گزارش اولین همایش دیه در پژوهشکده امام خمینی
دوم آذر ۹۶ همایش دیه را مؤسسه فرهنگی فقه‌پژوهشی «فقه‌الثقلین» وابسته به دفتر مرجع عالی‌قدر آیت‌الله‌العظمی یوسف صانعی در پژوهشکده امام خمینی برگزار کرد. ابتدا حجت‌الاسلام موسویان گزارشی علمی از کارهای انجام‌شده و در دست انجام این مؤسسه ارائه دادند. سپس آیت‌الله سروش محلاتی سخنرانی کردند، آنگاه حجت‌الاسلام محمد عابدینی، دکتر کاشانی و آقای عمادالدین باقی مقالاتی ارائه کردند و در پایان دکتر هادی مطالبی را ارائه کردند.
دبیر علمی همایش مطرح کرد مسائل چالش‌برانگیزی درباره دیه زن و مرد و همچنین مسلمان و غیرمسلمان، دیه در ماه‌های حرام و اینکه دیه جبران خسارت است یا نه و مانند این‌ها در اولین جلسه همایش دیه به بحث گزارده شد. چشم‌انداز ایران چنین نوآوری‌های فقه‌پژوهی را تبریک گفت و امید دارد که تداوم یابند.
از آنجا که قرار است تمامی این مقالات و سخنرانی‌ها در مجله وزین سفیر حیات منتشر شود، نشریه چشم‌انداز ایران با توجه محدودیت صفحات خود به بخشی از صحبت‌ها می‌پردازد.
آیت‌الله سروش محلاتی سخنانی به این مضمون گفت: اصل دیه نص قرآن است و تردیدی در آن نیست و در همه نظام‌های حقوقی نیز مسئله پذیرفته‌شده‌ای است. درباره مقدار دیه از درهم و دینار، شتر و برد یمانی و چند چیز دیگر صحبت شده است. آنچه مسلم است مقدار دیه در خود دین نیامده و پیامبر اکرم (ص) نیز از منظر خودشان مقدار و نوع دیه را مشخص کرده‌اند. حضرت علی (ع) هم از منظر خودشان این کار را کرده‌اند؛ بنابراین، مقدار دیه در هر زمان می‌تواند توسط حکام زمان تعیین شود. ایشان با استدلال‌های فقهی، دیه زن و مرد را برابر دانستند.
دکتر محمود کاشانی درباره چالش‌های عملی و نظری دیه چمین گفتند: پس از انقلاب پس از مشکلاتی که نوع دیه به‌وجود آورد، برای نمونه بایستی جانی تعدادی شتر به دادگستری بیاورد؛ تعیین رقم ریالی دیه به عهده رئیس قوه قضائیه گذاشته شد که رقم آن در سال‌های گذشته افزوده شده و در سال کنونی، به دلیل کاهش ارزش پول به ۲۸۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است که این روش خلاف نص قانون اساسی است و طبق قانون اساسی پرونده‌ای نمی‌بایست به دست رئیس قوه قضائیه برود. همچنین اگر دیه زن معادل نصف دیه مرد باشد برخلاف اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی است زیرا توهین به شرافت آدمی و توهین به اجتهاد جمهوری اسلامی است. در جمهوری اسلامی ایران حق رأی به زنان داده شده درحالی‌که در صدر مشروطیت زنان حق رأی نداشتند. بانوان اکنون در مجلس شورای اسلامی قانون‌گذارند و زنان در کسوت قضا انجام‌وظیفه می‌کنند، نیمی از وکلای دادگستری ایران بانوان هستند، حالا بگوییم دیه زن نصف مرد است؟ این با کدام منطق و خرد قابل فهم است؟ آیا درد و رنجی که به زن وارد می‌شود نصف مرد است؟ آیا هزینه‌های درمانی‌اش نصف مرد است؟ در اولین قانون حمورابی که در کتیبه‌های بین‌النهرین به‌دست آمده، مربوط به ۱۸۰۰ سال پیش از میلاد مسیح و همچنین در تورات و در حقوق روم مربوط به ۴۵۰ سال پیش از میلاد مسیح در الواح دوازده‌گانه که امپراتوری روم تدوین کرده سیستم دیه پیش‌بینی شده است؛ بنابراین، دیه یک مقوله تاریخی است و در جزیره‌العرب هم به دلیل تبعیت از قوانین روم این سیستم وجود داشته و ادامه پیدا کرده است، ولی در تحولاتی که در سه قرن اخیر رخ داده بسیاری از موازین کهن فروریخته است. اندیشمندانی چون هابز، منتسکیو و جان لاک و دیگرانی نظریاتی را آورده‌اند که این نظریات درباره آزادی، جان انسان و مالکیت و حق ایستادگی در برابر ستمگری است. آن‌ها گفتند این چهار حق، حقوق اساسی انسان است. اعلامیه حقوق بشر و شهروند که در سال ۱۷۸۹ میلادی از سوی نمایندگان مجلس ملی فرانسه صادر شد، این چهار حق را به‌عنوان حقوق ذاتی انسان برشمرد که ۱۷ ماده در این باره وجود دارد که این مواد همین امروز هم در مقدمه قانون اساسی فرانسه به‌کار آمده؛ بنابراین یک تحول تاریخی باعث شده با این اندیشه‌های جدید زمینه کنار گذاشتن موازین کهن باز شود.
حرمت و حیثیت انسان در حد حیوانات و اشیا و اموال نیست. انسان حق رأی دارد و هر حاکمیتی از آرای مردم تشکیل می‌شود و این چیزی است که در اصل ۶ و ۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده که همه موارد اداره کشور بر اساس آرای عمومی مردم باشد؛ بنابراین تحولات بشری در کشور ما هم به‌وجود آمده است و قانون‌گذاری‌های بعد از مشروطیت ناشی از دستاوردهای تمدن بشری است که به‌تدریج وارد ایران شده، خردورزی شده و دستاورد فرهنگی ایران است.
قانون جزای عرفی در سال ۱۳۰۴ در مجلس شورای ملی ایران به تصویب رسید و نظام کهن کیفری را به‌کلی کنار گذاشت و هیچ‌کدام از مراجع قم و نجف و تهران به آن اعتراض نکردند، چراکه آن را با خردورزی خودشان مغایر ندیدند. در حالی که علما و مراجع اگر کاری را خلاف اصول خود می‌دیدند، به آن معترض می‌شدند. برای نمونه مرحوم آیت‌الله بروجردی با اصلاحات ارزی مبارزه کرد و اجازه نداد مالکیت سلب بشود، چراکه اصلاحات ارضی شیرازه کشاورزی ایران را فرومی‌ریخت و هنوز شیرازه قوانین کیفری ما قانون مصوب سال ۱۳۰۴ شمسی است. قانون مدنی در کشور ما در سال‌های ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۴ تدوین شد و مورد استقبال عمومی قرار گرفت، اما چون کمبودهایی داشت به‌تدریج آن کمبودها برطرف شد. از همه مهم‌تر قانون مسئولیت مدنی در سال ۱۳۳۹ مصوب شد و دستاوردهای عمده کشورهای متمدن را وارد قانون ایران کرد. ماده ۱ این قانون می‌گوید هر فرد بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان، سلامتی یا مال، آزادی، حیثیت، شهرت تجارتی یا به هر حد دیگری که به‌موجب قانون برای افراد ایجاد شده لطمه‌ای وارد کند که باعث ضرر مادی یا معنوی شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است. ماده ۲ آن که در ۱۳۵۲ تصویب شد می‌گوید: ضرر و زیانی که قابل مطالبه است به شرح زیر است: ۱ ـ ضرر و زیان مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است؛
۲ ـ ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی به منافعی که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی از آن اصول محروم شود.
