللی، درگیر مخاصمات منطقه‌ای در خاورمیانه و چالش‌های ناشی از مسائل هسته‌ای است. عقل سلیم به ما می‌گوید نقش این دولت در سیاست‌گذاری و اداره کشور به غایت پیچیده، دشوار و خطرخیز است. دولت پزشکیان در برابر رأی‌دهندگان به او و ۵۰ درصد شهروندانی است که از شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری امتناع کردند مسئولیت قانونی، اخلاقی و مدنی بر دوش دارد. این دولت باید پاسخگوی خواسته‌ها و مطالبات این شهروندان و دولت تمام مردم ایران باشد. پیوند وثیق دولت و مردم و کسب اعتماد آنان که می‌تواند به رضایت نسبی ایرانیان از دولت بینجامد، باطل‌السحر ناکامی و شکست این دولت خواهد بود.
در این نوشته جنبه‌های مثبت شعارهای اصلی پزشکیان در دوره فعالیت‌های انتخاباتی و نیز کاستی‌ها و نقص‌های اساسی آن‌ها مطرح و نقد و ارزیابی می‌شوند.
ایران، ایرانیان
مسعود پزشکیان به‌عنوان نامزد ریاست‌جمهوری در انتخابات دوره چهاردهم جمهوری اسلامی، طی فعالیت‌های انتخاباتی شعار خود را «برای ایران، با ایرانیان، بر اساس حق و عدالت» قرار داد. این گزاره با بنیان اصلی یعنی «ایران» آغاز می‌شود: هدف حفظ ایران و افزایش سرمایه‌های نهفته در آن بر مدار توسعه هماهنگ، مداوم و پایدار است، با همکاری و هم‌افزایی شهروندان ایرانی در داخل و خارج از کشور. با «ایرانیان» است که می‌توان کشور را بر اساس دانش و تجربه، نوسازی و اداره کرد. بدیهی است مردم مالک و صاحب اختیار ایران‌اند و حاکمان در تمام سطوح، کارگزاران و به‌صورت مستقیم یا از طریق مجلس نمایندگان برگزیده، مجریان منویات مردم‌اند و بر اساس حاکمیت ملی، خواسته‌های آنان را عملی می‌کنند. اراده اصلی در کشور از آنِ شهروندان است و حاکمان اراده ملی را در عمل تبلور می‌بخشند؛ نه چیزی از آن کم می‌کنند و نه چیزی بر آن می‌افزایند. آنچه حاکمان نباید از یاد ببرند آن است که آنان صاحب اختیار مردم نیستند؛ نه «قَدَرقدرت»اند و نه «قوی شوکت». اگر شهروندان بخش‌هایی از حقوق اجتماعی و سیاسیِ جمعی خود را بر اساس اراده و تصمیم شخصی، به‌طور موقت و مشروط به نمایندگانی وامی‌گذارند و آنان را بر مسند قدرت می‌نشانند این قدرت و شوکت مردم است که آن را نمایندگی می‌کنند. آنان از خودشان حق و امتیاز ویژه ندارند و باید در سیاست‌های خُرد و کلان و در چگونگی اداره کشور، تابع موکلان خود یعنی شهروندان باشند. شهروندان حق دارند مطالبات خود را از حکومتی که بر سر کار آورده‌اند، بخواهند. حاکمان باید این مطالبات را با برنامه‌ریزی‌های علمی و سازنده جامه عمل بپوشانند. نباید فراموش کرد این شهروندان هستند که مطالباتی دارند و این مطالبات را مطرح می‌کنند و خواهان تحقق آن‌ها توسط حکومت می‌شوند. حاکمان از صدر تا ذیل مطالبه‌گر نیستند. آنان باید در عمل پاسخگوی مطالبات شهروندان باشند.
