لطف الله میثمی
از دیدگاه برخی, وقایع کوی دانشگاه تهران چشم انداز گفت و گو در جامعه ایران را در پس هاله ای از شک و تردید قرار داده است. اکنون که به لحاظ زمانی از فاجعه کوی فاصله گرفته ایم و هیجانها و تب و تابها فرونشسته است, شاید بهتر بتوان آن را در بوته نقد و تحلیل ارزیابی نمود. بازگشایی دانشگاهها از سویی و در پیش بودن انتخابات مجلس ششم از سوی دیگر ایجاب می کند که چشم انداز حرکت سیاسی اجتماعی در ایران از شفافیت بیشتری برخوردار شود. هرگونه ابهام می تواند راههای دیگری را در فرآیند سیاسی ایران بگشاید که بدون شک ضایعات بسیاری را به دنبال خواهد داشت. در این رابطه ۱۲ پرسش طرح کرده و به هر پرسش پاسخی اجمالی داده‌ایم. اما در کنار این, از خوانندگان محترم نشریه چشم انداز ایران, انتظار داریم که با پاسخهای مبسوط خودشان, راهبرد سیاسی‌ـ استراتژیک جنبش دوم خرداد را ترسیم و جنبش را در تداوم بالندگی یاری کنند.
پرسش اول: با توجه به آن که از دوم خرداد ۷۶ به این سو, حرکتهای خشونت بار, روند تصاعدی داشته است, تا به کجا می‌توان این خشونتها را تحمل نمود؟
پاسخ ما: در روند تحولات مثبت یک جامعه, خشونتها را می توان بازتاب و عکس العمل نیروهایی دانست که در نتیجه این تحولات متضرر می گردند. بر این اساس می توان پدیده رشد خشونت را بعد از دوم خرداد, تابعی از این قاعده تلقی نمود. در این روند, طبیعی می نماید که میزان رشد حرکت اجتماعی, میزان عکس العمل را نیز تعیین می کند. در نتیجه باید خشونتها را معلول پدیده رشد جنبش اجتماعی دانست. چرا که اگر تحولات به گونه دیگری رقم می خورد, جریانهای مورد نظر نیازی به تشدید خشونت نداشتند. بر این اساس باید مجدانه حرکت را تداوم بخشید و به دام خشونت که معلول و بازتاب چنین رشدی است, نیفتاد. مردم از دوم خرداد به بعد, هویت و اهداف خود را در ابعاد کمی و کیفی آشکار کرده اند و به همین دلیل جناحی مایوس از حال و آینده, به دنبال بهانه جویی است, تا این روند را متوقف کند. توقف این روند به معنای آن است که نیروهای دوم خرداد نیز به دام برخوردهای خشونت بار افتاده و شعارهای خویش را نقض کنند. بر این اساس باید در باره این جمله آقای خاتمی به خوبی اندیشید که خشونت را می توان با عدم خشونت پاسخ داد.
نیروهای معارض, با تاسی جستن به خط مشی پلیس سیاسی در کشورهای استبدادی, نیت آن را دارند که نیروهای مقابل را عصبانی نموده و آنها را به فاز نظامی بکشانند, تا در این رهگذر با آزادی عمل و به نام مقابله با آشوبگران, جریانهای مردمی را سرکوب کنند.
نیروهای معارض با تأسّی جستن به خط مشی پلیس سیاسی در کشورهای استبدادی, نیت آن را دارند که نیروهای مقابل را عصبانی نموده و آنها را به فاز نظامی بکشانند, تا در این رهگذر با آزادی عمل و به نام مقابله با آشوبگران, جریانهای مردمی را سرکوب کنند.
پرسش دوم: برخی جریانها, تلویحا” آستانه تحمل خود را برکناری شخص آقای خاتمی قرار می دهند. آیا برکنارشدن خاتمی می‌تواند دلیل بر آن باشد که فاز حرکت سیاسی, فرهنگی به پایان خود می رسد؟
پاسخ ما: باید به این نکته بیش از پیش توجه نمود که آقای خاتمی فرزند تحولات اجتماعی مردم ایران است. بنابراین زایندگی و بالندگی مردم ایران مقدم بر شخص خاتمی است و در فرآیند خود, قدرت زایش خاتمی های دیگری را خواهد داشت. کمااینکه بسیاری تصور نمی کردند که خاتمی دوران وزارت ارشاد, بعد از دوم خرداد این گونه با قاطعیت به کار خود ادامه دهد. مخالفین او می پنداشتند با زیاد نمودن فشارها , او مانند قبل, از سمت خود کناره خواهد گرفت. بطور حتم در این فرآیند, خاتمی اولین و آخرین پدیده نخواهد بود. بر این اساس حتی با حذف فیزیکی خاتمی نباید به دام شورشهای کور افتاد.