این‌ها قواعد جهانی قبول مسئولیت است و باید به‌جای سیستم دیه بگوییم هرگونه ضرر و زیان جسمی و روانی که به فرد وارد شده و کلیه هزینه‌های پزشکی فرد که در اثر ارتکاب جرم و یا بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی دیگری متحمل شده باید به او پرداخت شود. در این زمینه هیچ‌گونه تفکیکی بین اجزای درونی بدن و اجزای ظاهری وجود ندارد. به‌ویژه که دانش پزشکی امروزه پیشرفت‌های بزرگی حاصل کرده که بایستی در جهت برقراری عدالت در کنار حقوق قرار گیرد. شورای اتحادیه وزیران اروپا در ۱۴ مارس ۱۹۷۵ قطعنامه‌ای صادر کردند که دادگاه‌ها درباره صدمات بدنی به چه ترتیب باید رأی بدهند و در حال حاضر در کلیه کشورهای اروپایی اجرا می‌شود.
به نظر من جامعه ما نباید از این نوآوری‌های بشری محروم بماند و هرگونه واپس‌گرایی ظلمی است که به شریعت و اجتهاد وارد می‌شود و جامعه را از عدالت محروم می‌کند. دریغ است که این‌ها به‌پای فقه و شریعت و اجتهاد که سرمایه بزرگان شیعه است نوشته شود. پیشنهاد من این است این قوانین اجرا شود و نوآوری‌های جدیدی به‌وجود آید تا جامعه اسلامی از عدالت حقیقی برخوردار شود.
اجتهاد؛ افتخار فقه شیعه
گزارش نشست پایانی فقه و دیه
مرحله پایانی از سلسله نشست‌های فقه‌پژوهی درباره دیه پنجشنبه سی‌ام آذرماه در خانه معلم قم برگزار شد. پیش از این، دو نشست در تهران و اصفهان مؤسسه فقه‌الثقلین برگزار شده بود.
در ابتدای مراسم حجت‌الاسلام علی‌اکبر بیگی، مدیر مؤسسه فقه‌الثقلین، ضمن عرض خیرمقدم به حضار گزارشی از فعالیت‌های این مؤسسه ارائه کرد و افزود: این مؤسسه با درک شرایط موجود اهدافی را ترسیم کرده است که ازجمله عبارت است از:
- یافتن راهکارهای علمی و عملی در موضوعات و مسائل مختلف به‌ویژه پدیده‌های نوظهور؛
- بهبود فضای تحقیق و پژوهش در میان افراد و نهادها؛
- ایجاد روحیه تعاون و همکاری و هم‌اندیشی بین نهاد حوزه و دانشگاه؛
- به‌وجود آمدن فضای مناسب بحث، گفت‌وگو و تضارب آراء و طرح ایده‌های گوناگون؛
- ایجاد زمینه‌های جنبش علمی در جامعه؛
- ارائه راهکارهای مناسب عملی و کاربردی برای رفع تنگناهای موجود در قوانین و مسائل حقوقی کشور؛
آرزومندیم گامی که موسسه فقه الثقلین برداشته ادامه یابد.»
وظیفه سنگین علمای اسلام در دنیای امروز
در ادامه آیت‌الله سید مصطفی محقق داماد به نکاتی چند درباره اجتهاد در فقه شیعه اشاره کرد. وی سخنان خود را با سلام بر حوزه علمیه قم آغاز کرد و این نهاد را پایگاه اجتهاد و تفقه دانست. وی در ادامه گفت:
«اجتهاد نهاد مقدسی است که به نظر من توجیه‌گر خاتمیت نبوی است. بدون اجتهاد، آن هم اجتهاد مستمر مسئله خاتمیت با مشکل کلامی جدی روبه‌رو خواهد شد و تنها توجیه خاتمیت نبوی مسئله اجتهاد است. البته اجتهاد در مکتب برادران اهل سنت یک معنا دارد و در مکتب شیعی معنای دیگری دارد و از امتیازهای خاص خود بهره‌مند است. مکتب اجتهاد شیعی نه‌تنها ازنظر منابع راه خود را می‌رود، بلکه بر یک اصل مهم پافشاری می‌کند و آن این است که بر اساس آیه شریفه «لَا یمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» تنها افراد مطهر و تربیت‌یافتگان دامن‌های پاک توان تفسیر متون مقدس را دارند. مسح کتاب‌الله و فهم کتاب‌الله نصیب هرکس نمی‌شود. این نقطه ممتاز فقه شیعی است که بر پایه تفسیر انسان‌های مطهر از متون مقدس بنا شده است.