حق و عدالت
در شعار پزشکیان، دو مفهوم «حق و عدالت» نیز آمده است. مراد او از حق، چنان‌که در گفتارهای خود توضیح داده است، «حقوق مردم» است. حقوق شهروندان امری ذاتی است، به این معنی که آنان به‌مثابه «غایت ذاتی و فی‌نفسه» از این حقوق برخوردارند. هیچ مقام و نهادی، حقوقی را به شهروندان تفویض نمی‌کند. این شهروندان ذی‌حق‌اند که بر مدار قرارداد اجتماعی، شماری از حقوق خود را به برگزیدگان خود می‌سپارند تا آنان کشور را بر اساس قانون اداره کنند. حاکمان برگزیده باید در برابر شهروندان پاسخگو و ملتزم به رعایت اصل شفافیت باشند و آنان را به‌عنوان پرسشگر و نقاد به رسمیت بشناسند. اگر حاکمان وفق قانون عمل نکردند، اگر خود را مافوق یا برابر قانون پنداشتند و اگر رابطه «خدایگان و بنده» را در مواجهه با شهروندان و مدیریت کشور جایگزین نظام نمایندگی کردند، باید آنچه را به‌طور موقت و مشروط به حاکمان سپرده‌اند از آنان پس بگیرند. مبنای رعایت حقوق در گام نخست، اجرای قانون اساسی است؛ بدون دستکاری در اصول آن، حوالت دادن این اصول به بیرون از متن قانون اساسی یا دست بردن در آن با تفسیر گونه‌های دلبخواهی و قانون‌گریز از قانون اساسی؛ البته قانون اساسی وحی مُنزَل نیست که الی‌الابد بدون اصلاح و تغییر بر جای بماند یا در عمل به کناری نهاده شود، نادیده شود و به وادی فراموشی سپرده شود تا اراده‌های فراقانونی جایگزین آن شوند.
عدالت در مواجهه با حقوق، جایگاه بنیادین دارد. از این‌رو قانون‌گذاران باید قانون را بر مبنای حقوق تدوین کنند و معیار اصلی آنان رعایت عدالت باشد. عدالت چیست؟ در فلسفه سیاسی دوران جدید، عدالت دارای دو بخش است: یکی «عدالت توزیعی»۱ و دیگری «برابری فرصت‌ها».۲ عدالت توزیعی تقسیم حقوق مردم است به نحو مساوی؛ چنان‌که در امر بهداشت -که مورد تأکید پزشکیان قرارگرفته است- شهروندان در بهره‌مندی از بهداشت و درمان از برابری برخوردارند؛ یعنی همگان باید زیرپوشش بیمه و امکانات بهداشتی و درمانی قرار گیرند. برابری فرصت‌ها به معنی وجود گزینه‌های در دسترس از امکانات در زمینه‌های گوناگون در جامعه است. شهروندان می‌توانند به نحو برابر دست به انتخاب‌های دلخواه بزنند. به‌عنوان نمونه، شهروندان بر پایه آزادی انتخاب‌های خود، دوست دارند اوقات خود را در کتابخانه، ورزشگاه، آموزشگاه صنایع دستی، نقاشی، سینما، تئاتر، گردشگری، مسجد و قدم زدن در پارک بگذراند؛ بنابراین، برابری فرصت‌ها به این معنی نیست که گزینه‌های محدودی از سوی حکومت انتخاب، تدوین و ابلاغ شود و شهروندان مجبور باشند به آنچه حاکمان تشخیص دادهاند، صلاح دیده‌اند و به جامعه دیکته کرده‌اند دل بسپارند و تسلیم آن‌ها شوند. برابری فرصت‌ها، امکان انتخاب برابر از سوی شهروندان در میان گزینه‌های گوناگون است. بر این اساس، عدالت توزیعی به موازات برابری فرصت‌ها، عدالت را در جامعه نهادینه می‌کند و از این طریق رضایت شهروندان تأمین می‌شود؛ البته آنچه درباره عدالت گفته شد شرحی اجمالی و بسیار موجز است. در خوانش و صورت‌بندی از عدالت، جزئیات، نظرها و نقدها بسیار است که در این مجال نمی‌گنجد.
