مهدی رجبی
#بخش_دوم
در پنجمین سال کشتار روزنامه‌نگاران شارلی‌ابدو به‌وسیله تروریست های داعش، موج تازه‌ای در دفاع از کاریکاتورهای آن روزنامه که برخی از آن‌ها هجوآمیز و اهانت‌بار بودند برپا شد و جوان متعصب و کوردلی مخالفت خود با این جریان را به‌صورت سربریدن سنگدلانه یک دبیر فرانسوی در خیابان نمایان ساخت. پس از آن، اقدام‌های تروریستی کور دیگری در این راستا انجام شد و در نتیجه فضایی خفه‌کننده و خطرناک جامعه فرانسه را دربر گرفت.
دولت مکرون در این شرایط تنش‌آمیز به جای آنکه سیاستی در جهت آرام کردن فضای سیاسی در پیش بگیرد، راه چالش با مسلمانان را زیر ظاهر مبارزه با اسلام‌گرایی و نه اسلام‌گرایی افراطی (افراطی‌گری برخی مسلمانان) در پیش گرفت و برای پیشتازی در این عرصه، پوششی سیاسی-ایدئولوژیک آفرید که همانا دفاع از لائیسیته و آزادی بیان باشد. بلندگوهای حکومتی و رسانه‌های وابسته به جریان سیاسی حاکم بوق و کرنا به دست گرفتند و کارزاری گسترده علیه جامعه مسلمانان به راه انداختند. این کارزار آنچنان تند و زننده بود که موجب اعتراض روشنفکران و برخی محافل سیاسی نه‌تنها در فرانسه گشت، بلکه صدای اعتراض به این جو اسلام‌ستیزی در کشورهای دیگر بالا گرفت؛ ازجمله نخست وزیر کانادا مستقیماً و بدون رودربایستی دیپلماتیک برخورد دولت فرانسه را نکوهش کرد.
در این نوشته نشان خواهم داد که رویکرد سیاسی دولت ماکرون در این راستا تماما فرصت‌طلبانه بود و پرچم دفاع از آزادی بیان و لائیسیته دستاویزی بود برای استتار سیاست واقعی‌شان، سیاستی با این هدف که نیروهای راست و راست افراطی را در جریان کارزار اسلام‌ستیزی به‌سوی خود بکشاند. چالش‌های کنونی ریشه در تضاد برخوردها پیرامون اصل لائیسیته ندارد و عوامل بنیادی دیگری درکار هستند که نه تنها رابطه مسلمانان فرانسه با آن جامعه را خدشه‌دار می‌سازند، بلکه خود جامعه را نیز آشفته حال ساخته است.
کوشش برای یافتن پاسخ یا پاسخ‌هایی درخور به‌ویژه در یک مقاله کار ساده‌ای نیست، ولی دست‌کم به عناصری از پاسخ اشاره می‌کنم و تأکید می‌کنم که باید از نتیجه‌گیری کلی و شتابزده و پاسخ‌سازی سهل‌انگارانه خودداری کرد. نخست از اصل لائیسیته آغاز می‌کنم که بررسی آن در شماره قبل آغاز شد.
لائیسیته و بحران هویت
یکی از تاریخ‌نگاران جنبش لائیسیته درباره نگرش لائیک فرانسه به نکته‌ای اشاره کرد که یادآوری آن برای پیشبرد بحث مفید است؛ او گفت ریشه نگرش لائیک فرانسه در انقلاب ۱۷۸۹ نیست، بلکه باید بسا دورتر رفت و به زمان یکی از شاهان دوره میانی به نام فیلیپ لوبل که در پایان سده ۱۳ پادشاهی می‌کرد بازگشت. او این نکته را از این لحاظ به میان نهاد که نتیجه بگیرد اگر در ظاهر لائیسیته اصل جدایی کلیسا از حکومت است، ولی درواقع این اصل گذشته از جدا کردن دو پهنه مادی و روحانی جامعه از همدیگر این شرایط را فراهم می‌کند تا دستگاه سیاسی به‌گونه‌ای بی‌چون‌وچرا به اداره جامعه و امر عمومی بپردازد و انگیزه اصلی آن در اداره جامعه و زندگی عمومی همانا مصلحت کل جامعه و کشور باشد.
فیلیپ لوبل در راستای همین نگرش زمانی که دید پاپ رم سیاستی را پیشه کرده است که با منافع کشور فرانسه سازگار نیست، دستگاه پاپ دوم یا همان پاپ سرای اوینیون را راه انداخت. ناپلئون بناپارت نیز در راستای همین برخورد، پاپ را وادار کرد تا به پاریس بیاید و مراسم تاج‌گذاری او را نه در رم بلکه در آنجا به‌جا آورد.