اگر در این رابطه, نیروها هوشیاری نشان دهند, جناح مایوس از آینده, این نکته را درخواهد یافت که تنها با یک شخص مواجه نیست و همین امر آنها را در پیشبرد خط‌مشی حذف خاتمی مردد خواهد نمود. از سوی دیگر گروه رجوی در نشریه مجاهد شماره ۴۴۱ به این نکته اشاره می کندکه خاتمی شاگرد بهشتی است و این تکرار کمیک تاریخ است و همان گونه که استاد او موفق به پیشبرد اهدافش نگردید, خاتمی نیز از عهده این امر برنخواهد آمد. ناگفته پیداست که چنین مقایسه ای نشان از آن دارد که این گروه, جناح اصلاح گر را که به تعبیر آنها خط استحاله نظام است, خطرناکترین رقیب می پندارد. و این گونه نتیجه می گیرد که حذف جناح اصلاح‌گرا, راه را برای درگیری رودرروی مردم با نظام خواهد گشود.
پرسش سوم: پیش از واقعه کوی دانشگاه تلقی عمومی نسل پیش از نسل جدید این بود که این نسل اهل مقاومت و ایستادگی نیستند. آیا در شرایط کنونی تلقی جدیدی از این نسل پدید نیامده است؟
پاسخ ما: هر پدیده أی واجد ظرفیتهای ناشناخته أی است که در شرایط مناسب به منصه ظهور می رسد. بر این اساس می باید هر پدیده أی را در یک فرآیند و با دقت و حوصله بیشتری مورد قضاوت قرار دارد. کمااینکه بار اصلی انقلاب ۵۷ نیز به دوش جوانانی بود که رژیم سابق می پنداشت, در فرهنگ غرب استحاله شده اند. مرور عکسها و فیلمهای آن مقطع که جوانان را با موهای بلند و مدروز در حال درگیری با پلیس شاهنشاهی نشان می دهد, بیانگر این نکته می باشد که ظرفیتهای ناشناخته پدیده های اجتماعی را نباید از نظر دور داشت. تا پیش از درگیریهای کوی دانشگاه, گروههای ستیزه جو با حمله به اجتماعات دانشجویی, آنها را مورد استهزا قرار می‌دادند: سوسولها کف نزنید… فاجعه کوی دانشگاه نشان داد که حتی در خوابگاههایی که دانشجویان اصطلاحا” درس خوان و کمتر سیاسی حضور داشتند, چگونه از خانه و کاشانه خود دفاع کردند. البته از پیش هم توصیه امنیتی نیروهای انتظامی و وزارت اطلاعات به مردم آن بوده است که هیچ کس را بدون مجوز قانونی به محل زندگی و کار خود راه ندهند و بر این اساس دفاع دانشجویان در محوطه دانشگاه یک امر قانونی به شمار می رود. دفاع توام با مظلومیت دانشجو, آنچنان چشمگیر بود که یک اجماع عظیم از رهبر و رییس جمهور گرفته تا اقشار گوناگون جامعه آن را مورد حمایت قرار داد. این دفاع آنچنان قاطعانه بود که گروههای ستیزه جو را وادار به فرار نمود, تا آنجا که در مراحل بعد تلاش می کردند نیروهای انتظامی را سپر خود قرار داده و آنها را تحریک به حمله کنند که در این راه توفیق حاصل نکردند. نسل جدید بخوبی نشان داد که چگونه قانونگرایی را در کنار مقاومت مظلومانه تواما” به کار می گیرد.