امروز شاکریم که با میراثی عظیم به قدمت چهارده قرن مواجهیم و شریعت احمدی توسط خاندان پاک اهل‌بیت و خاندان پاک نبوی به ما رسیده است. ما اکنون با کوله‌باری از تکلیف و تعهد روبه‌رو هستیم. ما خود را موظف می‌دانیم که تکالیف شرعیه مردم را استنباط کنیم، اما سه دیدگاه را باید در کنار هم قرار دهیم:
- امروز مانند سابق نیست که فتوای مفتی نزد مقلد بماند و محرمانه باشد. امروز هر فتوا که صادر می‌شود بلافاصله در سایت‌های خبری منتشر می‌شود. امروز عصر انفجار اطلاعات است.
- امروز در جهانی زندگی می‌کنیم که نعوذبالله –خدایا مرا ببخش از این تعبیر تندی که می‌کنم، ولی نقل است، تحمل بفرمایید- اعلامیه جهانی حقوق بشر برای برخی انسان‌ها جای کتاب‌های آسمانی را گرفته است.
- ما فقیهان ایران امروز به قانون اساسی معتقد هستیم و پیروی می‌کنیم که ده پست کلیدی کشور به مجتهدین داده شده است. رهبر باید مجتهد باشد، رئیس قوه قضائیه باید مجتهد باشد، دادستان کل کشور باید مجتهد باشد، رئیس دیوان عالی کشور باید مجتهد باشد، شش فقیه شورای نگهبان باید مجتهد باشند. در قانون عادی هم که وزیر اطلاعات را اضافه کرده‌اند. پس در حقیقت یازده سمت کلیدی کشور به دست کسی است به نام مجتهد؛ یعنی بناست این کشور بر پایه فقاهت اداره شود. با این شرایط چگونه باید فتوا بدهیم؟ چگونه باید استنباط کنیم؟ ما نباید هیچ‌گاه از روش اجتهادی شیعی دست برداریم. دست برداشتن و دگرگون کردن روش اجتهادی شیعی بر سرشاخ نشستن و بن بریدن است. ما با کوله‌باری از تعهد و تکلیف روبه‌رو هستیم. ما باید مشکلات مردم را حل کنیم.
چه باید بکنیم که از قافله جهانی امروز منزوی نشویم؟ چه باید بکنیم که حقوق اسلامی را متهم به ناتوانی نکنیم؟ ما معتقدیم نظام حقوق اسلامی نظامی پرتوان است و می‌تواند در کنار تمام نظام‌های پیشرفته معاصر قرار بگیرد.
اجتهاد شیعی یک روش دقیق ۱۴۰۰ ساله دارد و ما باید بر آن روش پافشاری کنیم، پافشاری بر روش ولی باید نکته‌ای را بگویم. در دو قرن قبل شیخ مرتضی انصاری از ایران به نجف می‌رود و در درس صاحب جواهر شرکت می‌کند. آوازه فقاهت صاحب جواهر همه جا را گرفته است، اما شیخ انصاری چه می‌کند که در فقاهت صاحب جواهر تحول ایجاد می‌کند: اجتهاد. خدا همه گذشتگان را رحمت کند، پدرم می‌گفت: مکاسب را با جواهر مقایسه کنید، همه آن نقد بر صاحب جواهر است. درباره بسیاری از احکامی که صاحب جواهر گفته، شیخ انصاری به نظر دیگری می‌رسد. آیا او روش را رها می‌کند؟ آیا فقاهت را کنار می‌گذارد؟ هرگز، شیخ انصاری اجتهاد می‌کند.
