ایستادگی قضات در مقابل خواسته‌های ناروای حکام در تاریخ قضا در اسلام
اکبر ثبوت
نزدیک پنجاه سال پیش که در محضر علامه ذوفنون استاد بزرگوار، ابوالحسن شعرایی، زانوی تلمذ به زمین می‌زدم ایشان در درس خارج جواهر الکلام -کتاب القضاء– به مناسبتی سخن از ایستادگی قضات در برابر خواسته‌های ناروای حکام در طول تاریخ اسلام به‌میان آوردند و نمونه‌های متعددی در این باره ذکر کردند که بسیار جالب‌توجه و عبرت‌انگیز بود ازجمله:
الف. خلیفه دوم برای توسعه مسجد نبوی از عباس، عموی پیامبر (ص)، خواست خانه خود را که در جوار مسجد بود با زمین دیگری معاوضه کند و او نمی‌پذیرفت. برای فیصله دعوا هر دو طرف، حکمیتِ حذیفه (از اصحاب خاص پیامبر (ص) و امام علی (ع)) را پذیرفتند. پس خلیفه، حاکم و مقتدرترین فرد در جهان اسلام با عباس به نزد حذیفه رفتند و رأی او نیز بر این بود که خلیفه حق ندارد بدون رضایت عباس خانه او را بگیرد و به مسجد ضمیمه کند. وقتی خلیفه به این حکم گردن نهاد عباس گفت: اینک که خلیفه قبول کرد که نمی‌تواند برای توسعه حرم رسول (ص) خانه مرا بدون رضایت من بگیرد من خود با طیب خاطر آن را می‌دهم.
ب. در عصر خلافت عمر بن عبدالعزیز، والی خراسان شهر سمرقند را اشغال کرد و املاک و اموال مردم غیرمسلمان آن شهر را متصرّف شد. ولی قاضی مسلمانان این عمل را تخطئه کرد و دستور داد سپاه خلیفه، املاک و اموال مردم را به آنان مسترد دارند و به لشکرگاه خود مراجعت کنند.
ج. در دوره خلافت منصور عباسی چند ساربان علیه او در نزد قاضی شکایت کردند. قاضی برای منصور احضاریه فرستاد و منصور پیش از حضور در محکمه به کسانش گفت که اگر وقتی پا به محکمه می‌گذارد قاضی به احترام او برخیزد دیگر وی را به شغلی منصوب نخواهد کرد، ولی با ورود خلیفه به محکمه قاضی هیچ‌گونه احترامی به او نگذاشت و در حالی‌که بر مسند خود تکیه داده بود به کارمند خود دستور داد خلیفه را نه با لقب رسمی «امیرالمؤمنین»، بلکه با اسم او صدا بزند و او نیز چنین کرد. خلیفه پیش آمد و قاضی علیه او رأی داد و به او گفت که فلان خاندان از تو شاکی‌اند. یا خود برای پاسخگویی به آنان در محکمه حاضر شو یا به کسی وکالت بده تا از طرف تو این کار را برعهده گیرد. منصور شق اخیر را اختیار کرد.
د. در دوران خلافت مهدی عباسی خلیفه با کسانی که علیه او شکایت داشتند، به محکمه بصره رفت. هنگام ورود وی قاضی بی‌آنکه اعتنایی بکند سر در پیش افکند تا خلیفه و شاکیان او در جایگاه طرفین دعوا قرار گرفتند. پس از صدور حکم، قاضی به احترام خلیفه برخاست و خلیفه به خدا سوگند خورد که اگر او در هنگام ورود او به محکمه و پیش از صدور حکم به احترام خلیفه برمی‌خاست از منصب قضا معزول بود.
ه. در دوران هارون، خلیفه مقتدر عباسی، مردی یاغی در موصل سر به شورش برداشت. خلیفه عزم سرکوب وی کرد و سوگند خورد که هرکس از مردم موصل را ببیند بکشد. ولی قاضی ابویوسف وی را از اجرای این تصمیم منع کرد. در روزگار همین خلیفه و علی‌رغم خواسته او، قاضی محمدبن حسن، همصدا با دیگر فقیهان سنی مانند امام مالک اعلام کرد که امان‌نامه خلیفه برای یحیی‌بن عبدالله حسنی نقض‌شدنی نیست و متعرض یحیی نباید شد. حکمی که خلیفه از آن رنجید و در نتیجه مدتی طولانی محمدبن حسن را از اشتغال به قضا بازداشت.