بررسی تاریخ فرانسه و به‌ویژه از زاویه بررسی رابطه حکومت با اصحاب دین نشان‌دهنده این گرایش نیرومند در دستگاه حکومتی فرانسه است که از چند سده پیش جویای مسلط شدن بر دستگاه دینی و حکم راندن بر آن بوده است؛ زمانی با دخالت در جریان گزینش پاپ‌ها و دامن زدن به اختلاف کاردینال‌ها و اسقف‌ها می‌کوشیدند تا دستگاه دین را زیر چنگ خود داشته باشند،۱ و زمانی دیگر بر سر در گورستان از زبان شاه می‌نوشتند که خدا حق آفریدن معجزه در اینجا ندارد۲ و اکنون می‌کوشند تا مستقیماً و بنا بر معیارهای حکومتی فرانسه، دین اسلام را به‌گونه‌ای فرانسوی سازمان دهند.
در حقیقت دستگاه سیاسی فرانسه مستقل از اینکه چه نیرویی بر آن حاکم است، از چند سده پیش و به‌ویژه در حول‌وحوش کشاکش‌هایی که به تصویب قانون ۱۹۰۵ انجامید، در جست‌وجوی منکوب کردن نهادهای دینی و تبدیل آن‌ها به ارگان‌های دینی زیر فرمان حکومت بوده است. این گرایش را می‌توان به‌درستی در نقطه مقابل و قرینه گرایش تئوکراتیک قرار داد که در جهت سوار شدن اصحاب دین بر حکومت و ارکان آن حرکت می‌کرده و می‌کند. گرایش نیروهای دولتی فرانسه را در منکوب کردن جریان‌های اسلامی، گذشته از نیت‌های فرصت‌طلبانه‌ای که در این راستا عمل می‌کنند، باید به این ویژگی تاریخی حکومت‌های فرانسه در طول تاریخ نسبت داد.
لائیسیته فرانسه دارای دو پایه اصلی است: ۱. آزادی فکر و باور دینی یا غیردینی؛ ۲. آزادی دین و اجرای مراسم مذهبی.
در بالا نوشتم اصل جدایی کلیسا از حکومت که شالوده قانون ۱۹۰۵ را تشکیل می‌دهد، آشکارا در بندهای آن قانون نمایان نمی‌شود. حال برای شناخت بیشتر لائیسیته فرانسه به نکته دیگری اشاره می‌کنم که این نیز در زمره شالوده آن قانون است.
لائیسیته وجه ناپیدای دیگری دارد که توجه به آن برای درک بحران کشور فرانسه در رابطه با مسلمانان خود مهم است. به‌عبارتی می‌توان گفت لائیسیته مانند کوه یخی است که بخش اصلی آن ناپیداست. آنچه بالاتر پیرامون لائیسیته فرانسه گفته شد حاکی از اینکه حکومت در امر دین دخالت نکند و دین نیز در حوزه سیاست وارد نشود، آشکارا و به‌صورت یک بند در قانون ۱۹۰۵ ذکر نشده است. وجه دوم ناپیدای لائیسیته، جدایی جامعه مدنی از جامعه سیاسی است. این جدایی در همه کشورهای پیشرفته روند درازی را طی کرد. در فرانسه نیز این روند از چند سده پیش آغاز شده بود و براثر انقلاب تسریع شد. قانون ۱۹۰۵ آخرین سنگ سقف بنای جدایی جامعه مدنی از جامعه سیاسی را برنهاد. اینکه تدوین قوانین و مقررات کشور بر پایه مصلحت عمومی صورت گیرد، نه سود و مصلحت این یا آن گروه اجتماعی (ازجمله این دین یا آن دین) یک اصل مهم لائیسیته است؛ اصلی یادنشده در قانون ۱۹۰۵، اصلی که همه طرفداران لائیسیته و دموکراسی از آن دفاع می‌کنند. از این زاویه می‌توان گفت لائیسیته در همه کشورهای پیشرفته اروپا حاکم بر زندگی سیاسی است، علی‌رغم آنکه به‌ظاهر مثال‌های بسیاری در انکار آن وجود دارد، مانند اینکه شاه انگلیس رئیس کلیسای رسمی آن کشور است.
این اصل ناپیدای لائیسیته توسط مسلمانان فناتیک تحت تأثیر آموزش امام‌های وهابی که صادراتی عربستان سعودی بودند، به چالش کشیده می‌شد، آن‌ها در این راستا تبلیغ می‌کردند که قانون، دستگاه سیاسی و چارچوب عمومی در کشور فرانسه باید سازگار با احکام اسلام باشد، غافل از آنکه جامعه مسلمان حتی ۱۰ درصد مردم فرانسه را تشکیل نمی‌داد و نمی‌دهد.
اینکه سیاست‌های اسلام‌ستیز دولت فرانسه را به وجود جریان‌های فناتیک و گسترش فزاینده آن‌ها نسبت بدهیم، برخوردی است که از نگریستن به برخی از واقعیت‌ها غافل می‌ماند. به‌عنوان مثال، کارهای تبلیغاتی امام‌های وهابی و سلفی و نفوذ همه‌جانبه آن‌ها در مساجد مختلف و نیز این امر که آن‌ها با شبکه‌های فناتیک عربستان سعودی در پیوند تنگاتنگ قرار داشتند، همگی از چشم دستگاه پلیسی فرانسه پنهان نبود و گزارش‌های مختلف حاکی از آن است که دولت‌های مختلف از سی سال پیش بدین سو، بر این ماجراها آگاهی کامل داشتند و به دلیل پاسداری از «روابط حسنه» با عربستان سعودی و قطر واکنشی نشان نمی‌دادند.
