رحیم روح‌بخش
پیش‌درآمد
در شماره ۹۸ مجله چشم‌انداز ایران (شهریور و مهر ۱۳۹۵) مقاله‌ای با عنوان «علی امینی و مراجع تقلید: از انتصاب مشاور مذهبی نخست‌وزیر تا دیدار با مراجع قم» نوشتم. مقاله حاضر به‌نوعی در راستای آن مقاله است که تقدیم خوانندگان گرامی می‌شود. فرض دو مقاله بر این اصل استوار است که در دوره تصدی کابینه این دو نخست‌وزیر (امینی و علم) تحولی در نگاه و رفتار دولت‌ها با مراجع تقلید به وقوع پیوست. به تعبیر دیگر تا دوره نخست‌وزیری امینی، نخست‌وزیران عصر پهلوی دوم با عنایت به نقش و جایگاه مراجع تقلید با آنان با کیاست و مدارا برخورد می‌کردند. نخست‌وزیران مذکور و ازجمله امینی را می‌توان متعلق به نسل سیاستمداران مقتدر و مستقل دانست که به شرایط اجتماعی و دینی کشور اشراف داشتند و بر اساس همین شناخت درباره چگونگی برخورد با رهبران مذهبی آگاهانه عمل کردند. به‌طوری که امینی موفق شد طرح بزرگ اصلاحات ارضی را که از چند سال پیش تصویب شده بود اجرایی کند، اما بعدها به دنبال خروج این سیاستمداران کهنه‌کار از عرصه قدرت و به نخست‌وزیری رسیدن امثال امیراسدالله علم، حسنعلی منصور و امیرعباس هویدا از این‌گونه تعاملات با نیروهای مذهبی غفلت شد. لذا مدت کوتاهی بعد، مراجع و بخشی از عناصر مذهبی در تقابل با هیئت‌حاکمه قرار گرفتند. کمااینکه هنوز چند صباحی از کنار‌گذاشتن امینی از نخست‌وزیری نگذشته بود که نخست‌وزیر جدید با بی‌تدبیری و برخورد آمرانه در چند واقعه ازجمله ماجرای احداث سینمایی در قم و تصویب‌نامه لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی مقابل علما قرار گرفت. اوج این تقابل در کمتر از یک سال در قیام خونین ۱۵ خرداد تجلی یافت. در پی همین رویکرد بود که مدت کوتاهی بعد از دل جریانات مسالمت‌آمیز سیاسی و حزبی گروه‌های مسلحانه و چریکی سر برآوردند. از آن جمله می‌توان به هیئت‌های موتلفه اسلامی و حزب ملل اسلامی از میان نیروهای مذهبی، سازمان انقلابی حزب توده ایران از حزب توده، سازمان مجاهدین خلق از نهضت آزادی ایران و چریک‌های فدایی خلق از میان نیروهای مارکسیستی اشاره کرد.
مقدمه
معمولاً دوره هجده‌ماهه نخست‌وزیری اسدالله علم (۳۰ تیر ۱۳۴۱ تا ۱۷ اسفند ۱۳۴۲) در تاریخ معاصر ایران را به‌عنوان نخستین چالش جدی نیروهای مذهبی با هیئت‌حاکمه ذکر می‌کنند. وقوع حوادثی چند نظیر تصویب و لغو لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی، رفراندوم اصول شش‌گانه انقلاب سفید، واقعه مدرسه فیضیه قم، دستگیری امام و آیت‌الله محلاتی و آیت‌الله قمی و ده‌ها تن از وعاظ تهران و برخی شهرستان‌ها، قیام خونین ۱۵ خرداد و بالاخره مهاجرت علمای شهرستان‌ها به تهران برای جلوگیری از اعدام امام از مقاطع تعیین‌کننده این چالش است، اما در این میان از بررسی واقعه‌ای که می‌توان آن را پیش‌درآمد مواجهه دولت علم با مراجع تقلید تلقی کرد، غفلت شده است.
الف: ماجرای احداث سینما در حدفاصل دو مسجد در آبادان
ماجرای چالش‌برانگیز احداث سینمایی در آبادان از این قرار بود که حدود گذشت یک ماه پس از نخست‌وزیری علم، تشکل‌ها و عناصر مذهبی آبادان به‌خصوص علما و بازاریان آن شهر، طی تجمعات، فراخوان‌ها و بالاخره استمداد از مراجع تقلید قم در صدد مقابله با استاندار خوزستان برآمدند. دلیل این اعتراضات نیز احداث سینمایی در محدوده خیابان اصلی شهر و حدفاصل دو مسجد بود. البته ناگفته نماند که جایگاه آبادان نه‌تنها در استان خوزستان، بلکه منطقه غرب و جنوب غربی کشور به‌عنوان شهری مدرن و سیاسی معروف بود[۱]. مهم‌تر اینکه طی سال‌های اخیر با استقرار آیت‌الله قائمی از علمای نواندیش اصفهان در آبادان و ریاست ایشان بر حوزه علمیه آبادان، نیروهای مذهبی نیز کمتر به فعالیت‌های اجتماعی و حتی سیاسی روی آورده بودند.[۲] چنین شرایطی از آگاهی سیاسی اهالی به‌خصوص نیروهای مذهبی، چندان دور از انتظار نبود که آنان در برخی اعتراض‌ها و چالش‌های حکومتی نقش پیشگامی ایفا کنند. این سابقه و بینش سیاسی می‌توانست زمینه‌ای برای تقابل‌های گاه‌به‌گاه با سلسله‌مراتب حکومتی در شهر، استان و حتی کشور ایجاد کند.
به هر حال در چنین شهری با جو سیاسی و مذهبی نوگرا اتفاق نادری رخ داد که شاید مشابه آن را از لحاظ گستردگی نتوان در دیگر شهرها سراغ گرفت. این واقعه چنان‌که گذشت اعتراض گسترده نیروهای مذهبی آبادان به احداث سینمایی در حدفاصل دو مسجد در یکی از خیابان‌های اصلی شهر بود. معترضان در گام نخست طومارها و تلگرافاتی چند خطاب به دربار شاه مخابره کردند. حسنعلی هیراد، رئیس دفتر مخصوص شاهنشاهی، مجموعه طومارها و تلگرافات را در تاریخ ۷/۷/۴۱ و به شماره نامه ۵۰۱۹۳ برای اسدالله علم، نخست‌وزیر، ارسال کرد. ایشان در آغاز نامه خویش با اشاره به اینکه: «ظرف چند روز گذشته تعداد ده برگ طومار و دو فقره تلگراف از طرف اهالی شهرستان آبادان به پیشگاه مبارک ملوکانه تقدیم و مخابره گردیده» خاطرنشان کرد این اعتراضات «به علت احداث یک سینما در بین چند مسجد و بی‌توجهی استانداری به این اظهار [اعتراضات]» صورت گرفته، سپس خاطرنشان کرد: «حتی برخی اهالی و علمای آبادان نیز به قم مهاجرت کردند.» در پایان نیز تأکید کرد: «[اعلیحضرت] امر و مقرر فرمودند عین طومارهای تقدیمی و دو فقره تلگراف برای رسیدگی و اقدام مقتضی ارسال شود که در امتنان امر مبارک به‌ضمیمه ارسال می‌شود. قدغن خواهید فرمود نتیجه را ضمن چگونگی زودتر اعلام دارند که به شرف عرض برسد». علم در پاسخ اولیه به شاه خاطرنشان می‌سازد که دکتر باهری، معاون نخست‌وزیر را به قم اعزام کرده که با بازگشت ایشان گزارش کامل ماجرا را اطلاع خواهد داد. ضمناً برخی حواشی و تاریخ‌های پی‌نوشت نشان می‌دهد که طومارها و تلگرافات مذکور یک ماه پیش از آن یعنی پنجم و ششم شهریور تهیه و ارسال شده بود.