این نمونه‌ها ثابت می‌کند که در روزگار خلفا با وجود همه تجاوزهای ارباب قدرت به حقوق مردم و قوانین الهی هر وقت کار به محکمه می‌کشیده و تعیین تکلیف بر عهده قضات بوده بسیاری از قاضیان بدون هیچ ملاحظه و بیمی از صاحبان قدرت و حکام و خلفا جانب ضعیفان را می‌گرفته‌اند و از صدور حکم حق پروایی نداشته‌اند ولو برخلاف خواست زورمندان باشد؛ البته نمونه‌های فراوان دیگری را نیز سراغ دارم، ولی در اینجا بسنده کردم به آنچه از استاد شعرایی شنیده بودم.
***
در سال‌هایی که به‌عنوان دانشجو در دانشکده حقوق دانشگاه تهران (رشته قضایی) حضور داشتم (نیمه دوم دهه چهل) و نیز در سال‌هایی که با دادگستری سر و کار داشتم (از اواخر دهه چهل تا اوایل دهه پنجاه) سیره بسیاری از مقامات عالی‌رتبه قضایی که برخی‌شان نیز حق استادی بر گردنم داشتند برایم درس‌آموز بود، زیرا می‌دیدم آنان به شیوه‌ای که از گذشته‌ها داشتند در رسیدگی به دعاوی و صدور احکام مرجعی جز قانون نمی‌شناسند و جانب شاه و وزیر را نگاه نمی‌دارند و از عواقب حق‌گویی و بی‌طرفی نمی‌هراسند و پافشاری‌شان در این صحنه –علی‌رغم مخاطرات آن- در حدی بود که مراجع عالی‌قدر دینی زبان به تمجید و تحسین عملکردهای آنان می‌گشودند. چنان‌که در سال‌های ۴۲ -۴۱ وقتی وزیر دادگستری به دستور شاه و در راستای آنچه انقلاب سفید -انقلاب شاه و مردم- خوانده می‌شد لوایحی تهیه کرد که از لحاظ اسلامی ایراد داشت مقامات عالی‌رتبه قضایی مخالفت آشکار خود با آن را به صورتی مستدل و مفصل اعلام داشتند و مرجع مجاهد، مرحوم آیت‌الله‌العظمی میلانی (قدّس سره)، با ارسال نامه‌های متعدد از اقدامات شجاعانه ایشان قدردانی کرد. دو فقره از نامه‌های ایشان، یکی برای مرحوم دکتر عبدالحسین علی‌آبادی، دادستان کل کشور، و دیگری برای مرحوم سروری، رئیس دیوان عالی کشور، و دیگر قضات دیوان عالی است که در ادامه می‌آید:
«بسم‌الله تعالی مجده
خدمت جناب مستطاب اجلّ آقای دکتر علی‌آبادی دام علاه
سلام و تحیت تقدیم می‌دارم و از ساحت ربوبی توفیقات آن جناب را در دفاع از اسلام و مملکت خواستارم.
دو سه روز است که رونوشت نامه مستدل و مشروحتان را علیه لوایح وزیر دادگستری که در حقیقت به دستور دشمنان دین و مملکت تهیه‌شده، برایم آورده‌اند؛ و چقدر حظ بردم و در دل، تقدیر نمودم. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به -و ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم باَنِّ لهم الجنه. چقدر اشتباه است اگر تصور کنیم که این نوع مجاهدات در راه حفظ و صیانت احکام الهیه، بی‌اثر خواهد بود:
اولاً از نظر شخص خودتان چه اثری بالاتر از سرفرازی در مقابل حقیقت و وجدان؛ و ثانیاً خودتان بهتر می‌دانید که «مثل کلمه طیبه کشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء». همه‌کس خاصه دشمنان دین و مملکت باید بدانند با وجود افرادی از نوع جنابعالی، البته آرزوهای خامشان هرچه زودتر مدفون خواهد شد. به هر حال من این استقامت و حق‌گویی را تبریک می‌گویم و از درگاه حضرت باری جلّ و علا انتصار و دوام توفیقاتتان را خواستارم؛ و در پناه آستان قدس رضوی دعا می‌‌کنم. انتظار دارم از احوالات شریفه مطلع گردم و چنانچه برای من هم وظیفه‌ای می‌شناسید، بفرمایید تا به‌قدر مقدور، عمل شود. والسلام علیکم و رحمه‌الله.