تاب نداشتن جامعه فرانسه نسبت به جلوه‌های زندگی مسلمانی
برخی از روشنفکران و سیاستمدارانی که در ماجرای روسری دخیل بودند و در آن سال‌ها برخوردهایی مختلف در پیش گرفته بودند، اینک پس از گذشت چند دهه و با بهره‌جویی از دوربینی و تجربه اذعان می‌کنند که گرفتار جو غوغایی رسانه‌ها شده بودند. آن‌ها نتوانستند اصل مدارا و مصلحت جامعه فرانسه را آنچنان که میتران سفارش می‌کرد، ملاک برخورد قرار دهند. راست اینکه غوغای بسیاری در این رابطه به‌ویژه از سوی محافل روشنفکری و سیاسی ویژه در ضدیت با روسری به راه افتاد و نتیجه آن شد که شکاف بین جامعه فرانسه و مسلمانان شکل گرفت.
برای کسانی که تاریخ فرانسه را از نزدیک و به‌طور جزئی می‌شناسند، این خود مایه شگفتی است؛ چگونه کشور فرانسه که در سیر تاریخ خود اغلب آغوش گشاده به‌سوی دیگران داشت، اینک گرفتار برخوردی طردکننده و دیگرگریز می‌شود و با نمایه‌های زندگی مسلمانان رویکردی چنین تنگ‌نظرانه می‌کند؟
اگر در گذشته فرد مسلمان فرانسوی نسبت به جامعه فرانسه این احساس را داشت که شهروند درجه دوم است، دلیل اصلی آن را در تبعیض مادی، در شرایط تهیدستی و بیکاری و سکونت در محله‌های ناامن و ناسالم و در ساختمان‌های کثیف می‌دید، حال پس از ماجرای روسری دلیل دیگری را برایش تراشیدند و آن مسلمان بودن و ناهمرنگ بودن با فرانسویان دیگر است، فرانسویانی که گوشت خوک می‌خورند، شراب می‌نوشند، با مایوی بیکنی یا یک‌تکه به دریا و استخر می‌روند، روسری به سر نمی‌نهند و غیره. کوتاه سخن بحران هویت.
برای نشان دادن اهمیت بحران هویت در جامعه مسلمان فرانسوی، گوشه‌ای از نامه دومینیک ویدال را یادآوری می‌کنم: «شما (خطاب به روشنفکران راست و چپ‌نما) با این برخوردها کمک می‌کنید تا بحران وفاداری جوانان که در اثر تفاوت‌های دینی و قومی پریشان‌حال‌اند، تقویت شود دو زمینه آن را فراهم می‌کنید تا آزردگی و زخم روحی ناشی از مهاجرت و بحران هویتی آن‌ها تشدید شود».۳
روشنفکران راست‌اندیش، همچون جریان‌های سلفی و وهابی نقش فراوانی در به‌وجود آمدن بحران هویت مسلمانان داشتند. برخی از آن‌ها همچون فرانسویان ساده‌اندیش نمی‌توانستند وجود زنان با روسری را تحمل کنند. به ظاهر استدلال می‌شد که روسری در ضدیت با ارزش‌های جامعه و با اصل برابری زن و مرد است، ولی درواقع و به قول بسیاری از محافل روشنفکری انگیزه اصلی مخالفت همانا برنتابیدن دیگری ناهمرنگ با خویش بود. به ظاهر و در سخن، طرفدار همزیستی فرهنگ‌های مختلف در کشور بودند و هستند و در عمل درکشان از همزیستی همانا همرنگ‌شدن۴ است.
نسبت دادن مخالفت با پوشش اسلامی به اصل لائیسیته رویکردی شکننده است. سردمداران سیاسی کشور به‌ویژه نیروهای راست و راست افراطی در اثر پافشاری نادرست روی لائیسیته آن را به یک مذهب دولتی تبدیل کردند و به خطا برداشتی ویژه از قانون ۱۹۰۵ ارائه نمودند که به قول اغلب تاریخ‌نگاران جنبش لائیسیته با روح آن خوانایی ندارد. در اثر این برخورد، آن‌ها از سویی شکاف بین مسلمانان و جامعه فرانسه را تشدید کردند و از سوی دیگر مصلحت کشور فرانسه را در لزوم جذب چند میلیون مسلمان نادیده گرفتند.