میرزای شیرازی وقتی از حوزه اصفهان به نجف رفت، پای درس صاحب جواهر رفت. دید حرف‌ها تکراری است و اصفهان برایش بهتر بود. تصمیم می‌گیرید برگردد. کسی می‌گوید عجله نکن، آن شیخ شوشتری که یک گوشه نشسته است، درس او را هم برو. او به درس شیخ انصاری می‌رود. همان جلسه اول بحث درباره مسئله ورود حکومت بوده که از ابداعات شیخ انصاری است. میرزای شیرازی به این موضوع فکر می‌کند که این بحث چقدر نتیجه می‌دهد. بعد از درس به حضور شیخ می‌رسد. شیخ بلند شده بوده که برود. سید شیرازی روح شیراز است و لطافت حافظ و سعدی هم در او اثر کرده، نگاهی به قد و قامت شیخ می‌کند و غزل زیبای سعدی را می‌خواند: اینکه تو داری قیامت است نه قامت/ وین نه تبسم که معجز است و کرامت. چشم مسافر که بر جمال تو افتد/ عزم رحیلش بدل شود به اقامت. گفت: استاد می‌خواستم برگردم، حالا آمده‌ام سر بسپرم. نزد شیخ انصاری ماند و شد میرزای شیرازی.
شیخ انصاری با فقه صاحب جواهر چه کرد؟ نه تقلید کرد و نه اصول و موازین اولیه را تغییر داد. من یک نمونه از کارهای او را مثال می‌زنم. مکاسب را ببینید. صاحب جواهر در مبحث ولایت، زمانی که به ولایت صغیر می‌رسد، به قول قضات پرونده را مختومه اعلام می‌کند و مسئله را تمام می‌کند، اما شیخ انصاری می‌گوید عده زیادی از فضلا گفته‌اند هنوز درس تمام نشده است. اشکالاتی مطرح‌شده که هنوز حل نشده است. شیخ شروع می‌کند از نو بازسازی کردن. او دو اصل را می‌آورد که از ابداعات خودش و از افتخارات فقه شیعه است و قابل مقایسه با نظریه جان لاک و ویکتور هوگو و امثال آن‌هاست:
- اصل عدم ولایت احدی بر احد دیگری است. ما باید دنبال دلیل بگردیم.
- تقسیم ولایت به ولایت قضا، ولایت افتا و ولایت اجرا. آیا این همان تفکیک قوای منتسکیو نیست که از درون فقاهت درآمده است. به این می‌گویند اجتهاد. نه از روش دست برمی‌دارد و نه فقاهت را کنار می‌گذارد و نه می‌ترسد کسی به او بگوید فقه جدید آورده است.