محمدهادی الحسینی المیلانی- ۲۵/۲/۱۳۴۲»
«بسمه جلّت اسمائه
جناب مستطاب اجلّ آقای سروری
رئیس محترم دیوان عالی کشور دام مجده
با اهدا سلام و تحیّت وافر به عرض می‌رساند: دو سه روز است نامه آقایان محترم قضات دیوان عالی کشور را به وزیر ملاحظه کردم. چشم و دلم روشن. چقدر این نوع مقاومت‌ها در راه کیان اسلام و مصالح ملت مسلمان ایران، قابل‌تقدیر است. راستی چگونه تهیه‌کنندگان لوایح اصلاحی به خود اجازه داده‌اند که شرط اسلام و دیگر شرایط اسلامی قضات را حذف کنند تا هر فرد فاسد العقیده و فاسد الاخلاق به مقام قضا منصوب شود.
نمی‌دانم چگونه خداوند قهار عقل را از متصدیان امور سلب کرده که به دست خود تیشه به ریشه خود می‌زنند و با متزلزل‌ساختن قوانین اساسی مملکت سعی در اضمحلال خود می‌کنند: یخرّبون بیوتهم بایدیهم و ایدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار.»
به هر حال بین تمام تأثرات و تألمات روحی که از فساد وضع و خرابی و تباهی حال دنیا و دین مردم به دست طبقه حاکمه فاسد دارم مشاهده این نامه، که حکایت از روح ثبات و استقامت امضاکنندگان آن در راه حق داشت، بسی مسرور و مبتهجم ساخت. فجزاکم الله عن الاسلام و المسلمین خیر الجزاء. مسلماً پس از این، قضات درستکار و شریف را راحت نخواهند گذاشت و سعی در آزار و احیاناً پرونده‌سازی علیه ایشان خواهندکرد، ولی یقین باید داشت که عنایات ربوبی و حمایت عمومی ملت مسلمان ایران، هر بی‌ادب را بر سر جایش خواهد نشاند (انّا لا نضیع اَجر من احسن عملاً). به هر حال انتظار دارم سلام حقیر را به خدمت فرد فرد آقایان قضات محترم ابلاغ فرموده و چنانچه برای این‌جانب نیز وظیفه‌ای در راه احیای هدف اسلامی خود مشاهده فرمودید، مطّلعم فرمایید تا بحول الله تعالی و قوته اقدام شود. از احوالات شریفه مستحضر گردم. والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته.
سید محمدهادی الحسینی المیلانی
۲۱ ذی‌حجه ۱۳۸۲»
(نقل از تصویر دستخط مرحوم آیت‌الله میلانی در کتاب علم و جهاد، حیاه آیت‌الله‌العظمی السیّد محمدهادی الحسینی المیلانی، تألیف سیّد محمدعلی حسینی میلانی، ج ۲، صص ۲-۲۸۱)
اگر تاریخ دو نامه مذکور را ببینید متوجه می‌شوید اقدامات مقامات عالی قضایی در آن هنگام، در فاصله حمله به مدرسه فیضیه و اجرای طرح سرکوب در پانزده خرداد سال ۴۲ انجام گرفته است. به‌یاد دارم در یکی از شب‌های دهه اول محرم – چند شب پیش از ۱۵ خرداد – آقای فلسفی واعظ در سخنرانی خود در مسجد شیخ عبدالحسین (مسجد ترک‌ها) از نامه اعتراضیه مقامات قضایی به حکومت که بالاخره در مطبوعات منتشر شد با چه تجلیلی یاد کرد.
در همان روزها نیز شنیدیم که دادگستری قم دستورات مؤکد حکومت درباره توقیف آیت‌الله خمینی را رد کرده است و رئیس دادگستری قم پس از دیدار با وزیر دادگستری وقت با لحنی تحکم‌آمیز و صریح به او گفته است که تا وقتی من در دادگستری قم هستم این کار شدنی نیست و پس از این گفت‌وگوها، حکومت فهمیده است که اصلاً چنین درخواستی از دادگستری کار اشتباهی بوده است و رئیس دادگستری قم، مهدی هادوی -که پس از انقلاب به‌عنوان اولین دادستان کل انقلاب منصوب شد و بعدها به عضویت شورای نگهبان درآمد- در دهه هفتاد ماجرا را به‌تفصیل بازگو و به سازوکارهایی اشاره کرد که در آن روزگار برای حفظ استقلال قضات وجود داشت و پس از انقلاب از بین رفت. ازجمله اینکه هیچ‌وقت وزیر دادگستری نمی‌توانست قاضی یک دادگاه را بدون رضایت خودش عوض کرده یا تغییر دهد، اما در حال حاضر این قبیل کارها خیلی راحت انجام می‌شود. (متن مصاحبه در روزنامه خرداد، ۲۴-۲۵ شهریور ۱۳۷۸)
یادآوری
دو مقام عالی‌رتبه قضایی که ذکر خیرشان گذشت، مرحومان دکتر علی‌آبادی و سروری با اینکه برادر بودند نام خانوادگی مشترک نداشتند و اولی با وجود جایگاه بس بلند خود در دادگستری از معدود کسانی بود که در پاگرفتنِ حسینیه ارشاد بیشترین نقش را داشت و تأثیر عمیق و گسترده اقدامات او و همفکرانش در پایه‌گذاری آن مؤسسه در پرورش دینی فکری جوانان و زمینه‌سازی برای تحولات اجتماعی و سیاسی را جداگانه و به‌تفصیل باید به گفت‌وگو نهاد؛ و البته این اقدامات پیامدهای نامطلوبی نیز برایش داشت که به آن‌ها نمی‌پردازیم.
