پیشینه موضوع و چشم‌انداز آن
رحیم روح‌بخش
نگارنده پیش از این در چندین مقاله مرتبط، نظام آموزشی بعد از انقلاب را مورد آسیب‌شناسی قرار داده است. از آن جمله در دو مقاله «بازگشت مکتبخانه» به ترتیب در شماره‌های ۱۱۱ و ۱۱۲ مجله چشم‌انداز ایران و همچنین «خاستگاه‌های ایدئولوژیک آموزش و پرورش بعد از انقلاب» در شماره ۹۲ و بالاخره مقاله «سیطره نگاه رسمی بر آموزش تاریخ در مدارس» در شماره ۹۸ همین مجله ابعاد و زوایای این موضوع را بررسی کرده است. در این نوشتار که به‌گونه‌ای در تکمیل آن مباحث تلقی می‌شود، سعی دارد با عنایت به ماجراهای اخیر در مورد مجوز استخدام طلاب در آزمون استخدامی آموزش و پرورش -شهریور ۱۳۹۹- جهت تدریس دروس علوم انسانی و همچنین موضوع سرباز-معلمی طلاب به‌منظور تدریس در دوره ابتدایی -تابستان ۱۳۹۹- را مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور در آغاز پیشینه به‌کارگیری روحانیون و طلاب برای تدریس در آموزش و پرورش در دوره پهلوی- به اختصار- و سپس چالش‌های پیش‌روی آن در دوره جمهوری اسلامی به‌خصوص در سال‌های اخیر را مورد بررسی قرار داده و در این راستا قوانین اشتغال مجتهدین و نحوه جذب آنان برای تدریس-غالباً تعلیمات دینی- در دوره پهلوی دوم ارزیابی شده و سپس دو مرحله فراخوان جذب طلاب در آموزش و پرورش در سال اخیر و واکنش انجمن‌های علمی حوزه علوم انسانی مورد بازکاوی قرار می‌گیرد.
مقدمه:
در نظام آموزشی سنتی که تا اواخر عصر قاجار رواج داشت، امر آموزش به‌خصوص مکتبخانه‌ها به عهده ملایانی بود که معمولاً چند صباحی را در مدارس دینی زی طلبگی را گذرانده بودند. حوزه‌های علمیه نیز یک‌سره در اختیار مراجع، علما و مدرسین دینی قرار داشت. تا اینکه با ورود نظام نوین آموزشی و تأسیس مدارس جدید، به‌تدریج چالشی میان دو نظام آموزشی سنتی و نوین شکل گرفت. این چالش سیاست‌گذاران عرصه آموزشی را بر آن داشت که راه‌حلی بیابند، زیرا مشکلاتی از این نوع به‌تدریج در سطح کلان کشور در سایر عرصه‌ها نیز ظهور و بروز یافت.
در چنین شرایطی با وقوع انقلاب مشروطه، امکان حل مناقشه از طریق قانون‌گذاری مجلس فراهم گردید. چنان‌‌که در متمم قانون اساسی علاوه بر پذیرش حق هیئت علما برای وتوی مصوبات مجلسین بر اساس قواعد شرع، به لزوم عدم مغایرت فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی با موازین شرع تأکید شده بود. از این‌رو، قانون اساسی مشروطیت پایی در حقوق ملی و پایی دیگر در شریعت دینی یافت. این دوگانگی برای وفاق اجتماعی آن روز ضروری بود. به نظر می‌رسید بر اساس همین اصل، در بسیاری از شوراهای دولتی در عرصه‌های مختلف کشوری، معمولاً تعدادی از علما به‌عنوان مجتهد جامع‌الشرایط عضویت یافتند. از آن جمله شوراهایی که در ارتباط با معارف و مدارس تشکیل شده و تدوین قوانین و مقررات لازم برای مدارس کشور را در سال‌های بعد از مشروطه به عهده داشتند. شوراهای مذکور که به‌گونه‌ای در تداوم «انجمن معارف» -تأسیس ۱۲۷۵ ش- قبل از مشروطه فعالیت می‌کردند، با عناوینی نظیر شورای معارف، مجلس شورای معارف و شورای‌عالی معارف ایفای نقش کردند. در تمام این شوراها، یک مجتهد جامع‌الشرایط به‌منظور صیانت از شرعیات در تصمیمات متخذه به عضویت شورا درمی‌آمد.
الف-نقش مجتهد جامع‌الشرایط عضو شورای‌عالی معارف:
اولین مجتهد جامع‌الشرایط عضو شورای‌عالی معارف – تأسیس ۱۳۰۱- حاج شیخ محمدامین صدرالاسلام بود تا اینکه بعد از یک سال در پی استعفای ایشان «به دلیل مشاغل و گرفتاری‌های شخصی»(جلسه ۳۶ شورای‌عالی معارف، مورخ ۱ میزان [مهر] ۱۳۰۲) از طرف وزیر معارف وقت -که البته ریاست شورا را هم به عهده داشت- در جلسه چهلم شورا- مورخ ۱۳ عقرب [آبان] ۱۳۰۲- سید مهدی مجتهد لاهیجی جانشین ایشان شد. در متن مصوبه مذکور آمده است: «نظر به اینکه در شورای‌عالی معارف مطابق قانون وجود یک نفر مجتهد جامع‌الشرایط لازم بود، از طرف آقای وزیر معارف، آقای سید مهدی مجتهد لاهیجی به این سمت معین شدند». لاهیجی تا زمان رحلت -در خرداد ۱۳۳۱- به مدت سه دهه به‌عنوان مجتهد جامع‌الشرایط عضویت این شورا را به عهده داشته و در جلسات آن شرکت کرد. بعد از نامبرده تا انقلاب ۵۷، رجال روحانی دیگری این سمت را به عهده داشتند.