به هر حال این گزارش مختصر به‌اندازه کافی از ابعاد و زوایای اعتراضات اهالی و حضور و نقش‌آفرینی عناصر و گروه‌های متعدد اعم از علمای آبادان، برخی اهالی، بی‌اعتنایی استاندار به مطالبات آنان، مهاجرت اهالی به قم و توسل به مراجع تقلید و بالاخره تأکید شاه به نخست‌وزیر برای رسیدگی به موضوع پرده برمی‌دارد. ناگفته پیداست که استمداد از مراجع تقلید قم برای ممانعت از احداث سینما در محدوده دو مسجد شهر، فی‌نفسه امر مهمی تلقی می‌شد که عملاً به مفهوم دخیل‌کردن سازمان مرجعیت در یک واقعه اجتماعی بود. به‌خصوص اینکه این دخالت به‌تدریج ابعاد گسترده‌ای پیدا کرد و به حضور تحصن‌گونه چندروزه تعدادی از اهالی آبادان در قم و دیدار و مذاکره چندباره با مراجع انجامید.
- ۱. لحن تهدیدآمیز نخست‌وزیر خطاب به مراجع
در پی تحصن و توسل جمعی از اهالی آبادان به مراجع تقلید، آنان به نخست‌وزیر تلگرافاتی مخابره کردند که به دیدارهای متعدد با نماینده ایشان منجر شد. نکته درخور توجه اینکه علم نخست‌وزیر با توسل به ترفندهایی و حتی تهدیداتی سعی کرد از پاسخگویی مستقیم طفره رود. کمااینکه در یکی از این جوابیه‌ها تهدید کرد: «توصیه این‌جانب مجدداً این است که وضعی فراهم نشود که خدای‌نکرده دولت در محظور قرار گیرد و برای حفظ نظم و رعایت قوانین مملکتی نکته‌ای از احترامات و شئون جامعه روحانیت فوت شود.»[۳] به هر حال بررسی برخی تلگرافات مراجع حاکی است که دامنه اعتراضات گسترش‌یافته و مراجع بی‌صبرانه در صدد پاسخ نخست‌وزیر باقی ماندند. از آن جمله آیت‌الله شریعتمداری با مخابره تلگرافی به علم با عنوان «نخست‌وزیر معظم جناب آقای علم دام مجده» و: «با ابلاغ سلام و تحیات و استعلام از سلامتی مزاج شریف عالی» ضمن اشاره به اینکه: «در خصوص قضیه آبادان از جناب اشرف تشکر می‌کنیم که نماینده محترم جناب آقای دکتر باهری را اعزام فرمودید و از نزدیک تماس گرفتیم و مذاکراتی به عمل آمد و قرار شد که مراتب را به اطلاع آن جناب رسانیده و بعداً تصمیم جنابعالی را تلفنی به ما اطلاع بدهند.» هشدار می‌دهد: «تأخیر حل قضیه پیش از این صلاح به‌نظر نمی‌رسد.» سپس خاطرنشان می‌سازد: «جناب آقای شیخ غلامرضا زنجانی را به حضور مبارک اعزام نمودم که شرفیاب شده و راه‌حلی که به نظر این‌جانب رسیده است به عرض جناب اشرف برساند و در صورت تصویب دستور اجرا آن را صادر فرمایید که آقایان علمای آبادان پیش از این معطل نشده و مراجعت نموده و دعاگو باشند.
الاحقر سید کاظم شریعتمداری [امضا]».
نخست‌وزیر در پاسخ خویش به تاریخ: ۶/۶/۱۳۴۱، شماره: ۲۰۸۹۰ با عنوان: «خدمت جناب مستطاب حضرت آیت‌الله آقای شریعتمداری» با اشاره به اینکه: «مرقومه شریف به‌وسیله شریعتمدار آقای زنجانی واصل گردید، از محبت حضرت مستطابعالی ممنون و سپاسگزارم.» سپس درباره اصل ماجرا خاطرنشان می‌سازد: «درباره جریانات آبادان، دولت تمام جوانب موضوع را ملحوظ می‌دارد. به همین لحاظ بعد از تلفن جنابعالی جناب آقای دکتر باهری، معاون نخست‌وزیر، را به قم عزیمت نمودند تا نقطه‌نظر حضرت‌عالی نیز دانسته شود و بعداً هم به‌تفصیل از منابع مختلف تحقیقات به عمل آمد.» سپس بر تعامل خویش با علما تأکید کرده: «شخصاً علاقه‌مند هستم که نگرانی برای روحانیون به وجود نیاید و دولت من هم تحت تعلیمات عالیه اعلیحضرت همایونی مکلف به تقویت و تأیید روحانیت است» سپس در ادامه می‌افزاید: «ولی حضرات آقایان هم تکلیفی به عهده دارند و آن این است که برای حفظ نظم و امنیت جامعه مسلمانان دولت را در اجرای قوانین مملکتی تأیید و تقویت فرمایند.» بالاخره به اقدامات به‌عمل آمده اشاره کرده و می‌افزاید: «در هر حال چون به‌قرار گزارش معاونت نخست‌وزیری بعضی از روحانیون در موضوع آبادان از پاره‌ای از مأموران دولت رنجیده‌خاطر شده‌اند برای اینکه استمالتی شده باشد از جناب آقای مهدوی استاندار خوزستان خواستم که تلگرافی به‌وسیله حضرت مستطابعالی، حضرت آقای قائمی را [از قم؟] به آبادان بخواهند.» در پایان یادآوری کرده: «بدیهی است حضرات آقایان توجه خواهند فرمود که این اقدام استثنائی که خارج از روال جریان اداری و دولتی است صرفاً ازنظر علاقه‌مندی شدید دولت به مبادی دیانتی و مذهبی است.» در پایان توصیه کرده: «توصیه این‌جانب مجدداً این است که وضعی فراهم نشود که خدای‌نکرده دولت در محظور قرار گیرد و برای حفظ نظم و رعایت قوانین مملکتی نکته‌ای از احترامات و شئون جامعه روحانیت فوت شود.» متأسفانه در این تلگراف و جوابیه آن هیچ اشاره‌ای به راه‌حل پیشنهادی آیت‌الله شریعتمداری نشده است. به‌جز برخی موارد کلی، به‌نظر می‌رسد نکته اصلی در پاسخ نخست‌وزیر پیشنهاد وی مبنی بر درخواست استاندار خوزستان از آیت‌الله قائمی برای مراجعت از قم به خوزستان به‌عنوان راه‌حلی محترمانه برای خاتمه چالش است.
اسدالله علم نخست‌وزیر در جوابیه‌ای دیگر به تاریخ: ۶/۶/۱۳۴۱، شماره: ۲۰۸۸۸ خطاب به یکی دیگر از مراجع تقلید وقت: «خدمت جناب آقای مستطاب حضرت آیت‌الله آقای آقا نجفی مرعشی» نیز ضمن اشاره به اینکه: «از مراتب لطف و محبت حضرت مستطابعالی به‌وسیله جناب آقای دکتر باهری معاون نخست‌وزیری که از طرف این‌جانب برای ملاقات حضرات آقایان روحانیون به قم آمده بودند، استحضار یافتم و بدین‌وسیله سپاسگزاری خود را اظهار می‌دارم.» خاطرنشان می‌سازد: «گزارش ملاحظات اجتماعی و معنوی آن حضرت نیز مشروحاً به اطلاع من رسید.» سپس به‌طور سربسته درباره واقعه مذکور اضافه می‌کند: «نکاتی که مورد توجه حضرت آیت‌اللهی است مبتنی بر اصول دینی و مبانی مذهبی است و برنامه دولت همواره تحت تعلیمات عالیه اعلیحضرت همایونی از اصول و مبانی دیانتی الهام می‌گیرد. امیدوارم با تأییدات الهی در اجرای این برنامه توفیق یابم.» سپس خبر دریافت هدیه آیت‌الله مرعشی را یادآوری کرده است: «هدیه گران‌بهای آن حضرت که قرآن کریم در قطع کوچک بود واصل گردید، موجب کمال امتنان است. سلامت و توفیقات آن حضرت را در ارشاد مردم از خداوند مسئلت دارم.»
