احمد میدری
کتاب کنش‌گران مرزی نوشته مقصود فراستخواه را به دو بخش می‌توان تقسیم کرد: در یک قسمت مبانی نظری کنشگری مرزی است؛ و در قسمت دوم که عمده حجم کتاب به آن اختصاص دارد نمونه‌هایی از کنش‌گران مرزی معرفی و طبقه‌بندی شده‌اند.
کنش‌گر مرزی، به زبان ساده، افرادی هستند که در دولت برای توانمندی نهادهای اجتماعی و مردمی تلاش می‌کنند و دو هدف هم‌زمان دارند: دولت کارآمد و جامعه فعال. بدین ترتیب کسانی که از بیرون دولت به دنبال تغییر ساختار دولت و ایجاد نظام‌های بهتر سیاسی هستند در جرگه کنش‌گران مرزی قرار نمی‌گیرند و از همین رو از نظر او نهضت شعوبیه در تاریخ میانه و میرزاده عشقی در جنبش مشروطه جزو کنش‌گران مرزی نیستند. همچنین اصلاح‌طلبانی که تنها به دنبال اقتدار بیشتر حکومت هستند و تقویت نهادهای اجتماعی را هدف خود قرار نمی‌دهند و نسبت به آن مخالف یا بی‌تفاوت هستند در جرگه کنش‌گران مرزی قرار نخواهند گرفت. هدف کنش‌گر مرزی، هم دولت و هم جامعه فعال است و این دو را با هم می‌جوید. به تعبیر نویسنده یک پا در دیوان اداری و یک پا در ایوان مردم دارد.
هرچند کتاب نمونه‌های تاریخی کنش‌گران مرزی را جمع‌آوری کرده است، اما هدف نویسنده نوشتن یک کتاب تاریخی نیست. به نظر می‌رسد هدف تدوین یک نظریه برای کنشگری متفاوت در ایران است. در زمانی که به قول نویسنده سرمشق «فقدان» بر ذهن ما حاکم شده است و تصور می‌کنیم ساختارها اجازه هرگونه تغییر را از ما سلب کرده است، فراستخواه می‌خواهد نشان دهد در طول تاریخ ما، انسان‌های بزرگی بودند که در همان ساختارهای به ظاهر متصلب برای شکوفایی یا حفظ نمودن ایران تلاش کردند و دستاوردهای سترگ داشته‌اند. از آن نمونه‌های تاریخی بیاموزیم و متناسب با وضعیت کنونی کسانی که می‌توانند در میان دولت و جامعه تردد کنند به اهمیت نقش خود واقف باشند و برای توانمندی جامعه تلاش کنند.
نمونه‌های کنش‌گران مرزی که در کتاب به آن پرداخته شده است قله‌هایی هستند که صعود و مانند آن‌ها شدن برای کمتر کسی امکان‌پذیر است، اما می‌توانند برای همگان الهام‌بخش باشند. ابن‌مقفع (۱۰۶-۱۴۲ ه) کسی است که نامش را از روزبه پور دادویه به ابن‌مقفع تغییر می‌دهد، زرتشتی‌ای که نومسلمان می‌شود و خود و پدرش در دستگاه امویان دبیر می‌شوند، از اولین قله‌های کنشگری مرزی است. روزبه چنان بر عربی مسلط می‌شود که ادبیات و آیین حکومتداری ایرانیان را به زبان عربی برمی‌گرداند. «کلیک و دمنک (کلیله و دمنه)؛ تاج نامه نوشیروانی (التاج فی سیره انوشیروان) آیین‌نامه (فی عادات الفرس)؛ سخنوری بزرگ و کوچک (الادب‌الکبیر و الادب‌الصغیر)، نامه تَنسَر در آیین‌نامه‌های دولتی (الدره الیتیمه: مروارید یکتا) که درباره رسائل‌نویسی دولت بودند»(صفحه ۱۱۲) با چنان فصاحتی به عربی نوشته شدند که تا امروز در دانشگاه‌های معتبر ادبیات عرب در قاهره و سایر کشورها تدریس می‌شوند. تلاش ابن‌مقفع و پدرش به انتقال میراث فرهنگی، اداری و علمی ایرانیان انجامید و بر دوش آثار ابن‌مقفع کارهای نسل بعد امکان‌پذیر شد. آن‌ها نه‌تنها دانش حکومتداری را به بنی‌امیه انتقال دادند، بلکه آیین باستانی و فرهنگ ایران را زنده نگه داشتند و به دلیلِ تعلق خاطر به ایران باستان به فجیع‌ترین شکل، جان خود را از دست دادند و شاهد مثله شدن و به آتش کشیدن اعضای خود بودند.