ما باید بر روش خودمان پافشاری کنیم، ولی در داخل اجتهاد دقت کنیم. مقلد نباشیم. حال باید چه بکنیم؟ باید در همان خط و مشی مجتهدین گذشته حرکت کنیم، ولی بدانیم در چه دنیایی زندگی می‌کنیم. خدا همه اساتید گذشته را رحمت کند، اجازه بدهید از یک استاد ذوالحق خودم نام ببرم: مرحوم آیت‌الله‌العظمی حسینعلی منتظری. ایشان می‌فرمودند اگر یک‌دهم یا یک‌صدم –تردید از من است- نوآوری‌های علامه حلی را ما داشتیم امروز مردم هیچ مشکلی نداشتند. پانصد اثر از علامه حلی به دست ما رسیده است. من پیشنهادهایی در چارچوب فقاهت دارم که مطرح می‌کنم:
فضلای گرامی، امروز پس از جریان شیخ طوسی و درگیری او با سید مرتضی، خبر واحد حجت شده است. آیا عقلای امروز با یک خبر واحد اصل بدیهی حقوق بشر را زیر پا می‌گذارند؟ با یک خبر واحد بردگی را تجویز می‌کنیم؟ خدا فقیهان بزرگ را رحمت کند، حضرت آیت‌الله‌العظمی خویی، فقیه نامدار عصر ما در کتاب منهاج الصالحین این مسئله را مطرح می‌کند که آیا باید در جنگ اسیر گرفت و برده کرد یا همه جا می‌شود کفار را برده کرد؟ ایشان می‌گوید لازم نیست که جنگ باشد که اسیر بگیریم و برده کنیم، با ارجاع به حدیث رفاعه نخاس؛ اسلاوها رومی‌ها را غارت می‌کنند و زنان و بچه‌هایشان را می‌گیرند و با کشتی به شط بغداد می‌آورند. سؤال می‌کند که ما می‌توانیم این‌ها را بخریم و بفروشیم؟ پاسخ این است که مشکلی نیست، چون آن‌ها از دیار کفر به دیار اسلام آمده‌اند. نتیجه این فتوا این است که شما هر جا زن کافری را ببینید می‌توانید برده‌اش کنید؛ اما در دنیای امروز یک اصل مهم‌تر در سنجش گزارش‌ها وجود دارد و آن این است که گزارشگر تضاد منافع نداشته باشد. اگر کسی تضاد منافع داشته باشد، آن‌گونه می‌شنود و می‌فهمد که دلش می‌خواهد. این رفاعه نخاس خودش برده‌فروش است و بیشتر روایاتش درباره برده است. آیا وقتی منافع فرد در این موضوع است، ما فقها نباید در این سخن کمی تردید کنیم که امروز با این فتوا زیر سؤال نرویم. ممکن است بسیاری از فقها چنین فتوایی بدهند، به این دلیل که حجتی بر رد آن وجود ندارد، اما آیا نفرت افکار عمومی دلیل نمی‌تواند باشد؟
حقوق اسلامی این توان را دارد که در کنار حقوق‌های معاصر قد علم کند؛ به‌شرط اینکه اجتهاد در کنارش باشد. «وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ» عده‌ای خبر می‌آورند و خودشان پخش می‌کنند. خبر را باید به اهل استنباط داد. قرآن به ما اجتهاد را آموزش داده است. «وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَی الرَّسُولِ وَإِلَی أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یسْتَنْبِطُونَهُ» استنباط یعنی آب از اعماق چاه بیرون کشیدن؛ یعنی به هر خبری که نباید عمل کرد. باید در قرآن تدبر کرد و در اخبار استنباط. «أفَلَا یتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَی قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا» تدبر و استنباط دو بال اجتهاد شیعی است. فقیه و مجتهد کسی است که بداند این روایت برای چیست و کجاست و چرا صادر شده است.
نوآوری با پایبندی بر روش
در ادامه نشست آیت‌الله صانعی به ایراد سخن پرداخت. ایشان با ذکر آیه «قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا» به نمونه‌هایی از راهگشایی علمای بزرگ به‌وسیله اجتهاد اشاره کردند و ادامه دادند:
«فقه یعنی اندیشیدن؛ یعنی فهم و درک؛ یعنی فرد صاحب ابتکار شود و اندیشمند شود. مرحوم امام خمینی در وصیت‌نامه خود آورده‌اند که در فقه کنکاش کنید، نوآوری کنید، اما مواظب باشید از روش مشایخ عظام، شیخ انصاری و صاحب جواهر، تعدی نکنید. نه اینکه همین‌طور حرف بزنیم، بدون اینکه این روش فقهی را دنبال کنیم.