بررسی کلیات این چالش نشان می‌دهد که مواجهه دولت با مراجع ازجمله، دو مرجع مذکور، تعاملی دوگانه اعم از تحبیب و تهدید را شامل می‌شد. اشارات علم به تکالیف مراجع برای حفظ نظم و شئون روحانیت به‌نوعی تهدید غیرمستقیم محسوب شده و از سوی دیگر اعزام دکتر باهری به قم، اعلام وصول هدیه آیت‌الله مرعشی تلاش برای استمالت علمای آبادان به‌منظور تحبیب و همراهی با آنان است. بر این اساس در این مقطع علی‌رغم پاسخ‌های تند علم به مراجع هنوز روابط دولت با مرجعیت بر اصول همکاری و همراهی استوار است. هرچند علم با این‌گونه تهدیدات خویش نشان داد که برخلاف نخست‌وزیران پیشین ازجمله امینی، اعتنایی که باید به جایگاه آنان ندارد.
- ۲. تهدیدات علم، زمینه‌ساز چالش لایحه انجمن‌ها
ناگفته نماند که آیت‌الله گلپایگانی نیز در این باره اقداماتی به‌عمل آورد که متأسفانه متن تلگراف ایشان در میان اسناد موجود نیست، اما در خاطرات یکی از شاگردان ایشان ضمن اشاره کلی به سیر وقایع، درباره اقدامات آیت‌الله نیز نکاتی ذکر شده است. برحسب خاطرات دکتر محمد جعفری هرندی یکی از فضلای وقت حوزه که از نزدیک در جریان این واقعه قرار داشت، می‌توان از این چالش، در آستانه ماجرای طوفانی لایحه انجمن‌ها، به‌عنوان آغاز یک برخورد بین رژیم و حوزه و اولین شکل مقاومت در برابر رژیم (دولت علم) سخن گفت. نامبرده مختصراً شرح می‌دهد: «قضیه آن بود که قرار شده بود در شهر آبادان، در نزدیکی یک مسجد، سینمایی ساخته شود و این امر موجب شد تا عده‌ای از متدینین آبادان که افکار سیاسی نیز داشتند با این کار مخالفت کنند. این افراد تصمیم گرفتند تا به قم بیایند و به آیت‌الله گلپایگانی متوسل شوند. به همین دلیل هم به مسجد اعظم قم که در آن زمان محل تشکیل جلسات درسی آیت‌الله گلپایگانی بود آمدند و بنده هم در جلسه حضور داشتم و اعتراض خود را به این اقدام با ایشان در میان گذاشتند. آیت‌الله گلپایگانی پس از استماع سخنان آنان گفتند که من قبلاً این جریانات را شنیده بودم، به همین دلیل هم نامه‌ای برای اعلیحضرت فرستادم و قرار شده است که ایشان جواب بدهند.» وی در پایان نتیجه گرفته: «به دنبال این واقعه حساسیت زیادی در میان افراد مذهبی به وجود آمده بود که بلافاصله مسائل را کم و بیش در حوزه مطرح می‌کردند.»[۴] به‌نظر می‌رسد همین حساسیت چند روز بعد در اعتراض به تصویب‌نامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی، آتش زیر خاکستر نارضایتی نیروهای مذهبی را نسبت به دولت علم شعله‌ور ساخت.
به‌نظر می‌رسد لحن تند و آمرانه علم در این تلگرافات زمینه این چالش جدید را بیش از پیش فراهم کرد. این تهدید در دو مرحله که نبایست دولت برای حفظ نظم ناچار شود «احترامات و شئون جامعه روحانیت» را خدشه‌دار سازد یا اینکه علما را مکلف به تأیید و تقویت دولت می‌داند، حکایت از ناهمزبانی دولت با مراجع تقلید داشت.
ب. از لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی تا رفراندوم
این لایحه در کابینه اسدالله علم (۳۰ تیر ۱۳۴۱ تا ۱۷ اسفند ۱۳۴۲) و در دوران تعطیلی مجلسین شورای ملی و سنا در ۱۶ مهر ۱۳۴۱ به تصویب رسید. هدف از آن تشکیل انجمن‌هایی در ایالات و ولایات (استان‌ها و شهرستان‌ها) با آرای عمومی برای اداره غیرمتمرکز امور آن مناطق بود. مهم‌ترین اصول شبهه‌انگیز آن از منظر مراجع عبارت از اعطای حق رأی به زنان در انتخابات انجمن‌ها، حذف قید اسلام از شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و بالاخره انجام مراسم تحلیف با «کتاب آسمانی» به‌جای قرآن بود.
- مرجعیت پیشگام مبارزه علیه لایحه انجمن‌ها
با عنایت به موضع‌گیری مراجع در قبال این لایحه و سایر رویدادهای منتهی به قیام ۱۵ خرداد می‌توان از پیشگامی مرجعیت در این مبارزه سخن گفت. البته در این خصوص برخی مراجع به‌عنوان میراث‌دار آیت‌الله بروجردی سعی کردند مواضع مسالمت‌آمیزی اتخاذ کنند. لحن و رفتار مراجعی نظیر حضرات آیات گلپایگانی، خوانساری و مرعشی نجفی را می‌توان در این راستا قلمداد کرد؛ اما مراجع دیگری این رویکرد را به چالش کشیدند و در برخورد با امور سیاسی در حوزه علمیه ساختارشکنی کردند. این تمایز به نسبت تداوم نهضت شفافیت بیشتری یافت. پیشگامان این رویکرد را می‌توان حضرات آیات خمینی، میلانی و شریعتمداری ذکر کرد. به‌طوری که غالب استنادات مراجع گروه نخست در مخالفت با لایحه بر مبانی شریعت و اصل شرکت زنان در انتخاب استوار بود، در حالی که محور استدلال مراجع گروه دوم بر حذف قید اسلام و تحلیف به کتاب آسمانی به قانون اساسی مشروطه اتکا داشت. لذا در کلیدواژه‌های اعلامیه‌های مراجع نخست عباراتی نظیر قوانین محکمه شرع مقدس، مملکت شیعه، مذهب جعفری، نوامیس اسلام، حفظ شعائر اسلامی، قوانین خلاف شرع مقدس، تکالیف شرعی، برگزاری مجلس دعا و مواردی از این قبیل به‌وفور یافت می‌شد. حال آنکه در اعلامیه‌های صادره از سوی مراجع گروه، مفاهیمی نظیر حقوق مسلم ملت ایران، قانون اساسی، افکار عمومی، منحرف‌کردن افکار از مسائل مهم و اساسی و موارد مشابه به‌کار رفته بود.[۵]
نکته مهم دیگر تعداد انبوه اعلامیه‌های صادر و تلگراف‌های مخابره شده در این مرحله از نهضت در مقایسه با رویدادهای بعدی است. این امر نشان‌دهنده احساس خطر جدی مراجع صاحب دو دیدگاه سنتی و سیاسی از مقاصد هیئت‌حاکمه بود. به‌طوری‌که فراوانی تعداد اعلامیه‌ها به ۴۱ مورد به شرح ذیل رسید. آیات عظام گلپایگانی ۱۱، شریعتمداری ۷، خمینی ۶، مرعشی نجفی ۴، میلانی ۳، روحانی ۳، حکیم، قمی و اراکی هرکدام یک مورد و بالاخره، عبدالله شیرازی و محمود شاهرودی نیز در این مرحله اعلامیه‌ای صادر نکردند.[۶] جالب آنکه در هیچ‌یک از وقایع بعدی نهضت این تعداد اعلامیه صادر نشد. از منظر مراجع گروه دوم، نه‌تنها حوزه شریعت بلکه با اصل اجرای تحلیف با کتاب آسمانی، نظام حاکم در صدد رسمیت‌دادن به فرقه بهاییت برآمده بود. از این‌رو توطئه‌ای حساب‌شده در این لایحه به چشم می‌خورد که گویا رژیم می‌خواست در پوشش تبلیغ مخالفت احتمالی مرجعیت با اصل شرکت زنان در انتخابات از یک‌سو برچسب و اتهام ارتجاعی به آنان بزند و از سوی دیگر مقاصد سوء و اصلی خود را ـ‌دو اصل دیگر لایحه‌ـ قانونی سازد که با تدابیر و تیزبینی مرجعیت در نیل به این هدف ناکام ماند؛ و عملاً با حضور همه مراجع در عرصه مبارزه و گسترش مخالفت و اعتراضات عمومی از موضع خود عقب‌نشینی و لایحه را ملغی اعلام کرد.