شناخت این نمونه‌ها، غرورآفرین و مسئولیت‌بخش است، اما خواننده به‌سختی می‌تواند خود را به جای آن‌ها بگذارد و ادامه راه آن‌ها را میسر بداند. خوب است در کنار شناخت این قبیل نمونه‌ها شواهد دست‌یافتنی‌تر و امروزی کنش‌گران مرزی جمع‌آوری و به جامعه معرفی شوند. کنشگری مرزی مختص این قبیل افراد نیست. هر کارمند دلسوز دولت و هر فعال بخش خصوصی می‌تواند یک کنش‌گر مرزی باشد. هرکسی می‌تواند برای قدرت بیشتر مردم و کارآمدی دولت تلاش کند و گامی به سمت بهبود بردارد. معرفی یکی از این نمونه‌ها شاید بتواند باب شناخت کنش‌گران مرزی در میان انسان‌های عادی که تاریخ، احتمالاً، آن‌ها را ثبت نمی‌کند بگشاید.
شهرام حلاج تا به امروز از این کنش‌گران است؛ فرآیندی که او تبدیل به یک کنش‌گر مرزی شد می‌تواند زوایایی از این تحول را نشان دهد. او در سال ۱۳۸۱ در طرح اصلاح قانون مناقصات همکاری خود را با مجلس ششم و سازمان برنامه آغاز کرد. در مجلس ششم (۱۳۷۹-۱۳۸۳) عده‌ای از نمایندگان طرحی برای تغییر اساسی در قانون مناقصات تهیه کردند. محسن صفایی فراهانی از کمیسیون برنامه و بودجه و من از کمیسیون اقتصادی مجلس ششم مسئول بررسی طرح پیشنهادی نمایندگان بودیم. این طرح در مرکز پژوهش‌های مجلس – و بر پایه مطالعات قبلی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای تدوین این قانون – تهیه شده بود و شرکت مشاوره خصوصی در تهیه این طرح همکاری می‌کرد که شهرام حلاج در آن زمان کارمند آن شرکت بود. معاملات دولتی در همه کشورهای دنیا از نقاط پرفساد دولت است و سالم‌سازی دولت از شفافیت در معاملات دولتی آغاز می‌شود. نسبت معاملات دولتی به تولید ناخالص داخلی در عموم کشورهای جهان بیش از ۱۵ درصد است؛ البته بر پایه مطالعات بین‌المللی این معاملات در میان شاخه‌های مختلف حکمرانی دارای بیشترین پتانسیل فساد و رشوه نیز هستند. درحالی‌که بر اساس پژوهش‌های جهانی این معاملات در سراسر جهان یک چالش جدی برای جوامع و دولت‌ها هستند، در آغاز دهه ۱۳۸۰ مناقصات وقت کشور ما نیز چند مشکل اساسی داشت که نمایندگان به دنبال اصلاح آن بودند. برخی از این مشکلات عبارت بودند از:
توسل به بی‌شمار آیین‌نامه‌ها و روندهای جورواجور و تعدد رویه‌ها در معاملات دولتی؛ توجه نکردن لازم به موضوع کیفیت یا مرغوبیت کالاها یا خدماتی که دولت خریداری می‌کرد و تصمیم‌گیری صرف بر اساس کمترین قیمت؛ پاسخگو نبودن به شرکت‌کنندگان در مناقصه. میان دولتی‌ها و پیمانکاران مشهور بود که قرارداد با دولت قراردادی به سبک ترکمانچای است و کارفرما هر وقت بخواهد به هر دلیلی می‌تواند قرارداد را فسخ کند و قیمت را بالا یا پایین بیاورد. مشکلاتی از این دست زمینه‌ساز فساد و ناکارآمدی معاملات دولتی است.