نکته بسیار مهم آن است که خواست جنبش دانشجویی باید با خواست جنبش مدنی هماهنگ باشد. در وجه اثباتی پیگیری امر توسعه سیاسی و تعمیق فرآیند قانونگرایی و در وجه سلبی نیز پیگیری قتلهای زنجیره ای و عاملین فاجعه کوی, جنبش دانشجویی را در یک روند هماهنگ با جنبش مدنی قرار می دهد.
پرسش چهارم: با توجه به آنکه تکرار حوادث خشونت بار محتمل است, چه مرز مشخصی را می توان بین یک مقاومت اصولی و قانونی و خشونت عکس العملی برای جنبش دانشجویی ترسیم نمود؟
پاسخ ما: نکته بسیار مهم آن است که خواست جنبش دانشجویی باید با خواست جنبش مدنی هماهنگ باشد. در وجه اثباتی, پیگیری امر توسعه سیاسی و تعمیق فرآیند قانون گرایی و در وجه سلبی نیز پیگیری قتلهای زنجیره ای و عاملین فاجعه کوی, جنبش دانشجویی را در یک روند هماهنگ با جنبش مدنی قرار می دهد. دانشجویان باید این نکته را پذیرا باشند که بخشی از ملت شریف ایران هستند و به همین دلیل باید با آقای خاتمی که نماینده مشروع و مقبول ملت است, روند خود را هماهنگ کنند. نیاز است که در این راه, شعارهای محدودی را طرح نمایند که خارج از توان جنبش دانشجویی و جنبش مدنی نباشد, اما در استمرار و پیگیری همین شعارهای محدود, کوشش و مقاومت نامحدود داشته باشند چرا که به بارنشستن شعارهای محدود, نقشی بسیار عظیم در انسجام تشکلهای دانشجویی داشته و آنها را در پیگیری مراحل بعدی خواسته های قانونی مقاومتر می کند. در حالی که طرح شعارهای غیرقابل دسترس بعد از طی روندی, تخم ناامیدی و یاس را می پراکند و نیروهای فعال را سرخورده می کند. در عین حال باید به این واقعیت توجه نمود که فاجعه کوی را می توان دوگونه تعبیر نمود. تعبیر نخست آن است که این تهاجم را ناشی از قدرت جناح مایوس از آینده تلقی کنیم و تعبیر دوم می تواند این باشد که چنین تهاجمی را عکس العمل مایوسانه جریانی بدانیم که سیر افولش از انتخابات مجلس پنجم به این طرف, نمود بیشتری پیدا کرده است. این تعبیر, اراده ما را در تداوم حرکت قانونی بیشتر خواهد نمود. در حالی که جریان مهاجم تلاش می کند, فاجعه کوی را نقطه قوت خویش نشان دهد تا معتقدین به حرکت قانونی دوم خرداد را به وادی خشونت بکشاند, سپس با دستی باز آنها را سرکوب نماید.
پرسش پنجم: جناحهای مختلفی آقای خاتمی را متهم به تعلل و عدم قاطعیت در قضیه کوی دانشگاه می‌کنند. آیا از سوی رییس جمهور برخورد بهتری می توانست صورت بگیرد؟
پاسخ ما: نخست باید تعریف قاطعیت مشخص شود و اینکه آیا قاطعیت در هر شرایطی به یک صورت تجلی پیدا می‌کند؟ اگر قاطعیت به معنای اراده پیگیری باشد, در آن صورت برخورد خاتمی را می‌توان در این روند قاطعانه تلقی نمود. مرحوم دکتر شریعتی تعبیری به این مضمون دارد که در برخورد با برخی حرکتها که به منظور کشانیده شدن آدم به وادی یک برخورد عکس العملی دنبال می‌شود, باید گفت: «خودتی!»