این برخورد را به‌راستی نباید به کل جامعه فرانسه نسبت داد، به‌ویژه ناگفته نماند که بخش مهمی از نیروهای چپ فرانسه با طرد دختران و زنان روسری به‌سر از محیط‌های عمومی مخالف بود و در این ماجرا اصل را بر مدارا، آسان‌گیری و همزیستی می‌نهاد. چنان‌که نیروهای چپ مادام که دست بالا را در حکومت داشتند، با وضع قانون منع روسری در مدرسه‌ها مخالف بودند و این قانون در دوره‌ای که راست‌ها بر حکومت چیره شدند، در دوره ریاست‌جمهوری ژاک شیراک به سال ۲۰۰۴ به تصویب رسید.
به‌درستی باید گفت جریان راست و راست افراطی فرانسه در برخورد با بیگانگان همواره موضعی خودبرتر و نابرابر در پیش می‌گرفت، خواه در برخورد با مردم مستعمره‌نشین، بیگانگان مهاجر، فرانسویان حاشیه‌نشین شهرها و خواه با فرانسویان مسلمان؛ البته صف‌بندی راست و چپ در این ماجرا و در بسیاری مسائل دیگر یکدست نبود و نیروهایی از حزب سوسیالیست و چپ‌ها۵ به‌طورکلی همان رویکرد خودبرتر و دیگرگریز را پیشه کردند.
به‌عنوان نمونه دو سه سال پیش وقتی ماجرای ممنوع کردن دسترسی به ساحل دریا برای زنانی که پوشش اسلامی دارند، به میان آمد، خاستگاه بحران به یک شهردار راست برمی‌گشت و رسانه‌های راست با بوق و کرنا بر سر این ماجرای بس بی‌اهمیت غوغا به‌پا می‌کردند. یا موضوع اختصاص ساعت‌هایی از استخر عمومی به زنان مسلمان در هفته که هیچ مشکلی برای هیچ‌کس و هیچ نیرویی به بار نمی‌آورد، به‌وسیله همین نیروها و رسانه‌های دیگرگریز برجسته می‌شد.
برخورد برتری‌جویانه که در اینجا دیدیم، برخوردی که به نیروهای راست و راست افراطی نسبت داده شد با گرایش دیرینه حکومت‌های فرانسه مبنی بر چیره شدن بر نهادهای دینی گره می‌خورد و مجموعه پیچیده و خطرناکی را در رابطه با مسلمانان به بار می‌آورد. شاید یکی از دلایل اینکه مسئله جامعه مسلمان در فرانسه به یک مسئله بحرانی تبدیل شده است، حال آنکه در دیگر کشورهای بزرگ باخترزمین چنین نیست، همین آمیزش روحیه برتری‌جوی نیروهای راست با گرایش سلطه‌جویانه دستگاه سیاسی فرانسه در رابطه با نهادهای دینی باشد.
عامل مهم دیگری که موجب بروز فاصله بین فرانسوی‌ها و مسلمانان می‌شد، این واقعیت بود که بخش اصلی مسلمانان فرانسه از راه مهاجرت (اغلب به‌طور غیرقانونی) وارد فرانسه شده بودند. آن‌ها مهمان ناخواسته بودند. هیچ‌گاه دولت فرانسه در رابطه با مسلمانان کشورهای شمال آفریقا وارد فرایندی نشد که دولت آلمان در رابطه با دعوت ترک‌ها برای کار در آنجا دنبال کرد. گرچه سفارت‌های فرانسه در آن کشورها گهگاه بنا به درخواست کارفرمایان فرانسوی به شماری از اهالی آن کشورها ویزای مهاجرت کاری می‌دادند، ولی نه این روند جنبه فراگیر داشت و نه اینکه در جامعه فرانسه بازتاب داشت تا فرد فرانسوی آن مهاجران را با دید مهمان ناخواسته ننگرد. هم نیروهای دست‌راستی فرانسه و هم رسانه‌های آن‌ها این نگرش را در برخورد با مهاجران رواج می‌دادند که آن‌ها مهمان ناخواسته و دردسرآفرین‌اند. تازه اگر این نکته را در نظر بگیریم که نیروهای سیاسی راست و راست افراطی به مسلمانانی که خاستگاه الجزایری داشتند با دید کینه‌توزانه و از سر نفرت ناشی از جنگ فرانسه و الجزایر می‌نگریستند، وخامت اوضاع بیشتر ملموس خواهد شد. یکی از جلوه‌های بازتابگر این بار کینه و نفرت، کشتار شماری بین ۹۰ تا ۲۰۰ نفر از مهاجران الجزایری در جریان تظاهرات اکتبر ۱۹۶۱ بود و نیز ماجرای کشتار متروی شارون که در خلال آن ۹ نفر از کسانی که در تظاهراتی برای اعتراض به آن کشتار شرکت کرده بودند در رودخانه سن غرق و بیش از ۲۵۰ نفر زخمی شدند.
هیزم‌کشان بحران هویت (نیروهای سلفی و وهابی)
این امر که جامعه سیاسی و روشنفکری فرانسه به ترتیبی که بیان شد در پدید آمدن بحران هویت مسلمانان فرانسه مسئولیت داشت، بخشی از حقیقت است و نه تمامی آن. عامل دیگری که در این ماجرا نقش داشت، آن هم نقشی بس مهم، جریان‌های فناتیک سلفی و وهابی بود.