این شورا در تمام ادوار کاری خود با حضور و تکاپوهای مجتهد جامع‌الشرایط، اقدامات چندی در عرصه آموزش و مدارس برای حفظ میراث نظام آموزش سنتی و مذهبی از آن جمله تداوم نظام آموزشی مکتبخانه‌ای تا یکی دو دهه، به‌کارگیری روحانیون و طلاب در امر آموزش کتب دینی و عربی، آموزش شرعیات و احکام اسلامی، تألیف کتب درسی دینی و قرآن، نظارت بر برنامه درسی و محتوای کتب درسی، برپایی نماز و مراسم‌های مذهبی در مدارس و مواردی از این قبیل به عمل آورد. برخی از این اقدامات-به‌اختصار- به شرح ذیل قابل بررسی هستند:
- برنامه درسی شرعیات و تفکیک درس اخلاق از آن: در یکی از نخستین جلسات شورای‌عالی معارف در خلال بررسی «پروگرام تعلیمات ابتدایی» درس شرعیات از درس اخلاق تفکیک شد، با این استدلال که «اخلاقیات عبارت از چیزهایی است که در هر مذهب و ملت بوده و خواهد بود به عبارت اخری هر جا نوع بشر و عائله بشریه وجود داشته باشد رعایت آن را کم و بیش ناگزیرند پس نباید آن را از امور شرعیه محسوب داشت». در همین جلسه بنا به پیشنهاد سید مهدی لاهیجی [مجتهد عضو شورای‌عالی معارف]: «حب دیانت» نیز مثل «حبّ وطن» جزء پروگرام شد. (جلسه ۲۶، مورخ ۳۱ برج ثور [اردیبهشت] ۱۳۰۲)۱ اقداماتی مشابه نیز جهت برنامه درسی متوسطه (دو دوره سه ساله اول و دوم) از آن جمله تصویب درسی با عنوان «فقه» و همچنین «اصول عقاید» برای سه سال این دوره قابل‌ذکر است. (جلسه ۸۸، مورخ ۱۹/۶/۱۳۰۶)
چنین رویکردی در برنامه‌های درسی دارالمعلمین و دارالمعلمات –بعداً دانشسرا- نیز به چشم می‌خورد. در خلال تصویب اولین «پروگرام نظامنامه دارالمعلمین مرکزی» در ماده سوم تأکید شده: «تحصیلات خاصه دارالمعلمین برای متعلمین هر سه شعبه [ادبی، ریاضی، طبیعی] یکسان خواهد بود. علوم دینیه و زبان فارسی و حسن خط در مواد متوسطه مورد توجه خاص خواهد بود (جلسه ۴۵، مورخ ۲/۱۰/۱۳۰۲) که بر این اساس در «دستور تعلیمات متوسطه نسوان به‌ضمیمه تعلیمات اختصاصی دارالمعلمات» از ۲۱ درس برای سه سال تحصیلی، یک درس با عنوان «فقه» منظور گردید (جلسه ۳۱، مورخ ۴/۵/۱۳۰۴) که همین درس در «پروگرام دارالمعلمات ابتدائی برابر با دوره اول متوسطه نسوان» با عنوان «شرعیات» در میان ۱۴ درس دوره سه ساله تحصیلی آمده است (جلسه ۱۱۸، مورخ ۳۰/۵/۱۳۰۷).
۲) تألیف و ارزیابی کتب درسی شرعیات: یکی از وظایف لاهیجی به‌عنوان مجتهد جامع‌الشرایط عضو شورا بررسی و تأیید محتوای کتب درسی شرعیات از نظر انطباق با پروگرام (برنامه درسی) آن بود. البته در این راستا کمیسیونی نیز در شورا تشکیل شده بود. (جلسه ۸۶، مورخ ۱۶/۵/۱۳۰۶). برخی از کتبی که لاهیجی بنا بر دستور شورا مورد بررسی قرار داد، عبارت‌اند از:
– کتاب «حقوق اسلامی» تألیف آقای نقیب‌زاده، نتیجه بررسی، رد. (جلسه ۵۵، مورخ ۶/۷/۱۳۰۵)
-کتاب «شرعیات» تألیف عبدالله ثقه‌الاسلامی، نتیجه بررسی، تأیید. (جلسه ۷۴، مورخ ۲۳/۱/۱۳۰۶)
– کتاب «جامع محمدی» تألیف آقای [سید محمد] تدین۲[وزیر وقت معارف]، نتیجه بررسی، تأیید. (جلسه ۸۶، مورخ ۱۶/۵/۱۳۰۶)
– کتاب «مجموعه از آیات اخلاقی قرآن به ضمیمه ترجمه فارسی آن» تألیف آقایان بدیع‌الزمان فروزانفر و ذوالمجدین (جلسه ۲۵۹، مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۱۲) برای تدریس دروس «دیانت و اخلاق» در کلاس‌های پنجم و ششم ابتدایی، نتیجه بررسی، تأیید. (جلسه ۲۹۹، مورخ ۲/۱۱/۱۳۱۳)
– کتاب سه‌جلدی «قطعات منتخبه» تألیف اسماعیل امیرخیزی مدیر دبیرستان فردوسی تبریز برای تدریس در دوره اول دبیرستان، بررسی توسط فروزانفر، تأیید. (جلسه ۲۹۹، مورخ ۲/۱۱/۱۳۱۳)
– کتاب سه‌جلدی «قرائت عربی» تألیف سید محمد تدین برای دوره اول دبیرستان، بررسی توسط فروزانفر، تأیید (جلسه ۳۷۷، مورخ ۱۲/۶/۱۳۱۷)
-کتاب «فقه» تألیف کمال نوربخش از دبیران دینی دبیرستان‌های تهران، نتیجه بررسی، تأیید. (جلسه ۵۴۲، مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۲۴)
۳) منع تبلیغات مدارس خارجی: یکی دیگر از اقدامات لاهیجی در خلال مذاکرات شورای‌عالی معارف/ فرهنگ، تذکرات وی درباره جلوگیری از تبلیغات مذهبی مدارس خارجی در ایران بود. شورا نیز به این مسئله حساسیت داشت، در یکی از جلسات آن «با اکثریت آرا تصویب شد عموم اتباع خارجه که در ایران اجازه حاصل کرده و تأسیس مدرسه می‌نمایند از تبلیغات مذهبی و سیاسی ممنوع و باید پروگرام وزارت معارف را در مدارس خودشان معمول و مجری دارند »(جلسه ۳۲، ۲۵/۶/۱۳۰۴). لاهیجی معمولاً در مذاکرات مربوط به این مدارس اعم از صدور مجوز فعالیت، درخواست افزایش شعبات مدرسه و غیره پیشنهاداتی ارائه می‌کرد، از آن جمله:
– مدارس امریکایی: «پیشنهاد مستر استر امریکایی دائر به تقاضای امتیاز چهار باب مدرسه که در تبریز و ارومیه و مراغه و هفتوان سلماس …، لاهیجی پیشنهاد نمود: رعایت قوانین وزارت معارف، منع تبلیغات مذهبی، تدریس شرعیات، اجازه بازرسی از مدرسه (جلسه ۲۳، مورخ ۳۰/۲/۱۳۰۴) منع تبلیغ مسیحی به اطفال مسلمان»(جلسه ۲۴، مورخ ۶/۳/۱۳۰۴).