پیشینیان و فقهای بزرگ فوق‌العاده فقیه بودند. شهید ثانی (قدس سره) در رساله روایتی را نقل می‌کند که زوجه ابوسفیان آمد برای شکایت نزد پیغمبر و گفت که شوهرم خرجی به من نمی‌دهد، چه کار باید بکنم؟ آیا اجازه می‌دهید از مال او برداریم؟ پیغمبر فرمود بله، می‌توانید از مال او بردارید؛ «به قدر معروف»؛ اینکه می‌گویم بزرگان کار کردند و امروز علما باید کار کنند؛ شهید ثانی در اینجا می‌گوید از این یک روایت ده حکم استخراج می‌شود.
در باب رابطه نامشروع مرد غیرمسلمان با زن مسلمان گفته می‌شود، چه شرط احسان باشد و چه نباشد، مرد باید اعدام شود. زن هم در صورت وجود شرط احسان حکم رجم برایش اجرا شود. مدرک هم یک روایت است که صحیح هم هست. موضوعی است که من مدتی بود می‌خواستم بگویم تا اینکه دیدم مرحوم آیت‌الله‌العظمی خوانساری در کتاب جامع المدارک این حرف را زده است که آیا خبر واحد برای عقلا می‌تواند برای کشتن افراد مجوز باشد؟ خبر واحد در اینجا حجت نیست، این یک باب در فقه است. یکی از نکاتی است که ما تمام انسان‌های غیرمسلمان را از حق ارث، قصاص، دیه و چه و چه محروم می‌کنیم، چون آن‌ها را کافر می‌دانیم. به این افراد پست‌های مدیریتی نمی‌دهیم، اما موقع دفاع از کشور آن‌ها را فرامی‌خوانیم، مالیات هم باید بدهند، اما از برخی حقوق محروم هستند.
اما کافر کیست؟ در تمام آیاتی که در قرآن مسئله کفر آمده، در کنارش عذاب هست. عذاب برای کسی است که حجت بر او تمام باشد، اگر قاصر است عذاب ندارد. کافر کسی است که می‌داند اسلام حق است و انکار می‌کند و دشمنی می‌کند. این افراد در دنیا انگشت‌شمارند. کسی که برای تضعیف فرهنگ اسلام نقشه می‌کشد، با اینکه می‌داند فرهنگ اسلام بر حق است. روایات هم به همین موضوع اشاره می‌کنند؛ بنابراین باید انسان‌ها به سه دسته تقسیم شوند: مسلم، غیرمسلم و کافر. کسی که در اسلام از حق خود محروم شده کافر است، نه غیرمسلم.
از همه علما تقاضا دارم که از مطرح کردن مسائل با فقه سنتی و روش مشایخ عظام ابا نداشته باشند. باعث تأسف است که عزیزان بسیاری از میان ما رفته‌اند. روزگاری ما آیت‌الله شهید مطهری و آیت‌الله شهید بهشتی داشتیم. این اواخر ما آیت‌الله هاشمی داشتیم. ایشان مجتهد مسلم بود. من به ایشان گفتم این نکاتی را که درباره حقوق زنان می‌گوییم، شما به نمایندگان مجلس بگویید، اگر در مراحل بعد رد شد به مجمع تشخیص مصلحت می‌آید و شما در آنجا به آن مسائل پاسخ دهید. ایشان فرمودند حرف شما درست است، اما من محذوراتی دارم که نمی‌توانم. خداوند ایشان را با اولیا محشور بگرداند.
دیه در نظام حقوقی جمهور اسلامی و چالش‌های مربوط به آن
در ادامه دکتر حسین مهرپور به بیان سیر تصویب قانون دیه پرداختند و گفتند: «زمانی که قوانین دیه مصوب می‌شد ما خیلی تلاش کردیم که شتر و دینار معیار دیه نباشد و یک معیار به‌روز اصل باشد. یکی از روایات وسائل‌الشیعه را هم مطرح کردم که برای دامداران از آن معیارها استفاده می‌شده است.