دکتر علی‌آبادی پس از انقلاب نیز با وجود همه بی‌مهری‌هایی که دید رابطه خود را با حسینیه ارشاد حفظ کرد و پس از درگذشت او کتابخانه‌اش به آنجا هدیه شد. مرحوم سروری نیز در سال‌های اقتدار خود در قوه قضاییه در تأمین استقلال قضات و سلب حقّ عزل و نصب قضات از وزیر دادگستری و انحلال دادگاه‌های فرمایشی مانند دادرسی ارتش، گام‌های بلندی برداشت که پاره‌ای از آن‌ها به نتیجه رسید و پاره‌ای دیگر ناتمام ماند.
این هم پاره‌ای از اقدامات قضایی دیگری که برای مقابله با زورمندان انجام گرفت:
- به دستور رضاشاه، منصورالملک زندانی شد، ولی دیوان عالی کشور حکم به تبرئه او داد و در نتیجه تمام اعضای دیوان عالی را از کار برکنار کردند.(تاریخ حقوق ایران، سید حسن امین، ص ۶۸۴)
- میرزا محمدعلی بامداد مردی ادیب و عارف‌مسلک و صاحب‌قلم بود. در جریان جنبش مشروطه و سال‌های پس از آن، در مبارزه با استبداد و دولتمردان خیانتکار، نقش‌های مهم ایفا کرد و در سال ۱۳۰۶ پس از تشکیل دادگستری جدید به خدمت آن وزارتخانه درآمد. در سال ۱۳۱۶ شعبه سوم دیوان عالی کشور، که بامداد نیز عضو آن بود، رأیی صادر کرد که با منویات حکومت (رضا شاه) مخالف بود و به انحلال شعبه مزبور و انفصال از خدمت و خانه‌نشینی اعضای آن منجر شد، ولی بامداد پس از یک سال که بیکار بود، مجدداً به خدمت دعوت شد و تا پایان عمر به مناصب دیگری همچون رئیس اداره نظارت، مدیرکل وزارت دادگستری و بازرس دولت در بانک ملی رسید. (شرح حال رجال ایران، مهدی بامداد، ج ۳: صص ۲۲-۴۲۰)
- دکتر جلال عبده، دادستان دیوان عالی کیفر، بود و پس از شهریور ۲۰، علی‌رغم جِدّ و جهد عمّال حکومت برای پایمال‌کردن خون شهید مدرّس و دیگر مقتولان دوره رضاشاه و رهانیدن قاتلان از چنگال عدالت، او عاملان قتل وی را، که جمعیِ شهربانی و تحت امر سرپاس مختاری بودند، دستگیر کرد و پای میز محاکمه کشید. در این باره، فشرده آنچه را در کتاب تاریخ حقوق ایران (صص ۴-۶۲۲) آمده می‌آوریم: قوه قضاییه، به تظلّم و دادخواهی ستمدیدگان عصر رضاشاه و تعقیب و محاکمه مأموران ترور و وحشت و اختناق آن زمان به‌ویژه عاملان قتل‌های سیاسی و عادی، شکنجه، تبعید و نفی بلد توقیف غیرقانونی پرداخت. نمونه‌های این محاکمات، صدور کیفرخواست به‌وسیله دکتر جلال عبده علیه کسانی همچون سرپاس مختاری (رئیس‌کل شهربانی عصر رضاشاه از ۱۳۱۴ تا ۱۳۲۰) و پزشک احمدی (طبیب زندان) و دیگر مأموران نظمیه و پلیس خُفیه بود. مختاری که به‌قصد فرار از کشور به صفحات غرب ایران گریخته بود در کرمانشاه توقیف شد و از آنجا تحت‌الحفظ به تهران آورده شد و چون مقدمه محاکمه او فراهم شد، خود را به بیماری زد؛ اما هیئت مشاوره پزشکی، نظر داد که وضع مزاجی او به هیچ‌وجه مانع بازپرسی از او و حضور وی در جلسه‌های بازپرسی نیست. سرانجام دکتر عبده، دادستان دیوان کیفر طی ادعانامه‌ای که در مرداد ۱۳۲۱ در تالار دیوان کیفر قرائت شد نسبت به متهم چنین اظهار داشت: رئیس پیشین شهربانی، افزون بر اتهامات معاونت در قتل که نسبت به آن ادعانامه تقدیم شده، مرتکب یک سلسله بزه‌های دیگرازجمله بازداشت غیرقانونی، سلب آزادی، مقصّر جلوه‌دادن اشخاص بی‌گناه، زجر و شکنجه برای اخذ اعتراف هم شده است.