در زمان طرح قانون برگزاری مناقصات در مجلس، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی دولت با این طرح مخالف بودند. دولتی‌ها از طرح‌های بزرگ در مجلس همواره واهمه دارند، زیرا معمولاً نمایندگان مجلس بر امور اجرایی اشراف ندارند و مداخلات آن‌ها در بسیاری از موارد به درهم‌ریختگی بیشتر قوه مجریه منجر می‌شود. علاوه بر این دلایل، مدیران دولتی به علت دیگری نیز با این طرح مخالف بودند. این علت مخالفت، آن بود که شفافیت در فضایی که نهادهای نظارتی فاقد توان کارشناسی کافی هستند و مداخلات بیجا دارند دست و پای مدیران را می‌بندد. محسن صفایی فراهانی که خود، هم کارفرما و زمانی هم پیمانکار بود، تجربه زیادی در برگزاری مناقصات داشت. اگر او نبود من به‌تنهایی از عهده مقاومت و مخالفت دستگاه‌ها برنمی‌آمدم و طرح رد می‌شد؛ البته در میان دستگاه‌های اجرایی سازمان برنامه – که قبلاً مطالعاتی برای تدوین این قانون انجام داده بود- با نمایندگان همراهی می‌کرد و این همراهی بسیار اثربخش بود. پس از بررسی‌های مختلف و مفصل، سرانجام طرح در چند ماه پایانی مجلس ششم (بهار ۱۳۸۳) به تصویب مجلس ششم رسید، اما چون شورای نگهبان با این طرح مخالفت کرد و از نظر این شورا طرح رد شده بود، پس مجلس آن را به مجمع تشخیص مصلحت ارسال کرد و کار به مجلس بعد رسید. نمایندگان طرفدار اصلاح قانون معاملات دولتی عمدتاً در مجلس نبودند و احتمالاً این طرح باید مسکوت می‌ماند یا رد می‌شد. به‌ویژه که شهردار وقت تهران (محمود احمدی‌نژاد) مخالف جدی این طرح بود و عموم دستگاه‌های اجرایی نیز با مسکوت ماندن آن موافق بودند.
کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس برای تصویب این قانون در مجمع تشخیص مصلحت تلاش کردند و بالاخره با چند استثناء، ازجمله، شهرداری‌ها و نیروهای مسلح این قانون به تصویب و به مرحله ابلاغ رسید. در میان کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، شهرام حلاج –که در هنگام تصویب و نهایی شدن قانون وظیفه دبیری کار و ثبت مستندات را بر عهده داشت- مسئول بررسی شیوه اجرای این قانون تازه شد. او از سال ۱۳۸۴ تاکنون همکار مرکز پژوهش‌های مجلس بوده است. امروز، برخلاف بیست سال قبل:
تمام خریدهای دولتی و نیز فراتر از آن بخش عمومی، طبق یک سازوکار قانونی واحد و چهار آیین‌نامه اجرایی برخوردار از ثبات رویه انجام می‌شود؛
برخی دستگاه‌ها که بارها تلاش کردند از این نظم نوین حقوقی خارج شوند، همچنان در این نظم باقی ماندند؛
برخی دستگاه‌ها که در اوایل کار توانسته بودند از این نظم خارج شوند، رفته‌رفته و با چندین بار تلاش به این نظم حقوقی پیوستند؛
مناقصات مجموعه این دستگاه‌ها در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات ثبت می‌شود؛
فرآیندهای تشکیل معاملات دولتی – اعم از مناقصه یا مزایده- در یک سامانه متمرکز طی و تشکیل می‌شود؛
آیین‌نامه‌های اجرایی قانون در میان فشارها برای کاهش شفافیت و دقت، در نهایت به سمت شفافیت و دقت بهبود یافته‌اند؛
دستگاه‌های نظارتی و اجرایی و حتی شرکت‌های بخش خصوصی در دوره‌های آموزشی به یادگیری و رعایت این روندهای قانونی همت می‌کنند؛
شرکت‌های دولتی نیز موظف به رعایت همه شرایط برگزاری مناقصه هستند.