مسلمانان فرانسه چه سیاهان آفریقایی، چه عرب‌های آفریقا و چه ترک‌ها مذهب سنی دارند، ولی آن‌ها در گذشته تحت تأثیر محافل وهابی و سلفی نبودند و به لحاظ سیاسی نیز این جریان‌های فناتیک تا پیش از دهه ۸۰ در بین آن‌ها آنچنان نیرومند نبود. مذهب سنی آن‌ها مذهبی مسالمت‌جو بود و گرایش‌های صوفی‌گری در آن‌ها نیرومند.
از دهه ۸۰ میلادی بدین سو با ورود امام‌های۶ وارداتی به فرانسه و استقرار آن‌ها در حومه شهرهای بزرگ همراه با سرمایه‌گذاری قطر و عربستان سعودی در ساختن مساجد، جو فکری و نگرش دینی سیاسی مسلمانان فرانسه تغییر کرد و گرایش به جریان وهابی و سلفی نیرومند شد. رشد این جریان در همپیوندی با پایان جنگ افغانستان و بالا گرفتن کارزار اسلام‌گرایی فناتیک در الجزایر بود. چنان‌که شماری از کارآموختگان جنگ‌های افغانستان و الجزایر راهی فرانسه شدند تا به کار تبلیغی سیاسی بپردازند.
این جماعت سلفی و وهابی که در مساجد فرانسه فعال بودند، نقش بسیار مهمی در سربازگیری برای القاعده و داعش داشتند، پیرامون آن‌ها هسته‌های تروریستی شکل گرفت. برخی از آن‌ها در خاک فرانسه دست به کشتار، جنایت و کارهای وحشیانه زدند و گروه‌های بسیاری روانه سوریه و عراق و یمن شدند. مسلمانان فرانسوی که در سوریه دست به کارهای جنایت‌کارانه و کشتار دسته‌جمعی دست می‌زدند بیشترین سهم را در بین مسلمانانی که از اروپا روانه سوریه شدند تشکیل می‌دادند.
برآیند این ماجراها آن شد که سیمای بیشتر محله‌های حاشیه شهر فرانسه رنگ اسلامی به خود گرفت و بی‌اغراق نخواهد بود اگر بگویم در برخی از این محله‌ها شمار زنان باحجاب و مردان جلیباپوش به لحاظ نسبی از شمار آن‌ها در شهر مراکش و الجزیره بیشتر بود. دختران مسلمان این محله‌ها که نمی‌خواستند روسری به سر کنند، از سوی محافل سلفی فاحشه نامیده می‌شدند، چه رسد به اینکه بدون شلوار و با دامن در بیرون از خانه نمودار شوند. فشار سختی روی دختران و زنانی که نمی‌خواستند مطابق الگوی سلفی لباس بپوشند، وارد می‌شد که گاه از شکل فشار روانی فراتر رفته و شکل آزار جسمی به خود می‌گرفت. جوانان متأثر از جریان سلفی در یک مورد معین، دختری را که زیر بار زورگویی آن‌ها نمی‌رفت زنده‌زنده سوزاندند. در همین رابطه بود که بسیاری از مفسران سیاسی سخن از وجود دو فرانسه می‌راندند، فرانسه واقعی و فرانسه مسلمان سلفی یا وهابی. برخی از امامان مساجد چنان در محله خود توانمند شده بودند که در گردش چرخ زندگی آنجا نقش مهمی داشتند و دارند.
روند گرایش به اسلام فناتیک و دیگرستیز در محله‌های حاشیه شهری در فاصله چند دهه به‌آرامی و زیر چشم وزارت کشور فرانسه پیش می‌رفت، بی‌آنکه نیروهای اطلاعاتی و پلیسی تکان بخورند. حداکثر گزارش‌هایی درباره توانمند شدن روزافزون سلفی‌ها و وهابی‌ها به بالا می‌رسید و تلنبار می‌شد، بی‌آنکه واکنشی صورت گیرد.
چرا جامعه فرانسه که نسبت به پوشش زنان مسلمان آنچنان حساسیت به خرج می‌داد، درباره این پدیده خطرناک که زندگی‌بخش مهمی از جوانان فرانسوی ساکن این محله‌ها را به خطر می‌انداخت، واکنش نشان نمی‌داد؟ حتی امروزه پس از کشتارهای وحشیانه شارلی‌ابدو و باتاکلان، پلیس فرانسه در برخورد با محافل تروریستی، سلفی و وهابی سهل‌انگاری فراوان دارد. به‌عنوان نمونه، گزارش‌هایی درباره رادیکال و خطرناک بودن جوان چچنی که آن دبیر بی‌گناه ساموئل پاتی را سر برید، به پلیس فرانسه رسیده بود، ولی کسی به آن‌ها ترتیب اثر نداد.