بیانات آقای خاتمی در همدان دال بر این موضوع است که او از توطئه مطلع و در واقع منتظر چنین عکس العملهایی بوده است. این احتمال قوی می نماید که طراحان فاجعه در تلاش برای کشانیدن ایشان به صحنه درگیری بوده اند, تا با جوسازیهای بعدی (مشابه آنچه که در مورد آقای تاج زاده انجام دادند) عدم کفایت او را رقم زنند. تلاش خاتمی برای وحدت مواضع شورای امنیت ملی که بعدا” به تایید جناحها و رهبری هم رسید و همچنین حضور فعال چهار وزیر و مشاوران رییس جمهور و گزارش سریع أنها نشان از قاطعیت آقای خاتمی در پیگیری فاجعه کوی داشت. هر چند که بهتر بود ایشان در اولین موضعگیریها به جای پاسخ به دکتر معین, مستقیما” به دانشجویان پیام می داد. بسیاری از نیروها و جریانهایی نیز که در حین درگیریها, برای آرام کردن جو دانشگاه, به میان دانشجویان رفته بودند, عدم حضور مستقیم خاتمی را مفیدتر ارزیابی می کردند. در پایان این محور جا دارد که به مقاومت خاتمی در برابر آنهایی که قصد اعلام وضعیت اضطراری داشتند, اشاره نمود. ایشان در شورای امنیت ملی در پاسخ این جریان فکری گفته بود: در حالتی که حتی اپوزیسیون داخلی, مخالف توسعه آشوب و درگیریهاست, چه نیازی به اعلام وضعیت بحرانی می باشد؟
پرسش ششم: بعد از فاجعه کوی دانشگاه آقای خاتمی در اجتماع مردم همدان, این قضایا را اعلان جنگ به رییس جمهور دانست! آیا این سخن دال بر این موضوع است که بعد از این, خشونتها افزایش خواهد یافت؟
پاسخ ما: این نکته حایز اهمیت است که جناح مایوس از آینده, خواهان تداوم وضعیت موجود نیست و تلاش می‌کند که قاعده بازی را برهم زند. بر این اساس, حفظ وضعیت موجود که در ظاهر محافظه کارانه به نظر می آید, اصیلترین حرکت می‌باشد. جناح ستیزه جو در واقع اعلان جنگ کرده است, چرا که راه حل مسلحانه را به سود خود می بیند. اگر ساختار وزارت اطلاعات اصلاح شود و خشونتها مغز اطلاعاتی نداشته باشد حتی اگر خشونتهای هولناکتری اتفاق بیفتد. ولی در نهایت غیرمنسجم و پراکنده خواهد بود. اشاره آقای یونسی وزیر اطلاعات به شبکه مافوق سازمان این جریان که دربرگیرنده عناصر مختلفی از ادارات و سازمانها می باشد, نشان می دهد که عملیات آینده این شبکه محتمل است. با این توصیف که در شرایط کنونی, جناحهای سیاسی شناخته شده مملکت به صورت سازمان یافته از آنها حمایت نمی کنند و به همین دلیل بیش از آنکه این خشونتها جنبه استراتژیک داشته باشد, در حد عملیات ایذایی متوقف خواهد ماند. مگر آن که در صحنه سیاسی شاهد تغییر و تحولات دیگری باشیم.
پرسش هفتم: آقای خاتمی در ملاقات با اعضای جهاددانشگاهی, پشت جبهه خشونت را ارتجاع فکری و ذهنیت سنگواره ای دانست. آیا این موضوع صف بندی کنونی نیروها را به مرزبندیهای ایدئولوژیک سوق می دهد؟
پاسخ ما: در این نکته که ارتجاع فکری از زمان میرزای نایینی تاکنون همواره سد راه اصلاح گران اجتماعی بوده اند, شک و تردیدی را نمی توان روا داشت. اما این نکته را نمی توان از نظر دور داشت که الگوی دوم خرداد, شیوه دیگری را در مبارزه با ارتجاع فکری می طلبد. از آنجا که ارتجاع فکری مبتنی بر یک رشته باورهایی است که رنگ و لعاب دینی به آن داده شده است, مبارزه با آن نیازمند صبر و حوصله فراوانی می باشد. چرا که در این مبارزه, تغییر ذهنیت سنگواره ای و تحول پیروان این جریان مدنظر می باشد, نه آنکه از صحنه روزگار حذف گردند. این جریان را نه می‌توان بسرعت اصلاح نمود و نه می‌توان آنها را حذف کرد. بر این اساس طبیعی می‌نمود که آقای خاتمی در برخورد با ارتجاع فکری, به جنبه آموزشی و فرهنگی اهمیت بیشتری دهد تا مبادا این موضع‌گیری در تصور حامیان ایشان به یک مبارزه سیاسی تعبیر شود. از طرف دیگر باید توجه نمود ارایه هر تحلیلی که تداعی مارک و برچسب به جناح مقابل را همراه داشته باشد, بیش از هر چیز به مظلوم نمایی آنها یاری خواهد رساند.
