فرامرز توفیقی*
به‌کار بردن عنوان «جنبش» برای جریان کارگری چندان در کشور ما مصداق ندارد. با وجود اینکه عضو هیئت‌رئیسه سازمان بین‌المللی کار هستیم، هنوز از ابتدایی‌ترین حقوق خود یعنی حق اعتراض صنفی محروم هستیم؛ بنابراین تا مادامی‌که زیرساخت‌های اولیه برای طرح چنین موضوعاتی در کشور وجود ندارد، سخن گفتن از جنبش کارگری موضوعیت ندارد. ابتدایی‌ترین زیرساخت برای سخن گفتن درباره جنبش کارگری این است که حقوق اولیه‌مان به‌عنوان کارگر در امور صنفی به رسمیت شناخته شود. ما حتی برای یک اجتماع روز کارگر با چالش‌های زیادی مواجه هستیم. علاوه بر آن در حوزه روابط کار، همچنان سه‌جانبه‌گرایی مناسبی بین کارگر، کارفرما و دولت شکل نگرفته، درحالی‌که بر اساس مقاوله‌نامه‌ها، دولت تنها باید نقش تسهیلگر را در این حوزه داشته باشد و کارگر و کارفرما باید به‌عنوان دو ضلع تصمیم‌ساز، تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار ایفای نقش کنند. وقتی ما چنین امکانی را در اختیار نداریم و از سوی دیگر همچنان از وجود تشکل‌های دموکراتیک و مستقل محروم هستیم، مباحث صنفی با وجود آنکه ذاتاً صنفی و اقتصادی هستند با مسائل سیاسی یکسان انگاشته می‌شوند و با آن‌ها برخورد سیاسی صورت می‌گیرد و درنتیجه به انحراف کشیده می‌شوند. درنتیجه تا زمانی که حق اعتراضی وجود ندارد، از سه‌جانبه‌گرایی خبری نیست، امنیت شغلی کارگران مرتب در معرض تهدید است، جنبشی وجود ندارد و سخن گفتن در این باره بی‌فایده است.
نکاتی که به آن اشاره کردم، از تصویب قانون کار تا به امروز با ماست. به‌خصوص سه ماده مهم آنکه سه چالش اصلی امروز جامعه کارگری را نشان می‌دهد. ماده ۷ در خصوص امنیت شغلی، ماده ۴۱ در خصوص دستمزد و معیشت و ماده ۱۳۹ در خصوص برخورداری از حق سرپناه و حق مسکن. سال‌هاست که می‌گوییم ما امنیت شغلی می‌خواهیم و تا زمانی که امنیت شغلی نداشته باشیم، نمی‌توانیم برای زندگی‌مان برنامه‌ریزی کنیم. ازدواج، فرزندآوری، تحصیل و بالندگی فرزندان و موارد دیگر همه در گرو همین امنیت شغلی است. نبود امنیت شغلی بیماری‌های روانی و جسمی بسیار زیادی را ایجاد می‌کند. در بحث تناسب مزد و معیشت هم همین‌گونه است و در تمام این سال‌ها هیچ‌کدام از دو بند ماده ۴۱ قانون کار اجرا نشده است. دائماً همه دولت‌ها بر سرکوب مزدی دامن زده‌اند و مزد را پایین‌تر از معیشت نگه داشته‌اند. تبعات آن هم مشکلات عدیده‌ای است که امروز با آن مواجهیم؛ بنابراین سی سال است که جامعه کارگری و حتی همان تشکل‌هایی که ما نمی‌توانیم به آن‌ها بگوییم صد درصد دموکراتیک و یا صد درصد غیردموکراتیک، در تلاش هستند که بگویند کارگر برای زندگی به این سه حقی که قانون بر آن تأکید کرده، نیاز دارد و باید این نیازها تأمین شود، وگرنه مشکل‌ساز خواهد شد. ما حتی حق اعتراض نسبت به این موضوعات را هم نداریم و تنها به لطف شبکه‌های اجتماعی امکان این را پیدا کردیم که صدای خودمان را به گوش گروه‌هایی برسانیم که از بی‌توجهی به حقوق اولیه خود خسته‌اند. گسترش بی‌عدالتی در این سطوح و فشارهای وحشتناک اقتصادی، باعث شده عملاً زمین لم‌یزرعی داشته باشیم که امکان اینکه بتوانیم به‌راحتی در آن بذر تعقل، روشنگری و اندیشه بکاریم، وجود ندارد.