برای توضیح بی‌توجهی گذشته و کم‌کاری کنونی راه دور نرویم، امروزه اغلب تفسیرگران دهان باز کرده و اعتراف می‌کنند که پاسخ این پرسش را باید در پول‌های عربستان سعودی دید که هم محافل سیاسی را می‌خرید هم محافل فرهنگی و روشنفکری را تا از رشد پدیده سلفی و وهابی سخنی به میان نیاید و از اینکه بخش مهمی از امام‌های مساجد فرانسه به‌وسیله عربستان سعودی آموزش داده شده و می‌شوند، یادی نشود. توضیح دیگر که سرشتی شوم و پلید دارد، این است که جریان راست افراطی و بخشی از نیروهای راست حساب مسلمانان فرانسه و محله‌های آن‌ها را از حساب کشور فرانسه جدا می‌کردند و آن‌ها را وصله پاره‌ای ناساز بر جامه کشور فرانسه می‌دانستند و از گسترش اسلام فناتیک و به هدر رفتن زندگی سدها هزار جوان فرانسوی مسلمان در این رابطه نگرانی به خود راه نمی‌دادند.
آزادی بیان، از منشور اسلام‌ستیزی و اسلام فناتیک
یکی از محورهای استدلالی مکرون و دستیاران حکومتی وی در دفاع از انتشار کاریکاتورهای هجوآمیز همانا استناد به اصل آزادی بیان بوده است. نخست باید اشاره کنم اغلب کسانی که با موضوع کاریکاتورها برخورد کرده‌اند، بدین نکته توجه داشتند که برخی از آن کاریکاتورها جنبه هجوآمیز داشته‌اند، ولی دولت مکرون با آگاهی به این حقیقت، برای دفاع از رویکرد خود در دفاع از همه آن کاریکاتورها به اصل آزادی بیان اتکا می‌ورزد. حال‌آنکه خواهیم دید که این خود برخوردی تناقض بار و ریاکارانه است.
ژاک شیراک در زمانی که رئیس‌جمهور فرانسه بود، به‌هنگام برخورد با ماجرای کاریکاتور پیامبر اسلام ضمن دفاع از اصل آزادی بیان گفت که آزادی بیان نباید جواز اهانت به باورهای مقدس بشود. رویکردی همانند را رئیس حزب راست سنتی فرانسه در مجلس سنا در همان روزها و پس از ماجرای کشتار فجیعانه دبیر فرانسوی در پیش گرفت. گذشته از نیروهای سیاسی، گروهی از روشنفکران فرانسه نیز علی‌رغم جو سنگین برآمده از سر بریدن ساموئل پاتی جرئت کرده و به انتقاد از اسلام‌ستیزی در رابطه با موج دفاع از کاریکاتور پرداختند. برعکس بسیاری از نیروهای روشنفکری و سیاسی فرانسه (ازجمله امانوئل مکرون) همچنان به دفاع مطلق از حق انتشار آن کاریکاتورها با استناد به اصل آزادی بیان به‌عنوان یکی از پایه‌های دموکراسی فرانسه می‌پردازند.
بحث این نیست که برای جلوگیری از انتشار کاریکاتورهای هجوآمیز قانونی در جهت محدود کردن آزادی بیان هنرمند تصویب کرد، بلکه گوهر سخن در اعتراض به این نوع نمایش‌های هجوآمیز و نفرت‌انگیز آن است که اگر هنرمندی به چنین کاری دست زد، جامعه روشنفکری و به‌ویژه جامعه سیاسی از آن فاصله بگیرد. نه اینکه دست به تحسین بزند و از او پشتیبانی نماید (تفاوت برخورد مکرون با شیراک در رابطه با کاریکاتورها). در اثر این شیوه برخورد، آن هنرمندی که از سر انگیزش عاطفی و نه از سر دوراندیشی و خردورزی نمایشی هنری با بار منفی آفریده است، درخواهد یافت که در آینده آموزش خرد را در جریان کار هنری فراموش نکند.
چندهفته‌ای پیش از ماجرای سربریدن آن دبیر نگون‌بخت، تظاهرات بزرگی از سوی نیروهای چپ و به‌ویژه چپ رادیکال در انتقاد از فضای اسلام‌ستیز (islamophobe) برپا شد و در جریان آن تظاهرات و پیرامون موج آن، نوشته‌ها و سخنانی در انتقاد از سیاست دولت مکرون مبنی بر دمیدن به کرنای اسلام‌ستیزی به‌منظور جلب آرای راست افراطی منتشر شد.
اغلب این بحث‌ها گرد یک موضوع محوری که آزادی بیان باشد می‌گردد. حق آزادی بیان یکی از حقوق مندرج در اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه و در قانون اساسی آن کشور است. تأکید بر حق آزادی بیان خود ویژه فرانسه نیست. قانون اساسی دیگر کشورها و حتی ایران از این حق دفاع می‌کند. تبصره نخست قانون اساسی امریکا نیز آشکارا بر این حق تأکید می‌کند. حق آزادی بیان به‌طورکلی حدومرز ندارد و در همه قانون اساسی‌ها از آن جانبداری می‌شود.