-مدارس شوروی: شورا اجازه تأسیس مدارس مختلط توسط یکی از اتباع شوروی را به این شرط پذیرفت که «شاگردان ذکور و اناث مسلمان تبعه ایران را در آن مدرسه نپذیرند» (جلسه ۳۷، ۳۰/۹/۱۳۰۴). همچنین در پی درخواست مجدد شوروی جهت امتیاز تأسیس شش مدرسه مختلط در شهرهای بندرجز [گز]، تبریز، بارفروش [بابل]، رشت، مشهد و [بندر] پهلوی، شروط ذیل برای اعطای آن به تصویب رسید: عدم پذیرش دختران مسلمان، رعایت پروگرام وزارت معارف، عدم تبلیغات سیاسی نسبت به اتباع ایرانی، تدریس شرعیات به اطفال مسلمان، اجازه حق تفتیش مدارس (جلسه ۵۵، مورخ ۶/۷/۱۳۰۵) همین درخواست برای اعطای مجوز مدرسه در تهران هم مطرح شد که بنا به پیشنهاد لاهیجی مقرر شد «درباره اطفال مسلمان قسمت شرعیات و قرآن نیز تدریس شود»(جلسه ۷۶، ۱۶/۲/۱۳۰۶).
– مدارس فرانسوی: همین شروط در پی درخواست موسیو پرکالو تبعه فرانسه و مدیر مدارس ذکور و اناث کاتولیک‌های اصفهان برای تأسیس مدرسه‌ای دیگر در فریدن مورد تأکید قرار گرفت و مقرر شد «اولاً حق ندارد دختران مسلمان را در مدرسه مزبوره بپذیرد و ثانیاً پروگرام رسمی وزارت معارف را مطابق دستور اداره تعلیمات اجرا نماید »(جلسه ۱۲۹، مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۰۷).
– مدارس انگلیسی: در پی درخواست تأسیس یک مدرسه انگلیسی به مدیریت میرزا جالینوس حکیم، لاهیجی پیشنهاد داد «همان‌طور که در امتیاز مدرسه روس‌ها قید شد در این امتیاز هم باید شرط شود دختران مسلمان را نپذیرد »(جلسه ۱۰۳، مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۰۶).
ب) نقش کمیسیون اجتهاد و افتاء:
در شورای‌عالی معارف/ فرهنگ، چندین کمیسیون به‌منظور رسیدگی به برخی از وظائف و مأموریت‌های شورا تشکیل شد. یکی از این کمیسیون‌ها «کمیسیون اجتهاد و افتاء» بود. فلسفه تشکیل این کمیسیون از این قرار بود که به دنبال درخواست مجوز نشریه از سوی برخی از روحانیون در فضای باز سیاسی اوایل دهه ۲۰، مسئله مدرک حوزوی -غیررسمی- آن‌ها مطرح شد؛ لذا مقرر گردید «کمیسیونی مرکب از آقایان سید مهدی لاهیجی [مجتهد جامع‌الشرایط عضو شورا]، بدیع‌الزمان فروزانفر و دکتر عبدالحمید زنگنه [از دیگر اعضای وقت شورا] در اداره کل نگارش وزارت فرهنگ [به‌عنوان پیشنهاددهنده طرح] تشکیل و مقرراتی راجع به اینکه چه نوع از تصدیق‌های اجتهاد و از کدام مراجع تقلید قابل‌قبول است تنظیم و تدوین نموده، نتیجه را به شورای‌عالی فرهنگ بفرستند تا مطرح و تصمیم شایسته اتخاذ شود » (جلسه ۴۵۸، مورخ ۲۳/۱/۱۳۲۲)؛ اما مدتی بعد این کمیسیون با انبوهی از درخواست‌های برای تأیید اجازات اجتهاد مواجه شد و به‌تدریج اهمیت و گستره مأموریت و اختیارات کمیسیون آشکار شد؛ زیرا بررسی محتوا، ابعاد، شمولیت و مجوزهای اجتهاد امری تخصصی و لازمه آن اشراف بر نظام آموزشی سنتی، مراجع تقلید و مدرسین حوزه و دوره‌های تحصیلی حوزه بود. برای این منظور مقرر گردید برای «تعیین ارزش علمی» مجوزهای اجتهاد «از طرف کمیسیون آیین‌نامه‌ای تنظیم و در صورت لزوم فهرست مراجع تقلید را به آن نیز ضمیمه» نمایند. (مصوب جلسه ۴۸۶، مورخ ۲۶/۲/۱۳۲۳) تهیه اسامی مراجع تقلید به این منظور بود که معلوم شود اجازه‌های اجتهاد از طرف کدام‌یک از آنان صادر شده است.