یکی از نکات عمده در این جریان، حضور پررنگ جامعه روحانیت و اهل منبر تهران در صحنه مبارزه است. پنج اعلامیه کثیرالامضا و قریب ده تلگراف و اعلامیه فراخوان عمومی از سوی علمای متنفذ آن شهر، از آن جمله آیات خوانساری، بهبهانی، محمدتقی آملی، محمدرضا تنکابنی، هدایت‌الله نقوی شیرازی، سید مرتضی لنگرودی، فاضل موحدی لنکرانی صادر شد.[۷] محور اساسی در تمام این اعلامیه‌ها، مخالفت با شرکت زنان در انتخابات بود. «جامعه اهل منبر تهران» در اعلامیه خود با اشاره به اینکه «چون وعاظ تهران به افکار عامه آشنایی کامل دارند» تأکید کردند: «شرکت نسوان در انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی مخالف صریح قوانین اسلام و قانون اساسی است»[۸] اما اسدالله علم، نخست‌وزیر، در پاسخ خود سخن از «رعایت الزامات بین‌المللی» به میان آورد و خاطرنشان کرد: «تکلیف شرعی وعاظ محترم است که فصاحت و بلاغت خود را در ترویج این نکته مهم به‌کار برند.»[۹] درخواست علم تمسخر وعاظ را به دنبال داشت. عباسعلی اسلامی یکی از این وعاظ در منبر خود گفت: «ما می‌گوییم [لایحه] منع شرعی دارد و نخست‌وزیر برای ما می‌نویسد در این باره با ایشان همکاری کنیم.»[۱۰]
نکته مهم در این ارتباط پیشگامی مرجعیت سیاسی در مواجهه با دولت و البته هیئت‌حاکمه بود. در پی پاسخ علم به سه تن از مراجع که مشابهتی تام با جوابیه‌های ماجرای احداث سینما در آبادان داشت مرجعیت سیاسی ازجمله امام خمینی در تلگرافی مفصل اظهارت نخست‌وزیر را به‌نقد کشید و آن را فاقد ارزش قانونی دانست و در پایان هشدار داد: «این‌جانب حسب وظیفه شرعیه به ملت ایران و مسلمین جهان اعلام‌خطر می‌کنم، قرآن کریم و اسلام در معرض خطر است، استقلال مملکت و اقتصاد آن در معرض قبضه صهیونیست‌هاست که در ایران به حزب بهایی ظاهر شدند.»[۱۱] این اعلامیه که بعدها به‌عنوان «اعلامیه استنصار»[طلب یاری] معروف شد، مبانی و مفاهیم اصلی نهضت را در بردارد، برخی کلیدواژه‌های آن عبارت‌اند از: تعطیلی طولانی مجلسین، قانون‌شکنی‌ها، تجاوز به قانون اساسی، سلب آزادی، مطبوعات، ارعاب و تهدید مردم، وضع نابسامان مردم، خطر استقلال ایران، بحران اقتصاد ایران، خطر بهاییت، تهدید صهیونیسم که همگی این‌ها اهمیت ویژه این اعلامیه را نشان می‌دهند به‌طوری که در اعلامیه‌های سایر مراجع چنین نکات برجسته‌ای کمتر به چشم می‌خورد. از این‌روی به‌نظر می‌رسد نخست‌وزیر با بی‌اعتنایی و مواجهی بی‌تدبیرانه با مراجع و علما، زمینه گسست بیشتر نیروهای مذهبی از حکومت را فراهم کرد به‌طوری که عملاً باعث زمینه تقویت و اقتدار جناح مرجعیت سیاسی در حوزه شد. البته در این میان هرچند برخی از مراجع و روحانیون در صدد تداوم همان تعامل سابق با دولت برآمدند، اما به‌تدریج با گسترش دامنه اختلاف‌ها و اعتراض‌ها این تکاپوها ره به‌جایی نبرد و رهبری حوزه و موضع‌گیری آن به دست مرجعیت سیاسی افتاد. ذکر واقعه ذیل می‌تواند شرایط آن روزها و چگونگی سکانداری مرجعیت سیاسی را روشن کند. به دنبال اعلام لغو لایحه و ارسال نامه‌هایی در این خصوص از طرف دولت برای مراجع قم، به‌جز امام، آیت‌الله مرعشی، از مراجع سنتی، در صدد تکثیر و توزیع اعلامیه موافقت دولت با لغو لایحه و دستور به چراغانی‌کردن بازار و خیابان‌ها داد، امام به‌محض اطلاع با ارسال پیامی به ایشان هشدار داد: «به عرض عالی می‌رساند. از قرار مسموع تلگراف نخست‌وزیر را می‌خواهید طبع و منتشر نمایید. بنده صریحاً عرض می‌کنم این انتشار برخلاف صلاح اسلام و حوزه علمیه و خلاف خود جنابعالی است. من میل ندارم آقایان هتک شوند. من میل ندارم حوزه علمیه قم این‌قدر سبک و بی‌ارزش در بین دولت و ملت قلمداد شود. با هر وسیله‌ای هست از طبع و انتشار این امر جلوگیری کنید تا خود دولت انتشار دهد. الآن تلفن کنید مطبعه، طبع نکند و یا منتشر نکنید. می‌ترسم فسادی شود.»[۱۲] چراغانی‌ها روشن‌نشده جمع‌آوری شد. دولت ناچار شد به‌طور رسمی در رسانه‌ها لغو لایحه را اعلام کند گزارش ساواک نیز حاکی است که به دنبال این وقایع روحانیون طراز اول تهران به جانشینی آیت‌الله خمینی پس از آیت‌الله بروجردی تمایل پیدا کردند.[۱۳] در پی این پیروزی حضرات آیات گلپایگانی، شریعتمداری و امام با صدور اعلامیه‌هایی از مردم تشکر کردند، دو مرجع اخیر آنان را به مراقبت از توطئه‌های آینده دشمن فراخواندند.[۱۴] که این توطئه (رفراندوم) چهل روز بعد به وقوع پیوست.