برابری و «تبعیض مثبت»
مفهوم برابری زیرمجموعه عدالت در نظریه‌های فلسفه سیاسی است. نقطه مقابل برابری، تبعیض است که ترجمان بی‌عدالتی است. از آنجا که انسان، عاقل، آزاد و برابر آفریده شده، نادیده گرفتن یا نقض هریک از این صفات به معنی بی‌عدالتی و ستمگری در حق انسان است. می‌دانیم هر نابرابری به معنی تبعیض نیست. از آنجا که انسان‌ها با توجه به نوع جامعه‌ای که در آن چشم گشوده و رشد کرده‌اند، در هوش و استعداد، چگونگی پرورش و آموزش، تراز بهره‌مندی از امکانات گوناگون، میزان سعی و کوشش، برخورداری از حمایت‌های دولتی و سرانجام احتمالات و شانس متفاوت‌اند، این همه کم و بیش به نابرابری افراد و در بهره‌مندی از گزینه‌ها و امکانات می‌انجامد.
تبعیض همواره ناروا و محکوم نیست. «تبعیض مثبت»۳ در فلسفه سیاسی، صورتی از عدالت‌ورزی در کشورهاست. تبعیض مثبت به مدیریت جامعه در مسیر برقراری عدالت کمک می‌کند و رضایت و اعتماد شهروندان را در پی دارد. به‌عنوان نمونه، اگر استانی در ایران به نیروی انسانی جهت استخدام نیاز داشته باشد و شمار داوطلبان شیعه از اهل سنت افزون باشد، دولت اولویت را در استخدام به اقلیت می‌دهد. اگر فرض کنیم پنجاه نفرداوطلبِ استخدام شیعه باشند و بیست نفر داوطلب سنی، دولت این بیست نفر را در بالای فهرست پذیرفته‌شدگان قرار می‌دهد، مشروطه بر آنکه در سایر شرایط با سنیان مساوی باشند. پس از آن، بقیه داوطلبان استخدام را از شیعیان برمی‌گزیند (محمودی، ۱۳۹۳، درخشش‌های دموکراسی، به‌ویژه فصل: «خودکامگی اکثریت و حقوق اقلیت‌ها در دموکراسی لیبرال» و فصل: «حقوق اقلیت‌ها در فراخنای دموکراسی لیبرال» و فصل: «چه باید کرد تا موضوع اقلیت‌ها به «مسئله» تبدیل نشود»).
آزادی، حقوق بشر و دموکراسی
شگفت‌آور است که پزشکیان در رقابت‌های انتخاباتی از حق و عدالت به اجمال سخن می‌گوید، اما از آزادی، حقوق بشر و دموکراسی نام نمی‌برد. آیا سخن گفتن از آزادی، حقوق بشر و دموکراسی ذَنْبٌ لایغْفَرُ و امری قبیح و شنیع است؟ آیا این سه‌گانه خردمندانه، جهان‌شمول، انسانی و افتخارآفرین متعلق به «فضاهای ممنوعه» و محصور و مسجون در آن‌اند؟ آیا دموکراسی بهترین الگوی زمامداری در تجربه هزاران ساله حکومتگری در جهان نیست؟ شخصی که جرئت نمی‌کند در ایران امروز از حق آزادی، حقوق بشر و دموکراسی یاد کند، چگونه قادر است به‌عنوان رئیس‌جمهور، بر مبنای اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی، عهده‌دار «مسئولیت اجرای قانون اساسی» باشد؟ درحالی‌که ابربحران‌های گوناگون در سیاست داخلی و سیاست خارجی کشور را فراگرفته است، چگونه رئیس‌جمهور می‌تواند بدون تکیه به اصول بنیادین سیاسی که در علم سیاست، روابط بین‌الملل و نظام ملل متحد بازتاب یافته است، امور کشور را بر بنیان امنیت ملی و منافع ملی اداره کند؟ از یاد نبریم از سویی دو بنیان اصلی نظم سیاسی و تشکیل حکومت در نظریه‌های دولت، دوگانه آزادی و عدالت است. از سوی دیگر، نگرش غالب در این نظریه‌ها، تقدم آزادی بر عدالت است.۴ در جنبش مشروطه‌خواهی مردم ایران و در انقلاب ۱۳۵۷، آزادی یکی از شعارها و مطالبات اصلی ملت ایران بوده است.