آیین‌نامه و اعضای کمیسیون در دوره فعالیتش تا سال ۱۳۵۴ چندین بار اصلاح شد. کما اینکه مراجع تقلید نیز به اقتضای شرایط سیاسی جامعه تغییر و از طرف شورای‌عالی معرفی گردید. یک نکته درخور توجه اینکه شورای‌عالی فرهنگ و البته کمیسیون اجتهاد در صدد تعیین ارزش مدارک حوزوی برنیامد، بلکه در صدد بود با تأیید یکی از مهم‌ترین این مدارک یعنی «اجازه اجتهاد» که معمولاً از سوی مراجع تقلید صادر می‌شد، امکان استفاده از این مدرک را در نظام رسمی دیوانسالاری و ازجمله نظام آموزشی صادر نماید. در طی قریب سه دهه و نیم فعالیت این کمیسیون حدود پانصد مجوز اجتهاد و افتاء –مخصوص علمای اهل سنت- در کمیسیون مورد بررسی و تأیید شد.۳ دارندگان این‌گونه تأییدیه‌های مجوز اجتهاد و افتاء می‌توانستند در برخی از مشاغل ورود پیدا کنند و بعضاً استخدام شوند. خوشبختانه در متن آیین‌نامه‌های کمیسیون به برخی از این امتیازات در عرصه نظام آموزشی اشاره شده است. بر اساس این داده‌ها می‌توان ادعا کرد که مجتهدین با دریافت این گواهینامه می‌توانستند به تمام مشاغلی که دارندگان مدرک دیپلم نائل آیند، برسند. کما اینکه دستیابی به برخی امتیازات نیز برای آنان امکان‌پذیر می‌شد. از آن جمله مجوز تأسیس دبیرستان و عهده‌دار شدن مدیریت آن (مصوب جلسه ۸۱۴، مورخ ۱۱/۸/۱۳۳۱)، اخذ امتیاز تأسیس دبستان ملی (غیردولتی) و مربی دبستان (مصوب جلسه ۶۹۹، مورخ ۲۶/۶/۱۳۲۸)، [تأکید مجدد] اعطای اجازه تأسیس دبستان و عهده‌دار شدن مدیریت مسئول آن آموزشگاه (مصوب جلسه ۸۵، مورخ ۱/۱۰/۱۳۵۰)، اخذ مجوز نشریه (جلسه ۴۵۸، مورخ ۲۳/۱/۱۳۲۲)، اجازه تدریس علوم دینی در مدارس، اخذ امتیاز محضر و بالاخره معافیت از خدمت نظام‌وظیفه عمومی (جلسه ۱۸۷، مورخ ۳۱/۱/۱۳۵۹) از دیگر امتیازات این گواهینامهها بود.
دکتر خلیل رفاهی از وعاظ برجسته اصفهان در قبل از انقلاب در خاطراتش به این گواهی‌ها اشاره کرده است: «وضع زندگی طلاب با تنگدستی و سختی مقرون بود… در گذشته به‌قدری دولت‌ها نسبت به روحانیت و مخصوصاً طلاب حوزه‌ها بی‌توجه بودند که مرحوم سید کمال‌الدین نوربخش که از دبیران بسیار متدین تهران بود و کتاب‌های فقه و شرعیات تألیف ایشان روزگار درازی در دبیرستان‌ها تدریس می‌شد و عضو شورای‌عالی فرهنگ مملکت هم بودند، می‌گفتند با فعالیت زیاد و جدید و کوشش طاقت‌فرسا توانستیم به شورای‌عالی فرهنگ بقبولانیم که اجازه اجتهاد در شیعه و درجه افتاء در تسنن معادل دیپلم ششم هر رشته شناخته شود به عبارت دیگر مراتب علمی اجتهاد که حداقل بیست سال تحصیل و ریاضت لازم دارد آن‌قدر تنزل داده شده بود که حداقل معادل لیسانس ارزش نداشت».۴
ج- انقلاب اسلامی و به قدرت رسیدن روحانیون
۱- سرنوشت کمیسیون اجتهاد و افتاء
در دو سال آستانه انقلاب و بیش از یک سال بعد از آن جلسات شورای‌عالی آموزش و پرورش۵ تشکیل نشد تا اینکه بنا بر نیاز به تدوین مقررات آموزشی، مجدداً این شورا به همت برخی از اعضای بازمانده آن نظیر استاد احمد صافی و دکتر یدالله سحابی در ادامه جلسات قبل از انقلاب تشکیل جلسه داد. در چهار جلسه بعد از اولین جلسه آن یعنی در جلسه ۱۶۵ مورخ ۸/۸/۱۳۵۸ در بحث مربوط به عضویت آقایان محمدطاهر معیری و دکتر محمدرضا خسروی در «کمیسیون اساسنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و برنامه‌ها» مقرر گردید «موضوعات مربوط به علوم دینی و طلاب علوم دینی با نظر آقایان دکتر غفوری و دکتر باهنر [در این کمیسیون] مورد بررسی و اظهارنظر قرار گیرد». به این ترتیب در این مرحله «کمیسیون اجتهاد و افتاء» که قبل از انقلاب به مدت سه دهه رسیدگی به امور علوم و طلاب دینی و به‌خصوص تصدیق اجتهاد علما را به عهده داشت، در ذیل کمیسیون دیگری قرار گرفت.
در این راستا در جلسه ۱۸۷ مورخ ۳۱/۱/۵۹ شورای‌عالی که موضوع وظیفه شورا درباره تصدیق اجازه اجتهاد و افتاء مطرح شد، استاد صافی اظهار نمودند: «چون در قانون نظام‌وظیفه پیش‌بینی شده است این گواهینامهها باید به تأیید وزارت علوم برسد، بنابراین رسیدگی به گواهینامه‌های مذکور به وزارت علوم واگذار شده است». کما اینکه تا سال سوم بعد از انقلاب نیز ارزش اجازه اجتهاد مجتهدین بر پایه همان دوره قبل یعنی دیپلم تلقی می‌شد، ضمن اینکه تصدیق اجازه اجتهاد و افتاء علماء نیز از مأموریت شورای‌عالی آموزش و پرورش خارج و به وزارت علوم واگذار گردیده است.