پیچیدگی بحث در این زمینه و دشواری کار بررسی انتشار کاریکاتور اهانت‌آمیز زمانی پدیدار می‌شود که به کاربست عملی آزادی بیان توجه می‌شود و به‌ویژه موضوع همسنجی به میان می‌آید، وگرنه پیرامون دفاع از اصل آزادی بیان یا مخالفت با آن به‌طورکلی بحثی نیست. بحث کاریکاتور طنزآمیز را به کنار می‌نهم، چون کشاکش نظری یا جدلی پیرامون آن وجود ندارد، یا اینکه ناچیز است.
همه‌کس با حق آزادی بیان به‌طور مطلق و مستقل از شرایط عملی و مشخص دم‌ساز است. رویارویی برخوردهای مختلف زمانی آغاز می‌شود که به بازتاب عملی آن توجه گردد. اینکه آزادی بیان در عمل چه بازتابی دارد و به سود چه نیرویی و به زیان کدام نیروها تمام می‌شود، سبب پدیداری برخوردهای متضاد می‌گردد. مثال در این باره فراوان است و نیازی به یاد کردن آن‌ها در اینجا نیست. تنها به دو نمونه یادشده در بالا اشاره می‌کنم و دو برخورد شیراک و مکرون را در برابر هم قرار می‌دهم. همین رویارویی دو برخورد متضاد را درباره خود مکرون می‌توان نشان داد. کافی است نظرش را درباره آزادی بیان پیرامون بدگویی از جامعه یهودیان فرانسه جویا شویم تا تناقض برخورد مکرون آشکار شود و محدودیت برخورد وی در رابطه با حق آزادی بیان نمایان گردد.
کافی است فردی در فرانسه به خیال اینکه آزادی بیان در فرانسه مرز ندارد بگوید که کوره‌های آدم‌سوزی یهودیان وجود نداشته است تا فردای آن روز جایش در زندان باشد. من خود چندین سال پیش در جلسه دادگاهی به‌عنوان تماشاگر شرکت کردم که یک روزنامه‌نگار معروف را به دلیل انتقاد از آریل شارون، نخست‌وزیر اسرائیل محاکمه می‌کردند، چراکه در فرانسه قانونی علیه کنش‌ها و گفته‌های ضد یهودی وجود دارد.
چرا توهین به پیامبر اسلام از حق آزادی بیان برخوردار است، ولی اهانت به رهبران اسرائیل پیگرد قانونی دارد؟ اگر پاسخ داده شود که دلیل این تناقض، وجود قانون ضد یهودی است، باید گفت این خود پاسخی تمسخرآمیز است. قانون در فرانسه فرستاده آسمانی نیست و کافی است به سراغ اصلاح آن رفت. وانگهی مثال درباره تناقض میان اعلام اینکه آزادی بیان مرز ندارد و وجود قوانین محدودکننده در کشورهای دموکراتیک کم نیست و در همه کشورها حتی امریکا می‌توان این تناقض را پی‌جویی کرد.
در اینجا بحث کاربست عملی اصول کلی با موضوع مصلحت عمومی و گاه با منافع این گروه و آن گروه سیاسی و اجتماعی گره می‌خورد. مشخصاً در برخورد با کاریکاتورهایی که شارلی‌ابدو درباره پیامبر اسلام منتشر کرد، اسلام‌ستایان آن را توهین و تعرض به مقدسات تلقی می‌کنند و اسلام‌ستیزان فرانسوی آن‌ها را بازتاب کاربست آزادی بیان به شمار می‌آورند. راست اینکه برخی از این کاریکاتورها آشکارا سرشت توهین‌کننده و هجوآمیز دارند و برخی دیگر طنزآمیزند. مکرون و وزیر کشور وی نادان نیستند که تفاوت بین طنز و هجو را درک نکنند و نتوانند تشخیص بدهند که یک کاریکاتور مایه خنده و شادی می‌شود و کاریکاتور دیگر تخم کین و نفرت می‌پاشد. این تفاوت را برخی از نیروهای سیاسی و روشنفکری فرانسه درمی‌یابند و در این رابطه سفارش می‌کنند که از حق آزادی بیان سوءاستفاده نشود و از توهین به مقدسات پرهیز کنند.