- ۲. رفراندوم ششم بهمن و هتک حرمت مرجع تقلید (آیت‌الله خوانساری)
همان‌طور که برخی از مراجع در اعلامیه‌های خود پیش‌بینی کرده بودند لایحه انجمن‌ها اولین گام از اقدامات خلاف قانون هیئت‌حاکمه نبود؛ زیرا در فاصله‌ای اندک در ۱۹ دی‌ماه در اولین کنگره شرکت‌های تعاونی روستایی ایران، شاه «به نام رئیس قوای سه‌گانه مملکتی و بر اساس اصل ۲۷ و با استناد به اصل ۲۶ متمم قانون اساسی» استقرار اصلاحات «از طریق مراجعه به آرای عمومی» را اعلام کرد. مفاد شش‌گانه آن عبارت از اصلاحات ارضی، ملی‌کردن جنگل‌ها، فروش سهام کارخانه‌ها، سهیم‌کردن کارگران در منافع کارگاه‌های تولیدی، قانون انتخابات و ایجاد سپاه دانش بود.[۱۵]
موضوع اصول مذکور و اجرای آن از طریق تأییدیه عمومی (رفراندوم)، مخالفان اصلاحات را خلع سلاح کرد. از این‌رو فقط برخی از مراجع اقدام به صدور اعلامیه برای آشکارکردن ماهیت آن کردند. آیت‌الله گلپایگانی «مراجعه به آرای عمومی در قبال احکام شرعیه» را بی‌مورد خواند.[۱۶] آیت‌الله شریعتمداری با ارائه سه دلیل: رفراندوم فتح بابی برای از بین بردن مواد مربوط به دین در قانون اساسی، عدم مبسوط به سابقه رفراندوم در ایران و عدم آزادی به دلیل انحصار وسایل تبلیغاتی در دست دولت، با برگزاری آن مخالفت ورزید.[۱۷] امام نیز با صدور اعلامیه مفصلی، به‌جز موارد اشاره‌شده در پیام آیت‌الله شریعتمداری، دو ایراد بر رفراندوم وارد کرد: صلاحیت‌نداشتن دولت علم برای انجام رفراندوم و ناآگاهی عمومی از مفاد مذکور. ایشان در پایان هشدار دادند هیئت‌حاکمه قصد دارد همان مفاد لایحه انجمن‌ها را «به دست جمعی مردم ساده‌دل اغفال‌شده اجرا کند.»[۱۸] گزارش ساواک حاکی است که امام برای پیام‌رسانی درباره رفراندوم شش نفر از طلاب را به برخی از شهرها اعزام کرد.[۱۹]
آیت‌الله خوانساری، از مراجع تهران، نیز در مخالفت با رفراندوم دست به اقداماتی زد که همین امر نقطه پایانی بر حضور ایشان در عرصه سیاست شد. ایشان در پاسخ به پرسشی راجع به جایز‌بودن شرکت در رفراندوم نه‌تنها کلیه تصویب‌نامه‌های «خلاف شرع مقدس» را حرام اعلام کرد، بلکه شرکت در رفراندوم را تحریم و آن را «در حکم مبارزه با امام زمان» برشمرد.[۲۰] به دنبال صدور و پخش اعلامیه‌ها در تهران، بازار تهران در روز دوم بهمن تعطیل شد و بازاریان ضمن سردادن شعار «رفراندوم قلابی مخالف اسلام است» راهی منزل آیت‌الله خوانساری شدند. سپس با پیوستن ایشان به همراه جمعی از علما به‌صف تظاهرکنندگان به‌طرف منزل آیت‌الله بهبهانی حرکت کردند. شیخ جعفر شجونی واعظ یکی از سردسته‌های این تظاهرات، شعار مذکور را برای مردم تکرار می‌کرد. او مدتی بعد شناسایی و دستگیر شد.[۲۱]
بدین ترتیب تظاهرکنندگان در بیت و خیابان‌های اطراف منزل آیت‌الله بهبهانی تجمع کردند و فلسفی واعظ به ایراد سخن پرداخت. او ضمن هشدار به «تجدید قضیه کربلا»، حاضران را به شرکت در مراسم اعتراض در مسجد حاج سید عزیزالله بازار تهران با سردادن شعار «ایران کشور خفقان است، مرگ بر خفقان» فراخواند.[۲۲] وی همچنین در این سخنرانی متن اعلامیه مشترکی از حضرات آیات خوانساری و بهبهانی را نیز قرائت کرد. آنان در این اعلامیه رفراندوم را «موجب نگرانی شدید روحانیون و عام مسلمین» ذکر کرده خاطرنشان کردند: «عموم علما و مراجع طبق وظیفه شرعی به فکر چاره‌جویی افتاده… منتظرند هر چه زودتر اولیای امور به نظریات خیرخواهانه آقایان توجه کنند.»[۲۳] به هر حال تظاهرکنندگان طبق برنامه اعلام‌شده به‌سوی مسجد حاج سید عزیزالله حرکت کردند؛ اما تجمع‌کنندگان در مسجد در محاصره نیروهای امنیتی قرار گرفتند که به درگیری‌های پراکنده منجر شد.[۲۴] در همین هنگام خوانساری به همراه جمعی عازم شرکت در مراسم شد. مقامات امنیتی که از پیامدهای حضور ایشان در تجمع مذکور نگران شده بودند درصدد چاره‌جویی برآمدند و برای متفرق‌کردن مردم و همچنین ممانعت از شرکت او به‌سوی افراد هجوم بردند در جریان این حمله «یکی دو لگد به او [خوانساری] می‌زنند… [به‌طوری‌که] زیردست و پای مردم می‌افتد.» ایشان ناچار به منزل مراجعت کرد.[۲۵] پیامدهای این واقعه یکی کنار‌کشیدن آیت‌الله خوانساری از عرصه مبارزه و دیگری صدور اعلامیه‌هایی از سوی برخی از مراجع و علما در اعتراض به هتک ایشان بود. از آن جمله امام به‌محض اطلاع از این واقعه با آیت‌الله شریعتمداری تماس گرفت و اعلام کرد: «من اعلامیه می‌نویسم… علیه این‌هایی که به مرجع تقلید جسارت می‌کنند.»[۲۶] ایشان در اعلامیه خود ضمن هشدار به حصر بیوت آیات خوانساری و بهبهانی و هتک مراجع و علما، خاطرنشان کرد: «به خدای متعال من این زندگی را نمی‌خواهم… کاش مأمورین بیایند و مرا بگیرند تا من تکلیف نداشته باشم.»[۲۷] محلاتی به دستور امام این اعلامیه را چاپ و منتشر کرد.[۲۸] آیت‌الله گلپایگانی نیز با مخابره دو تلگراف به آقای خوانساری[۲۹] و بهبهانی،[۳۰] انزجار خود را از این فاجعه اعلام کرد.
در پی فراخوان مراجع و به‌خصوص هتک حرمت به آیت‌الله خوانساری روحانیون و بازاریان، دو بازوی نهضت، بار دیگر به‌صورت گسترده گام در عرصه مبارزه نهادند. آنان در نقش پیام‌رسانی، در صدد تبیین و تشریح نظریات مراجع برآمدند. از آن جمله روحانیون در اعلامیه‌ای که به نام «جامعه روحانیت تهران» در روز پنجم بهمن صادر کردند، با اشاره به هتک آیت‌الله خوانساری، از اجتماع علمای تهران در منزل آیت‌الله غروی کاشانی برای مذاکره و تصمیم‌گیری درباره آن واقعه سخن راندند و در پایان هشدار دادند: «با تصویب‌نامه و مراجعه به آرای عمومی و رفراندوم، احکام الهی قابل‌تغییر و تبدیل نیست… تشخیص موضوعات حلال و حرام و فقه آل محمد (ص) با فقها و علما و مراجعی است که از طرف خدا و رسول او مشخص و معلوم گردیده‌اند.»[۳۱] چنان‌که سیر وقایع نشان می‌دهد، به‌تدریج با گسترش دامنه اختلافات و به خشونت کشیده‌شدن اعتراض‌ها این مرجعیت سیاسی بود که رهبری تام مبارزه را به عهده گرفت و موفق شد توجه و حمایت قاطبه علما و نیروهای مذهبی را به عرصه مبارزه جلب کند. در این راستا دولت با مواجهه نابخردانه با مرجعیت سنتی به سود مرجعیت سیاسی گام برداشت. چنان‌که در واقعه سفر شاه به قم این امر بیش از گذشته نمایان شد.