در طول بیست سال گذشته شهرام حلاج دیده‌بان اصلی و حافظ اهداف این قانون بوده است و در اصلاح قانون و آیین‌نامه‌های آن تلاش فراوان کرده که بسیاری از آن‌ها موفقیت‌آمیز بوده است. او اکنون علاوه بر همکاری پاره‌وقت با مرکز پژوهش‌های مجلس، مسئول کارگروه معاملات دولتی در سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت است که احمد توکلی آن را راه‌اندازی کرده است. در این کارگروه تعدادی از متخصصان طرفدار شفافیت معاملات دولتی دور هم جمع می‌شوند و برای شفافیت و فسادزدایی تلاش می‌کنند.
احمد توکلی که عضو مجمع تشخیص مصلحت است و با مسئولان مختلف نظام ارتباطات گسترده دارد با نامه‌نگاری‌های مختلف و تماس با مسئولان ارشد حکومت دیدگاه‌های این کارشناسان را به مراجع تصمیم‌گیری انتقال می‌دهد. علاوه بر سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت، در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز کارگروه‌هایی برای روندها و روش‌های بهتر در معاملات دولتی ایجاد شده است که حلاج نیز در آن‌ها مشارکت دارد.
به قول جرج الیوت نیمی از زندگی خود را مدیون انسان‌های باورمندی هستیم که نمی‌شناسیم. حلاج که با پشتیبانی محمد قاسمی، معاون سابق مرکز پژوهش‌ها، و احمد توکلی، رئیس اسبق مرکز پژوهش‌ها، و با همکاری طیفی از متخصصان دلسوز در بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای از یک‌سو و نیز کارشناسان دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و تقنینی از دیگر سو و از طریق جلسات حرفه‌ای یا کارگاه‌های آموزشی در اقصی نقاط کشور، موضوع شفافیت و سالم‌سازی معاملات دولتی را به جریان یا نهادی کمابیش فراگیر تبدیل کرده است که دیگر به این سادگی از بین نخواهد رفت و حلاج یکی از این انسان‌هاست. اگر او و گروهی که به‌تدریج حول ایشان شکل گرفت نبود، دانش نظام اداری و جامعه مدنی ما از معاملات دولتی امروز ما اندک بود. ده‌ها نشستی که برای کارشناسان دولت برگزار شده است و گزارش‌های مختلفی که در مرکز پژوهش‌ها تدوین شده دانش معاملات دولتی در ایران را ارتقا بخشیده است.
داستان کنش‌گران عادی مرزی مانند شهرام حلاج باید نوشته شود تا پس از آن بتوانیم به قواعدی برای تحولات تدریجی که آدم‌های عادی منشأ آن هستند دست یابیم. داستان پیگیری و بهسازی معاملات دولتی باید به تفصیل نوشته شود تا نشان دهد کنش‌گر مرزی یک فرد تنها نیست، بلکه دیگرانی (مانند محمد قاسمی و احمد توکلی) از او حمایت کردند و شماری دیگر نیز با وی همدلی و همکاری می‌کنند تا کنش‌گر مرزی بتواند به فعالیت خود ادامه دهد. کنش‌گر مرزی در مرز دولت و جامعه (دیوان و ایوان) تردد می‌کند. به‌طور مثال معایب معاملات دولتی را از دل گفت‌وگوی مستمر با بخش خصوصی و نیز کارشناسان دولت در اقصی نقاط کشور و در سایت‌های پروژه‌ها استخراج می‌کند و به دولت و لایه‌های تصمیم‌ساز و سیاست‌گذار انتقال می‌دهد. علاوه بر این، بنا به گفته فراستخواه کنش‌گر مرزی نه‌تنها از جنبه تردد میان دولت و جامعه، بلکه از جنبه‌های دیگری برخوردار از نگرش و منش مرزی است. ازجمله با تردد در مرز دانش‌های مرتبط با حوزه کنشگری خود (مانند حقوق و مهندسی و اقتصاد) فضاهای علمی مرزی برای کنشگری خود ایجاد می‌کند. یا با