قبل از انقلاب در قوانین حقوقی ما دیه نداشتیم. در سال ۱۳۳۵ ماده ۹ تصویب شد که اجازه می‌داد ضرر و زیان ناشی از جرم تأمین شود. در سال ۳۹ حکم شد که درباره صدمات مدنی و فوت بر اساس رأی دادگاه جبران خسارت شود. پس از انقلاب در سال ۶۱ قانون دیات تصویب شد و در سال ۷۰ به همراه قانون حدود و قصاص به‌عنوان قانون مجازات اسلامی تصویب شد.
یکی از مباحث این بود که یکی از اعیان شش‌گانه به‌عنوان دیه پرداخت شود. اصرار بر این بود که در درجه اول عین داده شود. در یک مورد دادگاه فرد را به صد حله یمانی محکوم کرده بود!
مبنای دیگر این بود که دیه زن نصف دیه مرد باشد. در ماده ۳۰۰ قانون، دیه زن و مرد در اعضا مساوی است تا برسد به حد ثلث.
مسئله دیگر دیه مسلمان و غیرمسلمان بود. در قانون به اینکه به غیرمسلمان دیه تعلق می‌گیرد یا نه چیزی گفته نشده است. نظر مشهور این بود که درباره اهل کتاب هشتصد درهم است. درباره افرادی غیر از اقلیت‌های رسمی نه قصاص مطرح بود و نه دیه؛ البته فتوی آقای صانعی تساوی در انسانیت فارغ از عقیده است.
بعدها درباره موضع دیه بر اساس گاو و شتر استفتایی از مقام معظم رهبری شد، ایشان پاسخ دادند که قیمت تعیین شود. پس از آن قرار شد بر اساس قیمت‌گذاری روی گاو، گوسفند یا شتر، مقدار دیه تعین شود. جدیدترین بخشنامه اسفند ۹۵ است که رئیس قوه قضائیه قیمت ۲۱۰ میلیون تومان را تعیین کرده است.
موضوع دیگر برقراری دیه یکسان برای اهل کتاب و مسلمانان در سال ۱۳۸۲ بود. در قانون همچنان دیه زن نصف مرد است، اما عملاً به صورتی شده که این دو برابر است. برای نمونه اگر کسی بر اثر تصادف فوت کند، چه زن و چه مرد برابر است، مقدار دیه تفاوت نمی‌کند. در قانون مجازات جدید تصریح شد دیه مسئولیت مدنی است.
منشأ دیه در قرآن است. در آیه ۹۲ سوره نسا از دیه اسم برده شده است. اگر به‌صورت غیرعمدی کسی مسلمانی را کشت، هم باید کفاره بدهد، هم به خانواده او دیه بدهد. اگر فرد خودش مؤمن باشد و خانواده‌اش محارب باشد، کفاره دارد، اما دیه به خانواده تعلق نمی‌گیرد. دسته سوم اینکه مقتول متعلق به گروهی است که با شما عهد و میثاق دارند. اینجا هم باید کفاره بدهد و هم دیه. آیا از این آیه نمی‌شود برداشت کرد که به کسانی که تابعیت ایران را دارند و به‌نوعی با ما قرارداد دارند، باید دیه تعلق بگیرد.
اینجا اشاره‌ای به مقدار دیه نشده، اما از پیغمبر اکرم (ص) نقل شده است که مقدار آن صد شتر است. درباره زن و مرد هم در قرآن تفاوتی نیامده است. در تفسیر المنار آمده که مقدار دیه موکول به عرف و تراضی طرفین است. آیت‌الله صانعی هم می‌گویند دیه زن و مرد مساوی است. البته روایات متعددی وجود دارد که دیه زن نصف مرد است. برخی از این روایات از صحابی پیامبر است که معلوم نیست نظر پیامبر است یا استنباطشان این بوده است.
با این تفاسیر، آیا نمی‌توانیم به این معنا برسیم که دیه برای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم است و مقدار آن متناسب با شرایط وقوع جرم تعیین می‌شود؟»