امام علی (ع) که پزشکیان در مبارزات انتخاباتی فرازهایی از سخنان وی را در نهج‌البلاغه می‌خواند، درباره آزادی، حقوق انسان، حقوق حیوان و نفی ستمگری و استبداد نیز نظر داده است و در عرصه روابط اجتماعی و سیاسی، از آزادی بیان حتی برای معارضان تا آنگاه که دست به شمشیر نبرده‌اند، جانبداری کرده است. در گفتارها و نامه‌های امام علی این مفهوم‌ها بسیار است. به‌عنوان نمونه، دو مورد را یادآوری می‌کنم. این سخن امام علی (ع) است که: «لا تَکنْ عَبْدَ غَیرِک وَ قَدْ جَعَلَک اللّهُ حُرّاً» (نهج‌البلاغه، نامه ۳۱)؛ یعنی: «بنده دیگری مباش که خدا تو را آزاد آفریده است» و نیز گفته است: مَنِ اسْتَبَدَّ بِرَأْیهِ هَلَک، وَ مَنْ شَاوَرَ الرِّجَالَ شَارَکهَا فِی عُقُولِهَا (نهج‌البلاغه، حکمت ۱۶۱)؛ یعنی: «هر کس خودرأی گردید و استبداد ورزید به هلاکت رسید و هر کس که با مردمان مشورت کرد، خود را در خِرد آنان شریک ساخت».
آزادی، حقوق بشر و دموکراسی تا آنجا دارای اولویت و اهمیت حیاتی برای ملت‌هاست که نمی‌توان و نباید بر سر آن‌ها سکوت اختیار کرد، آن‌ها را بازیچه قرار داد یا در التزام به آن‌ها راه معامله، مصالحه و اغماض در پیش گرفت. این سکوت و اغماض، نفی عقلانیت، حقوق، قانون و اخلاق است و بی‌اعتنایی به فصل «حقوق ملت» در قانون اساسی است. شعار پزشکیان با عبارت «برای ایران، با ایرانیان، بر اساس حق و عدالت»، گزاره‌ای نیکو، اما ناقص است. این گزاره آنگاه کامل می‌شود که سه مفهوم بنیادینِ «آزادی، حقوق بشر و دموکراسی» به آن افزوده شود و سرمشق رئیس‌جمهور و هیئت دولت وی قرار گیرد. بدین‌سان، می‌توان دریافت که سیاست‌ها، تصمیم‌ها و اقدام‌های دولت در مسیر خواسته‌ها و مطالبات شهروندان ایران از نظام حکومتی و دولت است و سامانه نمایندگی به‌طور نسبی تحقق یافته است. اگر رئیس‌جمهور و دولت او آینه تمام‌نمای اکثریت ۸۰ درصدی ملت ایران نباشند و در سخن وعده‌های دلگرم‌کننده بدهند، اما در عمل؛ یعنی در ترکیب وزیران و خط‌مشی‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت، سازهای دیگر بنوازند و کارهای دیگر بکنند فرجام محتوم این دولت، ناکامی و شکست خواهد بود. این اتفاق خسارت‌بار و ویرانگر، ایران و ایرانیان را در مخاطرات سهمگین قرار می‌دهد و ممکن است کشور را به‌سوی هرج‌ومرج، بی‌ثباتی و «بی‌دولتی»۵ سوق دهد.
پی‌نوشت‌ها
- Distributive Justice
- Equality of Opportunity
- Positive Discrimination
- Rawls, A Theory of Justice
- Anarchy