تردد در میان سطوح مختلف نظام اداری (از سیاست‌گذاری پارلمانی تا اجرای سطح خیابان یا کارگاهی) نوعی میدان گفت‌وگوی حرفه‌ای فراهم می‌سازد. این‌گونه تلاش‌ها برای گفت‌وگو و پیوند دادن امور و افراد به ظاهر دور یا متفاوت همان کوشش یا خلاقیت لازم برای بینانیت یا در میانبودگی به‌عنوان عنصر اصلی کنشگری مرزی است. همچنین ویژگی اصلی کنش‌گر مرزی مواجهه همیشگی و همواره با مرزهای اخلاقی است. کسی که در مرکز پژوهش‌ها بر معاملات دولتی متمرکز است و در برخی دستگاه‌ها و دعاوی دعوت به مشاوره یا در شرکت‌هایی با کسب‌وکار مناقصه و مزایده دعوت به همکاری می‌شود، به‌راحتی می‌تواند با زیرپا گذاشتن اخلاق حرفه‌ای بار زندگی مالی خود را ببندد. قهرمان بودن کنش‌گر مرزی نه به این سبب است که او منافع شخصی‌اش را زیر پا می‌گذارد، نه، بلکه منافع شخصی‌اش را در قالبی اخلاقی دنبال می‌کند. نفع شخصی را به‌اندازه یک زندگی شرافتمندانه کارمندی یا یک بخش خصوصی با اخلاق حرفه‌ای می‌پذیرد. همه این ویژگی‌ها به این معناست که کنش‌گر مرزی الگویی برای همه ما در جایگاه‌های اجتماعی متنوع در همین زمانه است و تنها به ابن‌مقفع یا امین‌الدوله منحصر نیست.
اهمیت این نظریه آنگاه مشخص می‌شود که آن را به‌عنوان نظریه‌ای برای اصلاح حکمرانی بنگریم. مسئله نویسنده علت پایداری ایران در طول تاریخ و همچنین تحولات مثبت در دو حکومت پهلوی و قاجار است و به دنبال پاسخی به این دو سؤال است. پاسخ به این دو سؤال به این معناست که در نظام‌های غیردموکراتیک چگونه می‌توان حکمرانی را اصلاح کرد و وضعیت جامعه را بهبود بخشید. از نظر فراستخواه در فضای فکری ایران نظریه‌هایی حاکم شده‌اند که هرچند باشکوه به نظر می‌رسند، اما راهی برای تغییر به ما نشان نمی‌دهند و موجب نازایی اجتماعی و فکری می‌شوند. او این نظریات را «ستبر سترون» می‌نامد:
«گویا برخی از گزاره‌های سیاه و پارادایم‌های ستبر سترون را بی‌آنکه نیک بیازماییم دربست پذیرفته‌ایم. گزاره‌هایی مانند: ۱- استبداد فابریک ایران است؛ ۲- نظریه عقب‌ماندگی و پارادایم شرق‌شناسی؛ ۳- ایران جامعه‌ای کوتاه‌مدت است؛ ۴- جامعه ایران از عقلانیت امتناع دارد؛ ۵- برنامه‌ریزی در ایران امتناع دارد؛ و ۶ – ساختار خلقیات ما مانع توسعه است».
در مقابل این نظریه‌ها باید واقع‌بینانه به تحلیل تاریخ ایران بپردازیم و ببینیم چگونه ایرانیان پس از هجوم‌های ویرانگر تمدن خود را حفظ و بازآفرینی کرده‌اند. نظریه‌های ستبر سترون و نظریه‌های مقابل آن‌ها دو نگاه مختلف به رابطه دولت با جامعه دارند. این دو نگاه مختلف به رابطه دولت با جامعه پیامدهای مهم نظری و عملی دارد. در یک نگاه دولت یک سازمان سلسله‌مراتبی است که بر جامعه مسلط است. در این نگاه فردی که رأس دولت قرار می‌گیرد به الهه قدرت تبدیل می‌شود؛ الهه‌ای که بر دولت و جامعه مسلط است. در مقابل این نگاه، دولت و جامعه بخشی از شبکه قدرت هستند؛ شبکه‌ای که هیچ‌یک از اعضای آن، فاقد قدرت کامل برای کنترل سایر نقاط شبکه نیست، بلکه اجزای شبکه در حال دادوستد قدرت هستند و قدرت همه اعضا محدود و مشروط است؛ البته برخی از نقاط شبکه، قدرت بیشتری دارند و برخی دیگر بسیار کم قدرت‌اند، اما همه در اعمال قدرت با محدودیت‌های مختلفی روبه‌رو هستند.