دادرسی مختاری و سیزده نفر از همکاران او در شعبه اول دادگاه کیفر کارکنان دولت، به ریاست علی‌اکبر موسوی‌زاده یزدی، آغاز شد. وقتی نوبت محاکمه به مختاری رسید دکتر عبده در مقام دادستان به او گفت: شما قسمت اعظم بودجه سنگین را صرف تشکیلات جاسوسی کردید… دو نفر دوست نزدیک جرئت نداشتند آهسته با هم حرف بزنند. کار جاسوسی حتّی به‌اندازه‌ای بالاگرفته بود که زن، جاسوس شوهر، شوهر جاسوس زن، برادر جاسوس برادر و پسر جاسوس پدر بود.
سرانجام دیوان کیفر کارکنان دولت پس از بیش از چهل جلسه رسیدگی، مختاری و همکاران او را محکوم کرد. کیفر مختاری هشت سال زندان با اعمال شاقّه تعیین شد. از میان متهمان، دوازده نفر هم به زندان‌های از دو تا ده سال محکوم شدند و پزشک احمدی به اعدام محکوم شد و حکم اعدام او در ۲۲ مهر ۱۳۲۲ اجرا شد.
- پس از کودتای ۲۸ مرداد، قضات دیوان عالی کشور به ریاست علی هیئت به فرجام‌خواهی دکتر مصدق به ترتیب قانونی رسیدگی کرده بود و اقدام ایشان با خواسته‌های دربار و کودتاگران همخوانی نداشت و لذا دیوان عالی را که قضات آن قابل عزل نبودند منحل کردند و وزیر دادگستری وقت، اعتراف کرد که: اشخاصی را که منتظر خدمت نمودم، صورت آن را رئیس اداره دوم ستاد کل برای بزرگ‌ارتشتاران سرلشکر کیا برای این‌جانب فرستاده بود. (تاریخ حقوق ایران، ص ۶۵۸)
- نورالدین الموتی، وزیر دادگستری در کابینه دکتر امینی بود و در مقابله با ارباب قدرت دست به اقدامات حادی زد و عده زیادی از آن‌ها را تحویل زندان داد و موجبات محاکمه آن‌ها را فراهم و اعمال زشت آن‌ها را برملا کرد؛ به دادستان ارتش لقب آیشمن داد.
الموتی با انتخاب احمد صدر حاج سید جوادی به سِمت دیوان کیفر کارکنان دولت عده زیادی از رجال کشوری و لشکری را به اتهام فساد مالی و قانون‌گریزی و قانون‌شکنی تعقیب و با صدور وجه‌الضمان‌های سنگین بازداشت کرد. ازجمله سپهبد علوی مقدم، رئیس شهربانی کل کشور، به تهمت اخذ رشوه از نامزدهای انتخاباتی؛ و نیز جمعی دیگر از نظامیان همچون سپهبد حاجی علی کیا، سرلشکر علی‌اکبر ضرغام، سرتیپ‌نویسی، سرلشکر دفتری، سرلشکر خزاعی و غیرنظامیان آقایان منتصر، مهام، فرود و خانم دولّو (ملکه خاویار ایران) به اتهام فساد مالی به زندان افتادند. احمد صدر حاج سید جوادی در صدد بود که سپهبد آزموده، دادستان ارتش و از عوامل عمده محکومیت دکتر مصدق در دادرسی ارتش را نیز بازداشت کند و آزموده که موقعیت خود را در خطر می‌دید نخست با اعتراض به سپهبد نقدی، وزیر جنگ و سپس با اعلام جرم علیه دولت دکتر امینی و مصاحبه در مطبوعات در مقام اعتراض به توقیف امیران ارتش برآمد؛ اما سرانجام نه‌تنها مجبور به استعفا از سِمت خود شد، بلکه از طرف دکتر ابوالفتح وزیری، بازپرس شعبه ۲ دادسرای تهران، بازداشت شد. (کتاب تاریخ حقوق ایران،۶۰-۶۵۹)
تأثیر سیاسی اقدامات الموتی به حدّی در جناح انحصارطلب دربار مؤثر بود که شخص شاه حتّی سه سال بعد، درباره حضور چشمگیر قضات دادگستری در مراسم تشییع‌جنازه الموتی عکس‌العمل نشان داد و گفت: «کسانی که زیر جنازه الموتی را گرفته‌اند، شأن قضاوت در یک جامعه در حال تحول را ندارند.» فردای آن روز ساواک نام یکصد تن از قضات باسابقه دادگستری را به وزیر دادگستری گزارش کرد تا موجبات اخراج ایشان از شغل قضا فراهم شود. بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که علی‌رغم دشمنی شاه با الموتی دست‌کم یکصد تن از قضات دادگستری از حضور در تشییع‌جنازه او نهراسیدند و دشمنی شاه با وی را به چیزی نگرفتند.