- ۳. سفر شاه به قم و اتهام مفت‌خوری به مراجع
نقش روحانیون قم که از نزدیک با مراجع ارتباط داشتند و به‌خصوص با سفر قریب‌الوقوع شاه نیز به آن شهر مواجه می‌شدند تعیین‌کننده بود. علی‌رغم صدور اعلامیه تحریم رفراندوم از سوی مراجع، اولیای امور شهر قم از روز سوم بهمن به آذین‌بندی و چراغانی شهر برای استقبال از سفر شاه پرداختند. در همین روز جمعیتی از محله پایین‌شهر قم با سردادن شعار «ما تابع قرآنیم، رفراندوم نمی‌خواهیم»! با راهنمایی شیخ محمد آل طه از وعاظ قم به‌طرف حرم حضرت معصومه (س) به تظاهرات پرداختند.[۳۲] آن‌ها در میدان آستانه با «گروه کثیری از کشاورزان، کارگران و سایر طبقات موافق لوایح شش‌گانه که در خیابان‌های قم تظاهرات باشکوهی له شاهنشاه و تصویب ملی انجام [می‌دادند]، «تصادم مختصری» کردند.[۳۳] سرهنگ بدیعی، رئیس ساواک قم، در گزارشی از این درگیری ضمن اشاره به مجروح‌شدن «شش نفر پاسبان و سه نفر افسر» اضافه می‌کند: «دسته طرفدار رفراندوم با شعار جاوید شاه به دسته‌های متعدد تقسیم [شدند] تا این لحظه در خیابان‌های قم شعار می‌دهند. همه آن‌ها به چوب مسلح هستند و کلیه دکاکین خیابان‌ها به‌استثنای بازار باز شده است.»[۳۴] به استناد اعلامیه‌هایی که مراجع در محکومیت این تهاجمات صادر کردند گروه موافق رفراندوم به بازار قم هجوم برده مغازه‌های اعتصابیون را غارت کردند. مدرسه فیضیه و حجره‌های طلاب نیز از یورش آن‌ها در امان نماند. امام به‌محض اطلاع از این وقایع اعلامیه‌ای صادر کرد و خاطرنشان کرد: «پس از نصایح بسیار و ادای وظیفه روحانیت نتیجه این شد که امروز ـ که ۲۶ شهر شعبان است ـ [برابر با سوم بهمن] از اوایل روز عده‌ای رجالّه با مأمورین دولت در شهر مقدس قم به راه افتادند و به مردم بی‌پناه و طلاب و روحانیون حمله کرده و اهانت نمودند…» و در پایان اضافه کرد: «ما این وضع را در شهر مذهبی قم و در جوار حرم مطهر و در حوزه علمیه قم به قضاوت افکار عمومی می‌گذاریم…»[۳۵] ایشان همچنین با صدور اعلامیه دیگری در همین روز در اعتراض به حصر بیوت آیات خوانساری و بهبهانی در تهران از غارت مغازه‌ها و شکستن در و پنجره‌های دکاکین بازار قم خبر داد.[۳۶]
نکته جالب‌توجه اینکه، علی‌رغم چنین وقایعی اولیای امور شهر در صدد جلب رضایت مراجع برای دیدار با شاه در جریان سفر او به قم شدند. فرماندار قم در جلسه‌ای که در بعدازظهر آن روز مراجع برای تبادل‌نظر در خصوص وقایع قم تشکیل داده بودند حضور یافت و از آن‌ها برای حل اختلافات میان روحانیت و حکومت و درخواست دیدار با شاه را کرد.[۳۷] امام پاسخ داد: «با یورش وحشیانه دیروز مأمورین دولت به علما و مردم شریف تهران و هتک مقام مقدس روحانیت پایتخت و نیز رفتار غیرانسانی امروز مأمورین دولت با اهالی محترم قم و جامعه روحانیت… دیگر جای ملاقات با شاه وجود ندارد. البته ایشان دو شرط برای این دیدار قائل شدند: عزل علم از نخست‌وزیری و پایان‌بخشیدن به اعمال پلیسی.[۳۸]
منابع حاکی است که در پی شکست این مذاکرات اولیای شهر سعی کردند با ترفندهایی نظر امام را تغییر دهند از آن جمله چند تن از مقامات روحانی وابسته به رژیم را از تهران به قم عزیمت کردند در مذاکره با مراجع از عواقب وخیم این تصمیم سخن راندند[۳۹] که همگی، آن‌ها را به امام ارجاع دادند که این امر از رهبری بلامنازع ایشان و البته سکانداری مرجعیت سیاسی در عرصه مبارزه خبر می‌داد.[۴۰] ترفند دیگر چاپ و پخش اعلامیه‌هایی در توهین به امام بود که از قضا این اقدام، خشم عمومی اهالی قم را برانگیخت و عزم آن‌ها را بر حضور‌نیافتن در مراسم استقبال از شاه جزم کرد.[۴۱]
با این اوضاع تمهیدات لازم برای استقبال از شاه در قم به عمل آمد. در میتینگی با شرکت بیست هزار نفر ـ بنا بر قول دیگر هشت هزار نفر ـ که به نفع رفراندوم در میدان ارم قم برگزار شد[۴۲] تیمسار اویسی سخنرانی و از اهالی تقدیر کرد.[۴۳] شاه در روز چهارم به قم وارد شد. برخی منابع از حضور «فقط چند نفر از معممین که به سازمان اوقاف وابسته بودند» در جمع مستقبلین سخن گفته‌اند،[۴۴] اما برخی شرکت حتی «یک نفر عمامه به سر» را نیز نفی کرده‌اند.[۴۵] شاه که اوضاع را چنین دید سخنان شدیداللحنی علیه روحانیت بر زبان آورد و مدعی شد: «هیچ‌کس نه در تجربه و نه در عمل نمی‌تواند ادعا داشته باشد که بیش از من به خداوند یا به ائمه اطهار نزدیک است» سپس مخالفان را به افراد قشری تشبیه کرد که «فکرش از هزار سال پیش تکان نخورده» و هشدار داد که «در دنیا مفت‌خوری از بین رفته».[۴۶] در برخی منابع سخنان دیگری نیز به شاه نسبت می‌دهند که گویا در جریان تدوین «مجموعه تألیفات…شاه» آن مطالب حذف‌شده است. ازجمله از بازاریان تهران به‌عنوان «یک مشت بازاری احمق ریشو» یاد کرد و همچنین از هم‌دستی روحانیون با جعفر پیشه‌وری در غائله جدایی آذربایجان از ایران سخن گفت.[۴۷] بدون تردید این سخنان، روح مذهبی توده‌های مؤمن را جریحه‌دار کرد و فاصله هیئت‌حاکمه با نیروهای مذهبی را بیش از پیش افزایش داد. کمااینکه رهبری مرجعیت سیاسی را در عرصه مبارزه تحکیم بخشید. در واقع خروج سیاستمداران کهنه‌کار از سلسله‌مراتب هیئت‌حاکمه و به‌قدرت رسیدن گروهی ناکارآمد برای مواجهه با طبقات اجتماعی ازجمله نهاد مرجعیت و روحانیت، زمینه‌ساز این امر شد. از نتایج این نوع مواجهه، در مقایسه با نوع مواجهه امینی، با مرجعیت، اینکه علم و بعدها جانشینان وی با تحمیل اصلاحات موردنظر خود را به اجرا گذاشتند. به‌طوری که روزبه‌روز هیئت‌حاکمه مشروعیت و مقبولیت خود را نزد مذهبیون از دست داد.