نگاه سلسله‌مراتبی به قدرت و نگاه شبکه‌ای به قدرت، مقدمات و مبانی مختلفی دارند و به‌راحتی نمی‌توان از رویکرد اول به رویکرد شبکه‌ای تغییر نگاه داد. چرا نگاه شبکه‌ای بر نگاه سلسله‌مراتبی ترجیح داده می‌شود، درحالی‌که شواهد کافی در جامعه ایران مؤید این ساختار از قدرت (ساختار سلسله‌مراتبی) است؟ زیرا رأس هرم یک انسان است و برای چرخش امور نیازمند به‌کارگیری انسان‌های مختلف است و آن انسان نمی‌تواند زیردستان خود را به‌طور کامل کنترل کند. هر فرد در سلسله‌مراتب قدرت مجبور به تفویض قدرت خود به فرد یا گروه دیگری می‌شود و هرچند تلاش می‌کند تا کارگزار یا وکیل خود را مهار کند، اما در این امر ناتوان است.
افرادی که قدرت به آن‌ها تفویض می‌شود منافع و علایق متفاوت دارند و هریک از آن‌ها بیش از آنکه مطیع فرد بالاتر باشد، فرمان‌بر منافع شخصی خود است. بدین ترتیب قدرت به جزیره‌های پراکنده تبدیل می‌شود که هریک بازی خود را پیش می‌برد. در نظام‌هایی که ساختار رسمی آن‌ها داعیه بیشتری در مطلقه بودن داشته باشد تعداد این جزیره‌ها بیشتر و پراکنده‌تر خواهد بود؛ زیرا روابط شخصی جای قواعد را خواهند گرفت.
در واقع دو نظریه متفاوت نسبت به رفتار انسان و توانایی‌هایش وجود دارد: ۱- نظریه سلسله‌مراتبی قدرت با فرض عقلانیت کامل بنا شده است؛ و ۲- نظریه شبکه‌ای قدرت با فرض عقلانیت محدود انسان. انسان‌ها چه مردم عادی چه صاحبان قدرت رسمی از دانش کامل و توانایی کامل برای پردازش رفتار انسان‌های دیگر برخوردار نیستند. همین ضعف انسانی توزیع قدرت را از حالت سلسله‌مراتبی و منظم دور می‌سازد. اگر عقلانیت کامل وجود داشت قدرت می‌توانست به‌صورت سلسله‌مراتبی و آهنین توزیع شود، اما حال که محاسبات عقلانی ما با محدودیت‌های مختلف روبهروست در هر انتقالِ قدر، بخشی از قدرت خود را از دست می‌دهیم و هر فرد زیردست، دارای قدرت می‌شود.
دلیل دیگری که نگاه شبکه‌ای بر نگاه سلسله‌مراتبی قدرت ترجیح دارد تعارض درون سازمان حکومت است. سازمان حکومت در درون خود به لحاظ مأموریت بخش‌های مختلف دارد. حتی «بوردیو» که رابطه حکومت با جامعه را رابطه‌ای مبتنی بر سلطه می‌داند سازمان دولت را به دو بخش دست راست و دست چپ تقسیم می‌کند. دست راست به دنبال مهار جامعه است و سمت چپ به دنبال خدمت‌رسانی از طریق حضور در جامعه است. دست چپ میانجی دولت با جامعه است و مأموریت دارد تا خواست‌ها و مسائل جامعه را به دولت انتقال دهد. حکومت می‌داند بدون دست چپ بحران‌های او افزوده می‌شود و باید به این بخش نیز توجه کند. این تکثر تعارض‌گونه به جامعه اجازه بازی و نفوذ در حکومت می‌دهد. بدین ترتیب حکومت به شبکه پیچیده‌ای از قدرت تبدیل می‌شود و نیروهای اجتماعی تلاش می‌کنند در حکومت نفوذ کنند:
«دولت‌ها هرچقدر متصلب باشند و انقباض و فروبستگی در پیش بگیرند تا حدی ساختار اسفنجی و متخلخل دارند با انواع خلل و فرج و منفذها. مرزهای دستگاه دولت به یک جهت نشت‌پذیر و نفوذپذیر است. هر چه جامعه بزرگ‌تر و تخصصی‌تر و سازمان‌یافته‌تر می‌شود و زندگی اجتماعی هرچه بیشتر با اطلاعات و دانش عجین می‌شود به همان میزان نیز تراوش و چکه مداوم سازمان اجتماع در سازمان دولت افزایش می‌یابد و ضریب نشت نفوذ بیشتر می‌شود. قفس آهنین بوروکراسی و حتی دستگاه‌های بسیار سخت امنیتی نیز از عهده جلوگیری نفوذی از این دست برنمی‌آید».