پرسش هشتم: به تعبیر آقای هاشمی رفسنجانی, در قضایای کوی دانشگاه, ولایت فقیه لطمه خورد. چرا که عده ای مستقیما” به شخص رهبری توهین کردند. آیا کسانی که حمله به کوی دانشگاه را طراحی نمودند, این موضوع را پیش بینی نمی کردند؟ آیا طراحان حمله به کوی دانشگاه, با این کار قصد دادن پیامی به رهبر را داشته اند؟
پاسخ ما: برخی از جریانهای سیاسی که فصل الخطاب بودن رهبر را پوششی برای تهاجم به جریانهای رقیب قرار داده بودند, از مقطع دوم خرداد به بعد احساس کردند, حمایت قانونی رهبری از رییس جمهوری شرایطی را پدیده آورده که امکان خرج نمودن تمام عیار حیثیت رهبری در خدمت منافع جناحی با مانع روبرو شده است. قضیه پیگیری قتلها و به دنبال آن تغییر و تحول در پستها و مسؤولیتهایی که تحت نظارت مستقیم رهبری قرار داشت, این احساس را تشدید نمود. بر این اساس, جناح مایوس از آینده در فاجعه کوی این پیام را در خلال عملیات خود طرح نمود که ما می‌توانیم ایران را ناامن کنیم و در عین حال می‌توانیم امنیت را دوباره بازگردانیم و اینکه اگر ما نباشیم شورشی به مانند شورش مشهد, سراسر ایران را فرامی‌گیرد.
از سوی دیگر به نظر می رسد این جریان در طرح و گسترش شعارهای اهانت آمیز مشارکت فعال داشته است تا از این راه گسترش جنبش مدنی را در تعارض مستقیم با ولایت فقیه نشان دهد و به دنبال آن با عمده کردن شعار امنیت, از گسترش طرح توسعه سیاسی جلوگیری کند.
پرسش نهم: به نظر می رسد جناح محافظه کار با بهره بردن از شعار قانون گرایی, تلاش می کند تا با مصوبات قانونی راه را بر جنبش قانون گرایی دوم خرداد سد کند. آیا در حال حاضر ارتقای شعار قانونگرایی به شعار شفافتر “عمل به قانون اساسی” ضرورت ندارد؟
پاسخ ما: با توجه به اینکه در قانون اساسی نیز مرجع تفسیر موادقانونی شورای نگهبان قلمداد شده است, باید تلاش نمود که این فهم از قانون, نص قانون اساسی را تحت الشعاع قرار ندهد. بطورمثال ممنوعیت شکنجه یک نص قانونی است که تحت هیچ شرایطی تفسیر شورای نگهبان نباید حجیت آن را مخدوش کند. از طرفی قوانین مصوب نباید با روح قانون اساسی یعنی استقلال, آزادی, عدالت اجتماعی و جمهوری اسلامی, مغایرت داشته باشد. این نکته‌ای است که قوه مقننه و قوه قضاییه نیز باید آن را در نظر داشته باشند. از طرف دیگر با توجه به اختیار قانونی رییس جمهور در نظارت بر اجرای قانون اساسی, باید گزارشهای مستمری به رهبری و مردم ارایه شود, تا این نکته مشخص گردد که هر قانون مصوبی تا چه میزان با روح قانون اساسی مطابقت دارد. ولی به هر حال باید به این نکته توجه نمود که حتی وجود مصوبات خلاف قانون اساسی نمی تواند توجیه‌گر آن باشد که نیروهای سیاسی قاعده حرکت قانونی را نادیده بگیرند.
حفظ وضعیت موجود که در ظاهر محافظه کارانه به نظر می آید, اصیلترین حرکت می باشد. جناح ستیزه جو به واقع اعلان جنگ کرده است. چرا که راه حل مسلحانه را به سود خود می بینند. اگر ساختار وزارت اطلاعات اصلاح شود و خشونتها مغز اطلاعاتی نداشته باشند حتی اگر خشونتهای هولناکتری اتفاق بیفتد ولی در نهایت بروز آن غیرمنسجم و پراکنده خواهد بود.