تحلیل نهایی
در واقع با درگذشت آیت‌الله بروجردی، تمرکز و اقتدار مرجعیت در قم از هم پاشید، کما اینکه بخش عمده آن به نجف منتقل شد. مراجع نجف نظیر آیات عظام حکیم، خویی و شیرازی به‌عنوان مراجع اعلم مطرح شدند. حال آنکه مرجعیت در ایران هم به قم، مشهد، شیراز و اصفهان تقسیم شد. به‌طوری که فقط در قم به‌جز مراجع ثلاث آیات (شریعتمداری، گلپایگانی و مرعشی نجفی) مراجعی با رویکرد سیاسی ازجمله امام خمینی مطرح شدند و مؤمنان مذهبی به تقلید از مراجع مختلف روی آوردند. بر این اساس به‌نظر می‌رسید، هیئت‌حاکمه با این تصور غلط که مرجعیت دیگر آن توان و اقتدار گذشته را ندارد در مقابل مرجعیت قرار گرفت. البته در این میان سیاستمداران کهنه‌کاری نظیر امینی به نقش و جایگاه نهاد مرجعیت و روحانیت فارغ از شخص و مرجع خاص واقف بودند، اما علم، جانشین وی، از این نکته غفلت ورزید و درنتیجه زمینه برخورد با نیروهای مذهبی را فراهم کرد. بر این اساس مفروض مقاله حاکی است که امینی و علم را می‌توان متعلق به دو نسل متفاوت از سیاستمداران کهنه‌کار و جدید دانست که نسبت به شرایط مذهبی جامعه رفتاری متفاوت اتخاذ کردند. امینی با فراست از ظرفیت نهاد مرجعیت و روحانیت به نفع اصلاحات سود جست؛ اما به همان سرعتی که در آغاز دهه چهل سیاستمداران کهنه‌کار و مداراگرایی نظیر امینی به حاشیه رانده شدند، سیاستمداران جوان و بوروکرات جایگزین آنان شدند. این امر در ناهمزبانی هیئت‌حاکمه با مرجعیت تأثیر سوئی برجای گذاشت. احسان نراقی، جامعه‌شناس، در مصاحبه‌ای به نقل از یکی از مراجع به‌درستی از این بحران پرده برداشت: «همان موقع که مرحوم میلانی [در جریان مهاجرت علما در اعتراض به دستگیری امام خمینی در دوره نخست‌وزیری اسدالله علم] به تهران آمده بود و ملای روشن و آدم خیلی بازی بود من یک روز نزدش رفتم… گفت: این شاه حواسش پرت است، می‌خواهد اصلاحات ارضی کند، خوب به ما بگوید و ما باید آن را با اصول شرع تطبیق دهیم. هر چیز از نظر شرعی راه دارد. اگر نیت صحیح باشد، ما می‌توانیم صورتش را پیدا کنیم، حتی درباره رأی زنان، اما او با گردن‌کلفتی می‌خواهد عمل کند و ما زیر بار آن نمی‌رویم. کار ما را خراب می‌کند. بالاخره ماهم باید با مردم راه بیاییم. نمی‌توانیم هر چیزی نگوییم. باید نوعی عمل کنیم که مردم قبول کنند قوانین شرع را رعایت کنیم و کار مجتهد همین است اما نه با گردن‌کلفتی و زورگویی».[۴۸]
حال اگر این رویکرد مدبرانه در کنار برخورد آمرانه و تند شاه و اسدالله علم، نخست‌وزیر، قرار گیرد، تفاوت دیدگاه‌ها و غفلت هیئت‌حاکمه معلوم خواهد شد. علم بعدها در خاطراتش نقل می‌کند: «من وقتی نخست‌وزیر بودم، رأی زن‌ها را در انجمن‌های ایالتی و ولایتی اعلام کردم. چه بلایی سر من آوردند، خدا می‌داند تا بالاخره بعد از یک سال با پشتیبانی محکم شاه، اجامر و اوباش را بر سر جای خود نشاندم و آخوندها را گرفتم و تبعید کردم. بعضی از اجامر هم اعدام شدند. این مطلب در ایران برای همیشه حل شد.»[۴۹] کمااینکه در جای دیگر از یادداشت‌های خود با اشاره به سرکوبی که رضاشاه در قیام مسجد گوهرشاد انجام داد تأکید می‌کند: «او این عمل را برای کشور کرد نه برای خودش. شاید دو هزار نفر کشته می‌شد، چه اهمیت داشت؟ همان تصمیمی که من در پانزده خرداد گرفتم، هنگامی‌که نخست‌وزیر بودم. آن‌وقت هم بیش از ۹۰ نفر کشته نشدند، ولی اگر بیشتر هم می‌شد، صحبت وجود و عدم وجود کشور بود. من تصمیم خودم را گرفته بودم.»[۵۰]
نتیجه این دیدگاه و این نوع واکنش از پیش معلوم بود. در خلال همان ماه‌های آغازین نخست‌وزیری علم، طی چهار مرحله: مخالفت با احداث سینمایی در آبادان، مبارزه علیه لایحه انجمن‌ها، تحریم رفراندوم و تحریم استقبال از سفر شاه به قم، شبکه‌ای از نیروهای مبارز اعم از مرجعیت، روحانیون و بازاریان به‌صورت منسجم و با هسته مرکزی به نسبت شناخته‌شده شکل گرفت که به‌تدریج با یارگیری از عناصر مستعد مبارزه در خلال فعالیت‌های مذهبی و سیاسی توانستند دامنه کمی و کیفی تشکل خود را گسترش دهند. آنان موفق شدند به نسبت بی‌اعتنایی دولت به مطالبات مراجع جمعیت انبوه توده‌های مذهبی را علیه هیئت‌حاکمه بسیج کنند. به‌طوری که باگذشت چند ماه از مبارزه، امید هرگونه اصلاح و بهبود تعامل مرجعیت-هیئت‌حاکمه از بین رفت. اوج این تقابل در کمتر از یک سال در قیام خونین ۱۵ خرداد تجلی یافت و بر هرگونه تعامل مرجعیت-دولت خط بطلان کشید.
[۱]. جایگاه سیاسی آبادان مسبوق به اقامت کارگران شرکت نفت و همچنین کارشناسان خارجی و در نتیجه نفوذ حزب توده از یک‌سو و مبارزات دوران ملی‌شدن نفت از سوی دیگر بود. ماجرای عزیمت هیئت خلع ید به ریاست مهندس مهدی بازرگان و سخنرانی‌های پرشور حسین مکی در میان کارگران بخشی از صفحات زرین نهضت ملی‌شدن نفت در ا ین شهر را رقم زد. کمااینکه اعتصابات گاه‌وبیگاه کارگران مذکور و حتی حضور برخی عناصر روشنفکر و دانشگاهی در میان کارشناسان نفتی به‌عنوان مترجم و کارشناس این جو سیاسی را مضاعف ساخته بود.
[۲]. نقل است که در آن سال‌ها به اهتمام آیت‌الله قائمی و با دعوت از وعاظ سیاسی و نوگرا برای ایراد سخنرانی در ماه‌های پرشنونده محرم و رمضان رونقی بسزا پیداکرده بود. کمااینکه طبق خاطرات بسیاری از وعاظ انقلابی، یکی از مقصدهای مهم و تأثیرگذار آنان در ماه‌های مذکور آبادان بود. نقش مهم دیگر آیت‌الله قائمی که آن هم در بسیاری از خاطرات به آن اشاره شده است کمک و تسهیل به انتقال افراد به‌خصوص علما و طلاب انقلابی به عتبات از منطقه مرزی بود. این‌گونه اقدامات که در شرایط سلطه ساواک بر امورات شهر به‌خصوص نقل و انتقالات مرزی بسیار پرخطر بود، برای ایشان با عنایت به شناخت افراد و منطقه مقدور می‌نمود.