از نفوذ جامعه در دولت غفلت می‌شود؛ چراکه توجه عمدتاً معطوف به امر سیاسی است:
«در کلی‌ترین دسته‌بندی، سه مسیر تأثیر جامعه بر دولت وجود دارد: ۱- امر سیاسی و جامعه سیاسی و مدنی؛ ۲- امر اقتصادی و بازار کسب و کار و صنعت؛ و ۳ – امر اجتماعی و فرهنگی… اما دور از سروصداهای امر سیاسی، و بیرون از گرد و غبار میدان‌های آن، جامعه غیرسیاسی نیز بیکار نیست. اعضای حرفه‌ها؛ صنوف؛ اجتماع‌های محلی و سازمان‌های مردم‌نهاد و شوراها؛ دانشجویان و دانش‌آموزان؛ روزنامه‌نگاران؛ ارباب کسب و کار و بنگاه‌های مختلف اقتصادی به دستگاه‌های ذی‌ربط دولت رفت‌وآمد دارند و مسائل خود را با سطوح کارشناسی و مدیریت‌های پایین و محلی و حتی گاهی لایه‌هایی از مدیریت‌ها بالا در میان می‌گذارند؛ مطالبات خود را که اغلب به سبب نمایندگی گروه‌های مختلف اجتماعی، کم و بیش مرتبط با مطالبات کل جامعه و مردم است، در قالب طرح‌ها و بسته‌های پیشنهادی به دستگاه‌های مختلف دولتی و سیاست‌گذاری منتقل می‌کنند. روزنامه‌نگاران مرتبط با این‌ها به سبب اینکه دروازه‌بان اطلاعات هستند می‌توانند با خبرها و گزارش‌ها و تأثیر بر افکار عمومی این جریانات را تسهیل کنند و به آن‌ها سمت و سو بدهند».
نفوذ جامعه در دولت رمز بقای ایران در طول تاریخ و همچنین دستاوردهای مثبت دو حکومت پهلوی و قاجار از نظر فراستخواه است. این نفوذ را کنش‌گران مرزی میسر کرده‌اند. کنش‌گران مرزی ویژگی‌هایی دارند که می‌توانند حکومت‌ها را در جهت مثبت اصلاح کنند:
توان ایجاد توافق اختلافی
«کنش‌گرانی هستند که میان دولت و ایوان جامعه تردد داشتند. نوع نگاه آن‌ها کم و بیش متمایل به گفت‌وگوی خلاق بود و گاه گفت‌وگوی جدالی و پرمناقشه، اما گفت‌وگویی معطوف به معدل‌گیری و تمایل به تولید توافق داشتند؛ حتی اگر توافقی از جنس اختلافی (توافق اختلافی) باشد؛ یعنی توافق کردن طرف‌هایی که با هم اختلاف دارند و امکانسازی برای وفاق در عین داشتن اختلافات (اختلاف توافقی)».