- مرحوم احمد صدر حاج سید جوادی که در دوره وزارت الموتی دادستان تهران بود، تقاضای جلب و توقیف دو مهندس از وابستگان دربار را ارائه داد که در پوکر همبازی شاه بودند و در ساختمان مجلس سنا، ده‌ها میلیون تومان اختلاس کرده بودند. بازپرس نیز این درخواست را پذیرفت و دستور بازداشت آن دو را داد. هر دو را به دادسرا آوردند. شاه که می‌خواست به امریکا برود، از شنیدن این خبر ناراحت شد و در تماس با امینی، نخست‌وزیر، درخواست آزادی آن دو راکرد. امینی خواسته شاه را به الموتی منتقل کرد و به او و دکتر ارسنجانی دستور داد به دادسرا بروند و دادستان را ببینند تا دستور رفع بازداشت را بدهد تا آن دو به زندان نروند. الموتی و ارسنجانی (دو وزیر کابینه) برای ملاقات با دادستان به منزل او و به دادسرا می‌روند و او رو نهان می‌کند و پس از کلی معطّل‌کردن آن دو، با آن دو ملاقات می‌کند و در پاسخ به درخواست آزادی آن دو مهندس می‌گوید: تنها راه برای اجرای این درخواست شاه، آن است که من از سمت دادستانی تهران استعفا دهم. با این پیشنهاد موافقت نشد و الموتی با ناراحتی برخاست و رفت. آن دو مهندس همچنان در دایره اجرای احکام بلاتکلیف بودند. فردای آن روز دادستان با مرحوم دکتر مبشّری، نخستین وزیر دادگستری پس از انقلاب، به نزد شهاب فردوس، معاون دادگستری، رفت و او نیز پس از اطلاع از ماجرا به دادستان گفت: خوب کردی مقاومت کردی و زیر بار فشار دربار نرفتی. شاه رفت و آن دو مهندس پیمانکار را هم به زندان بردند و پرونده به جریان افتاد. (نقل به‌اختصار از یک مصاحبه در نشریه چشم‌انداز ایران)
احمد صدر حاج سید جوادی در اولین دولت پس از انقلاب (دولت موقت) در آغاز وزیر کشور بود و پس از استعفای دکتر مبشّری از وزارت دادگستری جای او را گرفت و در اولین دوره مجلس شورای اسلامی نیز به نمایندگی مردم تهران انتخاب شد و بعدها مهم‌ترین نقش را در سرپرستی تألیف دائره‌المعارف تشیّع برعهده داشت و در اواخر عمر طولانی‌اش نیز برخوردهای نامناسبی با او صورت گرفت که بماند.