۲- سرنوشت مجتهد جامع‌الشرایط عضو شورا:
از جلسه ۲۳۶ مورخ ۶/۲/۱۳۶۰ شورای‌عالی آموزش و پرورش آیت‌الله ابراهیم امینی با معرفی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و تأیید شورای نگهبان قانون اساسی به‌عنوان مجتهد جامع‌الشرایط به عضویت شورای مذکور درآمد. ایشان تا مرداد همان سال در جلسات شورا –هشت جلسه- شرکت کردند و سپس به مدت دو سال و سه ماه حضورشان در جلسات غیبت خورده است.۶ناگفته نماند آیت‌الله امینی مسئولیت بخش فرهنگی جامعه مدرسین را نیز به عهده داشت و سالیان طولانی نیز به نمایندگی این جامعه در تألیف و اصلاح کتب درسی نقش داشت. به هر حال در پی خودداری طولانی‌مدت آیت‌الله امینی از شرکت در جلسات شورا، آیت‌الله رضوانی جایگزین ایشان شد. نامبرده به‌عنوان مجتهد جامع‌الشرایط از سوی شورای نگهبان معرفی و از جلسه ۳۲۰ مورخ ۱۸/۸/۱۳۶۲ در جلسات شورا حضور یافت. حضور مجتهد در این جلسات تاکنون ادامه دارد و آیت‌الله مصباحی مقدم با بیش از یک دهه عضویت در شورا به‌عنوان مجتهد جامع‌الشرایط، طولانی‌ترین مجتهد عضو شورا بعد از انقلاب می‌باشد.
با تصویب لایحه قانونی تشکیل شورای‌عالی آموزش و پرورش -مصوب ۲۷/۱۱/ ۱۳۵۸– در شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، معرفی مجتهد مذکور به عهده شورای نگهبان قانون اساسی واگذار گردید. شش سال بعد در جریان اصلاح موادی از قانون تشکیل شورای‌عالی آموزش و پرورش در جلسه ۲۵ آذر ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی، این مسئولیت صرفاً بر عهده فقهای شورای نگهبان قرار گرفت. تا اینکه پانزده سال بعد در جریان اصلاح مجدد موادی از قانون تشکیل شورای‌عالی آموزش و پرورش -مصوب ۲۹/۷/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی- «شورای‌عالی حوزه علمیه» متولی این امر شد. بالاخره در آخرین اصلاحیه قانون تشکیل شورای‌عالی آموزش و پرورش – مورخ ۲۳/۸/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی- به نقش انحصاری «شورای‌عالی حوزه علمیه قم در این خصوص تأکید گردید».
۲- قوانین استخدام طلاب در آموزش و پرورش:
با توجه به فضای آموزش و پرورش در سال‌های بعد از انقلاب و اخراج تعداد زیادی از معلمان اعم از وابستگان به گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی، بهاییان و غیره و با عنایت به حضور برخی روحانیون سرشناس نظیر محمدجواد باهنر در مقام وزارت و حجت‌الاسلام حسینی در شورای‌عالی آموزش و پرورش و بسیاری دیگر در برخی مقامات و مدیریت‌های ستادی، زمینه جذب و به‌کارگیری روحانیون در این وزارتخانه فراهم شد؛ اما استخدام طلاب در آموزش و پرورش مستلزم تدوین مقرراتی جهت معادل‌سازی مدارک حوزوی با مدارک رسمی آموزشی بود. برای این منظور بررسی مصوبات شورای‌عالی آموزش و پرورش نشان می‌دهد در جلسه یکی از کمیسیون‌های این شورا موضوع «نحوه ادامه تحصیل طلاب حوزه‌های علمیه» مورد بحث قرار گرفته است. بر اساس مصوبه آن، طلاب دارای مدرک سوم راهنمایی با شرط سه سال تحصیل در حوزه، می‌توانند در امتحانات نهایی سوم راهنمایی به‌صورت متفرقه شرکت و در صورت قبولی مدرک این دوره را کسب کنند. در این مصوبه ضمن معرفی مراجع ذ‌یصلاح جهت معرفی طلاب حائز شرایط، همین امتیاز برای طلاب دارای مدرک راهنمایی جهت شرکت در امتحانات متفرقه بزرگسالان برای چهارم متوسط نیز آمده است. کما اینکه تأکید شده است نهادهای متولی برای معادل‌سازی مدارک بر اساس دروس مربوطه در قالب واحد درسی، ساعات، رشته و … اقدام نمایند. (جلسه ۸۷ کمیسیون معین شورای‌عالی آموزش و پرورش، مورخ ۱۴/۱/۱۳۷۲) این تکاپوها به‌تدریج زمینه رسمیت بخشیدن به فعالیت ده‌ها مدرسه مذهبی را فراهم کرد و حتی شرایط تأسیس مدارسی از این نوع توسط نهادهای مختلف را تسریع نمود.
در این راستا از اواسط دهه ۷۰ نخستین «قانون استخدام روحانیان و طلاب علوم دینی در وزارت آموزش و پرورش با استفاده از معافیت تحصیلی» به تاریخ ۲۳/۲/۱۳۷۵ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که بر اساس آن روحانیون متقاضی به شرط داشتن مدرک تحصیلی معادل کارشناسی و تعهد پنج سال خدمت آزمایشی می‌توانستند در آموزش و پرورش استخدام شوند؛ البته تطبیق و معادل‌سازی مدارک حوزوی بر اساس «تعیین ارزش استخدامی تحصیلات حوزه‌ای روحانیون اهل تشیع (بخشنامه شماره ۵۵۰۵/ د مورخ ۱۵/۹/۱۳۷۱ سازمان امور اداری و استخدامی کشور) به شرح ذیل صورت گرفت:
الف- سطح یک حوزه: اتمام لمعتین و اصول.
ب- سطح دو حوزه: اتمام رسائل و مکاسب.
ج- سطح سه حوزه: اتمام کفایتین و ارائه رساله علمی مورد تأیید هیئت‌داوران در حوزه علمیه.
د- سطح چهار حوزه: اتمام دوره خارج فقه و اصول در مدت شش سال و ارائه یک رساله علمی مورد تأیید هیئت‌داوران در حوزه علمیه.
۴-«ستاد همکاری‌های آموزش و پرورش و حوزه علمیه»:
به نظر می‌رسد در پی واگذاری بخش‌هایی از وظایف شورا در خصوص علما و طلاب به سایر دستگاه‌ها در بعد از انقلاب و خلأ حاصل از آن در آموزش و پرورش، راهکارهای چندی برای تعامل این وزارتخانه با حوزه‌های علمیه مطرح شد که درنهایت به تشکیل «ستاد همکاری‌های آموزش و پرورش و حوزه علمیه» منجر شد. اولین جلسه این ستاد در تاریخ ۲۷/۶/۸۵ «با استقرار دولت نهم و حاکم شدن گفتمان اصول‌گرایی» با حضور مهندس محمود فرشیدی وزیر وقت آموزش و پرورش، آیت‌الله حسینی بوشهری مدیر وقت حوزه‌های علمیه و معاونین تشکیل گردید. در این جلسه حجت‌الاسلام ذوعلم با نظر آیت‌الله حسینی بوشهری و مهندس فرشیدی و رأی اعضای ستاد به‌عنوان دبیر ستاد انتخاب شد.
منشور همکاری وزارت آموزش و پرورش و حوزه علمیه حاکی است: الف- اصول حاکم بر همکاری: رعایتشان و جایگاه حوزه‌های علمیه، اصل ولایت مداری، حجیت نظر مقام معظم رهبری در مورد خطوط‌مشی و محتوایی و جهت‌گیری‌های آموزش و پرورش؛ ب- عرصه‌های همکاری: همکاری و مشارکت در تدوین و تألیف کتب درسی به‌ویژه در حوزه علوم انسانی: دینی، قرآن، عربی، تاریخ، دروس رشته علوم و معارف اسلامی، همچنین کتب و مجلات کمک‌آموزشی، همکاری و کمک به تأسیس و راه‌اندازی مدارس پیش حوزه‌ای (علوم و معارف اسلامی) توسط حوزه‌های علمیه؛ ج- برخی مصوبات ستاد: گزینش و استخدام ۵۰۰ طلبه حوزه علمیه در آموزش و پرورش، واگذاری بخشی از مراکز تربیت‌معلم به معاونت تبلیغ حوزه‌های علمیه به‌صورت آزمایشی، کلیات اجرای آموزشی طرح ولایت، تهیه پیش‌نویس طرح مشکل سربازی طلبه‌ها، پیگیری طرح جامع تأسیس مدارس وابسته به حوزه‌های علمیه؛ و د- طرح‌های در حال پیگیری: طرح پیشنهادی تأسیس رشته تخصصی تعلیم و تربیت اسلامی در حوزه علمیه قم، طرح پیوند مسجد و مدرسه، طرح کلی اساسنامه سازمان مدارس وابسته به حوزه‌های علمیه».
این ستاد در دور جدید فعالیت خود با مسئولیت دبیری آقای حاجیان‌زاده از مدیران سابق آموزش و پرورش فعالیت خود را گسترش داده است. از آن جمله ایشان در خلال جلسه ۲۴/۲/۱۳۹۸ این ستاد که با حضور وزیر وقت آموزش و پرورش، سید محمد بطحائی، به اتفاق معاونینش به میزبانی آیت‌الله اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه کشور، در سالن جلسات آیت‌الله حائری در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه قم برگزار شد، از چندین برنامه و مصوبه این ستاد به شرح ذیل سخن گفت: راه‌اندازی اولین مرکز تربیت مبلغ معلم در قم در پی تصویب طرح مذکور در هیئت‌امنای دانشگاه فرهنگیان و تلاش برای گسترش شعب آن در استان‌ها، تشکیل کارگروهی برای پیگیری مدارس مسجدمحور، تشکیل کارگروهی در معاونت آموزش حوزه‌های علمیه برای بررسی رشته‌های تحصیلی حوزه مرتبط با آموزش و پرورش، پیگیری موضوع امکان حضور حداکثری طلاب در آزمون استخدامی ماده ۲۸ دانشگاه فرهنگیان (این ماده مجوز استخدام معلم خارج از کانال دانشگاه فرهنگیان را می‌دهد)، تأسیس دفتر همکاری‌های حوزه و آموزش و پرورش در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، برگزاری دوره ضمن خدمت کاری مشترک میان حوزه و آموزش و پرورش، اختصاص سهمیه‌ای به طلاب برای گذراندن دوره وظیفه سربازی در آموزش و پرورش (سالی ۵۰۰ طلبه)، جذب بیش از ۷۰۰ طلبه از سرباز-طلبه‌های معلم به آموزش و پرورش در دو سال گذشته، تأسیس مدارس علوم و معارف اسلامی وابسته به حوزه‌های علمیه به‌عنوان پیش حوزوی، انجام طرح مطالعاتی با عنوان اثربخشی حضور روحانیون در مدارس با عنوان طرح امین (توسط پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در حال انجام است)، تشکیل هیئت‌های اندیشه‌ورز با حضور اندیشمندان حوزوی به‌منظور پرداختن به مسائل دینی، اعتقادی و تربیتی مبتلابه آموزش و پرورش (کد خبر ۸۵۳۲۲۲، تاریخ انتشار ۲۴/۲/۱۳۹۸).
۵- سرباز معلمی طلاب:
سربازمعلمی طلاب در آموزش و پروش «در اجرای مصوبه فرماندهی معظم کل قوا مبنی بر تسری مقررات خدمت وظیفه روحانیون در امور علمی، فرهنگی و تبلیغی در وزارت آموزش و پرورش و با توجه به مجوز شماره ۷۴/۲۱۵/۱/۲۲۱۳ مورخ ۶/۲/۱۳۹۹ ستاد کل نیروها مسلح و نامه شماره ۱۹۴۱ مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۹ مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه» صورت گرفت که بر اساس آن آقای علی الهیار ترکمن معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش طی بخشنامه شماره ۲۳/۷۱۰ مورخ ۶/۵/۹۹ خطاب به مدیران استانی آموزش و پرورش ضمن اشاره به لزوم دارا بودن مدرک سطح یک برای طلاب متقاضی خاطرنشان کرد «[مدیران] استان می‌تواند حداکثر ۱۲ ساعت از ساعات موظف سربازان طلبه را در تدریس دروس هفتگانه (آموزگار ابتدایی، تاریخ، دبیر فلسفه، دبیری معارف اسلامی، ادبیات فارسی، علوم اجتماعی و دبیری عربی -برحسب نیاز استان- استفاده نماید».
در بند ۷ بخشنامه به‌کارگیری طلاب مذکور در معاونت پرورشی و فرهنگی در زمان تعطیلی مدارس [کرونا] اشاره شده و در بند ۸ نیز به برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت برای طلاب اشاره شده است.
۶- استخدام طلاب در مدارس برای تدریس علوم انسانی
بر اساس متن «دفترچه راهنمای ثبت‌نام هشتمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور» که از طرف سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری سازمان سنجش آموزشی کشور در ۱۳۹۹ منتشر شد، آموزش و پرورش برای دبیری در رشته‌های ادبیات، جامعه‌شناسی، تاریخ، معارف اسلامی، فلسفه و مربی امور تربیتی علاوه بر فارغ‌التحصیلان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته‌های مذکور، از طلاب فارغ‌التحصیل سطح دو (لیسانس) و سطح سه (فوق‌لیسانس) نیز استخدام می‌نماید.
این اقدام منجر به واکنش تعدادی از انجمن علمی کشور شد. نخستین واکنش از طرف «انجمن [استادان] زبان و ادبیات فارسی» به نمایندگی از استادان زبان و ادبیات فارسی دانشگاه‌های کشور «در محکومیت اقدام وزارت آموزش و پرورش در خصوص احراز شرایط نامتعارف برای تصدی دبیری زبان و ادبیات فارسی» صادر شد. این انجمن در بیانیه خود خاطرنشان نموده، در این آزمون: «دارندگان مدارک سطح ۲ و ۳ حوزه با دانش‌آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از نظر تخصص در حوزه زبان و ادبیات فارسی برابر دانسته شده‌اند تا سند دیگری باشد بر مظلومیت معیار تخصص آن هم در رشته زبان و ادبیات فارسی در آموزش و پرورش.» این انجمن در ادامه ضمن درخواست اصلاح بند مذکور، تأکید کردند: «ای کاش این کارگزاران دلسوز، پاسخ خردپسندی برای این پرسش می‌آوردند که چگونه می‌شود برای احراز سمت دبیری ادبیات فارسی، دانش‌آموخته کارشناسی ارشد ادبیات فارسی که نزدیک به ۲۰۰ واحد درسی مرتبط با رشته را گذرانده و پایان‌نامه نوشته است، با عزیزانی که درس‌های تخصصی رشته زبان و ادبیات فارسی را نخوانده‌اند، برابر دانست؟» بیانیه این رویکرد را منجر به «به قلع‌وقمع آموزش روشمند و تخصصی زبان فارسی در مدارس» ذکر کرده است.
به دنبال این بیانیه، هفت انجمن دیگر حوزه علوم انسانی شامل انجمن جامعه‌شناسی ایران، انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، انجمن انسان‌شناسی ایران، انجمن علوم سیاسی ایران، انجمن ایرانی تاریخ، انجمن ایرانی تاریخ اسلام و انجمن مددکاران اجتماعی ایران نیز با صدور بیانیه‌ای مشترک نسبت به استخدام طلاب در آموزش و پرورش اعتراض کردند. هفت انجمن مذکور در بیانیه خود «اتخاذ این تصمیم را نشانه بها ندادن به دانش‌آموختگان مجموعه رشته‌های علوم اجتماعی و تاریخ و بی‌توجهی کامل به دانش و تخصص در تصدی نقش مهم معلمی در آموزش و پرورش» بیان کرده و از آن به‌عنوان تصمیمی غیرحرفه‌ای و غیرکارشناسی نام برده است. سپس در چند بند نتایج زیان‌بار آن را در آموزش و پرورش و جامعه به شرح ذیل ذکر کرده است:
- فقدان دانش تخصصی دانش‌آموختگان حوزوی؛
- کاهش اهمیت رشته‌های علوم اجتماعی و تاریخی که «برای تربیت شهروند آگاه و مسئول و بهبود نظام حکمرانی بسیار بااهمیت هستند» نزد دانش‌آموزان؛
- تأثیر منفی بر رغبت و انگیزه دانشجویان رشته‌های علوم اجتماعی؛
- ایجاد محدودیت برای فرصت‌های شغلی دانش‌آموختگان رشته‌های مذکور؛
- ایجاد تعارضات غیراصولی بین نظام حوزوی و دانشگاهی و سلب اعتبار اخلاقی و اجتماعی دانش‌آموختگان حوزوی.