[۳]. بعدها این نوع لحن علم در جریان چالش انجمن‌های ایالتی و ولایتی با مراجع تقلید روشن‌تر و شفاف‌تر نمود پیدا کرد.
[۴]. مروری بر تاریخ حوزه‌های علمیه، مرجعیت شیعه و فعالیت‌های سیاسی علما قم در گفت‌وگو با دکتر محمد جعفری هرندی: مصاحبه‌گر: مرتضی رسولی پور، سایت مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر
[۵]. برای متن اعلامیه‌های صادره از سوی مراجع درباره لایحه انجمن‌ها رک: اسناد انقلاب اسلامی، ج ۱، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۷۴، صص ۲۵ ـ ۵۶؛ همچنین: همان، ج ۵، صص ۱۷ ـ ۳۳.
[۶]. نگارنده در جدولی فراوانی اعلامیه‌های صادره از سوی مراجع در رویدادهای منتهی به قیام ۱۵ خرداد وقایع پس از آن را بررسی کرده است. ر.ک به: «چندشهری‌بودن جنبش‌های معاصر ایران، بررسی قیام ۱۵ خرداد»، فصلنامه گفتگو، شماره ۲۹، پاییز ۷۹، ص ۳۲.
[۷]. برای متن اعلامیه‌های مذکور رک به: اسناد انقلاب اسلامی، ج ۱، ص ۵۰؛ همچنین: همان، ج ۲، صص ۴۲ ـ ۴۹.
[۸]. همان، ج ۳، صص ۵۰ ـ ۵۱.
[۹]. اسنادی از انجمن‌ها و مجامع مذهبی در دوره پهلوی، به کوشش حجت فلاح توتکار و رضا مختاری اصفهانی [تهیه مرکز اسناد نهاد ریاست جمهوری]، تهران، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۸۱، صص ۱۹۶ ـ ۱۹۷.
[۱۰]. جامعه تعلیمات اسلامی (آیت‌الله شیخ عباسعلی اسلامی و نقش آن در انقلاب اسلامی)، به کوشش حمید کرمی‌پور، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۰، صص ۲۰۵ ـ ۲۰۶، سند شماره ۵۱.
[۱۱]. صحیفه امام، ج ۱، صص ۱۱۱ ـ ۱۰۸.
[۱۲]. همان، ص ۱۰۰.
[۱۳]. قیام ۱۵ خرداد به روایت اسناد ساواک، ج ۱: زمینه‌ها، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، ۱۳۷۸، ص ۵۱۶.
[۱۴]. برای متن اعلامیه‌های تشکر؛ اسناد انقلاب اسلامی، ج ۱، ص ۵۳ و ج ۵، ۳۰ ـ ۲۹ و صحیفه امام، ج ۱، ص ۱۱۲. برای پاسخ بازاریان و اعلام آمادگی آنان برای حضور در صحنه تا مرز شهادت؛ خاطرات ۱۵ خرداد، دفتر پنجم، ص ۳۱۰.
[۱۵]. مجموعه تألیفات، نطق‌ها، پیام‌ها، مصاحبه‌ها و بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران، ج ۴، دی‌ماه ۱۳۴۱ تا آبان ۱۳۴۴، تهران، کتابخانه سلطنتی، بی‌تا صص ۳۰۵۸ ـ ۳۰۴۶.
[۱۶]. اسناد انقلاب اسلامی، ج ۱، ص ۵۷.
[۱۷]. همان، ج ۵، صص ۳۲ ـ ۳۱.
[۱۸]. صحیفه امام، ج ۱، صص ۱۳۷ ـ ۱۳۵.
[۱۹]. قیام ۱۵ خرداد به روایت اسناد، ج ۱: زمینه‌ها، ص ۴۷۷.
[۲۰]. اسناد انقلاب اسلامی، ج ۱، ص ۵۹.
[۲۱]. خاطرات حجت‌الاسلام شیخ جعفر شجونی، به کوشش علیرضا اسماعیلی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱، ص ۶۹.
[۲۲]. خاطرات و مبارزات حجت‌الاسلام فلسفی، صص ۲۴۷ ـ ۲۴۶.
[۲۳]. اسناد انقلاب اسلامی، ج ۱، ص ۵۸.
[۲۴]. خاطرات حاج احمد قدیریان، ص ۷۵.
[۲۵]. ناگفته‌ها: خاطرات شهید حاج مهدی عراقی، ص ۱۵۶.
[۲۶]. خاطرات ۱۵ خرداد، ج اول، ص ۱۶۶، (خاطرات حجت‌الاسلام سید علی غیوری نجف‌آبادی).
[۲۷]. صحیفه امام، ج ۱، ص ۱۴۱.
[۲۸]. خاطرات و مبارزات شهید محلاتی، ص ۴۶.
[۲۹]. اسناد انقلاب اسلامی، ج ۱، ص ۶۱.
[۳۰]. همان، ص ۶۲.
[۳۱]. همان، ج ۴، صص ۲۲ ـ ۲۰؛ همچنین: نهضت روحانیون ایران، ج ۳ و ۴، صص ۱۹۱ ـ ۱۸۹.
[۳۲]. خاطرات ۱۵ خرداد، دفتر پنجم، صص ۲۷ ـ ۲۵، (خاطرات آیت‌الله محمد آل طه).
[۳۳]. منصوری، جواد، تاریخ قیام ۱۵ خرداد به روایت اسناد، ج اول، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۷۷، سند شماره ۱۰۴/۲
[۳۴]. همان، شماره ۱۰۵/۲.
[۳۵]. صحیفه امام، ج ۱، ص ۱۴۲.
[۳۶]. همان، ص ۱۴۱.
[۳۷]. نهضت امام خمینی، ج ۱، صص ۲۵۴ ـ ۲۵۳.
[۳۸]. صحیفه امام، ج ۱، ص ۱۴۳.
[۳۹]. نهضت امام خمینی، ج ۱، صص ۲۵۵ ـ ۲۵۴.
[۴۰]. خاطرات ۱۵ خرداد، دفتر پنجم، ص ۷۸، (خاطرات حجت‌الاسلام علی محمدی تاکندی).
[۴۱]. همان، ص ۹۸، خاطرات حجت‌الاسلام عبدالحسین چهل اخترانی.
[۴۲]. تاریخ قیام ۱۵ خرداد به روایت اسناد، ج ۱، سند شماره ۱۰۴/۲.
[۴۳]. قیام ۱۵ خرداد به روایت اسناد، ج ۱: زمینه‌ها، ص ۴۷۵.
[۴۴]. خاطرات ۱۵ خرداد، دفتر پنجم، ص ۲۳۲، (خاطرات حجت‌الاسلام سید محمود مرعشی نجفی).
[۴۵]. نهضت امام خمینی، ج ۱، ص ۲۶۰.
[۴۶]. مجموعه تألیفات، نطق‌ها، پیام‌ها، مصاحبه‌ها و بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران، ج ۴، صص ۳۰۹۰ ـ ۳۰۸۱.
[۴۷]. نهضت روحانیون ایران، ج ۳ و ۴، صص ۲۰۲ ـ ۲۰۰.
[۴۸] – انقلاب ایران به روایت رادیو بی‌بی‌سی: از مشروطیت تا پیروزی انقلاب اسلامی، ص ۷۹
[۴۹] – یادداشت‌های علم سال ۱۳۴۸-۱۳۴۷، به کوشش علینقی عالیخانی، تهران، کتاب‌سرا، ۱۳۹۰، ص ۱۵۳
[۵۰] – همان، ص ۱۹۴.