- صادق احمدی مردی متدیّن و نیک‌نفس و پاکدامن و صمیمی بود. به‌تدریج به مقامات عالیه قضایی ارتقا یافت و یک چند ریاست بازرسی نخست‌وزیری و مدت‌ها ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات با او بود. در سال‌های ۵-۱۳۵۳ نیز سمت وزارت دادگستری را داشت و در آن مدت از ناحیه اشرف پهلوی خواهر شاه با فشارهایی مواجه بود که ماده‌واحده و قانونی مغایر با مقررات فقه اسلامی تنظیم کند و برای تصویب به مجلس بدهد؛ و او با وجود آنکه وزیر منصوب از سوی شاه بود نمی‌پذیرفت؛ و وقتی این فشارها زیاد شد، او استعفانامه خود را نوشت و به شاه تقدیم داشت؛ ولی شاه استعفای او را نپذیرفت و به او گفت: مطلقاً گوش به حرف‌های والاحضرت (اشرف) مده و کار خودت را بکن. (نقل به‌اختصار از «وفیات معاصرین»، به قلم استاد علامه دکتر احمد مهدوی دامغانی مدّظلّه در نشریه گلستان، س ۱، ش ۴، زمستان ۷۶، صص ۶-۱۲۴)
- در اردیبهشت ۱۳۵۶ وزیر دادگستری وقت، لایحه قانون انحلال دادگاه‌های بخش غیرمستقل (اعم از مدنی و خلافی) را تسلیم مجلس شورای ملّی کرد و در واکنش به اقدام او قریب یکصد نفر از قضات جوان دادگستری به این لایحه اعتراض کردند، ولی وزیر دادگستری اعتراض ایشان را «اعتراض جمعی و اعتصاب عمومی» تلقّی کرد و دستور تعقیب تمام امضاکنندگان آن نامه را داد. دادسرای انتظامی قضات پس از بازپرسی از همه امضاکنندگان قرار تعقیب کسانی را که در تهیه و انشا آن نامه دست داشتند ازجمله ناصر مروجی اصل، دادیار دادسرا و گران‌مایه، دادرس علی‌البدل دادگاه بخش را صادر و آنان را از خدمت معلّق کرد. در آن نامه، برخلاف رسم قانونی، به‌جای تاریخ شاهنشاهی از تاریخ هجری شمسی استفاده شده بود. پس از آن هم که تظاهرات خیابانی شروع شد اکثریت وکلا و قضات جوان به انقلابیون پیوستند و بعضی از قضات و وکلای برجسته دادگستری که به مردم پیوسته بودند، از سوی قوای دولتی تحت‌فشار قرار گرفتند؛ و ازجمله، قوای انتظامی در ماجرای آتش‌سوزی در زنجان، صریحاً از اطفای حریق منزل رئیس دادگستری امتناع کردند. (تاریخ حقوق ایران، صص ۷۰۰، ۷۰۱)
***
نمونه‌هایی که از شجاعت و شهامت مقامات قضایی آوردیم، هریک سندی از افتخارات تاریخ قضا در اسلام و ایران است؛ و دلیل بر آن است که علی‌رغم بی‌اعتنایی زورمندان به قوانین و بی‌پروایی‌شان در تبهکاری‌ها هر جا آنان می‌خواستند از تشکیلات و مقامات قضایی تأییدیه‌ای برای خلافکاری‌های خود بگیرند، با مقاومت آنان مواجه می‌شدند؛ و بیشتر متصدیان امر قضا در ادوار مختلف، پروای پسند و ناپسند قدرتمندان را نداشته و حاضر نبوده‌اند مجری بی‌چون‌وچرای اوامر آنان باشند و در برابر، آنان نیز حتی‌المقدور از ارجاع دعاوی به دادگاه‌های عمومی جلوگیری کرده، یا با تشکیل دادگاه‌های فرمایشی، همچون دادگاه‌های نظامی، اهداف ناروای خود را از آن طریق دنبال می‌کرده‌اند؛ و گاه نیز برخوردهایی مابین دادگستری با دادگاه‌های کذایی روی می‌داده است. برای نمونه:
پس از ۱۵ بهمن سال ۱۳۲۷ حوادثی روی داد و سرانجام در سال ۱۳۲۹، به دنبال صدور حکمی از طرف دادگاه تجدیدنظر لشکر ۳، دادستان ارتش با تصویب مقام سلطنت، تقاضای تشدید مجازات برای یکی از متهمان به اقدام علیه امنیت کشور می‌نماید و آنگاه شعبه ۲ دیوان کشور به عدم صلاحیت دادگاه‌های نظامی در چنین مواردی رأی می‌دهد و بر اساس استنباط قضایی خود، این‌گونه پرونده‌ها را در صلاحیت دادگاه‌های عمومی تشخیص می‌دهد. (تاریخ حقوق ایران، صص ۹-۶۳۸)
و اینک در این سال‌ها ما شاهد نمونه‌های دیگری از شجاعت قضات بوده‌ایم که اغلب در راستای تأیید عملکردهای ارباب قدرت و مقابله با مردمی است که خواهان حقوق ابتدایی خود هستند. آنچه را در خلال سال‌های طولانی روی داده همه با چشم خود دیده‌ایم و نیازی به بازگویی آن‌ها نیست؛ و آنچه در این روزها از برخورد با علی مطهری می‌دانیم، ما را از ذکر هر نمونه دیگری بی‌نیاز می‌دارد. آری نایب‌رئیس مجلس شورای کشور که بیشترین آرای مردمی را به‌عنوان پشتوانه حضور خود در خانه ملت دارد و اصولگرایی جدی و راستین است، برنامه سخنرانی او در یک مراسم مذهبی که به تصویب وزارت کشور رسیده، به‌حکم دادستانی محترم مشهد لغو می‌شود؛ و رئیس محترم قوه قضائیه نیز رسیدگی به این موضوع را به عهده همان دادستان می‌گذارد و خود نیز پیش از اعلام نتیجه رسیدگی دادستان را به صفت شجاعت می‌ستاید و با این کار در حقیقت بر اقدام وی مهر تأیید می‌زند. این ناچیز، به‌عنوان طلبه و دانشجوی حقوقِ پنجاه سال پیش، بی‌آنکه در چون و چند این شجاعت تردیدی روا دارد تقاضا می‌کند گزارش عملکرد مالی آن قوه محترم در پنج سال اخیر را ارائه کند.