درواقع حق آزادی بیان هنگامی‌که از صورت مطلق بیرون می‌شود و زمان کاربست و تحقق آن می‌رسد، با سود و مصلحت گروهی یا عمومی گره می‌خورد و به‌ناچار با آن ترکیب می‌شود. اسلام‌ستایان در رابطه با روسری بر حق آزادی زنان در بیان و اجرای باور دینی خود مبنی بر لزوم پوشش موی سر تأکید می‌کنند، ولی بر سر انتشار کاریکاتور طنزآمیز از حق آزادی بیان دفاع نمی‌کنند. شکی نیست که انتشار کاریکاتور هجوآمیز و اهانت‌بار نادرست است و من آن را وارد بحث نمی‌کنم. اسلام‌ستیزان برعکس از انتشار کاریکاتور هجوآمیز جانبداری می‌کنند، ولی از سانسور روشنفکران چپی که به اسلام‌ستیزی انتقاد دارند، دفاع می‌کنند.۷ بگذریم از دفاع آن‌ها از قوانین دیگری که آزادی بیان را محدود و محکوم می‌کند، مانند قانون محکومیت گفتار و کردار ضد یهودی یا قوانین دیگر در حمایت از مقامات پلیس و غیره.۸
بنابراین، پنهان شدن مکرون پشت چهره پسندیده آزادی بیان و گفته وزیر کشور وی مبنی بر اینکه آزادی بیان در فرانسه بی‌حدومرز است، سرشتی ریاکارانه دارد. در همان روزی که مکرون با روزنامه فایننشنال‌تایمز مصاحبه کرد، در اثر فشار سیاسی دولت فرانسه، مقاله یک روزنامه‌نگار آن نشریه را که سیاست‌های اسلام‌ستیز مکرون را انتقاد کرده بود،۹ از سایت آن روزنامه حذف کردند (ظاهراً به دلیل گفته‌های غیرواقعی!). پس حقیقت جای دیگر است.
در حقیقت آنچه موضع‌گیری مکرون و دولت او را در این زمینه توضیح می‌دهد، پایگاه سیاسی بسیار سست اوست. بنا بر بررسی‌های نمونه‌ای در یک سال گذشته محبوبیت وی همواره پایین‌تر از ۳۰ درصد بوده و حتی در ژانویه ۲۰۱۹ به پایین ۲۰ درصد رسید. او برای انتخابات آینده ناگزیر است که آرای بیشتری به‌سوی خود جلب کند. برای این کار دو راه بیشتر وجود ندارد:
ـ سیاست‌های نولیبرالی خود را تغییر دهد و با اصلاحاتی در جهت افزایش قدرت خرید کارمندان و کارگران و بالا بردن دستمزدها آرای آن‌ها را به‌سوی خود بکشاند.
ـ یا اینکه با حفظ آن سیاست‌ها به سراغ برجسته کردن موضوعاتی برود که مورد علاقه راست افراطی و راست سنتی است و با این کار (برافروختن آتش اسلام‌ستیزی) آرای این گروه را به‌سوی خود جلب کند.
ناگفته نگذارم که برخورد دیگرستیزانه راست افراطی با مسلمانان و نفرت و کینه آن‌ها به این گروه موضوعی شناخته شده است. موضوعی که نه‌تنها برای جامعه روشنفکری شناخته شده است، بلکه در فرهنگ رایج و به‌ویژه در ادبیات و هنر و بسیاری از کتاب‌های رمان بازتاب یافته است. آنچه به‌عنوان انگیزه مکرون در زمینه اتخاذ سیاست اسلام‌ستیزانه گفتم، تنها نظر من نیست. بسیاری از تحلیل‌گران فرانسوی با این تفسیر هم‌داستان‌اند، حتی برخی روزنامه‌های اروپایی مانند فایننشنال‌تایمز نیز از این نظر دفاع می‌کنند.۱۰ ■
پی‌نوشت:
- پدیده ژانسنیسم یعنی مسیحیت وابسته به حکومت فرانسه.
- به کتاب تاریخ دموکراسی در اروپا بخش فرانسه رجوع شود.
- mediapart.fr
- assimilation
- در فرانسه به این گروه می‌گویند «چپ خاویاری».
- مسلمانان فرانسه آخوند مسجد را که پیشوای نمازجمعه و مرجع دینی حاضر در مسجد باشد امام می‌نامند.
- گروهی از دانشگاهیان اسلام‌ستیز از وزیر آموزش عالی می‌خواهند که به شناسایی و پیگرد اسلام‌گرایان در میان دانشگاهیان بپردازد، یعنی تعقیب و آزار دگراندیشان. البته این حرکت آن‌ها به‌وسیله شمار زیادی از روشنفکران و دانشگاهیان محکوم گردید. خبر دیگر در این راستا حذف مقاله آقای خسروخاور از سایت (politico europe) به دلیل ناهمخوانی آن با جو غالب بود.
۸. کافی است فردی در فرانسه به خیال اینکه آزادی بیان در فرانسه مرز ندارد، به ارزش‌های یهودیان اهانت کند، یا با یک وزیر، مقام کشوری یا پلیس با تندی سخن بگوید تا به بهانه (outrage aux magistrats) مورد پیگرد قرار بگیرد. - نام مقاله‌ای که حذف شد:
macron’s war on Islamic separatism only divides France futher
۱۰.https://www.ft.com/content/293809e5-8353-4508-8a65-31281840f06f
He also wants to garner the support of conservative and far-right votersahead of the next presidential election in 2022 amid continued publicconcern about terrorism and law and order, political analysts say.