بر زمین اجراییات تلاش می‌کند و آرمان‌گرایی عمل‌گراست
تحول‌خواهی بدون توجه به امکان اجرا امری نه‌تنها مثبت نیست، بلکه ویرانگر است. از همین رو کنش‌گر مرزی به اجراییات یا اجراپذیری آرمان‌های خود متعهد است:
«کنش‌گر مرزی در نقطه‌ای اجرایی ایستاده است و با این نگاه کار می‌کند. کسانی می‌گویند آزادی می‌خواهیم، اما کنش‌گر مرزی از خود می‌پرسد این آزادی با چه هنجارهایی قوام می‌گیرد؟ قومی برابری می‌خواهند، کنش‌گر مرزی در فکر آن است که چگونه و با چه ساختار اجرایی؟ اگر دموکراسی می‌خواهیم با کدام سبک زندگی و کدام فرهنگ سیاسی… اگر ایران را می‌خواهیم منظور کجای ایران است و ایران برای چه کسی؟»
سیاست برای او بازی شطرنج نیست بلکه حل یک معماست
کنش‌گر مرزی سیاست‌ورزی را یک بازی شطرنج نمی‌داند و به دنبال کیش مات کردن نیست، هرچند برای بقای سیاسی خود تلاش می‌کند و اجازه نمی‌دهد از صحنه سیاست حذف شود، بلکه می‌خواهد با یافتن نقاط مورد توافق، سیاست‌ورزی حذفی یا برتری‌جویانه را تغییر دهد:
«این سبک از عمل سیاسی گفت‌وگویی در ایران کمتر شناخته شده و ظرفیت‌های آن مغفول ماند. در ایران بیشتر مقاومت بود تا برنامه. مبارزه سیاسی بیشتر وجه استعلایی داشت تا گفت‌وگویی».
فضاهای جدید ایجاد می‌کند تا میدان قدرت باز شود.
فراستخواه مثال‌های متعدد می‌آورد که چگونه کنش‌گران مرزی با ادبیات، نمایش‌نامه، هنر و موسیقی و معماری فضاهای جدیدی را خلق کردند و از این طریق دستگاه حکومت را به خود وابسته کردند و میدان‌های جدیدی برای کنشگری جامعه گشودند:
«بازتولید فضاهای رسمی توسط روابط قدرت و ثروت و سیستم‌های فائقه (هژمونیک) صورت می‌گیرد، اما در مقابل آن‌ها، کنش‌گران اجتماعی، گاه به انواع ترفندها و اعمال فضایی متوسل می‌شوند و با مصرف خلاق فضا خلاقیت‌هایی از خود بروز می‌دهند».
کنش‌گران مرزی در تاریخ ایران توانستند با این قبیل ویژگی‌ها با حکومت‌های بیگانه مانند اعراب و مغول نقاط ائتلافی تعریف کنند. خاندان‌های ایرانی، شعرا، اهل تجارت و اهل قلم که کنش‌گران مرزی از میان آن‌ها برخاستند با حکومت‌های متجاوز اختلافات بسیار داشتند با این وجود برای حفظ میراث گران‌بها گویا راهی به‌جز ائتلاف نداشتند. ائتلاف این گروه‌ها به قول فراستخواه «توافق اختلافی» بود اما در پرتو آن چند سازمان بزرگ در ایران حفظ شد: سازمان وزارت، سازمان زبان فارسی، سازمان اجتماعی آیین‌های ایرانی، سازمان فرهنگی و تمدنی ایران، سازمان دانش ایرانی».
هرچند فراستخواه در کتاب خود برای ایران امروز توصیه نمی‌کند و حتی فهرست بیست‌گانه‌ای از موانع پیش‌روی کنشگری مرزی در پایان کتاب می‌نویسد، اما بر این باورم که خروج از انفعال اجتماعی در وضعیت کنونی نیز نیازمند یافتن «توافق اختلافی» و «کنش‌گران مرزی» با شرایط خاص ایران امروز است. نویسنده کتاب از اینکه بحث او دستمایه کاربست‌های عجولانه شود این موضوع را مسکوت گذاشته است، اما احتمالاً ذهن بسیاری از خوانندگان به دنبال پاسخی برای ایران امروز است. شناخت و معرفی نمونه‌های عادی کنش‌گران مرزی مانند شهرام حلاج عرصه کنشگری مصلحانه مرزی را به امری عمومی و فراگیر تبدیل خواهد کرد.