در پایان بسیار مناسب است که همه مسئولان محترم ازجمله مقامات صالحه قضایی، اولاً وقتی با پرسش‌هایی از قبیل پرسش‌های بالا روبه‌رو می‌شوند، به‌جای واکنش‌هایی همچون احضاریه فرستادن برای پرسش‌کننده و اعلام جرم علیه او، خود را در جای مالک اشتر بگذارند؛ یعنی، همان شخصیتی که امام علی (ع) از سویی در ستایش او فرمود: کان لی کما کنت لرسول الله (بحارالانوار، ج ۴۲، ص ۱۷۶) و از سویی نیز اکیداً به او دستور داد که: و إن ظنّت الرّعیّه بک حیفاً فاصحر لهم بعذرک، واعدل عنک ظنونهم باصحارک، فإنّ فی ذلک ریاضه منک لنفسک و رفقاً برعیّتک، واعذاراً تبلغ به حاجتک من تقویمهم علی الحق – اگر رعیّت بر تو گمان ستم برد، عذر خود را آشکارا با آنان در میان گذار و با این کار از بدگمانی‌شان به درآور که با این رفتار، نفس خود را به فرمان آورده و با رعیّت مدارا کرده و حاجت خویش را برآورده و رعیّت را به راه راست واداشته‌ای. (نهج‌البلاغه با ترجمه مرحوم دکتر شهیدی، ص ۳۳۸)
ثانیاً سیره امام علی (ع) را به‌یاد بیاورند که پس از کشته‌شدن عثمان، مهاجران و انصار – که طلحه و زبیر نیز در میان آنان بودند – اجتماع کردند و به نزد آن حضرت آمدند و گفتند: بیا با تو بیعت کنیم. او گفت من نیازی به حکومت شما ندارم. گفتند ما جز تو را انتخاب نمی‌کنیم. پس بارها به نزد او آمدند و درخواست خود را تکرار کردند و آخرین بار گفتند: کار مردم جز با وجود حکومت به صلاح نیاید و این امر به درازا کشیده است. گفت: مکرّر پیش من آمده‌اید و رفته‌اید و اینک بازآمده‌اید، سخنی با شما می‌گویم که اگر بپذیرید، کار شما را بر عهده گیرم وگرنه احتیاجی به آن ندارم. گفتند: انشاء الله هر چه بگویی می‌پذیریم. پس او به مسجد رفت و بر منبر شد و مردم که اجتماع کردند گفت: من تمایلی به حکومت‌کردن بر شما نداشتم، ولی شما اصرار دارید که من این کار را بر عهده گیرم. بدانید که بی‌نظر شما کاری نمی‌کنم. بدانید که کلیدهای اموال شما نزد من است، اما بی‌نظر شما حتّی یک درهم (کمترین واحد پول) از آن را برنمی‌دارم. راضی هستید؟ گفتند: آری. گفت: خدایا تو گواه باش! آنگاه بر همین قراری که با آنان گذارده بود، با وی بیعت کردند. (تاریخ طبری، ج ۴، صص ۹-۴۲۷ با ذکری از سعد بن ابی‌وقاص و عبدالله بن عمر که حاضر نشدند با امام بیعت کنند و امام اجازه نداد که برای بیعت‌گرفتن از ایشان به زور متوسل شوند.)