پرسش دهم: تلقی برخی, از بازگشت آقای هاشمی به صحنه, این است که جریان مؤتلفه و تشکلهای همسو به مانند تنه ای هستند که بدنبال سر می گردند. آیا این نزدیکی امکان بقای تاریخی خواهد یافت و یا اینکه یکی از دو جریان ناچار از استحاله در دیگری خواهد بود.
پاسخ ما: در سرمقاله ای که آقای بادامچیان در هفته نامه شما به رشته تحریر درآورد, شعار اسلام, ایران, مدرنیزم که سه پایه استراتژی آقای هاشمی و جریان کارگزاران است, تکرار شد. که با به بن‌بست رسیدن نظریه فصل الخطاب بودن رهبری از دیدگاه این جریان, گرایش آنها به کارگزاران و شخص آقای هاشمی قابل توجیه است. نکته دیگر آن است که سر نیز به دنبال تنه می گردد. ولی باید توجه نمود که این نزدیکی با محافظه کاری هر چه تمامتر انجام خواهد شد و حداقل در کوتاه مدت به استحاله هیچ یک از دو جریان منجر نخواهد گردید. همکاری این دو جریان در صحنه عمل, در خط مشی اتاق بازرگانی نیز که رویکرد به جهان خارج دارد, قابل لمس است. جریان مؤتلفه و اتاق بازرگانی به رابطه با خارج نیازمندند و کارگزاران توانایی برقراری چنین رابطه ای را دارند.
پرسش یازدهم: تلقی مهندس باهنر این است که در مجلس آینده, جناح راست در اقلیت خواهد بود. آیا این تلقی بدین معناست که جناح چپ اکثریت مجلس را بدست خواهد گرفت و یا اینکه مانند انتخابات شوراها, امکان روی کارآمدن یک طیف مستقل وجود خواهد داشت؟
پاسخ ما: به نظر می رسد تحلیل مهندس باهنر, اعلام ختم غائله هایی از سنخ کوی دانشگاه و… می باشد و اینکه جناح عاقل راست در اقلیت بودن را هم پذیرا می‌باشد و قاعده قانونگرایی را برهم نخواهد زد. ولی با این اوصاف عدم حاکمیت راست, الزاما” به معنای حاکمیت مطلق جناح چپ نخواهد بود. اکثریت غالب مجلس آینده, می تواند ترکیبی از جناح چپ و نیروهای مستقل باشد. یا اینکه یک نوع تعادل بین چپ و راست حاکم شود. ولی به هر حال میدان رقابتی پدید خواهد آمد که در عرصه آن, جناحهای موجود در مجلس تنها با پرکاری و خلاقیت خواهند توانست نبض مجلس را در دست بگیرند.
پرسش دوازدهم: در صورتی که جناح راست, اکثریت خود را در مجلس آینده از دست بدهد و به تبع آن از قدرت سیاسیش کاسته شود, چه راهکاری برای ادامه حیات سیاسی آنها متصور است؟ آیا در این جناح, ظرفیتهای حضور در یک راهبرد ملی وجود دارد, یا خیر؟
پاسخ ما: راهی را که تمامی نوآوران در تاریخ طی کرده اند, عبور از سنت موجود بوده است. به زبان دیگر هر نوآوری قبلا” سنتی بوده و در مراحل بعدی به وضعیت جدید منتقل شده است. بر این اساس اگر جناح راست با اولویت دادن به آموزه های قرآنی, فقه خویش را متحول کند. با توجه به قدمت تاریخی خود, منشا تحولات عظیمی خواهد شد. ولی در این میان, نیازمند آن است که وضعیت خود را با جناح کودتاچی ۲۸ مردادی کاملا” مرزبندی کند. جناحی که خود را متعهد به تداوم راه فداییان اسلام می بیند و همچنین جناح ملی این طیف اگر روح قانون اساسی را باور کرده و اسلامیت و جمهوریت را در کنار یکدیگر تبیین کند, بدون شک تحول آنها از دیدگاه ملت بزرگوار ایران مخفی نخواهد ماند. با ایمان به اینکه ملت ایران علی رغم داشتن یک حافظه قوی, روح والایی در نادیده گرفتن پیشینه جریانها و افراد دارد.