۷- دلایل موافقان و مخالفان استخدام طلاب برای تدریس دروس علوم انسانی در آموزش و پرورش:
دلایل موافقان اعم از حوزویان و بخشی از بدنه آموزش و پرورش عبارت‌اند از: مسبوق به سابقه تدریس دروس عربی، دینی و قرآن در چند دهه بعد از انقلاب، مسبوق به سابقه جذب طلاب از سال ۹۸ برای هشت رشته علوم انسانی مذکور، استناد به اسناد بالادستی نظیر مصوبات مجلس شورای اسلامی، تأکید مقام رهبری مبنی بر رسالت حوزه در برابر آموزش و پرورش، نقشه جامع علمی کشور و سند تحول آموزش و پرورش، پذیرش اصل رقابتی بودن آزمون (۶۰ درصد سؤالات تخصصی و ۴۰ درصد عمومی) و در نتیجه شرایط یکسان برای شرکت‌کنندگان، مسبوق به سابقه بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی کشور در ۱۵/۹/۷۱ مبنی بر استخدام حوزویان برای آموزگاری و مربی آمور تربیتی، استناد به ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان مبنی بر حق پذیرش معلم از سایر دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه به‌شرط طی دوره آموزشی یک‌ساله در آن دانشگاه، ادای تکلیف حوزه، ضرورت جهت‌دهی آموزش و پرورش (تأکید مقام رهبری)، تحصیلات سخت و شبانه‌روزی طلاب و معادل‌سازی تحصیلات آن‌ها به شرح: شش سال فوق‌دیپلم، ۹ سال لیسانس، ۱۲ سال فوق‌لیسانس، ۲۰ سال دکتری، تخصصی شدن رشته‌های تحصیلی حوزه، فعالیت‌های حوزه در عرصه‌های نشریات پژوهشی و تخصصی و نهادهای علمی و مراکز تخصصی آموزشی.
مخالفان استخدام طلاب ازجمله انجمن‌ها و برخی شخصیت دلایل مخالفت خود را به شرح ذیل بیان کرده‌اند: صدور بیانیه انجمن‌های علوم انسانی به‌عنوان اصل ضرورت دفاع نهادها و انجمن‌های مردم‌نهاد و مدنی از منابع صنفی خود، اصل توجه به تشدید انتظار اعضای انجمن، احترام به اصل مطالبه‌گری نهادهای مدنی، نادیده گرفتن اصل تخصص، غفلت از اصل صلاحیت‌های علمی، نگاه شعاری به اصل تخصص و بروز مشکلات فاجعه‌بار در عرصه‌های مختلف، در صورت پذیرش این استخدام بایستی مدعیان طب سنتی نیز در آزمون پزشکی شرکت کنند، بی‌توجهی به شرایط یکسان افراد برای شرکت در یک رقابت آزاد، باز شدن روزنه‌ای به ناحق در امروز منجر به دروازه‌ای در آینده خواهد شد، در راستای اسلامی و ایدئولوژیک کردن آموزش و پرورش، در شرایط متقابل آیا یک دانشگاهی می‌تواند منبر برود؟ تلقی متفاوت حوزویان از علوم انسانی و پذیرش آن با شرط عنوان پسوند اسلامی، امکان انتقال این رویکرد به دانشگاه، عدم رعایت عدالت و باز شدن باب این عمل جایگاه نظام سیاسی را تنزل می‌دهد. تبدیل دانش علوم انسانی به بینش در طی آموزشی دوره چهارساله (که طلاب به علت عدم کسب این دوره فاقد بینش در آن حوزه تخصصی هستند)، پیشنهاد بازنگری در تعیین شرایط احراز صلاحیت‌ها توسط دستگاه متولی.■
پی‌نوشت:
- جهت اطلاع متن کامل اسناد مورد استفاده، در مقاله تفصیلی بارگذاری‌شده در سایت مجله آمده است.
- ذکر این نکته در همین جا ضروری است که تدین از حامیان اصلی برنامه‌های مذهبی در مدارس بود و معمولاً از پیشنهادات لاهیجی حمایت می‌کرد. بعضاً نیز لاهیجی در صورت غیب در جلسات رأی خود را به تدین واگذار می‌کرد. (جلسه ۳۴۸، ۲۸/۲/۱۳۱۶)
- در تصدیق‌نامه‌های مجوز اجتهاد از سوی کمیسیون علاوه بر اسامی مجتهدین، مراجع تقلید صادرکننده اجازه اجتهاد، تولد، شماره شناسنامه و شهر آن‌ها ذکر شده است. ضمناً از تعداد حدود پانصد مجوز نیمی متعلق به علمای اهل سنت –افتاء- است. نگارنده قصد دارد در مقاله‌ای دیگر این اسامی را در قالب جدولی معرفی کند.
- خلیل رفاهی، گردش ایام: خاطراتی از حوزه و دانشگاه، داخل و خارج کشور دکتر خلیل رفاهی، انتشارات مانی، ۱۳۸۲، ص ۸۸ (در همین جا ضروری است که از استاد رسول جعفریان که از سر مهر از چاپ این کتاب خبر داده و آن را در اختیار نگارنده قرار دادند، تشکر کنم.)
- -گفتنی است که در سال ۱۳۴۳ در پی تقسیم وزارت فرهنگ به دو وزارتخانه و چند سازمان و همچنین تغییر نام آن به وزارت آموزش و پرورش، شورای عالی فرهنگ نیز به شورای عالی آموزش و پرورش تغییر نام داد. با این توضیح که جلسات آن از شماره یک شروع شد که تا کنون – ۱۳۹۹- به حدود ۱۰۰۰ جلسه رسیده است. حال آنکه تعداد جلسات شورای عالی معارف و فرهنگ ۱۱۴۴ جلسه بود.
- استاد صافی با بیان خاطراتی از نقش آیت‌الله امینی در جلسات شورا، نقل کردند: مرحوم امینی برای شرکت در جلسات شورا با وسایل نقلیه عمومی از قم می‌آمدند و چون در سال‌های مذکور ترور شخصیت‌های انقلابی ازجمله روحانیون در دستور کار ضد انقلاب قرار داشت، بعضاً به‌ناچار مکلا – لباس غیرروحانی- می‌شدند. به نظر می‌رسد غیبت طولانی ایشان نیز به همین دلیل بوده است.