امروز اغلب خانوارهای کارگری به حاشیه‌نشینی روی آورده‌اند. ترافیک مبادی ورودی شهرهای بزرگ در ساعات ابتدایی روز و ساعات پایانی شب به‌خوبی این موضوع را روشن می‌کند که کارگران با چه مشقتی روزگار می‌گذرانند. کارگری که به این شکل رفت‌وآمد می‌کند، شب که به خانه برمی‌گردد دیگر وقتی برای رسیدگی به امور خانه ندارد. مشغله و خستگی زیاد باعث می‌شود متوجه بزرگ شدن فرزندش نشود. نیازهای عاطفی همسرش را نشناسد و ثبات زندگی‌اش را در معرض تهدید ببیند. در چنین فضایی، وقتی کارگر در ابتدایی‌ترین مسائل زندگی‌اش که قانون اساسی هم بر لزوم تحقق آن‌ها تأکید کرده مانده است، من چگونه می‌توانم بذر اندیشه و تعقل بکارم! این در حالی است که همین کارگران می‌بینند که دولت‌ها با کمک قوه مقننه خاصه‌خرجی‌هایی برای اعوان‌وانصار خودش که همان کارمندان باشند، انجام می‌دهند. بالطبع این تبعیض‌ها هم آزاردهنده می‌شود.
هیچ‌کدام از این موارد با گذشت سی سال از تصویب قانون کار، اجرایی نشده و دستاوردی که به سود جریان کارگری باشد در آن مشاهده نمی‌شود. اگر دستاوردی هم بوده به قول قدیمی‌ها به‌مثابه آفتاب تموز یا یخ در مردادماه بوده که بلافاصله آب شده است. بر فرض مثال اگر سالی اندک درصدی افزایش دستمزد داشتیم، دولت‌ها پیش‌تر چاله آن را کنده بودند؛ بنابراین سخن گفتن از دستاوردها در این حوزه زمانی معنادار است که موازنه قدرت در روابط کار برقرار باشد. وقتی به‌عنوان رئیس کمیته دستمزد از دسترسی به منابع آماری مناسبی برخوردار نیستم تا به‌تبع آن بتوانم اتفاقات خوبی را در تصمیم‌سازی رقم بزنم، درحالی‌که همچنان در شفافیت آماری با مشکل مواجهیم و با ممانعت‌هایی در دسترسی به منابع آماری مواجهیم هیچ‌کدام از تشکل‌های کارگری موجود نمی‌توانند بگویند که ما دستاوردی در این بخش‌ها داشته‌ایم. مثال آن هم امضا نکردن مصوبه مزدی ۹۹ و شکایت سه ضلع کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، جامعه امام صادق و کانون عالی انجمن‌های صنفی سراسر کشور به دیوان عدالت اداری و تأیید ابطال مصوبه مزدی در بخش تخصصی این دیوان است که همچنان در دیوان عدالت اداری خاک می‌خورد. دلیل آن هم این است که اگر بخواهد این رأی را رد کند، عملاً کمیته تخصصی خود را زیر سؤال برده و اگر هم تأیید کند، عملاً با صاحبان قدرت درافتاده است. به همین دلیل اگر گروهی ادعا می‌کنند جنبش کارگری در ایران داریم، باید یک حرکتی در این مورد می‌کردند. حداقلش این بود که نسبت به این اتفاقات و اجرا نشدن رأی دیوان اعتراض کنند. ما باید بر این موضوع پافشاری کنیم که سخن گفتن و اعتراض به نقض حقوق صنفی به معنی براندازی نیست و تأکید بر اصول مصرح در قانون اساسی است؛ بنابراین اگر توانستیم بستر را برای برآورده کردن حقوق صنفی فراهم کنیم، آن زمان می‌توانیم از جنبش کارگری سخن بگوییم. اگرنه ما فاصله زیادی تا سخن گفتن از جنبش کارگری داریم.■
* فعال کارگری و رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار
